شرح ابن طولون - ج ٢

الباب الرابع والخمسون

إعراب الفعل

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

إعراب الفعل

لمّا فرغ من ذكر إعراب الاسم وأحكامه وعوارضه ـ أخذ في ذكر إعراب الفعل وقد سبق أنّ الإعراب مختص بالمضارع منه (١).

وقول الكوفيّين : إنّ افعل مجزوم بلام مقدّرة (٢) ـ ضعيف (٣).

وقد اختار المصنّف أنّ الرّافع للفعل المضارع تجرّده من الجازم والنّاصب ، موافقة للكوفيّين (٤).

__________________

(١) راجع باب المعرب والمبني ص ٦٠ / ١ من هذا الكتاب.

(٢) لأنه عندهم قطعة من المضارع المجزوم بها ، فحذفت اللام تخفيفا ، ثم حرف المضارعة خوف الالتباس بغير المجزوم عند الوقف ، ثم يؤتى بهمزة الوصل عند الاحتياج إليها. قال ابن هشام : وبقولهم أقول ، لأن الأمر معنى حقه أن يؤدي بالحرف ، ولأنه أخو النهي. ومذهب البصريين أنه مبني على السكون.

انظر الإنصاف (مسألة : ٧٢) : ٢ / ٥٤٢ ، الهمع : ١ / ٤٦ ، ابن عقيل مع الخضري : ١ / ٣٢ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٥٥ ، شرح المرادي : ١ / ٥٩ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ٦١ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٦٨ ، شرح الأشموني : ١ / ٥٨ ، مغني اللبيب : ٣٠٠.

(٣) وذلك لأن عوامل الأفعال ضعيفة فلا يجوز حذفها وإعمالها ، كما لم يجز ذلك في «لم ، ولن» ونظائرهما. ورد الكوفيين على هذا بأن «رب» تعمل الخفض مع الحذف بعد الواو والفاء و «بل» عند البصريين.

انظر شرح ابن يعيش : ٧ / ٦١ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٣٢٦ ، حاشية الصبان : ١ / ٥٨ ، الإنصاف : ٢ / ٥٩٢.

(٤) قال ابن مالك في شرح الكافية (٣ / ١٥١٩): «وينبغي أن يعلم أن رافع الفعل معنى ، وهو إما وقوعه موقع الاسم ، وهو قول البصريين ، وإما تجرده من الجازم والناصب ، وهو قول حذاق الكوفيين ، وبه أقول لسلامته من النقض» انتهى.

وانظر التسهيل : ٢٢٨ ، كما وافقهم ابن هشام في الجامع الصغير (١٦٩). وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله. وذهب ثعلب من الكوفيين ، والزجاج من البصريين إلى أنه

وردّ قول البصريّين : إنّ الرّافع له وقوعه موقع الاسم ؛ بثبوت الرّفع بعد أدوات التّحضيض ، وفي خبر أفعال المقاربة المجرّدة عن «أنّ» ، وفي الصّلة ، نحو «جاءني الّذي يقوم» ، مع عدم صلاحيّة هذه المواضع للاسم (١).

وقدّم الجازم لكونه من خصائص الفعل (٢).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

الّذي ينتصب بعده المضارع ينقسم إلى : ما هو ناصب بنفسه ، وإلى ما ينصب بـ «أن» مضمرة بعده ، فبدأ بالقسم الأوّل ، وهو أربعة أحرف :

أحدها : «لن» ، وليست مركّبة من «لا» ، و «أن» ، حذفت الهمزة تخفيفا ، ثمّ الألف لالتقاء الساكنين ، كما ذهب إليه الخليل (٤) ، ولا أصلها «لا» ، أبدلت

__________________

يرتفع بنفس المضارعة للاسم. انظر في ذلك الإنصاف (مسألة : ٧٤) : ٢ / ٥٥١ ، الكتاب : ١ / ٤٠٩ ، شرح المرادي : ٤ / ١٧٢ ، شرح ابن الناظم : ٦٦٤ ، الهمع : ٢ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٢ ، المقتضب : ٢ / ٥ ، شرح ابن عصفور : ١ / ١٣٠ ـ ١٣١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٩ ، شرح المكودي : ٢ / ٨٣.

(١) قال ابن مالك في شرح الكافية (٣ / ١٥١٩): «بخلاف الأول ـ يقصد قول البصريين ـ فإنه ينتقض بنحو : «هلا تفعل» ، و «جعلت أفعل» ، و «ما لك لا تفعل» و «رأيت الذي يفعل» فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع ، مع أن الاسم لا يقع فيها ، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعا بلا رافع ، فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم ، وصح القول بأن رافعه التجرد من الجازم والناصب انتهى. وانظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٩ ، الهمع : ٢ / ٢٧٣.

(٢) لعله يقصد بهذا التقديم : التقديم الموجود في الكافية حيث قال ابن مالك فيها (٣ / ١٥١٣) :

ولم يقدم الناظم في الألفية الجازم ، بل قدم الناصب حيث قال :

(٣) في الألفية (٤٦): «تخفيفها» بدل «تخفيف أن».

(٤) والكسائي والخازرنجي أيضا. وذلك لأن دعوى التركيب إنما تصح إذا كان الحرفان ظاهرين حالة التركيب كـ «لو لا» ، والظاهر هنا جزء كل منهما ، ولأنه لا معنى للمصدرية في «لن» كما كانت في «أن» ، ولأنه جاء تقديم معمول معموله عليه ، حكى سيبويه : «عمرا لن أضرب» ومنع التقديم الأخفش الصغير.

انظر شرح المرادي : ٤ / ١٧٣ ، الكتاب : ١ / ٤٠٧ ، الهمع : ٤ / ٩٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٠ ، مغني اللبيب : ٣٧٤ ، الأشموني : مع الصبان : ٣ / ٢٧٨ ، الجنى الداني : ٢٧١ ،

الألف نونا ، كما ذهب إليه الفرّاء (١) ، لانتفاء الدّليل عليهما (٢) /. وهي ناصبة بنفسها اتّفاقا (٣) ، والرّفع بعدها ندور ، كندور الجزم بها (٤) ، كقوله :

__________________

شرح الرضي : ٢ / ٢٣٥ ، جواهر الأدب : ٣٢١ ، المفصل : ٣٠٧ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٥ ، التسهيل : ٢٢٩ ، معاني الحروف للرماني : ١٠٠ ، الجامع الصغير : ١٦٩ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩٠.

(١) لأن المعهود إبدال النون ألفا كـ «نسفعا» لا العكس.

انظر شرح المرادي : ٤ / ١٧٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٠ ، الهمع : ٤ / ٩٤ ، الأشموني مع الصبان : ٣ / ٢٧٨ ، مغني اللبيب : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ، الجنى الداني : ٢٧٢ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٣٥ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٦ ، المفصل : ٣٠٧ ، الجامع الصغير : ١٦٩ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩٠.

(٢) بل هي بسيطة كما ذهب إليه سيبويه والجمهور.

انظر الكتاب : ١ / ٤٠٧ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٣٥ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٠ ، الجنى الداني : ٢٧٧٠ ، الهمع : ٤ / ٩٣ ، شرح المرادي : ٤ / ١٧٣ ، جواهر الأدب : ٣٢١ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٥ ـ ١٦ ، المفصل : ٣٠٧.

