حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

عبد الحكيم السيالكوتي

حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

المؤلف:

عبد الحكيم السيالكوتي


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: منشورات الشريف الرضي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٦٣

والمقصود وان لم ينصب كان عدم الانتقال بواسطة خفأ القرينة لا لظهور معنى آخر (قوله لا الى ما قصده الخ) قيل يتجه عليه ان ما ذكره فى صدر البيت من قصد الحزن بالسكب قرينة واضحة على المق فلا خلل فى الانتقال وليس بشئ لان نصب القرينة يكون بعد وجود العلاقة المصححة للانتقال (قوله واما الكلام الخ) دفع لما يرد على قوله والكلام الخالى الخ من ان هذا يقتضى ان لا يكون الكلام الذى ليس له معنى ثان خاليا عن التعقيد بل معقدا مع ظهور دلالته على المعنى الاول المراد منه (قوله معنى ثان (٢)) اراد به الاغراض الذى يصاغ لها الكلام كنفى الشك والانكار والحصر لا المعنى المجازى والكنائى حتى يرد عليه انه يلزم من ذلك ان يكون الكلام المطابق لمقتضى الحال الذى ليس له معنى مجازى او كنائى ساقطا عن درجة الاعتبار على ما وهم (قوله فبعد) هذا اشارة الى ان السين للاستقبال (قوله لا يدخل الخ) فيكون تسكب معطوفا على سأطلب (قوله اكب عليه) يدل عليه صيغة المضارع للاستمرار (قوله ما فيه من التكلف والتعسف) حيث جعل عادة الزمان والاخوان ذلك وجعل سكب الدموع مطلوبا بدوام عليه ليظن الدهر الخ ومن اين هذا كذا نقل عنه (قوله وهو ذكر الشئ الخ) لان الكرّ (٩) الرجوع والتكرار الارجاع فهو يحصل بذكر الشئ ثانيا وبذكره ثالثا تحصل الكثرة المقابلة للوحدة ففى البيت كثرة التكرار بلا شبهة (قوله الشدة) بذكر الملزوم وارادة اللازم (قوله واراد بها الخ) يريد ان السبح فى الاصل العوم فى القاموس سبح كمنع سبحا وسباحة عام استعمل فى قولهم فرس سبوح وسابح بمعنى شدة العدو وانبساطها فيه فالمراد ههنا هو المعنى الثانى لكنه روعى فيه المعنى الاول لان مقام المدح يقتضى ذلك ولان الاسعاد لا يتحقق بدونه فالمراد حسن الجرى فى العدو على ما فى شمس العلوم فرس سابح تعدو بمد اليدين كأنها تجرى فى الماء وهذه الرعاية كرعاية المعنى الاضافى فى ابى لهب حال العلمية والاظهر حسنة الجرى لتحملها ضمير الفرس المؤنث السماعى ووجه التذكير تأويله بالخيل (قوله وهى ارض الخ) فى الصحاح الجندل الحجارة والجندل بفتح النون وكسر الدال الموضع ذو الحجارة فما ذكره الشارح رحمه الله لا يوافقه الا ان يتكلف بانه بيان للمراد على التجوز بذكر الحال وارادة المحل او يقرأ بكسر الدال وتسكين النون لضرورة الشعر وما قال الفاضل الاسفرانى من ان الجندل بالفتح وكسر الدال وبضم الجيم وفتح النون وكسر الدال الموضع الذى يجتمع فيه الحجارة فيجب ان يجعل الجندل مكسور الدال لا مفتوحه وان اشتهر تصحيفه فغلط نشأ من تصحيفه عبارة القاموس

__________________

(٢) اقول ان اريد بالمعنى الثانى هنا الاغراض لا يكون الجواب موجها اذ بناء السؤال على الخلاء عن المعنى المجازى والكنائى وذلك كما يتحقق فى ضمن الخلاء عن المعنى الثانى بمعنى الاغراض التى يصاغ لها الكلام كذلك يتحقق فى ضمن عدمه ايضا بل الحق ان المراد بالمعنى الثانى المعنى الكنائى والمجازى ليكون الجواب موجها لكن يرد عليه ما اورده المورد فتأمل*

(٩) اعترض الشارحون بان التكرار ذكر الشئ مرتين فالتكرار هو مجموع الذكرين والبيت الذى اورده المص مشتمل على الذكر ثلاث مرات ولا يتحقق بمجرد تثليث الذكر تعدد التكرار فضلا عن تكثره فاجاب بما ترى فافهم م

٤١

حيث وقع فيه جندل كجعفر ما يقله الرجل من الحجارة ويكسر الدال وكعلبط الموضع الذى يجتمع فيه الحجارة فقرأ ذلك الفاضل بكسر صيغة المضارع بالباء الجارة وعطف كعلبط عليه وجعل تفسيرهما الموضع الذى يجتمع فيه الحجارة (قوله كذا فى الصحاح) اشارة الى ما ذكره ان الزوزنى من ان المعنى انت بحيث ترين سعاد وتسمعين صوتها خلاف استعمال اللغة وفى المختصر انه غير صحيح عقلا ووجهه انه اذا كانت الحمامة تسمع صوت سعاد كان الواجب عليها السكوت لا السجع فانه مخل بالسماع اللهم الا ان يجعل السجع مجازا عن النشاط مع خفأ القرينة عليه ولا يمكن جعله كناية لامتناع الاستعمال فى المعنى الحقيقى (قوله لان كلا من كثرة التكرار الخ) الفرق بين هذا الوجه والوجه الذى ذكره فى بيان قوله (٢) وفيه نظر بقوله الاول انها ان ادت الى الثقل فقد دخلت تحت التنافر والا فلا تخل بالفصاحة ان الشرطية الثانية فى ذلك الوجه مجرد دعوى غير مؤيد بخلافها فى فهذا الوجه فانه مؤيد بالوقوع فى الحديث وبقول الشيخ عبد القاهر فلذا اختلفا ردا وقبولا (قوله قال الشيخ عبد القاهر الخ) هذا القول توطئة للقول الثانى المورد لتأييد النظر وفيه اشارة الى مأخذ من شرط الخلوص من تنابع الاضافات (قوله قال الصاحب) اى ابو القاسم اسمعيل بن عباد الملقب بالصاحب استاذ الشيخ عبد القاهر (قوله المتداخلة) بعضها فى حيز بعض متواصلة كانت او متفاصلة (قوله تستعمل فى الهجاء) اذ المقصود منه الذم فايراد الالفاظ القبيحة ادخل فيه لانه يحصل الذم لفظا ومعنى (قوله فى خيارة روى) بالخاء المعجمة المكسورة والياء المثناة من تحت ومعناها القثاء والكلام على القلب اى خيارة فى ثلجة وروى بالخاء المعجمة المفتوحة والباء الموحدة ومعناه الارض الرخوه والمقصود على التقديرين ذم عله بن حمزة بعدم النفع (قوله من الاستكراه) اى استكراه الذوق السليم بان لا يكون مؤديا الى الثقل (قوله ومنه الاطراد) وهو ان يؤتى باسماء الممدوح وغيره على ترتيب الولادة من غير تكلف فى السبك (قوله وما اورده المصنف رحمه الله الخ) تمهيد للاعتراض الآتى اى ما اورده المصنف رحمه الله من كلام الشيخ وهو المذكور سابقا بقوله قال الشيخ الى قوله ومنه الاطراد من حيث انه اورده مشعر بان المصنف رحمه الله جعل الخ وكذا الضمائر فى المعطوفين الآتيين راجع الى المصنف رحمه الله ووجه الاشعار ان المصنف رحمه الله اورد الكلام المنقول من الشيخ مستشهد الوجه النظر وفى قوله يا على بن حمزة بن عمارة اضافتان غير مترتبتين فيعلم انه اراد بتتابع الاضافات ما فوق الواحد اعم من ان يكون بينهما فصل اولا ولا شك ان التتابع بهذا المعنى متحقق فى الحديث وكونه

