شرح ابن طولون - ج ٢

ولا على التّعقيب والمهلة (١) : تعاقبهما (٢) في نحو (ثُمَّ خَلَقْنَا)(٣) النُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً [المؤمنون : ١٤] ، مع قوله : (فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ، ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ) [الحج : ٥] ، لأنّ العطف بالفاء تعقيب لآخر الطّور ، والعطف بثمّ التفات إلى أوّل الطّور.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى / :

تختصّ الفاء بأنّها تعطف على صلة الموصول ما لا (٤) يصحّ جعله صلة ، لخلوّه من العائد ، نحو «الّذي يطير فيغضب زيد الذباب» (٥) ، وعكسه (٦) نحو «الذي يقوم أخواك فيغضب هو زيد» (٧).

ولا يختصّ ذلك بالعطف على الصّلة ، بل يجيء مثله في العطف على كلّ جملة افتقرت (٨) إلى رابط ، كالخبر والحال والصّفة ، نحو (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ

__________________

(١) في الأصل : والترتيب.

(٢) تقدم آنفا أن ابن مالك ذكر في التسهيل أن الفاء قد تقع موقع «ثم» ، و «ثم» قد تقع موقع الفاء.

(٣) في الأصل : فخلقنا.

(٤) في الأصل : ومالا.

(٥) فـ «الذي» اسم موصول مبتدأ ، وجملة «يطير» لا محل لها من الإعراب صلة «الذي» ، والرابط فاعل «يطير» ، والفاء في «فيغضب» عاطفة ، و «زيد» فاعل «يغضب» ، والجملة معطوفة على جملة الصلة لعدم الرابط ، وسوغ ذلك العطف بالفاء لأن فيها معنى السببية ، وأن ما بعدها مسبب عما قبلها ، وما قبلها سبب فيما بعدها ، فلذا عدوها من الروابط ، و «الذباب» آخرا خبر. انظر المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٢١ ـ ٢٢ ، حاشية الخضري : ٢ / ٦٢.

(٦) وهو عطف ما يصح أن يكون صلة على ما لا يصح جعله صلة لخلوه من العائد.

(٧) في الأصل : «الذي يطير فيغضب زيد الذباب» ، و «الذي يقوم أخوك فيغضب زيد». راجع التصريح : ٢ / ٣٩. فـ «الذي» مبتدأ ، و «يقوم أخواك» جملة فعلية صلة الذي ، وهي لا تصلح أن تكون صلة لخلوها عن ضمير عائد على الموصول ، والذي سوغ ذلك عطف جملة «يغضب هو» عليها لاشتمالها على العائد إلى الموصول ، وهو الضمير المرفوع لـ «يغضب» و «هو» فاعل «يغضب» ، ونكتة الإبراز دفع توهم كون «زيد» فاعلا لـ «يغضب» فيختل التركيب لعدم الضمير حينئذ في كل من الجملتين ، لا كون الفعل جرى على غير من هو له ، كما قيل ، لأنه ممنوع ، بل هو جار على من هو له ، ويحتمل : أن الفاعل ضمير مستتر في «يغضب» و «هو» توكيد له ، ويحتمل : أنه ضمير منفصل مبتدأ خبره «زيد» ، والجملة خبر الموصول ، ويحتمل : أنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٣٩ ، حاشية الصبان : ٣ / ٩٦.

(٨) في الأصل : افترقت.

مِنَ السَّماءِ ماءً ، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً)(١) [الحج : ٦٣] ، ونحو «جاء زيد يضحك فيغضب أخوك» ، و «مررت برجل يضحك فيغضب زيد».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

لا يعطف بـ «حتّى» إلّا ما كان بعضا ممّا قبلها ، نحو «قدم الجيش حتّى أمراؤهم» ، أو كبعضه ، نحو «وصل الأمراء حتّى ثقلهم» ، ويمتحن ذلك بصحّة استثنائه ممّا قبلها بـ «إلّا» ، ولا يكون إلّا غاية لما قبلها (٢) : إمّا في القوّة ، وإما في الضّعف ، نحو :

وإمّا (٥) في الشّرف ، نحو «مات النّاس حتّى الأنبياء» ، وإمّا في الخسّة (٦) ، نحو «مات النّاس (٧) حتّى الحجّامون» (٨).

__________________

(١) فجملة «تصبح الأرض» بالرفع معطوفة على جملة «أنزل» الواقعة خبر «أن» ، وكان القياس أن لا يصح العطف لخلوها من ضمير يعود على اسم «أن» ، إذ المعطوفة على الخبر خبر ، ولكنها لما قرنت بالفاء ساغ ذلك. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٣٩.

(٢) في الأصل : قبله.

١٧٧ ـ من الطويل ، ولم أعثر على قائله ، ويروى :

ويروى : «لتخشوننا» بدل «تهابوننا». والكماة : جمع كمي وهو الشجاع المتكمي في سلاحه ، لأنه من كمى نفسه أي : سترها بالدرع والبيضة. والشاهد في قوله : «حتى الكماة» حيث عطفت «حتى» ما كان غاية لما قبله في القوة ، وفي قوله : «حتى بنينا الأصاغرا» حيث عطفت «حتى» ما كان غاية لما قبله في الضعف.

انظر شرح الأشموني : ٣ / ٩٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢١٠ ، تذكرة النحاة : ٤٧ ، شرح قواعد الإعراب للأزهري : ٧٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٤٧ ، شرح الألفية للشاطبي (رسالة دكتوراه) : ١ / ٣٠٢ ، الهمع (رقم) : ١٦٣٩ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١٨٨ ، مغني اللبيب (رقم) : ٢٠٤ ، أبيات المغني : ٣ / ١٠٧ ، الجنى الداني : ٥٤٩ ، شواهد المغني : ١ / ٣٧٣.

(٣) في الأصل : تهابونا. انظر المصادر الآتية.

(٤) في الأصل : وا.

(٥) في الأصل : الحسنة.

(٦) في الأصل : النا.

(٧) و «حتى» بالنسبة إلى الترتيب كالواو ، خلافا لمن زعم أنها للترتيب كالزمخشري. وإذا عطف بـ «حتى» على مجرور : قال ابن عصفور : الأحسن إعادة الخافض ليقع الفرق بين العاطفة والجارة ، وقال ابن الخباز : لزم إعادة الجار للفرق ، وقال ابن مالك في التسهيل : لزم إعادة الجار ما لم يتعين العطف. وقد أنكر الكوفيون العطف بـ «حتى» ويحملون نحو «جاء القوم

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

تنقسم «أم» إلى متّصلة ، وإلى منقطعة (٢) ، وبدأ بالكلام على المتّصلة ، وتعرف / : بوقوعها بعد همزة التّسوية ، أو همزة بمعنى : أيّ ، في أنّه يطلب بها وب «أم» التّعيين (٣) ، إلّا أنّ الواقعة بعد همزة التّسوية لا تعطف إلّا الجمل ، وأكثر ما تكون فعليّة ، نحو قوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) [البقرة : ٦] ، وقد تكون اسميّة ، كقوله :

وتكون متغايرة ، نحو (أَدَعَوْتُمُوهُمْ)(٥) أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ [الأعراف : ١٩٣].

