شرح المقاصد - ج ٢

المضافين معا لا تقدم لأحدهما على الآخر ، فيخرج ما كان تعقله مستلزما ومستعقبا لتعقل شيء آخر كالملزومات البينة اللوازم ، على أن هذا إنما يتوهم وروده إذا كان تعقل للوازم أيضا مستلزما لتعقل الملزومات ، وما ذكر في المواقف من أنه ليس معنى قولهم تعقل ماهيته بالقياس إلى الغير ، أنه يلزم من تعقله تعقل الغير ، فإن اللوازم البينة كذلك محمول على حذف المضاف. أي ملزومات اللوازم ، أو على أن ذلك إشارة إلى الغير بمعنى أن اللوازم البينة من قبيل الغير الذي يلزم من تعقل الملزومات تعقله وإن لم يكن الملزوم مضافا.

(قال : (هذا)

معنى وجوب الانعكاس ، والانعكاس (١) قد لا يفتقر إلى اعتبار حرف كالعظيم والصغير وقد يفتقر إما على التساوي مثل عبد للمولى ، ومولى للعبد أو لا مثل عالم بمعلوم ومعلوم لعالم).

أي الذي ذكرنا من معنى تكرر النسبة هو معنى وجوب الانعكاس أي بحكم إضافة كل من المضافين إلى الآخر من حيث هو مضاف فكما يقال الأب أبو الابن يقال الابن ابن الأب ، وأما إذا لم تعتبر الحيثية لم يتحقق الانعكاس كما إذا قيل الأب أبو إنسان لم يكن الإنسان مضافا إلى الأب فلا يقال إنسان أب ، وطريق معرفة الانعكاس أن ينظر في أوصاف الطرفين فما كان بحيث إذا وضعته ، ورفعت غيره بقيت الإضافة ، وإذا رفعته ووضعت غيره لم تبق الإضافة ، فهو الذي إليه الإضافة مثلا إذا اعتبرت من الابن البنوة مع نفي سائر الصفات بل الذاتيات كان الأب مضافا إليه (٢) وإذا رفعت البنوة مع اعتبار البواقي لم تتحق الإضافة ثم الانعكاس ، قد لا يفتقر إلى اعتبار حرف النسبة كالعظيم والصغير ، وقد يفتقر إما على تساوي الحرف في الجانبين كقول العبد عبد للمولى (٣). والمولى مولى للعبد أو على اختلافه كقولنا العالم عالم

__________________

(١) في (أ) بزيادة لفظ (انعكاس).

(٢) سقط من (ب) لفظ (إليه).

(٣) في (أ) بزيادة لفظ (للمولى).

بالعلوم ، والمعلوم معلوم للعالم ، قالوا : وعدم الافتقار إنما هو حيث يكون للمضاف بما هو مضاف لفظ موضوع وفيه نظر.

(قال : (والنسبتان)

قد تتوافقان كالأخوة ، وقد تتخالفان كالأبوة والبنوة ، والتعبير عنهما قد يكون باسم مثل الأب والابن ، وقد يفتقر إلى رابطة إحداهما مثل الرأس وذو الرأس ، وعروضها قد يفتقر إلى صفة في الطرفين كالعاشق والمعشوق أو في أحدهما كالعالم (١) والمعلوم أو لا كاليمين واليسار).

يعني أن النسبة التي هي المضاف الحقيقي قد تكون متوافية في الجانبين كالإخوة ، وقد تكون متخالفة كالأبوة والبنوة ، والاختلاف قد يكون محدودا كما في الضعف والنصف ، وقد لا يكون كما في الزائد والناقص ، والتعبير عن المضافين قد لا يفتقر إلى حرف نسبة ، وذلك حيث يكون لكل منهما لفظ موضوع يدل بالتضمن على الإضافة مثل الأب والابن والعبد والمولى ، وما أشبه ذلك وقد يفتقر وذلك (٢) حيث تنتفي تلك الدلالة في المضاف إليه مثل جناح الطير ، (٣) فيعبر عنه بذي الجناح أو في المضاف كعلم العالم فيعبر عنه بما للعالم وعروض الإضافة قد يفتقر إلى حصول صفة في كل من الطرفين كالعاشقية إلى الإدراك ، والمعشوقية إلى الجمال أو في أحدهما كالعالمية إلى العلم بخلاف المعلومية ، وقد لا يفتقر أصلا كما في المتيامن والمتياسر ، فإن الاتصاف بذلك لا يكون باعتبار صفة حقيقية في شيء منهما.