(٣) لكن عند الخليل لا ينتصب المضارع إلا بـ «أن» ظاهرة أو مقدرة ، فإذا نصبت ما بعد «لن» كان بـ «أن» مقدرة. وذكر سيبويه أنه لو نصب بتقدير «أن» لامتنع تقديم معمول فعلها عليها لكونه من الصلة ، ولا يتقدم شيء من الصلة على الموصول ، وقد جاء عنهم مقدما نحو : «زيد لن أضرب» ، فدل على أن النصب ليس بـ «أن».

انظر الكتاب : ١ / ٤٠٧ ، معاني الحروف للرماني : ١٠٠ ، جواهر الأدب : ٣٢١.

(٤) وحكى اللحياني : أن الجزم بها لغة لبعض العرب.

انظر الهمع : ٤ / ٩٧ ، شرح المرادي : ٤ / ١٧٤ ، مغني اللبيب : ٣٧٥ ، الجنى الداني : ٢٧٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٧٨ ، الجامع الصغير : ١٦٩ ، حاشية الخضري : ٢ / ١١٠ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩٠.

(٢٣٩) ـ من الطويل لكثير بن عبد الرحمن الخزاعي (صاحب عزة) من قصيدة له يمدح فيها عبد الملك بن مروان في ديوانه (٢٥٤) وانظر (٣٢٨) ، وصدره :

أيادي سبا يا عزّ ما كنت بعدكم

ويروي : «فلم يحل بالعينين» بدل «فلن يحل للعينين» ، ويروي : «منزل» بدل «منظر».

أيادي سبا : اتخذ الناس هذا مثلا مضروبا في التفريق والتمزيق. منظر : إما مصدر ميمي أو اسم مكان ، والمعنى كنت بعد فراقك يا عزة مشتت الحال مفرق البال فلم يحل لعيني نظر أو منظر. قال البغدادي : فظهر بهذا أن المعنى مع «لم» فإن ما ذكره حكاية حال ماضية لا أخبار عن أمر مستقبل ، والرواية : «فلم يحل بالعينين» بالباء لا باللام ، وهو المذكور في كتب اللغة. انتهى. والشاهد فيه على أن الجزم بـ «لن» نادر ، و «يحل» مجزوم بحذف الألف. وقيل : الجزم بها لغة.

انظر شرح الأشموني : ٣ / ٢٧٨ ، أبيات المغني : ٥ / ١٥٩ ، مغني اللبيب : ٥١٩ ، شواهد

وتقتضي نفي ما أثبت بحرف التّنفيس» (١) ، من غير دلالة على التّأبيد (٢) ، ولا منافاة له (٣).

الثّاني : «كي» ، وظاهر كلامه هنا أنّها ناصبة بنفسها مطلقا ، والصواب ما قسّمه في غير هذا الموضع ، من أنّ المصدريّة ناصبة بنفسها ، والتّعليليّة الّتي بمعنى الّلام ، النّصب بعدها بإضمار «أن» (٤).

وتعرف المصدريّة بدخول لام التّعليل عليها ، نحو : (لِكَيْلا)(٥) تَأْسَوْا [الحديد : ٢٣] ، والتّعليليّة بدخولها على الّلام ، نحو :

__________________

المغني : ٢ / ٦٨٧ ، الجنى الداني : ٢٧٢ ، حاشية الصبان : ٣ / ٢٧٨ ، المنقوص والممدود للفراء : ٣٦.

(١) أي : لنفي الفعل المستقبل ، إما في غاية ينتهي إليها ، نحو : (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى ،) وأما إلى غير غاية نحو : (لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً ،) وهذا مذهب الجمهور.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٩ ، المقتضب : ٢ / ٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩١.

(٢) لأنها لو كانت للتأبيد لزم التناقض بذكر «اليوم» في قوله تعالى : (فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ،) ولزم التكرار بذكر «أبدا» في قوله تعالى : (وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً) ولم تجتمع مع ما هو لانتهاء الغاية ، نحو قوله تعالى : (فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي ،) قال الأزهري : «وتأبيد النفي في (لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً) لأمر خارجي ، لا من مقتضيات «لن». انتهى. وخالف الزمخشري في بعض نسخ أنموذجه فذهب إلى أنها تفيد تأبيد النفي ، ووافقه المرتضي في التاج. وذهب في مفصله وبعض نسخ أنموذجه الأخرى إلى أنها تفيد توكيد النفي ، ووافقه العصام في شرح الفريد. قال ابن هشام : «وكلاهما دعوى بلا دليل».

انظر الهمع : ٤ / ٩٤ ـ ٩٥ ، شرح المرادي : ٤ / ١٧٣ ، جواهر الأدب : ٣٢٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٧٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٩ ، الأنموذج بشرح الأردبلي : (٨٩ / أـ مخطوط) ، الأنموذج : ١٠٢ ، مغني اللبيب : ٣٧٤ ، موصل الطلاب للأزهري : ١٣١ ، الجنى الداني : ٢٧٠ ، التسهيل : ٢٢٩ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٣٥ ، شرح ابن يعيش : ٨ / ١١١ ، المفصل : ٣٠٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٣١ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٣٨٣ ، شرح الفريد : ٢٢٠ ، حاشية الخضري : ٢ / ١١٠ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩١ ، شرح القطر للفاكهي مع حاشية يس عليه : ١ / ١٤٣.

(٣) الظاهر من قول ابن طولون هنا أنه موافق للزمخشري فيما ذهب إليه في أنموذجه أن «لن» تفيد تأبيد النفي.

(٤) قال ابن مالك في شرح الكافية : (٣ / ١٥٣١): «ثم بينت أن «كي» على ضربين :

أحدهما : كونها حرفا مصدريا بمعنى : «أن» ، ومساوية لها في الاستقلال بالعمل.

والثاني : كونها حرف تعليل بمعنى اللام ، والنصب بعدها حينئذ بـ «أن» مضمرة غير جائزة الإظهار. انتهى.

(٥) في الأصل لليلا.

لامتناع الفصل بين الموصول (٣) وصلته (٤) بحرف الجرّ ، ودخول حرف موصول على مثله (٥) ، وتقدّر الّلام مؤكدة لتعليل «كي» (٦).

ومع التجرّد عن الّلام ، نحو : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً) [الحشر : ٧] ، فيجوز الوجهان ، ولم يسمع في كلامهم : «كي أن يقوم زيد» (٧).

الثّالث : أن المصدريّة ، نحو : (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي) [الشعراء : ٨٢] ، وتعرف بصحّة تأوّلها وما بعدها بالمصدر ، بخلاف المخفّفة من الثّقيلة ، وهي الواقعة بعد فعل دالّ على العلم ، نحو : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ) [المزمل : ٢٠] ، فإنّه يتعيّن رفع الفعل بعدها ، وأكثر ما يقع مفصولا منها بحرف التّنفيس ، أو نفي ، أو «قد» ، أو «لو» ـ كما سبق (٨) ـ وقد تأتي بلا فصل كقوله :

__________________

٢٤٠ ـ من الطويل ، لمنصور بن الزبرقان النمري ، من قصيدة له في ديوانه (١٣١) ، وعجزه :

وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله

ونسبه العيني لحاتم الطائي (وليس في ديوانه) ، وقيل : هو لرجل من باهلة. وروي صدره في الديوان :

فأبرزت ناري ثمّ أثقبت ضوءها

والشاهد فيه على أن «كي» هاهنا تعليلية لدخولها على اللام ، قال العيني : «وإنما جمع بينهما للتأكيد ، وهذا تركيب نادر». انتهى. وعلى رواية الديوان فلا شاهد فيه.

