( البحث الثاني ـ في العقود وتوابعها على وجه عام )

قاعدة :

لا يقع عقد على عين أو منفعة إلا من مالك أو بحكمه ، وحكم المالك الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم والأمين والمقاص وناظر الوقف ، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة ، وتعذر الحاكم والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر إيصالها أو نحرها وتفرقها (١) على احتمال جواز البيع.

قاعدة :

لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ، سواء كان مترقبا (٢) قطعا معلوم الوقت ـ وهو المعبر عنه بالصفة ـ أو غير معلوم الوقت ، أو كان غير مقطوع الترقب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا أو إن كان لي ، أو إن كان أبي قد مات فقد زوجتك أمته ، أو إن كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها ، أو إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي.

أما لو علمنا (٣) الوجود فإن القصد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق ولا نظر إلى كونهما ينكرانه أو أحدهما إذا كان معلوما ، كإنكار الموكل الإذن في شراء شي‌ء معين أو بثمن معين.

__________________

(١) في ص : وتفرقتها.

(٢) في هامش ك : متوقتا.

(٣) في ك : لو علمنا.