قاعدة :

الصفة ترد للتخصيص تارة وللتوضيح أخرى ، ولها فروع :

( منها ) الاختلاف في ملك العبد وعدمه ، فإنه يمكن استناده إلى قوله تعالى « لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ » (١) ، فإن ذلك صفة لقوله عبدا ، فإن قلنا : إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا ، وإن جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك ، لأن المخصص بالوصف يدل على نفيه عن غيره.

ويقرب منه تعارض الجملة بين الحال والاستئناف ، فإن الجملة الحالية مفيدة لصاحب الحال ومخصصة له. وعليه يتفرع توجيه قوله تعالى « وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ » (٢) فإن هذه الجملة على تقدير جعلها مستأنفة تكون الآية حجة على تحريم متروك التسمية ، وإن جعلناها حالا فهي حجة تستعمل في حله.

وهاتان الآيتان مما يتمسك به الخصمان.

( ومنها ) الاختلاف في العارية ، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط ، وعند بعض العامة تضمن من غير شرط ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا فقال له : أغصبا؟ فقال النبي : بل عارية مضمونة (٣) فالوصف للتوضيح.

قلنا لم لا يكون للتخصيص؟ ويكون ذلك شرطا لضمانها ، ونحن نقول بموجبة ، إذ مع شرط الضمان تكون مضمونة.

( ومنها ) لو قال لوكيله « استوف ديني الذي على فلان » فمات استوفاه من

__________________

(١) سورة النحل : ٧٥.

(٢) سورة الأنعام : ١٢١.

(٣) التهذيب ٧ / ١٨٢ ، الفروع الكافي ٥ / ٢٤٠ ، الوسائل ٦ / ٢٣٦.