شرح ابن طولون - ج ٢

ـ أو ظاهر (١) معرّف بالألف واللّام ، نحو «الحسن وجه الأب».

ـ أو ظاهر مجرّد من الألف واللّام والإضافة ، نحو «حسن وجه أب».

ـ وإمّا مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف (٢) ، نحو «حسن وجه أبيه».

فهذه أربعة أنواع من المضاف (٣).

وقد علمت أنّ معمول الصفة إمّا بالألف واللّام ، أو عاريا عنها : مضافا ، أو مجرّدا ، فمعمول الصّفة إذن على ستّة أنواع ، وقدّمت ستّة بحسب رفع المعمول ونصبه وجرّه / ، مع تعريف الصّفة وتنكيرها ، وإذا ضربت ستّة في ستّة بلغت ستّة وثلاثين.

ثمّ ذكر أنّه أنه لا يجرّ بالصّفة إذا كان فيها الألف واللّام اسم خلا منهما ، ومن الإضافة إلى ما هما فيه ، وإلى هذا أشار بقوله :

يعني : ولا تجرر بالصّفة مع وجود الألف واللّام فيها سما ، أي : اسما خلا منهما ومن الإضافة إلى تاليهما (٥).

__________________

(١) أي : أو مضاف إلى ظاهر معرف بالألف واللام.

(٢) في الأصل : وإما مضاف إلى ضمير الصفة. راجع شرح المكودي : ١ / ٢٢٧.

(٣) ذكرها الهواري في شرحه (١٢٩ / ب). وقد ذكر في أنواعه أربعة أخرى :

الأول : مضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو «جميلة أنفه» من قولك : «مررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أنفه» فـ «الأنف» معمول لـ «جميلة» ، وهو مضاف إلى ضمير «الوجه» ، و «الوجه» مضاف إلى ضمير الجارية ، و «الجارية» مضاف إلى ضمير المرأة.

الثاني : مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى ، نحو «جميل خالها» من قولك : «مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها».

الثالث : مضاف إلى موصول نحو «والطيبي كل ما التاثت به الأزر» ، من قوله :

الرابع : مضاف إلى موصوف يشبهه ، نحو «رأيت رجلا حديدا سنان رمح يطعن به».

انظر شرح المكودي : ١ / ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، شرح المرادي : ٣ / ٤٨ ـ ٤٩ ، شرح الأشموني : ٣ / ٦ ـ ٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٥.

(٤) في الأصل : أن. انظر الألفية : ١٠١.

(٥) في الأصل : تاليها.

وحاصله أنّ الممتنع من المسائل السّتّة والثّلاثين (١) ـ أربع مسائل : «الحسن وجهه ، الحسن وجه أبيه ، (الحسن) (٢) وجه ، الحسن وجه أب» ، وإنّما (ذلك مع) (٣) جرّ المعمول ، فلو نصبت أو رفعت ـ جاز.

ثمّ نبّه على أنه ما عدا ذلك جائز الجرّ بقوله :

يريد : وما لم يخل من «أل» ومن الإضافة إلى تاليها ـ فهو جائز الجرّ بالصّفة وإن (٤) كان فيه الألف واللّام.

وقد أوصل المكوديّ الصّور الحاصلة من الصّفة ومعمولها إلى أربع عشرة ألف صورة ومائتين وستّ وخمسين صورة (٥) ، ومن أراد توجيهها (٦) فعليه بشرحه (٧).

__________________

(١) في الأصل : والثلاثون. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / أ).

(٢ ـ ٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / أ).

(٤) في الأصل : الواو. ساقط. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / أ).

(٥) وذلك أنه جعل الصفة : إما بـ «أل» أو لا ، فهذه حالتان ، ومعمولها : إما بـ «أل» أو مضاف أو مجرد ، والمقرون بـ «أل» ، نوع واحد كـ «الحسن الوجه» ، والمضاف ثمانية أنواع ، والمجرد من الإضافة و «أل» ثلاثة أنواع ، فهذه اثنتا عشرة صورة ، مضروبة في حالتي تنكير الصفة وتعريفها ـ تصير أربعا وعشرين ، وكل من هذه الأربع والعشرين مضروبة في ثلاثة أحوال الإعراب ـ تبلغ اثنتين وسبعين صورة ، ويضم إليها صور ما إذا كان معمول الصفة ضميرا ، وهي ثلاث :

الأولى : أن يكون مجرورا ، وذلك إذا باشرته الصفة المجردة من «أل» نحو قولك : «مررت برجل حسن الوجه جميله».

الثانية : أن تفصل الصفة من الضمير ، وهي مجردة من «أل» نحو «قريش نجباء الناس ذرية وكرامهموها».

الثالثة : أن تتصل به ولكن تكون الصفة بـ «أل» نحو «زيد الحسن الوجه الجميله».

والضمير في هاتين الصورتين منصوب وإلا لزم إضافة الشيء إلى نفسه ، فصار خمسا وسبعين.

والصفة إما أن تكون لمفرد مذكر أو لمثناه أو لمجموعه جمع سلامة أو جمع تكسير ، أو لمفرد مؤنث أو لمثناه أو لمجموعه جمع سلامة أو جمع تكسير ، هذه ثمان في خمس وسبعين ـ تصير ستمائة. وإذا نوعت نفس الصفة إلى مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ، وضربتها في الستمائة تصير ألفا وثمانمائة. وإذا نوعت الصفة أيضا من وجه آخر إلى مفرد مذكر ومثناه ومجموعه ، وإلى مفرد مؤنث ، ومثناه ومجموعه ، كانت ثمانية ، فإذا ضربت فيها الألف والثمانمائة تصير أربع عشرة ألفا وأربعمائة. قال : ويستثنى من هذه الصور : الضمير فإنه لا يكون مجموعا جمع تكسير ولا جمع سلامة ، وجملة صوره مائة وأربع وأربعون ، فالباقي أربع عشرة ألفا ومائتان وست وخمسون ، بعضها جائز وبعضها ممتنع ، فيخرج منها الممتنع على ما تقدم.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٥ ـ ٨٦ ، شرح المكودي : ١ / ٢٢٧ ـ ٢٣١.

(٦) في الأصل : توجهها.

(٧) انظر شرح المكودي : ١ / ٢٢٧ ـ ٢٣١.

الباب الخامس والثلاثون

التعجب

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

التّعجّب

نبّه بهذا على أنّك إذا أردت أن تتعجّب التعجّب المصطلح عليه عند النّحويّين (١) ـ أتيت بصيغة «أفعل» بعد «ما» ، نحو «ما أحسن زيدا» ، وإلى هذا أشار بقوله :

بأفعل انطق بعد ما تعجّبا

أو تأتي بـ «أفعل» قبل / مجرور بالباء ، نحو «أحسن بزيد» ، وإليه (أشار) (٢) بقوله :

أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا

فأمّا «ما» من نحو قولك : «ما أحسن (زيدا) (٣)» ، فمبتدأ.