وأمّا الواقعة بعد همزة بمعنى : أيّ ، فأكثر ما يعطف بها المفردات ، ويكون المسؤول عنه متأخّرا عن المتعاطفين ، نحو : (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ، أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ») [الأنبياء : ١٠٩] ، أو متوسّطا بينهما ، نحو (أَأَنْتُمْ)(٦) أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها [النازعات : ٢٧] ، وقد يعطف بها الجمل ، نحو :

__________________

حتى أبوك ، ورأيتهم حتى أباك ، ومررت بهم حتى أبيك» على أن «حتى» فيه ابتدائية ، وأن ما بعدها إضمار عامل.

انظر شرح المرادي : ٣ / ٢٠١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٩٨ ، المفصل : ٣٠٤ ، التسهيل : ١٧٦ ، الجنى الداني : ٥٤٦ ، ٥٥٠ ، مغني اللبيب : ١٧٢ ، ١٧٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٤٦ ، ٦٥٠ ، الهمع : ٥ / ٢٥٨ ، ٢٦٠.

(١) وفي الألفية (١١٧): «إثر» بدل «بعد».

(٢) في الأصل : منفصلة.

(٣) في الأصل : التعين.

١٧٨ ـ من الطويل لمتمم بن نويرة اليربوعي من شعر له رثى به أخاه مالك بن نويرة. وناء : بعيد.

والشاهد فيه أن «أم» المتصلة الواقعة بعد همزة التسوية وقعت عاطفة بين جملتين اسميتين.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٢ ، أبيات المغني : ١ / ١٩٩ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ١٣٦ ، الهمع (رقم) : ١٦٠٧ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١٧٥ ، مغني اللبيب (رقم) : ٥٥ ، شواهد المغني : ١ / ١٣٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ٩٩ ، شرح ابن الناظم : ٥٢٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢١٤ ، أوضح المسالك : ١٨٩ ، التحفة المكية (رسالة ماجستير) : ٢١٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٥٣.

(٤) في الأصل : أدعوتهم.

(٥) في الأصل : أنتم.

وقد تحذف الهمزة إذا أمن خفاء المعنى بحذفها ، فمنه في همزة التّسوية قراءة (أَنْذَرْتَهُمْ) [البقرة : ٦] على الإخبار (٢) ، ومنه في الأخرى قوله :

__________________

١٧٩ ـ من البسيط لزياد بن حمل من قصيدة له في شرح الحماسة للمرزوقي (١٣٩٦) ، وصدره :

فقمت للطّيف مرتاعا فأرّقني

وقيل : هو للمرار العدوي (زياد بن منقذ). الطيف : هو طيف الخيال الذي يجيء في النوم ، ويروى : «فقمت للزور». مرتاعا : خائفا. أرقني : أسهرني. حلم : هو ما يراه النائم في نومه.

والمعنى : رأيت الحبيبة في المنام وظننت أنها أتتني ، ولما استيقظت قلت : أهي أتتني حقيقة ، أم أتاني خيالها في النوم. والشاهد فيه أن «أم» المتصلة الواقعة بعد همزة بمعنى «أي» وقعت عاطفة بين جملتين فعليتين.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٣ ، شواهد المغني : ١ / ١٣٤ ، الخزانة : ٥ / ٢٤٤ ، شواهد الشافية : ٤ / ١٩٠ ، أبيات المغني : ١ / ٢٠٢ ، الدرر اللوامع : ١ / ٣٧ ، ٢ / ١٧٥ ، شرح ابن يعيش : ٩ / ٣٩ ، الهمع (رقم) : ١٤٦ ، ١٦٠٨ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٠١ ، شرح ابن الناظم : ٥٢٩ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٦٩٦ ، الخصائص : ١ / ٣٠٥ ، ٣٣٠ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ١٣٧ ، البهجة المرضية : ١٢٧ ، أوضح المسالك : ١٨٩ ، مغني اللبيب (رقم) : ٥٦ ، ٧٠٥.

(١) وهي قراءة ابن محيص ، وهمزة الاستفهام مرادة ، ولكن حذفوها تخفيفا ، وفي الكلام ما يدل عليها ، وهو قوله «أم لم» لأن «أم» تعادل الهمزة. وقرأ الأكثرون على لفظ الاستفهام ، ثم اختلفوا في كيفية النطق به ، فحقق قوم الهمزتين ولم يفصلوا بينهما ، وهذا هو الأصل ، ومنهم من يحقق الأولى ويجعل الثانية بين الهمزة والألف ، ومنهم من يجعل الثانية ألفا صحيحا كما فعل ذلك في «آدم» ، ومنهم من يلين الثانية ويفصل بينها وبين الأولى بالألف إلى غير ذلك.

انظر حجة القراءات : ٨٦ ، القراءات الشاذة : ٢ ، إتحاف فضلاء البشر : ٤٥ ، إملاء ما من به الرحمن : ١ / ١٤ ، إعراب النحاس : ١ / ١٨٤ ، البيان لابن الأنباري : ١ / ٥١ ، المبسوط في القراءات العشر : ١٢٣ ، النشر في القراءات العشر : ١ / ٣٦٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٥٣.

١٨٠ ـ من الطويل ، للأسود بن يعفر التميمي في الشواهد الكبرى (٤ / ١٣٨) ، وقيل : هو للعين المنقري ، وقيل : هو لأوس بن حجر. ويروى : «ولو» بدل «وإن». والمعنى : ما أدري أشعيث من بني سهم أم هم من بني منقر. وشعيث : حي من بني تميم من بني منقر ، فجعلهم أدعياء ، وشك في كونهم منهم أو من بني سهم. وسهم هنا : حي من قيس. ويروى : «شعيب» بالباء وهو تصحيف ، كما في العيني. والشاهد في قوله : «شعيث» حيث حذفت الهمزة التي بمعنى «أي» ـ وهي همزة الاستفهام ـ من «شعيث بن سهم» إذ أصله : «أشعيث بن سهم» ، وذلك لدلالة «أم» عليها.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٣ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٠١ ، ١٠٢ ، الشواهد الكبرى :

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

إذا خلت «أم» من القيد المذكور في المتّصلة وهو كونها واقعة بعد همزة ملفوظ بها أو مقدّرة دالّة على ما ذكر ـ فهي منقطعة ، ويكون معناها الإضراب ، بمعنى : «بل».