__________________

(٢) فى الفصاحة فى المفرد م

٤٢

من قبيل التكرار ظاهر فيكون مثالا لهما (قوله من اشترط ذلك) اى الخلوص من كثرة التكرار وتتابع الاضافات (قوله كما فى البيتين) المذكورين فى المتن (قوله والحديث سالم عن هذا) فلا يصح التأييد به للشرطية الثانية (قوله هما ايضا ان اوجبا الخ) يعنى ان السؤال المذكور كلام على السند الاخص بوجود سند آخر للتأييد فيه كثرة التكرار بالنسبة الى شئ واحد وتتابع الاضافات المترتبة (قوله متقاربا بالمفهوم الا ان الخ) هذه العبارة متعارفة فى محاورات العلماء وتوجيهه ان كلمة الا استثناء من مقدر تقديره لا فرق بينهما الا بهذا الاعتبار وليست استدراكية على ما وهم (قوله باعتبار عروضه) اى حصوله فى شئ آخر والهيئة باعتبار حصوله اى فى نفسه (قوله الثابتة فى المحل) فيه انه يخرج الاصوات لانها اما آنية او زمانية (قوله لتدخل الخ) بناء على ان القيد فى حيز النفى يفيد العموم (قوله الكيفيات المقتضية للقسمة) وهى الكيفيات المختصة بالكميات او النسبة وهى الكيفيات العارضة للاعراض النسبية (قوله بواسطة اقتضاء محلها) اى معروضها يعنى اقتضائها للقسمة والنسبة بتبعية محلها لا لذاتها فاقتضاؤها هو اقتضاء المحل فما قيل انه لا اقتضاء لها بل قبول للقسمة والنسبة وهم (قوله والاحسن الخ) وجه الحسن ما فى لفظ الهيئة والقارة من الخفأ وان النقطة والوحدة واردتان على تعريف القدماء وان الحركة ان جعلت من الكيفيات فلا وجه لاخراجها وان جعلت من الاين فقد خرجت بقوله لا تقتضى نسبة وان جعلت من الكم فهو خارج بقوله لا تقتضى قسمة وكذا الفعل والانفعال خارجان بقوله لا تقضى نسبة وايضا يخرج الزمان بقوله لا تقتضى قسمة لانه نوع من الكم (٨) كذا نقل عنه رحمه الله تعالى والخفأ فى الهيئة والقارة بالنسبة الى لفظ العرض لا ان فيه خفأ فى نفسه وورود الوحدة (٧) والنقطة على تقدير كونهما موجودتين كما هو المشهور (٤) وعدم دخولهما فى الكيف بناء على انهما ليستا داخلتين فى شئ من اقسامه الاربعة واخراج الحركة بناء على تقدير عدم دخولها فى شئ من المقولات كما هو مذهب البعض وخروج الفعل والانفعال والزمان بقيد مذكور بعد لا ينافى خروجها بقيد متقدم وانما المستحيل اخراج المخرج نعم الاكتفاء بالاخير اولى وبهذا اتضح ان ما ذكره وجه الاحسنية لا وجه الحسن (قوله لا يتوقف تصور الخ) احتراز عن الاعراض النسبية فان تصورها يتوقف على تصور الغير والمراد بالغير الامر الخارج لانه المتبادر الى الذهن لا لان الجزء ليس عين الكل ولا غيره اذ هو اصطلاح بعض قدماء المتكلمين والتعريف للحكماء المتأخّرين ومعنى

__________________

(٨) يريد ان قيد قارة مستغنى عنه بل فاسد لاخراجه الاصوات فافهم م

(٧) هى كون الشئ بحيث لا ينقسم الى امور متشاركة فى تمام ذاته م

(٤) وهو مذهب من يجعلهما من الاعراض ويخرجهما من الكيف بل من المقولات التسع قائلا انا لم نحضر الاجناس فيها بل الاجناس العالية وهما ليسا من الاجناس لما تحتهما م

٤٣

التوقف ان لا يمكن التصور بدونه اصلا فلا يرد الكيفية المركبة لان تصورها يتوقف على تصور اجزائها لا على امر خارج وكذا الكيفية (٦) المكتسبة بالحد والرسم اذ لا توقف فيها بمعنى عدم امكان التصور بدونها لامكان حصولها بالبداهة لكن يرد عليه ان هذا انما يتم فيما سوى الاضافة على تقدير ان تكون النسبة جزأ من مفهومها وهو ممنوع فانها فى المشهور مقولات معروضة للنسبة وتصور المعروض لا يتوقف على تصور العارض قيل العرض مأخوذ فى تعريف الكيف وتصوره موقوف على تصور الغير اذ هو الموجود فى موضوع واجيب بان الموقوف مفهوم العرض والكيف ما صدق عليه العرض وانما يلزم من توقفه توقفه لو كان ذاتيا وقوله لا يقتضى القسمة اراد قبول القسمة الوهمية ليخرج الكم فانه يقتضى قبولها وقوله واللاقسمة ليخرج الوحدة والنقطة فانهما تقتضيان اللاقسمة وقوله فى محله ظرف مستقر حال من فاعل لا يقتضى والمضى لا يقتضى القسمة واللاقسمة حال كنونه فى محله وفائدة هذا القيد الاشارة الى ان عدم اقتضاء القسمة واللاقسمة ليس باعتبار التصور كما هو حال التوقف بل باعتبار الوجود والا لم يخرج الكم لعدم اقتضائه القسمة واللاقسمة فى الذهن ضرورة ان تصوره لا يستلزم تصور القسمة واللاقسمة وبهذا ظهر اندفاع ان قوله فى محله على هذا المعنى قيد لا طائل تحته وقوله اقتضاء اوليا اى ذاتيا قيد لعدم اقتضاء اللاقسمة صرح به فى شرح الملخص قيد به ليدخل الكيف الذى يقتضى اللاقسمة لكن لا لذاته كالعلم بالبسيط الحقيقى فانه يقتضى اللا انقسام لكن لا لذاته بل بسبب متعلقه وقيل انه قيد الاقتضاء مطلقا وفائدته فى اقتضاء القسمة الاحتراز عن خروج الكيفيات المقتضية للقسمة بسبب عروضه للكميات كالبياض القائم بالسطح او بسبب متعلقه وقيل انه قيد الاقتضاء مطلقا وفائدته فى اقتضاء القسمة الاحتراز عن خروج الكيفيات المقتضية للقسمة بسبب عروضه للكميات كالبياض القائم بالسطح او بسبب عروض الكميات لها كالعلمين المتعلقين بالمعلومين فانهما يقتضيان القسمة لكن لا لذاتيهما بل بسبب الكميات العارضة او المعروضة وفيه انه لا اقتضاء ههنا وانما هو قبول القسمة بالتبعية واما ما قيل ان العلم الواحد او العلمين لا يقتضيان القسمة واللاقسمة فى محلهما اعنى الذهن فمع قوله فى محله لا حاجة الى قوله اوليا فانما يرد لو كان قوله فى محله متعلقا بالقسمة واللاقسمة ويكون المعنى لا يقتضى انقسام محله ولا عدم انقسامه وهو فاسد والا لم يخرج النقطة مع انه جعله وجه الاحسنية (قوله ان اختصت بذوات الانفس) اى ان اختصت (٨) من بين الاجسام العنصرية بذوات الانفس مطلقا ان قلنا بوجود الصحة والمرض فى النبات او الانفس الحيوانية ان قلنا بعد مهما فيه (قوله اشعار بان الخ) لم يقل احتراز عن الفصاحة الغير الراسخة

__________________

(٦) والمراد بالكيفية المكتسبة الكيفية المعلومة المكتسبة لا العلم النظرى الذى من مقولة الكيف لانه لا يتصور النقض به اذ لا يقال تصور العلم المكتسب يتوقف على القول الشارح بل المتوقف عليه نفس العلم لا تصوره فتأمل م

(٨) فالاختصاص اضافى اى بالنسبة الى الجمادات وعلى الثانى بالنسبة الى الجمادات والنباتات فلا يردان بعض الكيفيات كالعلم والارادة ثابتة للمجردات والواجب على ان القائل بثبوتها للواجب والمجردات لم يجعلها مندرجة فى جنس الكيف والعرض (حسن چلبى)

٤٤

لعدم الدخول فى شئ سابق على قوله ملكة ولانه لو ترك لفظ ملكة لحصل الاحتراز عنها بقوله عن المقصود المعرف بلام الاستغراق اذ صاحب الفصاحة الغير الراسخة لا يقتدر على التعبير عن كل مقصود بلفظ فصيح (قوله اشعار بانه الخ) اى اشعار بهذه الفائدة لا انه احتراز عن خروج من لا ينطق اصلا فلا يرد ان قيد الاقتدار حينئذ للمخافظة عن خروج (٩) ما لا يكاد يوجد (قوله اى سواء كان الخ) اى ليس المراد ان يقتدر مشعر بان المتكلم يسما فصيحا فى الحالتين دون يعبر كما هو الظاهر فانه باطل لان معنى يعبر الاطلاق اى يعبر فى زمان من الازمنة لا بشرط الوصف اى يعبر مادام يعبر فهو ايضا مشعر بانه يسمى فصيحا فى الحالتين بل المراد انه يسمى فصيحا حالة كونه ممن ينطق فى الجملة وحالة كونه ممن لا ينطق اصلا فهو تعميم للمتكلم باعتبار افراده لا تعميم له باعتبار حالاته (قوله لاختص بمن ينطق بمقصوده فى الجملة) وذلك لانه لا يكون اللام فى المقصود حينئذ للاستغراق اذ لا معنى لقولنا يعبر فى وقت ما عن كل ما يتعلق به قصده بلفظ فصيح بل للجنس فلا يرد ما قيل انه لا يصدق على من ينطق بمقصوده فضلا عن ان يختص به اذ لا يصدق عليه انه يعبر عن كل مقصود يرد عليه بلفظ فصيح (قوله لان اللام الخ) اما لفظا فلعدم العهد الخارجى وعدم قرينة البعضية المطلقة وعدم صحة الحكم على الجنس من حيث هو واما معنى فلانه لو لا الاستغراق يلزم ان يصح اطلاق الفصيح على من له ملكة يقتدر بها على التعبير عن بعض المقاصد كالمدح ولا يقتدر على التعبير ببعض آخر كالذم (قوله اى كل ما وقع عليه قصد المتكلم) ان اريد بالمقصود مقصود المتكلم فالاستغراق حقيقى وان اجرى على اطلاقه فهو عرفى اذ المتبادر من التعبير عن كل مقصود كل مقصود للمعبر كما فى جمع الامير الصاغة وليس المراد بوقع الوقوع فى الزمان الماضى بل وقوع القصد فى اى زمان كان لما تقرر ان صيغ الافعال اذا ذكرت فى التعريفات يراد بها الحدث المجرد عن الزمان صرح به الفاضل اللارى فى حواشيه على الفوائد الضيائية فى تعريف الكلمة فالمعنى ملكة يقتدر بها على التعبير عن كل ما يتعلق قصده به فى وقت ما سواء كان تلك الملكة خلقيا او كسبيا ويعلم وجودها بطريق الحدس (٨) من التعبيرات المختلفة الواقعة منه من غير كلفة كما يعلم وجود سائر الملكات كذلك (قوله سهو ظاهر الخ) لان مثل هذا الكلام يقال فى مقام بيان رجحان بعض القيود على بعض والترجيح يقتضى صحة اتيان كل منهما ومعلوم انه لا يصح ان يقال بلفظ بليغ لان البلاغة ليست بشرط فى فصاحة المتكلم وما قيل ان قولهم قال هذا الكذا يقتضى انحصار العلة فيه فيكون علة عدم القول بلفظ بليغ قصد الشمول فقط وليس كذلك فان عدم صحته مع فرض عدم