قال ابن سينا : تكاد تكون المضافات منحصرة في أقسام المعادلة ، والتي بالزيادة والتي بالفعل والانفعال. ومصدرهما من القوة والتي بالمحاكاة. فما التي بالزيادة ، فإما من الكم كما يعلم ، وأما في القوة مثل القاهر والغالب ، والمانع وغير ذلك ، والتي بالفعل والانفعال كالأب والابن ، والقاطع

__________________

(١) في (ج) كابن وهو تحريف.

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (ذلك).

(٣) في (ب) الطائر بدلا من (الطير).

والمنقطع ، وما أشبه ذلك. والتي بالمحاكاة كالعلم والمعلوم ، والحس والمحسوس ، فإن بينهما محاكاة ، فإن العلم يحاكي هيئة (١) المعلوم والحس يحاكي هيئة المحسوس ، على هذا لا يضبط تقديره وتحديده هذه عبارته وقد نقلها في المواقف (٢) هكذا : تكاد الإضافة تنحصر في أقسام المعادلة كالغالب والقاهر والمانع وفي الفعل والانفعال كالقطع والكسر ، وفي المحاكاة كالعلم والحس وفي الاتحاد كالمجاورة والمشابهة.

(قال : (ويعرض)

لكل موجود كالأول والأب (٣) والأقل والآخر والأعلى والأقدم والأقرب والأشد انتصابا والأكسى والأقطع والأشد تسخنا (٤)).

أي الإضافة لكل موجود فالواجب كالأول والجوهر كالأب والكم كالأقل ، والكيف كالآخر ، والابن كالأعلى والمتى كالأقدم ، والإضافة كالأقرب ، والوضع كالأشد انتصابا ، والملك كالأكسى ، والفعل كالأقطع ، والانفعال كالأشد تسخنا (٥).

(قال : وتحصلها يكون بالإضافة إلى المفروض (٦).

وإن كانت المقولة هي العارض فقط).

يريد أن الإضافة ليس لها وجود مفرد بل وجودها أن يكون أمرا لاحقا للأشياء ، وتخصصها بتخصيص هذا الملحوق (٧) ، وهذا معنى تنوع الإضافة وتحصلها فإن المشابهة مثلا موافق في الكيفية وهو نوع من المضاف

__________________

(١) في (أ) بزيادة لفظ (هيئة).

(٢) لم نعثر على هذه اللفظة على كثرة بحثنا عنها في كتاب المواقف.

(٣) سقط من (ج) لفظ (الأب).

(٤) في (ج) تسخا وهو تحريف.

(٥) في (أ) تخا وهو تحريف.

(٦) في (ج) المعروض بدلا من (المفروض).

(٧) في (أ) للحرق وهو تحريف.

الحقيقي ، وأما المجموع المركب من اللحوق والإضافة كالكيف الموافق فإنما هو شيء ذو إضافة لا إضافة ، ولهذا اتفقوا على أن المقولة هي الأمر الذي يعارض له التقيد واللحوق ، أعني المضاف الذي لا ماهية له سوى كونه مضافا لا المجموع المركب وإلا لما انحصرت المقولات بل كان كل مشتق من العرض مقولة.

(قال : (ويتكافأ الطرفان)

في التحصيل والإطلاق والوجود والعدم ذهنا وخارجا وقوة وفعلا ، والمتضايفان من المتقدم والمتأخر هما المفهومان ، وهما معا في الذهن ، وإنما الانفكاك بين المعروضين).

يعني أن الإضافة إذا كانت في أحد الطرفين محصلة كانت في الطرف الآخر كذلك ، وإذا كانت مطلقة فمطلقة. مثلا الضعف العددي على الإطلاق بإزاء النصف العددي على الإطلاق ، والضعف الذي هو هذا العدد كالأربعة مثلا بإزاء نصفه كالاثنين ، وكذا إذا كانت في أحد الطرفين موجودا أو معدوما بالقوة أو بالفعل بحسب الذهن أو بحسب الخارج كان في الطرف الآخر كذلك.

فإن قيل : المتقدم والمتأخر متضايفان مع أنهما لا يوجدان معا.

قلنا : التضايف إنما هو بين مفهوميهما لا ذاتيهما بل بين مفهومي التقدم والتأخر ، وهما معا في الذهن ، وإنما الافتراق بين الذاتين وذاتا المضافين قد يوجد كل منهما بدون الآخر كالأب والابن ، وقد يوجد أحدهما بدون الآخر (١) من غير عكس كالعالم والعلم ، وقد يمتنع كل بدون الآخر كالعلة مع معلولها الخاص.

(قال : (هذا)

والجمهور على ان لا تحقق للاضافة في الخارج وإلا لزم التسلسل ، لأن

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (الآخر).