ولا يرد قول من جعلها مقدّرة / بـ «بل» والهمزة (١) ، لأنّها وإن اقتضت الاستفهام في أكثر محالّها نحو (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ، أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ) ...

إلى آخرها [الطور : ٣٥] ، فلا يصحّ حملها عليه في نحو (أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ) [الرعد : ١٦] ، ولا في قوله :

__________________

٤ / ١٣٨ ، الكتاب مع الأعلم : ١ / ٤٨٥ ، المقتضب : ٣ / ٢٩٤ ، المحتسب : ١ / ٥٠ ، الخزانة : ١١ / ١٢٨ ، مغني اللبيب (رقم) : ٥٧ ، الهمع (رقم) : ١٦٠٩ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١٧٥ ، شواهد المغني : ١ / ١٣٨ ، أبيات المغني : ١ / ٢٠٨ ، شرح ابن الناظم : ٥٢٩ ، ٥٣٠ ، البهجة المرضية : ١٢٧ ، الضرائر : ١٥٩ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٣٠٠ ، أوضح المسالك : ١٨٩ ، التحفة المكية (رسالة ماجستير) : ٢١٨.

(١) قال أبو حيان : «ومذهب البصريين أنها تتقدر بـ «بل» والهمزة مطلقا. وذهب الكسائي وهشام إلى أنها بمنزلة «بل» وما بعدها مثل ما قبلها ، فإذا قلت : «قام زيد أم عمرو» فالمعنى : «بل قام» ، وإذا قلت : «هل قام زيد أم قام عمرو» ، فالمعنى : «بل هل قام». وذهب الفراء إلى أن العرب تجعل «أم» مكان «بل» إذا كان في أول الكلام استفهاما. وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تكون بمعنى : «بل» بعد الاستفهام وبعد الخبر. قال : وقد تكون بمعنى الهمزة إذا لم يتقدمها استفهام ، وإلى ذلك ذهب الهروي في الأزهية. وذهب أبو عبيدة إلى أنها بمعنى ألف الاستفهام». انتهى.

انظر في ذلك ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٥٤ ، الهمع : ٥ / ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٤ ، مغني اللبيب : ٦٦ ، الجنى الداني : ٢٠٥ ، الأزهية للهروي : ١٣٠ ـ ١٣١ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٠٤.

١٨١ ـ من الطويل لعمر بن أبي ربيعة ، آخر أبيات ثلاثة له في ملحقات ديوانه (٥٠١ ـ تحقيق محيي الدين عبد الحميد) ، أولها :

ورواية عجزه في الديوان :

لدى الجنّة الخضراء أو في جهنّم

ويروى : «وليت» بدل «فليت» ، ويروى : «في المنام» بدل «في الممات». قال العيني : «والرواية الصحيحة «في الممات» بدليل قوله «في جنة أم جهنم» لأنه تمنى أن تكون سليمى معه بعد الموت ، سواء كان في الجنة أو في النار ، وهذا من باب الإغراق». انتهى.

إذ الاستفهام لا يدخل على الاستفهام ، والبيت لا معنى للاستفهام (١) (فيه) (٢)(٣).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

ذكر لـ «أو» ستّة معان :

الأوّل : التّخيير (٤) ، نحو (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة : ١٩٦].

الثّاني : الإباحة ، نحو (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا)(٥) لِبُعُولَتِهِنَ [النور : ٣١].

ولا يكون الأوّل إلّا بعد طلب بعض أفراده ، بخلاف الثّاني ، فإنّه مأذون في جميعه (٦).

الثّالث : التّقسيم ، نحو (فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً ، أَوْ هُمْ قائِلُونَ) [الأعراف : ٤].

الرّابع : الإبهام (٧) ، نحو (وَإِنَّا)(٨) أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ [سبأ : ٢٤].

الخامس : الشّكّ (٩) ، نحو (لَبِثْتُ)(١٠) يَوْماً ، أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ [البقرة : ٢٥٩].

__________________

وسليمى : اسم محبوبة الشاعر. والشاهد فيه مجيء «أم» المنقطعة بعد الخبر مجردة عن الاستفهام لأن المعنى : «بل في جهنم» ، وعلى رواية الديوان فلا شاهد فيه.

انظر شرح الأشموني : ٣ / ١٠٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢١٩ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ١٤٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٤ ، شرح ابن الناظم : ٥٣٢ ، أوضح المسالك : ١٩٠.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر المراجع المتقدمة.

(١) في الأصل : للاستفهام. مكرر.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٣) لأنه للتمني. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٤.

(٤) في الأصل : التخير.

(٥) في الأصل : إلا ما ظهر منها.

(٦) قال المرادي في الجنى الداني (٢٢٨): «والفرق بينهما جواز الجمع في الإباحة ، ومنع الجمع في التخيير». وانظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٤ ، مغني اللبيب : ٨٧ ـ ٨٨ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٣٤ ، الهمع : ٥ / ٢٤٧ ، شرح اللمع لابن برهان : ١ / ٢٥٠.

(٧) ومعنى الإبهام أن يكون المتكلم عالما ويبهم على المخاطب. انظر شرح المرادي : ٣ / ٢٠٩.

(٨) في الأصل : الواو. ساقط.

(٩) والفرق بين الإبهام والشك : أن الشك للمتكلم ، والإبهام على السامع. انظر شرح المرادي : ٣ / ٢١٠.

(١٠) في الأصل : لبث.

السّادس : الإضراب (١) ، نحو :

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

من معاني «أو» وقوعها موقع الواو ، للدّلالة على الجمع (٤) ، كقوله :

__________________

(١) فتكون بمعنى : «بل» مطلقا ، وهو مذهب الكوفيين ووافقهم أبو علي وابن برهان وابن جني ، وذهب البصريون إلى أنها لا تأتي بمعنى «بل». ونقل ابن عصفور عن سيبويه إجازة كونها للإضراب بشرطين :

الأول : تقدم نفي أو نهي.

الثاني : إعادة العامل نحو «ما قام زيد أو ما قام عمرو» و «لا يقم زيد أو لا يقم عمرو».

انظر الإنصاف (مسألة : ٦٧) : ٢ / ٤٧٨ ، شرح المرادي : ٣ / ٢١٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٢١ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٠٦ ، مغني اللبيب : ٩١ ، الكتاب : ١ / ٤٩١ ، الهمع : ٥ / ٢٤٨ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٦٥ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٤٠ ، شرح اللمع لابن برهان : ١ / ٢٤٧ ، الجنى الداني : ٢٢٩.

