قائمة الکتاب
دلالة الأمر على الوجوب بالعقل والسّيرة العقلانّية
٢٤الإيرادات علي الكفاية ومناقشتها :
أدلّة القول بالدلالة علي الوجوب ونقدها :
الجملة الخبريّة
النعبّدي والتوصّلي
الكلام في مقام الثبوت :
هنا أُمور : ذكرها صاحب الكفاية :
مناقشة الاستاذ
التالي : في امكان أخذ داعي الأمر في المتعلَّق وعدم امكانه والبحث عن ذلك في أربعة مقامات :
جواب المحاضرات
١٠اقتضاء إطلاق الصّيغة
النّفسية والعينيّة والتعيينيّة
الأمر عقيب الحظر
المرّة والتكرار
الفور والتراخي
الدليل الخارجي على الفور :
الإجزاء
التحقيق عن سهل بن زياد
الأصل العملي :
إشكالات الميرزا والكلام حولها
تنبيهات :
مقدّمة الواجب
مقدمات البحث :
انقسامات المقدّمة
الشّرط المتأخّر
المطلق والمشروط
مقدّمات
1 ـ الأصل اللفظي ـ الإطلاق :
استدلال الميرزا على تقدّم الإطلاق الشمولي بوجوه
المعلّق والمنجّز
وجوه المناقشة في هذا الاستصحاب :
إعدادات
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
الضعيفة ينتزع الوجوب ، والعقلاء يرون استحقاق العقاب على المخالفة في ما يكون من هذا القبيل.
وهذا كلامٌ متين قوي ، وسنؤكّد عليه.
ورابعها : إنه يقول في نهاية المطلب : إنّ البعث لا يتحقّق بدون الوجوب ، وهو في المندوبات إرشاد إلى المصالح ، فقوله «صلّ» يقوم مقام التحريك الخارجي والبعث التكويني ، وهو ينافي الترخيص في الترك.
وهذا معناه أن الأحكام الشرعيّة منحصرة بالوجوب والحرمة فقط ـ وأن الزجر التنزيهي إرشاد إلى المفاسد ، كالأوامر الندبيّة التي هي إرشاد إلى المصالح ـ ولا يُظنّ الالتزام به من أحدٍ من الفقهاء ، وحتى السيّد البروجردي نفسه لا يلتزم به ، وإلاّ فكيف يفتي بالاستحباب الشرعي في المستحبات ، وبالكراهة الشرعيّة في المكروهات؟
وأيضاً ، فهو كلام مخالف لصريح النُّصوص في تقسيم الأمر إلى الواجب والمندوب.
والحقيقة هي : دعوى إن التنافي بين البعث والتحريك وبين الترخيص في الترك ، صحيحة في التكوينيات ، وكلامنا في البعث والطلب الاعتباري ، وقياسه على التكويني غير صحيح.
وتلخّص : عدم تماميّة هذا التقريب أيضاً.
دلالة الأمر على الوجوب بالعقل والسّيرة
وبعد أنْ ظهر ضعف الأقوال المتقدّمة في دلالة الأمر على الوجوب ، وأنّه لا يدل ـ لا مادّةً ولا صيغةً ـ على الوجوب ، لا بالوضع ولا بالإطلاق ، فالمبنى الباقي هو الدلالة على الوجوب بحكم العقل ، وهو مسلك المحقق