الحلول في المحل أيضا إضافة لها حلول (١) ، والدور أيضا ، لأن الاتصاف بالوجود إضافة يتوقف وجودها على كون مطلق الإضافة محالة وجود ، وأيضا يلزم عدم تناهي أوصاف كل عدد بحسب ما له من الإضافة إلى ما عداه. وقد يجاب بأن غاية ذلك امتناع أن يوجد كل إضافة ، وسلب الكل لا يقتضي سلب الكلي ، ويستدل بأنا تقطع بفوقية السماء ، وتحتية الأرض ، وبأبوة زيد وبنوة عمرو ، وان لم يوجد اعتبار العقل وقد مر مثله).

يعني أن ما ذكر وإن كان مشعرا بأن الإضافة قد توجد في الخارج ، لكن جمهور المتكلمين ، وبعض الحكماء على أنه لا تحقق للإضافة في الخارج تمسكا بوجوه.

الأول : أنها لو كانت موجودة في الخارج لكانت في محل ، وحولها في المحل إضافة بينها وبين المحل مغايرة لها فيها ، فينقل الكلام إليه ويلزم التسلسل في الأمور الموجودة.

الثاني : أنها لو كانت موجودة أي متصفة بالوجود ، واتصافها بالوجود إضافة خاصة يتوقف وجودها على وجود مطلق الإضافة لزم الدور ، ولا حاجة إلى ما يقال من أنها (٢) لو كانت موجودة لكانت مشاركة لسائر الموجودات في الوجود ، وممتازة عنها بخصوصيتها ، وما لم تتصف تلك الخصوصية بالوجود لم تكن الإضافة موجودة لكن الاتصاف إضافة مخصوصة يتوقف وجودها على وجود مطلق (٣) الإضافة ، فيلزم تقدمه على نفسه.

الثالث : أنه يلزم أن يوجد لكل عدد صفات لا نهاية لها بحسب ما لها من

__________________

(١) في (أ) بزيادة لفظ (لها حلول).

(٢) سقط من (ب) لفظ (من).

(٣) في (ب) مجمل بدلا من (مطلق).

الإضافة إلى الأعداد الغير المتناهية ، فإن الاثنين مثلا نصف الأربعة ، وثلث الستة ، وربع الثمانية وهكذا إلى غير النهاية. وقد يجاب عن الوجوه الثلاثة بأن المحالات (١) المذكورة ، إنما لزمت على تقدير أن يكون كل ما هو من أفراد الإضافة موجودة فيكون المستحيل هذا لا وجود بعض الإضافات ، وذلك لأن امتناع الإيجاب الكلي ، إنما يستلزم صدق السلب الجزئي الذي هو سلب الكل لا السلب الكلي الذي هو سلب كل لا يقال الإضافة طبيعة واحدة ، فلا تختلف أفرادها بامتناع الوجود وإمكانه ، لأنا نقول. بل طبيعة جنسية لا يمتنع وجود بعض الأنواع منها دون البعض ، وقد يستدل على وجود الإضافة بأنا نقطع بفوقية السماء ، وتحتية الأرض وأبوة زيد ، وبنوة عمرو سواء وجد اعتبار الفعل (٢) أو لم يوجد ، فيكون كل من ذلك موجودا عينيا لا اعتبارا عقليا.

والجواب : أن القطع إنما هو يصدق قولنا : السماء فوقنا كما في قولنا زيد أعمى. وهو لا يستدعي وجود الفوقية والعمى.

(قال : (ثم المشهور)

إن الإضافات في جنسيتها ونوعيتها وصنفيتها (٣) وشخصيتها وتضادها تابعة لمعروضاتها ، فالموافقة في الكيف جنس ، وفي الكم جنس ، والموافقة في البياض نوع ، وفي السواد نوع ، وأبوة الرجل العادل صنف ، والجائر صنف ، وإخوة زيد لعمرو بتشخيص المضافين ، لا بمجرد الإضافة إلى الشخص كإخوة زيد وأخ زيد شخص ، وإخوة عمرو له شخص آخر).

غنى عن الشرح ومبناه على ما ذكروا من أن الإضافات لما كانت طبائع غير مستقلة بأنفسها ، بل تابعة لمعروضاتها كانت تابعة لها في الأحكام لئلا يلزم الاستقلال وما ذكر ابن سينا (٤) من أن التضاد لا يعرض للإضافات أراد بطريق

__________________

(١) في (ب) المحاكاة بدلا من (المحالات).

(٢) في (ب) العقل بدلا من (الفعل).

(٣) في (ب) ووضعيتها بدلا من (وصنفيتها).

