شرح المقاصد - ج ٢

مسعود بن عمر بن عبدالله [ سعد الدين التفتازاني ]

شرح المقاصد - ج ٢

المؤلف:

مسعود بن عمر بن عبدالله [ سعد الدين التفتازاني ]


المحقق: الدكتور عبدالرحمن عميرة
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: منشورات الشريف الرضي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٨٤

أعم من ذلك إذ لا يمكن الانتقال في النطق ، والعجمة ، وفي الذكورة والأنوثة ، وفي الزوجية والفردية ، على أن تقابل الزوجية والفردية عند التحقيق راجع إلى الإيجاب والسلب ، فإن الزوج عدد ينقسم بمتساويين ، والفرد عدد لا ينقسم بمتساويين ، فالأول اسم للموضوع ، أعني العدد مع الإيجاب ، والثاني اسم له مع السلب ، كذا ذكره ابن سينا.

وأما ثانيا : فلأنه صرح ابن سينا وغيره بأن غاية الخلاف شرط في التضاد المشهورى أيضا ، وحينئذ يكون تقابل مثل البياض والحمرة خارجا عن الأقسام.

التقابل عام بالمعروض خاص بالعارض

(قال : ومن حكم التقابل أنه أعم من التضايف (١) باعتبار المعروض وأخص باعتبار العارض (٢) أما أن التضاد قسيم التضايف وقسم منه باعتبارين (٣)).

جواب عن اعتراض تقريره أن التضايف أعم من أن يكون تقابلا أو تماثلا أو تضادا أو غير ذلك ، مما يدخل تحت المضاف ، فكيف يجعل قسما من التقابل أخص منه مطلقا وقسيما للتضاد منافيا له ، وتقرير الجواب أن التضايف أعم من مفهوم التقابل العارض لأقسامه ، ومفهوم التضاد العارض يمثل السواد والبياض ، ضرورة أنه لا يعقل المقابل أو المضاد إلا بالقياس إلى مقابل أو مضاد آخر ، وهذا لا ينافي كون معروض التقابل أعم منه ، بمعنى أن ما يصدق عليه التقابل قد يكونان متضايفين ، وقد لا يكونان ، ومعروض التضاد مباينا له كالسواد والبياض ، فإنه لا تضايف بينهما.

__________________

(١) الذي هو قسم منه كما اقتضاه التقسيم السابق. ولكن ذلك العموم إنما هو باعتبار المعروض.

(٢) أي مفهومه العارض للمفردات لا باعتبار المعروض بمعنى أن مفهوم التضايف أهم من مفهوم التقابل ضرورة أنه لا يعقل مفهوم تقابل في شيء إلا بالإضافة إلى تقابل في مقابله فيصدق على ذلك المفهوم مفهوم التضايف لاشتماله على توقف العقل فيه على شيئين.

(٣) المذكورين وهما اعتبار المصدوق والمفهوم.

٦١

من أحكام التقابل مقوليته على ما تحته

(قال : وإن مقوليته على الأقسام (١) بالتشكيك (٢) ، وأشهرها الإيجاب والسلب ، إذ باعتباره يمتنع الاجتماع (٣) في البواقي لا التضاد باعتبار غاية الخلاف (٤) ، إذ لا غاية فوق التنافي الذاتي).

يريد أن من حكم التقابل أنه ليس جنسا لأقسامه ، إذ لا يتوقف تعقلها على تعقله ، وهذا ظاهر في التضايف ، كما أن التوقف ظاهر في التضاد ، وأما (في التضاد وأما) (٥) في الباقين فمتردد.

وبالجملة فمقوليته على الكل بالتشكيك لكونه في الإيجاب والسلب أشد لأن امتناع الاجتماع فيهما ظاهر وبحسب الذات ، وفي البواقي لاشتمالها على ذلك ، وأوضح ذلك بأن الخير فيه عقدان عقد أنه خير وهو ذاتي ، وعقد أنه ليس بشر وهو عرضي ، وكونه ليس بخير ينفي الذاتي ، وكونه شرا ينفي العرضي ، ولا خفاء في أن النافي الذاتي أقوى وفي التجريد ما يشعر بأنه في التضاد أشد لأنه قال : وأشدها فيه.

الثالث : أي أشد أنواع التقابل في التقابل هو التضاد ووجه (٦) بأن التضاد مشروط بغاية الخلاف ، وهي غاية في امتناع الاجتماع. ورد بأنه لا يتصور غاية خلاف فوق التنافي الذاتي بأن يكون أحدهما صريح سلب الآخر بخلاف الضدين ، فإن أحدهما إنما يستلزم سلب الآخر.

وقيل : يعني كلامه أن شد الأنواع في التشكيك هو التضاد ، لأن قبول القوة

__________________

(١) الأربعة التي تحته وهي التضاد والتضايف والإيجاب والسلب والعدم.

