حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

ذلك ان يكون التقديم فى نحو زيد عرف مفيدا للحصر مع ان السكاكى رحمه الله لا يقول به لانه لا يكفى فى تحقق الشئ وجود المقتضى بل لا بد من تحقق الشرط وارتفاع المانع* قال قدس سره قاصدا بذلك* اشارة الى انه لا بد فى افادته من القصد وكذلك فى جميع المعانى المستفادة من الحالات المقتضية* قال قدس سره فى الامور العرفية* بخلاف الامور العقلية فان وقوع الخطأ فى معانى الجوامد اى الحقائق كثير* قال قدس سره فلم يلتفت الخ* فترك التعرض لافادة التقديم فيها الحصر لقلتها لا لعدم افادتها* قال قدس سره وربما يصرح بهما* كما فى العطف والاستثناء* قال قدس سره وعلى كل تقدير يكون تخصيص الخ* لا يخفى ان التخصيص لاشتماله على النفى والاثبات ليس له خصوصية بما اثبت له ولا بما نفى عنه وكذا التخصيص المضاف الى الفعل لانه انما يعرض له التخصيص باعتبار انتسابه الى شئ لا باعتباره فى نفسه والانتساب اعم من ان يكون بطريق الثبوت او بطريق النفى نعم ان تخصيص الفعل يتبادر منه التخصيص من حيث الثبوت لكن ذلك لا يقتضى ان يجوز ان يراد منه تخصيص الفعل مطلقا بمعونة المقام فالمراد بقول المصنف رحمه الله تخصيصه بالمسند الفعلى تخصيصه به مطلقا وما قيل ان محصول الاعتراض ان التخصيص بحسب الاصطلاح ينسب ابدا الى من اثبت له الفعل المتنازع فيه لا الى من نفى عنه فالمناسب اسناد التخصيص الى المثبت له هذا الفعل اعنى غير المتكلم دون من نفى عنه اعنى المتكلم ففيه ان قولنا ما جاءنى القوم الا زيدا لتخصيص نفى المجئ عن القوم لا لتخصيص المجئ بزيد فانه ثابت بالاشارة على التحقيق* قال قدس سره وتأويله ان نفى الخ* اى الكلام على حذف المضاف فيكون نفى الفعل ثابتا للمسند اليه دون غيره فيكون تخصيص الفعل بما اثبت له لكن المثبت يكون منفيا فحينئذ لم يكن فرق بين ما انا قلت وانا ما قلت حيث يكون معنى كل منهما تخصيص المسند اليه بثبوت المسند المنفى وفيه انه انما يلزم عدم الفرق لو قلنا ان معنى تخصيصه بنفى الفعل تخصيص المسند اليه بنفى الفعل فى نفسه بان يكون عدم الفعل ثابتا له واما لو كان معناه تخصيص المسند اليه بنفى الفعل عنه بان يكون النفى عنه دون غيره فالفرق باق لكون احديهما موجبة معدولة المحمول والثانية سابة وهذا هو الفرق الذى سيأتى وبهذا ظهر دفع ما قيل من انه لا يلزم من عدم الفرق بينهما من حيث المعنى عدم الفرق بينهما مطلقا كيف وان ما انا قلت لا يستعمل الا للتخصيص وانا ما قلت قد يستعمل للتخصيص وقد يستعمل للتقوى لان المقصود لزوم عدم الفرق بينهما من حيث المعنى لا مطلقا (قوله

لانه قد نفى عن المتكلم الرؤية الخ) الفرق بين الوجه الذى ذكره الشارح رحمه الله تعالى والوجه الذى ذكره المصنف رحمه الله تعالى ان الشارح رحمه الله تعالى قال ان النفى عام فيكون الاثبات عاما والمصنف رحمه الله تعالى قال ان النفى اى ما يورد عليه النفى عام فيكون المثبت عاما فيرد عليه النظر المذكور وهو انا لا نسلم الخ وسيأتى انه يمكن ارجاع كلام المصنف رحمه الله تعالى الى ما اختاره الشارح رحمه الله (قوله واعتذر عنه) اى عن ترك لفظ كل (قوله بدلا عن الواو) بان يكون مهموز الفاء وهذا احتراز عن احد فى نحو (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فان اصله وحد بمعنى واحد يستعمل فى الايجاب بدونه (قوله الا مع كل الخ) وقيل لا يستعمل فى الايجاب اصلا وبهذا صرح فى التلويح* قال قدس سره على الاشتراك المعنوى* بان يراد بمن يصلح ان يخاطب به المفهوم* قال قدس سره وباختلاف القدر المشترك* فان القدر المشترك على قول الصحاح يختص بذوى العلم وعلى ما قيل بمن يتصف بالوحدة* قال قدس سره على الاشتراك اللفظى* بان يراد بمن يصلح ان يخاطب به ما يصدق عليه هذا المفهوم من الواحد والاثنين والجماعة (قوله واذا كان الخ) مقدمة ثانية للاعتذار الثانى (قوله جار فى نحو الخ) معللا بعلة واحدة وهو كون المنفى عاما على ما سيجئ فى كلام الشيخ فلا يرد ما توهم من انه يجوز ان يكون الامتناع فى هذه الصورة معللا بهذه العلة وفى سائر الصور بعلة اخرى (قوله وايضا يجوز الخ) فيلزم مما ذكرتم ان لا يكون على ذلك التقدير ممتنعا مع ان الشيخ صرح بالامتناع فى كل نكرة وقعت فى سياق النفى (قوله فالحاصل الخ) اى حاصل النظر المورد على ما قاله المصنف رحمه الله يعنى انه بعد ظهور فساد حمل الكلام على ترك كل والاعتذارين المذكورين صار حاصل النظر المورد جاريا فى كل نكرة وقعت فى سياق النفى شاملا للفظ احد وغيره (قوله وتحقيقه الخ) اى تحقيق الجواب ان تخصيص الملزوم بالشئ اى قصره عليه كقصر السلب الكلى على المتكلم لا يستلزم تخصيص اللازم وقصره عليه كقصر السلب الجزئى على المتكلم ليفيد ان نقيضه وهو الايجاب الكلى ثابت لغير المتكلم فيلزم المحال كذا نقل عن الشارح رحمه الله تعالى (قوله وقال الفاضل العلامة الخ) عطف على قوله قال المصنف رحمه الله تعالى والمقصود من نقل كلامه مع انه عين الوجه الذى اختاره الشارح رحمه الله تعالى فيما سبق نقل كلامه بعض المحققين والرد عليه بقوله هذه هى الكلمات الدائرة* قال قدس سره وان كان فى رؤية واقعة على احد لا بعينه الخ* فيه ان المفهوم الصريح من ما انا رأيت الاحد

