شرح المقاصد - ج ٢

مسعود بن عمر بن عبدالله [ سعد الدين التفتازاني ]

شرح المقاصد - ج ٢

المؤلف:

مسعود بن عمر بن عبدالله [ سعد الدين التفتازاني ]


المحقق: الدكتور عبدالرحمن عميرة
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: منشورات الشريف الرضي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٨٤

مثله (١) تساويا مع استحالته ، ووجه التقصي (٢) دعوى الضرورة ، وتخصيص الحكم فعندنا بما دخل تحت الوجود إذ الوهمي ينقطع بانقطاع الوهم ، وعندهم (٣) بماله مع الوجود بالفعل ترتب وضعا أو طبعا ، إذ يمتنع التطبيق فيما عداه. والحق أن اعتبار الاثنينية والتطبيق إنما هو بحسب العقل. فإن اكتفى بعرض العقل إجمالا قام (٤) في الكل ، وإن اشترط الملاحظة تفصيلا لم يتم أصلا).

الوجه الثاني : ويسمى برهان التطبيق وعليه التعويل ، في كل ما يدعي تناهيه ، (٥) أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية إلى علة محضة ، تنقض (٦) من طرفها المتناهي واحد فتحصل جملتان ، إحداهما من المعلول المحض ، والثانية من الذي فوقه ثم تطبق بينهما ، فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لزم تساوي الكل والجزء وهو محال ، وإن لم يقع ولا يتصور ذلك إلا بأن يوجد جزء من التامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة لزم انقطاع الناقصة بالضرورة والتامة لا يزيد عليها إلا بواحد على ما هو المفروض ، فيلزم تناهيها ضرورة ، أن الزائد على المتناهي بالمتناهي متناه واعترض بوجهين.

أحدهما : نقض أصل الدليل بأنه لو صح لزم أن تكون الأعداد متناهية ، لأنا نفرض جملة من الواحد إلى غير النهاية ، وأخرى من الاثنين إلى غير النهاية ، ثم نطبق بينهما ، وتناهي الأعداد باطل بالاتفاق ، وأن تكون معلومات الله تعالى متناهية للتطبيق بين الكامل(٧) وبين الناقص منه بواحد وتناهيها باطل عند المتكلمين وأن تكون الحركات

__________________

(١) أي فإن سمي الخصم مثل هذه المقابلة المستمرة بأن لا تنقطع أجزاء الناقصة ولا التامة.

(٢) أي الخروج عن هذا الاعتراض الذي هو التزام أنه يصح عدم انقطاع أجزاء الناقصة من غير لزوم مساواة الجزء لكل لعدم ظهور الدليل على نفي ذلك.

(٣) أي الفلاسفة فيختص حكم الدليل أي مفاده من الاستحالة أي استحالة عدم التناهي.

(٤) في (ج) تام بدلا من (قام).

(٥) في (ب) ما يدعى بداهته.

(٦) في (ب) فيقصر.

(٧) في (ب) بين الكل.

١٢١

الفلكية متناهية للتطبيق بين سلسلة من هذه الدورة وأخرى من الدورة (١) التي قبلها ، وتناهيها باطل عند الفلاسفة (٢).

وثانيهما : نقض المقدمة القائلة بأن إحدى الجملتين إذا كانت أنقص (٣) من الأخرى لزم انقطاعها. بأن الحاصل من تضعيف الواحد مرارا غير متناهية أقل من تضعيف الاثنين مرارا غير متناهية مع لا تناهيها اتفاقا ، ومقدورات الله تعالى أقل من معلوماته لاختصاصه (٤) بالممكنات ، وشمول العلم للممتنعات أيضا مع لا تناهي المقدورات عندنا ، ودورات زحل أقل من دورات القمر ضرورة مع لا تناهيها عند الفلاسفة ، وحاصل الاعتراض أنا نختار أنه يقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة ، ولا نسلم لزوم تساويهما. فإن ذلك كما يكون للتساوي. فقد يكون لعدم التناهي ، وإن سمى مجرد ذلك تساويا. فلا نسلم استحالة ذلك فيما بين التامة والناقصة بمعنى نقصان شيء من جانبها المتناهي ، وإنما يستحيل ذلك في الزائدة والناقصة بمعنى كون عدد (٥) إحداهما فوق عدد الأخرى ، وهو ليس بلازم فيما بين (٦) غير المتناهيين وإن نقصت من أحدهما ألوف. وقد يجاب عن المنع بدعوى(٧) الضرورة في أن كل جملتين إما متساويتان أو متفاوتتان (٨) بالزيادة والنقصان وأن الناقصة يلزمها الانقطاع وعن النقض (٩) يتخصص الحكم. أما عندنا فيما دخلت تحت الوجود سواء كانت مجتمعة كما في سلسلة العلل والمعلولات أو لا كما في الحركات الفلكية ، فإنها من المعدات فلا ترد الأعداد لأنها من الاعتبارات العقلية ، ولا يدخل في الوجود من المعدودات(١٠) إلا ما هي متناهية ، وكذا معلومات الله تعالى ومقدوراته ، ومعنى لا تناهيها ، أنه لا تنتهي إلى حد لا يكون فوقه عدد أو معلوم أو مقدور آخر.

