ما كان موقوفاً عليه الواجب

وكان مقدوراً فذاك واجب

وقيل يختصّ بشرطٍ شرعيْ

والغير غير واجب في الشرع

لذمِّ عبد بكتابةٍ أمرْ

بفقده إلى اليراع يعتذرْ

على انتفا تحصيله إذ يقدر

والذمّ بالترك هنا لا ينكر

وفي استناد الفاضل العلّامهْ (١)

إلى المحال لو نفي ملامهْ

وقيد واجب بمطلق غنيْ

عنه بلفظ واجب مضمَّنِ

معنى الوجوب والكلام بعده

لا قبله فالقيد لا معنى له

وغير لازم علينا علمنا

بكلِّ ما تلزمه أفعالنا

مع الحصول في محلِّ بحثنا

لعلمه سبحانه بأمرنا

والطلب الضمنيُّ كافٍ في الطلبْ

فالحكم منه كالصريح قد وجبْ

وصحّة التصريح بانتفاء

وجوبه تكون كاستثناء

وعدم العصيان بالترك منعْ

وشُبهة الكعبي (٢) بآتٍ تندفعْ

ونيّة الوجوب غير لازمهْ

معْ نيَّة لواجب ملازمهْ

كون المباح ثابتاً قطعي

وللوجوب ذهب الكعبيُّ (٣)

مستنداً لأنه ليس يلمْ

بدونه ترك لكلّ ما حرم

أو هوَ هُو وهْوَ مع المصادمه

لقاطع الإجماع دخل لازمهْ

لا لانتفا التعيين إذ لا ينتفي

مطلوبُه به وذا غير خفي

ولا لئلّا يلزم المحرّم

إذ باعتبارين لذا يلتزم