ومعْ تأخُّر فكالمقارن

كالفاضلين (١) في البناء البيّن

والنسخ فيه مرتضًى للمرتضى (٢)

والسيد ابن (٣) زهرة له ارتضى

لنا يدور الأمر إن قُدِّم ما

عمّ بأن ينسخ أو يلغي كما

يأتي تجوُّز به لا غير إنْ

قدّم ما خصّ وذا أولى زكنْ

وما النصوصية كالعموم في

إرادة النسخ وذا غير خفي

وجاز سبق ذي البيان والَّذي

أُخِّر وصف للبيان يحتذي

وجهل تاريخ كأوّل ومنْ

يحتمل النسخ هنا فقد وهنْ

لأنّه معلّق بما نفي

بالأصل فيه فالمنافي ينتفي

لا يتبادرْ (٤) عمل بما يعمْ

من قبل أن يحصل ظنّ ويتمْ

بنفي ما خصّصه بالفحص لا

بأصل نفيه الذي لم يقبلا

لنا شيوع المثل الذي اشتهرْ

فيحصل الشكُّ فيلزم النظرْ

وقيسه على المجاز انهدما

للمَثَل الفارق ما بينهما

وأكثريّة المجاز حقِّقا

تكذيبها تتبّعٌ وصدّقا

للمثل الماضي وقال القاضي

لا بدّ من حصول قطع قاضي

بنفي ما خصّصه وعارضا

وفيه أنّه متى صحّ اقتضى

بطلان تعويل على الأكثر منْ

أدلّة وهو خلاف ما زُكِنْ

وكثرة البحث وفحص المجتهدْ

للقطع لم تفد لأنّا نستند

في المنع للقطع لأنا نجدهْ

يرجع بالأقوى وهذا سندهْ