(٤) راجع ما كتبه ابن سينا عن ذلك في كتابه الشفاء.

الاستقلال بدليل أنه قال : كما أن الحار ضد للبارد ، وكذا الأحر للأبرد إذ لم تكن الإضافة تابعة لمعروضها في هذا الحكم لكانت مستقلة فيه لكن احتجاجه بأن تقابل التضاد غير تقابل التضايف ، فيجب أن يوجد في المتضادين شيء ليس بمتضايف ، لكن وصف التضاد متضايف فلم يبق إلا موضوع التضاد فلزم أن يكون غير متضايف يدل على أن المتضايفين لا يتضادان لا تبعا ولا استقلالا ، وحاصله أنه لا يصدق على مثل الأحر والأبرد حد الضدين، إذ لا يعقل كل منهما إلا بالقياس إلى الآخر ، لا يقال الشيء الذي لا تضايف فيه هو موضوع الأحر والأبرد أعني الجسمين لأنا نقول التضاد أو التضايف إنما تعتبر فيما يرد على الموضوع كالحرارة والبرودة والأحرية والأبردية ، فتكون هي موضوع وصف التضاد أو التضايف لا موضوعاتها من النار والماء وغير ذلك مما يمكن تعقل كل منهما بدون الآخر ، ولو في التضايف.

(قال : (وما تقرر (١))

من أن تنوع المعروضات لا يوجب تنوع الإضافات العارضة ، فمعناه أن موافقة الإنسانين في البياض مثلا ليس نوعا مخالفا لموافقة الفرسين فيه).

إشارة إلى وجه التوفيق بين قولهم إن الإضافات في نوعيتها تبع لمعروضاتها. وقولهم إن تنوع المعروضات لا يوجب تنوع العوارض ، لكن لا يخفي ما فيه من أخذ المعروض في موافقة الإنسانين (٢) في البياض ، تارة الإنسان وتارة البياض.

(قال : (ومنها المتى) وهو نسبة الشيء إما إلى الزمان لوقوعه على التدريج كالحركة وما يتبعها أو دفعة لكن على استمرار الآنات كالكون والتوسط وإما إلى الآن لعدم تحصله إلا في طرف من الزمان كالوصول إلى المنتصف أو المنتهى).

كما أن الأين هو النسبة إلى المكان نفسه كذلك المتى هو النسبة إلى الزمان إلا أنها قد تكون بوقوع الشيء فيه ، وقد تكون بوقوعه (٣) في طرفه الذي هو الآن ،

__________________

(١) في (أ) وما تقدر وهو تحريف.

(٢) سقط من (ب) لفظ (الإنسانيين).

(٣) في (ب) بوقوفه بدلا من (بوقوعه).

فإن كثيرا ما يسأل عنه بمتى قد يقع في الآن كالوصول إلى منتصف المسافة ميلا ، والوقوع في الزمان قد يكون بأن يكون للشىء هو اتصالية ينطبق على الزمان ولا يمكن أن يتحصل إلا فيه ، وهو معنى الحصول على التدريج ، وذلك كالحركات وما يتبعها كالأصوات ، وقد يكون بمعنى أنه لا يوجد في ذلك الزمان آن إلا ويكون ذلك الشيء حاصلا فيه ، فيكون حصوله دفعة لكن على استمرار الآنات ، وينقسم إلى ما لا يكون (١) حاصلا في الآن الذي هو طرف حصوله الكون (٢) وإلى ما لا يكون حاصلا في ذلك كالتوسط أعني كون المتحرك على مسافة فيما بين طرفيها.

(قال : (وهذا تصريح)

منهم بوجود الآن مع أنه لا يتصور إلا بانقطاع الزمان على أنه لو وجد فحدوث عدمه لا يكون في آن ويلزم تتالي الآنين ، ولا ينفع (٣) ما يقال إنه في الزمان لكن لا على التدريج).

يريد أن ما ذكروا من وقوع بعض الأشياء في الآن الذي هو طرف للزمان بمنزلة النقطة للخط يدل على أنه موجود لامتناع وقوع الشيء فيما لا وجود له ، لكن لا خفاء في أنه لا تحقق لطرف الشيء في الخارج إلا بعد انقطاعه ، وانقسامه بالفعل والزمان إنما ينقسم بالوهم والفرض فقط ، وأيضا لو وجد الآن ولا شك أنه على الانقضاء دون البقاء وحدوث عدمه لا يكون إلا في آن يلزم تتالي الآنين.