__________________

(١) سقط من (ب) وأخرى عن الدورة.

(٢) في (ج) بزيادة (بعض).

(٣) في (أ) أنقض بالضاد وهو تحريف.

(٤) في (ب) لاختصاصها.

(٥) في (ب) عد بحذف الدال الثانية.

(٦) سقط من (ج) لفظ (بين).

(٧) سقط من (ج) بدعوى ولفظه (يجاب عن المنع بالضرورة).

(٨) في (أ) بزيادة (متفاوتتان).

(٩) في (ب) النقوض.

(١٠) في (ب) المعدومات.

١٢٢

وأما عند الفلاسفة : فبما تكون موجودة معا بالفعل مترتبة وضعا كما في سلسلة المقادير على ما يذكر في تناهي الأبعاد أو طبعا كما في سلسلة العلل والمعلولات ، وفلا ترد الحركات الفلكية ، لكونها متعاقبة غير مجتمعة ولا جزئيات نوع واحد ، كالنفوس الناطقة على تقدير عدم تناهيهما بحسب العدد لكونها غير مترتبة.

فإن قيل : التخصيص في الأدلة العقلية ، اعتراف ببطلانها حيث يتخلف المدلول عنها.

قلنا : معناه أن الدليل لا يجري في صورة النص ، بل يختص بما عداها.

أما عندنا فنظرا إلى أن ما لا تحقق له في نفس الأمر لا يمكن التطبيق فيه إلا بمجرد الوهم ، فينقطع بانقطاعه بخلاف ما في نفس الأمر ، فإنه لا بد أن يقع بإزاء كل جزء جزء ، أو لا يقع ، وهو معنى الانقطاع ، وأما عندهم فنظرا إلى أن التطبيق بحسب نفس الأمر ، إنما يتصور فيما له مع الوجود ترتب ليوجد بإزاء كل (١) جزء من هذه جزء من تلك ، فلا يجري في الأعداد ، ولا في الحركات الفلكية (٢) ، ولا في النفوس الناطقة ، والحق أن تحصيل الجملتين من سلسلة واحدة ، ثم مقابلة جزء من هذه بجزء من تلك ، إنما هو (٣) بحسب العقل دون الخارج ، فإن كفى في تمام الدليل حكم العقل ، بأنه لا بد أن يقع (٤) بإزاء كل جزء جزء أو لا يقع (٥). فالدليل جار في الأعداد ، وفي الموجودات المتعاقبة ، والمجتمعة المترتبة ، وغير المترتبة ، لأن للعقل أن يفرض ذلك في الكل ، وإن لم يكن (٦) ذلك ، بل اشتراط ملاحظة أجزاء الجملتين على التفصيل لم يتم الدليل في الموجودات المترتبة ، فضلا عما عداها ، لأنه لا سبيل للعقل إلى ذلك إلا (٧) فيما لا يتناهى من الزمان.

__________________

(١) في (أ) بزيادة لفظ (كل).

(٢) في (ج) القبيلية وهو تحريف.

(٣) سقط من (ب) الضمير (هو).

(٤) في (ج) لا بد من وقوع إزاء كل.

(٥) سقط من (ب) لفظ (أو).

(٦) في (أ) يكف بدلا من (يكن).

(٧) في (أ) بزيادة لفظ (إلا).

١٢٣

الوجه الثالث

من استحالة التسلسل

(قال : الثالث (١) لما اشتملت السلسلة (٢) على معلول محض لزم اشتمالها (٣) على علة محضة (٤) تحقيقا لتكافؤ المتضايفين (٥) ، فينقطع ، وهذا مأخذ العبارات منها لو تسلسلت العلل لزم زيادة عدد المعلول على عدد العلة ، ضرورة أن كل ما هو علة فيها ، فهو معلول من غير عكس فيبطل التكافؤ. ومنها تطبيق بين جملتي العلية والمعلولية في تلك السلسلة ، فإن تفاوتا بطل التكافؤ ، وإلا لزم علية بلا معلولية (٦) ضرورة (٧) أن في الجانب المتناهي معلولية بلا علية).

الوجه الثالث : أنه لو لم تنته سلسلة العلل والمعلولات إلى علة لا يكون معلولا لشيء لزم عدم تكافؤ المتضايفين ، واللازم باطل لما سيجيء ، أو نقول : لو كان المتضايفان متكافئين لزم انتهاء السلسلة إلى علة محضة ، والمقدم حق لأن معناه أنهما بحيث إذا وجد أحدهما في العقل أو في الخارج وجد الآخر ، وإذا انتفى انتفى. وجه اللزوم أن المعلول الأخير يشتمل على معلولية محضة ، وكل مما فوقه على علية ومعلولية ، فلو لم ينته إلى ما يشتمل على علية محضة لزم معلولية بلا علية (٨).