__________________

(٩) وهو من لا ينطق اصلا م

(٨) الحدس هو سرعة الانتقال من المبادى الى المطالب ويقابله الفكر فانه حركة نحو المبادى ورجوعها عنه الى المطالب فلابد فيه من حركتين بخلاف الحدس اذ لا حركة فيه اصلا ولا انتقال بحركة فان الحركة تدريجية الوجود والحدس دفعى م

٤٥

الشمول ايضا علة لتركه ففيه ان اقتضائه للانحصار ممنوع والقول بان الذوق السليم يقتضى ذلك مجرد دعوى (قوله لصدقه على الادراك الخ) اى اذا كانت هذه الصفات راسخة فى محلها لانه يصدق على كل واحد منها انها ملكة يقتدر بها على التعبير المذكور (قوله لا نسلم ان هذه اسباب) فان السبب ما يكون مؤثرا فى الشئ (قوله مطابقته لمقتضى الحال) اى مطابقته لجميع ما يقتضيه الحال بقدر الطاقة صرح به فى التلويح وفيه انه يخرج عن التعريف بلاغة كلام البارى تعالى الا ان يراد بقدر الطاقة طاقة المتكلم او المخاطب (قوله لمقتضى الحال) وهو الخصوصيات التى يبحث عنها فى علم المعانى كما يدل عليه بيان الشارح رحمه الله دون كيفيات دلالة اللفظ التى يتكفل بها علم البيان اذ قد تتحقق البلاغة فى الكلام بدون رعاية كيفيات الدلالة بان يكون الكلام المطابق لمقتضى الحال مؤديا للمعنى بدلالات وضعية اى مطابقية غير مختلفة بالوضوح والخفأ نعم اذا ادى المعنى بدلالات عقلية مختلفة بالوضوح والخفأ لا بد فيه من رعاية كيفية الدلالة ايضا كما ستعرفه فما قيل ليس المقتضى مخصوصا بما يبحث عنه فى علم المعانى كما يشعر به كلام الشارح رحمه الله بل اعم من الخصوصيات التى يطلع عليها فى علم المعانى وكيفيات دلالة اللفظ التى يتكفل بها علم البيان فانه لا بد فى البلاغة من رعايتها ليس بشئ كيف وانهم لا يطلقون مقتضى الحال على كيفيات دلالة اللفظ (قوله اى الى ان يعتبر الخ) اشار بهذا التفسير الى ان التكلم بدون الاعتبار والقصد غير معتبر عندهم والى انه لا يجب ان تكون الخصوصية من قبيل اللفظ ولذا اورد كلمة مع (٧) دون فى الموهم للجزئية (قوله خصوصية) فى القاموس خصه بالشئ خصا وخصوصا وخصوصية ويفتح وخصيصى ويمد وخصية وتخصة فضله انتهى والمراد الامر المختص جعله نفس المصدر مبالغة فما ذكره الناظرون فى تحقيقها كلها حزافات (قوله وهو مقتضى الحال) اى تلك الخصوصية والتذكير باعتبار الخبر ولما كان معرفة مقتضى الحال موقوفا على معرفة الحال قدم تعريفها ثم بين المقتضى ثم بين معنى المطابقة التى هى نسبة بينهما وفيه اشارة الى انه فى الحقيقة هو الخصوصية كما يدل عليه قول المصنف فمقام كل من التنكير والاطلاق الخ وقولهم واما ذكره فلكذا وحذفه لكذا واما ما سيجئ من انه عبارة عن الكلام المؤكد المشتمل على الخصوصيات فلغرض يدعو الى ذلك كما سيجئ (قوله ومعنى مطابقته الخ) يعنى ان المراد بالمطابقة الاشتمال لا مصطلح المنطقيين (قوله فان البلاغة الخ) يريد ان الفصاحة شرط

__________________

(٧) وقال مع الكلام الذى يؤدى به اصل المرد م

٤٦

لتحقق البلاغة لا انه معتبر فى مفهومه ولذا لم يعتبره السكاكى وقال البلاغة بلوغ المتكلم فى تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية خواص التركيب حقها وايراد انواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها (قوله وهو اى مقتضى الحال الخ) المقصود من هذا الكلام بيان تعدد مراتب البلاغة ليتبين به ما سيجئ من ان ارتفاع شان الكلام بمطابقته للاعتبار المناسب وان له طرفين اعلى واسفل (قوله متفاوتة) اى بحسب الاقتضاء لا من حيث الذات لئلا يرد عليه ان اختلاف المقتضى لا يستلزم اختلاف المقتضى اذ قد يقتضى امور كثيرة شيئا واحدا ولذا يذكر لخصوصية واحدة دواعى متعددة (قوله باعتبار توهم كونه الخ) فهذا الاعتبار معتبر فى مفهوم المقام وكذا التوهم الثانى فى مفهوم الحال فهما متغايران بهذا الاعتبار متحدان فى القدر المشترك وهو الامر الداعى الى اعتبار الخصوصية فى الكلام فيكونان متقاربى المفهوم وليس هذا بيانا لوجه التسمية حتى يرد ان وجه التسمية غير داخل فى المفهوم فلا يحصل التغاير فى المفهوم بسببها ووجه ذلك التوهم انطباق المقتضى بالامر الداعى انطباق الزمانى والمتمكن بالزمان والمكان (قوله وايضا المقام يعتبر اضافته الخ) ولذا اختار المصنف رحمه الله المقامات على الاحوال فان تفاوتها ظاهر فى تفاوت ما اضيفت اليه اعنى المقتضى بخلاف تفاوت الاحوال وللتنبيه على اتحاد المقام والحال (قوله فعند الخ) تفريع على قوله فان مقامات الكلام متفاوتة (قوله ضرورة الخ) اى هذه المقدمة ضرورية ولذا لم يذكرها المصنف رحمه الله (قوله ان الاعتبار الخ) اى الامر المعتبر اللائق وهو الخصوصية التى هى نفس مقتضى المقام الا ان الحكم عليها بالتغاير اذا لوحظ من حيث انه لائق بهذا المقام ضرورى لاخفأ فيه بخلاف ما اذا لوحظ من حيث انه مقتضى المقام (قوله واختلافها الخ) معطوف على قوله فعند تفاوت المقامات تختلف مقتضيات المقام ليحصل بانضمامه اليه المدعى اعنى تفاوت مقتضيات الاحوال (قوله ثم شرع الخ) معطوف على مقدر مستفاد من قوله فان المقامات الخ اى اجمل ذكر تفاوت المقامات ثم شرع فى تفصيلها او كلمة ثم زائدة واما القول بانه معطوف على متوهم فتوهم لا شاهد له (قوله مقتضيات الاحوال) اى اكثرها فان بعضها مما يتعلق بنفس الحملة كوقوع الخبر موقع الانشاء وبالعكس وبعضها يتعلق بكلمات الاستفهام التى ليست جزء الجملة كاكثر مباحث الانشاء (قوله ان مقتضى الحال الخ) المقصود من هذه المقدمة التنبيه على ان مقتضى الحال معناه مناسب الحال لا موجبه الذى يمتنع تخلفه عنه ليعلم ان اضافة

٤٧

المقام الى التنكير وغيره معناه مقام يناسبه التنكير ليدخل فيه المحسنات وانما اطلق عليه المقتضى لان المحسن كالمقتضى فى نظر البليغ (قوله كما سيجئ) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر فى الرضى الكاف الذى تدخل على مالها معان ثلاثة احدها تشبيه مضمون جملة بمضمون اخرى وليس لها حينئذ متعلق من الفعل او شبهه لانها لا تجر والمتعلق انما يطلب اذا كانت جارة ويحتمل ان تكون للتعليل كما قال الاخفش فى قوله تعالى (كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً) اى لما ارسلنا فيكم (قوله اما ان يكون مختصا باجزاء الجملة) الاصل فى الخصوص وان كان دخول الباء على المقصور عليه لكن الشائع فى الاستعمال دخوله على المقصور فالمعنى ان لا يتجاوز اجزاء الجملة (٢) مثلا عن ذلك الاعتبار فلا ينافى تحقق ذلك الاعتبار فيما سوى اجزاء الجملة فاندفع ما قيل ان اريد بالجزء الجزء المصطلح وهو الذى يعتبر فى انعقاد الجملة خرج المفعول ونحوه وان اريد الاعم من ذلك لا ينحصر فى الاسناد والمسند اليه والمسند لانا نريد الاول والمقصود قصر الاجزاء على تلك الاحوال لا قصر الاحوال عليها على ان الاحوال الراجعة الى المفعول ونحوه احوال للمسند او المسند اليه ولو بواسطة وكذا اندفع ما قيل ان الحذف والاثبات ليس خاصا باجزاء الجملة لما مر (قوله اما الى نفس الاسناد) كون الاسناد جزأ من الجملة هو الظاهر وعد الجملة من اقسام اللفظ اما باعتبار اكثر اجزائها او باعتبار ان الدال على الاسناد ملفوظ اما اصالة كالاعراب او تبعا كالهيئة الدالة عليه وبعضهم جعل الاسناد شرطا للجملة فالمراد باجزاء الجملة اعم من الاجزاء وما فى حكمها مما لا تنعقد الجملة بدونه (قوله تأكيدا واحدا الخ) تفصيل لقوله وجوبا (قوله مخصوصا) صفة لقوله منكرا (قوله مصحوبا) خبر بعد خبر لقوله لكونه وكذا ما بعده (قوله على المسند اليه) اى الذى اسند اليه وهو المسند فصيغة المسند مسند الى الضمير المستتر الراجع الى الموصول لا الى الظرف الذى بعده وانما لم يقل على المسند مع انه اظهر واخصر لمحافظة قوله كما ذكر فان المتبادر من هذه العبارة هو المذكور بعينه فلو قال المسند لا يصح الا باعتبار تبديل لفظ المسند بالمسند اليه بخلاف ما اذا قال المسند اليه فانه صحيح وان كان لفظ المسند فى كل من المقامين بمعنى مغاير للآخر (قوله كونه مفردا) الافراد فى المسند مقتضى الحال مع قطع النظر عن كونه فعلا او غيره بخلاف افراد المسند اليه فانه مما يتعلق به افادة اصل المعنى فلذا جعله الشارح رحمه الله زائدا على ما ذكر فى المسند اليه يشهد على ذلك ايرادهم الافراد فى مباحث المسند دون المسند اليه