وجوابهم بأن عدمه يكون في جميع الزمان الذي بعد الوجود لكن لا على التدريج ليصير الآن زمانيا بل بمعنى أنه يوجد في ذلك الزمان آن إلا وذلك العدم حاصل فيه على ما مر لا يدفع الإشكال (٤) لأن الكلام في حدوث العدم وهو آني ، وكون هذا الآن مغايرا الآن الوجود ضروري.

__________________

(١) في (ب) بزيادة حرف (لا).

(٢) في (أ) كال يكون وهو تحريف.

(٣) في (ج) وما معنى بدلا من (ولا ينفع).

(٤) في (ب) والكلام بسقوط (لأن).

(قال : ثم المتى كالأين حقيقي.

وغير حقيقي إلا أن الحقيقي منه لا يمنع اشتراك الكثير فيه).

وهو كون الشيء في زمان لا يفضل عليه ككون الكسوف في ساعة معينة وغير حقيقي وهو بخلافة ككون الكسوف في يوم كذا أو شهر كذا إلا أن الحقيقي. من التي يجوز فيه الاشتراك بأن يتصف أشياء كثيرة بالكون في زمان معين بخلاف الأين وهو ظاهر.

(قال : ومنها الوضع

وهو (١) كون الجسم بحيث يكون لأجزائه نسبة فيما بينهما ، وإلى الأمور الخارجة عنها محيطة أو محاطة أو غيرها ، ويكون بالقوة وبالفعل ، وطبعا ووضعا (٢) ويقبل التضاد كالقيام والانعكاس والاشتداد كالأشد انتصابا).

هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى البعض بحيث تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى الجهات في الموازاة والانحراف ونسبته أجزائه إلى أشياء (٣) غير ذلك الجسم خارجة عنه أو داخلة فيه كالقيام فإنه هيئة للإنسان بحسب انتصابه ، وهو نسبة فيما بين أجزائه ، وبحسب كون رأسه من فوق ، ورجله من تحت ، ولهذا يصير الانتكاس وضعا (٤) آخر ، فالمحيط على الإطلاق يكون له الوضع بحسب الأمور الداخلة فقط ، والمحاط على الإطلاق بالعكس ، وما هو هو محيط ومحاط فبالاعتبارين ، وحصول الوضع للجسم قد يكون بالقوة ، وقد يكون بالفعل ، وكل منهما قد يكون بالطبع كقيام الإنسان ، ولا بالطبع كانتكاسه ، ويجري فيه التضاد فإن القيام والانتكاس وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد(٥) بينهما

__________________

(١) في (ب) بزيادة لفظ (هو).

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (ووضعا).

(٣) في (ب) أجزاء بدلا من (أشياء).

(٤) في (ب) وصفا بدلا من (وضعا).

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (واحد).

غاية الخلاف ، ويقبل الشدة والضعف على ما هو ظاهر في كل من الانتصاب والركوع.

(قال : ومنها له ويسمى الملك والجدة

وهو نسبة الجسم إلى حاصر له أو لبعضه ينتقل بانتقاله ذاتيا كالحيوان في إهابه أو عرضيا كالإنسان في ثيابه ، ويقال بالاشتراك بمثل نسبة القوى إلى النفس والفرس إلى زيد ، وتردد ابن سينا في كون هذه المقولة جنسا برأسه).

ويفسر بالنسبة الحاصلة للجسم إلى أمر حاصر له أو لبعضه فينتقل بانتقاله ، كالتقمص والتختم (١) ، ويكون ذاتيا كنسبة الهرة (٢) إلى إهابها ، وعرضيا كنسبة الإنسان إلى قميصه.

وقد يقال بحسب الاشتراك لنسبة الشيء إلى الشيء واختصاص له به من جهة استعماله إياه ، وتصرفه فيه ، ككون القوى للنفس ، والفرس لزيد. وقال ابن سينا : أما أنا فلا أعرف هذه المقولة حق المعرفة ، لأن قولنا له كم أوله كيف أوله مضاف كقولك له ابن أوله جوهر حاصر كله كما في له ثوب أو لبعضه كما في له (٣) خاتم أو محصور فيه ، كما في قولنا للدن (٤) شراب يقع عليها لفظة له لا بالتواطؤ لكن بالتشابه والتشكيك ، وإن احتيل حتى يقال إن مقولة له يدل على نسبة الجسم إلى شامل إياه ينتقل بانتقاله كالتقمص والتسلح والتنعل ، لم يكن لهذا المعنى من القدر في عداد المقولات وإن كان التشكيك يزول.

قال : ومنها أن يفعل

وأن ينفعل وهو تأثير شيء في شيء ، وتأثير شيء عن شيء ما دام سالكا على اتصال كالذي للمسخن والمتسخن ما دام يسخن ويتسخن ، لا الحال الحاصل (٥)

__________________

(١) في (أ) بزيادة لفظ (التختم).