وهي عند سيبويه نكرة موصوفة ، وفعل التّعجّب وفاعله ـ ضمير «ما» ـ في موضع الخبر والتّقدير : شيء عظيم أحسن (٤) زيدا ، أي : جعله حسنا (٥).

__________________

(١) التعجب ـ كما في التعريفات ـ انفعال النفس عما خفي سببه. وقال الأزهري : هو استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها. وقال ابن يعيش : التعجب معنى يحصل عند المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سببه ويقل في العادة وجود مثله ، وذلك المعنى كالدهش والحيرة.

انظر التعريفات : ٦٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٦ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٤٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٧٦ ، شرح المرادي : ٣ / ٥٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٧ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٣٨ ، معجم المصطلحات النحوية : ١٤٣ ، معجم النحو : ١٠٩.

(٢ ـ ٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / ب).

(٤) في الأصل : حسّن. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / ب).

(٥) وهو مذهب جمهور البصريين والأخفش في أحد قوليه ، قال المرادي : «وهو الصحيح لأن قصد المتعجب الإعلام بأن المتعجب منه ذو مزية إدراكها جلي ، وسبب الاختصاص بها خفي ، فاستحق الجملة المعبر بها عن ذلك أن تفتح بنكرة غير مختصة ليحصل بذلك إبهام

وعند الأخفش موصولة ، وصلتها فعل التّعجّب ، والخبر محذوف ، أي : الذي أحسن زيدا شيء عظيم (١).

وكون هذا الخبر لم يسمع في حال من الأحوال ـ يرجّح كلام سيبويه ، لأنّ عدم ذكر الخبر في حال (من الأحوال) (٢) ـ يقتضي أنّ حذفه من قبيل الحذف (٣) اللازم ، وذلك لا يكون إلّا إذا سدّ مسدّ الخبر غيره ، وذلك هنا معدوم.

وأمّا «أفعل» (ففعل) (٤) عند البصريّين ، لدخول نون الوقاية عليه (٥) ، اسم عند الكوفيّين ، لثبوت تصغيره (٦) في قول الشّاعر :

__________________

متلو بإفهام». انتهى.

انظر الكتاب : ١ / ٣٧ ، شرح المرادي : ٣ / ٥٥ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٧ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٧ ، ٣٠٩ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٨٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٨١ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٧ ، شرح الهواري : (١٣٠ / ب) ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٤٩ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٤٨.

(١) وذلك في قول الأخفش الآخر. قال الرضي : وفيه بعد ، لأنه حذف الخبر وجوبا مع عدم ما يسد مسده ، وأيضا ليس في هذا التقدير معنى الإبهام اللائق في التعجب كما كان في تقدير سيبويه. وقال الكسائي : لا موضع لـ «ما» من الإعراب. وقال الفراء وابن درستويه : هي استفهامية دخلها معنى التعجب لإجماعهم على ذلك في «أي رجل زيد» ونقله في شرح التسهيل عن الكوفيين.

انظر شرح ابن عصفور : ١ / ٥٨٢ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٧ ، ٣١٠ ، شرح المرادي : ٣ / ٥٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٨١ ، شرح الهواري : (١٣٠ / ب) ، شرح الأشموني : ٣ / ١٧ ـ ١٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٧ ، الهمع : ٥ / ٥٦ ـ ٥٧ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٤٨ ـ ٨٤٩ ، المقتضب : ٤ / ١٧٧.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / ب).

(٣) في الأصل : قبل المحذوف. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / ب).

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / ب).

(٥) ولبنائه على الفتح ، ولنصبه المفعول به.

انظر الكتاب : ١ / ٣٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٧ ، شرح المرادي : ٣ / ٦٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٨٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٧٧ ، المقتضب : ٤ / ١٧٣.

(٦) وبأنه لا يتصرف ، ولا مصدر له. انظر الخلاف في ذلك الإنصاف (مسألة : ١٥) : ١ / ١٢٦ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٨ ، الهمع : ٥ / ٥٤ ، شرح المرادي : ٣ / ٦٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٨ ، شرح الهواري (١٣٠ / ب) ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٤٣ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٨٣ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥٠.

وأمّا «أفعل به» ، ففعل باتّفاق (٢) ولفظه لفظ الأمر ، ومعناه الخبر ، وفاعله المجرور بالباء (٣).

__________________

١٥٣ ـ من البسيط ، لقيس بن الملوح (صاحب ليلى) ، من قصيدة له في ديوانه (١٦٨) ، وعجزه :

من هؤليّائكنّ الضّال والسّمر

وروي فيه «هؤلياء بين» بدل «من هؤليائكن». ونسب في الشواهد الكبرى للعرجي ، وهو في ذيل ديوانه (١٨٣) ، ونسب أيضا للحسين بن عبد الرحمن العريني ، ولبدوي اسمه كامل الثقفي في دمية القصر للباخرزي (٢٩) مع بيتين آخرين ، ولذي الرمة (وليس في ديوانه) ولكثير عزة (وليس في ديوانه) ، ولعلي بن محمد العريني. أميلح : تصغير «مليح» أي : حسن. الغزلان : جمع غزال وهو ولد الظبية. شدن الغزال : قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه.

هؤليائكن : مصغر «هؤلاء» شذوذا. الضال : السدر البري ، واحده ضالة. والسدر : شجر النبق ، واحدتها سدرة. السمر : ـ بضم الميم ـ ضرب من شجر الطلح ، واحده سمرة ، والطلح نوع من العضاه وهو شجر عظام ، والعضاه ـ بكسر العين ـ جمع عضاهة ، وهو كل شجر عظيم له شوك. والشاهد في قوله «ما أميلح» حيث استدل به الكوفيون على اسمية «أفعل» التعجب ، لأنه مصغر هاهنا ، والتصغير لا يكون إلا في الأسماء ، وهو شاذ عند البصريين.

