ثانيا ، فلو ملكه بغير بيع ولم يقبضه صح ، ولو ملكه ببيع ثمَّ عاوض عليه بغير البيع كالصلح والإجارة والكتابة صح ، إلا الشيخ في المبسوط فإنه منع الإجارة والكتابة.

الأمر الثاني ـ أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال إلا ما ذكره الشيخ في الكتابة ، فسقطت هذه التعريفات على ذلك. وكذا ما ملك بالإقالة أو القسمة لأنهما ليستا بيعا عندنا وبالإصداق والشفعة.

أما ثمن المبيع المعين فيمكن انسحاب الخلاف فيه ، لأن كل واحد منهما في معنى البيع (١) والثمن هو النقد (٢) إن كان هناك نقد وإلا فما اتصلت به الباء وقيل هو ما اتصلت به الباء مطلقا ، وهو قوي ، وقيل النقد مطلقا.

فائدة :

لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فإن كان مكيلا أو موزونا وقلنا بالمنع فإن تصرف بالبيع فهو باطل لتحقق النهي عنه ، لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله وبغيره صحيح. وفي المختلف أنه لا يلزم من النهي هنا البطلان ، وفي رواية يختص التحريم على من يبيعه بربح ، أما التولية فلا ، أما التصرف فيه بغير البيع كالعتق والوقف والإصداق والرهن والإقراض والصدقة والتزويج فجائز.

فائدتان :

( الأولى ) الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء والبيع المطلق ومطلق البيع :

__________________

(١) في ك والقواعد : في معنى البائع.

(٢) في هامش ك : والثمن هو النقل.