__________________

(١) من الأوجه الدالة على استحالة التسلسل في العلل.

(٢) الحاصلة من العلل والمعلولات.

(٣) رأي اشتمال تلك السلسلة.

(٤) من الجانب الأول فتنقطع السلسلة عندها وهو المطلوب.

(٥) وذلك أن وصف التضايف وصف لا يتحقق إلا بين اثنين فإذا وجد موصوف يوصف التضايف فلا بد أن يكون ثم موصوف بإزائه ، له وصف يتحقق به التضايف فلزم تكافؤ أفراد وصف التضايف بأن يكون مقدار أحد المتضايفين على قدر مقدار الآخر.

(٦) تحقيقا للتكافؤ.

(٧) قالوا : يلزم تحقيق التكافؤ بوجود علية بلا معلولية لما ثبت بالضرورة من أن في الجانب المتناهي من السلسلة معلولية بلا علية وذلك في المعلول الأخير وهو المحض.

(٨) في (ب) بلا (علته) بدلا من (بلا علية).

١٢٤

فإن قيل : المكافئ لمعلولية المعلول المحض علية المعلول الذي فوقه بلا وسط لا علية العلة المحضة.

قلنا : نعم إلا أن المراد أنه لا بد أن يكون بإزاء كل معلولية علية. وهذا يقتضي ثبوت العلة المحضة ، وللقوم في التعبير عن هذا الاستدلال عبارتان :

إحداهما : لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلول على عدد العلة وهو باطل ضرورة تكافؤ العلية والمعلولية. وبيان اللزوم أن كل علة في السلسلة فهو معلول على ما هو المفروض ، وليس كل ما هو معلول فيها علة كالمعلول الأخير.

وثانيهما : نأخذ جملة من العليات التي في هذه (١) السلسلة ، وأخرى من (٢) المعلوليات ، ثم نطبق بينهما ، فإن زادت آحاد إحداهما على (٣) الأخرى بطل تكافؤ العلية والمعلولية ، لأن معنى التكافؤ أن يكون بإزاء كل معلولية عليه ، وبالعكس ، وإن لم تزد لزم علية بلا معلولية ضرورة أن في الجانب المتناهي معلولية بلا علية كما في المعلول الأخير ، فلزم الخلف لأن التقدير عدم انتهاء السلسلة إلى علة محضة (٤).

الوجه الرابع

من إبطال التسلسل

(قال : الرابع : نعزل المعلول المحض ، ونجعل كلا من الآحاد متعددا باعتبار وصفي العلية والمعلولية (٥) ، ثم نطبق ، بين سلسلتي العلل والمعلولات

__________________

(١) في (أ) بزيادة لفظ (هذه).

(٢) سقط من (أ) حرف الجر (من).

(٣) في (ج) على آحاد الأخرى بزيادة (آحاد).

(٤) في (ج) خالصة بدلا من (محضة).

(٥) المقررين لكل فرد إذ الشيء باعتبار كونه معلولا خلاف نفسه باعتبار كونه علة فيحصل بهذا التقدير في تلك الآحاد جملتان إحداهما جملة العلية والأخرى جملة المعلولية.

١٢٥

(فيلزم بضرورة سبق العلة زيادة العلية) (١) ويتناهيان).

الوجه الرابع : أنا ننزل المعلول المحض من السلسلة المفروضة ، ونجعل كلا من الآحاد التي فوقه متعددا باعتبار وصفي العلية والمعلولية لأن الشيء من حيث إنه علة مغاير له من حيث إنه معلول ، فتحصل جملتان متغايرتان بالاعتبار إحداهما العلل والأخرى المعلولات ، ويلزم عند التطبيق بينهما زيادة وصف العلية ضرورة سبق العلة على المعلول ، فإن كل علة لا تنطبق على معلولها في مرتبتها ، بل (٢) على معلول علتها المتقدمة عليها (٣) بمرتبة لخروج المعلول الأخير لعدم كونه مفروضا (٤) للعلية ، فيلزم زيادة مراتب العلل بواحدة (٥) وإلا بطل السبق اللازم للعلة. ومعنى زيادة مرتبة العلية أن يوجد علة لا تكون معلولا وفيه انقطاع للسلسلتين.

الوجه الخامس

من إبطال التسلسل

(قال : الخامس (٦) : تلك السلسلة (٧) إن انقسمت بمتساويين فزوج وإلا ففرد ، وكل زوج أقل بواحد من فرد بعده وبالعكس (٨) فتتناهى.

ورد بأن عدم الانقسام قد يكون لعدم التناهي).

__________________

(١) ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب).

(٢) في (أ) بزيادة حرف (بل).

(٣) لم يذكر في (ب) جملة (المتقدمة عليها).

(٤) في (ب) معروضا بدل من مفروضا.

(٥) في (ب) بواحد بإسقاط (التاء المربوطة).

(٦) الخامس من إبطال التسلسل.