انظر الشواهد الكبرى : ٤ / ٤٠٦ ، شرح المرزوقي : ١٦٩٧ ، شرح الحماسة للتبريزي : ٤ / ١١١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٨٠ ، مغني اللبيب (رقم) : ٣٣٥ ، شواهد المغني : ١ / ٥٠٩ ، أبيات المغني : ٤ / ١٥٩ ، شرح المرادي : ٤ / ١٧٦.

(١) في الأصل نارا. انظر المراجع المتقدمة.

(٢) في الأصل المصدر.

(٣) أي صلة «كي» ، وذلك على تقدير أنها موصولة ناصبة بنفسها.

(٤) أي دخول «كي» على «أن» المقدرة بعد اللام لأنهما حينئذ موصولان حرفيان.

(٥) وإنما يقدر هذا ، لامتناع دخول حرف جر على مثله.

(٦) قال السيوطي : قال أبو حيان : والمحفوظ إظهارها بعد «كي» الموصولة بـ «ما» ، كقوله :

كيما أن تغرّ وتخدعا

ولا أحفظ من كلامهم : «جئت كي أن تكرمني». انتهى.

انظر الهمع : ٤ / ١٠٠ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٣٣.

(٧) في «أن» المخففة. انظر ص ٢٦٤ / ١ من هذا الكتاب.

٢٤١ ـ من الخفيف ، ولم أعثر على قائله ، وعجزه :

قبل أن يسألوا بأعظم سؤل

والنّصب بعدها في قراءة / بعضهم : (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ)(١) [طه : ٨٩] ـ نادر. فإن وقعت بعد فعل دالّ على الظّنّ ، كـ : «حسب ، وزعم ، وظنّ» ونحوها ـ جاز أن تجعل مصدريّة ناصبة ، وأن تجعل مخفّفة من الثّقيلة ، فلا تعمل ، ويكون الفعل بعدها مرفوعا (٢) ، وبهما قرىء في التواتر (٣) : (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ)(٤) فِتْنَةٌ (٥) [المائدة : ٧١] ، وتترجّح المصدريّة عند عدم الفصل بينها وبين الفعل ، ولذلك أجمعوا على النّصب في : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا)(٦) [العنكبوت : ٢].

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

بعض العرب يهمل «أن» مطلقا حملا على «ما» المصدريّة في نحو : (وَيَعْلَمُ ما) يفعلون (٧) [الشورى : ٢٥] ، ومنه قوله :

__________________

وقد تقدم الكلام عليه ص ٣٧٠ من هذا الكتاب. والشاهد في قوله : «أن يؤملون» حيث وقع خبر «أن» المخففة من الثقيلة جملة فعلية فعلها متصرف وليس بدعاء ، ولم يفصل بينهما فاصل ، وهو قليل ، والكثير أن يأتي بفاصل ويقول : سيأملون.

(١) يرجع : بالنصب. وهي قراءة أبي حيوة ، وقرأ الجمهور «يرجع» بالرفع ، وهو أولى.

انظر القراءات الشاذة : ٨٩ ، إعراب النحاس : ٣ / ٥٥ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢ / ١٢٦ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٢٥ ، الهمع : ٤ / ٨٨.

(٢) في الأصل : مروعا.

(٣) في الأصل : التوتر.

(٤) في الأصل : يكون.

(٥) فقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب : «ألا تكون» بالرفع ، وقرأ الباقون : «ألا تكون» بالنصب.

انظر المبسوط في القراءات العشر : ١٨٧ ، حجة القراءات : ٢٣٣ ، النشر في القراءات العشر : ٢ / ٢٥٥ ، إتحاف فضلاء البشر : ٢٠٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ١ / ٢٢٢ ، إعراب النحاس : ٢ / ٣٢ البيان لابن الأنباري : ١ / ٣٠١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٣ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٨٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٢٣ ـ ١٥٢٤ ، الهمع : ٤ / ٨٩.

(٦) و «أن» وصلتها في موضع نصب بـ «حسب» ، وقد سدت بصلتها مسد مفعولي «حسب».

انظر إعراب النحاس : ٣ / ٢٤٧ ، البيان لابن الأنباري : ٢ / ٢٤١ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢ / ١٨١.

(٧) «ويفعلون» قرأها حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وخلف : «تفعلون» بالتاء ، وقرأها الباقون : «يفعلون» بالياء.

انظر المبسوط في القراءات العشر : ٣٩٥ ، النشر في القراءات العشر : ٢ / ٣٦٧ ، حجة القراءات : ٦٤١ ، إتحاف فضلاء البشر : ٣٨٣.

وقرىء شاذّا : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) [البقرة : ٢٣٣] ـ بضمّ الميم (٢) ـ وأندر منه الجزم بها (٣) في نحو :

وتقع أن تفسيريّة ، وزائدة ، فلا تعمل شيئا.

__________________

٢٤٢ ـ من البسيط ، آخر أبيات ثلاثة لم أعثر على قائلها ، وعجزه :

منّي السّلام وألا تشعرا أحدا

ويروى : «وألا تعلما» و «وألا تخبرا» بدل «وألا تشعرا». قوله : «ويحكما» : «ويح» كلمة ترحم ورأفة ، وهو مصدر منصوب بفعل واجب الحذف. والشاهد في قوله : «أن تقرآن» حيث أهملت «أن» عن العمل ، حملا على أختها «ما» المصدرية. وزعم الكوفيون أن «أن» هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٨٧ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٨٠ ، شرح المرادي : ٤ / ١٨٦ ، جواهر الأدب : ٢٣٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٢٧ ، شواهد المغني : ١ / ١٠٠ ، أبيات المغني : ١ / ١٣٥ ، ٤ / ١٢٣ ، ٨ / ١٢٤ ، الخزانة : ٨ / ٤٢٠ ، مجالس ثعلب : ١ / ٣٢٢ ، المنصف : ١ / ٢٧٨ ، الإنصاف : ٢ / ٥٦٣ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٥ ، ٨ / ١٤٣ ، مغني اللبيب : ٣٤ ، ١١٩٢ ، الخصائص : ١ / ٣٩٠ ، شرح ابن الناظم : ٦٦٨ ، الجنى الداني : ٢٢٠ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٤٣٧ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٦١٦ ، الضرائر : ١٦٣ ، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٨٤ ، كاشف الخصاصة : ٣٠٤ ، النكت الحسان : ١٤٢.

(١) وهي قراءة مجاهد وابن محيص.

انظر القراءات الشاذة : ١٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٢٧ ـ ١٥٢٨ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٨٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٢ ، شرح المرادي : ٤ / ١٨٧ ، شرح المكودي : ٢ / ٨٤ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩٠.

(٢) قال السيوطي : «قال الرؤاسي من الكوفيين : فصحاء العرب ينصبون بـ «أن» وأخواتها الفعل ، ودونهم قوم يرفعون بها ، ودونهم قوم يجزمون بها ، وأنشد على الجزم :

أحاذر أن تعلم بها فتردّها

وممن حكى الجزم بها لغة من البصريين : أبو عبيدة واللحياني ، وزاد أنها لغة بني صباح». انتهى.

