وفي عموم آية التثبّتِ (١)

دلالة على قبول مثبتِ

في خبر الواحد إلّا ما خرجْ

مثل شهادة بنصّ منتهجْ

واستندوا لقولهم كلّ خبرْ

شهادة فواحد لا يعتبر

وذاك ممنوع لأنّ الأكثرا

لم يكُ من شهادة بل غايرا

كالنقل للإجماع والروايهْ

وقول ذي ترجمة لغايهْ

وأمر ذي التطبيب بالإفطارِ

مخبراً عن سبب الإضرار

ومخبر بالحجِّ عن منوبِ

وغيرها والبسط للمطلوبِ

في مشرق الشمس (٢) كان مودعا

والجرح والتعديل إن يجتمعا

في واحد والنفي غير منحصرْ

فالراجح الجارح لا أن ينحصرْ

فالأكثر الأورع والإطلاق

متَّجه ساعده (٣) المذاق

رجال إسناد الحديث إن حووا

مدحاً بتوثيق وكانوا قد رأوا

إمامة فهو الصحيح (٤) والحسنْ (٥)

أن يفقدوا الأوَّل والثالث أنْ

يفقد ثانٍ واسمه الموثّق (٦)

وحالها بذكرها محقّق

والاسم في ذين الأخيرين تبع

أضعف وصفٍ إن قويٌّ يجتمعْ

وما سواها أو سواهما وُسِمْ

بالضعف (٧) والأنحا لحمل تنقسمْ

في ذا الزمان بسماع الشيخ (٨) معْ

قراءة منه عليه ويقعْ

بسمعه قراءة الغير (٩) وزدْ

إجازة (١٠) منه وبعدها يردْ