ويرجع التقييد للتخصيص

وحكمه البيان بالتنصيص

وحيث منفيّين جاءا عملا

بالكلّ إجماعاً وإن تحصّلا

تخالف فنحن حملاً نمنع

وإنّهم مختلفون أجمع

المطلب الرابع في المجمل معْ

مبيّن فمجمل ما قد شسعْ

عن الوضوح في دلالة وقدْ

يكون في فعل ولفظُ انفردْ

أو مع تركيب ولا إجمالَ في

تحريم ميتة وشبه يقتفي

إذ المراد ظاهر منها كذا

ما كان في تحريم عينٍ احتذى

ولا بمسح الروس إذ تحقّقا

تبعيضها بال ( با ) كما قد سبقا

والخلف في آية (١) قطع السرقه

فالمرتضى (٢) الإجمال فيها حقّقه

للاشتراك في يدٍ قيل كذا

في القطع أيضاً لاشتراك أخذا

فيه بمعنى الجرح والإبانهْ

فيثبت الإجمال لا الإبانهْ

والحاجبيْ والفخر والعلّامة (٣)

نفَوا الإجمال بلا ملامهْ

لأنّها حقيقة في العضوِ

لمنكب وفهم بعض يأوي

إلى قرينة أتت والقطع في

إبانة ظهوره غير خفي

وليس بالمحمل ما قد جمعا

في لغة والشرع حملين معا

كما أتى في قوله : « الطواف بال

ـ بيت صلاة » (٤) وكذا ما قد نقلْ

من أنّ الاثنين فما فوقهما

جماعة إذ حمله قد لزما

على مراد الشرع إذ من شأنه

تبليغه للحكم معْ بيانه

لا أنّه معلم معنى اللغهْ

وإن بدا منه لداعٍ سوَّغهْ