__________________

(٢) قال فيه بحث لان الاجزاء ان اريد بها الاجزاء المصطلح عليها وهى التى يعتبر فى انعقاد اصل الجملة خرج منها المفعول ونحوه وان اريد اعم منها لما ينحصر فى الاسناد والمسند كما ذكره انتهى (حسن چلبى)

٤٨

فما قيل المراد مفردا ينقسم الى قسمين فلا يرد ان كونه مفردا غير فعل يكون فى المسند اليه ايضا ليس بشئ (٧) (قوله مقيدا بمتعلق) المتعلق انما يكون للفعل وشبهه بعد انتسابه الى الفاعل ففى قولنا الضارب زيدا عمرو زيدا مفعول للضارب المسند الى الموصول والتقدير الذى ضرب زيدا عمرو (قوله تقييده بمؤكدا واداة قصر) ناظر الى الحكم والتعلق او تابع ناظر الى المسند اليه والمسند ومتعلقه او شرط ان اريد به فعل الشرط فهو ناظر الى الحكم نحو ان ضربت ضربت والى التعلق نحو ان ضربت زيدا ضربتك وان اريد به اداة الشرط فهو ناظر الى المسند وقوله او مفعول يؤيد الاول (قوله اى خلاف كل منها) بعد وجود التخلف بينهما فاندفع ما تحير فيه الناظرون من انه يقتضى ان يباين مقام كل واحد من المذكورات لمقام خلاف كل واحد منها حتى قال بعضهم ان تصحيح هذه العبارة دونه خرط القتاد واما ما قيل ان الكلام على التوزيع ففيه ان التوزيع لا يصح فى الكل الافرادى وانما ذلك فى الكل المجموعى الا ان يقدر المضاف اليه للفظ كل جمعا معرفا اى مقام كل الامور المذكورة يباين مقام خلاف كلها فيصح التوزيع ويكون التعيين موكولا الى السامع وكذا ما قيل ان المراد خلاف نفسه فانه لا يدفع الاشكال لرجوع ضمير نفسه الى كل (٩) (قوله وقد اشار الخ) المقصود من نقل هذا الكلام حله فانه قد اشتبه على شراح المفتاح (قوله فان مقام الاول الخ) جعل الخطاب مقتضى المقام متابعة لما فى المفتاح حيث قال وكذا مقام الكلام مع الذكى يغاير مقام الكلام مع الغيى فالمراد بالخطاب ما خوطب به سواء اريد به الخصوصيات او الكلام المشتمل عليها والمقام الداعى اليها هو الذكاوة والغباوة يشير اليه قوله فان الذكى الخ فحينئذ كلمة كذا اشارة الى الايجاز ولك ان تجعلها اشارة الى مقامه فيكون خطاب الذكى عبارة عن المقام والخطاب بمعناه ومقتضاه هى الخصوصيات او الكلام المشتمل عليها وهذا التوجيه اظهر نظرا الى السياق فان الكلام فى تفاوت المقامات والى ان المقتضى لرعاية الاعتبارات هو الخطاب مع الذكى لا نفس الذكاء وعلى التقديرين اضافة الخطاب اضافة المصدر الى مفعوله فتدبر وفصله عما تقدم لكونه باعتبار قوة الادراك وغير مختص بجملة او جزئها فان التنبيه على غباوة السامع او فطانته يحصل يجزء الجملة ايضا كما سيجئ (٢) وما قيل فصله لان هذا باعتبار الغير وما قبله باعتبار نفس الكلام ففيه ان الاعتبارات فى كليهما متحققة فى نفس الكلام والمقامات اعنى الدواعى الى رعايتها باعتبار الغير (قوله وكان الانسب الخ) انما قال الانسب لانه يستعمل كل منهما مقام الآخر شايعا للقرب بينهما وما قيل ان بينهما عموما

__________________

(٧) فلا معنى لجعله زيادة على اعتباراته م

(٩) حيث قال ظاهر العبارة مشعرة بان الضمير فى خلافه الى كل المذكور سابقا الا انه يستدعى كون مقام التنكير مباينا لمقام خلاف التقديم وفساده ظاهر فالصواب ان يقال اى خلاف نفسه الا انه تسامح فى العبارة فعبر عن خلاف نفسه بخلاف كل منها فافهم (حسن چلبى)

(٢) فى بحث المسند اليه فى قوله اما حذفه الح او للتنبيه على فطانة السامع واما ذكره فللتنبيه على غباوته م

٤٩

وخصوصا فسهو لتحقق التباين بينهما فان الذكاء بالنسبة الى اكتساب الاراء والافكار والفطنة بالقياس الى فهم كلام الغير (قوله مع الغبى) فيه اشارة (٧) الى انه فى موقعه لان الخطاب يتفاوت باعتبار فهم المخاطب ما يرد عليه وعدمه لا باعتبار اكتسابه الافكار وعدمه (قوله شدة قوة الخ) وغايتها الحدس القويم فلا ينافى ما فى شرح الاشراق من ان الذكاء جودة الحدس وصفأ الذهن (قوله مع صاحبتها) فى شرح المفتاح للشارح ان مع متعلق بالظرف الواقع خبرا مقدما عليه اعنى لكل كلمة او بمضاف محذوف اى لوضع كل كلمة مع صاحبتها انتهى فهو على الوجه الاول متعلق بالحصول المتعلق بالكلمة كما انه فى الوجه الثانى متعلق بالوضع المتعلق بالكلمة وانما لم يجعله صفة كلمة او حالا منها لان المقام ليس للكلمة الكائنة مع صاحبتها او حال كينونتها معها بل كائن (٨) للكلمة مع صاحبتها فتدبر فانه دقيق (قوله صوحبت معها) اى جعلت الكلمة الاخرى مصاحبة معها بتضمين معنى الجعل اشارة الى ان المعتبر المصاحبة القصدية دون المصاحبة الاتفاقية وذلك لان المصاحبة تتعدى الى مفعول واحد بنفسه نحو صاحبت زيدا وبمع نحو صاحبت مع زيد ولا تتعدى الى مفعولين احدهما بلا واسطة والثانى بالواسطة (٩) (قوله ليس لها الخ) هذا الحصر مستفاد من تقديم الخبر مع كون محط الفائدة القيد اعنى مع صاحبتها كأنه قيل المقام مقصور على الكلمة مع صاحبتها لا يتجاوز الى الكلمة مع غير صاحبتها وانما قيده بالمشاركة لها فى اصل المعنى لانه لو كان غير مشارك لها فيه لم يكن ايراده لاقتضاء المقام بل لافادة اصل المعنى والمراد باصل المعنى القدر المشترك بين التكلمتين كالشرط والاستفهام المشترك كلماتهما (قوله بالشرط) اى بفعل الشرط فالمراد بالفعل الذى قصد اقترانه الجزاء او باداة الشرط فالمراد منه الفعل الذى هو الشرط (قوله هكذا ينبغى الخ) فانه على ما ذكره من معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى يكون جميع ما ذكر اعتبارات مناسبة فلا يكون قوله وكذا خطاب الذكى مع خطاب الغبى وقوله ولكل كلمة مع صاحبتها فى غير محله بخلاف ما قيل ان الاول اشارة الى علم البيان لان خطاب الذكى يناسبه المجاز والكناية وخطاب الغبى يناسبه الحقيقة والثانى اشارة الى علم البديع فان اكثر المحسنات يحصل بذكر كلمة مع اخرى كالطباق والتجنيس والمقابلة والسجع فان ذكرهما لا يكون فى محله لان الكلام فى بيان تفاوت المقامات ومقتضياتها والفاء فى قوله فجميع ما ذكر يحتمل ان يكون للتفريع وان يكون للتعليل كما لا يخفى (قوله وارتفاع شان الخ) معطوف على قوله وهو

__________________

(٧) اى فى اعتبار مناسب الغبى وعدم اعتبار مناسب الذكى مع ان المقام يقتضى الثانى لتقدم الذكى ومناسب الذكى البليد يعنى فى عدم ذكر المص مع الذكى البليد اشار الى انه فى موقعه الخ م

(٨) لان الاولين لافادة اصل المعنى والثالث لافادة معنى زائدة عليه فافهم م

(٩) فلا يصح عبارة صوحبت معها لان حق العبارة على هذا صوحب معها على ان يكون الفعل مسندا الى الظرف كما فى قولهم ممرور بها او صوحبت بدون كلمة معها الا انه يعتبر التضمين م

