الصفحه ١٤٤ : والحمدلة : ( أمّا بعد : فالباعث على تحرير هذه
الأسولة هو أنّ الفقير إلى ربّه الغني محمّد بن عبد النبيّ لمّا
الصفحه ١٦٠ :
أقوال من اعتبر قولهم السيّد ؛ إمّا أنْ يكون دخولاً لحكم في واقعة ، أو
أنّه قائل بأقرب الأحكام إلى
الصفحه ٢١٢ : التقيّة ، وأمّا الأوّل فهو كاشفٌ عن حكم الله الواقعي.
__________________
(١)
غوالي اللئلئ ٤ : ٦٢ / ١٣
الصفحه ٢٢٦ : العمل
بالتقيّة أيضاً ، فالحكم في مثله اضطراريّ. وأمّا ما ورد بالردّ والإرجاء فلا
منافاة بينه وبين ما دلّ
الصفحه ٢٤٣ :
الوافر منها ، أو ما يتعلّق بتلك الواقعة كما هو المفهوم من قوله عليهالسلام : « يعلم شيئاً
من قضايانا
الصفحه ٣٦٩ : الوجه الأرجح ، أو الحاليّة على الوجه المرجوح.
وأمّا
( إنْ ) الواقعة في
مثل هذا التركيب ، فاختلف فيها
الصفحه ٣٧٦ : والظنّ والشكّ والوهم ،
وتعريفهم العلم بالتمييز الذي لا يحتمل النقيض لا في الواقع ولا عند الذاكر.
والظنّ
الصفحه ٣٨٠ : ينافي الاستقبال ، وكونها مشتملة
على ما يربطها بما قبلها ، وهو إمّا الواو أو الضمير أو هما ، ثم خصّوا ما
الصفحه ٤١٨ :
غافر
ج٢ :
١٣٢
(وَأَمَّا ثَمُودُ
فَهَدَيْنَاهُم فَاسْتَحبُّوا العَمَى ...)
١٧
الصفحه ١٠٢ : لا طريق إلى العلم بالأحكام الواقعيّة
، كذا لا طريق إلى الظنّ بها في كثير من المسائل الفروعيّة.
إلّا
الصفحه ١٠١ : الواقعيّة إلى الأعمّ منها ومن
الظاهريّة.
وتارةً بإضمار لفظ المدلوليّة ، وإبقاء العلم والأحكام على
معناهما
الصفحه ١٢٨ : الواقعي في مواضعه وحكم التقيّة في محلّه ، والسكوت
فيما لم يروا المصلحة في بيانه ، ولا ينافيه تعدّد الأجوبة
الصفحه ١٣٣ : قسمين : يقينٌ متعلّقٌ بأنّ هذا حكم الله في الواقع ، ويقين متعلّقٌ
بأنّ هذا ما ورد عن المعصوم ، وما هو
الصفحه ١٠٠ :
المطابق للواقع؟
وتقرير
الثاني : إنّ ( لام )
الأحكام إنْ كانت استغراقية كما هو الظاهر من إفادة الجمع
الصفحه ١١٥ :
وجهه فحقّ ، وإنْ كان هو حكم الله الواقعيّ بما ظهر لنا مع أنّه لا يقول بأنّ
الأحكام كلّها يقينيّة فكيفَ