انظر شرح الأشموني : ٣ / ١٨ ، ٢٦ ، الشواهد الكبرى : ١ / ٤١٦ ، ٣ / ٦٤٣ ، شرح ابن يعيش : ١ / ٦١ ، ٣ / ١٣٤ ، ٥ / ١٣٥ ، ٧ / ١٤٣ ، الخزانة : ١ / ٩٣ ، ٩ / ٣٦٣ ، أمالي ابن الشجري : ٢ / ١٣٠ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، الإنصاف : ١٢٧ ، شواهد الشافية : ٨٣ ، مغني اللبيب (رقم) : ١١٥٨ ، شواهد المغني : ٢ / ٩٦١ ، أبيات المغني : ٨ / ٧١ ، الهمع (رقم) : ٢٠١ ، ٢٠٦ ، ١٤٤٦ ، ١٧٨٠ ، الدرر اللوامع : ١ / ٤٩ ، ٥٠ ، ٢ / ١١٩ ، ٢٢٩ ، اللسان (ملح ، شدن) ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥١ ، شرح ابن الناظم : ٤٥٧ ، شرح المرادي : ١ / ١٩٧ ، شرح ابن عصفور : ١ / ١١٣ ، التبصرة والتذكرة : ٢٧٢ ، شرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٢٧٤ ، توجيه اللمع : ٣٢٥ ، فتح رب البرية : ١ / ٦٥.

(١) وفي الهمع : وزعم ابن الأنباري أن «أفعل به» اسم ، لكونه لا تلحقه الضمائر ، قال المرادي : ولا حجة له. انظر الهمع : ٥ / ٥٥ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٨ ، شرح المرادي : ٣ / ٦٣ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٨.

(٢) و «أفعل به» في الأصل فعل ماض صيغته على صيغة «أفعل» بفتح العين وهمزته للصيرورة بمعنى : صار ذا كذا ، فأصل «أحسن بزيد» : «أحسن زيد» ، أي : صار ذا حسن ، كـ «أبقلت الأرض» أي : صارت ذات بقل ، ثم غيرت الصيغة الماضوية إلى الصيغة الأمرية ، فصار : «أحسن زيد» بالرفع ، فقبح إسناد لفظ صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر ، لأن صيغة الأمر لا ترفع الظاهر ، فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به المجرور بالباء ، كـ «أمرر بزيد» ، ولذلك القبح التزمت زيادتها صونا للفظ عن الاستقباح. هذا مذهب البصريين. وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابنا كيسان وخروف : لفظه ومعناه الأمر ، وفيه ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية ، والباء للتعدية داخلة على المفعول به لا زائدة ، ثم اختلفوا في مرجع الضمير

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

لمّا بيّن صيغتي التّعجّب نبّه على أنّك تنصب تلو «أفعل» أي : الواقع بعد «أفعل» (١) ، ثمّ مثّل ذلك بقوله : «ما أوفى خليلينا» ، ثمّ مثّل الصّيغة الثّانية من فعلي التّعجب بقوله : «وأصدق بهما» وجرّ ما بعدها بالباء ، ليعلم أنّ الحكم ذلك.

وحصل من البيت تمثيل فعلي التعجّب ، وأنّ (٢) ما يلي «أفعل» ينصب ، وذلك بالنّصّ منه ، وما يلي «أفعل» يجرّ بالباء ، وذلك مفهوم / من المثال ، وإن لم ينصّ عليه.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

نبّه (في هذا البيت) (٣) علي أنّ المتعجّب منه يستباح حذفه ، إذا كان معلوما عند السّامع متّضحا ، فدخل تحت قوله : («ما منه) (٤) تعجّبت» : المنصوب بعد «أفعل» ، والمجرور بالباء بعد «أفعل» ، لأنّ كليهما متعجّب منه.

فمثال حذف المنصوب بعد «أفعل» قول عليّ رضي‌الله‌عنه :

__________________

المستتر في «أفعل» فقال ابن كيسان : الضمير للحسن المدلول عليه بأحسن ، وقال الفراء والزجاج وابن خروف والزمخشري : الضمير المستتر في «أفعل» للمخاطب المستدعى منه التعجب ، وإنما التزم إفراده وتذكيره لأن «أفعل» المستتر فيه الضمير كلام جرى مجرى المثل ، والأمثال لا تغير عن حالها.

انظر في ذلك التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٨ ، شرح المرادي : ٣ / ٥٧ ، شرح الرضي : ٢ / ٣١٠ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٩ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٤٧ ، الهمع : ٥ / ٥٨ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥٢ ، ابن عقيل مع الخضري : ٢ / ٣٩.

(١) قال المرادي في شرحه (٣ / ٥٤): «مذهب البصريين أنه مفعول به ، وزعم الفراء ومن وافقه من الكوفيين أن نصبه على حد النصب في نحو «زيد كريم الأب». وانظر الهمع : ٥ / ٥٥.

(٢) في الأصل : الواو. ساقط. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / ب).

(٣ ـ ٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / ب).

١٥٤ ـ من الطويل لعلي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، من قصيدة له في ديوانه (١٢٧) ، يمدح فيها قبيلة ربيعة في وقعة صفين ، وكانوا أبلوا بلاء حسنا ، ورواية الديوان :

ويروى : «عنى» بدل «عنا». والشاهد فيه حذف المنصوب من «أعف وأكرم» ولحذفه

التّقدير : ما أعفّ ربيعة وأكرمهم (١).

ومثال حذف المجرور بالباء بعد «أفعل» ، قوله تعالى : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) [مريم : ٣٨] ، أي : وأبصر بهم.

وأكثر ما يحذف المجرور بالباء إذا كان معطوفا ، كالآية ، وجاز حذف المجرور (بالباء) (٢) وإن كان فاعلا لشبهه بالفضلات ، حيث جاء مجرورا.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

نبّه في هذا البيت على أنّ فعلي التّعجّب ممنوعان (٣) من التّصرّف ، وإلى (هذا) (٤) أشار بقوله :

ثمّ نبّه على أنّ منع تصرّفهما إنّما هو بحكم تحتّم فيهما ، وهو مجيئهما (٥) لخصوص التعجّب ، وذلك معنى هو أليق بالحرف ، فاستحقّا أن لا يتصرّفا ، وأن تكون (بنيتهما) (٦) جارية على طريقة واحدة ، لتدلّ بلفظها على المعنى المراد منها (٧).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى / :

__________________

دليل ، وهو «ربيعة» المتقدم.

انظر المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٢٣٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٨٩ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٦٤٩ ، الهمع (رقم) : ١٤٥٢ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١٢١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٠ ، شرح ابن الناظم : ٤٦٠ ، شرح المرادي : ٣ / ٦٠ ، شرح دحلان : ١١٥ ، فتح رب البرية : ١ / ٥٦ ، التحفة المكية (رسالة ماجستير) : ١٥٧ ، البهجة المرضية : ١١٥ ، أوضح المسالك : ١٦٨ ، الدرة المضية (رسالة ماجستير) : ٣٣٠.

(١) في الأصل : وأكرمه. انظر شرح الهواري : (١٣٠ / ب).

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح الهواري : (١٣١ / أ).

(٣) في الأصل : ممنوعا. انظر شرح الهواري : (١٣١ / أ).