وما انا رأيت احدا نفى رؤية واحد لا بعينه والمفهوم التزام من كل منهما نفى الرؤية عن فرد فرد فان اعتبر فى القصر المفهوم الصريح كما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فمقتضى كلا الكلامين ثبوت رؤية واحد لا بعينه لغير المتكلم ولا استحالة فيه فيصح كلاهما وان اعتبر المفهوم الالتزامى لا يصح كلاهما لاستلزامهما المحال فلا فرق لا ان يقال ان النكرة الواقعة فى سياق النفى موضوعة بالوضع النوعى للعموم كما صرح به فى التلويح فيكون نفى الرؤية عن فرد فرد مفهومه الصريح بخلاف لفظ الاحد الواقع فى سياق النفى فان عمومه عقلى لازم لمفهومه الصريح فلا يعتبر فى القصر* قال قدس سره فيبقى عموم نفى الرؤية الخ* فيه انه يجوز ان يكون للمبالغة فى نفى رؤية واحد لا بعينه لا ان يقال المقصود فى القصر رد خطأ المخاطب فى الفاعل فلا يتعرض للفعل الا على الوجه الذى علمه المخاطب لئلا يؤدى الى اختلاف الغرض (قوله هذه هى الكلمات الخ) اى النظر المورد على المصنف رحمه الله تعالى وان لفظ كل سقط من قلم الناسخ والاعتذار ان واعتراض بعض المحققين واما تحقيق العلامة فمقبول جيد مبنى على الفرق على ما سيجئ (قوله وهى متقاربة) اذ حاصل النظر ان ما انا رأيت احدا يفيد اختصاص المتكلم بثبوت السلب الكلى فلا يكون للغير السلب الكلى ثابتا وهو لا يستلزم اثبات الايجاب الكلى الذى هو المحال وحاصل سقوط لفظة كل والاعتذارين انه ليس لاختصاص السلب الكلى بل لاختصاص رفع الايجاب الكلى وحاصل اعتراض بعض المحققين انه لما كان يفيد اختصاص المتكلم بالسلب الكلى يكون رد الاعتقاد المخاطب ثبوت السلب الكلى لغيره اما بالانفراد او الشركة وهو ليس بمحال انما المحال اعتقاد الايجاب الكلى ولا شك اى مبنى جميع ما ذكر على ان ما انا رأيت احد يفيد اختصاص المتكلم بالسلب الكلى بمعنى ثبوت السلب الكلى له دون غيره ومنشأه عدم الفرق بين ما انا رأيت احدا وبين انا ما رأيت احد اذ المفيد لاختصاص المتكلم بالسلب الكلى هو الثانى دون الاول فان الاولى سالبة معناه انا من انتفى عنه رؤية واحد واحد من الناس لا غيرى فيجب بمقتضى القصر ان ينتفى عن المتكلم رؤية احد من الناس وان تثبت لغيره تلك الرؤية العامة وان يعتقد المخاطب فيه ان رؤية واحد واحد واقع من المتكلم اما بالانفراد او بالشركة مصيبا فى اصل الفعل مخطئا فى نسبته اليه وكلا الامرين من ثبوت الرؤية العامة للغير واعتقاد المخاطب وقوعها محال فلا يصح مانا رأيت احدا والثانية موجبة معدولة المحمول معناه انا من ثبت له عدم رؤية واحد واحد من الناس لا غيرى فيجب بمقتضى القصر ان يثبت للمتكلم عدم رؤية

