قائمة الکتاب
القطب الأول
( في القواعد العامة وما يتفرع عليها )
المشقة الموجبة للتخفيف
٧٧القطب الثاني
( في العبادات وغيرها من أبواب الفقه )
البحث
البحث في نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
١٣٥/٣١ الصفحه ٤٢ :
وكذا الوطء في
النكاح (١) ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها إن شاء
الله تعالى.
فائدة
الصفحه ٥٠ : أو الحقيقة والمجاز ، بناء على أن المجاز خير من
الاشتراك أو العكس. ويحتمل أن يكون بطريق المواطاة ، إذ
الصفحه ٥٢ : .
وعن بعضهم أنه
لا يبالي بذلك ، إذ المقصود هو اجتماع الشرطين ، وحرف العطف مراد هنا كما مراد في
« جاء زيد
الصفحه ٥٣ :
مما علق عليها وإن كان التأثير موقوفا عليها ، إذ لا يلزم من الحياة العلم
ولا من الطهارة الصلاة ولا
الصفحه ٦٣ : قبل هذا الخارج فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق
ودوامه حتى يثبت معارض والأصل عدمه.
الصفحه ٦٩ :
١٠ ـ موضع
الخلاف في تعارض الأصل والظاهر ليس عاما ، إذ الإجماع على تقديم الأصل على الظاهر
في صورة
الصفحه ٧١ : بعمارة دنياه بما لا بد
منه. ولما كان ذلك بصورة التردد أطلق عليها ذلك استعارة ، إذ كان العبد الذي هو
متعلق
الصفحه ٨٥ : جنب هذه المفسدة العامة ، إذ لا يشهد الإنسان إلا
لمن يعرفه غالبا.
ومنه اشتمال
العقد على مفسدة تترتب
الصفحه ٩٠ : فيكفي في الخروج من العهدة الإتيان بأي جزء اتفق ، إذ اللفظ لا يدل
على جزئي معين فيكفي ، وإن كان في جانب
الصفحه ٩٢ :
العامة على الاقتصار في حكاية الأذان على حكاية التشهد ، [ فإن قوله صلوات الله
عليه « إذا سمعتم المؤذن
الصفحه ٩٤ : إقالة ، إذ لا صيغة
لها مخصوصة ، بل المراد ما دل على ذلك المعنى. وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار ، فلو
الصفحه ٩٦ : النقدين هنا غير
ممكنة ، فالربح هنا لمالك المال ، فقد ملك مال الغير بعوض ، إذ صاحبه لم يجعل
للعامل سوى
الصفحه ١٠١ : .
لأنا نقول : لما
كان الحكم الشرعي إنما يحصل بالعلم كان الأزيد علما أقرب إلى تحصيله من الناقص ، إذ
عمدة
الصفحه ١٠٢ : ، لما ذكرناه من مراعاة المتوسل إليه.
وليس منها (١) جاهل القراءة
إذا رجا للتعلم باقي الوقت ، إذ يترك
الصفحه ١٠٤ : لم لا
يكون للتخصيص؟ ويكون ذلك شرطا لضمانها ، ونحن نقول بموجبة ، إذ مع شرط الضمان تكون
مضمونة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
