حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

واحد (قوله عمياء) من العماية بمعنى الباطل (قوله كما يوجبه الكلام الفاسد) اى فاسد المعنى فهو تشبيه لفاسد اللفظ بفاسد المعنى من حيث عدم الانتفاع والاستضرار بالوقوع فى العماية والوحشة (قوله ولا يحصل منافعه الخ) اى على وجه الكمال بان لا يوقع فى الوخشة والتخير (قوله وهى التغذية) اى على وجه الكمال (قوله فكأنه اراد الخ) اى اراد بكثر النحو فى الكلام كون الوجوه الغريبة مستعملة فيه فالكثير هو الوجوه الضعيفة لكونها كثيرة بالقياس الى الوجوه القوية او لانه حصل الكثرة بسببها فى النحو وحينئذ يكون المرد بقلة النحو فى الكلام كون الوجوه القوية مستعملة فيه (قوله ونحو ذلك) كاجتماع الوجوه القوية الموجب للتعقيد اللفظى المخل بفهم المراد وان كان كل واحد منها غير موجب له (قوله كرباسا) الكرباس بالكسر ثوب من القطن الابيض معرب فارسيته بالفتح كذا فى القاموس (قوله يكون معنى قائما بهما) اذ لا بد من وجود وجه الشبه فى الطرفين (قوله متقررة فيها) اى ليس حصولها فى الذات بالقياس الى غيرها (قوله مرتبة) اى مثبتة من رتب رتوبا اذا ثبت (قوله من الالوان) لم يذكر الاضواء مع انها مبصرة بالذات ايضا فكأنه جعلها داخلة فى الالوان كما زعم بعضهم (قوله هيئة احاطة نهاية الخ) سواء كانت فى المحلط او المحيطو المراد الاحاطة التامة لانها المتبادرة فتخرج الزاوية والعبارة من صنعة الاحتباك كقوله تعالى (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً) اى جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا فيه من فضله فيقدر بالسطح بقرينة كالدائرة ويقدر كالكرة بقرينة بالجسم والتقدير هيئة احاطة نهاية واحدة بالجسم او بالسطح كالدائرة والكرة (قوله اعنى انها عبارة الخ) حمل التعريف الاول على التسامح بجعل الجزء شرطا وفى شرح العقائد النسفية حمل التعريف الثانى على التسامح بجعل الشرط جزأ ولعله متردد فى ذلك اذ يرد على كل واحد اشكال فانه لو جعل الحركة هو الكون المسبوق بالكون الاول يلزم ان لا يكون الانتقال معتبرا فى الحركة بن شرطا لها وان جعلت مجموع الكونين يلزم ان لا يكون الامتياز بين الحركة والسكون بالذات فان الجسم اذا حصل فى مكان فى آن وانتقل فى الآن الثانى الى مكان آخر واستقر فيه فى الآن الثالث يلزم ان يكون الكون الثانى مشتركا بين الحركة والسكون (قوله مختص بالحركة الابنية) مبنى على تركيب الزمان من الآنات المتتالية (قوله هو الخروج الخ) ويقع فى المقولات الاربع الكيف والكم والاين والوضع بالاتفاق (قوله والحركة من الاعراض النسبية)

اى على التعريف الاول لانه الاين المسبوق ومن قبيل الانفعال على التعريف الثانى ومن الكيف على تعريف ارسطو وهو كمال اول لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة والى هذا اشار الشارح رحمه الله تعالى فيما نقل عنه الحركة من قبيل الاين وقيل من قبيل ان ينفعل وقيل من قبيل الكيف (قوله فكانه اراد بالمقادير الخ) فيه بحث اما او لا فلانه لا يصح ذلك على رأى الحكماء لان الطول والقصر والسرعة والبطؤ من قبيل الاضافات ولذا تتبدل بالاضافات ولا على رأى المتكلمين لانهم صرحوا بان الطول والقصر نفس الاجسام لقولهم فى بحث الرؤية انا نرى الاجسام لانا نفرق بين الطويل والاطول وقالوا السرعة والبطؤ من الامور الاعتبارية لئلا يلزم قيام العرض بالعرض واما ثانيا فلان تلك الاوصاف انما تكون مبصرة بتبع المقادير والحركات فعدها من المبصرات دون معروضاتها تحكم واما ثالثا فلان الحسن والقبح والضحك والبكاء ايضا مبصرة تبعا كالاوصاف فجعلها من المتصلات دون تلك الاوصاف تحكم* قال قدس سره انه اراد بالكيفيات الجسمية الخ* فيه انه على هذا الاوجه لجعلها مما يدرك بالبصر وجعل الحسن والقبح مما يتصل بها فان جميعها مدركة بالبصر تبعا واوصاف للجسم* قال قدس سره لاحتمال الخ* لا يخفى ان مجرد الاحتمال كاف لرد ما ادعاه الشارح رحمه الله تعالى من انها من الكيفيات فما قيل ان التمثيل يكفيه مجرد احتمال ان يكون تلك الاوصاف من الكيفيات المستلزمة للاضافة ليس بشئ (قوله كالحسن والقبح الخ) يعنى انه اذا قارن الشكل للون حصلت كيفية باعتبارها يصح ان يقال للشئ انه حسن الصورة او قبيح الصورة والحسن والقبح الحاصلان لكل واحد منهما غير الحسن والقبح العارض للمجموع كذا نقل عنه (قوله الداخلة تحت الشكل) لا يخفى انها ليست من جزئيات الشكل فالمراد بالدخول دخول المتصل بما يتصل به كما هو سوق الكلام (قوله يدرك بها الاصوات) بهذا القيد يخرج القوة المرتبة فى ذلك العصب التى هى غير السمع وهذا القيد معتبر فى تعريفات جميع القوى وان ترك فى بعضها (قوله او تار الاغانى) جمع اغنية فى القاموس بينهم اغنية كانفية ويخفف ويكسران نوع من الغناء اطلق فى العرف على آلآت هى ذوات الاوتار (قوله المزامير) جمع مزمار من زمر يزمر زمور اغنى فى القصب كذا فى القاموس فالمزمار ما يكون ذات النفح (قوله فى البدن كله) اى فى ظاهر البدن كله (قوله اوائل الملموسات) لحصولها فى العناصر الاربعة التى هى اوائل الاجسام العنصرية (قوله من شانها تفريق المختلقات وجمع المتشاكلات الخ) الفعل الاولى للحرارة تسييل الرطوبات