(٢) بمعنى أنه إنما يقال على هذه الأقسام ويصدق عليها بطريق التشكيل لا بطريق التواطؤ والاشتراك.

(٣) كان الإيجاب والسلب أقوى هذه الثلاثة إنما هو باعتبار اشتمالها على الإيجاب والسلب.

(٤) الذي بين الضدين.

(٥) ما بين القوسين من (أ) و (ج) ساقط.

(٦) في (ب) وجه بدلا من (ووجه).

٦٢

والضعف في أصنافه (١) من الحركة والسكون (٢) ، والحرارة والبرودة ، والسواد والبياض وغير ذلك في غاية الظهور بخلاف البواقي.

مرجع الإيجاب والسلب

(قال : ومن حكم الإيجاب والسلب أن مرجعهما إلى القول والعقد (٣) إذ السلوب اعتبارات (٤) لها عبارات لا ذوات ، وإلا لكان للإنسان بحسب سلب ما عداه (٥) معان لا تتناهى).

أي الوجود اللفظي والذهني دون العيني بمعنى أن السلوب اعتبارات عقلية لها عبارات لفظية لا ذوات حقيقية ، وإلا لكان للإنسان مثلا معان غير متناهية لأنه ليس بفرس ولا ثور ، ولا ثعلب (٦) ، ولا أشياء غير متناهية كذا ذكره ابن سينا ، وبه يظهر أن ليس معناه ما فهمه بعضهم من أنه (٧) ليس في الخارج شيء هو إيجاب أو سلب كيف ، ولا يعنون بالإيجاب إلا مثل السواد بالنسبة إلى اللاسواد وهو موجود في الخارج.

من أحكام السلب والإيجاب

(قال : وإنهما عند النقل إلى الحكم (٨) يقتسمان الصدق والكذب (٩) والبواقي

__________________

(١) في (أ) سقط لفظ (أصنافه).

(٢) في (ج) التوقف بدلا من (السكون).

(٣) لا إلى التحقق الخارجي بمعنى أن مجموعهما لا يرجع عند ورودهما في محل إلى التحقق بالوجود الخارجي.

(٤) اعتبارات عقلية لا وجود لها خارجا.

(٥) في (ج) مضاف بدلا من (معان).

(٦) في (ب) ولا ثلث وهو تحريف.

(٧) في (ب) من أن ليس بخلاف (أ) و (ج).

(٨) أي عند نقلهما من حال الأفراد إلى حال الحكم بهما على موضوع واحد.

(٩) فيكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا ولا يجتمعان على كذب معا ولا على صدق معا لامتناع اجتماع النقيضين ثبوتا أو نفيا.

٦٣

قد يكذب (١) لعدم الموضوع أو لخلوه).

أي ومن حكم الإيجاب والسلب أنهما إذا نقلا إلى الحكم والقضية ، كان أحدهما صادقا ، والأخر كاذبا البتة سواء وجد الموضوع أو لم يوجد ضرورة امتناع اجتماع النقيضين ، وارتفاعهما بخلاف سائر الأقسام ، فأنه يجوز أن يكذب فيه المتقابلان لعدم الموضوع أو لخلوه عنهما ، كما (٢) إذا حمل الأعمى والبصير ، أو الأسود والأبيض ، أو الأب والابن على العنقاء أو على العقل (٣).

فإن قيل : إن أريد بالنقل إلى القضية حمل المتقابلين على موضوع ، فالإيجاب والسلب أيضا قد يكذبان (٤) لعدم الموضوع. كما في قولنا : العنقاء أسود ، ولا أسود لاقتضاء المعدولة وجود الموضوع ، وإن أريد اعتبار التقابل بين النقيضين ، فهذا لا يتصور في التضايف ، ولا في ملكة والعدم.

قلنا : المراد الثاني في الإيجاب والسلب ، والأول في البواقي ، وقد يقال القضية إنما تكون معدولة مفتقرة إلى وجود الموضوع (٥) إذا أريد بالمحمول مفهوم ثبوتي يصدق عليه النقيض ، عدل في التعبير عنه إلى طريق السلب وأما إذا أريد به نفس مفهوم النقيض فهو موجبة سالبة المحمول مستغنية عن وجود الموضوع لكونها في قوة السالبة ، فقولنا العنقاء لا أسود إذا أريد باللاأسود أسود نقيض الأسود ، أعني رفعه فهي صادقة بمنزلة قولنا ليس العنقاء أسود.

أحكام التضاد

(قال : ومن حكم التضاد أن الموضوع (٦) قد لا يخلو عن أحد الضدين (٧)

__________________

(١) في (ج) قد يكون بدلا من (قد تكذب).

(٢) سقط من (أ) و (ج) لفظ (كما).

(٣) في (ب) النقل بدلا من (العقل).

(٤) في (ب) يكونان بدلا من (يكذبان).

(٥) في (ب) الممنوع بدلا من (الموضوع).