(٧) المركبة من العلل والمعلولات إلى ما لا ينتهي في زعم الخصم عدد مركب من أفراد وهو ظاهر وكل عدد لا يخلو من كونه زوجا أو فردا ، فتلك السلسلة إما زوج وإما فرد.

(٨) أي كل فرد فهو أقل بواحد من الزوج الذي مرتبته بعده كالخمسة فإنها فرد أقل من الزوج الذي هو الستة التي مرتبتها بعد الخمسة. وكذا السبعة مع الثمانية والتسعة مع العشرة.

١٢٦

الوجه الخامس : أن السلسلة المفروضة من العلل والمعلولات الغير المتناهية إما أن تكون منقسمة بمتساويين فيكون زوجا أو لا فيكون فردا ، وكل زوج فهو أقل بواحد من فرد بعده كالأربعة من الخمسة ، وكل فرد فهو أقل بواحد من زوج بعده كالخمسة من الستة ، وكل عدد يكون أقل من عدد آخر يكون متناهيا بالضرورة. كيف لا؟ وهو محصور بين حاصرين ، هما ابتداؤه وذلك الواحد الذي (١) بعده.

ورد بأنا لا نسلم أن كل ما لا ينقسم بمتساويين فهو فرد ، وإنما يلزم لو كان متناهيا ، فإن الزوجية والفردية من خواص العدد المتناهي ، وقد يطوي حديث الزوجية والفردية ، فيقال : كل عدد فهو قابل للزيادة ، فيكون أقل من عدد فيكون متناهيا والمنع ظاهر.

الوجه السادس

من إبطال التسلسل

(السادس (٢) : ما بين هذا المعلول وكل من علله البعيدة متناه (٣) لكونه بين حاصرين(٤) فتتناهى السلسلة لأنها حينئذ لا تزيد على المتناهي إلا بواحد ضرورة أنه إذا لم يزد ما بين هذه المسافة وكل جزء منه على فرسخ لم يزد الكل على فرسخ إلا بجزء بحكم الحدس(٥) وفيه نظر.

__________________

(١) سقط من (ج) الاسم الموصول (الذي).

(٢) من أوجه إبطال التسلسل.

(٣) بحكم الحدس الذي هو سرعة انتقال العقل من حكم إلى حكم بواسطة الشهود والعلم والقرائن.

(٤) ضرورة أن ما بين كل علة وعلة أخرى محصور بينهما.

(٥) إذ النفس تتسارع من علمها بأن ما بين مبدأ المسافة وبين كل جزء لا يزيد على الفرسخ إلى مبدأ المسافة إنما يتحقق أن ما بينه وبين كل جزء منها لا يزيد على فرسخ إن كان مقدار ما بينه وبين أي جزء إما فرسخ أو أقل. وأما إن كان أكثر فقد زاد ما بينهما على الفرسخ.

١٢٧

وأما البيان بأن المتألف من الأعداد المتناهية لا يكون إلا متناهيا فأضعف).

الوجه السادس : إن ما بين هذا المعلول كالمعلول الأخير وكل من علله البعيدة الواقعة فى السلسلة متناه ضرورة كونه محصورا بين حاصرين ، وهذا يستلزم تناهى السلسلة لأنها حينئذ لا تزيد على المتناهي إلا بواحد بحكم الحدس (١) ، فإنه إذا كان ما بين مبدأ المسافة وكل جزء من الأجزاء الواقعة فيها ، لا يزيد على فرسخ ، فالمسافة لا تزيد على فرسخ لا بجزء(٢) هو (٣) المنتهى ، إن جعلنا المبدأ مندرجا على ما هو المفهوم من قولنا شيء (٤) ما بين خمسين إلى ستين ، وإلا فجزءين ، فيصلح الدليل للنظر ، وإصابة المطلوب وإن لم يصلح للمناظرة ، وإلزام الخصم لأنه قد (٥) لا يذعن للمقدمة الحدسية ، بل ربما يمنعها مستندا بأنه إنما يلزم ذلك لو كان مراتب (٦) ما بين متناهية كما فى المسافة ، وإما على تقدير لا تناهيها كما فى السلسلة ، فلا ، إذ لا ينتهى إلى ما بين لا يوجد ما بين آخر (٧) أزيد منه ، وقد تبين الاستلزام بأن المتألف من الأعداد المتناهية لا يكون إلا متناهيا وهو فى غاية الضعف ، لأنه إعادة للدعوى ، بل ما هو أبعد منها وأخفى ، لأن التألف من نفس الآحاد أقرب إلى التناهى من التألف من الأعداد التى كل منها متناهية الآحاد ، فالمنع عليه أظهر. وإنما يتم لو كانت عدة الأعداد المتناهية متناهية وهو غير لازم ، ومن هاهنا يذهب الوهم إلى أن (٨) هذا استدلال بثبوت الحكم ، أعني التناهي لكل على ثبوته للكل وهو باطل

__________________

(١) الحدس : الظن والتخمين والتوهم في معاني الكلام ، والأمور والنظر الخفي ، والحدس الذي اصطلح عليه الفلاسفة القدماء مأخوذ من معنى السرعة في السير. قال ابن سينا : الحدس حركة إلى إصابة الحد الأكبر إذا كان أصيب الأوسط وبالجملة سرعة الانتقال من معلوم إلى مجهول (راجع النجاة ص ١٣٧).