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح الهواري : (١٣١ / أ).

(٥) في الأصل : مجيئها.

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح الهواري : (١٣١ / أ).

(٧) في الأصل : بها. انظر شرح الهواري : (١٣١ / أ).

(لا يصاغ) (١) فعل التّعجّب إلّا ممّا (٢) اجتمعت فيه ثمانية شروط :

أحدها : أن يكون فعلا ، فلا يبنى من غير فعل ، وقول العامّة : «ما أحمره» من لفظ «الحمار» خطأ ، إذ لا فعل له.

الثّاني : أن يكون ثلاثيّا (٣) ، وقول الفقهاء : «ما أخصره» (٤) لا يعرف به سماع (٥).

الثالث : أن يكون متصرّفا ، فلا يبنى من «نعم وبئس» وما جرى مجراهما.

الرّابع : أن يكون معناه قابلا للتّفاضل ، فلا يبنى (من) (٦) نحو «ذهب» ، وقول العامّة : «ما أموته» خطأ.

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٢) في الأصل : ما.

(٣) فلا يصاغان من الرباعي المجرد باتفاق ، نحو «دحرج» ، ولم يشذ منه شيء. وأما الثلاثي المزيد :

١ ـ فإن كان «أفعل» بفتح العين ، ففيه مذاهب :

أحدها : جواز صوغهما منه قياسا مطلقا ، وهو مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه ، واختاره ابن مالك.

الثاني : منعه ، إلا أن يشذ منه شيء فيحفظ ، وهو مذهب الأخفش والمازني والمبرد وابن السراج والفارسي ومن وافقهم.

الثالث : التفصيل ، فإن كانت همزته للنقل لم يجز ، وإن كانت لغيره جاز وصححه ابن عصفور ، ونسبه إلى سيبويه. قال المرادي : والظاهر أن مذهب سيبويه هو الأول لتمثيله بـ «أعطى» والهمزة فيه للنقل.

٢ ـ وإن كان غير «أفعل» فقد شذ منه ألفاظ منها : «ما أشده» من «اشتد» ، و «ما أشوقه» من «اشتاق» ، و «ما أحوله» من «احتال» ، و «ما أخصره» من «اختصر». ونقل عن الأخفش أنه أجاز التعجب من كل فعل مزيد على استكراه ، كأنه راعى أصله.

انظر شرح المرادي : ٣ / ٦٤ ـ ٦٥ ، الكتاب : ١ / ٣٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩١ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٨٩ ، المقتضب : ٤ / ١٧٨ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٧٩ ، شرح الرضي : ٢ / ٩١ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥٣.

(٤) في الأصل : ما أحصره.

(٥) قال ابن مالك في شرح الكافية (٢ / ١٠٨٦): «فمن الشاذ قولهم في المختصر «ما أخصره» والفعل المستعمل منه قبل التعجب «اختصر» وهو خماسي مبني للمفعول ففيه مانعان».

وانظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٩١ ـ ٩٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٢ ، شرح ابن الناظم : ٤٦٣ ، شرح دحلان : ١١٦ ، شرح المرادي : ٣ / ٦٥.

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

الخامس : أن يكون تاما ، فلا يبنى من نحو «كان» ، وقولهم : «ما أصبح أبردها ، وما أمسى أدفأها» (١) لحن (٢).

السّادس : أن يكون غير منفيّ ، فلو كان لازم الاستعمال في النّفي ، نحو «ما عجت (٣) بالدّواء» أي : ما انتفعت به (٤) ، أو عرض له النّفي ، نحو «ما قام زيد» لم يبن منه فعل التّعجّب.

السّابع : أن لا يكون الوصف منه على «أفعل» ، فلا يبنى من نحو «عرج ، وعور ، وشهل» ، وقول العامّة : «ما أشقره» خطأ.

الثّامن : أن لا يكون مبنيا للمفعول ، فلو كان لازم البناء للمفعول ، كـ «عني (٥) بحاجتك» ، لم يبن (٦) منه ، وقول العامّة : «ما أزهاه» خطأ.

وقد سمع من العرب أشياء لم تستوف الشّروط ، فتحفظ ، ولا يقاس عليها ، فمنها قولهم : «ما / أتقاه» ، لأنّه من «اتّقى» ، وهو رباعيّ ، و:

__________________

(١) نسب الرضي حكاية ذلك للأخفش ، وابن عصفور وابن مالك للكوفيين. قال الأشموني : وأما قولهم : «ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها» فإن التعجب فيه داخل على «أبرد وأدفأ» و «أصبح وأمسى» زائدتان». انتهى.

انظر شرح الرضي : ٢ / ٢٩٥ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٤١٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤١٣ ـ ٤١٤ ، الأصول : ١ / ١٠٦ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨١٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٢ ، الهمع : ٢ / ١٠٠ ، الضرائر : ٧٩ ، شرح دحلان : ١١٦.

(٢) وفي التصريح على التوضيح (٢ / ٩٢): «وذهب الكوفيون إلى جواز «ما أكون زيدا لأخيك» دون «ما أكون زيدا لقائم» ، وحكى ابن السراج والزجاج عنهم : «ما أكون زيدا قائما» وهو مبني على أصلهم من أن المنصوب بعد «كان» حال ، فسهل الأمر عليهم ، ولم يأت بذلك سماع». وانظر الأصول : ١ / ١٠٨.

(٣) في الأصل : ما عجبت. راجع شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٨٥.

(٤) جاء في اللسان : وما عاج بالدواء عجيا ، أي : ما انتفع به ، تقول : تناولت دواء فما عجت به ، أي : لم أنتفع به. انظر اللسان : ٤ / ٣١٨٥ (عيج) ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٨٥ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٢.

(٥) في الأصل : لعني.

(٦) في الأصل : لا يبني.

١٥٥ ـ من البسيط لمحمد بن بشير الخارجي ، من أبيات له في شرح الحماسة للمرزوقي (١١٧٥) ، وعجزه :

ومدمن القرع للأبواب أن يلجا

ويروى : «يحظى» بدل «يعنى» ، كما يروى أيضا : «يظفر» بدل «يعنى» وقد انفرد المؤلف

لأنّه لا يعرف له فعل.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

إذا أريد التّعجّب من فعل لم يستكمل شروط «أفعل» التّعجّب (٢) ـ أقيم مقامه «أشدد» قبل مجرور بباء ، أو «أشدّ» بعد «ما» ، أو ما أشبههما من «أكثر ، وأسرع» ، ونحوهما ، ثمّ يؤتى بمصدر الفعل الّذي امتنع بناء فعل التّعجّب منه مضافا إلى المتعجّب (٣) منه ، منصوبا بعد «ما أفعل» ، ومجرورا بالباء بعد «أفعل» ، نحو (ما) (٤) أشدّ انطلاقه ، وأشدد بانطلاقه ، وما أسرع فناءه ، وأسرع بفنائه (٥) ، وما أكثر كونه منطلقا ، وأكثر بكونه منطلقا» ، فإن لم يكن للفعل مصدر ـ أتي بفعله مع (٦) حرف مصدريّ ، نحو «ما أكثر ما عنيت بحاجتي ، وما أكثر أن كان زيد يقوم» (٧).