وانظر ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩١ ، الجنى الداني : ٢٢٦ ، مغني اللبيب : ٤٥ ـ ٤٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٨٤.

٢٤٣ ـ من الطويل ، لامرىء القيس الكندي من قصيدة له في ديوانه (٣٩٨) وصدره :

إذا ما ركبنا قال ولدان أهلنا

ويروى : «غدونا» بدل «ركبنا» ، ويروى : «هلم» بدل «تعالوا» ، وغدونا : ذهبنا غدوة ، وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. والولدان : جمع وليد وهو الصبي ، نحطب : جزم في جواب الأمر ، وهو «تعالوا» ، وكسر للقافية. والشاهد فيه جزم «يأتنا» بـ «أن» المفتوحة ، وأصله : «يأتينا» فسقطت الياء للجزم.

وتعرف الأولى : بأن يتقدّم عليها جملة متضمّنة لمعنى القول دون حروفه (١) ، وأكثر ما يليها الأمر ، نحو : (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ)(٢) أَنْ سَبِّحُوا [مريم : ١١] ، (فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ) [المؤمنون : ٢٧].

وأكثر ما تقع الثّانية بعد «لمّا» ، نحو : (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ) [يوسف : ٩٦] ، (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً) [العنكبوت : ٣٣].

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

هذا هو الحرف الرّابع ممّا ينصب الفعل المضارع بنفسه وهو : «إذن» (٣).

قال سيبويه : «وهي حرف جزاء وجواب» (٤).

وذكر المصنّف لعملها ثلاثة شروط :

__________________

انظر شرح الأشموني : ٣ / ٢٨٤ ، مغني اللبيب : ٣٢١ ، المحتسب : ٢ / ٢٥٩ ، شواهد المغني : ١ / ٩١ ، أبيات المغني : ١ / ١٢٨ ، الجنى الداني : ٢٢٧ ، الإفصاح : ١٠٧ ، حاشية يس : ٢ / ٢٤٧ ، حاشية الخضري : ٢ / ١١١.

(١) ولا تقع بعد صريح القول خلافا لابن عصفور ، حيث ذهب إلى أنها قد تكون مفسرة بعد صريح القول ، وجعل منه قوله تعالى : (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) فـ «أن» في الآية تفسيرية لـ «ما» في «ما أمرتني» لا للمجرور في «به» ، وتمسك بقوله تعالى : (وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا) فإن التقدير : قائلا بعضهم لبعض : «أن امشوا». وأجيب : إما بأن «أن» زائدة ، أو بأن القول المقدر كالفعل المؤول بالقول في عدم الظهور ، أو بأن «انطلق» متضمن لمعنى القول ، لأن المنطلقين عن مجلس يتفاوضون فيما جرى فيه.

انظر مغني اللبيب : ٤٨ ، جواهر الأدب : ٢٣٧ ، الجنى الداني : ٢٢١ ، شرح ابن يعيش : ٨ / ١٤١ ـ ١٤٢ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٢.

(٢) في الأصل : فأوحينا إليه ، تحريف.

(٣) هذا عند الأكثرين ، وقال الزجاج والفارسي : الناصب «أن» مضمرة بعدها لا هي ، ونقل عن الخليل. وقد اختلف في حقيقتها : فذهب الجمهور إلى أنها حرف ، وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم ظرف ، وأصلها «إذ» الظرفية لحقها التنوين عوضا من الجملة المضاف إليها. ثم اختلف القائلون بحرفيتها : فقال الأكثرون إنها بسيطة ، وذهب الخليل في أحد قوليه إلى أنها مركبة من «إذ» و «أن».

انظر الهمع : ١ / ١٠٣ ـ ١٠٤ ، شرح المرادي : ٤ / ١٩٠ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٩٠ ، مغني اللبيب : ٣٠ ، الجنى الداني : ٣٦٣ ، جواهر الأدب : ٤١٨ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٣٥ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩٥.

(٤) قال سيبويه في الكتاب (٢ / ٣١٢): «وأما «إذن» فجواب وجزاء».

أحدها : أن يكون الفعل الّذي دخلت عليه مستقبلا ، فلا يجوز النّصب في نحو : «إذن تصدق» ، جوابا لمن قال : «أحبّ زيدا».

الثّاني : أن تكون مصدّرة ، فلو وقعت حشوا ، كقوله :

لم تعمل شيئا ، فإن تقدّمها عاطف ـ كالواو والفاء ـ فالأكثر أن تقدّر خارجة عن التّصدّر بذلك ، فيرفع الفعل بعدها ، وبه قرأ السّبعة : وإذن لا يلبثون خلفك (٢) [الإسراء : ٧٦] ، فإذن لا يؤتون الناس (٣) [النساء : ٥٣] ، وبعضهم

__________________

٢٤٤ ـ من الطويل لكثير بن عبد الرحمن الخزاعي (صاحب عزة) من قصيدة له في ديوانه (٣٠٥) يمدح فيها عبد العزيز بن مروان ، وقبله :

ويروي : «لا أفيلها» بدل «لا أقيلها» أي : لا أفيل رأيه فيها ، والفيلولة : ضعف الرأي ، قال البغدادي : وهي رواية مناسبة. قوله : «بمثلها» أي : بمقالة مثلها ، وهي قول عبد العزيز له : «حكمك يا أبا صخر» عند ما أنشده القصيد ، وأعجب عبد العزيز بقوله فيها :

فقال كثير : فأنى احكم أن أكون مكان ابن رمانة ـ وكان ابن رمانة كاتب عبد العزيز وصاحب أمره ـ فرده عبد العزيز. لا أقيلها : أى : اطلب منه ما لا اعتراض عليّ فيه ولا قدح ، والإقالة : الرد. والشاهد في قوله «إذن» حيث ألغيت عن العمل لوقوعها حشوا بين القسم وهو قوله في البيت قبله : «حلفت ...» وجوابه ، وهو قوله : «لا أقيلها» ، والتقدير : حلفت برب الراقصات لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها لا أقيلها إذن.

انظر شرح الأشموني : ٣ / ٢٨٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٤ ، شرح ابن الناظم : ٦٦٩ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٨٢ ، الكتاب مع الأعلم : ١ / ٤١٢ ، شواهد ابن السيرافي : ٢ / ١٤٤ ، شرح ابن يعيش : ٩ / ١٣ ، ٢٢ ، الحلل : ٢٦٦ ، جمل الزجاجي : ١٩٥ ، الخزانة : ٨ / ٤٧٣ ، ١١ / ٣٤٠ ، شواهد الفيومي : ٨٩ ، شواهد المغني : ١ / ٦٣ ، أبيات المغني : ١ / ٧٨ ، الدرر اللوامع : ٢ / ٥ ، شواهد ابن النحاس : ٢٧٠ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٦٣٥ ، شذور الذهب : ٢٩٠ ، مغني اللبيب : ١٨ ، الهمع : ١٠١١ ، المقتصد : ٢ / ١٠٥٥ ، معاني الأخفش : ٢ / ٤٩٨ ، شرح دحلان : ١٥١ ، البهجة المرضية : ١٥١.