المنجمدة بالبرد ثم تحليلها ثم تصعيدها وتبخيرها ومن ذلك يلزم الجمع والتفريق فلها مدخل ما فيهما فلذلك اسند اليهما كذا فى حاشية حكمة العين للسيد (قوله من شانها تفريق المتشاكلات الخ) كالارض تنشق بشدة البرد والظاهر ما فى الشفاء وشرح المواقف ان البرودة تجمع بين المشاكلات وغيرها فان شانها التكثيف ومن ذلك يلزم الجمع وبالجمع يلزم التفريق اذا كانت اجزاء الجسم الذى اثرت فيها متخلخلة (قوله وكون هذه الاربعة الخ) واما عند البعض الآخر فالحشونة عدم استواء وضع الاجزاء والملاسة استواؤه واللين الاستعداد نحو الانفعال والصلابة عدم الاستعداد نحو الانفعال (قوله وكل منهما فى الحقيقة الخ) لان الخفيف فى حيزه الطبيعى موصوف بالخفة وان لم توجد المدافعة وكذا الثقيل فهما فى الحقيقة ليستا من الملموسات انما الملموس المدافعة التى هى اثرهما فعدهما من الملموسات قول ظاهرى* قال قدس سره وهى الرطوبة* اى الرطب الجارى فى شرح الملخص الجسم اما ان يقتضى صورته النوعية كيفية الرطوبة اولا والاول هو الرطب والثانى اما ان يلتصق به جسم رطب او لا يلتصق والاول هو المبتل ان اتصل بظاهره فقط غير غائض فيه والمنتفع ان كان غائصا فيه (قوله واللطافة والكثافة) اى رقة القوام وغلظه (قوله اى المختصة بذوات الانفس) اى لا يوجد من بين الاجسام الا فيما له نفس وهى مبدأ الآثار او على نسق واحد او شعور فلا ينافى وجود بعضها فى الواجب تعالى والمجردات كذا قيل ولا حاجة الى اعتبار الاختصاص الاضافى لان علم الواجب تعالى وعلم المجردات عند مثبتيهم ليسا من الكيف (قوله من الذكاء) مصدر ذكت النار اذا اشتد لهبها (قوله اى حدة الفؤاد) التفؤد التوقد ومنه الفؤاد للقلب (قوله وقبل هو ان يكون الخ) فعلى الاول خلقى وعلى هذا كسى (قوله موضوعات ما الخ) فى حواشى شرح المفتاح الشريفى اراد بالموضوعات الآلات يتصرف فيها سواء كانت خارجية كما فى الخياطة او ذهنية كما فى الاستدلال وصادرا حال عن الاستعمال وبحسب متعلق بالاستعمال وما مصدرية اى بحسب الامكان* قال قدس سره اطلاق العلم الخ* ذكر هذه الاطلاقات من باب مجاراة الخصم والمقصود الاعتراض بقوله والملكة المذكورة الخ* قال قدس سره على ملكة الادراك الخ* اى ملكة يقتدر بها على ادراكات جزئية كما فى تعريف العلوم وانما قال غير بعيد لان اطلاقه على العلوم العملية غير منصوص عليه* قال قدس سره مناسب للعرف* فانهم يقولون فلان يعلم النحو والمنطلق ويريدون به ملكة

الادراك* قال قدس سره على الملكة التى ذكرها* اى ملكة العلوم العملية* قال قدس سره على مطلق ملكة الادراك* الشامل للعلوم النظرية والعملية (قوله وهى الطبيعة) اى الغريزة فى اللغة الطبيعة اى السجية التى جبل عليها الانسان (قوله وفسرت الخ) اى فسرت الغريزة فى الاصطلاح بالملكة التى يصدر عنها الصفات وما يصدر عنها من حيث قيامه بمحمل تلك الملكة يسمى صفة ومن حيث الصدور فعلا والغريزة تطلق على تلك الملكة من حيث كونه صفة والخلق باعتبار كونه فعلا والمراد بالصفات الذاتية الصفات التى لا يكون للكسب مدخل فيها فملكة الكتابة لا تسمى غريزة والكرم الذى يصدر عنه بذل المال والنفس والجاه ان كان صدوره عنها بالاعتياد والممارسة لا يسمى غريزة وان كان بالذات يسمى غريزة فى شرح المفتاح للعلامة الفرق بين الغريزة والخلق انه لا مدخل للاعتياد فى الغريزة وله مدخل فى الخلق فاندفع ما قال السيد ان اطلاق الغريزة لهذا المعنى غير ظاهر والظاهر اطلاقها بمعنى الصفة الخلقية (قوله بسهولة) احتراز عن القدرة فان نسبتها الى الضدين سواء (قوله من غير روية) اى فكر وتأمل كمن لم تحصل له ملكة الكتابة فيتفكر فى كتابة حرف حرف (قوله مثل الكرم) فى شرح العلامة الكرم ضد البخل واللؤم فان كان ببذل النفس فهو شجاعة وان كان ببذل المال فهو جود وان كان بكف ضرر مع القدرة عليه فهو عفو ويقرب منه الحلم وان كان بكف ضرر لا مع القدرة عليه فهو نسيان الحقد* قال قدس سره قد اطلقوا الخ* هذان الاطلاقان مذكوران فى شرح الاشارات للمحقق الطوسى وتفصيل قيودهما مما لا يتحمله المقام (قوله كما تطلق على ما يقابل الاضافى الخ) فالحقيقى على هذا ما يكون متقررا فى ذات الموصوف لا بالنظر الى غيره فيدخل الاعتبارى الذى يعتبره العقل فى ذات الموصوف بدون تعلقه بشئ فى الحقيقى (قوله كذلك تطلق الخ) فالحقيقى على هذا ما يكون متحققا فى ذات الموصوف بدون اعتبار العقل فيدخل فيه عند الحكماء بعض الاضافات وهى التى قالوا بوجودها ولا يدخل شئ منها فيه عند المتكلمين لعدم قولهم بوجودها (قوله والى كليهما الخ) اى الى كلا الاطلاقين اشار صاحب المفتاح حيث قال الخ فانه جعل الحقيقى مقابلا للاعتبارى والنسبى واورد مثالين لهما على سبيل اللف والنشر الغير المرتب فالحقيقى فى عبارته معناه ما يكون موجودا فى نفسه ومتقررا فى ذات الموصوف وهذا هو ما اختار الشارح رحمه الله فى شرحه وقال السيد فى شرحه الوصف العقلى ينقسم

الى حقيقى اى موجود فى الخارج واعتبارى لا وجود له فيه ولما كان اكثر الاوصاف الاعتبارية نسبية لان النسب والاضافات باسرها لا وجود لها فى الخارج عندهم عطف النسبى على الاعتبارى عطفا قريبا من العطف التفسيرى انتهى ولعله اختار ذلك لاجل ادخال لفظة بين على اعتبارى ونسى ولا يخفى ما فيه من التكلف (قوله او كاتصافه بشئ تصورى وهمى محض) مثل اتصاف السنة وكل ما هو علم بما يتخيل فيها من البياض والاشراق واتصاف البدعة وكل ما هو جهل بما يتخيل فيها من السواد والظلام وبهذا التمثيل ظهر ان العقلى فى وجه الشبه يتناول الوهمى كما تناوله فى الطرفين (قوله اما واحد) فى شرحه للمفتاح وجه الشبه اما ان يكون امرا واحدا فى نفسه بان يكون عينا من الاعيان او معنى من المعانى بسيطا كان او مركبا واما ان يكون غير واحد بل امورا متكثرة وهو قسمان احدهما ان تؤخذ منها حقيقة اعتبارية ملتئمة من الكثرة او هيئة واحدة منزعة منها يعتبر اشتراك الطرفين فى تلك الحقيقة او الهيئة لا فى كل واحد من تلك الكثرة وثانيهما ان لا يعتبر ذلك بل يجعل كل واحد من الكثرة على انه مشترك فيه مقصود بالتشبيه فهذه هى الاقسام الثلثة انتهى فمعنى كونه واحدا ان يكون متصفا بالوحدة فى نفسه مع قطع النظر عن اعتبار العقل ومعنى كونه منزلا منزلة الواحد ان يكون الامور المتكثرة موصوفة بالوحدة باعتبار العقل والمتعدد ان لا يكون موصوفا بالوحدة اصلا هكذا ينبغى ان يفهم وليس معنى الواحد ان يكون بحيث يعد فى العرف واحدا بان وضع بازائه لفظ واحد سواء كان بسيطا لا جزء له او مركبا من اجزاء اعتبر انضمام بعضها الى بعض ووضع بازائه لفظ مفرد على ما فى شرح المفتاح الشريفى فان كونه واحدا ليس باعتبار العرف ووضع اللفظ بازائه (قوله وبهذا يشعر لفظ المفتاح) اى بعموم المركب من متعدد لما يكون تركيبه حقيقيا ولما يكون تركيبه اعتباريا (قوله وفيه نظر ستعرفه) وجه النظر ما ذكره فى بيان المركب الحسى بقوله وبهذا يظهر ان ما ذكر فى المفتاح الخ وحاصله ان ما يكون تركيبه حقيقيا بان يكون حقيقة ملتئمة من قبيل الواحد دون المنزل منزلته واعلم ان عبارة المفتاح هكذا وجه التشبيه اما ان يكون امرا واحدا او غير واحد وغير الواحد اما ان يكون فى حكم الواحد لكونه اما حقيقة ملتئمة واما اوصافا مقصودا من مجموعها الى هيئة واحدة او لا يكون فى حكم الواحد انتهى وليس فيها ما يشعر بكون تركيبه حقيقيا فليحمل قوله اما حقيقة ملتئة على كونه حقيقة ملتئمة بحسب اعتبار العقل كما نقل سابقا عن شرحه للمفتاح فلا يكون داخلا فى الواحد والمقابلة بينها وبين الهيئة المنتزعة انها حقيقة