واحد واحد من الناس اعنى السلب الكلى وان ينتفى ذلك السلب الكلى عن غيره وان يعتقد المخاطب ان ذلك السلب الكلى واقع من غير المتكلم اما منفردا او مع الشركة مصيبا فى اصل الفعل مخطئا فى نسبته الى الغير وكلا الامرين من عدم ثبوت السلب الكلى للغير واعتقاد المخاطب ثبوته للغير ممكن وهذا هو الذى عليه مدار النظر والاعتذار والاعتراض هذا واذا تحققت ان ما انا رأيت احدا يفيد نفى رؤية واحد واحد عن المتكلم وثبوتها لغيره كذلك فقول المص رح فى الايضاح ان المنفى هو الرؤية الواقعة على كل احد ان اراد به ان ما ورد عليه النفى هو الرؤية العامة كما هو الظاهر فهو ظاهر البطلان وان اراد ان الحاصل بعد ورود النفى هو الرؤية العامة المنفية فهو حق ويؤيده انه قال فى بيان معنى ما انا قلت افاد نفى الفعل عنك وثبوته للغير ويكون مآله ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعينه واندفع الاعتراض عنه ايضا هذا ما وجده الخاطر العليل والنظر الكليل والله اعلم بحقيقة الحال (قوله لم يصح ان يكون المنفى عاما) اى يكون فى الكلام المنفى عموم لا ان ما ورد عليه النفى لا يصح ان يكون عاما اذ ليس فى الامثلة المذكورة ما ورد عليه النفى عاما (قوله ان تكون) اى ذلك الانسان (قوله فاذا اعتقد الخ) بيان للفرق بين ما انا رأيت احدا وانا ما رأيت احدا (قوله ولا يصح فى هذا المقام الخ) عطف على قوله فلا بد وان تقول له انا ما قلت شعرا او على قوله تقول فى ان تقول (قوله ولم يقل احد الخ) رد على ما قاله بعض المحققين معترضا على العلامة وعلى ما يفهم من حاصل النظر المذكور حيث قال وتخصيصه بالمتكلم يقتضى ان لا يكون غيره بهذه الصفة اعنى يجب ان لا يصدق على الغير انه لم ير احدا (قوله لانه يقتضى ان يكون الخ) سواء اعتبر الاستثناء من الاثبات فلا يكون زيد مضروبا للمتكلم ولا للغير او من النفى فيكون زيد مضروبا للمتكلم ولا يكون مضروبا للغير ويكون مفاد التقديم القصر باعتبار جزئى الجملة اعنى نفى ضرب من عدا زيدا وثبوت ضرب زيد اى ما انا ضربت سوى زيد بل غيرى وانا ضربت زيدا لا غيرى كما افاده السيد فى شرح المفتاح ولا يجوز ان يكون قصر مجموع الجزئين باعتبار الجزء الاول فقط او الجزء الثانى فقط لانه يستلزم الخلاف بين المتكلم والمخاطب فى الفعل وهو ينافى مقتضى التقديم وعلى التقديرين يقتضى التقديم ان يكون غيرك قد ضرب كل احد سوى زيد وهو محال فما قيل ان هذا التعليل مبنى على اعتبار الاستثناء من الاثبات ليس بمستقيم (قوله لان المستثنى منه مقدر عام) لانه يجب دخول المستثنى فيه يقينا فى الاستثناء المفرغ وما ذلك الا باعتبار عمومه واستغراقه لجميع افراد جنس

المستثنى فان اعتبر الاستثناء من الاثبات فلا بد من تقدير كل احد فيكون ما ورد عليه النفى عاما ويلزم بمقتضى التقديم ان يكون المثبت للغير عاما وان اعتبر الاستثناء من النفى فلا بد ان يكون النفى عاما ليصح الاستثناء فيكون الاثبات ايضا عاما وعموم النفى والاثبات يستلزم عموم المنفى والمثبت فيصح قوله فيجب ان يكون فى المثبت كذلك اى عاما على كلا التقديرين ويصح الاشارة بقوله لما تقدم فانه نقل بالمعنى لما فى الايضاح من قوله وقد سبق ان ما يفيد التقديم ثبوته لغير المذكور هو ما نفى عن المذكور فلا يرد ما توهم من ان ما تقدم هو ان التقديم يفيد نفى الفعل عن المذكور وثبوته للغير ان كان عاما فعام وان خاصا فخاص لا ان المنفى ان كان عاما يكون المثبت كذلك فانه مبنى على ان قوله لما تقدم اشارة الى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بقوله فالتقديم يفيد نفى الفعل عن المذكور وثبوته للغير على الوجه الذى نفى عنه من العموم والخصوص على انه لو سلم انه اشارة اليه فقد عرفت ان عموم النفى والاثبات يستلزم عموم المنفى والمثبت وبما حررنا لك ظهر انه لا يرد ههنا النظر المورد فى ما انا رأيت احدا من انا لا نسلم ان المنفى ضرب كل احد سوى زيد حتى يكون المثبت للغير كذلك بل المنفى ضرب احد ممن سواء لانه لا بد من تقدير المستثنى منه عاما اما قبل النفى او بعد النفى فتدبر حق التدبر حتى يظهر لك اندفاع جميع الشكوك التى عرضت للناظرين (قوله وفى هذا الخ) اى فى التعليل المذكور المنقول عن الايضاح اشارة الى الرد لانه يخالف السكاكى رحمه الله الا فيما يقصد فيه الرد وكون الرد المذكور دليل الشيخين مذكورا فى الايضاح صريحا لا ينافى ان يكون فى التعليل المذكور اشارة اليه وما قيل ان فى قول المص رحمه الله تعالى ولهذا اشارة الى الرد فان تقديم لفظ لهذا يفيد الحصر يعنى ان علة الامتناع ما ذكرناه لا ما ذكره الشيخان فليس بشئ لان كلمة هذا فى المتن اشارة الى كون التقديم مفيدا للتخصيص ولا خصوصية له بدليل المصنف رحمه الله تعالى فان دليل الشيخين ايضا مبنى على كون التقديم مفيدا للتخصيص (قوله بان نقض النفى الخ) تعليل الشيخين مختص بما اذا اعتبر الاستثناء من النفى بخلاف ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فانه عام كما عرفت (قوله لا نسلم ان الخ) وانما ذلك اذا لم يستثن على ما هو قياس الاستثناآت المفرغة فان نحو ما ضربت الا زيدا لا يقتضى ان لا يكون زيد مضروبا بواسطة عموم ما ضربت فان الحكم بالنفى بعد الاستثناء وكذلك ههنا الحكم بنفى الضرب عن المسند اليه بعد الاستثناء وخلاصة الجواب ان صورة التقديم لا تقاس على سائر الاستثناآت المفرغة فان مقتضى التقديم ان يكون الفعل المذكور بعينه اى مع جميع قيوده المذكورة مسلم الثبوت بخلاف سائر الاستثناآت المفرغة