(٢) في (ب) القطة بدلا من (الهرة).

(٣) في (ب) بزيادة لفظ (له).

(٤) الدن : شراب الخمر ونحوه من كل ما يسكر ويذهب بالعقل.

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (الحاصل).

أي مثل (١) بعد الاستقرار كطول الشجر ، وسخونة الماء ، وقيام الإنسان ، ويجري فيها التضاد والاشداد. وما قيل إن ثبوتهما ذهني وإلا لزم التسلسل مدفوع بأن ليس المراد بهما مطلق التأثير والتأثر ، بحيث يشمل (٢) الإبداع والحدوث الدفعي ، بل الحال الذي يكون للفاعل والمنفعل حتى أن الفارابي فسر أن يفعل بالتحريك ، وأن ينفعل بالتحرك).

هو تأثير الشيء (٣) في غيره على اتصال غير قار كالحال الذي للمتسخن ما دام يتسخن وإن ينفعل هو تأثير الشيء عن غيره كذلك الذي للمتسخن ما دام يتسخن (٤) وأما الحال الحاصل للمستكمل عند الاستقرار أي انقطاع الحركة عنه كالطول الحاصل للشجر ، وكالسخونة الحاصلة للماء ، والاحتراق الحاصل للثوب ، والقعود أو القيام الحاصل للإنسان ، فليس من هذا القبيل ، وإن كان فقط يسمى أثرا أو انفعالا ، بل من الكم أو الكيف أو الوضع أو غير ذلك ، وكذلك الحال الحاصل للفاعل قبل التأثير وبعده كقوة للنار تسمى احتراقا ، ويجري في كل من المقولتين التضاد ، فإن التسخين ضد التبريد ، والتسخن ضد التبرد ، ويقبلان الشدة والضعف ، فإن تسخين النار أشد من تسخين الحجر الحار ، والاسوداد (٥) الذي هو الحركة إلى السواد منه ما هو أقرب إلى الاسوداد الذي هو الغاية في ذلك ، وأسرع وصولا إليه من اسوداد آخر إليه (٦).

وذهب الإمام وجمع من المحققين إلى أن ثبوت هاتين المقولتين إنما هو في الذهن ، إذ لو وجدتا في الخارج لافتقر كل منهما إلى مؤثر له تأثير آخر ضرورة امتناع كون التأثير نفس الأثر على تقدير كونهما من الأعيان الخارجية ، وحينئذ يلزم

__________________

(١) في (ب) بزيادة جملة (أي مثل).

(٢) في (ب) يشهد الاندفاع بدلا من (يشمل الإبداع).

(٣) في (ب) النفس بدلا من (الشيء).

(٤) سقط من (أ) من أول (وإن ينفعل إلى قوله (يتسخن).

(٥) في (ب) الاسوداد.

(٦) في (أ) بزيادة لفظ (إليه).

التسلسل المحال ، وترتب أمور لا نهاية لها مع كونها غير (١) محصورة بين حاصرين :

والجواب : إن ذلك إنما يلزم لو كان كل (٢) تأثير وإيجاد حتى الإبداعي الذي لا يفتقر إلى زمان من قبيل أن يفعل ، وكل تأثر وحصول حتى الدفعي من قبيل أن ينفعل ، وليس كذلك بل إذا كان الفاعل يغير المنفعل من حال إلى حال على الاتصال والاستمرار ، فحال الفاعل هو أن يفعل ، وحال المنفعل أن ينفعل حتى فسر الفارابي أن يفعل بالتغيير والتحريك، وأن ينفعل بالتغير والتحرك. وقال لا فرق بين قولنا ينفعل ، وبين قولنا يتغير ويتحرك وأنواع هذا الجنس هي أنواع الحركة ، ففي الجوهر الكون والفساد ، وفي الكم النمو والاضمحلال وفي الكيف الاستحالة ، وفي الأين النقلة.

وحقيقة أن ينفعل هو تصير (٣) الجوهر من شيء إلى شيء ، وتغيره من أمر إلى أمر ما دام سالكا بين الأمرين على الاتصال ، فالتكون كابتناء البيت قليلا قليلا ، وشيئا شيئا ، وجزءا جزءا على اتصال إلى أن يحصل البيت. وعلى هذا قياس البواقي (٤) وأن يفعل هو أن ينتقل الفاعل باتصال الفعل (٥) على النسب (٦) التي له أجزاء ما يحدثه في المنفعل حين ما ينفعل ، فالمسخن حين ما يسخن له نسبته إلى جزء جزء من الحرارة التي تحدث فيما يتسخن ينتقل من نسبته (إلى جزء من الحرارة إلى نسبته (٧)) إلى جزء آخر على الاتصال ، وأنواعه على عدد أنواع أن ينفعل فان كل تغير وحركة يقابله تغير وتحريك ، كالتكوين للتكون ، والإفساد للفساد وكذا أنواع (٨) الأنواع كالبناء للابتناء والهدم للانهدام وعلى هذا قياس

__________________

(١) في (ب) بزيادة لفظ (غير).