للطرفين فيكون كل من الطرفين ايضا مركبا والهيئة المنتزعة صفة عارضة لهما فيجوز ان يكونا مفردين وان يكونا مركبين فالنظر المذكور ساقط ولعله لاجل هذا اسقط ههنا قوله وفيه نظر ستعرفه وفيما سيأتى قوله وبهذا يظهر ان ما ذكر فى المفتاح الخ فلم يوجد فى كثير من النسخ وان كان فى نسخة الاصل وعليه بنى السيد حاشيته (قوله لم يلتفت الى تقسيمه) اى تقسيم المجموع المركب باعتبار اجزائه الى الاقسام الثلثة اذ لا غرض لنا يتعلق باجزائه فالمجموع من حيث المجموع اما حسى او عقلى (قوله بتمامه حسيا) سواء كان واحدا او مركبا او متعددا (قوله او متعددا مختلفا) بان يكون واحد منه حسيا والآخر عقليا (قوله ولا يجوز ان يكون الخ) اما اذا كان بتمامه حسيا فظاهر واما اذا كان متعددا مختلفا فلانه لا بد من انتزاع كل واحد منه من الطرفين ويمتنع انتزاع الذى هو حسى من العقلى بخلاف المركب من الحسى والعقلى فانه عقلى وان كان بعض اجزائه حسيا فيجوز ان يكون طرفاه او احدهما عقليا مركبا من الحسى والعقلى فتدبر (قوله والعقلى) سواء كان عقليا صرفا او بعض اجزائه عقليا وبعضه حسيا (قوله عقليين) صرفين او مركبين من المحسوس والمعقول (قوله بل كل محسوس) المناسب للترقى من عدم امتناع قيام المعقول بالمحسوس ان يدعى وقوعه ويقال بل كل محسوس يقوم به اوصاف عقلية كالشيئية والجوهرية والعرضية ويترك التعرض لكون بعض اوصافه حسيا مع ان الكلية تحتاج الى التخصيص اى كل جسم محسوس والا يلزم التسلسل كما لا يخفى (قوله واعلم ان الخ) يجوز ان يكون مقصود المصنف رحمه الله حاصل ما ذكره السكاكى رحمه الله بقوله والتحقيق الخ الا انه اورده بطريق السؤال والجواب فلا وجه لقول الشارح رحمه الله واعلم ان هذا الخ (قوله اما حسى) اى ما يدرك بالحس او عقلى اى ما يدرك بالعقل وان كان بعض اجزائه حسيا كالمركب الذى بعضه حسى وبعضه عقلى (قوله والاخير الخ) اى المتعدد اما حسى بتمام جزئياته او عقلى بتمام جزئياته او مختلف بعض جزئياته حسى وبعضها عقلى (قوله او عقليان) اى مدركان بالعقل سواء كان اجزاؤهما عقليين او بعضها عقليا وبعضها حسيا (قوله لكن وجوب كون طرفى الحسى) بالمعنى الذى مر وهو ان يكون بتمامه حسيا واحدا او مركبا او متعددا مختلفا فسقط بكل واحد منها ثلثة اقسام كونهما عقليين وكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا وبالعكس فتدبر فانه قد اطال بعض الناظرين بلا طائل (قوله بذوات الانفس) اى الانسانية (قوله كونها صادرة) اشارة الى ان الشجاعة كما تطلق على الملكة المخصوصة تطلق على اثرها ايضا (قوله

الدلالة الموصلة) فسره على مذهب الاعتزال متابعة للسكاكى رحمه الله ولانه الانسب فى تشبيه العلم بالنور فى كون كل منهما موصلا الى شئ (قوله وبهذا يسقط الخ) اى يجعل وجه الشبه بين وجود الشئ وعدمه العراء عن الفائدة سقط كلام الشيخ لانه انما يرد اذا اريد بمثل هذا الكلام نفى الوجود وليس كذلك بل اريد اثبات المعنى الذى فى العدم وهو العراء عن الفائد للوجود فيكون تشبيها (قوله لما فيه من شائبة التركيب) لان الاضافة داخلة فى المضاف وان كان المضاف اليه خارجا لانه لما لم يكن وجه الشبه هيئة منتزعة من امور متعددة عد واحدا (قوله هو العقل) لان العقل آلة الادراك كما ان الملكة كذلك وايضا العقل يطلق على الملكة المذكورة صرح به الامام الغزالى فى الاحياء (قوله مطلقا) اى واحدا كان او مركبا او متعددا (قوله الى عدة اشياء) فيما اذا كان الطرف مركبا (قوله او الى عدة اوصاف) فيما اذا كان الطرف مفردا (قوله وحينئذ لا يخفى الخ) جواب عن قوله ولم خصص هذا التقسيم بوجه الخ الشبه (قوله فى هيئة تعمهما وتشتملهما) عموم الكلى لجزئياته فيكون تلك الهيئة المشتركة بينهما صادقة عليهما فلا بد ان يكون تلك الهيئة ايضا منتزعة من متعدد فلا بد ان يكون وجه الشبه مركبا ليمكن انتزاع الهيئة ايضا منه (قوله فليتأمل) حتى لا يتوهم انه يجوز ان يكون الهيئتان المنتزعتان من متعددين مشتركتين فى امر واحد عارض لهما فلا يستلزم تركيب الطرفين تركيب وجه الشبه (قوله وبهذا يظهر) اى بما ذكرنا من ان المركب سواء كان طرفا او وجه شبه لا يكون الا هيئة منتزعة لا حقيقة ملتئمة من اجزاء مختلفة (قوله محل نظر) لانه جعل الحقيقة الملتئمة قسما من وجه الشبه المركب هذا هو النظر الذى ذكره فيما سبق بقوله وفيه نظر ستعرفه وقد عرفت اندفاعه (قوله وقد لاح فى الصبح الثريا كما ترى) الكاف لتشبيه مضمون جملة قد لاح بمضمون جملة ترى كما فى المفرد لتشبيه مفرد بمفرد ولا فعل يتعلق به هذا الجار نص عليه فى الرضى والمعنى الثريا الشبيهة بالعنقود لاح فى الصبح كما تراه وجعله حالا او صفة للثريا والكاف بمعنى على او صفة مصدر محذوف اى كظهور المرئى المحسوس او خبر مبتد محذوف كما قيل تكلف كما لا يخفى (قوله وعبر عنه صاحب المفتاح الخ) قيل هكذا كان فى نسخة الاصل فغيره رح الى قوله وصاحب المفتاح قد جمع بينهما لان النسخة الاولى مشعرة بان السكاكى رحمه الله تعالى لم يتعرض للمقدار وليس كذلك الا ان الشارح رحمه الله تعالى كتب فى نسخة موافقة للاصل فى الحاشية كلما جمع صاحب المفتاح (قوله فقد اخل بكثير من اللطائف) وذلك لان صيغة