(٦) أي الذات التي من شأنها أن يعرض لها الضدان فتكون موضوعا لهما مقوما لما يحل فيه منهما.

(٧) المتقابلين عليه لاتصافه بأحدهما بعينه دون الآخر.

٦٤

بعينه كالنار (١) عن الحرارة أو لا بعينه كالجسم عن الحركة والسكون وقد يخلو (٢) ما لاتصافه بوسط يعبر عنه باسم محصل كالفاتر أو بسلب الطرفين كاللاعادل ، واللاجائز أو بدون ذلك كاشفاف يخلو عن السواد البياض).

ظاهر وفيه إشارة إلى أن تعاقب الضدين على الموضوع الواحد ليس بلازم.

التضاد الحقيقي يوجد بين نوعين

(قال : وإن الحقيقي (٣) منه إنما يكون (٤) بين نوعين آخرين من جنس واحد كالسواد والبياض (٥) لا بين جنسين كالفضيلة والرذيلة (٦) ، وكالخير والشر ، أو نوعين من جنسين ، كالعفة والفجور (٧) ، أو أنواع من جنس كالسواد والبياض والجمرة ، وعولوا في ذلك على الاستقراء وفيه نظر ، وأما المشهورى فقد صرحوا بأنه قد يكون بين جنسين كالخير والشر ، أو نوعين من جنس كالعفة والفجور ، أو أنواع من جنس كالسواد والبياض والحمرة أو من جنسين كالشجاعة والتهور والجبن).

يعني أن من حكم التضادان الحقيقي منه لا يكون إلا بين نوعين أخيرين من جنس واحد كالسواد والبياض الداخلين تحت اللون ، ويلزم من هذا الحصر ، أنه

__________________

(١) فإنها موضوعة للحرارة المقابلة للبرودة.

(٢) في (أ) و (ب) الكون وهو تحريف.

(٣) أي التضاد الحقيقي الذي يفيد غاية الاختلاف.

(٤) أي يوجد ويتحقق.

(٥) فإنهما نوعان من جنس اللون الذي هو بعض أجناس العروض وهما الأخيران من أنواع اللون لوجود وسطين قبلهما أدنى منهما في الاختلاف كالبياض مع الصفرة والحمرة مع السواد.

(٦) فإن الفضيلة جنس تحتها الحكم والعلم والعدل وغير ذلك ، والرذيلة جنس تحتها الطيش والجهل والجور وغير ذلك.

(٧) العفة : نوع من الفضيلة الشرعية الصادقة على العدل وملازمة العبادة وترك المحرمات وعلى غير ذلك. والفجور : نوع من الرذيلة الشرعية الصادقة على الجور وعدم العبادة والإقدام على المحرمات وغير ذلك. فالعفة ليست ضدا حقيقيا للفجور لكونهما جنسين لا من جنس.

٦٥

لا يكون بين جنسين كالفضيلة والرذيلة ، والخير والشر ، ولا بين نوعين من جنسين كالعفة الداخلة تحت الفضيلة ، والفجور الداخل تحت الرذيلة ، إذا فرض كونهما جنسين ، ولا بين أنواع فوق الاثنين. سواء كانت من جنس واحد ، كالسواد والبياض والحمرة الداخلة تحت اللون ، أو من جنسين كالشجاعة والتهور والجبن (١) ، ويلزم من هذا أن لا يكون ضد الواحد إلا واحدا حتى لا يكون للسواد ضد هو البياض ، وآخر هو الحمرة ، ولا للشجاعة ضد هو التهور ، وآخر هو الجبن (٢) ، وعولوا في إثبات ذلك على الاستقراء ، وأما التضاد المشهورى ، فقد صرحوا بأنه لا ينحصر فيما بين نوعين من جنس ، بل قد يكون بين جنسين كالفضيلة والرذيلة ، والخير والشر ، أو بين نوعين من جنسين كالعفة والفجور ، أو بين أنواع من جنس (كالسواد والبياض والحمرة ، أو من جنسين كالشجاعة والتهور ، والجبن ، وفيه نظر من وجوه أن معنى (٣) الاستقراء في انحصار التضاد بين نوعين من جنس) (٤). هو أنا وجدناه فيما بينهما دون غيرهما ، ولا طريق إلى نفيه عما بين الفضيلة والرذيلة ، أو العفة والفجور ، سوى أنه لا يكون إلا فيما بين نوعين من جنس ، وهذان جنسان أو نوعان من جنسين وهذا ، دور ظاهر.

الثاني : أنه إن اشترط في التضاد غاية الخلاف فكونه فيما بين نوعين دون أنواع من جنس ضروري لا استقرائي لأن غاية الخلاف إنما يكون بين الطرفين لا بين الطرف وبعض الأوساط (٥) ، وإن لم يشترط فبطلانه ظاهر (٦) ، كما في أنواع اللون.