__________________

من بين ما اطلعت عليه من مصادر برواية «يعنى» ، ومعناه : يهتم (انظر اللسان : عنا) ، ولعل المعنى على رواية غير المؤلف أوفق وأدل على المراد. والمعنى : أن مدمن الصبر في الأمور حقيق بأن يظفر ببغيته ، وينال مراده ، كما أن من أدام قرع أبواب مداخله وغمز مفاصل آرابه حقيق بولوجه ووصوله. والشاهد فيه شذوذ مجيء أفعل التعجب مما لا فعل له ، كما في قوله «أخلق بذي الصبر» ، فيحفظ ولا يقاس عليه.

انظر العقد الفريد : ١ / ٧٠ ، ٢٤١ ، البيان والتبيين : ٢ / ٣٦٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٨٢٩ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٣٤ ، الضرائر : ٨٩ ، فتح رب البرية : ٢ / ٢٩٣.

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر الألفية : ١٠٣.

(٢) في الأصل : التعجب منه.

(٣) في الأصل : التعجب.

(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٥) ذكر الأزهري في التصريح أن الذي لا يتفاوت معناه ، نحو «مات وفنى» لا يتعجب منه البتة ، لأنه وإن كان له مصدر ، فليس قابلا للتفاضل. وقال : «إلا إن أريد وصف زائد عليه ، فيقال في نحو «مات زيد» : «ما أفجع موته ، وأفجع بموته» كما يرشد إليه كلام الشارح». انتهى.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٣ ، شرح ابن الناظم : ٤٦١ ـ ٤٦٢ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ١٦٤.

(٦) في الأصل : من.

(٧) أغفل المؤلف شرح قول الناظم :

والإشارة بهذا البيت إلى أنه قد ورد بناء فعل التعجب مما لم يستوف الشرط على وجه

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

قد تقدّم أنّ فعل التّعجّب غير متصرّف في نفسه ، فلذلك لا يتصرّف في معموله ، فلا يجوز تقديمه عليه ، فلا يجوز «ما زيدا أحسن ، ولا بزيد أحسن» ، ووصله به لازم ، فلا يفصل بينهما بغير الظّرف والجارّ والمجرور ، فلا يقال : «ما أحسن لو لا البخل زيدا» ، ولا «أحسن يا أخي (٢) بزيد».

وأما الفصل بالظّرف والجارّ والمجرور فمستعمل ، ومن كلامهم : «ما أحسن بالرّجل أن يصدق ، وما أقبح به أن يكذب» (٣) ، ومنه :

وقوله :

__________________

الندور ، فيحفظ ولا يقاس عليه ، وقد تقدم بيان المؤلف لذلك عند شرحه لقول الناظم :

وانظر في ذلك شرح المرادي : ٣ / ٧١ ، شرح دحلان : ١١٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٤ ، البهجة المرضية : ١١٦ ، شرح ابن الناظم : ٤٦٣ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٤١ ، كاشف الخصاصة : ٢١٣ ، شرح المكودي : ١ / ٢٣٥.

(١) في الأصل : إن. انظر الألفية : ١٠٣.

(٢) في الأصل : ياخي.

(٣) انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٩٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٠ ، الهمع : ٥ / ٦٠ ، المفصل : ٢٧٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٤.

١٥٦ ـ من الطويل ، لأوس بن حجر ، من قصيدة له في ديوانه (٨٣) وصدره :

أقيم بدار الحرب مادام حزمها

ويروى : «الحزم» بدل «الحرب». والمعنى : أقيم بدار الحرب ما دامت هي حازمة في الإقامة ، فأنا أيضا حازم لها ، فإذا تحولت هي فالأولى لي أن أتحول. والشاهد فيه على جواز الفصل بالظرف وهو «إذا حالت» بين فعل التعجب ، وهو «أحر» ، وفاعله وهو «بأن أتحولا».

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٠ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٢٣٦ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٦٥٩ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٤ ، شرح ابن الناظم : ٤٦٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٩٦ ، أوضح المسالك : ١٦٩ ، فتح رب البرية : ١ / ٦١.

١٥٧ ـ من الطويل للعباس بن مرداس أحد الصحابة المؤلفة قلوبهم رضي‌الله‌عنهم أجمعين ، وهو من قصيدة له في ديوانه (١٠٢) ، وصدره:

وقال نبيّ المسلمين تقدّموا

ولذلك صحّح المصنّف جوازه (١) ، موافقة للفرّاء والفارسيّ (٢) ، مع مخالفته أكثر البصريّين (٣).

واعلم أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الظّرف والجارّ والمجرور معمولين لفعل التعجّب ، فإن كانا متعلّقين بمعمول الفعل ـ امتنع الفصل بهما اتّفاقا (٤) ، فلا يقال : «ما أحسن في المسجد اعتكافك» ، ولا «أحسن عند زيد بجلوسك».

__________________

ويروى :

ويروى : «أمير المؤمنين» بدل «نبي المسلمين» ، ويروى : «تكون» بدل «يكون». والشاهد في قوله «إلينا» حيث فصل به بين فعل التعجب وهو «أحبب» ، وبين معموله وهو «أن يكون المقدما».

انظر المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٢٣٦ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٦٥٦ ، ٤ / ٥٩٣ ، الهمع (رقم) : ١٤٤٨ ، ١٤٥٣ ، ١٨١٦ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١١٩ ، ٢٢١ ، ٢٤٠ ، شرح الأشموني : ٣ / ١٩ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٤١ ، شواهد الجرجاوي : ١٨٩ ، شرح ابن الناظم : ٤٦٥ ، شرح المرادي : ٣ / ٥٩ ، شرح دحلان : ١١٥ ، شواهد العدوي : ١٨٩ ، البهجة المرضية : ١١٦ ، الجنى الداني : ٥٩ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٩٦ ، فتح رب البرية : ١ / ٥٤ ، التحفة المكية (رسالة ماجستير) : ١٦٠ ، الدرة المضية (رسالة ماجستير) : ٣٢٨.

(١) قال ابن مالك في شرح الكافية (٢ / ١٠٩٦): «وفي الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور خلاف ، والصحيح جوازه لثبوت ذلك عن العرب».