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (كل).

(٣) في (ب) مصير بدلا من (تصير).

(٤) في (أ) بزيادة لفظ (البواقي).

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (الفعل).

(٦) في (ب) السبب بدلا من (النسب).

(٧) سقط من (ب) من أول : إلى جزء إلى نسبته.

(٨) راجع ما كتبه ابن سينا عن مقولة (أن ينفعل) وهي إحدى المقولات العشر من مقولات أرسطو في كتابه الشفاء.

التضاد ، فكما أن ينهدم مضاد لأن يبتني ، وأن يتسخن لأن يتبرد ، وكذلك أن يهدم مضاد لأن يبتني ، وأن يسخن لأن يبرد ، وعلى هذا قياس البواقي.

وقال ابن سينا ، إنما أؤثر لفظ أن ينفعل وأن يفعل على الانفعال والفعل ، لأنهما قد يقالان للحاصل بعد انقطاع الحركة ، وأنما المقولة ما كان توجها إلى غاية من وضع أو كيف أو غير ذلك مستقر من حيث هو كلك.

ولفظ أن ينفعل (١) وأن يفعل مخصوص (٢) بذلك.

تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث

وأوله «المقصد الرابع في الجواهر»

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (أنواع).

(٢) في (ب) مخصوص وليس (بخصوص).

فهرس الجزء الثاني

من شرح المقاصد

المنهج الثالث

في القدم والحدوث

المبحث الأول

١ ـ في تفسيرها وأقسامهما وما يتعلق بذلك.......................................... ٧

٢ ـ القديم بالزمان يمتمع استناده إلى المختار........................................ ١٠

٣ ـ القديم يمتنع عدمه........................................................... ١١

المبحث الثاني

٤ ـ زعم الفلاسفة ان الحادث له مادة ومدة........................................ ١٤

٥ ـ وجوب سبق المدة لكل حادث................................................ ١٩

٦ ـ معقولية السبق بالاشتراك أو التشكيك......................................... ٢٤

المنهج الرابع

في الوحدة والكثرة

المبحث الأول

٧ ـ الوحدة والكثرة من الاعتبارات العقلية.......................................... ٢٧

٨ ـ الوحدة غير مرادفة للوجود ولا الماهية........................................... ٢٨

٩ ـ الدليل على وجودبة الوحدة والكثرة............................................ ٢٩

المبحث الثاني

١٠ ـ في معروض الوحدة والكثرة.................................................. ٣١

المبحث الثالث

١١ ـ الاثنينية لا تتحد في معروضها............................................... ٣٧

المبحث الرابع

١٢ ـ التغاير من خواص الكثرة................................................... ٤٠

١٣ ـ الغيرية نقيض الهوية........................................................ ٤٤

١٤ ـ التغاير يكفي فيه الانفكاك................................................. ٤٦

١٥ ـ الاشتراك في الصفات النفسية............................................... ٤٨

١٦ ـ اشتراط التغاير مختلف فيه................................................... ٥٠

١٧ ـ التضاد من خواص الكثرة................................................... ٥٢

١٨ ـ كل اثنين غيران عند الفلاسفة............................................... ٥٣

١٩ ـ التضاد الحقيقي........................................................... ٥٩

٢٠ ـ التقابل عام بالمعروض خاص بالعارض........................................ ٦١

٢١ ـ من أحكام التقابل مقوليته على ما تحته....................................... ٦٢

٢٢ ـ مرجع الايجاب والسلب إلى القول والعقد..................................... ٦٣

٢٣ ـ من أحكام السلب والإيجاب................................................ ٦٣

٢٤ ـ أحكام التضاد............................................................ ٦٤

٢٥ ـ التضاد الحقيقي يوجد بين نوعين............................................ ٦٥

٢٦ ـ نفي التقابل بين الوحدة والكثرة.............................................. ٦٧

المنهج الخامس

٢٧ ـ العلية والمعلولية............................................................ ٧٥

المبحث الأول

٢٨ ـ تعريف العلة.............................................................. ٧٧

٢٩ ـ العلة التامة والناقصة....................................................... ٨٠