الثالث : أنهم أطبقوا (٧) على تضاد السواد والبياض على الإطلاق ، مع أنهما

__________________

(١) في (ب) الحين بدلا من (الجبن).

(٢) في (ب) الحين بدلا من (الجبن).

(٣) في (أ) أن الاستقرار بدون لفظ (معنى).

(٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٥) في (ب) الأساط (وهو تحريف).

(٦) في (ج) واضح بدلا من (ظاهر).

(٧) في (ب) تمسكوا بتضاد بدلا من (أطبقوا على تضاد السواد).

٦٦

ليسا نوعين أخيرين من اللون ، بل السوادات المتفاوتة أنواع مختلفة (١) مشتركة في عارض السواد المقول بالتشكيك ، وكذا البياض ، فعلى ما ذكروا من أن التضاد الحقيقي لا يكون إلا بين نوعين بينهما غاية الخلاف يلزم أن لا يكون في الألوان إلا بين غاية السواد وغاية البياض.

الرابع : أن ما ذكره ابن سينا من تحقيق التضاد المشهورى بين أنواع كالشجاعة ، والتهور ، والجبن (٢) ينافي ما ذكره من اشتراط غاية الخلاف في التضاد المشهورى أيضا.

نفي التقابل بين الوحدة والكثرة

(قال : لا تقابل بين الكثرة والوحدة بالذات (٣) ، بل يعارض العلية (٤) والمكيالية ، لأن موضوعهما لا يتحد بالشخص ، ولأن أحد المتقابلين لا يتقوم بالآخر.

ورد الأول : بأن الموضوع قد لا يتحد بالشخص ، بل بالنوع أو بالجنس أو بعارض أعم ، ومع ذلك فبمجرد الفرض.

والثاني : بمنع تقوم الكثرة بالوحدة ، وإنما يتقوم معروضها ، بمعروضها (٥) ولا نزاع في أن المتقابلين ، إذا أخذا مع الموضوع كالفرس واللافرس والبصير والأعمى ، والأب والابن ، والأسود والأبيض لم يكونا متقابلين بالذات (٦) فكيف نفس المعروض.

__________________

(١) في (ج) متباينة بدلا من (مختلفة).

(٢) في (ب) الخير بدلا من (الجبن).

(٣) لأن المتقابلين بالذات هما الأمران اللذان تتنافى حقيقتهما لنفسهما لا اللازم لهما في معروض يقبلهما ، والوحدة والكثرة ليست كذلك إذ لا تنافي بين ذاتيهما.

(٤) يعارض وصف العلية للوحدة ، ووصف المعلولية للكثرة ، ويعارض وصف المكيالية للوحدة ، ووصف المكيالية للكثرة فإن الكثرة حيث كانت هي مجموع فهي مكيلة بالوحدة أي معدودة ومجموعة بها والوحدة مكيال لها ، أي جامعة وعادة لها.

(٥) سقط من (أ) و (ب) بمعروضها.

(٦) اتفاقا لأنه لما اعتبر المحلان مع الوصفين والمحلان لا تقابل بينهما صار المجموعان لا تقابل بينهما بالذات بل بالعرض بالنظر إلى الوصف الذي هو جزء لمجموع فإذا كان المجموع من العارض والمعروض إذا اعتبر مع مجموع عارض ومعروض آخر لم يكن بين المجموعين تناف مع تنافي العارضين والمعروضين.

٦٧

فإن قيل : التقوم بين المعروضين يستلزم جواز اجتماع (١) العارضين (٢).

قلنا : لو سلم فبحسب الوجود وهو لا ينافي تقابل الإيجاب والسلب كالأبيض الحلو فيه البياض ، واللابياض أعني الحلاوة.

ومن هاهنا قيل : إن بين مفهوميهما تقابل الإيجاب والسلب. والحق أنهم أرادوا نفي التقابل بين الكثرة التي هي العدد والوحدة التي منها التعدد ، وأما مفهومهما المفسران (٣) بالانقسام وعدمه ، فالظاهر تقابلهما بالإيجاب والسلب).

من كلام الفلاسفة أن بين الوحدة والكثرة تقابل التضايف بواسطة ما عرض لهما من العلية ، والمعلولية ، والمكيالية ، والمكيلية ، وذلك أن الكثرة لما كانت مجتمعة من الوحدات كانت الوحدة علة مقومة للكثرة ومكيالا لها ، والكثرة معلولا متقوما بالوحدة ومكيلة بها ، وليس بينهما تقابل بالذات لوجهين :

أحدهما : أن موضوع المتقابلين يجب أن يكون واحدا بالشخص بما سبق في تفسير التقابل ، وموضوع الوحدة والكثرة ، ليس كذلك ، لأنه إذا طرأت الكثرة على الشيء بطلت هويته (وحصلت هوية واحدة وكان هذا هو مراد الإمام بقوله : إذا طرأت الوحدة بطلت الوحدات لأن التي كانت ثابتة فبطل) (٤) الوحدانية وبالعكس. أي إذا طرأت الوحدة على الأشياء بطلت الهويات المتكثرة موضوع الكثرة ، (لأن موضوع الكثر (٥) مجموع الوحدات ، وإلا فمجموع الوحدات نفس الكثرة لا موضوعها.