كما بينه العلامة (قوله لا لنفى الفعل) كما فى سائر الاستثناآت المفرغة (قوله ان التقديم الخ) يعنى ان مقتضى التقديم ذلك لانه يقتضى ان يكون المناظرة فى الفاعل فقط فمن الوهم ما قيل ان هذا البيان يقتضى اعتبار الاستثناء مرتين ليلزم كون زيد مضروبا للمتكلم وعدم كونه مضروبا له ولا يقدم على ذلك احد (قوله الى ضرب معين) اى مقيد بالاستثناء بل الى مطلق الضرب فيجوز ان يكون منفيا باعتبار. البعض مثبتا باعتبار البعض الآخر فلا تناقض (قوله لا يقال يجوز ان يكون الخ) يعنى كما انه يتأتى التوفيق فى ما ضربت الا زيدا باعتبار تعدد الضرب يجوز اعتبار تعدد الضرب ههنا بان يقال اصل الكلام ما ضربت انا الا زيدا فيكون نفى الضرب محمولا على افراد غير زيد والاثبات لزيد ثم قدم انا ليفيد التخصيص فى الجزء الاول فقط بان نفاه المتكلم عن نفسه واثبته لغيره (٧) فلا يكون زيد مضروبا بهذا الضرب بل مضروبا بضرب آخر فلا تناقض (قوله المنتقض بالا الخ) يعنى لا يمكن القول ههنا بتعدد الضرب لان المنتقض بالا نفى الضرب المعين الذى وقعت المناظرة فيه وهو ضرب من عدا زيدا وذلك لان المنتقض بالا نفى الضرب المذكور قبله والمذكور قبله بمقتضى التقديم هو الضرب المعين اعنى ضرب من عدا زيدا واذا انتقض نفى ضرب من عدا زيدا باخراج زيد منه يكون زيد مضروبا بذلك الضرب فيلزم التناقض وبما قلنا من ان المذكور قبله بمقتضى التقديم الخ اندفع ما قيل ان هذا الكلام انما يتم لو كان ما انا ضربت قبل قوله الا زيدا اشارة الى نفى ضرب من سوى زيد ويكون المنتقض بالانفى ضرب من سوى زيد لكن الاشارة الى نفى ضرب من سوى زيد بتمام الكلام وان المنتقض بالانفى الضرب المطلق لان فى التقديم اشارة الى نفى ضرب من سوى زيد كما لا يخفى (قوله وعندى ان قولهم نقض الخ) عندى ان هذا الاعتراض ليس له ورود اصلا لان مقصود الشيخين من تفريع عدم صحة ما انا ضربت الا زيدا على ان التقديم يفيد التخصيص ان من ثمرات افادة التقديم تخصيص المسند اليه بالنفى وغيره ان لا يصلح استثناء شئ من هذا النفى لاستلزام نقض ذلك النفى بالا التناقض بخلاف ما ضربت الا زيدا فانه يصح الاستثناء على ما حققه العلامة فاذا جعل الاستثناء فيه من الاثبات لا من النفى فقد ثبت مدعاهما من انه لا يصح الاستثناء من هذا النفى (قوله فيقال ان النفى لم يتوجه الخ) قال السيد السند فى شرح المفتاح وقدسها فى ذلك اما او لا فلانه ادعى فى ما انا رأيت احدا ان الرؤية منتفية على وجه العموم فى المفعول فيجب ان تكون ثابتة للغير كذلك واذا لم يكن الفعل منفيا بالقياس الى المفعول وكان النفى مقتصرا على الفاعلية لم يصح ذلك الادعاء وكان

__________________

(٧) فلا يكون زيد مضروبا بهذا الضرب ومضروبا بضرب آخر فلا تناقض نسخة

اللازم هناك ثبوت رؤية احد من الناس لا ثبوت رؤية كل احد منهم فكانه قيل رؤية احد من الناس منتفية عنى ثابتة لغيرى واما ثانيا فلان الاثبات فى ما انا ضربت الا زيدا ليس بعام لان المقدر احد الا يرى انه يحترز ايضا ان يقال ما انا ضربت احدا الا زيدا فلا يتناول زيدا فلا يصح ان يستثنى منه الا ان يقدر مع احد لفظة كل بناء على انه فى الاثبات لا يستعمل الا معه وهو مردود عنده والجواب عن الاول ان عبارة الشارح رحمه الله ظاهرة فيما ذكره لكن مراده بقوله ان النفى لم يتوجه الى الفعل اصلا انه ليس المقصود على هذا التقرير نفى الفعل بمعنى انه لم يتحقق فى الخارج ليكون الا زيدا ناقضا لذلك النفى ويكون المعنى ليس ضرب احد صادرا منى الا ضرب زيد بل المقصود هو نفى كون المتكلم فاعل الفعل المذكور واما عموم النفى فباق على التقديرين لان النكرة واقعة فى سياق النفى على كليهما الا يرى انه لا فرق بين ان يقال ليس ضرب احد متحققا منى سوى زيد وبين ان يقال لست ضارب احد سوى زيد بل غيرى فى كون المنفى عاما فيهما انما الفرق فى ان الاول لنفى الفعل بمعنى عدم تحققه والثانى لنفى الفعل بمعنى عدم كون القائل فاعلا له فتدبر وعن الثانى بوجهين الاول ان كون الاستثناء من الاثبات انما يلزم من كلامهم فى توجيه ان تقديم الضمير وايلاء حرف النفى يقتضى ان لا يكون زيد مضروبا حيث قالوا مثل هذا الكلام انما يكون لرد الخطأ فى فاعل فعل معين مقرر هو الضرب لغير زيد لكن فاعله غيرى لا انا فلا يكون مضروبا لك ولغيرك فظاهر ان كون الضرب الواقع على من عدا زيدا مسلما مقررا بناء على ان الاستثناء من الاثبات لا من النفى فحاصل اعتراض الشارح رحمه الله انكم لما جعلتم الضرب الواقع على من عدا زيدا مسلما مقررا جعلتم الاستثناء من الاثبات لا من النفى فلا يكون من انتقاض النفى بالا فى شئ الثانى انه لا موجب لكون المستثنى منه احدا بل المستثنى منه فى المفرغ عام من جنس المستثنى مثبتا كان او منفيا فيجب ان يكون المستثنى منه كل احد كما ان المستثنى منه فى قرأت الا يوم كذا كل يوم على انك قد عرفت فى الجواب عن الاعتراض الاول ان نفى الفاعلية لضرب احد يفيد عموم احد والاثبات للغير يجب ان يكون على طبق النفى فالمثبت للغير ضرب كل احد الا زيد (قوله والمعنى ان ولى الخ) يشير الى ان قوله ان ولى حرف النفى شرط محذوف الجزاء اعنى فهو يفيد التخصيص قطعا اى من غير احتمال للتقوى ومجموع الشرطيتين بيان للجملة السابقة عليهما اعنى وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى ولذا ترك العاطف فى قوله ان ولى الخ وليس جزاؤاه ما دل عليه قوله وقد يقدم الخ اذ لا معنى لقولنا ان ولى المسند اليه