(١) وقرأ أبي بن كعب : «لا يلبثوا» بإسقاط النون. انظر القراءات الشاذة : ٧٧. وخلفك : بغير ألف أي : بعدك ، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر ، وقرأ الباقون «خلافك» أي : مخالفتك.

انظر حجة القراءات : ٤٠٨ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢ / ٩٥ ، النشر في القراءات العشر : ٢ / ٣٠٨ ، إتحاف فضلاء البشر : ٢٨٥ ، المبسوط في القراءات العشر : ٢٧١.

(٢) وقرأ ابن مسعود : «لا يؤتوا» بحذف النون ، جعله جوابا في موضع النصب. انظر القراءات الشاذة : ٢٩٩.

ينصب بها ، ولا يخرجها عن التّصدّر بسبق العاطف لها ، كما لا يخرج سبق العاطف أدوات الاستفهام عمّا استقرّ لها من التّصدّر ، نحو : (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) [آل عمران : ١٣٥].

الثّالث : أن يتّصل بها الفعل ، إلا إذا حصل الفصل بالقسم ، فلا يبطل العمل ، كقوله :

وإليه أشار المصنّف بقوله : «أو قبله اليمين».

ولا حجّة لمن أجاز الفصل بالنّداء والدّعاء (٢) ، أو معمول الفعل (٣).

ثمّ قال :

أخذ في ذكر المواضع الّتي ينتصب فيها الفعل بـ «أن مضمرة» ، وهي منقسمة إلى ما إضمارها فيه جائز ، وإلى ما إضمارها فيه واجب.

__________________

٢٤٥ ـ من الوافر لحسان بن ثابت الأنصاري رضي‌الله‌عنه (وليس في ديوانه) ، وعجزه :

تشيب الطّفل من قبل المشيب

والشاهد فيه نصب «نرميهم» بـ «إذن» مع الفصل بينهما بالقسم.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٥ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٨٩ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٤٠٦ ، شذور الذهب : ٢٩١ ، مغني اللبيب : ١١٧٧ ، الهمع : ١٠١٠ ، الدرر اللوامع : ٢ / ٥ ، أبيات المغني : ٨ / ١٠٨ ، شواهد المغني : ٢ / ٩٧٠ ، شواهد الفيومي : ٩٠ ، شرح دحلان : ١٥١ ، المطالع السعيدة : ٣٧٩ ، أوضح المسالك : ٢٣١ ، فتح رب البرية : ١ / ٣٠٢ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩٧.

(١) وأجاز ابن طاهر ، وابن بابشاذ الفصل بينهما بالدعاء والنداء ، نحو : «إذن يا زيد أحسن إليك» ، و «إذن يغفر الله لك يدخلك الجنة». وأجاز ابن عصفور وأبو الحسن الأبدي الفصل بالظرف. قال أبو حيان : والصحيح أن ذلك لا يجوز.

انظر الهمع : ٤ / ١٠٥ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩٧٧ ، شرح المرادي : ٤ / ١٨٩ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٥ ، مغني اللبيب : ٣٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٨٩ ، الجنى الداني : ٣٦٢.

(٢) وذهب الكسائي والفراء وهشام إلى جواز الفصل بينهما بمعمول الفعل نحو «إذن زيدا أكرم» ، والاختيار حينئذ عند الكسائي النصب ، وعند الفراء وهشام الرفع نحو «إذن فيك أرغب وأرغب» ، و «إذن صاحبك أكرم وأكرم».

انظر ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩٧ ، الهمع : ٤ / ١٠٥ ، مغني اللبيب : ٣٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٥ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٨٩ ، شرح المرادي : ٤ / ١٨٩ ، الجنى الداني : ٣٦٣.

فالإضمار الجائز في موضعين ذكرهما المصنّف :

أحدهما : بعد لام التّعليل ، إذا لم يقترن الفعل بعدها بـ «لا» (١).

ومن إظهارها قوله : (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) [الزمر : ١٢] ، (ومن) (٢) إضمارها : (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) [الأنعام : ٧١].

وإن اقترن الفعل بعدها بـ «لا» التزم إظهار «أن» كما أشار إليه بالبيت الأول ، وسواء كانت «لا» نافية ، كقوله تعالى : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ) [البقرة : ١٥٠] ، أو زائدة مؤكّدة ، نحو : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) [الحديد : ٢٩].

والموضع الثّاني : ما إذا عطف المضارع على اسم في تأويل الفعل ـ كما يأتي ـ.

والإضمار الواجب في خمسة مواضع :

أحدها : بعد لام (٣) الجرّ الواقعة بعد «كان» المنفيّة الدّالة على معنى (ماض) (٤) إمّا بلفظ ، نحو : (ما كانَ (اللهُ)(٥) لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ [آل عمران : ١٧٩] ، وإمّا لاقترانها بـ «لم» ، نحو : (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) [النساء : ١٣٧] ، وتسمّى لام الجحود (٦).

__________________

(١) ذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة بنفسها من غير تقدير «أن». وقال ثعلب : ناصبة ، لكن لقيامها مقام «أن».

انظر الإنصاف : (مسألة : ٧٩) : ٢ / ٥٧٥ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٩٢ ، الجنى الداني : ١١٥ ، الهمع : ٤ / ١٠٨ ، شرح المرادي : ٤ / ١٩٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤٠١ ، اللامات للهروي : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، اللامات للزجاجي : ٦٦.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٣) في الأصل : لا.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل ، راجع التصريح : ٢ / ٢٣٥. قال المرادي في الجنى الداني (١١٧٧٧): «وأجاز بعض النحويين وقوع لام الجحود بعد أخوات «كان» قياسا عليها ، وأجاز بعضهم ذلك في «ظننت» ، وقال بعضهم : تقع في كل فعل تقدمه منفي نحو : «ما جئت لتكرمني» ، والصحيح أنها لا تقع إلا بعد «كان» الناقصة. انتهى.

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٦) وقد سماها بذلك أكثر النحويين ، وذلك لأنها ملازمة للجحد أي : النفي ، وقال الأزهري : من تسمية العام بالخاص فإن الجحود عبارة عن إنكار الحق لا عن مطلق النفي ، والنحويون أطلقوه وأرادوا الثاني. وقال النحاس : والصواب تسميتها لام النفي ، لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار. وأطلق عليها الرماني : لام الجر ، وابن هشام : لام توكيد

ثمّ قال :

هذا هو الموضع الثّاني مما ينتصب فيه الفعل بـ «أن» واجبة الإضمار ، وهو بعد «أو» المقدّرة بـ «حتّى» (١) ، أو بـ «إلا».

وقول المصنّف : «أن خفي» (٢) (لا) (٣) حاجة / إليه ، لأنّ «أن» مقدّرة (٤) ، وقد يتعيّن التّقدير الأوّل ، نحو : «لأسيرنّ (٥) أو لأدخلنّ البصرة» ، وقوله :

__________________

النفي ، والزمخشري : اللام المؤكدة. وقال السيوطي : ولام الجحود عند البصريين تسمى مؤكدة ، لصحة الكلام بدونها ، إذ يقال في : «ما كان زيد ليفعل : ما كان زيد يفعل» ، لا لأنها زائدة ، إذ لو كانت زائدة لما كان لنصب الفعل بعدها وجه صحيح. وذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة بنفسها ، وقال ثعلب : ناصبة ، لكن لقيامها مقام «أن».

