من عويصاتِ المسائل العليّة ، التي يجب أنْ يكتب في جوابها الرسائل المليّة ، وردَتْ من لجّ بحر العلوم والمكارم ، وزبدة الأعالم الأعاظم ، رئيس محدّثي هذا الزمان ، وشيخ طائفة هذا الأوان ، ذي النسب العلويّ ، والفخر السَّني ، والمقام العليّ ، السيّد السند السيّد شبّر ، نتيجة السيّد عليّ ، أيّد الله به الشريعة الغرّاء والملّة النوراء.

جواز الأخذ بالكتاب وإن لم يكن مفسّراً من المعصوم

قال سقاهُ الله من سلسل التدقيق ، ورحيق التحقيق ـ : ( مسألة : ما قولكم دام ظلّكم فيما اعتمده الأخباريّون من عدم جواز الأخذ بالكتابِ ما لم يكن مفسّراً من المعصوم ، وما قيل من أنّه أقوى المرجّحاتِ كما في الخبر المعصومي ، وبذلك حكم الشيخ يوسف البحراني (١) وغيره (٢) ، فلا مفرّ من الدور ؛ لما علم من إثبات الشي‌ء من نَفْسِهِ.

وما أُجيب به من أنّه حكاية مراد الله ، مردودٌ بأنّهُ ليسَ يكونُ أوّلاً حكمٌ أصلاً ، فهو كلا حكم مراد الله أوّلاً ؛ لتوقّفه على التفسير كما لا يخفى ، والتوقّف على الشي‌ء فرعُ ثبوته به أو نفيه به أيضاً ، فالتفسير هُوَ المثبت لحكمه حينئذ. وأنتم أدرى بما هنالك ، فأفيدوا ).

الجواب ومن اللهِ الصّوابُ ـ : قد استفاضت الأخبارُ عن الأئمّة الأطهارِ بوجوب العرض على الكتابِ عندَ التعارض ، وأنّه أقوى المرجّحاتِ في هذا البابِ :

فمنها : ما رواه ثقة الإسلام وعلم الأعلام في ( الكافي ) صحيحاً عن أيّوب بن الحرّ ، قال : سمعتُ أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « كلّ شي‌ء مردودٌ إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » (٣).

وما رواه فيه أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ على كلّ حَقٍّ حقيقة ، وعلى كلّ صوابٍ نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » (٤).

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١ : ١٠٩.

(٢) الفوائد الطوسية : ١٩٤.

(٣) الكافي ١ : ٦٩ / ٣.

(٤) الكافي ١ : ٦٩ / ١.