١٨٢ ـ من الطويل لذي الرمة غيلان في ملحقات ديوانه (٦٦٤) ، وصدره :

بدت مثل قرن الشّمس في رونق الضحى

بدت : ظهرت. قرن الشمس : أعلاها وأول ما يبدو منها في الطلوع. أملح : من ملح الشيء إذا بهج وحسن منظره. والشاهد فيه مجيء «أو» للإضراب ، والتقدير : بل أنت في العين أملح ، وهذا على مذهب الكوفيين ، والبصريون لا يجيزون أن تكون «أو» بمعنى : بل ، وقالوا : «أو» في البيت للشك ، كما أن الرواية الصحيحة عندهم فيه : «أم أنت في العين أملح».

انظر الإنصاف : ٤٧٨ ، الخزانة : ١١ / ٦٥ ، معاني الفراء : ١ / ٧٢ ، الخصائص : ٢ / ٤٥٨ ، المحتسب : ١ / ٩٩ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٥٠١ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٣٥ ، الأزهية : ١٢١ ، جواهر الأدب : ٢٦١.

(٢) في الأصل : لو. انظر المصادر الآتية.

(٣) وهو مذهب الكوفيين ، وقيل : هو مذهب جماعة منهم ، وإليه ذهب الأخفش والجرمي وابن مالك ، وذلك عند أمن اللبس ، ومذهب البصريين أنها لا تكون كذلك.

انظر الإنصاف (مسألة : ٦٧) : ٢ / ٤٧٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٦ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٦٥ ، شرح المرادي : ٣ / ٢١٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٣٥ ، الجنى الداني : ٢٣٠ ، مغني اللبيب : ٨٨ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٠٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٢٢ ، الهمع : ٥ / ٢٤٨ ، التسهيل : ١٧٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٤٠ ـ ٦٤١.

١٨٣ ـ من الكامل لقطري بن الفجاءة المازني الخارجي ، من أبيات له في شرح الحماسة للمرزوقي (١٣٧) ، وقبله :

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

«إمّا» الثانية في قولك : «قام إمّا زيد وإمّا عمرو» و «اضرب إمّا زيدا وإمّا عمرا» مثل «أو» في الدّلالة على الشّكّ في الأوّل ، وعلى التّخيير في الثّاني.

وعدّها الأكثر من حروف العطف ، كما نقله المصنّف (١).

والفارسيّ يقول : العطف بالواو لملازمتها إيّاها (٢).

__________________

ويروى : «أحناء» بدل «أكناف» ، والأحناء : جمع حنو ، وهو ما انحنى من أعواد السرج والرحل وغيرهما. خضبت : يقال خضب الشيء إذا غير لونه بحمرة. تحدر : تنزل. أكناف السرج : نواحيه. عنان اللجام : السير الذي تمسك به الدابة (انظر اللسان : خضب ، حدر ، كنف ، عنن). قال الأعلم : ورواية من روى «بل عنان» أحسن وأبلغ ، لأن العنان لا يخضبه الدم إلا بعد سيلان شديد وجري عام ، وإذا أضرب عن الأول بـ «بل» أوجب الخضاب للعنان ، فذلك أوكد وأبلغ فيما أراد من ذلك. والشاهد في قوله : «أو عنان لجامي» حيث جاءت «أو» بمعنى الواو في إفادة مطلق الجمع ، والتقدير : وعنان لجامي ، ويروى : «بل عنان لجامي» ، وعليه فلا شاهد فيه هنا.

انظر شرح الحماسة للأعلم (رسالة دكتوراه) : ١ / ٩١ ، شرح الحماسة للتبريزي : ١ / ٦٨ ، شرح اللمحة لابن هشام : ٢ / ٣١٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٤٠ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ١٥٠ ، الخزانة : ١٠ / ١٦٠.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر المصادر الآتية.

(٥) في الأصل : شرحي. انظر المصادر الآتية.

(١) في الأصل : كالمصنف. بدل : كما نقله المصنف. قال ابن مالك في شرح الكافية (٣ / ١٢٢٦) : و «أما» المسبوقة بمثلها عاطفة عند أكثر النحويين». وانظر شرح المرادي : ٣ / ٢١٤ ، الجنى الداني : ٥٢٨ ـ ٥٢٩.

(٢) وهو مذهب يونس وابن كيسان وابن برهان وعبد القاهر أيضا ، وعليه ابن مالك فوافقة للفارسي وابن كيسان. قال ابن مالك في شرح الكافية : «وبقولهما ـ يقصد الفارسي وابن كيسان ـ أقول في ذلك تخلصا من دخول عاطف على عاطف ، ولأن وقوعها بعد الواو مسبوقة بمثلها شبيه بوقوع «لا» بعد الواو مسبوقة بمثلها في مثل «لا زيد ولا عمرو فيها» ، و «لا» هذه غير عاطفة بإجماع فلتكن «إما» مثلها ، إلحاقا للنظير بالنظير وعملا بمقتضى الأولوية ، وذلك أن «لا» قبل مقارنة الواو صالحة للعطفية بإجماع ، ومع ذلك حكم بعدم عطفيتها عند مقارنتها ، فلأن يحكم بعطفية «إما» عند مقارنة الواو أحق وأولى ، وفتح همزتها لغة تميمية». انتهى.

انظر المسائل المنثورة للفارسي : ٤٠ ، الإيضاح للفارسي : ١ / ٢٨٩ ، المسائل المشكلة للفارسي (البغداديات) : ٣١٨ ـ ٣١٩ ، شرح اللمع لابن برهان : ١ / ٢٥٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٢٦ ، المقتصد للجرجاني : ٢ / ٩٤٣ ـ ٩٤٥ ، شرح المرادي : ٣ / ٢١٤ ، الجنى

وأمّا تجرّدها عنها في قوله :

فشاذّ عنده ، كما أبدلت الياء من ميمها الأولى شذوذا ، وفتح همزتها لغة تميم ، وبه روي البيت المذكور.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

لمّا فرغ من الكلام على أحكام الحروف المتبعة لفظا ومعنى ـ أخذ في الكلام على القسم الثّاني ، وهو ما يتبع في اللّفظ خاصّة.

فمنه : «لكن» (٢) ولا يعطفونها إلّا بعد النّفي أو النّهي ، نحو «ما قام زيد

__________________

الداني : ٥٢٩ ، مغني اللبيب : ٨٤ ـ ٨٥ ، جواهر الأدب : ٥١١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٦ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٢٣ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٠٩ ، المقرب : ١ / ٢٢٩ ، الهمع : ٥ / ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٧٢ ، المفصل : ٣٠٥ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٢٩.