حرف النفى فقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى لان المقصود انه ان ولى المسند اليه المقدم حرف النفى فهو للتخصيص فقط لا انه ان ولى فقد يقدم للتخصيص ولان افادة التخصيص غير مختص بالصورة الاولى فما قيل انه معطوف على مجموع قوله وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى ان ولى حرف النفى ليس بشئ (قوله وان لم يل حرف النفى الخ) وما قيل ان ههنا احتمالا آخر وهو ان يكون المسند اليه بعد النفى مع فصل لا بد من التعرض له فدفعه ان الكلام فى بيان احوال المسند اليه بالقياس الى المسند لا بالقياس الى متعلقاته فانه مبحث آخر سيجئ والفصل بحرف زائد للتأكيد نحو ما ان انا قلته فهو كعدم الفصل وقد يقال انه غير واقع فى كلام البلغاء او قليل فلذا تركه (قوله والدال صريحا ومطابقة الخ) لا بد من ضم مقدمة وهى ان دفع الشبهة انما يحصل بالدال عليه صريحا ومطابقة (قوله لتقوى الحكم) لم يقل لتقوية الحكم مع ان مناسبة لفظ التخصيص يقتضى ذلك رعاية لما هو المشهور فيما بينهما (قوله وكذا اذا كان الخ) عطف على محذوف اى هذا اذا كان الفعل مثبتا والمشار اليه بكذا البيان المذكور فى انا سعيت وفى هو يعطى الجزيل لا اتيانه عند عدم الولى للتخصيص والتقوى حتى يرد ان المذكور فيما سبق لم يكن مختصا بما اذا كان مثبتا فلا يحسن ايراد هذا الكلام (قوله ولم يمثل المصنف رحمه الله تعالى الخ) اى لم يبين التمثيل الا بالتقوى لا انه لم يورد مثال التخصيص فان المثال المذكور يصلح لهما (قوله بنفى الكذب) الباء متعلق بالحكم المدلول عليه بلفظ المحكوم فالمعنى الذى حكم عليه بنفى الكذب هو الضمير لا غير الضمير اى ليس غير الضمير محكوما عليه وليس معناه ليس غير الضمير موصوفا بنفى الكذب (قوله فليتأمل) حتى تبين لك الفرق بين التخصيصين فان فى لا تكذب انت تخصيص الاثبات وفى انت لا تكذب تخصيص الثبوت (قوله وليس اذا قلت الخ) اى اذا لم يكن فاعل معنوى او كان ولم يقدم لم يكن هناك تخصيص ورد خطأ فيعلم بذلك ان التخصيص فيما ذكر مستفاد من تقديم الفاعل المعنوى واسم ليس ضمير الشان واذ قلت ظرف له ويجب خبره وانما نفى الوجوب هنا اشاره الى وجوبه فيما اذ قدم ويكون تامة وفاعله ان مع اسمه الذى هو وجود وخبره اعنى عند السامع وقد وقع صفة سعى وفى بعض النسخ بالواو حال منه وقوله فتقصد عطف على يكون وقوله غير مشوب حال من السعى قيل فيه سماجة لان انتفاء الشوب بهذه الامور هيئة للفاعل الذى هو المؤكد لا للسعى وقوله صح جواب اذ اقلته (قوله لانه محل الاشتباه) لوجود الفاعل المعنوى فيهما والتفاوت بالتقديم والتأخير فعلى هذا محط الفائدة قوله ابتداء

