وليس حجّةً سكوتي لما

جاز من التصويب فيما حكما

والوقف في الحكم ومهل للنظر

وخوف فتنة بإنكار صدر

وعندنا خرق مركّب بطلْ

بوجه إطلاق لقطع قد حصلْ

بالخلف للمعصوم أمّا عندهم

فالفصل فيه اختاره أكثرهم

فالمنع إن يرفعْ لأمر اتّفقْ

عليه كالرد لبكر يتّفقْ

من غير أرش والجواز معْ عدمْ

رفع كفسخ بعيوب وليتمْ

بأن موت أحد الشطرين

يكشف عن خطائهم في البين

وإنَّ من يبقى مصيب ومنعْ

دخول معصوم تعاكساً يقعْ

كما نفاه الاجتماع في الخطا

للجنس في اللام وأن يشترطا

في الخطأ الوحدة في محلّه

فيمكن احتجاجنا بنفيه

خلوّ عصرٍ من مصيب مطلقا

في كلِّ الاحكام وإلّا صدقا

تجمع بجنسيَّة وأيّدا

ب « لا تزال » (١) ثُلة إذ وردا

إجماع أهل البيت حجّة لما

من آية التطهير (٢) فيهم علما

كما رواه الثعلبي (٣) وغيره (٤)

وفي الصحيحين (٥) أتى نظيره

ونفي جنس الرجس والروايهْ

ونصُّ تذكير بلفظ الآيهْ

وهؤلاء أهل بيتي وكذا

إخراج أُمّ سلمهْ عنهم بذا