١٨٤ ـ من البسيط لسعد بن قرط (أحد بني جذيمة يلقب بالنحيف ، وكان شريرا ضعيفا عاقا بأمه) من أبيات له قالها في هجاء أمه ، وبعده :

ونسبه الجوهري للأحوص ، فقال العيني : «وليس بصحيح» ، ويروى :

إمّا إلى جنّة إمّا إلى نار

شالت : ارتفعت. النعامة : قيل : باطن القدم ، وقيل : عظم الساق ، وقولهم «شالت نعامته» كناية عن الموت والهلاك ، وقيل : معناه ارتفعت جنازته. والمعنى : يا ليت أمي ارتفعت جنازتها إما إلى الجنة وإما إلى النار. والشاهد فيه واضح كما ذكره المؤلف.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٢٩ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ١٥٣ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٠٩ ، المحتسب : ١ / ٤١ ، ٢٨٤ ، شرح ابن يعيش : ٦ / ٧٥ ، الخزانة : ١١ / ٨٦ ، مغني اللبيب (رقم) : ٨٨ ، الهمع (رقم) : ١٦٢٨ ، الدرر اللوامع : ٢ / ٣ ، شرح المرادي : ٣ / ٢١٦ ، أوضح المسالك : ١٩١ ، شرح الألفية للهواري : (١٤٥ / ب) ، التحفة المكية (رسالة ماجستير) : ٢٢٢.

(١) في «لكن» خمسة مذاهب :

الأول : أنها ليست بحرف عطف وهو مذهب يونس ـ وتبعه ابن مالك في التسهيل ، وقواه الفارسي في الحجة ـ بل هي حرف استدراك والعطف بالواو.

الثاني : أنها حرف عطف وهو مذهب أكثر النحويين منهم الفارسي فتكون عاطفة ولا تحتاج إلى الواو.

الثالث : أنها عاطفة بنفسها ولا بد في العطف بها من الواو قبلها ، والواو زائدة قبلها إذا عطفت ، وهو اختيار ابن عصفور.

الرابع : أن العطف بها وأنت مخير بين أن تأتي بالواو وألا تأتي بها وهو قول ابن كيسان.

لكن عمرو» ، و «لا تضرب زيدا لكن عمرا» ، فلو لم يتقدّمها نفي كانت ابتدائيّة ، ولزم وقوع الجملة بعدها ، نحو «قام زيد لكن عمرو لم يقم» (١).

ومن شرط كونها للعطف أن تكون غير مسبوقة بالواو ، وأن يقع بعدها المفرد ـ كما مثّل ـ ، فإن تقدّمتها الواو ، نحو (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا / أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ، وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ) [الأحزاب : ٤٠] ، أو دخلت على الجملة ، نحو (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ) [النساء : ١٦٦] فهي حرف ابتداء ، والواو حرف استئناف ، وعلى هذا فـ «رسول الله» منصوب لأنّه خبر «كان» محذوفة ، لا عطفا على ما قبله بالواو ، لأنّ الواو (لا) (٢) يعطف بها (المفردان) (٣) المختلفان في الإثبات والنفي (٤).

ومنه : «لا» ولا تكون عاطفة إلا إذا تقدّمها نداء ، نحو «يابن أخي لا ابن عمّي» (٥) ، أو أمر ، نحو «اضرب زيدا لا عمرا» ، أو خبر مثبت ، نحو «جاء زيد لا عمرو».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

__________________

الخامس : أن العطف هو من عطف الجمل لا من عطف المفردات ، والواو هي العاطفة ، فإذا قلت : «ما قام سعد ولكن سعيد» ، فالتقدير : ولكن قام سعيد ، وكذلك في النصب.

انظر ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٢٩ ، التسهيل : ١٧٤ ، الهمع : ٥ / ٢٦٣ ، الجنى الداني : ٥٨٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٦ ، مغني البيب : ٣٨٦ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٢٤ ، الحجة للفارسي : ٢ / ١٣٩.

(١) قال المرادي : «وهو مذهب البصريين ، وأجاز الكوفيون أن يعطف بها في الإيجاب ، نحو «أتاني زيد لكن عمرو». انتهى.

انظر شرح المرادي : ٣ / ٢٢١ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١٠ ، الهمع : ٥ / ٢٦٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٧ ، الإنصاف (مسألة : ٦٨) : ٢ / ٤٨٤ ، مغني اللبيب : ٣٨٥.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع التصريح : ٢ / ١٤٧.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع التصريح : ٢ / ١٤٧.

(٤) أما الجملتان المختلفتان في الإثبات والنفي : فجائز عطف إحداهما على الأخرى بالواو ، نحو «ما قام زيد ، وقام عمرو» ، و «قام زيد ولم يقم عمرو».

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٧ ، الأشموني مع الصبان : ٣ / ١١١.

(٥) قال المرادي : «وزعم ابن سعدان : أن العطف بـ «لا» على منادى ليس من كلام العرب ، ونص على جوازه سيبويه». انتهى.

انظر شرح المرادي : ٣ / ٢٢٢ ، الكتاب : ١ / ٣٠٥ ، الهمع : ٥ / ٢٦١ ، شرح الفريد : ٤٧٠ ، الجنى الداني : ٢٩٤ ، مغني اللبيب : ٣١٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٩.

إذا عطف بـ «بل» بعد مصحوبي «لكن» اللّذين (١) يعطف بها بعدهما ـ وهما : النّفي والنّهي ـ ، فهي مثلها في أنّها توجب لما بعدها ما سلب عمّا قبلها ، مع بقاء ما قبلها على حكمه ، نحو «لم يقم زيد ، بل عمرو» ، و «لا تضرب زيدا ، بل عمرا» (٢).

وإن عطف بها بعد خبر مثبت ، أو بعد أمر ـ اقتضت نقل ذلك الحكم إلى الثّاني ، وسلبه عن الأوّل ، نحو «قام زيد بل عمرو ، واضرب زيدا بل عمرا» (٣) ، فإنّما يستقيم كونها للإضراب في هذا ، دون الّذي قبله.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

العطف على الضّمائر والظّواهر المنفصلة ، وضمائر النّصب المتّصلة ـ لا يقيّد (٦) بشرط.

وأمّا العطف على ضمائر الرّفع المتّصلة ، وضمائر الجرّ ـ فمقيّد بما ذكره المصنّف.

__________________

(١) في الأصل : الذين.

(٢) وافق المبرد على هذا الحكم في المقتضب ، ونقل عنه أنه أجاز مع ذلك كون «بل» ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدها ، ووافقه على ذلك أبو الحسين عبد الوارث. قال ابن مالك : وما جوزه مخالف لاستعمال العرب ، كقول الشاعر :

انظر المقتضب : ١ / ١٥٠ ، ٤ / ٢٩٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٣٤ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٤٣ ـ ٦٤٤ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٢٤ ، الهمع : ٥ / ٢٥٥ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١٢ ـ ١١٣ ، شرح ابن يعيش : ٨ / ١٠٥ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، الجنى الداني : ٢٣٦ ، مغني اللبيب : ١٥٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٤٨ ، شرح الفريد : ٤٧١.