(وقوله غير مشوب الخ) بيان للواقع وان الفرق بين انا سعيت وسعيت انا عدم صحة وقوع الاول ابتداء دون الثانى بخلاف توجيه العلامة فان محط الفائدة فيه قوله غير مشوب بتجوز الخ وذكر قوله ابتداء بيان للواقع ولذا عم الحكم فى انا سعيت اى سواء كان فى الابتداء اولا فى الابتداء فاته مشوب بتجوز او سهوا ونسيان اما من السامع او من المتكلم* قال قدس سره اورد الخ* دفع لتوهم الاطالة فى عبارة الشرح بان يترك لفظ لا غيره ويقال انت لتأكيد المحكوم عليه بنفى الكذب وهو الضمير من غير تجوز وسهو ونسيان فى الحكم يعنى ان مقصوده من ايراده وتفسيره الاشارة الى تحقيق عبارة المفتاح وانما اورده صاحب المفتاح اشارة الى ان منشأ عدم الفرق بين الكلامين عدم الفرق بين تخصيص الاثبات وتخصيص الثبوت ولذا امر بالتدبر واقتدى به الشارح رحمه الله تعالى* قال قدس سره على ما يقتضيه كلامه* حيث فسر السهو بعدم العلم وان كان فى المشهور عبارة عن زوال المعلوم عن المدركة (قوله كان مجازا) بناء على ان المعانى الثوانى هى المعانى الحقيقية عند البلغاء حتى يلتحق الكلام بانتفائها باصوات الحيوانات العجم والمعانى الاول من لوازمها* قال قدس سره وجعل قوله غير مشوب الخ* فيه انه صرح بانه حال من وجود السعى اى مفيد اياه والحال انه اى وجود السعى غير مشوب بتجوز الخ وانما اخره فى بيان الغرض اللتنبيه على ان محط الفائدة هو هذا القيد دون قيد الابتداء ولذا تعرض لبيان حال انا سعيت فى الابتداء ولا فى الابتداء ولم يتعرض لبيان حال سعيت (١) انا لا فى الابتداء لان قيد الابتداء لبيان الواقع (قوله كان تجوز) لم يقل كان مجازا على طبق ما سبق لعدم استعمال اللفظ من المخاطب فضلا عن كونه فى غير معناه بل فيه تجوز بالمعنى اللغوى حيث نسب الفعل الى الغير بالمساهلة وعدم المبالاة فلا يرد ما قيل ان كونه تجوزا ينافى كونه لرد الخطأ فان المجوز لا يقال له انه مخطى (قوله من التفصيل لذكور) من قوله ان ولى الى ههنا لا التفصيل المذكور بقوله ولا فقد يأتى الخ لانه قال فى الايضاح هذا كله اذا بنى الفعل على معرف بلفظ التوكيد (قوله تخصيص الجنس) اى ما يعم القليل والكثير على ما هو المعنى الشائع عندهم ولذا صح وقوع النكرة مبتدأ فانه فى معنى التخصيص بالصفة (قوله ولم يدر جنسه) اى تردد فيه ولذا فسره بقوله ارجل ام امرأة فيكون قصر تعيين (قوله او اعتقد انه امرأة) فيكون قصر قلب وفى الحصر اشارة الى انه لا يجئ لقصر الافراد (قوله بشرط ان بقصد الخ) اما اذا لم يقصد شئ منهما بان يحمل التنوين فيها على التعظيم

__________________

(١) وسعيت

او التهويل او غير ذلك لم يفد التقوى ولا التخصيص بالوصف المستفاد من التنكير المصحح للابتداء (قوله فلا يكون للتخصيص البتة) اى لا يفيد التخصيص اذ ليس هناك تقديم معنوى ليستفاد منه التخصيص ويرد عليه انه يجوز استفادته من التقديم اللفظى كما ذهب اليه الكشاف فى قوله تعالى (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ) كذا فى شرح المفتاح الشربفى وله ان يقول ان التقديم اللفظى تكفيه الاصالة (قوله بافتراق الحكم بين الصور الثالث) اى النكرة نحو رجل عرف والمظهر المعرفة نحو زيد عرف والمضمر نحو هو عرف فى ان الحكم فى الاول للتخصيص وفى الثانى للتقوى وفى الثالث يحتملهما (قوله على سبيل القطع) لا يخفى ان ارتكاب الاحتمال المرجوح من غير ضرورة وهو اعتبار التقديم والتأخير فى المظهر المعرف على انه فاعل معنى فى مقابلة الراجح اعنى الحمل على الابتداء كالمعدوم فلذا حكم بانه لا يحتمل التخصيص وان كان فى نفسه محتملا له ويرتكب فى رجل عرف لاجل الضرورة فلا ينافى هذا ما فى المفتاح وشرحه من ان نحو زيد عرف يحتمل الاعتبارين لكن لا على السواء كهو عرف (قوله ان جاز تقدير كونه الخ) ذكر الجواز شرطا على حدة مع ان التقدير يستلزمه كيلا يحمل التقدير على مجرد الفرض وللتفصيل المذكور بقوله ولا الخ فان قيل قد مر ان السكاكى رحمه الله تعالى قائل بالتخصيص فى نحو (ما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ) مع انه لا يتصور فيه انه بعد اعتبار التقديم والتأخير يكون فاعلا معنويا اجاب السيد عنه فى شرحه للمفتاح بان الصفة بعد النفى تستقل مع فاعلها كلاما فجاز ان يقال ما عزيز انت على ان يكون انت تأكيدا للمستتر ثم يقدم ويدخل الباء على عزيز بعد تقديم انت وجعله مبتدأ وفيه بحث لان الصفة بعد النفى انما تستقل كلاما اذا كانت رافعة لظاهر والجواب ان يقال ان هذه الصفة فى المعنى كالفعل ولذا تم بفاعله كلاما ولا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع نص عليه الرضى فما انت بعزيز فى الحقيقة بمعنى ما انت عززت فبعد اعتبار التقديم والتأخير بصير المسند اليه فاعلا معنويا وهذا كالصفة التى هى صلة الالف واللام او يقال المراد بكونه فاعلا معنويا ان لا يكون فاعلا لفظيا لانه المانع من اعتبار التقديم والتأخير لا ان يكون تابعا وبعد اعتبار تأخير انت فى ما انت علينا بعزيز لا يتعين كونه فاعلا لفظيا لجواز كونه مبتدأ لما تقرر انه اذا طابقت مفردا جاز الوجهان (قوله نحو زيد قام) اى المظهر المعرف (قوله لما سنذكره) من انه يلزم تقديم الفاعل اللفظى وهو لا يجوز (قوله واخرجه الخ) اشارة الى ان الاستثناء بالمعنى اللغوى اى اخرج السكاكى رحمه الله تعالى المنكر عن حكم افادة التقوى بان اخرجه