(٢) والكرمي والمازني والزجاج وابن خروف والشلوبين أيضا.

انظر المسائل المشكلة للفارسي (البغداديات) : ٢٥٦ ، شرح المرادي : ٣ / ٧٣ ـ ٧٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٠ ، الهمع : ٥ / ٦٠ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٤ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٩ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٨٧ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥٤ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٥٠ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٦٦٢.

(٣) منهم الأخفش والمبرد ، فمنعوا الفصل بهما أيضا ، ونسب الصيمري هذا الرأي إلى سيبويه ، قال المرادي : «والحق أنه ليس لسيبويه فيه نص». وقيل : يجوز على قبح. وجوز الجرمي وهشام الفصل بالحال أيضا ، نحو «ما أحسن مقبلا زيدا». وزاد الجرمي : الفصل بالمصدر ، ونحو «ما أحسن إحسانا زيدا». والجمهور على المنع فيهما. وجوزه ابن مالك بالنداء ، كقول علي : «اعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا» وجوزه ابن كيسان بـ «لو لا» الامتناعية ، نحو «ما أحسن لو لا بخله زيدا» ، قال أبو حيان : ولا حجة له على ذلك.

انظر في ذلك الهمع : ٥ / ٦٠ ـ ٦١ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٤١ ، التبصرة والتذكرة للصيمري : ١ / ٢٦٨ ، شرح المرادي : ٣ / ٧٤ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥٤ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٥٠ ، المسائل المشكلة (البغداديات) : ٢٥٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٥ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٠ ، المقتضب : ٤ / ١٧٨ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٠٩ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٦٦٢.

(٤) انظر الهمع : ٥ / ٦٠ ـ ٦١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٤ ، شرح المرادي : ٣ / ٧٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٠.

الباب السادس والثلاثون

نعم وبئس وما جرى مجراهما

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

نعم وبئس وما جرى مجراهما

الأصل في «نعم وبئس» : «نعم ، وبئس» بفتح الفاء ، وكسر العين ـ نقلت حركة العين إلى الفاء بعد إلغاء حركتها ، وقد يأتيان على الأصل ، وقد تحذف حركة العين ، وتترك حركة الفاء على حالها ، وقد تتبع حركة الفاء بحركة (١) العين.

واللغات الأربع جارية في كلّ ثلاثيّ أوّله مفتوح ، وثانيه حرف حلقيّ مكسور ، كـ «شهد» في الأفعال ، و «فخذ» في الأسماء.

والدّليل على فعليّة «نعم ، وبئس» / دخول تاء التّأنيث عليهما في نحو «فبها (٢) ونعمت» (٣) ، ونحوه مشهور في اللّسان (٤).

__________________

(١) في الأصل : لحركة.

(٢) في الأصل : فيهما.

(٣) روى النسائي في سننه حديث رقم (١٣٨٠) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل». وانظر سنن أبي داود حديث رقم : ٣٥٤ ، سنن الترمذي رقم : ٤٩٧ ، سنن البيهقي : ١ / ٢٩٦ ، مسند أحمد : ٥ / ١٥ ، تلخيص الحبير : ٢ / ٦٧ ، مجمع الزوائد : ٢ / ١٧٨ ، مشكاة المصابيح : ٥٤٠. وانظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٠٦ ، الهمع : ٥ / ٣٢٤ ، اللسان : (نعم) ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٤ ، توجيه اللمع : ٣٣١.

(٤) وهو مذهب البصريين والكسائي ، واستدلوا على فعليتهما بوجهين آخرين :

الأول : اتصال ضمير الرفع البارز بهما في لغة قوم ، وحكاها الكسائي والأخفش.

الثاني : بناؤهما على الفتح كسائر الأفعال الماضية.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٠٢ ، التبصرة والتذكرة : ١ / ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، شرح المرادي : ٣ / ٧٥ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٦ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٤.

ولا دليل للكوفيّين على اسميّتهما (١) : باتّصالهما بحرف الجرّ (٢) ، نحو «نعم (٣) السير على بئس العير» (٤) ، و «ما هي بنعم الولد» (٥) ، لتأوّله بدخول حرف الجرّ على موصوف محذوف ، تقديره : على عير بئس العير (٦) ، وبمولود نعم الولد.

ويلزمهما عدم التّصرّف (٧) ، ويعمل كلّ منهما الرّفع في اسم يكون فاعلا لهما ، وشرطه إن كان ظاهرا : أن يكون بالألف واللّام الجنسيّة ، نحو (نِعْمَ (٨)

__________________

(١) في الأصل : اسميتها.

(٢) وهو مذهب الفراء وأكثر الكوفيين ، واحتجوا أيضا على اسميتها بلزومهما عدم التصرف ، وبأنه لا مصدر لهما ، وأجيب عنه : بأن عدم التصرف والمصدر لا يدلان على الاسمية ، بدليل : «ليس وعسى» ، ونحوهما.

انظر الخلاف في ذلك الإنصاف (مسألة : ١٤) : ١ / ٩٧ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٤ ، شرح المرادي : ٣ / ٧٥ ، شرح الرضي : ٢ / ٣١٢ ، معاني الفراء : ١ / ٥٦ ، ٥٧ ، ٢٦٧ ، ٢ / ١١٩ ، ١٤١ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٢٧ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٤٢ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٦ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥٦ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٩٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٠٢ ، الهمع : ٥ / ٢٥ ـ ٢٦.

(٣) في الأصل : بئس.

(٤) حكي هذا القول عن بعض فصحاء العرب ، قاله وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير. انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٠٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٩٨ ، الإنصاف : ١ / ٩٨ ، شرح المرادي : ٣ / ٧٥ ، شرح الألفية للشاطبي (رسالة دكتوراه) : ١ / ٤ ، التحفة المكية (رسالة ماجستير) : ١٦٥ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٥٦ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٤ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٤٢ ، شرح ابن الناظم : ٤٦٧ ، شرح دحلان : ١١٧ ، حاشية الصبان : ١ / ١٦٧.

(٥) وهو لبعض العرب قاله لمن بشره ببنت ، وتمامه : «والله ما هي بنعم الولد ، نصرها بكاء وبرّها سرقة». انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٠٢ ، شرح المرادي : ٣ / ٧٥ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٤ ، حاشية الصبان : ١ / ١٦٧ ، شرح ابن الناظم : ٤٦٧ ، شرح دحلان : ١١٧ ، التحفة المكية (رسالة ماجستير) : ١٦٥ ، أمالي ابن الشجري : ٢ / ١٤٧ ، ١٤٨ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٤٢.

(٦) في الأصل : غير بئس الغير.