انظر في ذلك شرح ابن يعيش : ٧ / ٢٨ ، شرح الأشموني مع الصبان : ٣ / ٢٩٢ ، الهمع : ٤ / ١٠٨ ـ ١٠٩ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٤١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، شرح المرادي : ٤ / ١٩٧ ، مغني اللبيب : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ، معاني الحروف للرماني : ٥٦ ، المفصل : ٢٦٤ ، الجنى الداني : ١١٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٩٩.

(١) المرادفة «إلى» ، وقدرها بعضهم بـ «كي» ، مثاله بعد «حتى» التي بمعنى «إلى» : «لا تنظرنه أو يجيء» ، ومثاله بعد «حتى» التي بمعنى «كي» : «أسلمت حتى أدخل الجنة».

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٦ ، شرح ابن الناظم : ٦٧٣ ، الهمع : ٤ / ١١٢ ، شرح المرادي : ٤ / ١٩٨ ، شرح المكودي : ٢ / ٨٦.

(٢) في الأصل : أو إلا أن. راجع شرح الألفية للشاطبي (رسالة دكتوراه) : ٢ / ٨٨٠.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٤) قال الشاطبي في شرح الألفية (رسالة دكتوراه) : ٢ / ٨٨٠ ـ ٨٨١ : «فإن قلت ما الذي أحرز بقوله : «أن خفي» ، وكان قوله «كذاك» مجزيا عنه ، لأنه يعطي تشبيه حكم هذا المتأخر بحكم المتقدم ، وذلك يكفي ، فالظاهر لبادىء الرأي أنه حشو. فالجواب أنه احتراز وليس بحشو ، وذلك أن قوله : «كذاك» إشارة إلى متقدم فإما أن تعتبر دلالة الكاف ، فتقول : إنه إشارة إلى غير القريب ، وذلك لام «كي» إذا لم تكن بـ «لا» ، والوجهان هنالك جائزان ، فلو لم ينص على لزوم الإخفاء لأخذ له الوجهان وهو فاسد ، وإما ألا تعتبر دلالتها ، فتقول : إنه يشير إلى أقرب مذكور ، فذلك غير ظاهر ، لأن الكاف لا تقع في الإشارة إلى القريب ، فلا يفهم له أنه راجع في لزوم الإضمار إليه ، فلا بد من ذكر ذلك رفعا لهذا الإبهام. انتهى.

(٥) في الأصل : لأسرن.

٢٤٦ ـ من الطويل ، ولم أعثر على قائله ، وعجزه :

فما انقادت الآمال إلا لصابر

أو بمعنى : «حتى» الغائية أو التعليلية ، قيل : والثاني أظهر. والشاهد في قوله : «أو أدرك» حيث نصب الفعل بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد «أو» التي بمعنى : حتى.

وقد يتعيّن الثّاني ، نحو : «لأطلّقنّك (١) أو تحسن صحبتي» ، وقوله :

وقد يجوز الأمران ، نحو : «لألزمنّك أو تقضيني حقّي».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

هذا هو الموضع الثالث مما يجب فيه إضمار «أن» وهو بعد «حتّى» الجارّة (٣) ، سواء كانت لانتهاء الغاية ، نحو : (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) [البقرة : ٢١٤] ، أو

__________________

انظر شرح الأشموني : ٣ / ٢٩٥ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٦ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٨٤ ، شذور الذهب : ٢٩٨ ، مغني اللبيب : ١٠٤ ، الهمع : ١٠١٩ ، الدرر اللوامع : ١ / ٧ ، شواهد المغني : ١ / ٢٠٦ ، أبيات المغني : ٢ / ٧٤ ، شواهد الفيومي : ٩١ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١١٣ ، شواهد الجرجاوي : ٢٢٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٤٠ ، المطالع السعيدة : ٣٨١ ، فتح رب البرية : ١ / ٢١٦ ، شواهد العدوي : ٢٢٧.

(١) الإطلاق والتطليق يكون بمعنى الترك والإرسال ، قال : طلقت القوم : تركتهم ، وأطلقت الأسير : خليته. انظر اللسان : ٤ / ٢٦٩٣ ، ٢٦٩٥ (طلق).

٢٤٧ ـ من الوافر لزياد الأعجم (زياد بن سلمى مولى عبد القيس ، وكانت فيه لكنة ، فقيل له الأعجم) من أبيات له هجا بها المغيرة بن حبناء الحنظلي ، وقبله :

الغمز : ضم الأصابع على الرمح ونحوه وتحريكها وهزها. القناة : الرمح. الكعوب : جمع «كعب» وهو من القصب العقدة الناشزة في طرف الأنبوب ، (والأنبوب ما بين الكعبين) ، ومن الرمح : الطرف من الجهتين. كسرت : أي أردت كسرها إلا أن تستقيم من عوجها. والشاهد في قوله : «أو تستقيما» حيث نصب الفعل بـ «أن» مضمرة بعد «أو» التي بمعنى «إلا».

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٤٠ ، النكت الحسان : ١٤٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٩٥ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٨٥ ، الكتاب مع الأعلم : ١ / ٤٢٨ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١١٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٦ ، المقتضب : ٢ / ٢٨ ، أمالي ابن الشجري : ٢ / ٣١٩ ، شرح ابن يعيش : ٥ / ١٥ ، المقرب : ١ / ٢٦٣ ، مغني اللبيب : ١٠٣ ، شذور الذهب : ٩٩ ، اللسان (غمز) ، أبيات المغني : ٢ / ٦٨ ، شواهد ابن النحاس : ٢٨١ ، شواهد ابن السيرافي : ٢ / ١٦٩ ، شواهد الجرجاوي : ٢٢٨ ، شرح ابن الناظم : ٦٧٤ ، البهجة المرضية : ١٥٢ ، التبصرة والتذكرة : ٣٩٨ ، فتح رب البرية : ١ / ٢١٨ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤١٦ ، ٤١٧.

(٢) هذا عند البصريين ، وذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة بنفسها ، وأجازوا إظهار «أن» توكيدا ، كما أجازوا ذلك بعد لام الجحود ، ثم اختلفوا. فذهب الفراء إلى أن الجر بعدها إنما هو لنيابتها مناب «إلى». وذهب الكسائي إلى أنها جارة بإضمار «إلى».

انظر الهمع : ٤ / ١١٢ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٤٠ ، الإنصاف : (مسألة : ٨٣) : ٢ / ٥٩٧ ، شرح

التعليل ، نحو : (لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا)(١) [المنافقون : ٧] ، أو محتملة لهما ، نحو : (فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ) [الحجرات : ٩].

وشرط النّصب بعدها أن يكون الفعل مستقبلا ـ كما مثّل ـ ، فأمّا إن كان حالا أو مؤّولا بالحال ـ تعيّن رفعه (٢).

فمن الحال قولهم : «مرض حتّى (٣) لا يرجونه» (٤) ، ومن المؤوّل به قراءة نافع : (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ)(٥) [البقرة : ٢١٤] ، إذ هي في تأويل : حتّى حال الرّسول والّذين آمنوا معه أنّهم (٦) / يقولون ذلك.

و (من) (٧) شروط الرّفع أن يكون ما بعدها فضلة مسبّبا عمّا قبله (٨) ، فلا

__________________

ابن عصفور : ٢ / ١٤١ ، الجنى الداني : ٥٥٤ ، مغني اللبيب : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٩٨ ، شرح المرادي : ٤ / ٢٠٢ ، حاشية الخضري : ٢ / ١١٤ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤٠٣.