وثانيهما : أن الوحدة مقومة للكثرة ، ولا شيء من المتقابلين كذلك. أما فيما يكون أحدهما عدم الآخر فظاهر وأما في التضايف ، فلأن المقوم للشيء

__________________

(١) في (ج) امتناع بدلا من (اجتماع).

(٢) ضرورة صحة وجود الوصف عند وجود القابل وهو الموصوف لكن اجتماع العارضين المتنافيين أو جواز اجتماعهما محال.

(٣) في (أ) و (ب) المعتبران بدلا من المفسران.

(٤) ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب).

(٥) ما بين القوسين سقط من (أ).

٦٨

يتقدم عليه وجودا أو تعقلا (١). والمتضايفان يكونان معا في التعقل والوجود ، وأما في التضاد ، فلأن المقوم للشيء يجامعه ، والضد لا يجامع (٢) الضد ، بل يدافعه (٣).

فإن قيل : هذا كاف في الكل لأن الاجتماع في المحل ينافي القابل (٤) مطلقا.

قلنا : ممنوع لما سيجيء من أن المتقابلين بالإيجاب والسلب قد يجتمعان في محل إذا (وحصلت هوية واحدة ، وكان هذا مراد الإمام بقوله : إذا طرأت الوحدة بطلت الوحدات التي كانت ثابتة ، فبطل موضوع الكثرة) (٥) كان ذلك بحسب الوجود دون الصدق وكلا الوجهين ضعيف.

أما الأول : فلأن موضوع المتقابلين لا يلزم أن يكون واحدا بالشخص (٦) فكيف يتصور ذلك في مثل الفرسية واللافرسية ، بل صرحوا بأنه قد يكون واحدا بالشخص كالعدل والجور لزيد أو بالنوع كالرجولية. والمرئية للإنسان أو بالجنس كالزوجية والفردية للعدد أو بأمر أعم عارض كالخير والشر للشيء ، ومع ذلك فيكفي الفرض والتقدير كإنسان للفرسية واللافرسية في قولنا : الإنسان فرس (٧) ، والإنسان ليس بفرس.

والإمام رحمه‌الله ، جعل عدم اتحاد موضوع الوحدة والكثرة دليل (٨) عدم التضاد بينهما ، فإن من شأن الضدين التعاقب على موضوع واحد ، ولو بالإمكان ، كما إذا كان أحدهما لازما كسواد الغراب (٩).

__________________

(١) في (ب) عقلا بدلا من (تعقلا).

(٢) في (ج) بزيادة (يشارك).

(٣) في (ج) رافعه بدلا من (يدافعه).

(٤) في (ب) التقبل بدلا من (القابل).

(٥) ما بين القوسين سقط من (ج).

(٦) سقط من (ب) لفظ (بالشخص).

(٧) في (ج) الإنسان حيوان بدلا من لفظ (فرس).

(٨) في (ج) بزيادة حرف الجر (على).

(٩) في (ج) بزيادة لفظ (القار).

٦٩

وأما الثاني : فلأنه إن (١) أريد أن ذات الكثرة متقومة بذات الوحدة فممنوع ، إما بحسب الخارج فلأنهما اعتباران عقليان. وإما بحسب الذهن فلأنا نعقل الكثرة ، وهو كون الشيء بحيث ينقسم ، بدون تعقل الوحدة وهو كونه بحيث (٢) لا ينقسم ، وإن أريد أن معروض الكثرة متقوم بمعروض الوحدة ، بمعنى أن الكثير مؤلف (٣) يصدق على كل جزء منه ، أنه واحد وهذا معنى اجتماع الكثرة من الوحدات فمسلم ، لكنه لا ينافي التقابل الذاتي بين الوحدة والكثرة العارضتين ، بل معرضيهما ، ولا نزاع في ذلك ، ألا ترى أنهم اتفقوا على أن المتقابلين بالذات ، إذا أخذا مع الموضوع كالفرس ، واللافرس ، وكالبصير والأعمى ، وكالأب والابن ، وكالأسود والأبيض ، لم يكن (٤) تقابلهما بالذات ، فكيف إذا أخذ نفس الموضوعين.

فإن قيل : المراد الثاني ، وهو ينافي التقابل لأن كون أحد المعروضين مقوما بالآخر يستلزم اجتماعهما ضرورة اجتماع الكل والجزء وهو (٥) يستلزم اجتماع وصفيهما أو إمكانه لا أقل.