(٣) وذهب الكوفيون إلى أن «بل» لا تكون نسقا إلا بعد النفي أو ما جرى مجراه ، ولا تكون نسقا بعد الإيجاب. قال هشام : محال «ضربت زيدا بل أباك» ، واختار هذا المذهب أبو جعفر بن صابر.

انظر شرح المرادي : ٣ / ٢٢٥ ، الهمع : ٥ / ٢٥٦ ، الجنى الداني : ٢٣٧ ، مغني اللبيب : ١٥٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٤٤.

(٤) في الأصل : وفاصل. انظر الألفية : ١١٩.

(٥) في الأصل : وصفة. انظر الألفية : ١١٩.

(٦) في الأصل : لا تقيد.

فأمّا ضمير الرّفع المتّصل ـ البارز أو المستتر ـ فلا يجوز العطف عليه ، إلّا بعد الفصل بالضّمير المنفصل المرفوع (١) بين المعطوف والمعطوف عليه ، نحو (لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ) [الأنبياء : ٥٤] ، (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ)(٢) الْجَنَّةَ (٣) [البقرة : ٣٥] ، أو بفاصل غيره ، إمّا بين حرف العطف والمعطوف عليه ، نحو (يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ) [الرعد : ٢٣] ، وإمّا بين حرف العطف والمعطوف ، نحو (ما أَشْرَكْنا)(٤) وَلا آباؤُنا [الأنعام : ١٤٨] ، وقد يرد بلا فصل ، إلّا أنّه ضعيف (٥) ، وقد ورد منه في الحديث : «كنت وأبو بكر وعمر ، وفعلت وأبو بكر وعمر» (٦) ، ويكثر في الشّعر ، كقوله :

__________________

(١) في الأصل : المذكور.

(٢) في الأصل : وزوجتك. تحريف.

(٣) وذلك في أحد الوجهين ، وهو أن «زوجك» عطف على الضمير المستتر في «اسكن».

والوجه الثاني : أنه معمول لعامل هو المعطوف ، والتقدير : وليسكن زوجك. والعطف على الأول من عطف المفردات ، وعلى الثاني من عطف الجمل. انظر التصريح مع حاشية يس : ٢ / ١٥٠.

(٤) في الأصل : ما أشركنا نحن. خطأ.

(٥) ومع ضعفه هل هو مطرد أو مختص بالضرورة؟ فمذهب الكوفيين وابن الأنباري وأبو علي : جوازه في الاختيار ، وإليه ذهب ابن مالك. ومذهب البصريين : مختص بالضرورة. ونص سيبويه على قبحه.

انظر الإنصاف (مسألة : ٦٦) : ٢ / ٤٧٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٤٤ ـ ١٢٤٥ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، الكتاب : ١ / ٢٣٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٥١ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١٤ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٦٦ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٤٢.

(٦) تمامه : «وانطلقت وأبو بكر وعمر». الحديث في صحيح البخاري : ٥ / ١٢ ، فتح الباري : ٧ / ٢٢ ، مشكاة المصابيح حديث رقم : ٦٠٤٨. وانظر الهمع : ٥ / ٢٦٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٥١ ، حاشية الخضري : ٢ / ٦٦ ، شواهد التوضيح لابن مالك : ١١٢ ، شرح الشذور : ٤٤٨ ، شرح الألفية للشاطبي (رسالة دكتوراه) : ١ / ٣٤٩.

١٨٥ ـ من الخفيف لعمر بن أبي ربيعة المخزومي في ملحقات ديوانه (٤٩٠) ، من كلمة له قالها في حميدة جارية ابن ماجه ، وعجزه :

كنعاج الملا تعسّفن رملا

زهر : جمع زهراء ، وهي البيضاء. تهادى : أصله تتهادى ، ومعناه : تميل في مشيها يمينا وشمالا وتتبختر. وأراد بالنعاج : نعاج الرمل وهي البقر. الملا : الصحراء. ويروى : «الفلا» وهو بمعناه. تعسفن : أي : ملن عن الطريق وأخذن غيرها. والشاهد في قوله : «أقبلت وزهر» حيث عطف على الضمير المستتر المرفوع في «أقبلت» من غير توكيد ولا فصل ، وقد جوز

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

أكثر النّحاة يشترط في جواز العطف على الضّمير المجرور : إعادة الخافض للمعطوف عليه ، سواء كان اسما ، نحو (يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ) [الزخرف] ، أو حرفا ، نحو (وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ) [الصافات : ١١٣] ، وليس ذلك بلازم عند المصنّف / موافقة (١) للأخفش (٢) ، لصحّة النّقل به دون ذلك (٣) ، نثرا ونظما.

أمّا النّثر : فكقراءة غير واحد (الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ)(٤) الْأَرْحامَ (٥) [النساء : ١].

__________________

الكوفيون ذلك محتجين بالبيت وأمثاله. وأجيب عن هذا : بأن الواو ليست بمتمحضة للعطفية ، لأنها تصلح أن تكون للحال.

انظر الكتاب مع الأعلم : ١ / ٣٩٠ ، شرح ابن الناظم : ٥٤٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٤٥ ، توجيه اللمع : ٢٤١ ، ٢٤٢ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ١٦١ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٢٩ ، شواهد ابن السيرافي : ٢ / ١٠١ ، شرح ابن يعيش : ٣ / ٧٤ ، ٧٦ ، الإرشاد للكيشي : ٣٧٩ ، شواهد الجرجاوي : ٢٠٩ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١٩١ ، اللمع : ١٨٤ ، الإنصاف : ٢ / ٤٧٥ ، ٤٧٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١٤ ، المقتصد : ٢ / ٩٥٩ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٦٦ ، الخصائص : ٢ / ٢٨٦ ، شواهد المفصل والمتوسط : ١ / ٢٥٨ ، شواهد ابن النحاس : ٢٦٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٤٢ ، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٢٦ ، شرح دحلان : ١٢٨ ، الضرائر : ١٨١ ، كاشف الخصاصة : ٢٤٤.

(١) في الأصل : موفقة.

(٢) ويونس والفراء وقطرب والكوفيين وهو اختيار الشلوبين حيث ذهبوا إلى جواز العطف على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض. أما البصريون : فلا بد عندهم من إعادة الخافض.

وذهب الجرمي والزيادي إلى أنه إذا أكد الضمير جاز ، نحو «مررت بك أنت وزيد».