(١) في الأصل : ينفض.

(٢) قال المرادي : «إذا كان الفعل حالا أو مؤولا به فـ «حتى» ابتدائية ، وإذا كان مستقبلا أو مؤولا به فهي الجارة و «أن مضمرة بعدها». انظر شرح المرادي : ٤ / ٢٤٠ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٠١ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤٠٧.

(٣) في الأصل : حتى أنهم. راجع التصريح : ٢ / ٢٣٧.

(٤) أي : فهو الآن لا يرجى.

انظر الهمع : ٤ / ١١٤ ، الكتاب : ١ / ٤١٣ ، كاشف الخصاصة : ٣٠٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٧ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٤٠ ، الفوائد الضيائية : ٢ / ٢٤٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤٠٦.

(٥) وقرأ الباقون بالنصب على تأويله بالمستقبل ، لأن قولهم مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى قص ذلك علينا.

انظر المبسوط في القراءات العشر : ١٤٦ ، حجة القراءات : ١٣١ ، إتحاف فضلاء البشر : ١٥٦ ، إعراب النحاس : ١ / ٣٠٤ ، البيان لابن الأنباري : ١ / ١٥٠ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٩٩ ، ٣٠١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٤٣ ، شرح دحلان : ١٥٢ ، البهجة المرضية : ١٥٢ ، شرح المرادي : ٤ / ٢٠٣.

(٦) في الأصل : أن. راجع التصريح : ٢ / ٢٣٧.

(٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٨) قال المرادي : «علامة كونه حالا أو مؤولا به : صلاحية جعل الفاء في موضع «حتى» ، ويجب حينئذ أن يكون ما بعدها فضلة مسببا عما قبلها».

انظر شرح المرادي : ٤ / ٢٠٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٠١ ، الهمع : ٤ / ١١٤ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٧.

يجوز الرّفع في نحو : «سيري حتّى أدخلها» ، لانتفاء الفضلة (١) ، ولا في نحو : «لأسيرن (٢) حتّى تطلع الشّمس» لانتفاء السّببيّة (٣).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

هذا هو الموضع الرّابع ممّا يجب فيه إضمار «أن» وهو بعد الفاء الواقعة جوابا لنفي محض (٤) ، نحو : (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) [فاطر : ٣٦] ، أو طلب محض ، سواء كان أمرا ، نحو :

أو نهيا نحو : (لا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَ) [طه : ٨١] ، أو دعاء كقوله :

__________________

(١) في الأصل : الفضلة. راجع التصريح : ٢ / ٢٣٨.

(٢) في الأصل : لا أسيرن. راجع التصريح : ٢ / ٢٣٧.

(٣) وأجاز الكسائي : رفع المستقبل إذا كان غير مسبب عما قبله ، ونسبه المرادي للكوفيين.

انظر ارتشاف الضرب : ٢ / ٤٠٧ ، الهمع : ٤ / ١٤ ، شرح المرادي : ٤ / ٢٠٤ ، التصريح على التوضح : ٢ / ٢٣٧.

(٤) وذهب الكسائي ومن وافقه من أصحابه والجرمي من البصريين إلى أن الفاء هي النّاصبة بنفسها ، وذهب الفراء وبعض الكوفيين إلى أن النصب بالخلاف.

انظر ارتشاف الضرب : ٢ / ٤٠٧ ، مغني اللبيب : ٢١٣ ، الجنى الداني : ٧٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٠٥ ، الإنصاف (مسألة : ٧٦) : ٢ / ٥٥٧ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٤٣ ، شرح المرادي : ٤ / ٢٠٨.

٢٤٨ ـ من الرجز لأبي النجم العجلي (الفضل بن قدامة). ناق : ترخيم «ناقة». عنقا : ضرب من سير الإبل السريع. فسيحا : أي سريعا ، وهو وصف كاشف لـ «عنق». سليمان : هو سليمان ابن عبد الملك بن مروان. والشاهد في قوله : «فنستريحا» حيث نصب الفعل بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب الأمر.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٤٤ ، توجيه اللمع : ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٨٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٠٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٩ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٨٧ ، الكتاب مع الأعلم : ١ / ٤٢١ ، المقتضب : ٢ / ١٣ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ٢٦ ، شذور الذهب : ٣٠٥ ، الهمع : ٧١٦ ، ١٠٢١ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٥٨ ، ٢ / ٧ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١١٦ ، شواهد الجرجاوي : ٢٢٩ ، شواهد الفيومي : ٩٣ ، شرح ابن الناظم : ٦٧٧ ، شرح دحلان : ١٥٣ ، كاشف الخصاصة : ٣٠٩ ، الأصول : ٢ / ١٨٣ ، اللمع : ٢١٠ ، البهجة المرضية : ١٥٢.

(٥) في الأصل : فيستريحا. انظر المراجع المتقدمة ، فإن المعنى على ما أثبته.

ويلتحق بذلك جواب الاستفهام ، والتّمنّي ، والعرض ، نحو : (فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا) [الأعراف : ٥٣] ، (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ، فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً) [النساء : ٧٣] ، (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ) [المنافقون : ١٠] ، وقوله :

فلو كان النّفي والطّلب غير محضين ، كالنّفي الدّاخل عليه همزة الاستفهام لقصد التّقرير (٣) ، نحو : «ألم تأتني فأحسن إليك» ، والنّفي الدّاخل (٤) على النّفي ، نحو : «ما يزال يأتينا فيحدّثنا» (٥) ـ لم يجز النّصب ، وكذلك إن كان الطّلب غير محض ، بأن يكون / أمرا بغير «افعل» ـ كما يأتي (٦) ـ.

__________________

٢٤٩ ـ من الرمل ولم أعثر على قائله. فلا أعدل : أي : فلا أميل. والسنن : الطريقة. الساعين : السالكين. والشاهد في قوله : «فلا أعدل» حيث نصب الفعل بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب الدعاء.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٤٥ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٠٢ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٨٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٩ ، شذور الذهب : ٣٠٦ ، الهمع : ١٠٢٣ ، الدرر اللوامع : ٢ / ٨ ، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٨٨ ، شواهد الفيومي : ٩٤ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١١٦ ، شواهد الجرجاوي : ٢٢٩ ، شرح ابن الناظم : ٦٧٨ ، البهجة المرضية : ١٥٢ ، المطالع السعيدة : ٣٨٢.

٢٥٠ ـ من البسيط ولم أعثر على قائله. والشاهد في قوله : «فتبصر» حيث نصب الفعل بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب العرض.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٤٥ ، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٨٨ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٠٢ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٨٩ ، شذور الذهب : ٣٠٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٩ ، شواهد الفيومي : ٩٥ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١١٦ ، شواهد الجرجاوي : ٢٣٠ ، شرح ابن الناظم : ٦٧٨ ، البهجة المرضية : ١٥٢ ، كاشف الخصاصة : ٣٠٩ ، المطالع السعيدة : ٣٨٣.

(١) في الأصل : التقدير. راجع التصريح : ٢ / ٢٣٩.

(٢) في الأصل : الدال. راجع التصريح : ٢٣٩ ، ٢٤٠.