المضارع تدل على الاستمرار التجددى واستمرار التهاوى يشعر بالتساقط فى جهات كثيرة من العلو والسفل واليمين واليسار والتداخل والتلاقى والتصادم فيكون مشعرا باللطائف المشار اليها بقوله وهى تعلو وترسو الخ بخلاف صيغة الماضى فانه يدل على وقوع التساقط فى الزمان الماضى ولا يشعر بكونه فى جهات كثيرة فيكون مخلا بتلك اللطائف (قوله بفتح الهاء الخ) وبالضم بمعنى الصعود كذا فى الاساس وشمس العلوم وفى القاموس كلاهما بمعنى السقوط او بالضم للسقوط وبالفتح للصعود (قوله فى حكم الصلة للمصدر) سواء كان لفظ مثار مصدرا او اسم مفعول لان قيد اسم المفعول قيد لمصدره وانما زاد لفظ الحكم لانه ليس معمولا للمصدر لانه مفعول معه والعامل فيه معنى التشبيه المستفاد من كأن لكنه قيد له ومقارن معه فيكون فى حكم الصلة (قوله ونصب الاسياف) يعنى ان نصب الاسياف ليس باعتبار انه معطوف على اسم كان ليكون تشبيها مستقلا بل باعتبار انه مفعول معه فان السوف مصاحب النقع سواء كان المثار مصدرا كما هو ظاهر كلام الشيخ او اسم مفعول كما هو مراد الشيخ على ما صرح به الشارح رحمه الله تعالى فانه اذا كان التقدير النقع المثار يكون فى المثار ضمير النقع (قوله تواقع) هكذا صححه فى شرح المفتاح وشرح التلخيص ولما لم يوجد استعمال التواقع فى كتب اللغة المشهورة غيره الى تدافع وليس على ما ينبعى لان هذا نقل لعبارة اسرار البلاغة وفيها تواقع فالشيخ اما استعمله قياسا او وجده (قوله اى يكون وجه الشبه الخ) اشار بجعل وجه الشبه نفس الهيئة الى ان الظرفية المستفادة من قوله فى الهيئات ظرفية الجزئى للكلى وهذا التوجيه يصحح الظرفية ولا يدفع الاستدراك اذ يكفى ان يقال ومن بديع المركب الحسى الهيئات التى تقع عليها الحركة بخلاف عبارة الشيخ فان معناها مجئ التشبيه فى الهيئات بان يكون المشبه والمشبه به ووجه الشبه هيئة وهو واضح لاغبار عليه والمراد بالهيئة الصفة ومعنى وقوع الحركة عليها كون الحركة على تلك الهيئة المخصوصة كما يفصح عنه بقوله من الاستدارة اى استدارة الحركة والاستقامة وغيرهما من السرعة والبطؤ والاتصال والانقطاع وليس المراد بوقوع الحركة عليها وجود الحركة معها وجود الجزء مع الكل وبالاستدارة استدارة الجسم واستقامته لانه حينئذ لا يشمل الوجه الثانى اعنى تجرد الحركة عن الاوصاف ويلزمه استدراك قوله ويعتبر فيها التركيب (قوله ويعتبر فيها التركيب) اى تركيب تلك الهيئة اما من الحركة وغيرها من اوصاف الجسم او من الحركات المختلفة ليكون وجه الشبه مركبا

(قوله على وجهين) اى على طريقين احدهما ان يقرن بالحركة غيرها من الاوصاف فيكون الهيئة مركبة منهما او على نوعين احدهما ذوان يقرن بالحركة غيرها من اوصاف الجسم او المقرون فيه الحركة بغيرها من الاوصاف (قوله غير المصنف) فانه جعل الهيئة التى تقع عليها الحركة من المركب الحسى فلا بد من اعتبار التركيب فيها كما يفصح عنه قول الشارح رحمه الله تعالى ويعتبر فيها التركيب وجعلها على الوجه الاول مجموع الحركة والاوصاف المقرونة بها وعلى الوجه الثانى مجموع الحركات يدل عليه قوله ولا بد من اختلاط الخ وعبارة الشيخ بريئة عن جميع ذلك فانها تفيد ان الهيئة التى تقع عليها الحركة موجبة لازدياد دقة التشبيه وان تلك الهيئة قد تكون مقرونة بغيرها من الاوصاف وقد تكون مجردة عنها حتى لا يراد سوى تلك الهيئة وليس فى كلامه اشعار بان تلك الهيئة مركبة من الحركة والاوصاف او الحركات ولم يتعرض الشارح رحمه الله تعالى لبيان وجه التغيير ولا للجرح والتعديل اشارة الى ان نقس التغيير كاف فى جرحه وان كان فى نفسه صحيحا سيما اذا صارت بالتغيير بعيدة عن فهم المراد (قوله والهيئة المقصودة) سواء كانت مشبهة او مشبهابها او وجه الشبه (قوله ان تقترن) اى تلك الهيئة (قوله ان تجرد هيئة الحركة) من وضع المظهر موضع المضمر اعتناء بشانه (قوله من الاستدارة الخ) اى استدارة الجسم واشراقه (قوله والمعنى) اى بحسب اصل اللغة (قوله فان الشمس الخ) تعليل لما يستفاد من الكلام السابق اى تلك الهيئة حاصلة فى الطرفين (قوله ليتحقق التركيب) متعلق بلابد (قوله فينطبق انطباقا) الفاء لتعليل التشبيه المستفاد من كائن او اعتراضية لبيان وجه الشبه (قوله فى كل حالة الى جهة) ان اعتبر حركة الانفتاح من الوسط الى الطرف وحركة الانطباق من الطرف الى الوسط ففى كل حالة حركة الى جهة وان اعتبر حركته فى الحالتين الى اليمين والشمال ففى كل حالة الى جهتين وان اعتبر مع ذلك من العلو الى السفل وبالعكس ففى كل حالة الى ثلاث جهات (قوله يعز ويندر) لعزة حركته الى الجهات وندرتها (قوله اكثر) اى اكثر ندرة وعزة لان التركيب فى الامور المتباعدة اندر (قوله على قوام معتدل) بفتح الدال وهو مصدر ميمى وصف القوام به على المبالغة لا بكسر الدال لانه لا يصح القافية بحجل فانه بفتح الجيم الا ان يكتفى فى القافية بمجرد الاتفاق فى الروى بدون حركة ما قبله (قوله من جدل الله) اى مجدولة مأخوذة من جدل المسند الى الله تعالى ومعناه احكم فلذا فسره بمحكمة الخلق لا من جدل المسند الى الانسان فان معناه الفتل والمجدول المأخوذ