انظر الإنصاف (مسألة : ٦٥) : ٢ / ٤٦٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٤٦ ـ ١٢٥٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١٤ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٣١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٥١ ، التسهيل : ١٧٧ ـ ١٧٨ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٦٦ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦٥٨.

(٣) أي : دون إعادة الخافض للمعطوف عليه.

(٤) في الأصل : الواو. ساقط.

(٥) والأرحام : بالخفض عطفا على الهاء المخفوضة بالباء ، وهي قراءة ابن عباس والحسن البصري وحمزة ومجاهد وقتادة والنخعي والأعمش ويحيى بن وثاب وأبي رزين. وفي معاني القرآن قال الأخفش : وقال بعضهم : «والأرحام» جر ، والأول أحسن ، لأنك لا تجري الظاهر المجرور على المضمر المجرور. وقرأ الباقون بالنصب عطفا على لفظ الجلالة ، أو على محل «به» ،

وأمّا النّظم : فكثير ، نحو :

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

تختصّ الفاء والواو من بين حروف العطف بجواز حذفهما مع التّابع الّذي عطفاه ، إذا كان المراد ظاهرا مع حذفه.

فمنه مع الفاء : (أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ) [الشعراء : ٦٣] ، ومنه

__________________

كقولك : «مررت به وزيدا» ، والتقدير : الذي تعظمونه والأرحام ، لأن الحلف به تعظيم له.

انظر النشر في القراءات العشر : ٢ / ٢٤٧ ، المبسوط في القراءات العشر : ١٧٥ ، إتحاف فضلاء البشر : ١٨٥ ، معاني الأخفش : ١ / ٢٢٤ ، معاني الفراء : ١ / ٢٥٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ١ / ١٦٥ ، البيان لابن الأنباري : ١ / ٢٤٠ ، إعراب النحاس : ١ / ٤٣١ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٤٩ ـ ١٢٥٠ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٥١ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٣٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١٥ ، البهجة المرضية : ١٢٩.

١٨٦ ـ من البسيط ، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل ، وصدره :

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا

ويروى : «الآن» بدل «فاليوم». وقربت : بمعنى : قربت بالتخفيف ، أي : دنوت ، وجملة «تهجونا» حال. وقيل : «قربت» هنا من أفعال المقاربة ، وعليه فتكون جملة «تهجونا» خبرا. فاذهب : جواب شرط محذوف ، والتقدير : فإن فعلت ذلك فاذهب ، فإن ذلك ليس بعجب من مثلك ، ومن مثل هذه الأيام. والشاهد في قوله : «والأيام» حيث عطف على الضمير المجرور في «بك» من غير إعادة الجار ، وهذا جائز عند الكوفيين ووافقهم يونس والأخفش وقطرب والشلوبين وابن مالك ، خلافا للبصريين.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٦٩٤ ، ٣ / ١٢٥٠ ، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٢٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١٥ ، الكتاب مع الأعلم : ١ / ٣٩٢ ، الإنصاف : ٤٦٤ ، شرح ابن يعيش : ٣ / ٧٨ ، ٧٩ ، المقرب : ١ / ٢٣٤ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ١٦٣ ، الخزانة : ٥ / ١٢٣ ، الهمع (رقم) : ٤٠٤ ، ١٦٤٩ ، الدرر اللوامع : ١ / ٩٠ ، ٢ / ١٩٢ ، شواهد ابن السيرافي : ٢ / ٢٠٧ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٩٥٠ ، المقتصد : ٢ / ٩٦٠ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٤٤ ، ٥٨٦ ، شرح ابن الناظم : ٥٤٥ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٣٣ ، شرح دحلان : ١٢٩ ، كاشف الخصاصة : ٢٤٥ ، التبصرة والتذكرة : ١٤١ ، الأصول : ٢ / ١١٩ ، إعراب النحاس : ١ / ٤٣١ ، اللمع : ١٨٥ ، توجيه اللمع : ٢٤٢.

(١) في الأصل : الواو. ساقط. انظر المراجع المتقدمة.

مع الواو : «راكب النّاقة طليحان» (١) ، تقدير الأوّل : فضربه ، وهو معطوف على «أوحينا» ، وتقدير الثّاني : راكب النّاقة (والنّاقة) (٢).

وتفرد الواو بعطفها لعامل قد حذف ، وبقي معموله دليلا عليه ، سواء كان المعمول مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ، نحو (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ) [البقرة : ٣٥] ، و (تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ) [الحشر : ٩] ، وكقولهم : «ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء (٣) شحمة» (٤) ، تقدير الأوّل : ولتسكن زوجتك ، وتقدير الثّاني : وآثروا الإيمان ، وتقدير الثّالث : ولا كلّ بيضاء ، والحامل على تقدير المعمول في ذلك دفع توهّم (٥) في الكلام :

إمّا من جهة اللّفظ ، لتعذّر إسناد الفعل إلى الظاهر في المثال الأوّل ، ولامتناع العطف (٦) على معمولي عاملين في الثّالث.

__________________

(١) وهو من كلام العرب. طليحان : خبر المبتدأ ، ومعناه : ضعيفان. انظر شواهد التوضيح لابن مالك : ٩٣ ، اللسان (طلح) ، الهمع : ٢ / ٥٢ ، مغني اللبيب : ٨٥٣ ، شرح الألفية للشاطبي (رسالة دكتوراه) : ١ / ٣٥٩ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١٦ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٥٤ ، شرح دحلان : ١٢٩.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع شرح دحلان : ١٢٩ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٥٤.

(٣) في الأصل : بيضة.

(٤) هذا مثل يضرب في موضع التهمة في اختلاف أخلاق الناس وطباعهم. وأول من قال ذلك عامر بن ذهل بن ثعلبة (أخو شيبان بن ذهل) لما تزوجت أمه (بعد موت أبيه ذهل) مالك ابن سعد بن ضبة ، وذهبت بابنيها معها ، فلما ولدت أمهما ذهلا رجعا إلى قومهما ، فوجدا عمهما قيس بن ثعلبة قد أكل مالهما ، فوثب عليه عامر يريد خنقه ، فقال قيس : يا ابن أخي دعني فإن الشح متواة (يعني : إن لم أعطك مالك قتلتني فدعني أعطك مالك ، ولا أتوي نفسي) فكف عنه ، وقال ذلك : يريد : أن إتلاف مالي يسوغ لك ، كما يظن الجاهل أن كل سوداء تمرة ، وكل بيضاء شحمة. ويروى : «ما كلّ بيضاء شحمة ولا كلّ سوداء تمرة» ، ويروى أيضا : «ما كلّ سوداء تمرة ولا كلّ بيضاء شحمة».