(٣) فمعناه الإثبات ، لأن «زال» للنفي ، وقد دخل عليها النفي ، ونفي النفي إثبات. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٤٠.

(٤) عند قول الناظم :

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

هذا هو الموضع الخامس مما يجب فيه إضمار «أن» ، وهو بعد الواو الدّالّة على المعيّة (١) ، وتسمّى : واو الجمع (٢) ، وواو الصّرف (٣).

وشرط النّصب بعدها : أن يتقدّمها ما يتقدّم الفاء من نفي ، نحو : (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) [آل عمران : ١٤٢] ، أو طلب من أمر ، نحو :

__________________

(١) وذهب الكسائي ومن وافقه من أصحابه ، والجرمي من البصريين إلى أن الواو ناصبة بنفسها ، وذهب الفراء وبعض الكوفيين إلى أن النصب بالخلاف.

انظر ارتشاف الضرب : ٢ / ٤٠٧ ، مغني اللبيب : ٤٧٢ ، الجنى الداني : ١٥٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٠٥ ، ٣٠٨ ، شرح المرادي : ٤ / ٢٠٨ ، ٢١٠ ، الإنصاف : (مسألة : ٧٥) : ٢ / ٥٥٥ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٤١.

(٢) انظر الهمع : ٤ / ٢٦ ، التسهيل : ٢٣٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٤٩ ، أسرار النحو : ٢٣٤.

(٣) وهذه التسمية للكوفيين. انظر مغني اللبيب : ٤٧٢ ، حاشية الصبان : ٣ / ٣٠٦ ، أسرار النحو : ٢٣٤ ، مصطلحات الكوفيين النحوية : ٢١١ ـ ٢١٢ ، معجم المصطلحات النحوية : ١٢٥.

٢٥١ ـ من الوافر ، وقد اختلف في قائله فنسب في أبيات المغني لدثار بن شيبان النمري ، من قصيدة له يمدح فيها الزبرقان بن بدر ، أولها :

ونسب في الكتاب للأعشى (وليس في ديوانه) ، ونسبه الزمخشري لربيعة بن جشم ، ونسب في أمالي القالي للفرزدق (وليس في ديوانه) ، وقيل : هو للحطيئة. وتعاقبت روايته في المراجع الآتية بين «ادعو» و «ادع» ، وبين «أن أندى» و «فأن أندى». أندى : من الندى وهو بعد ذهاب الصوت. والشاهد في قوله : «وأدعو» حيث نصب الفعل بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب الأمر.

انظر الكتاب مع الأعلم : ١ / ٤٢٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٤٨ ، أبيات المغني : ٦ / ٢٢٩ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ٣٣ ، اللسان : (ندى ، لوم) ، أمالي القالي : ٢ / ٩٠ ، سمط اللآلىء : ٢ / ٧٢٦ ، المفصل : ٢٤٨ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٩٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٩ ، شواهد الجرجاوي : ٢٣١ ، شواهد الفيومي : ٩٦ ، شواهد ابن النحاس : ٢٧٩ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٤٩٠ ، مجالس ثعلب : ٢ / ٤٥٦ ، الإنصاف : ٢ / ٥٣١ ، مغني اللبيب : ٧٤٢ ، شذور الذهب : ٣١١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٠٧ ، شرح ابن الناظم : ٦٨١ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١١٧ ، جواهر الأدب : ٢٠٢ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٣٩٥ ، شرح دحلان : ١٥٣ ، كاشف الخصاصة : ٣١١ ، توجيه اللمع : ٣٠٦ ، شواهد المغني : ٢ / ٨٢٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤١٤.

أو نهي ، نحو : «لا تكن جلدا وتظهر (١) الجزع» ، ومثله :

ويلتحق بهما : التّمنّي ، كقراءة بعضهم : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ) [الأنعام : ٢٧] ـ بفتح الباء الموحّدة (٣) ـ.

فلو لم تدلّ على المعيّة ، كالواو العاطفة في قولك : «لا تأكل السّمك وتشرب الّلبن» (٤) إذا أردت النّهي عن كلّ منهما ، والاستئنافيّة في قولك :

__________________

(١) في الأصل : أو تظهر. انظر الألفية : ١٤٨.

٢٥٢ ـ من الكامل ، والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي ، وهو من قصيدة له من ملحقات ديوانه (١٣٠) ، وعجزه :

عار عليك إذا فعلت عظيم

ونسب في الكتاب للأخطل ، فقال العيني : «وليس بصحيح» ، ونسب في المؤتلف والمختلف للمتوكل بن عبد الله الليثي ، وهو من قصيدة له في شعره (٨١) ، أولها :

ونسب في شواهد ابن السيرافي لحسان (وليس في ديوانه) ، ونسب في شواهد ابن النحاس للأعشى (وليس في ديوانه) ، وقيل : وهو لسابق البربري ، وقيل : للطرماح. وفي أبيات المغني (٦ / ١١٣): «وقال اللخمي في شرح أبيات الجمل : الصحيح أنه لأبي الأسود الدؤلي ، فإن صح ما ذكره أنه للمتوكل فإنما أخذ البيت من شعر أبي الأسود ، والشعراء كثيرا ما تفعل ذلك». انتهى. والشاهد في قوله : «وتأتي مثله» حيث نصب الفعل بأن مضمرة بعد واو المعية الواقعة في جواب النهي.

انظر الكتاب مع الأعلم : ١ / ٤٢٤ ، المؤتلف والمختلف : ١٧٩ ، شواهد ابن السيرافي ٢ / ١٨٨ ، شواهد ابن النحاس : ٢٧٨ ، أبيات المغني : ٦ / ١١٢ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٩٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٨ ، معجم الشعراء : ٤١٠ ، المقتضب : ٢ / ٢٥ ، جمل الزجاجي : ١٨٧ ، الحلل : ٢٦٠ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ٢٤ ، الخزانة : ٨ / ٥٦٤ ، مغني اللبيب : ٦٧١ ، شذور الذهب : ٩٦ ، شواهد المغني : ٢ / ٧٧٩ ، شرح ابن الناظم : ٦٨٢ ، شرح دحلان : ١٥٣ ، الجنى الداني : ١٥٧ ، كاشف الخصاصة : ٣١ ، التبصرة والتذكرة : ٣٩٩ ، شرح الجمل لابن هشام : ٢٧٠ ، اللمع : ٢١١ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٤٧ ، الأصول : ٢ / ١٥٤ ، توجيه اللمع : ٣٠٦ ، معاني الفراء : ١ / ٣٤ ، فتح رب البرية : ١ / ٢١٢ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤١٤.

(٢) وهي قراءة حفص وحمزة وابن عامر ويعقوب ، وقرأ الباقون بالرفع.

انظر حجة القراءات : ٢٤٥ ، إملاء ما من به الرحمن : ١ / ٢٣٩ ، إتحاف فضلاء البشر : ٢٠٦ ، المبسوط في القراءات العشر : ١٩٢ ، إعراب النحاس : ٢ / ٦١ ، البيان لابن الأنباري : ١ / ٣١٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٣٨ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٠٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٤١٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٥٤٩.

(٣) يجوز في «وتشرب» ثلاثة أوجه : الجزم على التشريك بين الفعلين في النهي ، والنصب على النهي عن الجمع ، والرفع على الاستئناف ، إذا أردت النهي عن الأول فقط.