٥٠

مختلف وقد مر ان الغرض منهما بيان تعدد مراتب البلاغة وكون بعضها اعلى من بعض ثم تعيين اعلاه واسفله فى المفتاح ارتفاع شان الكلام اى الكلام البليغ فى باب الحسن (٧) والقبول وانحطاطه فى ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به وهو الذى تسميه مقتضى الحال كلما كانت المصادفة اتم وما صادفه اليق كان الكلام فى مرتب الحسن فى نفسه والقبول عند البليغ ارفع واعلى وكلما كانت انقص كان اشد انحطاطا طاوادنى درجة واقل حسنا وقبولا فمعنى المتن على طبق ما فى المفتاح ان كل ارتفاع للكلام بالقياس الى كلام آخر فى باب الحسن سواء كان باصل الحسن او الزائد والقبول عند البلغاء يقدر مطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بقدر عدم المطابقة للاعتبار المناسب فالطرف الاسفل ارتفاعه على الكلام الذى تحته وهو الملتحق باصوات الحيوانات بقدر مطابقته للاعتبار المناسب وايجابه بها لاصل الحسن وانحطاطه بعدم ذلك القدر والتحاقه بالاصوات وكذا الحال فى الطرف الاوسط والاعلى فان ارتفاع كل واحد منهما بالنسبة الى ما تحته بقدر مطابقته للاعتبار المناسب وايجابه للحسن الزائد على ما تحته وانحطاط كل واحد منهما بعدم ذلك القدر من المطابقة وذلك التفاوت فى المراتب اما باعتبار تفاوت الكلامين فى الاشتمال على المقتضيات فى القلة والكثرة واما باعتبار تفاوت اقتدار المتكلم فى الرعاية فان المعتبر فى البلاغة مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال بقدر الطاقة فاندفع ما قيل انه كيف يتصور الارتفاع والانحطاك والمعتبر فى البلاغة مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال بقدر الطاقة وكذا اندفع ما قيل ان المطابقة سبب لاصل الحسن لا لارتفاعه وعدم المطابقة سبب لعدم الحسن لا لانحطاطه لان ذلك انما يرد لو كان معنى المتن ان الارتفاع فى الحسن بسبب المطابقة وانحطاطه فيه بسبب عدمها على انه لو سلم ان معناه ذلك فللمطابقة مراتب متفاوتة فيصح ان يقال كل ارتفاع للكلام فى الحسن بسبب الطابقة وان كان نفس الحسن ايضا بالمطابقة وكذا لعدم المطابقة مراتب متعددة بحسب تعدد مراتب المطابقة فيصح ان يقال كل انحطاط للكلام فى الحسن بسبب عدم المطابقة وان كان انتفاء اصل الحسن ايضا بعدم المطابقة وقد يجاب بان المراد الكلام الفصيح واصل الحسن فيه حاصل بالفصاحة عند المصنف رحمه الله تعالى فلا اشكال وفيه انه مناف لما سيجئ من قوله واسفل وهو ما اذا غير الكلام الى ما دونه التحق باصوات الحيوانات الا ان يراد التحاقه بالاصوات من حيث انتفاء هذا الحسن فلا ينافى بقاء حسنه من حيث الفصاحة (قوله فى الحسن) اى فى باب الحسن

__________________

(٧) الحسن ثلثة صفة الكمال وصفة النقص كما يقال العلم حسن والجهل قبيح والثانى ملايمة الغرض ومنافرته وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة والثالث تعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا لان المص فى صدد تفاوت مقامات الكلام ويتفاوت مقامات يتفاوت مقتضيات الكلام وبتفاوتها يتفاوت مقتضيات الاحوال م

٥١

وبهذا الوجه احترز عن ارتفاعه فى غير ذلك الباب كالترغيب والترهيب فان ارتفاعه بهذا الوجه باعتبار كثرة التأثير وقلته وكالنصيحة فان ارتفاعه بهذا الوجه باشتماله على كثرة النصايح وكالاعلام عما فى الواقع فانه باعتبار الصدق الى غير ذلك من استنباط العقائد والاحكام وبيان احوال الآخرة (قوله وانحطاطه بعدمها) جعل صاحب المفتاح الارتفاع والانحطاط كليهما بحسب مصادفة الكلام لما يليق به فقام الكاشى وعدمها مقدر فى عبارته وقال الشارح رحمه الله تعالى لا حاجة اليه لان الارتفاع والانحطاط كليهما بحسب المصادفة فقول المصنف رحمه الله وانحطاطه بعدمها اما اشارة الى ان عبارة المفتاح تحتاج الى التقدير واما بيان وايضاح لمراده (قوله والمراد (٦) الخ) فالكلام من قبيل (٩) قولهم العلم حصول الصورة اى الصورة الحاصلة اختير هذه العبارة للتنبيه على ان الاعتبار لازم فى ذلك المناسب كانه نفس (٧) الاعتبار (قوله واعتبار هذا الخ) بيان لما يستفاد من قوله بمطابقته للاعتبار المناسب اى المعتبر المناسب من كون الاعتبار حاصلا حال تعلق المطابقة وانه ليس بسبب هذا التعلق كما فى جاءنى الرجل الراكب على ما قالوا ان كون مفرد صفة لمعنى فى تعريف الكلمة يقتضى كون الافراد حاصلا للمعنى حال تعلق الوضع لا بسببه يعنى ان هذا الامر يعتبر قبل اللفظ فى المعنى الاول الذى يستوى فيه البليغ وغيره ثم يعتبر فى اللفظ ثانيا ويتبع اعتباره فى المعنى فالحذف والاثبات ايضا يعتبر اولا فى المعنى الاصلى ثم يورد اللفظ على طبقه وذلك ان تلفظ البليغ على طبق المعنى المدبر فى الذهن والباء فى قوله وبالذات للملابسة اى حال كونه ملتبسا بذات المعنى لا بمعنى فى لانه لا يصح فى قوله وبالعرض (قوله واراد الخ) هذا اذا كان معنى المتن ان كل ارتفاع للكلام بسبب المطابقة وكل انحطاط فى الحسن بعدمها واما على ما حررناه على طبق ما فى المفتاح فالمراد الكلام البليغ وهو الظاهر لان سياق الكلام فى البلاغة وبيان مراتبها (قوله لكونه اشارة الخ) نكتة مصححة للارادة يعنى ان الكلام المقيد بالفصاحة مذكور فيما سبق (٤) فيمكن حمل اللام ههنا على العهد فلا يرد ما قيل ان المذكور صريحا فيما سبق الكلام المطلق وفى ضمن التعريف الكلام الفصيح البليغ على ان الكلام المقيد بالفصاحة مذكور صريحا بخلاف البليغ فانه مفهوم من التعريف (قوله اذ لارتفاع الخ) علة للحكم المعلل واشارة الى النكتة المرجحة (قوله الداخل فى البلاغة) صفة كاشفة للحسن الذاتى اذ المراد بالحسن الذاتى (٥) ما يكون موجبه داخلا فى البلاغة اى غير خارج عنها وهو المطابقة لمقتضى الحال

__________________

(٦) والقرينة كون الاعتبار صفة المتكلم فلا معنى لمطابقة الكلام م

(٩) اى من قبيل اضافة الصفة الى الموصوف اى المناسب المعتبر فافهم م

(٧) لان تقرير كلام المص بمطابقته لاعتبار الامر المناسب على ان اللام عوض عن المضاف فيكون اضافة الاعتبار الى الامر من قبيل قولهم العلم خصول صورة الشئ فافهم م

(٤) اى فى قوله والبلاغة فى الكلام الى قوله مع فصاحته والدليل على ان الاشارة بعد التقييد وان كان الكلام حين ما ذكر هناك مطلقا انه لا ارتفاع لغير الفصيح فافهم م

(٥) اراد بالحسن الذاتى الذى منشاؤه ذات البلاغه لا ان الحسن داخل فى البلاغة اى فى ماهيته وانما وصف بالدخول فيها مجازا بمعنى ان منشأه لا يخرج عن تعريف البلاغة ويحتمل ان يكون باعتبار انه منشأ اعنى المطابقة داخلة فيها لان البلاغة هى المطابقة مع الفصاحة (حسن چلبى)