(٢) في (ب) إلا (بجوهر).

(٣) في (أ) بزيادة لفظ (هو).

(٤) في (أ) سنى وهو تحريف.

(٥) سقط من (ب) لفظ (قد).

(٦) في (ب) مرات بدلا من (مراتب).

(٧) في (ب) أجزاء تزيد منه.

(٨) في (أ) بزيادة حرف (أن).

١٢٨

الوجه السابع

من إبطال التسلسل

(قال : السابع (١) : عدة ألوف السلسلة إما مساوية بعدة آحادها أو أكثر وهو ظاهر الاستحالة أو أقل فيشمل الآحاد على جملة بقدر (٢) عدة الألوف ، وأخرى (٣) بقدر الزائد ، والأولى إن كانت من الجانب المتناهي حقيقة أو فرضا تتناهى عدة الألوف ضرورة وجود مقطع يكون مبدأ للزائد وحينئذ تتناهى السلسلة. لتألفها من جمل متناهية الأعداد والآحاد ، وإن كانت من الجانب الغير المتناهي وقعت الثانية من الجانب المتناهي ما بين الطرف ، ومبدأ عدة الألوف فتكون متناهية ، وهى فضل آحاد السلسلة على عدة الألوف ، فتتناهى عدة الألوف والسلسلة بالضرورة ، ويرد (٤) عليه وعلى بعض ما سبق (٥) منع لزوم التساوي والتفاوت فى غير المتناهي (٦) ومنع لزوم انقطاع الأقل فيه).

الوجه السابع : أنه لو وجدت سلسلة بل جملة غير متناهية سواء كانت من العلل والمعلولات أو غيرهما مجتمعة أو متعاقبة فهى لا محالة تشتمل على

__________________

(١) نقول تلك السلسلة الغير متناهية لا محالة تشتمل على عدة ألوف كما اشتملت على ما لا يعد من الآحاد التي تنتظم منها تلك الألوف فتلك السلسلة لا تخلو مع عدة الآحاد من ثلاثة أوجه لأن تلك الألوف أما مساوية لعدة آحادها أو أكثر. الخ.

(٢) في (ج) تعدد بدلا من (بقدر).

(٣) في (ج) أو جزء بدلا من (وأخرى).

(٤) في (ج) بزيادة (لا).

(٥) من الأدلة التي استدل بها على إحالة التسلسل من كل ما اشتمل على المقدمة القائلة بأن العدد إما مساو لآخر أو أقل أو أكثر وذلك كبرهان التطبيق وبرهان انقسام العدد.

(٦) أي يرد على هذا الدليل وعلى كل ما اشتمل على مقدمة لزوم التساوي أو التفاوت في العددين ، إنا نمنع لزوم التساوي أو التفاوت في العدد غير المتناهي ، وإنما يلزم ذلك فيما بين العددين المتناهيين ، وأما غير المتناهيين فيرتفع عنهما التساوي ، والتفاوت لاختصاصهما بالمتناهي فتبطل هذه المقدمة بالمنع ويبطل الدليل.

١٢٩

ألوف ، فعدة الألوف الموجودة فيها ، إما أن تكون (١) مساوية لعدة آحادها أو أكثر وهو ظاهر الاستحالة ، لأن هذه الآحاد يجب أن تكون ألف مرة مثل عدة الألوف ، لأن معناها : أن يأخذ كل ألف من الآحاد واحدا حتى يكون عدة مائة ألف مائة ، وإما أن يكون (أقل وهو أيضا باطل ، لأن الآحاد حينئذ تشتمل على جملتين :

إحداهما : بقدر عدة الألوف والأخرى بقدر الزائد عليها ، والأولى أعني الجملة التي بقدر عدة الألوف ، إما أن تكون) (٢) من الجانب المتناهي أو من الجانب الغير المتناهي ، وعلى التقديرين يلزم تناهي السلسلة ، هذا خلف (٣). وإن كانت السلسلة غير متناهية من الجانبين يفرض مقطعا فيحصل جانب متناهي ، فيتأتى الترديد ، أما لزوم التناهي على التقدير الأول ، فلأن عدة الألوف متناهية ، لكونها محصورة بين حاصرين هما (٤) طرف السلسلة والمقطع الّذي هو مبدأ (٥) الجملة الثانية ، أعنى الزائد على عدة الألوف على ما هو المفروض ، وإذا تناهت عدة الألوف تناهت السلسلة لكونها عبارة عن مجموع الآحاد المتآلفة من تلك العدة من الألوف ، والمتألف من الجمل المتناهية الأعداد والآحاد متناه بالضرورة. وأما على التقدير الثانى فلأن الجملة التي هى بقدر الزائد على عدة الألوف تقع في الجانب المتناهي وتكون متناهية ضرورة انحصارها بين طرف السلسلة ومبدأ عدة الألوف ، وهى أضعاف عدة (٦) الألوف بتسعمائة وتسعة وتسعين مرة فيلزم تناهي عدة الألوف بالضرورة ، ويلزم (٧) تناهي السلسلة لتناهي أجزائها عدة وآحادا على ما مر ، ويرد عليه وعلى بعض

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (تكون).