منه معناه المفتول ثم ان استعماله فى احكام الخلق اما مجاز لان الفتل يستلزم الاحكام عادة واما لغة طارية (قوله ومن لطائف ذلك الخ) اى ما وقع التركيب فى هيئة السكون فان المقصود تشبيه هيئة المصلوب المركبة من سكون كل عضو منه فى موقعه بهيئة القائم من النعاس المتمطى المركبة من سكون كل عضو منه فى موقعه والتعرض للنعاس واللؤنة والكسل لتفصيل تلك الهيئة وبيان سببها واليه اشار الشارح رحمه الله تعالى بقوله فلطف بحسب التركيب والتفصيل فلا يرد ان وجه الشبه فى هذا التشبيه ليس بمركب حسى لان اللؤنة والكسل عقليان والمركب من الحسى والعقلى عقلى ولذلك قال بعض الناظرين قوله ذلك اشارة الى مطلق المركب (قوله مثل الذين حملوا التورية) علموها وكلفوا العمل بها ثم لم يحملوها لم يعملوا ولم ينتفعوا بها (كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً) حال والعامل فيه معنى المثل او صفة اذ ليس المراد من الحمار معينا (قوله وهو الكتاب) وفى القاموس الكتاب الكبير وجزء من اجزاء التورية (قوله وكذا فى جانب المشبه) الا ان الجهل فى جانبه تنزيلى فانهم لما لم يعملوا بها فكانهم لم يعلموها وليس المراد من الجهل عدم الانتفاع بما فيها على ما قيل لان ذلك داخل فى وجه الشبه حيث قال وجه الشبه حرمان الانتفاع الخ (قوله فان قيل هذا يقتضى الخ) لا يخفى انه لا ورود له لان ما تقدم انه اذا كان وجه الشبه مركبا من متعدد قد يقع الخطأ فيه بان انتزاع من اقل مما يجب الانتزاع منه وفى التشبيهات المجتمعة انما يفوت الغرص من الكلام اذا اعتبر كل واحد على حدة لا انه يقع الخطأ فى انتزاع وجه الشبه ففى قولنا زيد يصفو ويكدر وجه الشبه فى كل واحد من التشبيهين على حاله فى حالتى الانفراد والاجتماع (قوله بعض التشبيهات المجتمعة) وهى التى يكون العرض فيها الاجتماع (قوله من قبيل الاستعارة بالكناية) والقول بان الاستعارة بالكناية تتضمن التشبيه لا ينفع فى هذا المقام لان مقصود السائل ان بعض التشبيهات المجتمعة يلزم ان يكون تشبيها واحدا والتشبيهات الضمنية فى الاستعارة بالكناية ليست من التشبيهات المجتمعة (قوله فى افادة ما كان يفيده الخ) وهو التشبيه المستقل وان كان يتغير حال البافى فى افادة اجتماع الصفات فان ذلك ليس تغيرا فى افادة التشبيه بل فيما افاده واو العطف (قوله قد ينتزع الشبه) اى التماثل اى الاشتراك فى فى صفة (قوله من نفس التضاد) اى من غير ملاحظة امر سوى التضاد (قوله ثم ينزل التضاد الخ) لاخفأ فى ان الانتزاع المذكور بعد التنزيل اذ هو بادعاء ان احدهما عين الآخر ومسمى به وذلك الادعاء بعد التنزيل فما فى شرحه للمفتاح اى بعد انتزاع وجه الشبه من التضاد ينزل

اتصاف كل من الامرين بمضادة الآخر او تضادهما او شبه التضاد منزلة التناسب محل بحث وكذا ما قاله السيد فى حواشى شرح المفتاح من ان كلمة ثم للتراخى فى الرتبة لان الانتزاع موقوف على التنزيل فهو متقدم على الانتزاع ذاتا ورتبة فالوجه انه معطوف على اشتراك بتأويل لانه يشترك فهو مقدمة ثانية لتعليل الانتزاع يعنى ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد لانه يشترك الضدان فى التضاد تحقيقا ثم ينزل التضاد منزلة التناسب فى صفة فيحصل بينهما تماثل واورد كلمه ثم للتباعد بينهما فان الاشتراك حقيقى والتنزيل ادعائى محض فى الرضى ويعطف الفعل على الاسم وبالعكس اذا كان فى الاسم معنى الفعل قال الله تعالى (فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً) على قرأة عاصم وقال تعالى (صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ) اى يصففن ويقبضن والمراد بالتضاد التنافى مطلقا (قوله وظرافة) الظرافة بالظاء المعجمة الكياسة ظرف ككرم طرفا وظرافة كذا فى القاموس (قوله فان كان الغرض الخ) هذا الكلام يدل على عدم اجتماعهما وكلام الامام المرزوقى يدل على اجتماعهما فيحمل كلام الشارح رحمه الله تعالى على ان مقصوده بيان التمليح المجرد والتهكم المجرد ليظهر تحقق كل منهما بدون الاخر فى العرف فيظهر الفرق غاية الظهور وعلى هذا فكلمة او فى المتن لمنع الخلو (قوله قال الامام المرزوقى الخ) تأييد لكون تفسير التمليح بما فى شرح المفتاح غلطا حيث قال المرزوقى قصد بها الهزء والتمليح وليس فيها اشارة الى قصة او مثل او شعر واشارة الى جواز اجتماعهما (قوله كان للتشبيه الخ) اى الاستعمال هكذا فقوله لان الخبر الخ نكتة لوقوع الاستعمال فلا يرد ان الجامد ايضا قد يكون متحدا بالاسم وانه كما لا يشبه الشئ بنفسه لا يشك فى ثبوته له وان كفى التغاير الاعتبارى فى ثبوته له فليكف فى التشبيه ايضا (قوله نحو كأنك قلت الخ) فان الاصل كأنك رجل قال حذف الموصوف وجعل الاسم بسبب التشبيه كأنه الخبر بعينه فقلب الضمير الغائب بالمخاطب وكذا فى كأنى قلت (قوله نحو كان زيدا اخوك) يمكن ان يقال انه فى معنى المشتق اى متولد من ماء ابيك (قوله اى فى الكاف ونحوها) لانه اذا كان الاصل فى نحو الكاف ذلك ففى الكاف اولى وليس ذلك بطريق الكناية كما فى قولك مثلك لا يبخل لانه لا يدخل فيه النحو كما لا يخفى (قوله مثلهم كمثل الذى استوا قد نارا) اى حال المنافقين وقصتهم العجيبة المذكورة فيما سبق كمثل الذى اى كحال الفوج الذى استوقد نارا عظيمة اى طلب وقودها وهو ارتفاع سطوعها وارتفاع لهبها فلما اضاءت النار ما حول المستوقد من الاماكن والاشياء او اضاءت