٥٢

يفصح عما حررناه قوله لكنها اى المحسات خارجة عن حد البلاغة اى تعريفها (٩) (قوله فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب) معناه على طبق ما فى المفتاح حيث قال وهو اى ما يليق بالمقام الذى نسميه مقتضى الحال ان يقال ان مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب عندنا والفاء للتراخى فى الذكر لان مرتبة التفسير بعد ذكر الشئ الا ان المصنف رحمه الله جعل الاعتبار المناسب خبر الكون مقتضى الحال معلوما والمطلوب تفسير الاعتبار المناسب وفى المفتاح عكس ذلك فان ما يليق بالكلام معلوم سابقا والمطلوب تفسير مقتضى الحال وحينئذ لا حاجة الى التدقيق الذى ذكره الشارح رحمه الله مع عدم تماميتة (قوله بمطابقته الخ) اى المطابقة سبب دائر معه الارتفاع وجودا وعدما لما نقلناه عن المفتاح ان ارتفاع شان الكلام بحسب مصادفته لما يليق به وكذا المطابقة لمقتضى الحال لما فى المفتاح ان مدار حسن الكلام وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الحال وعلى لا انطباقه فهذان الحصر ان ليسا مثل لا صلوة الا بطهور ولا صلوة الا بالنية (٧) فان المراد بهما حصر السببية فى الجملة وليس التنافى بينهما موقوفا على كون كل من المطابقتين سببا قريبا على ما وهم (قوله لان اضافة المصدر الخ) لما فى الرضى من ان اسم الجنس اعنى الذى يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد اذ استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يصدق عليه فهو فى الظاهر لاستغراق الجنس (٤) اخذا من استقراء كلامهم فمعنى التراب يابس والماء باردان كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذا فلو قلت فى قولهم النوم ينقض الطهارة ان النوم مع الجلوس لا ينقضها لكان مناقضا لظاهر ذلك اللفظ انتهى فعلم ان الظاهر فيما نحن فيه استغراق جميع ما صدق عليه الارتفاع فسقط ما قبل انه يجوز ان يكون لاستغراق الانواع فلا ينافى وجود فرد من الارتفاع بغير مطابقة الاعتبار المناسب او بغير مطابقة مقتضى الحال (قوله ان يكون المراد الخ) اى تكون ذاتاهما واحدا سواء اختلفا مفهوما اولا* قال قدس سره بطلانهما على الخ* المراد ببطلان الحصر بطلان الحكم السلبى منه كما هو المتبادر ففى صورة التباين (٣) الكلى او الجزئى على تقدير صدق الحصرين يبطل الحكم السلبى فى كل منهما بسبب تحقق الحكم الثبوتى فى الآخر وفى صورة العموم مطلقا يبطل الحكم السلبى للحصر فى الاخص بسبب الحكم الثبوتى للاعم فيما عدا الاخص فاندفع ما توهم من ان فى صورة العموم المطلق ايضا يبطل كلا الحصرين ولا يتعين بطلان الحصر فى الاخص لبطلان الحكم السلبى من الحصر فى الاخص والحكم

__________________

(٩) وفى هذا الكلام رد للمولى حسن چلبى حيث حمل الحد بمعنى المراتب لانه فسر قوله لا يخرج عن حد البلاغة بقوله اى طرفى امتدادها من الاسفل الى الاعلى فى هامش حاشيته على المطول م

(٧) فلا يرد ما يقال قد ورد فى الحديث لا صلوة الا بطهور ولا صلوة الا بالنية فيلزم ان يكون الطهور هو النية بالدليل الذى ذكرتموه لان الحصر فى الحديثين اضافى بالنسبة الى عدم الطهور والنية والمعنى لا وجود للصلوة الا بهما فافهم م

(٤) فيكون المعنى ان جميع الارتفاعات حاصلة بسبب مطابقة الكلام للاعتبار المناسب فيستفاد الحصر م

(٣) مثال المباينة نحو ما فى الدار الا انسان وما فى الدار الاحمار ما فى الدار الا حيوان وما فى الدار الا ابيض مثال العموم المطلق ما فى الدار الا انسان وما فى الدار الا حيوان م

٥٣

الثبوتى من الحصر فى الاعم* قال قدس سره فوجهه ان الحصر الخ* لا يخفى اندفاعه بما قررناه سابقا من ان كلا من المطابقتين سبب يدور معه الارتفاع وجودا وعدما لانه اذا كان دائرا مع الاعم يجب تناوله لجميع افراده تحقيقا للدوران معه* قال قدس سره على تقدير صحة المقدمتين* فيمكن منع المقدمة الاولى بناء على ان المصدر المضاف ليس نصافى الاستغراق والثانية بان المعلوم ان ارتفاع الكلام بمطابقته لمقتضى الحال لا انه لا ارتفاع الا به* قال قدس سره لا يلزم الا المساواة* اى على ما زعمت من ان الحصر فى الاعم يوجب تناوله لجميع افراده* قال قدس سره ليس صريحا الخ* فان مثل هذا التركيب يجئ للاتحاد بين المسند اليه والمسند ولقصر المسند على المسند اليه كما ذكره صاحب الكشاف فى قوله تعالى (أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وانما قال صريحا لانه ظاهر فى الاتحاد بناء على ما قالوا من ان الاضافة كاللام اذا لم تكن للعهد فان كان الحكم باعتبار التحقق ولم يكن قرينة البعضية فهى للاستغراق والا فللجنس فالظاهر فيما نحن فيه ان يكون الحكم على مفهوم مقتضى الحال من حيث هو فيفيد الاتحاد وكان القائل بان المطلوب هو الاتحاد فى المفهوم بنى الكلام على الظاهر لا على انه نص فيه (قوله وهذا اعنى الخ) هذه الجملة وقعت من المصنف رحمه الله تعالى فى الايضاح فى البين لمجرد افادة الاتحاد بين النظم والتطبيق ولا تعلق لها بالتفريع الآتى والشارح رحمه الله نقلها لبيانها (قوله توخى معانى النحو لخ) اى المعانى التى يبحث عنها فى النحو وهى الاحوال العارضة للكلم والجمل باعتبار تركيب بعضها مع بعض كالتعريف والتنكير والعطف وتركه اعنى الخصوصيات والكيفيات التى تراعى فى المعانى الاصلية او المعانى الاصلية من حيث اشتمالها على تلك الخصوصيات كما سيجئ فى كلام الشيخ الاشارة الاحتمالين وقوله فيما بين الكلم متعلق بالتوخى ولم يقل فى الكلم اشارة الى انها تعرض للكلم حال تركيب بعضها مع بعض دون حال الافراد وكذا قوله على حسب الاعراض اى المقتضيات والاحوال متعلق بالتوخى بتضميين معنى الوضع ووضعها بايرادها على حسب الاغراض فى كلام نفسه وبحملها عليها فى كلام الغير وانما فسر النظم بالتوخى مع انه الوضع المترتب عليه اشارة الى ان الوضع الذى يكون بدون التوخى لا يعتبر والصوغ والصياغة زركرى كردن پيرايه راشبه تأليف الكلام على حسب الاغراض بصياغة الحلى للاشتراك فى المعنى الاصلى والامتياز بالخصوصيات كالخواتيم المشتركة فى اصل الفضة وامتيازها بالصور المخصوصة ومعنى لها لاجلها لانها المقصودة من الكلام عند البلغاء (قوله وذلك لانه الخ) اى التطبيق عين

٥٤

النظم المفسر بالتوخى لانه حصر النظم على الوضع المخصوص فمراده بالتوخى الوضع المخصوص لكونه مسببا عنه والا لم يصح الحصر ومعلوم ان الوضع المخصوص عين التطبيق فالتطبيق يتحد بالنظم المفسر بالتوخى لانه متحد بالنظم المفسر بالوضع المتحد بالنظم المفسر بالتوخى لان المتحد مع المتحد بالشئ متحد بذلك الشئ (قوله ان تضع كلامك الخ) اى كل واحد من مفرداته ومركباته من حيث تركيب بعضها مع بعض فى موضعه الذى يقتضيه الاحوال المبحوث عنها فى علم النحو باعتبار افادتها الاغراض المطلوبة منها كما فصله فى التمثيل وذلك الوضع قد يكون بالسليقة وقد يكون بخدمة علم المعانى (قوله وتعمل على قوانينه) اى يكون تركيب كلامك على طبقها وهو لا يتوقف على العلم بها وذلك بان لا يكون فيه ضعف التأليف والتعقيد اللفظى وانما لم يذكر الخلوص عن التقيد المعنوى لان المقصود تعريف النظم الذى يحصل به اصل البلاغة وهو يحصل بمجرد اشتماله على الخصوصيات والمزايا على حسب الاغراض المطلوبة منها وان اديت المراد بدلالات مطابقية وما ذكره الشارح رحمه الله من ان النظم عبارة عن ترتيب الالفاظ متناسبة المعانى متناسقة الدلالات فتعريف للنظم الكامل الذى يحصل به البلاغة الكاملة (قوله مثل ان تنظر) اى تنظر الى اسميته وافراده وتنكيره وتذكيره وجمليته وفعليته وتقديمه وتعريفه وكونه مع ضمير الفصل وكونه جملة اسمية (قوله فى الخبر) اى فى خبر المبتدأ بقرينة ان المذكور فى الامثلة اختلاف الاخبار مع اتحاد المبتدأ فذكر ينطلق زيد على ان يكون زيد مبتدأ وينطلق خبرا مقدما فهو مثال لتقديم الخبر وقيل (٧) على التغليب (قوله فتعرف الخ) عطف على قوله تنظر اى بعد النظر الى الوجوه المختلفة التى تذكر فى النحو تعرف ان لكل واحد منها موضعا مخصوصا عند تركيب الكلام باعتبار افادتها الاغراض المطلوبة منها اما بالسليقة او بالملكة الحاصلة من تتبع علم المعانى وتجئ بكل واحد فى موضع ينبغى له (قوله وتنظر فى الحروف الخ) اى النظر فى الخبر والشرط والجزاء كان باعتبار ما يعرضها وهذا النظر فى الحروف باعتبار انفس معانيها (قوله وتنظر فى المجمل الخ) النظر ان السابقان كانا فى المفرد والجملة وهذا النظر فى الجمل اى تنظر فى الجمل التى تنسج باعتبار العوارض التى يبحث عنها فى النحو من العطف بالحروف المختلفة المعانى وتركه فتعرف بالسليقة او بعلم المعانى موضع كل واحد منها بحسب الاعراض المطلوبة منها فتجئ به فى موضعه (قوله وتتصرف فى التعريف الخ) هذه عوارض غير مختصة بشئ من المفردات فلذا فصله (قوله مكانه) اى مكانه