(٢) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٣) في (ب) وهو محال بدلا من (هذا خلف).

(٤) في (ب) على بدلا من (هما).

(٥) في (ب) مبدأهما بدلا من (مبدأ).

(٦) في (ب) هذه بدلا من (عدة).

(٧) في (ب) بزيادة (فيلزم).

١٣٠

ما سبق منع المنفصلة القائلة (١) بأن هذا مساو لذاك أو أكثر أو أقل ، فإن التساوى والتفاوت من خواص المتناهي وإن أريد بالتساوى مجرد أن يقع بإزاء كل جزء من هذا جزء من ذاك ، فلا نسلم استحالته فيما بين العدتين كما فى الواحد إلى ما لا يتناهى. والعشرة إلى ما لا يتناهى ، وكون أحدهما أضعاف (٢) الآخر لا ينافى التساوى بهذا المعنى ولو سلم. فمنع كون الأقل منقطعا ، فإن السلسلة إذا كانت غير متناهية كان بعضها الّذي من الجانب الغير المتناهي أيضا غير متناه ، وكذا عدة ألوفها أو مئاتها أو عشراتها ، وحديث الجملتين ، وانقطاع أولاهما بمبدإ الثانية كاذب.

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (القائلة).

(٢) في (ب) الثانى بدلا من (الآخر).

١٣١

المبحث السابع

المادة للصورة محل وقابل وحامل

(قال : المادة للصورة محل (١) وقابل وحامل ، والصورة (٢) لها فاعل أو جزء فاعل ، ولا تتقوم المادة بصورتين فى درجة ، إما استقلالا فظاهر وإما اجتماعا ، فلأن القوم حينئذ هو المجموع ، وهو واحد ، ويجوز فى درجتين كالصورة الجسمية والنوعية).

لما كانت الجزئية معتبرة فى مفهومي المادة والصورة ، لم يكونا مادة وصورة إلا باعتبار الإضافة إلى المركب منهما ، وإما باعتبار إضافة كل منهما إلى الأخرى ، فالمادة محل وقابل وحامل للصورة ، والصورة جزء فاعل لها بمعنى أن فيضان (٣) وجود المادة عن الفاعل يكون بإعانة من الصورة ضرورة احتياج المادة إليها مع امتناع استقلالها بالعلية ، لأن المادة إنما تحتاج إلى الصورة من حيث هي صورة ، وإلا من حيث هي تلك الصورة المعينة ضرورة بقائها عند انعدام الصورة المعينة ، والصورة من حيث هى صورة ما لا تكون واحدة بالعدد ، فلا يمكن أن تكون علة مستقلة (٤) للمادة الواحدة بالعدد ، وإنما لم يجعلوا المادة جزء فاعل للصورة بناء على احتياج الصورة إليها لما تقرر عندهم من أن شأن (٥) المادة القبول لا الفعل.

__________________

(١) في (ب) موضع بدلا من (محل).

(٢) راجع ما كتب بخصوص هذا الموضوع بالجزء الأول من هذا الكتاب.

(٣) في (ب) فوران بدلا من (فيضان) وهو تحريف.

(٤) سقط من (أ) لفظ (مستقلة).

(٥) في (أ) وضع بدلا من (شأن).

١٣٢

فإن قيل : لما احتاجت الصورة إلى المادة امتنع كونها (١) جزءا من فاعلها للزوم الدور لما زعموا أن تشخص الصورة يكون بالمحل المعين ، ومن حيث هو قابل لتشخصها ، وتشخص المحل يكون بالصورة المطلقة ، ومن حيث هي فاعل لتشخصه فلا دور ، ولا تتقوم المادة بصورتين فى درجة ، إما بطريق الاستقلال بأن يكون كل منهما مقوما فظاهر ، لأن تقومها لكل منهما يستلزم الاستغناء عن الأخرى ، وإما بطريق الاجتماع فلأن المقوم (٢) حينئذ يكون هو المجموع إلى كل واحد ، والمجموع أمر واحد ويجوز تقوم المادة بصورتين فى درجتين كالصورة الجسمية والنوعية للمادة بمعنى أنها تفتقر فى وجودها إلى الصورة الجسمية المفتقرة إلى الصورة النوعية فيقع افتقار (٣) المادة إليها في الدرجة الثانية.