عن عدم جواز التأخير فيه بان جعله بدلا عن الضمير المستكن وارتكب الوجه المستبعد (قوله وهذا معنى قوله الخ) اى المراد بالاستثناء المعنى اللغوى والاخراج عن حكم افادة التقوى بالاخراج عن ضابطته فالمعنى واستثنى السكاكى رحمه الله تعالى المنكر عن حكم افادة التقوى باخراجه عن عدم جواز التأخير بجعله بدلا من الضمير والمراد المنكر الذى لا يفيد الحكم عليه حال تنكيره فانه المحتاج الى اعتبار التخصيص واما المنكر الذى يصح الحكم عليه بدون اعتبار التقديم والتأخير نحو بقرة تكلم وكوكب انقض الساعة و (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) الى غير ذلك فلا حاجة الى اعتبار التخصيص فيه بالتقديم والتأخير ولا بغيره (قوله لئلا ينتفى التخصيص) اى المصحح لوقوع النكرة مبتدأ اذ لا سبب له ههنا سوى التقديم او الحصر اذ لا سبب للحصر سوى تقدير كونه مؤخرا وهذا انسب للسابق واللاحق (قوله واذا انتفى التخصيص الخ) اى التخصيص المصحح او الحصر لم يصح كونه مبتدأ وفيه اشارة الى ان قوله بخلاف المعروف متعلق بما يفهم من الكلام السابق وليس متعلقا بقوله لئلا ينتفى التخصيص او بقوله اذ لا سبب الخ اذ لا معنى لقولنا بخلاف المعروف فان التخصيص فيه غير منتف او سبب التخصيص فيه متحقق سوى التقديم (قوله من غير هذا الاعتبار البعيد) اى جعل الضمير المبهم فاعل الفعل ثم ابدال المظهر منه فانه قليل فى كلامهم سيما الابدال من المستتر والاية تحتمل وجوها اخر من كون الواو علامة الجمع فقط وكون الذين منصوبا او مرفوعا على الذم وان يكون مبتدأ تقدم عليه الخبر (قوله ثم قال) كلمة ثم ههنا وفى جميع ما سيأتى لمجرد الترتيب فى الذكر والتدرج فى مدارج الارتقاء وذكر ما هو الاولى ثم الاولى دون اعتبار التراخى والبعد بين تلك الدرج ولا ان الثانى بعد الاول فى الزمان كما فيما نحن فيه فان قول السكاكى رح اذا لم يمنع مانع متصل ببيان التخصيص والاستثناء (قوله ان لا يمنع من التخصيص مانع) توطئة لبيان انتفاء التخصيص فى قولهم شراهر ذاناب وبيان وجه التوفيق والا فكون التخصيص مشروطا بعدم المانع امر بين مستغن عن البيان (قوله اذ ظهور الخبر الخ) لان الهرير صوت الكلب عند تأذيه وعجزه عما يؤذيه (قوله واذ قد صرح الخ) متعلق بمحذوف اى لزم طلب وجه له اذ قد صرح الائمة كذا ذكره الشارح رحمه الله تعالى فى شرح المفتاح وقد يقال اجرى اذ مجرى ان لموافقته اياه فى الحركة والسكون وعدد الحروف فادخل الفاء فى جوابه كما فى قوله تعالى (فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ) (قوله فالوجه تفظيع الخ) يتجه عليه انهم جعلوا التخصيص فى قولهم شراهر

ذاناب مقابلا لتفظيع شان الشر كما فى العباب والاقليد فلا يجوز حمل التخصيص عليه فانه حينئذ يكون راجعا الى التخصيص بالوصف ولا يكون وجها آخر مصححا لوقوع المبتدأ نكرة مع انهم افردوه بالذكر فى المخصصات (قوله عنده يدل الخ) فيه ان كون التقييد بالوصف مفيدا عنده لنفى الحكم عما عداه لا يصحح الحصر الواقع فى كلام الائمة ما لم يثبت ان الائمة يقولون بمفهوم الوصف والمسئلة خلافية اللهم الا ان يقال ان السكاكى رحمه الله تعالى زعم ان الائمة قائلون به ثم يرد على هذا التوجيه ان المصحح للابتداء هو اعتبار الوصف دون الحصر وانما ذلك لازم له (١) قول ائمة فى تصحيح ابتدائية شر بتأويله ما اهر ذاناب الا شر ترك ما يعنى وهو التصريح بالوصف واخذ ما لا يعنى وهو الحصر (قوله اى فيما ذهب اليه الخ) لما كان المذكور سابقا هو المذهب فقط ولا معنى للنظر فيه اشار بعطف واحتج الى ان نسبة النظر الى المذهب تجوز والمراد النظر فيما احتج به عليه ومذهبه ان المضمر المتقدم يحتمل التخصيص والتقوى والمظهر المعرف لا يحتمل الا القوى والمنكر لا يحتمل الا التخصيص واحتجاجه ان المضمر يحتمل التقديم لانه فاعل معنوى فان اعتبر التقديم كان للتخصيص والا فللتقوى والمظهر المعرف يحتمل التقديم لانه فاعل لفظى الا بارتكاب وجه بعيد ولا ضرورة اليه لوجود شرط صحة الابتداء فلا يصار اليه بخلاف المنكر فان فيه ضرورة فيرتكب ذلك الوجه البعيد الا ان يمنع مانع والمصنف رحمه الله تعالى منع او لا احتمال الفاعل المعنوى دون اللفظى وثانيا تحقق الضرورة فى المنكر وثالثا وجود المانع فى المثال المذكور والمنع الاول متوجه والثانى والثالث ليس بشئ كما سيجئ (قوله لا يقال الخ) توجيه باختيار الشق الثانى (قوله بوجه) لبقاء الفعل بدون الفاعل (قوله لا نسلم ذلك) اى عدم احتمال الفاعل التقديم بوجه ولا يلزم ما ذكرتم من بقائه بدون الفاعل لجواز اقامة الضمير مقامه مقارنا للفسخ (قوله وتجويز الخ) جواب سؤال وهو ان يقال عدم احتمال الفاعل التقديم عند الفسخ لانه لا يحتمل الفسخ بخلاف التابع فانه يحتمله ولذا يقدم (قوله تحكمّ) اذ الفاعلية غير لازمة لذات الفاعل كالتابعية فالفرق تحكم (قوله فان قلت الخ) توجيه باختيار الشق الاول ولما لم يكن فى عبارة المفتاح اشارة الى ان الضمير فى انا قلت ورجل فى رجل جاءنى مبتدأ على ما يدل عليه النظر فيه حمل صاحب التوجيه كلامه على انهما باقيان على تابعيتهما وان السكاكى رحمه الله يجوز ذلك وان كان مخالفا للجمهور وحاصل الجواب انه لا يمكن حمل كلام السكاكى رحمه الله عليه لانه مكابرة محضة (قوله ليس بمبتدأ) عند السكاكى

