وإنّما سُفِّه حكم بالبقا

في الدار من ذي غيبة قد فارقا

واطرحت بيِّنة النافي معا

تعاضد به لما قد قطعا

به من العادة بالخروج

ومثبت أبعدَ في الولوجِ

في غلط ممَّن نفى فقدّما

وهاك تذنيب القياس مفهما

وهو مساواة الفروع الأصلا

في علَّة الحكم وهذا أجلى

أو إنّه إجراء حكم الأصلِ

في فرعه بجامع فاستجلِ

أربعة الأركان منه وانتفت

حُجِّيَّةٌ فيه سوى الّذي ثبتْ

من أولويّة ونصّ العلَّهْ

إن جعلا منه من الأدلَّه

لقوله (لا تَقْفُ) (١) (أن تقولوا) (٢)

[و] (الظنّ لا) (٣) يغني وذا شمولُ

أخرج بعض بالدليل وبقي

سواه تحت منعه المحقّقِ

وفي الحديث النبوي (٤) إن فعلا

ذلك فالضلال فيهم حصلا

ومنع أهل البيت قد تواترا (٥)

فصار إجماعاً لهم مشتهرا

وتوجبون الجَلدَ و (٦) الرجم ولا

صاعاً من ألما (٧) توجبون حصلا

بأولويّة وقد تكثّرا

تخالف الأحكام معْ ما ظهرا

من التساوي ومماثل كما

في الفرق بين العدَّتين علما

والعيد مع جارية والسارق معْ

ذي الغصب والعكس له أيضاً وقع

كالقتل للصيد بعمد وخطا

ومثله التكفير في قتل الخطا