تلك الاماكن والاشياء بالنار ذهب الله بنور المستوقدين اى اخذ نورهم وامسكه ومضى به معه وما يمسكه الله فلا مرسل له فهذا ابلغ من ان يقال اذهبه وانما وحد الضمير فى استوقد وحوله وجمع فى قوله بنورهم وما بعده نظرا الى جانب اللفظ والمعنى (قوله كقوله تعالى (أَوْ كَصَيِّبٍ) الخ) العطف باو تنبيه على ان كل واحدة من القصتين كافية فى تحصيل المقصود من التشبيه فبايتهما شبهت حال المنافقين وقصتهم فقد اصبت وان جمعت بينهما فقد بالغت فى توضيح ما قصدت والصيب فيعل من صاب يصوب اى نزل يطلق على المطر والسحاب ايضا فان اريد به السحاب ففيه ظلمتا سحمته وتطبيقه منتظمة بها ظلمة الليل وكون الرعد والبرق فى السحاب واضح وان اريد به المطر ففيه ظلمة تكاثفه وانتساجه بتتابع القطر وظلمة اظلال غمامة مع ظلمة الليل واما الرعد والبرق فحيث كانا فى اعلاه ومصبه ملتبسين به فى الجملة فهما فيه ايضا ويجعلون استيناف كانه قيل كيف حالهم مع ذلك الرعد الهائل وفى اطلاق الاصابع على الانامل مبالغة يخلو عنها ذكر الانامل ومن الصواعق متعلق بيجعلون على معنى ان ذلك الجعل من اجل الصواعق والصائقة قصفة رعد تنقض معها شقة نار ولا تمر بشئ الا اهلكته وانتصب حذر الموت على انه مفعول له للجعل (قوله من قبيل ماولى الخ) دون من قبيل ما لا يليه المشبه به (قوله قوله تعالى كونوا انصار الله) من اضافة الفاعل الى المفعول كقراءة الحجازيين وابى عمرو بالتنوين واللام والاضافة فى من انصارى الى الله من اضافة احد المتشاركين الى الاخر لما بينما من الاختصاص اى من جندى متوجها الى نصرة الله ليطابق قوله نحو انصار الله فانه من اضافة الفاعل الى المفعول (قوله بان الصواب المؤمنين) اى فى عبارة المفتاح (قوله لا يكون نظيرا الخ) مع انه قال فى المفتاح ونظيره اى نظير كصيب قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ) الآية (قوله وهذا غلط منه) اى هذا الرد غلط من الشارح العلامة (قوله فى الكتنب) اى فى المفتاح (قوله محذوف) وهو كون الحواريين انصار الله (قوله اى دائرا الخ) فالظرف اعنى بين ليس متعلقا بالتشبيه حتى يرد ما ذكره ذلك البعض بل متعلق بالدوران فيكون كلا مدخولى البين مشبهابه والمشبه ما دل عليه لام العهد قال السيد فى شرحه للمفتاح انما يصح الدوران لو كان لما اقتضاه ظاهر النظم وجه صحته فى الجملة وليس الامر كذلك (قوله ويستلزمه) عطف تفسيرى لقوله يفهم ضمنا (قوله هم المؤمنين) يؤيده انه وقع فى بعض نسخ المفتاح المؤمنين بدل الحواريين كذا فى شرح المفتاح الشريفى (قوله قلت هذا تقدير الخ) اى

لقدير كمثل ماء لا حاجة اليه لان المراعى فى التمثيل الكيفية المنتزعة سواء ولى حرف التشبيه بمفرد يتأتى التشبيه به او لا بخلاف قوله او كصيب فان فيه حاجة الى تقدير مثل ولا يخفى ان دليله لا يثبت الاحتياج الى تقدير مثل بل الى تقدير ذوى ولا تعرض له فى السؤال اصلا وان ضم اليه ما يستفاد من قوله بل الجواب الخ بان يقال فثبت الاحتياج الى تقدير ذوى فالفتح باب التقدير فقدرنا لفظ مثل ايضا لملايمة المعطوف عليه لم يتم الجواب لان السائل يقول فليقدر كمثل ماء ليلايم المشبه فلا فرق بين كماء وكصيب فالجواب الحق ان يقال لا يمكن تقدير المثل فى كماء لان لفظ المثل انما يدخل على ما هو العمدة فى تشبيه الهيئة بالهيئة ليصح ان يقال شبه حالهم بحال كذا وفيما نحن فيه شبه حال حيوة الدنيا بحال النبات لا بحال الماء ولا تعرض فيه لتقدير ذوى (قوله قال صاحب الكشاف الخ) تأييد لقوله هذا تقدير لا حاجة اليه وعبارة الكشاف فان قلت الذى كنت تقدره فى المفرد من التشبيه من حذف المضاف وهو قولك او كمثل ذوى صيب هل تقدر مثله فى المركب منه قلت لو لا طلب هذه الضمائر الى آخر كلامه (قوله فان قيل الخ) منع للملازمة المستفادة من قوله لو لا طلب هذه الضمائر مرجعا لكنت مستغنيا ولك ان تجعله واراد ايضا على قوله بخلاف قوله او كصيب فان الضمائر الخ (قوله لا يقال الخ) لا وجه لهذا السؤال والجواب بعد ملاحظة قوله لانى فى التمثيل اراعى الكيفية المنتزعة سواء ولى حرف التشبيه الخ اللهم الا ان يحمل على انه تذكير لما سبق وتقرير له (قوله بل الجواب الخ) فيه بحث اما اولا فلما فى مغنى اللبيب فى بيان مقدار المحذوف انه ينبغى تقليله ما امكن ليقل مخالفة الاصل واما ثانيا فلان السائل سأل عن وجه الاحتياج الى تقدير المثل والجواب على تقدير تمامه يفيد اولوية تقديره واما ثالثا فلانه اعتراف بقصور جواب الكشاف اذ لا اشارة فيه الى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى اصلا وعندى ان سؤال الكشاف سؤال عن تقدير ذوى وانه ليس فى الكلام تقدير مثل بناء على ان قوله او كصيب عطف على الذى استوقد كما نص عليه القاضى فى تفسيره والكاف زائدة كما فى قوله مثل كعصف نص عليه الرضى فيكون التقدير بعد اعتبار العطف وزيادة الكاف او كمثل ذوى صيب (٩) فالسؤال ليس الا عن تقدير ذوى ولذا قال من حذف المضاف بصيغة الافراد فيطابق الجواب بلا ريبة ولا يرد قوله فان قيل هب الخ وتفصيله فى حواشينا على تفسير القاضى (قوله واشد ملايمة الخ) لان الكاف فى كمثل دخل على المشبه به فالمناسب ان يكون فيه كذلك كذا نقل عنه (قوله فقدسها) سهوا بينا لوجهين القول بالتقدير وجعله

__________________

(٩) فالسؤال ليس الا اذا اعتبر تقدير ذوى الخ نسخة

مما لا يلى الكاف المشبه به (قوله اصوب) انما قال ذلك لانه يمكن حمل كلام المصنف رحمه الله تعالى على حذف المضاف او التسامح حيث جعل المنبئ عن حاله منبئا عنه (قوله والغرض الخ) قدم الغرض على بيان احوال التشبيه لكونه اهم ولما كان التشبيه بمنزلة القياس فى ابتناء شئ على آخر كان الوجه ان يكون الغرض منه عائدا الى المشبه الذى هو كالمقيس ولذلك كان عوده اليه اغلب كذا فى شرح المفتاح الشريفى والاظهر ان يقال ان المقصود من التشبيه بيان حال المشبه فيكون الغرض منه عائدا اليه (قوله بيان امكانه) اى امكانه الوقوعى (قوله ويدعى امتناعه) اى امتناعه الوقوعى (قوله بل صار اصلا يرأسه) اى كانه اصل برأسه يدل عليه قوله كأنه ليس منها فلذا قال كالممتنع والا فكونه اصلا برأسه ممتنع (قوله فلا استبعاد الخ) فيه اشارة الى ان جواب الشرط فى البيت محذوف افيم علته مقامه (قوله مرفوع) اى ليس مجرورا معطوفا على امكانه اذ لا معنى لبيان تقريره (قوله من لا يحصل الخ) اى لا يبقى لاجل سعيه على طائل فعلى صلة يحصل كذا يستفاد من الاساس حيث قال حصل عليه من حقى كذا اى بقى منه وحصلت منه على شئ ومضى الكرام فحصلت بعدهم على ناس لئام انتهى وقيل ان جعلت ملحقة بالافعال الناقصة فقوله على طائل خبره اى لا يكون من سعيه على طائل وان لم تجعل فهو حال (قوله لان الف الفكر بالحسيات الخ) اشار بذلك الى ان التشبيه للتقرير اصله ان يكون تشببهه بالمحسوس وبالمعقول يكون بتنزيل المعقول منزلة المحسوس (قوله لتقدم الحسيات) اى فى الحصول ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما (قوله ويوم كظل الرمح) اى فى وقت الطلوع والغروب قصر طوله اى قصر طول ذلك اليوم دم الزق اى شرب الخمر صادرا عنا فان السرور والنشاط يوجب القصر (قوله اى وان يكون المشبه به الخ) اشارة الى ان قوله هو به معطوف على وجه الشبه واشهر على اتم والضمير المرفوع راجع الى المشبه به ولذا ابرزه وليس جملة من المبتدأ والخبر واقعة موقع الحال اذ المقصود ان هذه الاغراض تقتضى الامرين لانها تقضى اتميته فى حال كونه اشهر والمراد الاتمية والاشهرية عند المخاطب بالتشبيه وفى عطف اعرف على اشهر اشارة الى ان الاشهرية كناية عن الاعرفية ومعنى الاعرف اشد معرفة كما فى شرحه للمفتاح اى ان كان المشبه معروفا بوجه الشبه لا بد وان يكون المشبه به اشد معرفة منه (قوله وليس الامر كذلك) فالمراد ان مجموع الاغراض يقتضى مجموع الامرين وان اختص البعض ببعض الاغراض (قوله ليصح قياس المشبه عليه) هذا لا دخل فى التعليل وانما ذكره