قلنا : ممنوع ، وإنما يلزم لو كان المعروضان في محل ، وهو ليس بلازم ، وإنما اللازم اجتماعهما في الوجود ، ولو سلم ، فالاجتماع في المحل. إنما ينافي جميع (٦) أقسام التقابل إذا كان بحسب الصدق ، أعني خمل الموطأة لا بحسب الوجود ، أعني حمل الاشتقاق لما ذكر في أساس المنطق ، من أن امتناع المتقابلين في موضوع واحد ، يعتبر في تقابل الإيجاب والسلب ، بحسب الصدق عليه ، وفي البواقي بحسب الوجود فيه ، كالأبيض الحلو ، فإن فيه البياض ، واللابياض ، لأن اللابياض مقول على الحلاوة

__________________

(١) في (ب) بزيادة لفظ (كان).

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (بحيث).

(٣) في (ب) و (ج) فيكون بدلا من (مؤلف).

(٤) في (ج) فليس بدلا من (لم يكن).

(٥) في (ب) و (ج) وهذا بدلا من (وهو).

(٦) سقط من (أ) لفظ (جميع).

٧٠

الموجودة فيه ، والمقول على الموجود في الموضوع ، موجود في الموضوع ، ثم ما يمتنع (١) اجتماعه بحسب الوجود يمتنع بحسب الصدق من (٢) غير عكس ، وما يجوز بحسب الصدق يجوز بحسب الوجود من غير عكس ، فظهر أنه لا دليل على نفي تقابل الإيجاب والسلب من الوحدة والكثرة ، بل تفسيرهم الكثرة بالانقسام مطلقا (٣) ، أو إلى المتشابهات والوحدة بعدمه ظاهر في ثبوت ذلك ، وأما اتفاقهم على نفي التقابل بينهما فمعناه أن الكثرة أي العدد لما كانت متقومة بالآحاد ، ومتحصلة من انضمامها مجتمعة مع الواحد في المعدود ، لم يكن بين العدد والواحد تقابل أصلا (٤) ، وهذا ظاهر ، فيما هو جزء الكثرة ، وأما الوحدة التي ترد على الكثرة فتبطلها ، كما إذا جعلت مياه الكيزان في كوز واحد فقد يوهم تضادهما ، بناء على تواردهما على موضوع واحد هو ذلك الماء ، مع بطلان أحدهما بالآخر. ونفاه الإمام ، بأنهما ليسا على غاية (٥) الخلاف ، وبأن موضوع كل من الوحدات الزائلة التي هي نفس الكثرة جزء موضوع الوحدة الطارئة لا نفسه والكل ضعيف.

__________________

(١) في (ج) الذي يمتنع بدلا من (ما يمتنع).

(٢) في (ب) ولا عكس بدلا من (من غير).

(٣) سقط من (ج) لفظ (مطلقا).

(٤) في (أ) بزيادة لفظ (أصلا).

(٥) في (ب) و (ج) نهاية بدلا من (غاية).

٧١
٧٢

المنهج الخامس

في العلية والمعلولية

وفيه مباحث :

الأول : في تعريف العلة

الثاني : يجب وجود المعلول عند وجود الفاعل

الثالث : وحدة المعلول توجب وحدة الفاعل

الرابع : الواحد لا يكون قابلا وفاعلا عند الفلاسفة

الخامس : لا تأثير للقوى الجسمانية

السادس : يستحيل تراقي عروض العلة والمعلول

السابع : المادة للصورة محل وقابل وحامل

٧٣
٧٤

المنهج الخامس

العلية والمعلولية

(قال : المنهج الخامس في العلية والمعلولية (١) ، وهما اعتباران متضايفان (٢) لا يجتمعان في شيء إلا بالقياس إلى شيئين (٣) ، وبيانهما في مباحث.

من لواحق الوجود والماهية العلبة والمعلولية ، وهما من الاعتبارات العقلية ، التي لا تحقق لها في الأعيان ، وإلا لزم التسلسل على ما مر غير مرة بل هما من المعقولات الثانية وبينهما تقابل التضايف ، إذ العلة لا تكون إلا بالنسبة إلى المعلول ، وبالعكس ، فلا يجتمعان في شيء واحد إلا باعتبارين ، كالعلة المتوسطة التي هي علة لمعلولها ، معلولة لعلتها.

__________________

(١) أي في كون الشيء علة وكونه معلولا.

(٢) لا وجود لهما خارجا ومعنى كونهما متضايفين أن كون الشيء علة لا يعقل إلا بالإضافة إلى كون شيء آخر معلولا له والعكس.

(٣) متباينين إذ لو كان الشيء علة لشيء ومعلولا لذلك الشيء ، والعلة أصل والمعلول فرع والأصل مقدم على الفرع لزم كون الشيء متقدما ومتأخرا عن نفسه بخلاف ما إذا كان علة لشيء ومعلولا لشيء آخر ، فإنما يلزم تقدمه عن معلوله وتأخره عن علته التي هي غير ذلك المعلول ولا استحالة فيه.

