عمله؟ فتراهم يروون عنه بقم والري كما عرفت من روى عنه بلا واسطة ، وروى عنه معها أيضا جماعة ، وفي الفهرست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن احمد بن يحيى ، عنه.
ورواه محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه (١).
ورواه في المشيخة بطريق آخر تقدّم (٢) ، فيعلم من ذلك انّ مشايخ هذه الطبقة واجلاّءهم على خلاف معتقد احمد ، والظاهر انّ أبا الحسن علي بن محمّد الرازي الذي جلّ روايات الكليني عن سهل بتوسطه تحمّل عنه في الري في أيام نفيه ، فان قلت : لعلّ ذلك لانه كان من مشايخ الإجازة للكتب المشهورة.
قلت : قال في التعليقة هذا مع بعده في نفسه كما هو ظاهر فيه :
أوّلا : ان كل واحد من الأعاظم ان جعله المشايخ من أمارات الوثاقة والاعتماد حسب ما ذكرنا.
وثانيا : بيّنا فساده في الفائدة الثالثة عند ذكر وجوه تصحيح روايات احمد ابن محمّد بن يحيى ونظائره (٣).
وثالثا : انّهم ربّما تأمّلوا في السند الذي هو فيه من غير جهته ، ولم يتأمّلوا فيه قطّ كما أشرنا ، ومنهم المفيد في رسالته في الرد على الصدوق ونقل عنه ما مرّ ، ثمّ قال :
ورابعا : ان شيخيّة الإجازة دليل الوثاقة بل ربّما جعلوها في أعلى درجاتها
__________________
(١) فهرست الشيخ : ٨٠ / ٣٢٩.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٤ ، من المشيخة.
(٣) إشارة من الوحيد البهبهاني إلى القول السابق : فان قلت. الذي أورده كاملا في تعليقته ، ولم ينسبه اليه المصنف ، فلاحظ.