تمهيد القول وجعله دليلا على امكانه فان جعله دليلا عليه انما هو بطريق القياس عليه والمقصود انه اذا كان المشبه به اعرف بوجه الشبه من المشبه كان جعله مثله فى وجه الشبه دليلا على امكان وجود المشبه لكونه مشاركا فيه لما هو موجود واما اذا كان فى مرتبة المشبه فى الخفأ لم يكن التشبيه به مزيلا لاستعباد وجود المشبه (قوله لا يقتضى كونه الخ) اذ لا دخل للاتمية فى امكان الوجود (قوله مجرد الاشعار) اى من غير التفات الى زيادة ونقصان (قوله على حد مقدار المشبه به) اما حقيقة او ادعاء (قوله ادخل فى السلامة) اى فى نفسه بان لا يكون قابلا للتفاوت كان التشبيه اى الذى لبيان المقدار ادخل فى القبول فلا يرد ان التأييد مخالف لما هو المدعى لان كونه ادخل فى القبول يدل على ان التشبيه الذى فيه تفاوت بالزيادة والنقصان مقبول ايضا (قوله بل كلما كان الخ) اضراب عن قوله لصحة تشبيه وجه الهندى الى آخره لبيان ان شيئا من الثلاثة لا يقتضى الاشهرية فان قوله لصحة الخ انما يفيد اثبات عدم اقتضاء الاتمية (قوله كان التشبيه الخ) اما فى الاستطراف فظاهر واما فى التزيين والتشويه فلان حسن ما لم يشتهر وقبح ما لم يشهر اكثر تأثيرا لغرابتهما بخلاف المألوف والناظرون جعلوه اضرابا عن قوله وكذا فى الاستطراف وتكلفو لجمعية الاغراض بما تمجه الاسماع (قوله وقد اضطرب الخ) اضطرا به بسبب الاجمال فيه وعدم ظهور مطابقته للتفصيل الذى ذكره بعده وعدم مطابقة الدليل للمدعى (قوله اعرف بجهة التشبيه الخ) اى اشد معرفة واختصاصا والتصاقا بها بالقياس الى المشبه عند المخاطب كذا فى شرحه للمفتاح (قوله لبيان مقدار المشبه) اى مقدار حاله وكذا لبيان حاله تركه لقربه من بيان المقدار وقد ذكره فى المفصل (قوله ولا لزيادة تقريره) اى تقريره الذى هو زائد فى نفسه (قوله لامتناع تعريف المجهول بالمجهول) اى انه اذا لم يكن اعرف واقوى فان كان مساويا كان ذلك تعريفا للمجهول بالمجهول فى القدر الذى يقصد تعريفه وقصدا الى التقرير الا بلغ للشئ بما يساوية فى القرير والتحقيق وهو ممتنع قطعا وان كان اضعف واخفى فبامتناع التقرير والتعريف اولى (قوله الى الواقع) متعلق بقوله نقلا وليستطرف تعليل لنقل الامتناع ولصيرورته تعليل للمعلل (قوله او للوجه الاخر) عطف على قوله لامتناع اى نقلا للوجه الاخر (قوله او عند حضور المشبه) فيه انه لا نقل فى هذه الصورة انما الاستطراف حاصل من حضور المشبه والمشبه به معا كما يدل عليه قوله لكنه يندر حضورها عند حضور المشبه فيستطرف لمشاهدة عناق الخ (قوله وعلى هذا) اى على تفسير لمثل ما ذكر بليستطرف الخ (قوله

خاليا عن التعليل) على انه لا يخفى ان فى التعبير عن استطراف الندرة بمثل ما ذكر عقيب كون قوله ليستطرف من غير تقييد سماجة كذا فى شرحه للمفاح ويمكن ان يقال ان لفظ مثل مقحم كما فى التوجيه الثانى (قوله من تعريف الخ) اى من امتناع تعريف الخ (قوله الا فيما يكون لزيادة التقرير) والمدعى عام والقول بانه تعليل للمجموع بالجموع كما قرره الشارح رحمه الله فى عبارة المصنف رحمه الله لا يصح ههنا لان مقصود السكاكى رحمه الله بيان لمية جعل الغرض العائد الى المشبه به ايهام كونه اتم فى وجه الشبه ولا يلزم من وجوب كون المشبه به اقوى مع وجه التشبيه فى صورة زيادة التقرير فقط ان يكون الغرض العائد الى المشبه به فى التشبيه المقلوب مطلق ايهام كونه اتم ولانه يلزم ان يكون ذكر الاعرفية فى التعليل مستدركا ذلا دخل له فى اثبات المدعى الا ان يقال دعوى الاتمية فى وجه التشبيه تتضمن دعوى الاعرفية لان الاغلب ان يكون الاتم اعرف (قوله نعم لا بد فيما يكون للتزيين الخ) وكذا فيما يكون لبيان الحال والمقدار والامكان ليكون الدليل مطابقا للمدعى الا انه تركه لظهوره (قوله وحينئذ) اى حين اذا كان الاتمية فى الغرضية لازمة فى كل تشبيه* قال قدس سره واما الغرض العائد الخ* اى فى التشبيه المقلوب كما صرح به المصنف رحمه الله وانما قال مرجعه لانه الغالب ولذا قال فى الضرب الثانى وربما كان الغرض العائد الى المشبه به بيان كونه اهم عند المشبه* قال قدس سره وهذا كلام غير منتظم الخ* هذا انما يلزم ان اريد بقوله ايهام كونه اتم فى وجه التشبيه كونه اتم فى نفسه وذلك باطل لان التشبيه المقلوب الذى لا يكون الغرض منه التقرير يفيد ايهام كونه اتم فى الغرض لا فى نفس وجه الشبه مثلا اذا قيل مقلة الظبى كوجه الهندى يكون مفيدا لايهام كونه اتم فى الاستحسان وابلغ من مقلة الظبى فمراده كونه اتم فى وجهه التشبيه بالنظر الى الغرض الذى يقصد من وجه التشبيه ويترتب عليه فالكلام حينئذ منتظم غاية الانتظام* قال قدس سره يريد به الخ* بيان لكون هذا الكلام دليلا على ارادة الغرض من جهة التشبيه بوجهين* قال قدس سره وايضا فى هذا الكلام الخ* اى فى هذا الكلام دلالة على ان اتمية وجه الشبه وغيرها من كونه اعرف ومسلم الحكم وكونه نادرا يكون فى صورة لا فى جميع الصور فلا يمكن حمل جهة التشبيه على وجه الشبه لانه يستلزم عموم الاتمية والاعرفية لجميع الصور فيكون مخالفا للمفصل والاظهر ان يقال ان فى هذا الكلام دلالة على ان الاتمية تكون فى صورة وهى زيادة التقرير الا انه قصد ان فى الكلام دلالة على التوزيع لا على العموم* قال قدس سره واما الاستطراف