(قال : وقد يقال لكل هيئة فى قابل وجدانى بالذات أو بالاعتبار والمادة لمحلها كالبياض والجسم ويشبه أن يكون مثل السيف ، والسرير من هذا القبيل ، إذ الصانع لم يحدث فيه جواهر بل هيئة وحينئذ لا يرد الاعتراض بأن الهيئة السيفية ، ليست مما يجب معها السيف بالفعل كما فى الحجر ، وأما جواب إمام بأنا لا نعنى أن نوع الصورة يوجب المركب بل إن الصورة الشخصية السيفية مثلا ، توجب ذلك السيف بخلاف مادة الشخصية فيشعر بأن الصورة هاهنا بالمعنى السابق على أن السيف مثلا اسم للمركب من المعروض الّذي هو الجوهر (٤) والعارض الّذي هو الهيئة).

كل من الصورة والمادة يقال بالاشتراك بمعنى غير (٥) ما سبق ، فالصورة

__________________

(١) في (أ) كون المادة بدلا من (كونها).

(٢) راجع كلمة وافية عن حقيقة المقوم وتقسيماته في كتاب (اصطلاحات العلوم والفنون).

(٣) في (ب) احتياج بدلا من (افتقار).

(٤) راجع ما كتبناه عن الجوهر والعرض في الجزء الأول ، وأيضا ما كتبه صاحب المواقف عن الجوهر في الموقف الأول ، وأيضا صاحب كتاب اصطلاحات الفنون عند حديثه عن الجوهر ولعلماء الكلام حديث طويل حول هذا الموضوع.

(٥) في (ب) يختلف عما سبق بدلا من (بمعنى غير).

١٣٣

للهيئة الحاصلة فى أمر قابل له وحدة بحسب الذات أو بحسب الاعتبار ، والمادة لمحل تلك الهيئة كالبياض والجسم وبهذا الاعتبار (١) يصح إضافة كل منهما إلى الآخر.

والظاهر أن إطلاق الصورة والمادة فى المركبات الصناعية مثل السيف والسرير والبيت يكون بهذا المعنى لأن الهيئة التى أحدثها النجار وسموها الصورة السريرية إنما هى عرض قائم بالخشبات لا جوهر حال فيها ، وكذا صورة السيف والبيت وعلى هذا يندفع اعتراض الإمام على تفسير العلة الصورية ، بأن الهيئة السيفية صورة للسيف ، وليست مما يجب معها السيف بالفعل ، إذ قد يكون فى خشب أو حجر ولا سيف. وأجاب الإمام : بأنا لا نعني بوجوب المركب مع الصورة أن نوع الصورة يوجب المركب ، بل إن الصورة الخشبية (٢) السيفية مثلا توجب ذلك السيف بخلاف مادته الشخصية فإنها لا توجبه (٣) ، بل قد تكون بعينها مادة شيء آخر ، والصورة الحاصلة في الحجر ليست بعينها الصورة الحالة في الحديد بل بنوعها (٤) وهذا يشعر بأن المراد بالصورة فى المركبات الصناعية أيضا ، الجزء الّذي يجب المركب معه بالفعل ، ولا يستقيم إلا إذا جعلنا السيف مثلا اسما للمركب من المعروض الذي هو الحديد ، والعارض الّذي هو الهيئة ، فيكون كل منهما داخلا فيه ووجوبه مع الأول بالقوة ، ومع الثانى بالفعل (٥).

(قال : وأما غاية الشيء فإنما تكون علة له من حيث احتياجه إلى علته المفتقرة علتها إلى تصور الغاية ، ولهذا قالوا إنها بماهيتها علة لفاعلية الفاعل ، وبانيتها معلول له بل لمعلوله ، وأنها بالوجود الذهني علة ، وبالوجود العينى

__________________

(١) في (أ) بزيادة لفظ (المذكور).

(٢) في (ب) الشخصية بدلا من (الخشبية) وهو تحريف.

(٣) في (ب) بزيادة (ولا تخفقه) ولا معنى لها.

(٤) في (أ) بزيادة (وحقيقتها).

(٥) في (ب) يوجد خلط حيث قلب الكلام فقال : مع الأول بالفعل ومع الثاني بالقوة. والصواب ما أثبتناه.

١٣٤

معلول. نعم : قد تطلق الغاية على ما ينتهى إليه العقل ، وان لم يكن معلولا ولا مقصودا ، وأن لم يكن للفاعل قصد واختيار ، وبهذا الاعتبار أثبتوا للطبيعيات ، والاتفاقيات غايات ، وجعلوا من الغاية اتفاقية ، وهى ما لا يكون تأدى السبب إليه دائما ولا أكثريا).