(٧) وإنما لم يتصرفا للزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة ، فنقلتا عما وضعتا له من الدلالة على المضي ، وصارتا للإنشاء ، فـ «نعم» منقولة من قولك : «نعم الرجل» إذا أصاب نعمة ، و «بئس» منقولة من قولك : «بئس الرجل» إذا أصاب بؤسا.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٤ ، شرح المرادي : ٣ / ٧٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٧.

(٨) في الأصل : بئس.

الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) [ص : ٤٤] ، أو مضافا إلى مقترن بها ، كـ : «نعم عقبى الكرما» (١) ، وقوله تعالى : (فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) [الزمر : ٧٢].

وقد يقع مضافا إلى مضاف إلى المقترن بها ، كقوله :

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

كما يكون فاعلهما اسما ظاهرا ، يكون ضميرا مستترا واجب الاستتار ، يفسّره اسم بعده منصوب على التّمييز ، كقوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) [الكهف : ٥٠] ، تقديره : بئس هو ، أي : البدل.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

اختلف النحاة في جواز إظهار فاعلهما مع التّمييز ، فمنعه سيبويه وأكثر أصحابه (٣) ، وأجازه المبرّد والفارسيّ (٤) ، وهو / الحقّ لورود السّماع به في نحو :

__________________

(١) فـ «نعم» فعل مدح ، و «بمعنى» فاعله ، و «الكرما» جمع «كريم» مضاف إليه والمخصوص بالمدح محذوف ، أي : الجنة ، والجملة محكية بقول مقدر مجرور بالكاف.

انظر المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٢٣٧ ، إعراب الألفية : ٨١.

١٥٨ ـ من الطويل ، لأبي طالب عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من قصيدة له في ديوانه (ورقة : ٣) يمدح فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويذكر فيها مقاطعة قريش لهم ، وهي من أجود الشعر ، وعجزه :

زهير حسام مفرد من حمائل

الحسام : السيف القاطع. الحمائل : جمع حمالة وهي علاقة السيف. زهير : هو أحد الخمسة الذين سعوا في نقض الصحيفة التي تعاقدت فيها قريش على قطيعة بني هاشم. والشاهد في قوله : «فنعم ابن أخت القوم» حيث جاء فاعل نعم مظهرا مضافا إلى ما أضيف إلى المعرف بالألف واللام.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٥ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٠٥ ، أوضح المسالك : ١٧١ ، الهمع (رقم) : ١٤٠٨ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١٠٩ ، شرح ابن الناظم : ٤٦٩ ، شرح المرادي : ٣ / ٧٩ ، فتح رب البرية : ١ / ٧٩.

(٢) منهم السيرافي ، إذ لا إبهام يرفعه التمييز ، وتأولوا ما سمع ، واحتج سيبويه بأن المقصود من المنصوب والمرفوع الدلالة على الجنس ، وأحدهما كاف عن الآخر ، وأيضا فإن ذلك ربما أوهم أن الفعل الواحد له فاعلان ، وذلك أنك رفعت اسم الجنس بأنه فاعل ، وإذا نصبت النكرة بعد ذلك آذنت بأن الفعل فيه ضمير فاعل ، لأن النكرة المنصوبة لا تأتي إلا كذلك.

انظر الكتاب : ١ / ٣٠٠ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٤ ، الهمع : ٥ / ٣٥ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٣٢ ، شرح الرضي : ٢ / ٣١٦ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٦٠٦ ، المقرب : ١ / ٦٨.

(٣) وابن السراج والناظم وولده أيضا. انظر الإيضاح للفارسي : ١ / ٨٨ ، المقتصد للجرجاني :

وفي قوله :

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

تتّصل «ما» بهذين الفعلين ، نحو (فَنِعِمَّا هِيَ) [البقرة : ٢٧١] ، وفي الحديث : «بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا» (٣) ومحلّها (٤) النّصب على

__________________

١ / ٣٧٢ ، المقتضب : ٢ / ١٥٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٠٦ ، الأصول لابن السراج : ١ / ١١٧ ، شرح ابن الناظم : ٤٧٠ ـ ٤٧١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٥ ـ ٩٦ ، شرح المرادي : ٣ / ٩٠ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٤ ، الهمع : ٥ / ٣٥ ـ ٣٦ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٣٢ ، شرح الرضي : ٢ / ٣١٦ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٦٠٦.

١٥٩ ـ من الوافر ، لجرير بن عطية الخطفي ، من قصيدة له في ديوانه (١٣٥) ، يمدح فيها عمر بن عبد العزيز المرواني ، وصدره :

تزوّد مثل زاد أبيك فينا

والاستشهاد به على جواز إظهار فاعل «نعم» ، وهو «الزاد» مع التمييز وهو «زادا».

انظر المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٢٣٧ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٠٧ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١٣٢ ، مغني اللبيب (رقم) : ٨٤٠ ، شواهد المغني : ١ / ٥٧ ، ٢ / ٨٦٢ ، الخصائص : ١ / ٨٣ ، الخزانة : ٩ / ٣٩٤ ، المقتصد : ١ / ٣٧٢ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٥٤٢ ، أبيات المغني : ١ / ٦٣ ، ٧ / ٢٧ ، شواهد الجرجاوي : ١٩٣ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١١٢ ، اللسان (زود) ، المقتضب : ٢ / ١٤٨ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٠٣ ، ٣ / ٣٤ ، شرح المرادي : ٣ / ٩١ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٤٣ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٦٠٦ ، المقرب : ١ / ٦٩ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٦١ ، كاشف الخصاصة : ٢١٦.

١٦٠ ـ من البسيط ، ولم أعثر على قائله. والاستشهاد به على جواز الجمع بين فاعل نعم الظاهر ، وهو قوله : «الفتاة» ، والتمييز وهو قوله «نطقا».

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٥ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٤ ، ٤ / ٢٠٣ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٢ ، شواهد التوضيح لابن مالك : ١١٠ ، شرح دحلان : ١١٨ ، الهمع (رقم) : ١٤١٦ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١١٢ ، مغني اللبيب (رقم) : ٨٤١ ، أبيات المغني : ٧ / ٢٩ ، شواهد المغني : ٢ / ٨٦٢ ، شرح المرادي : ٣ / ٩٣ ، أوضح المسالك : ١٧١ ، فتح رب البرية : ١ / ٨٢ ، ٩٢ ، الدرة المضية (رسالة ماجستير) : ٣٥٠.

(١) روى الإمام أحمد في مسنده (١ / ٤٣٨) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت ، بل هو نسي ، واستذكروا القرآن فإنّه أسرع تفصيّا من صدور الرّجال من النّعم بعقله أو من عقله». وانظر سنن البيهقي : ٢ / ٣٩٥ ، شرح السنة للبغوي : ٤ / ٤٩٥ ، كنز العمال حديث رقم : ٢٨٣١ ، ٢٨٤٩ ، اللسان (كيت).