٣٠ ـ تقسيم أقسام العلة......................................................... ٨١

المبحث الثاني

٣١ ـ وجوب المعلول يجب عند تمام الفاعل......................................... ٨٣

٣٢ ـ افتقار عدم المعلول إلى عدم العلة............................................ ٨٤

٣٣ ـ المؤتمر في الوجود مؤثر في البقاء.............................................. ٨٦

المبحث الثالث

٣٤ ـ وحدة المعلول توجب وحدة الفاعل........................................... ٨٧

٣٥ ـ دليل المخالف بامتناع تعدد العلة............................................. ٩٠

٣٦ ـ جواز صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي....................................... ٩١

٣٧ ـ أدلة الفلاسفة على صدور الكثرة عن الواحد.................................. ٩٢

٣٨ ـ مغارضة القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.............................. ٩٨

المبحث الرابع

٣٩ ـ الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً عند الفلاسفة................................. ١٠٤

المبحث الخامس

٤٠ ـ لا تأثير للقوى الجسمانية................................................. ١٠٦

المبحث السادس

٤١ ـ استحالة تراقي عروض العلية والمعلولية...................................... ١١١

٤٢ ـ أدلة استحالة التسلسل................................................... ١١٤

٤٣ ـ برهان القطع والتطبيق على استحالة التسلسل................................ ١٢٠

٤٤ ـ الوجه الثالث : من استحالة التسلسل...................................... ١٢٤

٤٥ ـ الوجه الرابع : من إبطال التسلسل.......................................... ١٢٥

٤٦ ـ الوجه الخامس : من إبطال التسلسل........................................ ١٢٦

٤٧ ـ الوجه السادس : من إبطال التسلسل....................................... ١٢٧

٤٨ ـ الوجه السابع : من إبطال التسلسل........................................ ١٢٩

المبحث السابع

٤٩ ـ المادة المصورة محل وقابل وحمل.............................................. ١٣٢

المقصد الثالث

في الاعراض

٥٠ ـ المعلولية................................................................. ١٣٧

الفصل الأول

٥١ ـ في المباحث الكلية....................................................... ١٣٩

المبحث الأول

٥٢ ـ الموجود................................................................. ١٤١

المبحث الثاني

٥٣ ـ العرض لا يقوم بنفسه ضرورة.............................................. ١٥٠

المبحث الثالث

٥٤ ـ العرض لا ينتقل من محل إلى آخر.......................................... ١٥٣

المبحث الرابع

٥٥ ـ لایجوز قیام العرض بالعزض............................................... ١٥٧

المبحث الخامس

٥٦ ـ الآعراض لا تبقی زمانین.................................................. ١٦٠

الفصل الثانی

٥٧ ـ فی الکم وفیه مباحث.................................................... ١٦٧

المبحث الأول

٥٨ ـ في أحكامه الكلية........................................................ ١٦٩

المبحث الثاني

٥٩ ـ في الزمان............................................................... ١٧٩

٦٠ ـ أدلة الفلاسفة على وجود الزمان........................................... ١٨٤

٦١ ـ اختلاف المتكلمين والفلاسفة في حقيقة الزمان............................... ١٨٧

٦٢ ـ نقض أدلة الفلاسفة..................................................... ١٩٠

٦٣ ـ الزمان جوهر مستقل عند قدماء الفلاسفة................................... ١٩٦

المبحث الثالث

٦٤ ـ في المكان. وفيه مقامات.................................................. ١٩٨

٦٥ ـ المقام الأول : المكان – وهو السطح أو البعد................................ ٢٠٠

٦٦ ـ المقام الثاني : الخلاء ممكن او ممتنع.......................................... ٢٠٤

٦٧ ـ حجة الامتماع.......................................................... ٢١٠

الفصل الثالث

٦٨ ـ في الكهف. وفيه أقسام................................................... ٢١٧

القسم الأول

٦٩ ـ الكيفيات المحسوسة وهي أنواع............................................. ٢٢٣

٧٠ ـ النوع الأول : الملموسات وهو قسمان...................................... ٢٢٧

المبحث الأول

٧١ ـ إطباقهم على أن أصولها الحرارة............................................. ٢٢٦

المبحث الثاني

٧٢ ـ فيمن يجعل الاعتماد نفس المدافعة.......................................... ٢٣٧

٧٣ ـ النوع الثاني : المبصرات وفيه مباحث........................................ ٢٤٧

المبحث الأول

٧٤ ـ البياض والسواد طرفان للون............................................... ٢٥١

٧٥ ـ النوع ليس البياض....................................................... ٢٥١