الشهيد في شرح درايته أن المسكون الى روايته قريب من صالح الحديث (١).
وهو وان كان أعمّ من الصحيح والحسن والموثق كما في الشرح الاّ انّه إذا نسب إلى الأصحاب فالقدر المشترك المتيقن هو الأول ، فيدل على وثاقته وثاقة من يروي عنه الى الامام عليهالسلام.
الثانية : في قوله : وممّا كان سلف له. إلى آخره ، قال : فقد يقال : لا ينبغي ان يكون ذلك عذرا في الإرسال لأنه كما عرف الحديث في أيديهم يعرف صاحبه أيضا.
والجواب من وجهين :
الأول : ان أحاديثهم عليهمالسلام عليها مسحة نور فكيف تجهل ، وأيضا فالعادة تقضى في متن الحديث بالذكر عند التذكر خصوصا من العالم العامل الذي يكثر الإفادة بخلاف السند.
والثاني : أن يكون ما في أيدي الناس أخذوه منه على سبيل الفتوى فلم يضبطوا سنده.
الثالث : قال الشيخ في الفهرست : وأدرك من الأئمة عليهمالسلام ثلاثة : أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهماالسلام ولم يرو عنه وروى عن أبي الحسن الرضا والجواد عليهماالسلام ، انتهى (٢).
وصريحه انه لم يدرك أبا عبد الله عليهالسلام فضلا عن الرواية عنه ، وانه أدرك الكاظم عليهالسلام ولم يرو عنه وكلاهما محلّ نظر.
اما الأول : ففي الكافي في باب صلاة الجمعة : محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عمير
__________________
(١) الدراية للشهيد الثاني : ٧٨.
(٢) فهرست الشيخ ١٤٢ / ٦٠٧.