الخ* هذا صريح فى المفصل واما المجمل فالظاهر منه انه يعتبر فيه الاعرفية والاتمية فالمراد بقوله يظهر مما ذكر فى المفتاح الخ يظهر من مجموع ما ذكره من المجمل والمفصل لا من كل واحد منهما* قال قدس سره وذلك* اى ظهور كون المشبه به اعرف بوجه الشبه وحينئذ صح كونه اعرف الخ من المجمل والمفصل* قال قدس سره والاول علة للاعرفية* اى الاعرفية بوجه الشبه فمعنى قوله لامتناع تعريف المجهول بالمجهول بالمجهول ان التشبيه التعريف المشبه المجهول بوجه الشبه وامتناع تعريف المجهول بوجه الشبه بالمجهول بوجه الشبه فلا بد ان يكون اعرف بوجه الشبه وحينئذ لا بد فى اتمام الدليل من ضم مقدمة اخرى بان يقال واذا كان المشبه به مجهول الوجه لا يصح بيان الاغراض المذكورة به لان وجه الشبه كالعلة فى القياس والغرض كالحكم واذا لم يكن المقيس عليه معلوم العلة لا يصح اثبات الحكم به فكذا المشبه به اذا كان مجهول الوجه لا يصح بيان الغرض به واما على ماختاره الشارح رحمه الله فلا حاجة الى هذه المقدمة فان معنى قوله لامتناع تعريف المجهول بالمجهول على مختاره لامتناع تعريف مجهول العرض بالشبه به المجهول الغرض* قال قدس سره والثانى علة لكونه اقوى* اى لكون وجه الشبه اقوى فالمراد بما يساويه فى قوله لامتناع تقرير الشئ بما يساويه ما يساويه فى وجه الشبه فلا بد فيه ايضا من ان يقال لان المساواة فى وجه الشبه الذى هو كالعله توجب ثبوت اصل الحكم لا تقريره بوجه ابلغ وعلى مختار الشارح رحمه الله تعالى لامتناع تقرير الشئ بما يسايه فى التقرير* قال قدس سره وظاهر ان التعليل الخ* هذا الظاهر على تقدير ان يراد بتقرير الشئ تقرير حال الشئ وتقوية شانه كما فى قوله ولا لزيادة تقريره اما اذا اريد بالتقرير البيان والاثبات وبالشئ الغرض مطلقا بحيث يعم كل تلك الاغراض كما اختاره الشارح رحمه الله واشار اليه بقوله نعم لا بد فى التشبيه ان يكون الخ فهو عام كالتعليل الاول* قال قدس سره لئلا يختل نظام الكلام* فانه لو كان مختصا بالبعض كبيان الحال والمقدار كما فى المفصل يبقى البعض الاخر بلا دليل فيخل النظام* قال قدس سره ثم ذكر الاستطراف* عطف على قوله ادعى* قال قدس سره على وجه يشعر الخ* لان الظاهر ان قوله او فى معرض الاستطراف معطوف على قوله فى معرض التزيين الخ* قال قدس سره بما يصلح الخ* وهو قوله لمثل ما ذكر وانما قال يصلح لانه يحتمل معنيين احدهما ان يكون معناه ليستطرف الخ وثانيهما ان يكون معناه لامتناع تعريف المجهول بالمجهول كما مر فى الشرح* قال قدس سره وكذا فى بيان الامكان الخ* هذا مبنى

على ان يكون معنى قوله وان يكون مسلم لحكم معرفة الاعرفية وان يكون قوله من وجه التشبية فى قوله فيما يقصد من وجه التشبيه بيانا لما الموصولة والظاهر خلافه لان الظاهر حينئذ ان يقول مسلم الحكم معروفة فى وجه الشبه والظاهر ان قوله من وجه التشبيه صلة يقصد والمراد بما الغرض كما اختاره الشارح رحمه الله وانما قلنا انه ليس كذلك لانه لو كان كذلك لجمع هذا الاغراض ببيان حال المشبه والمقدار بان يقول فيما اذا كان الغرض من التشبيه بيان الحال او المقدار او الامكان او التزيين او التشويه ولانه خلاف الواقع فان السواد فى مقلة الظبى ليس اعرف واشهر من سواد وجه الهندى وكذا الهيئة التى فى السلحة المنقورة ليست اعرف واشهر من الهيئة التى فى الوجه المجدور بل الامر بالعكس لكثرة رؤية وجه الهندى والوجه المجدور بخلاف مقلة الظبى والسلحة المنقورة فالمراد بقوله مسلم الحكم ومعرفه ان لا يكون فى ثبوته استبعاد وانكار وهو غير الاعرفية* قال قدس سره فاذا اريد تطبيق الخ* اى التطبيق على وجه يصح فاصل التطبيق موقوف على التأويل المذكور وصحته موقوفة على دعوى الاعرفية وانما قلنا ذلك لان التطبيق بين المجمل والمفصل حاصل بما ذكره سابقا حيث اعتبر الاعرفية فى جمع الصور سوى الاستطراف فى الحمل والمفصل* قال قدس سره وتأويل كلامه الخ* لابد من بيان ذلك الوجه ليتم توجيه ولم بيينه ففيه ترك الواجب ولعله ان يكون قوله او فى معرض الاسطراف معطوفا على قوله اعرف فلا يكون داخلا تحت الاعرفية والاقوية* قال قدس سره وحمل قوله لمثل الخ* ذو حمل على الامتناع تعريف المجهول بالمجهول لزم لاعرفية فى الاستطراف* قال قدس سره لا يبقى اشكال فى كلامه* بقى الاشكال فى استلزام الدليل اعنى قوله لان حق الشبه به الخ للمدعى اعنى قوله وانما جعلنا الغرض العائد الى المشبه به ايهام كونه اتم ذا لتوجيه الذى ذكره قدس سره انما يدل على اشتراط الاتمية فى زيادة التقرير لا فى كل تشبيه وهو لا يقتضى ايهام الاتمية فى كل تشبيه مقلوب وفى ذكر الاعرفية فى الدليل اذ لا دخل له فى المدعى وما قاله السيد لدفعه فى شرحه للمفتاح من انه يجوز تفسير الاتمية بما يتناول الاعرفية وان يكتفى فاذلك الايهام بكون المشبه به اقوى غالب الاستعمال فمع كونه تكلفا يحتاج الى اثبات ان التشبيه الذى يكون وجه الشبه فيه اقوى اعنى ما يكون لزيادة التقرير غالب فى الاستعمال دونه خرط القتاد ولا يخفى ان ما اختاره الشارح رحمه الله حال عن جميع ما ذكر من التكلفات سوى ان يحمل قوله ايهام كونه اتم فى وجه التشبيه على كونه اتم فيه بالنظر الى الغرض وان يراد بجهه التشبيه الغرض