انظر مجمع الأمثال : ٣ / ٢٧٥ ، فرائد اللآل : ٢ / ٢٤٤ ، المستقصى في الأمثال : ٢ / ٣٢٨ ، الفاخر : ١٥٩ ، الإيضاح لابن الحاجب : ١ / ٤٢٨ ، الكتاب : ١ / ٣٣ ، المقتضب : ٤ / ١٩٥ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٩٥٣ ، التبصرة والتذكرة : ١ / ١٩٩ ، الضرائر : ١٦٧ ، أسرار النحو : ١٦٢ ، الإرشاد للكيشي : ٣٢١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٥٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١٧.

(٥) في الأصل : وهم.

(٦) في الأصل : المعطوف. راجع التصريح : ٢ / ١٥٤.

وإمّا من جهة المعنى ، لعدم صحّة نسبة / «التّبوّء» إلى «الإيمان» (في الثّاني) (١).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

كما يحذف المعطوف بالفاء والواو ، يحذف المعطوف عليه بهما ، وهو المتبوع.

فمنه قبل الفاء ما سبق من قوله : (أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ) [الشعراء : ٦٣] ، فإنّ المحذوف كما هو معطوف ، فهو معطوف عليه ، ومنه قبل الواو قولك : «بلى وزيد» ، لمن قال : «ما جاء عمرو» ، تقديره : بلى جاء عمرو وزيد» (٢).

وكما يعطف الاسم على الاسم ، يصحّ عطف الفعل على الفعل ، سواء اتّحدت صيغتهما ، نحو (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا) [آل عمران : ١٧٩] ، (وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) [التغابن : ١٦] ، (سَمِعْنا وَأَطَعْنا) [البقرة : ٢٨٥] ، ونحوه كثير ، أو اختلفت مع اتّحاد الزّمان ، نحو (يَقْدُمُ قَوْمَهُ (يَوْمَ الْقِيامَةِ)(٣) فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ [هود : ٩٨] ، (إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ ، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً) [الفرقان : ١٠].

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعطف الفعل أيضا على الاسم المشبه له في المعنى ، نحو (فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً فَأَثَرْنَ بِهِ) [العاديات : ٣ ـ ٤] ، (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ) [الملك : ١٩] ، وعكس ذلك ـ وهو عطف الاسم المشبه للفعل

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٢) وفي شرح المرادي : حذف المتبوع كثر مع الواو ، وقل مع الفاء ، وندر مع «أو» كقول أمية الهذلي :

فهل لك أو من والد لك قبلنا

أي : فهل لك من أخ أو من والد. انظر شرح المرادي : ٣ / ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١٧ ـ ١١٨.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

على الفعل ـ مستعمل ، نحو (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَمُخْرِجُ)(١) [الأنعام : ٩٥] ، وكقوله :

١٨٧ ـ أمّ صبيّ قد حبا أو دارج (٣)

__________________

(١) في الأصل : ويخرج.

١٨٧ ـ من الرجز ، ولم أعثر على قائله ، وقبله :

يا ربّ بيضاء من العواهج

العواهج : جمع عوهج ، وهي الطويلة العنق من الظباء والنوق ، وأراد بها هنا المرأة التامة الخلق. حبا : زحف. الدارج : الذي يقارب بين خطاه. وأم صبي عطف بيان لقوله : «بيضاء» ويجوز أن يكون مرفوعا لكونه خبر مبتدأ محذوف أي : هي أم صبي حاب أو دارج.

والشاهد في قوله : «حبا أو دارج» حيث عطف الاسم المشبه للفعل وهو «دارج» على الفعل ، وهو «حبا».

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٧٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٢٠ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٤٢ ، ٢ / ١٥٢ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ١٧٣ ، شرح ابن الناظم : ٥٥٢ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٤٥ ، أمالي ابن الشجري : ٢ / ١٦٧ ، سر الصناعة : ٢ / ٦٤١ ، كاشف الخصاصة : ٢٤٨ ، أوضح المسالك : ١٩٣ ، شرح الشاطبي للألفية (رسالة دكتوراه) : ٢ / ٣٨٠ ، ٨٠٧.

(٢) في الأصل : درج. انظر المراجع المتقدمة.

الباب الثاني والأربعون

البدل

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

البدل (١)

هذا حدّ للبدل (٣).

فالتّابع : جنس يشمل الكلّ

والمقصود بالحكم : مخرج للنّعت ، والتّوكيد ، وعطف البيان ، إذ هي تكملة للمقصود ، وللمسبوق بالحروف المشركة (٤) لفظا ومعنى ، إذ هو بعض

__________________

(١) البدل تسمية البصريين ، واختلف الكوفيون في تسميته ، فقال الأخفش : يسمونه الترجمة والتبيين ، وقال ابن كيسان : يسمونه : التكرير ، ونسب إلى الفراء ـ في المدارس النحوية ـ استخدامه للبدل مصطلح : التكرير والتبيين والتفسير والترجمة ، وذلك ملاحظ في تفسيره.

انظر في ذلك التصريح على التوضيح : ٢ / ١٥٥ ، الهمع : ٥ / ٢١٢ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٤٦ ، الأشموني مع الصبان : ٣ / ١٢٣ ، المدارس النحوية : ٢٠١ ، معاني الفراء : ١ / ٧ ، ٥١ ، ٥٦ ، ١٩٢ ، ٣٢٠ ، ٣٤٨ ، ٢ / ٥٨ ، ٦٩ ، ١٣٨ ، ١٧٨ ، ٢٧٣ ، ٣٦٠ ، حاشية الخضري : ٢ / ٦٨ ، مصطلحات الكوفيين النحوية (رسالة ماجستير) : ١٦٩ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦١٩.

(٢) في الأصل : في الحكم. انظر الألفية : ١٢١.

(٣) وقال ابن الحاجب : البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه. وقال ابن عصفور : البدل إعلام السامع بمجموعي الاسمين أو الفعلين على جهة البيان أو التأكيد ، على أن ينوى بالأول منهما الطرح من جهة المعنى ، لا من جهة اللفظ. وفي التسهيل : هو التابع المستقل بمقتضى العامل تقديرا دون متبع. وهو لغة : العوض.

انظر في ذلك التصريح على التوضيح : ٢ / ١٥٥ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٤٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٢٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٧٤ ، شرح الكافية للرضي : ١ / ٣٣٧ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٩٤٠ ، الفوائد الضيائية : ٢ / ٦٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٧٩ ، التسهيل : ١٧٢ ، التعريفات : ٤٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٦١٩ ، معجم مصطلحات النحو : ٥٥ ، معجم المصطلحات النحوية : ٢٠ ، معجم النحو : ٨٤.

(٤) في الأصل : المشتركة.