٧٥
٧٦

المبحث الأول

تعريف العلة

(قال : المبحث الأول : العلة (١) ما يحتاج إليه الشيء (٢) ، وإن كان إطلاقها ينصرف إلى ما يصدر عنه الشيء ، ثم إن كانت داخلة في الشيء ، فوجوبه معها ، إما بالفعل فصورية ، وإما بالقوة فمادية ، ويدخل فيهما الجزء من الصورة (٣) والمادة ، وبذكر الوجوب يندفع أن الوجود قد يكون مع المادة بالفعل لا بالقوة ، إلا أنه يرد الجزء الغير الأخير من الصورة جمعا منعا ، إن كانت خارجة ، فالشيء إما بها ففاعلية ، أو لها فغائية ، ويقال للأولين علة الماهية ، وللآخرين علة الوجود ، ومرجع الشروط والآلات إلى الفاعل ، ومن الشروط ما هو عدمي كزوال المانع ، ولا يستحيل دخوله في علة الوجود ، بمعنى أن العقل ، إذا لاحظ وجود المعلول ، لم يجده حاصلا بدونه.

وقد يقال : إنه في التحقيق كاشف عن شرط وجودي كزوال الرطوبة لاحتراق الخشبة ينبئ عن اليبوسة التي هي الشرط وليس عدم الحادث من مباديه إلا بالعرض).

__________________

(١) العلة في اللغة : عرض مؤدي للبنية الجسمية ولما كانت بهذا المعنى سببا في تأثير الجسم بالأذى وفي اتصافه بذلك الأذى نقلت عرفا لمطلق ما يكون سببا في تحقق الشيء فهو عرفا.

(٢) سقط من (أ) و (ب) لفظ (الشيء).

(٣) إذ لا يجب حصوله مع ذلك الجزء لصحة حصوله بلا وجود للمعلول وذلك كجزء صورة السرير المقصود حصوله على التربيع مثلا فإن أحد أضلاعه الأربعة جزء من مجموع ما تحصل به صورته ولا يجب معه السرير لصحة حصوله مع التثليث ولا يجب السرير على ذلك التقدير حتى يحصل مجموع التربيع فيجب بالفعل.

٧٧

قد يراد بالعلة ما يحتاج إليه الشيء. وبالمعلول ما يحتاج إلى الشيء ، وإن كانت العلة عند إطلاقها منصرفة إلى الفاعل ، وهو ما يصدر عنه الشيء بالاستقلال ، أو بانضمام الغير إليه ، ثم علة الشيء أعني ما يحتاج هو (١) إليه إما أن تكون داخلة فيه أو خارجة عنه فإن كانت داخلة فوجوب الشيء معها ، إما بالفعل وهي العلة الصورية ، وإما بالقوة وهي العلة المادية ، وإن كانت خارجة عن الشيء. فإما أن يكون الشيء بها وهي العلة الفاعلية ، أو لأجلها وهي العلة الغائية ، ويخص الأوليان أعني المادية والصورية باسم علة الماهية ، لأن الشيء يفتقر إليهما في ماهيته (٢) ، كما في وجوده ، ولذا لا يعقل إلا بهما ، أو بما ينتزع عنهما كالجنس والفصل (٣) ، ويخص الآخر بأنه أعني الفاعلية والغائية باسم علة الوجود ، لأن الشيء يفتقر إليهما في الوجود فقط ، ولذا يعقل بدونهما ، وتمام هذا الكلام ببيان أمور أن ما لا ذكر في بيان الحصر ، وجه ضبط لأنه لا دليل على انحصار الخارج فيما به الشيء ، وما لأجله الشيء سوى الاستقراء أن المراد بالصورية والمادية ، وما ينسب إليهما (٤) من الأجزاء لصدق التعريف عليها ، وكذا في الفاعلية والغائية ، وبهذا الاعتبار يندرج الشروط والآلات في الأقسام لكونها راجعة إلى ما به الشيء وما ذهب إليه الإمام من أن الشروط من أجزاء العلة المادية ، بناء على أن القابل إنما يكون قابلا بالفعل معها (٥) ليس بمستقيم ، لأنها خارجة عن المعلوم ، وقد صرح هو (٦) أيضا بأن المادية داخلة أن ما ذكرنا من اعتبار الفعل والقوة في الوجوب ، وهو الموافق لكلام ابن سينا (٧) أولى من اعتباره في الوجود على ما ذكره الجمهور ، لأن المادة إذا لحقها الصورة يكون وجود المعلول معها بالفعل لا

__________________

(١) سقط من (ب) الضمير (هو).

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (ماهيته).

(٣) في (ب) و (ج) وغيره بدلا من (والفصل).

(٤) في (ج) وما ينسب من الأجزاء بدون (إليهما).

(٥) سقط من (ج) لفظ (معها).

(٦) ليس في (ب) الضمير (هو).