يريد بيان علته الغائية دفعا لما يستبعد من كون المتأخر عن الشيء علة له. بمعنى كون غاية الشيء علة له إن ذلك الشيء يفتقر فى وجوده العينى إلى وجودها العقلى بواسطة (١) أنه يحتاج إلى عليته الفاعلية ، وهى (٢) فى كونها علة تحتاج إلي تصور الغائية ضرورة أن الفاعل ما لم يتصور ، وغاية ما لا يفعل ، إلا لغاية لم يفعله. ومن هاهنا قالوا : إن الغاية بماهيتها أى بصورتها الذهنية علة الفاعلية الفاعل ، وبانيتها أى هويتها الخارجية معلول للفاعل ، بل لمعلوله الّذي هو مآله الغاية ، فإن النجارية (٣) صور (٤) الجلوس على السرير ، فيوجده ، ثم يوجد الجلوس عليه ، وللقوم عبارة أخرى : وهو أن الغاية بالوجود الذهنى علة ، وبالوجود العينى معلول ، وهذا معنى قولهم : أول (٥) الفكر آخر العمل.

فإن قيل : الغاية قد لا تكون معلولا بل قديما كما يقال :

الواجب تعالى غاية الغايات ، وقد لا يكون مقصودا للفاعل ، وإن كان مختارا كالعثور على الكنز فى حفر البئر ، وقد لا يكون للفاعل قصد واختيار كغاية الحركات الغير الإرادية ، مثل الوصول إلى الأرض كهبوط الحجر.

قلنا : قد تطلق الغاية على ما ينتهي إليه (٦) الفعل ، وإن لم يكن مقصودا

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (بواسطة) وبدونها يضطرب المعنى.

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (كذلك) ولا معنى لها.

(٣) في (ب) النجار بدلا من (النجارية) وقد تكلمنا في الجزء الأول عن هذه الفرقة وراجع في ذلك التبصر (للسفاريني) والفرق بين الفرق للبغدادي ، والملل والنحل للشهرستاني.

(٤) في (ب) يتصور بدلا من (صور).

(٥) في (ب) قول بدلا من (أول).

(٦) في (ب) تقديم وتأخير حيث قال (الفعل إليه).

١٣٥

وبهذا الاعتبار أثبتوا للقوى الطبيعية ، والأسباب الاتفاقية غايات.

وقالوا : ما يتأدى إليه السبب إن كان تأديه دائما أو أكثريا (١) فهى غاية ذاتية وإلا فاتفاقية ، كمن حفر بئرا فوجد كنزا ، وتحقيقه : أن العلة قد تتوقف عليتها على أمور خارجة عن ذاتها غير دائمة ، ولا أكثرية معها. فيقال لها بدون تلك الشرائط : علة اتفاقية. فإن اتفق حصول تلك الشرائط معها ترتب المعلول عليها لا محالة ، فيسمى ذلك المعلول باعتبار النسبة إلى العلة وحدها غاية اتفاقية. وإن كان باعتبار النسبة إليها مع جميع الشرائط غاية ذاتية.

(قال : تنبيه : لما كان الموجد عندنا هو الله تعالى وحده كان معنى العلة من الممكنات ما جرت العادة بخلق الشيء عقيبه).

أكثر الأحكام السابقة (٢) للعلة الفاعلية لمعنى (٣) المؤثر كالانقسام إلى البسيطة والمركبة وإلى الكلية والجزئية وبكونها معلولا لأمر آخر ، ولكونها متناهية الآثار إلى غير ذلك إنما هي (٤) على رأى من يجعل بعض الممكنات مؤثرا فى البعض كالفلاسفة وكثير من المليين (٥).

وأما على رأى القائلين بإسناد الكل إلى الله تعالى ابتداء فمعنى علية الممكن للشىء جرى العادة بإذن الله تعالى يخلق ذلك الشيء عقب ذلك الممكن بحيث يتبادر إلى الذهن أن وجوده موقوف على وجوده بحيث يصلح أن يقال. وجد فوجد من غير أن يكون له تأثير فيه ، فعلة الاحتراق تكون هى النار لا الماء ، وإن وجد عقيب مماستها ، وعلة أكل زيد لا يكون شرب عمرو ، وإن وجد عقيبة (٦).

__________________

(١) في (أ) أو في كثير من الحالات بدلا من (أكثريا).

(٢) في (ب) التي ذكرت سابقا بدلا من (السابقة).

(٣) سقط من (أ) كلمة (لمعنى).

(٤) سقط من (أ) لفظ (هي).

(٥) المليين : الذين يديون بملة. وراجع كلمة مركزة في كتاب الفلسفة الحديثة للمرحوم الدكتور محمد بدران عن الملة ، والنحلة ، والدين.

(٦) في (ب) مؤخرا عنه بدلا من (عقيبة).

١٣٦

المقصد الثالث

في الأعراض

وفيه فصول

الأول : في المباحث الكلية

الثاني : في الكم

الثالث : في الكيف

الرابع : في الأين

الخامس : في الأعراض النسبية.

١٣٧
١٣٨

الفصل الأول

في المباحث الكلية وفيه مباحث

الأول : الموجود عند مشايخنا

الثاني : الضرورة قاضية بأن العرض لا يقوم بنفسه.

الثالث : العرض لا ينتقل

الرابع : لا يجوز قيام العرض بالعرض

الخامس : الاختلاف في بقاء الأعراض

١٣٩
١٤٠