(٢) في الأصل : ومحلهما.

التّمييز ، والفاعل مستتر والتّقدير : نعم هو ، أي : الشّيء شيئا (١). هذا اختيار الفارسيّ (٢).

وقيل : بل هي معرفة عامّة في محلّ الرّفع ، لأنّها فاعل ، وهو مذهب السّيرافيّ والأكثرين ، وهو ظاهر كلام سيبويه (٣).

__________________

(١) والمرفوع بعدها هو المخصوص. قيل : وهو مذهب البصريين. ونسبه ابن مالك للزمخشري ، وإليه ذهب ابن الأنباري في البيان.

انظر شرح المرادي : ٣ / ٩٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١١١ ، المفصل : ٢٧٣ ، البيان لابن الأنباري : ١ / ١٧٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٦ ، الهمع : ٥ / ٣٩.

(٢) قال الفارسي في الحجة (٢ / ٢٩٨): «والمعنى في قوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) أن في «نعم» ضمير الفاعل ، و «ما» في موضع نصب ، وهي تفسير الفاعل المضمر قبل الذكر ، فالتقدير : نعم شيئا إبداؤها ، فالإبداء : هو المخصوص بالمدح ، إلا أن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات مقامه ، فالمخصوص بالمدح هو الإبداء بالصدقات لا الصدقات». وانظر المسائل المشكلة للفارسي (البغداديات) : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

(٣) قال السيوطي : وهو قول سيبويه والمبرد وابن السراج والفارسي ، وقال المرادي : وهو قول الفراء ، ونسب في شرح الرضي لسيبويه والكسائي. وقال ابن الأنباري : وزعم الأخفش أن «ما» بمعنى : الذي ، وجعل «هي» خبر مبتدأ محذوف في صلة «الذي» ، ويكون التقدير : فنعم الذي هو هي ، ويكون المقصود بالمدح محذوفا وهو إبداء الصدقات.

انظر الكتاب : ١ / ٣٧ ، المقتضب : ٤ / ١٧٥ ، الهمع : ٥ / ٣٩ ، شرح المرادي : ٢ / ٩٨ ، شرح الرضي : ٢ / ٣١٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٩٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ٩٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١١١ ـ ١١١٢ ، البيان لابن الأنباري : ١ / ١٧٦ ـ ١٧٧.

وهذا الخلاف في محل «ما» فيما إذا وليها اسم ، أما إذا وليها فعل نحو «نعم ما صنعت» ففيها عشرة أقوال ، ومرجعها إلى أربعة :

الأول : أنها نكرة في موضع نصب على التمييز.

الثاني : أنها في موضع رفع على الفاعلية.

الثالث : أنها المخصوص.

الرابع : أنها كافة.

١ ـ فأما القائلون بأنها في موضع نصب على التمييز فاختلفوا على ثلاثة أقوال :

الأول : أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها ، والمخصوص محذوف ، وهو مذهب الأخفش والزجاج والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين.

الثاني : أنها نكرة غير موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف.

الثالث : أنها تمييز والمخصوص «ما» أخرى موصولة محذوفة ، والفعل صلة لـ «ما» الموصولة المحذوفة ، ونقل عن الكسائي.

٢ ـ وأما القائلون بأنها الفاعل فاختلفوا على خمسة أقوال :

الأول : أنها اسم معرفة تام أي : غير مفتقر إلى صلة ، والفعل بعدها صفة لمخصوص ،

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يذكر المخصوص بالمدح أو بالذّمّ بعد فاعل «نعم ، وبئس» مرفوعا (١) نحو «نعم الرّجل زيد ، وبئس الرّجل عمرو» ، ورفعه بالابتداء ، والجملة قبله خبره ، وليس بواجب التّأخير ، بل يجوز ، (نحو) (٢) «زيد نعم الرّجل» (٣).

وقيل : ارتفاعه لأنّه خبر مبتدأ لازم الحذف ، والتّقدير : «هو زيد» ، والضّمير عائد على الممدوح بعد «نعم» ، وعلى المذموم بعد «بئس» (٤).

__________________

نعم الشيء شيء صنعت ، وقال به قوم منهم ابن خروف ، ونقله في التسهيل عن سيبويه والكسائي.

الثاني : أنها موصولة ، والفعل صلتها ، والمخصوص محذوف ، ونقل عن الفارسي.

الثالث : أنها موصولة ، والفعل صلتها ، وهي فاعل يكتفى بها وبصلتها عن المخصوص ، ونقله في شرح التسهيل عن الفراء والفارسي.

الرابع : أنها مصدرية ولا حذف هنا ، وتأويله : بئس صنعك ، وإن كان لا يحسن في الكلام : «بئس صنعك» حتى تقول : «بئس الصنع صنعك» ، كما تقول «أظن أن تقوم» ، ولا تقول : «أظن قيامك».

الخامس : أنها نكرة موصوفة في موضع رفع.

٣ ـ وأما القائل : بأنها المخصوص ، فقال : إنها موصولة ، وهي المخصوص و «ما» أخرى محذوفة هي المميز ، والأصل : نعم ما ما صنعت ، والتقدير : نعم شيئا الذي صنعته. وهو قول الفراء.

٤ ـ وأما القائل : بأنها كافة ، فقال : إنما كفت «نعم» كما كفت «قل» فصارت تدخل على الجملة الفعلية.

انظر في ذلك شرح المرادي : ٣ / ٩٦ ـ ٩٨ ، الهمع : ٣ / ٨٣ ـ ٣٩ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٦ ـ ٩٧ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٥ ـ ٣٦.

(١) في الأصل : مرفوعان.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٣) وهو مذهب سيبويه. قال الأزهري : ولا يجوز غير ذلك عند سيبويه وابن خروف وابن الباذش ، وقيل : يجوز هذا ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ واجب الحذف ، أي : الممدوح أبو بكر ، والمذموم أبو لهب ، وهو مذهب الجمهور ومنهم الجرمي والمبرد وابن السراج والفارسي وابن جني وغيرهم. انتهى. وذكر في شرح التسهيل أن سيبويه أجازه.

انظر الكتاب : ١ / ٣٠٠ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٩٧ ، التبصرة والتذكرة : ١ / ٢٧٥ ، الأصول : ١ / ١١٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٦٠٦ ، شرح الأشموني : ٣ / ٣٧ ، الفوائد الضيائية : ٢ / ٣١٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١١٠ ، شرح الرضي : ٢ / ٣١٨.

(٤) وقيل : ارتفاعه لأنه مبتدأ حذف خبره ، وإليه ذهب ابن عصفور. وذهب ابن كيسان إلى أن