إلى الغزاليِّ (١) وبعض حنفي (٢)

لنا اشتراط في دليلنا الوفي

في خبر الآحاد ما بينهما

والحاجبيْ احتجّ على هذا بما

من أولويّة له على الخبرْ

صحّ لقطع بدلالة صدر

وفيه شكّ وبقولِ المصطفى

نحكم بالظاهر إذ ليس خفا

في أنّه يفيده واعترضا

بالبعد للعلم به فانتقضا

به وبعد الاطّلاع في البقا

وقولهم إثبات أصلٍ حُقّقا

بظاهرٍ منتقضٍ بالسنّهْ

لأنّها أقوى الأُصول جُنّهْ

وقد تجوّزوا فسمّي المشتهر

بمجمع فيه وربّما اعتبرْ

إلحاقه به كما في الذكرى (٣)

والحنظليُّ مثله في الإجرا

المطلب الرابع في استصحاب

ورسمه الشائع في الأصحاب

إثبات حكم في زمان لاحق

من الثبوت في زمان سابق

والأظهر الإطلاق في الحجيّهْ

موافقين أكثر العدليّهْ

ولا اعتداد بخلافِ المرتضى (٤)

وأغلبٍ من حنفيّين (٥) ارتضى

وأكثري (٦) أهل الكلام (٧) ولنا

ثبوت حكم أولاً وما عنى

مزيله فبالبقاء قد ثبت

ظنّ ولولاه لما تقرّرت

معجزة كما ادّعى البيضاوي

وفيه ما فيه من الدعاوي

وعدّ إرسال الهدايا المتحفهْ

مع المكاتيب من البعد سفهْ

ولاستوى التشكيك في الزوجيَّه

والشكُّ في البقاء في الحليَّهْ