__________________

(٧) اى شموله على الجمل الخبرية مبنى على التغليب ويجوز ان يعكس فافهم م

٥٥

الذى يقتضيه بحسب الاغراض كما بينه بقوله ثم ليس هذه الامور الخ (قوله بحسب الخ) متعلق بتعرض بعد اعتبار تعلقه بقوله بسبب لئلا يلزم تعلق حرفى جر بمعنى واحد بفعل واحد اى تعرض لها بسبب الاغراض بحسب وقوع بعضها من بعض متصلة به فمن اتصالية كما فى قوله عليه السّلام* انت منى بمنزلة هارون من موسى (٩) * فلا تعرض لها حال الافراد (قوله واستعمال بعضها الخ) اشارة الى ان لكل كلمة مع صاحبتها مقاما (قوله والى هذا اشار المصنف رحمه الله تعالى الخ) اى ما ذكرناه من تمام التفصيل اشار اليه المصنف رحمه الله اجمالا بقوله فالبلاغة الخ وليس المشار اليه قوله ثم ليس هذه الامور المذكورة الى آخرهم كما وهم (قوله متعلق بافادته) لا بالمعنى الذى يقصده البليغ بالتركيب على ما قيل لانه بوهم كونه مدلولا للتركيب (قوله وذلك الخ) بيان لتفرعه (٧) على ما تقدم من تعريف البلاغة (قوله ضرورة الخ) هذا انما يدل على ان تحقق الاغراض والاشتمال على مقتضياتها لازم فى بلاغة الكلام واما افادته اياها فلانها مقتضيات الاغراض وآثار لها والاثر يدل على المؤثر (قوله لانه من صفة الاحيان) ليس المراد ان موصوفه الاحيان مقدر لان التأنيث حينئذ واجب بل انه كان فى الاصل صفة للاحيان ثم اقيم مقامه ونصب نصبه ولذا لم يجعل مستعملا معه شايعا والظاهر ان يقول لانه صفة الحين (قوله نصب على الظرفية) فى الرضى مما يلزمه الظرفية عند سيبويه صفة زمان اقيمت مقامه واما غير سيبويه فانهم اختاروا فى الصفة المذكورة الظرفية ولم يوجبوها انتهى فلذا اختار الشارح رحمه الله تعالى كونه منصوبا على الظرفية ولم يجعله صفة لمصدر محذوف اى اطلاقا كثيرا لان التسمية ههنا بمعنى الاطلاق (قوله اى فى كثير من الاحيان) فيه اشارة الى انه صار بعد حذف الموصوف واقامته مقامه اسما لذلك الا ان فيه ابهاما يحتاج الى البيان (قوله وفى هذا) اى فى قوله فالبلاغة صفة راجعة الخ (قوله اراد الخ) اى اراد انها ليست من صفات الالفاظ من حيث هى هى (قوله وحينئذ لا تناقض) اى فى النفى عن اللفظ والاثبات له وكذا لا تناقض فى النفى عن المعنى والاثبات له لان المنفى كونها راجعة اليه نفسه والمثبت كونها راجعة اليه بالمدخلية (قوله فكانه لم يتصفح الخ) وكذا لم يتصفح من قال حيث اثبت للفظ الفصاحة اراد منها ما مر فى صدر المقدمة (٩) وحيث نفاها عنه اراد منها البلاغة (قوله ولا نزاع فى رجوعها الخ) فان الخلوص من الصفات المذكورة (٧) منشأها اللفظ نفسه وان كان من التعقيد المعنوى بالقياس الى المعنى ويوصف به اللفظ ايضا (قوله هذه الفضيلة)

__________________

(٩) وقع خطابا لعلى كرم الله وجهه ومعناه قريب منى قرب هرون من موسى وهذا المعنى شايع فى مثل هذا الموضع كما قال فى ضوء المصباح فصار الفعل اللازم من المكان المبهم بمنزلة من زيد وعمرو اى صار قربه منه بمنزلة قربه منهما فكما لا يتعدى اللازم اليهما بلا واسطة حرف فكذلك لا يتعدى الى المكان المبهم (حقى قدس سره فى فروقه)

(٧) بيان لوجه تفريع رجوع البلاغة الى اللفظ باعتبار افادته المعنى الثانى على تفريعها السابق (حسن چلبى)

(٩) خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوى التى فى المفرد وفى الكلام خلوصه عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها م

(٧) وهى خلوص المفرد عن تنافر الحروف فى الغرابة ومخالفة القياس اللغوى م

٥٦

اى الفضيلة التى يقع بها التفاضل ويثبت بها الاعجاز (قوله ان الكلام الذى يدق الخ) فالكلام الذى ليس له معنيان لا دقة فيه ولا فضيلة له بل هو ملحق باصوات الحيوانات (قوله يدل) بصيغة المجهول يشعر بالقصد فان ما ليس بمقصود ليس بمدلول عندهم (قوله على معناه اللغوى) اى معنى يستفاد من اللفظ بالوضع اما من نفسه كالتعريف والتنكير فانه يدل عليهما اللام والتنوين او من اعرابه كالفاعلية والمفعولية والاضافة والحالية وغير ذلك واما من الهيئة التركيبية كالتقديم والحذف اعلم ان فى كلام الشيخ نوع اضطراب فانه ان اريد بالمعانى الاول المعانى اللغوية اعنى المدلولات التركيبية وهى اصل المعنى مع الخصوصيات على ما يدل عليه الحاشية المنقولة عن الشارح رحمه الله تعالى فى هذا المقام ينافيه ما سيأتى من قوله لما فهم انها صفات للمعانى الاول المفهومة اعنى الزيادات والكيفيات والخصوصيات حيث فسر المعانى الاول بنفس الخصوصيات لا بالمدلولات التركيبية وان اريد بها تلك الخصوصيات ينافيه (قوله هو الذى يدل بلفظه على معناه اللغوى الخ) فانه يدل على ان المعانى الاول هى المدلولات التركيبية والوجه ان يقال ان المعانى الاول هى المدلولات التركيبية وانما فسرها بنفس الخصوصيات تنبيها على ان اصل المعنى اعنى ما يخرج به الكلام عن النعيق فى حكم العدم عند البلغاء ويقال اراد بالمعانى الاول الخصوصيات وانما جعلها مدلولات لغوية لان الفظ بحسب معناه اللغوى يفهم منه تلك الخصوصيات واصل المعنى غير منظور اليه عندهم (قوله ثم تجد لذلك المعنى الخ) ان كان اللام للصلة فالدال هو المعنى والدلالة ثانية باعتبار انها فى المرتبة الثانية وان كان للاجل فالدال هو اللفظ لكن بتوسط المعنى والدلالة فى نفسها ثانية وهذه الدلالة عقلية ولو بالعرف والعادة والعلاقة التخييلية والادعائية (قوله على المعنى المقصود) اعنى الاغراض التى يصاغ لها الكلام (قوله فههنا الفاظ ومعان اول الخ) وهو ما يفهم من اللفظ بحسب التركيب وهو اصل المعنى مع الخصوصيات من التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والحذف والاضمار والمعنى الثانى الاغراض التى يقصدها المتكلم من هذه الصياغة اى جعل الكلام مشتملا على تلك الخصوصيات من الاشارة الى معهود والتعظيم والحصر ودفع الانكار والشك وغير ذلك ومحصلها الاغراض التى يورد المتكلم هذه الخصوصيات لاجلها هذا بالنسبة الى علم المعانى واما بالنسبة الى علم البيان فالمعانى الاول هى المدلولات المطابقية مع رعاية مقتضى الحال والمعانى الثوانى هى

٥٧

المعانى المجازية والكنائية (قوله بل على ترتيبها) اى جعلها فى مراتبها بحسب الاغراض المطلوبة منها (قوله اثباتها او نفيها) ذكر النفى استطرادى والمقصود انها محط الفائدة عند البليغ وذلك لان الاغراض مدلولات للمعانى الاول كما مر فكيف يقصد من ايرادها نفيها (قوله فحيث الخ) دفع للتناقض اى اذا علمت قول الشيخ فاعلم انه حيث يثبت الخ (قوله جعلت مطروحة الخ) اى لا اختصاص لها باحد يقصدها من يشاء انما المختص بالبلغاء تأديتها بالمعانى الاول (قوله ولست انا احمل كلامه الخ) كلمة انا تأكيد للضمير المتصل والمقصود نفى التجوز والسهو والنسيان فى نفى الحمل عن نفسه وليس من قبيل ما انا قلت لنفى القصر على ما وهم لكونه غير مطلوب وكذلك تقديم المسند اليه فى قوله بل هو يصرح للتقوى والمقصود انه مصرح به البتة لا للقصر (قوله لترتيب المعانى) اى لافادة ترتيبها (قوله لما فهم الخ) اذ لفظ المعانى مشترك بين المعانى الاول المفهومة من الالفاظ والمعانى الثوانى المقصودة منها ولكل منهما مدخل فى البلاغة لكون الاول دوال والثوانى مدلولات بخلاف الالفاظ فان لها خصوصية بالمعانى الاول لكونها مدلولات لها بالذات ولا يذهب الذهن الى اتصاف الالفاظ المنطوقة بالبلاغة (٩) (قوله فى المعنى) اى فى اصل المعنى (٨) الذى لا يتغير بتغيير العبارات (قوله وقولنا صورة الخ) يعنى ان اطلاق الصورة على الخصوصية بطريق التشبيه (قوله عدم التمييز الخ) حيث فهموا من اجرائها على اللفظ انها وصف له فى نفسه وليس كذلك لانها وصف له من اجل امر عرض فى معناه او المراد انه لم يميزوا بين الفصاحة بالمعنى المشهور التى هى صفة للفظ فى نفسه وبين الفصاحة بمعنى البلاغة وهذا اظهر بالنسبة الى قوله فلم يعلموا انا نعنى الفصاحة الخ (قوله مذاقة الحروف) اى ملايمتها بالطبع السليم وسلاستها اى سهولتها فى النطق (قوله بانه دال) اشار بحذف متعلق الدلالة الى ان المعنى لا يوصف بالدلالة مطلقا (٧) لانها عبارة عن كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى وبهذا ظهر ان قوله ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية معناه تجد فى اللفظ لاجل ذلك المعنى دلالة ثانية (قوله اليه ينتهى البلاغة الخ) نقله واحاله تمهيدا لاشكال الذى يأتى فى عطف ما يقرب واشارة الى ان الطرف الاعلى داخل فى البلاغة لان انتهاء الشئ انما يكون بكماله (قوله وهو ان يرتقى الخ) اى الاعجاز عند علماء البيان ذلك (٣) والا فالاعجاز ان يخرج الكلام عن طوق البشر ولذا اختلف فى وجه اعجاز القرأن والتقيد بالبشر لانه المعتبر فى مفهومه وان كان اعجاز القرأن ثبت بالنسبة الى الجن والانس بقوله تعالى (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ

__________________

(٩) فلا يرد ان المعانى كما يحتمل الثوانى عند اطلاقها كذلك الالفاظ يحتمل عند اطلاقها الالفاظ المنطوقة بل هى اولى فلابد من بيان سبب الترجيح م

(٨) قوله فى اصل المعنى وان اريد بقوله فى المعنى المعانى الاول فيجرى بحث (حسن چلبى) فانظر اليه واما على ما قاله المحشى من ان المراد من قوله فى المعنى اصل المعنى يكون المراد من الصورة والخصوصية الخصوصيات فيصح تفريع قوله فجعلوا كالمواضعة الخ على ما قبله فلا يرد ما قيل عليه المفهوم مما سبق استعمال الالفاظ فى نفس المعانى الاول والمفهوم من هذا استعمالها فى الصورة الحادثة فيها فبينهما تناف فكيف يحعل هذا الكلام نتيجة لما سبق على ما يشعر به الفاء فى فجعلوا ولا يحتاج الى جواب (حسن چلبى) بان المراد اى فى محل الصورة والخاصية بحذف المضاف فافهم م

(٧) وضعيا او عقليا او عاديا او عرفيا او طبعيا مطابقيا او تضمنيا او التزاميا او غير ذلك م

(٣) ان يرتقى الكلام فى بلاغته الى ان يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته م (وَالْجِنُ)

٥٨

وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً)(٢) ولم يقل ان يخرج مقدار اقصر سورة منه عن طوق البشر مع انه المعجز لان الكلام فى بيان مراتب البلاغة فى نفسها لا باعتبار ما يتحقق فيه (قوله فان قيل ليست البلاغة سوى المطابقة الخ) فكيف يمكن ارتقاء الكلام الى ان يخرج عن طوق البشر فالسؤال استفسار محض كما بدل عليه قوله لم لا يجوز الخ وقوله ليست البلاغة الخ بيان لمنشأ الاستفسار وقيل انه معارضة فى كون الطرف لا على حد الاعجاز والدليل لم يذكر من احد الجانبين لظهوره فصح الجواب بالمنع وفيه ان قوله لم لا يجوز الخ بظاهره يأبى عنه وان ما ذكره فى السؤال انما يدل على عدم امكان حد الاعجاز لا على عدم كون الطرف الاعلى حد الاعجاز الا بضم مقدمة خارجة (قوله وعلم البلاغة كافل الخ) اى علم له مزيد اختصاص بالبلاغة اعنى المعانى والبيان كافل باتيان هذين الامرين من حيث يتعلق بهما الارتقاء فى البلاغة على وجه التمام كما فى قوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وذلك لان علم المعانى كافل للمطابقة وعلم البيان كافل للخلوص عن التعقيد المعنوى وما عداه من الامور المعتبرة فى الفصاحة لا تعلق له بالارتقاء فى البلاغة ولا يجوز تفسير علم البلاغة بعلم له تعلق بالبلاغة فيشمل اللغة والصرف والنحو لانه خلاف المعنى المتعارف وينافيه قوله لا يعرف بهذا العلم فانه صريح فى ان المراد به المعنى المتعارف ويرد عليه ان الخلوص عن التنافر لا يتكفل له العلوم المذكورة فلا يصح ان علم البلاغة كافل باتمام هذين الامرين وكذا لا يجو ان يقال معناه ان علم البلاغة اى المعانى والبيان كافل باتمام هذين الامرين واكماله فلا ينافى توقف بعض هذين الامرين على علوم اخر والذوق السليم لانه لا يصح تفريع قوله فمن اتقنه واحاطه كما لا يخفى (قوله قلنا الخ) منع للمقدمات التى ذكرها المستفسر على الترتيب فقوله لا يعرف منع لكفالته وقوله فامكان الاحاطة منع لحصول الاتقان والاحاطة للبشر وقوله وكثير من مهرة الخ منع لترتب الرعاية على الاتقان فتدبر فانه قد غلط فيه الناظرون (قوله واما الاطلاع الخ) اى معرفة عدد الاحوال وكفيتها فى الشدة والضعف ورعاية الاعتبارات بحسب المقامات التى يتوقف عليها الاتيان بكلام هو فى الطرف الاعلى فامر آخر لا تعلق له بعلم البلاغة ولا يستفاد منه (قوله ولو سلم) اى كفالة هذا العلم للاطلاع المذكور (قوله كما مر) فى قوله اذبه يكشف عن وجوه الاعجاز فى نظم القرأن استارها (قوله ظاهر هذه العبارة الخ) لقرب المعطوف عليه والمرجع (قوله من المراتب العلية الخ) بناء على ان الحد

__________________

(٢) فقال بعضهم اعجازه لنظمه وآخرون لمعانيه وقيل لاخباره عن المغيبات وقيل باسلوبه الغريب وقيل بصرفه العقول عن المعارضة وغير ذلك م

٥٩

بمعنى المرتبة وما يقرب من مرتبة الاعجاز ليس داخلا فيها فلا يكون من الطرف الاعلى (قوله ولا جهة الخ) استيناف لدفع ان يقال انه وان كان من المراتب العلية بالنسبة الى ما فوقه فهو من الاعلى بالنسبة الى ما تحته فيجوز ادخاله فى الطرف الاعلى وحاصل الدفع انه لا يجوز ادخاله فى الطرف الاعلى المفسر بما ينتهى اليه البلاغة لعدم كونه نهاية حقيقة ولا نوعية فان النهاية الحقيقية جزئى من جزئيات البلاغة لا جزئى فوقه والنهاية النوعية نوع لا نوع فوقه وهو الاعجاز وما يقرب منه ليس شيئا منهما (قوله ان الطرف الاعلى الخ) يعنى ان المراد النهاية النوعية (٦) والحد بمعنى المرتبة الاعجاز منتهى نوعى للكلام مطلقا وما يقرب منه منتهى نوعى لكلام البشر (قوله او المراد الخ) يعنى ان الحد بمعنى النهاية لا بمعنى المرتبة ونهاية الاعجاز وما يقرب منه مما لا يمكن معارضته كلاهما داخلان فى الاعجاز الذى هو منتهى نوعى للبلاغة (قوله فلا يدفع الفساد) لان منتهى الشئ سواء اخذ حقيقيا او نوعيا لا يكون متعددا فلا يصح ان يقال ان الطرف الاعلى اى منتهى البلاغة امر ان نهاية الاعجاز وما يقرب منه او مجموعهما انما لمنتهى نهاية الاعجاز او القدر المشترك بينهما وما قيل انه من قبيل اجراء حكم الكلى على جزئياته واقامتها مقامه فانما يصح فيما اذا كان حكما للكلى بلا شرط شئ واما اذا كان حكما له بشرط شئ او بشرط لا شئ فلا كما فيما نحن فيه فان كونه منتهى حكم لمرتبة الاعجاز بشرط (٨) الوحدة النوعية وما قيل فى وجه الفساد من ان ما يقرب منه لا يتناول جميع مراتب الاعجاز لان ما يقرب من نهاية الاعجاز هى المراتب التى هى قبل الوسط بل المرتبة المتصلة بالنهاية ليس بشى لانه يرد على الملهم ايضا وان خصص فيه بما لا تمكن معارضته فليخصص ههنا ايضا على ان الظاهر المتبادر ان المراد هو الفساد السابق وبما حرنا من وجه الفساد ظهر فساد ما قيل فى توجيه المتن من ان المراد بالطرف الاعلى مرتبة اعجاز الكلام للبشر بان يبلغ مرتبة لا يمكن للبشر الاتيان بمثله وما يقرب منه اى من حد الاعجاز اى الطرف الاعلى نوع تحته صنفان كلام يعجز البشر عن الاتيان بمثله وقريب من حد الاعجاز بان لا يعجز الكلام البشر ولكن يعجز مقدار اقصر سورة عن الاتيان بمثله وكلاهما مندرج تحت الاعجاز وكذا ما فى بعض شروح الايضاح ان قوله وما يقرب منه عطف على الاعجاز والمراد بحد الاعجاز البلاغة فى اقصر سورة وبما يقرب منه البلاغة فى المقدار آية او آيتين فكانه قال ولها طرفان اعلى وهو البلاغة القرأنية وذلك لما مر من

__________________

(٦) اى للبلاغة مطلقا اى سواء كان لبلاغة كلام الله او غيره م

(٨) لان عدم المجاوزة مأخوذة فى مفهوم الطرف الاعلى وهذا غير مأخوذ فيما يقرب فتأمل م فيما اذا اخذ الطرف الاعلى نوعيا م

٦٠