المقصد الثاني

( في المعاملات )

وفيه قسمان :

( الأول ـ في الأمور العامة للتملكات والعقود )

وفيه بحثان :

( الأول في التملكات )

قاعدة :

الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به والعوض عنه من حيث هو كذلك.

وإنما كان حكما شرعيا لأنه يتبع الأسباب الشرعية ، وأما أنه مقدر فلأنه يرجع إلى تعلق خطاب الشارع والتعلق اعتباري ، بل يقدر في العين والمنفعة عند حصول الأسباب المحصلة له.

والتقييد بالانتفاع ليخرج تصرف الوصي والوكيل والحاكم مع عدم تحقق الملك ، والتقييد بالانتفاع به ليخرج الإباحة كما في الضيف والمار على الشجرة المثمرة على خلاف ، ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق ، وإن هذه لا تملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف.

والتقييد بالحيثية ليخرج عنه ما يعرض له من مانع الحجر (١) على المالك ، فإن الملك يقتضي ذلك من حيث هو هو ، وإنما التخلف لمانع.

__________________

(١) في ص : من بائع كالحجر.