الصفحه ٤٤١ : » ج ١ : ٣١٥.
« وأمّا الحوادث
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ... » ج ٣ : ٢١٩ ، ٢٣١.
« وأمّا الصّلاة
الصفحه ٢١٩ : الله وهو على حدّ
الشرك بالله » (١).
وفي التوقيع
المهدويّ : « وأمّا الحوادث الواقعة
فارجعوا فيها إلى
الصفحه ٢٣١ : ؟ » قال : لا. قال : « إذاً هلكت
وأهلكت ».
وفي التوقيع
المشهور ، بل المجمع عليه بيننا : « وأمّا الحوادث
الصفحه ١٠٤ : بالنسبة إلى الحكم الظاهري ، بل الواقعي ، فلا يصحّ صرف الأحكام عن
الواقعيّة.
وأُجيب : بأنّ
البحث عن
الصفحه ١٥٦ : كما قالوه ؛ إمّا الحكم بكون
مدلول الخبر موافقاً لحكم الله في الواقع ، أو العلم بوروده عنهم
الصفحه ١٠٣ : ، سواء طابق الواقع أم
لا ، فحصول القطع عنده حينئذ بتكليفه بما ظهر له منها للعقل القاطع الدالّ على قبح
الصفحه ٢٣٣ : أبداً.
وأمّا علم
الرجال فإنّما تظهر ثمرته لو قيل بعدم صحّة جميع الأخبار التي بين أيدينا ، لكن
الواقع
الصفحه ٣٧٥ : الموضوع له
أوّلاً وبالذات فانتفاؤه فيه حال صرفه إلى العلم اليقيني المطابق للواقع أوْلى.
وأمّا إطلاق
الصفحه ٣٤٢ : والحوادث النفسانيّة
والأعراض والأمراض الجسمانيّة ؛ لاشتغالِهِ بما يكابدُه من بُعْدِهِ عن المحبوب
الذي يجعله
الصفحه ١٦٦ : بينهما بالتراجيح المروية عن أهل العصمة.
وأمّا ثالثاً ،
.. (٣) أنْ يكون الخبر هو الحكم الواجب بيانه على
الصفحه ٢٢٣ : وفتواهم عن المطهّرين؟ لأنّا نقول : محلّ الخلاف ؛ إمّا
من المسائل المنصوصة أو ممّا فرّعه العلماء ، والسبب
الصفحه ٢٥٣ : على اولي الأفهام.
وأمّا اختلافُ
المسلكين والمشربين فإنّه لا يكاد يخفى على ذي عين ، ولكنّه لا يوجب
الصفحه ٢٧٣ :
فصلٌ : دلالة اللفظ على المعنى
اللفظ إمّا
أن يفيد المعنى
أو جزؤه
الواقع فيه ضمنا
الصفحه ٨٧ :
: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ، كما صرّح به غير واحد من الأعلام (٢) في كثير من
المواضع ، وقد يطلق
الصفحه ١٣٨ : المقالة ، وهذا بحمد الله واضح لمن أصلح الله
باله.
وأمّا
ثالثاً : فلأنّ قوله
مدّ ظلّه ـ : ( ولازم ذلك