(٧) راجع ما ذكره ابن سينا في كتابيه الإشارات والنجاة حول هذا الموضوع.

٧٨

بالقوة ، فيدخل في تعريف الصورة ، فلا يكون مانعا ، ويخرج من تعريف المادة فلا يكون جامعا بخلاف الوجوب ، فإنه بالنظر إلى المادة لا يكون إلا بالقوة ، وبالنظر إلى الصورة لا يكون إلا بالفعل. وكان مرادهم أن الصورة ما يكون وجودا لشيء معه بالفعل البتة ، والمادة ما يكون الوجود معه بالقوة في الجملة ، وحينئذ لا انتقاض أن الجزء الغير الأخير من الصورة المركبة ، يكون وجوب المعلول معه بالقوة لا بالفعل ، فيدخل في (١) تعريف المادية ، ويخرج عن (٢) تعريف الصورة ، فينتقض التعريفان جمعا ومنعا ، ولا يجوز أن يراد بالقوة الإمكاني بحيث لا ينافي الفعل ، لأن الفساد حينئذ (٣) أظهر أن حصر الجزء في المادة والصورة مبنى على أن الجنس والفعل ليسا جزءين من النوع بل من حده (٤) على ما سبق تحقيقه ، وجعله الإمام مبنيا على أنه لا تغاير (٥) بين الجنس والمادة ، ولا بين الفعل والصورة إلا بمجرد الاعتبار لما مر من أن الحيوان المأخوذ بشرط أن يكون وحده ، ويكون كل ما يقارنه زائدا عليه ، ولا يكون هو مقولا على ذلك المجموع مادة ، والمأخوذ لا بشرط أن يكون وحده أو لا وحده ، ويكون مقولا على المجموع جنس وهو (٦) إنما يتم لو كان الجنس مأخوذا من المادة ، والفصل من الصورة البتة ، حتى لا يكون للبسائط الخارجية كالمجردات أجناس وفصول ، وقد صرح المحققون بخلافه ، إن من شروط ما هو عدمي كعدم المانع ، فإن كان من جملة العلة الفاعلية لزم استناد وجود المعلول إلى العلة المعدومة ضرورة انعدام الكل بانعدام الجزء وهو (٧) باطل ، لأن امتناع تأثير المعدوم في الموجود ضروري ، ولأنه يلزم انسداد باب إثبات الصانع.

__________________

(١) في (ج) هذا بدلا من حرف الجر (في).

(٢) سقط من (ب) حرف الجر (عن).

(٣) سقط من (ج) لفظ (حينئذ).

(٤) في (ب) وقد سبق تحقيقه بدلا من (على ما سبق).

(٥) في (ج) لا اختلاف بدلا من (لا تغاير).

(٦) في (ب) وذلك يتم بدلا من (وهو).

(٧) في (ج) وهذا بدلا من الضمير (وهو).

٧٩

والجواب : أن المؤثر في وجود المعلول ليس هو العلة (١) الفاعلية بجملتها ، بل ذات الفاعل فقط ، وسائر ما يرجع إلى الفاعل ، إنما هي شرائط التأثير ، ولا امتناع في استناد المعلول إلى فاعل موجود مقرون بأمور عدمية ، بمعنى أن العقل إذا لاحظه حكم بأنه لا يحصل بدونها مع القطع بأن الموجد هو الفاعل الموجود ، وحينئذ لا ينسد (٢) باب إثبات الصانع ، لأن وجود الممكن يحتاج إلى وجود موجد ، وإن كان مقرونا بشرائط عدمية. وقد يجاب بأن الشرط إنما هو أمر وجودي خفي. وذلك الأمر العدمي الذي يظن كونه شرطا لازم له كاشف (٣) عنه مثلا شرط احتراق الخشبة ليس بزوال الرطوبة ، وانعدامها ، بل وجود اليبوسة الذي ينبئ عنه زوال الرطوبة (٤) وكذا سائر الصور.

فإن قيل : نفس عدم الحادث من مبادي وجوده لافتقاره إلى الفاعل المقارن له.

قلنا : الاحتياج إلى الشيء لا يقتضي الاحتياج إلى ما يقارنه ، ولهذا كان تقدم عدم الحادث على وجوده زمانيا محضا لا ذاتيا ، وكيف يعقل احتياج وجود الشيء إلى عدمه ، فهو ليس من المبادي إلا بالعرض بمعنى أنه يقارن المبدأ.

العلة التامة والناقصة

(قال : ثم جميع ما يحتاج الشيء (٥) يسمى علة تامة ، سواء كان هو الفاعل

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (هو).

(٢) في (ج) لا يفسر وهو (تحريف).

(٣) سقط من (أ) لفظ (له).

(٤) في (ب) خلوه من الرطوبة.

(٥) في وجوده بمعنى أن ذلك المحتاج إليه إن كان بحيث إنه متى حصل وجد ذلك الشيء البتة فهو يسمى علة تامة.

٨٠