__________________

(١) نقي

رحمه الله قيل انه صرح بان ارتكاب الوجه البعيد فى رجل جاءنى لفوات شرط الابتداء فكيف يقال انه بدل اصطلاحى عنده وكذا الكلام فى غيره اقول عبارة المفتاح هكذا فلا يرتكب اى الوجه البعيد عند المعرف لكونه على شرط المبتدأ وانما يرتكب عند المنكر لفوات الشرط وهذا يدل على انه يرتكب فى المنكر لذلك الوجه البعيد لعدم شرط صحة الابتداء واما ان ارتكاب ذلك الوجه البعيد لصحة الابتداء فليس فى كلامه اشعار بذلك اذ يجوز ان يكون ارتكابه ليكون تابعا مقدما نعم يرد عليه ما اورده السيد فى شرح المفتاح من ان هذا التوجيه مناف لما ذكره السكاكى رحمه الله فى اوائل الفن الرابع من ان نحو عليك ورحمة الله السلام يلزم ان يكون عديم النظير وان لا يسوغه الا نية التقديم والتأخير (قوله قائم هنا) اى فى انا قمت ورجل جاءنى وهو التباس التأكيد والبدل بالمبتدأ (قوله واما تقديم الخ) تعرض لما هو المقصود بالنفى فان ما نحن فيه من هذا القبيل والا فاللائق بما سبق من جواز تقديم المعطوف بالاحرف الخمسة فى ضرورة الشعر على المتبوع فقط ان يتعرض لجميع الاحتمالات الحاصلة بانتفاء القبود المذكورة فيما سبق (قوله ثم لا نسلم الخ) عطف على مدخول اذ اى فيه نظر اذ لا نسلم الخ (قوله لو لا تقدير التقديم) الاظهر لو لا تقدير التأخير اذ المقدر التأخير لا التقديم ووجه صحته ان المراد من التقديم القسم المتبادر منه وهو ما يكون فى الاصل مؤخرا ثم قدم ولا شك ان فرض هذا التقديم انما هو لغرض التأخير فتدبر (قوله لا يقال الخ) اثبات للمقدمة الممنوعة كما يدل عليه قوله فلا بد منه بحال مع ابطال السند يعنى ان التنكير انما يدل على اعتبار معنى زائد على الجنس به يصير نوعا ولا يفيد الحصر والحصر لا يستفاد الا من تقدير التقديم اذ لا مفيد له ههنا سواء فثبت ان التخصيص ينتفى لو لا اعتبار التقديم* قال قدس سره هذا كلام الخ* قد عرفت ان التخصيص فى المتن يجوز حمله على مصحح الابتداء وعلى الحصر بل الثانى انسب فلا وجه لما ذكره قدس سره* قال قدس سره فالاولى* انما قال ذلك لان الاكتفاء على جواب التسليم صحيح الا ان الاولى الاستيفاء (قوله قد ذكرنا الخ) منع للحصر المستفاد من كلمة انما فى قوله والحصر انما يستفاد من تقدير التقديم لجواز استفادته من الوصف الا انه ادعى الوجوب مبالغة فى قوة السند (قوله والى فلا توجيه لكلامه) اى كلام صاحب المفتاح حيث لزمه امتناع تقدير التأخير اذا تخصص النكرة بالوصف فلو لم يقل ان الحصر مستفاد من الوصف لا يتأتى التوفيق بين كلامه وبين كلام الائمة حيث تأولوه بما اهر ذاناب الاشر كذا نقل عنه (قوله بل الجواب الخ) اضراب عن قوله لا يقال الخ اى لا يقال

فى جواب منع المصنف رحمه الله تعالى التنكير انما يدل الخ بل الجواب هذا (قوله قال الشيخ الخ) تأييد لمنع المصنف رحمه الله تعالى وقول الشيخ حجة على السكاكى رحمه الله تعالى لانه المرجوع اليه فى هذا الفن كما صرح به فى المفتاح قيل هذا بناء على ان يحمل الخير والشر على اطلاقهما اى ما يكون فى الواقع فيجوز ان يقال شر اهر ذاناب لا خير لان الخير الواقعى قد يهره لتأذيه منه وليس المراد الشر والخير بالنسبة الى الكلب وفيه انه على تقدير حملهما على الواقعين لا معنى للقصر ايضا لان الهرير صوته الغير المعتاد على ما فى الصحاح وغيره وذلك يتشأم به ويخشى منه السوء ولا يكون الا شر او هو مسلم عند العرب كما صرح به الفاضل الكاشى فى شرحه والتحقيق ان صحة القصر وعدمها مبنى على معنى الهرير فان كان معناه النباح الغير المعتاد فلا صحة له اذ هو معلوم عندهم انه منه امارات وقوع الشر وان كان معناه الصوت على فى مقدمة الزمخشرى فهو قد يكون خيرا وقد يكون شرا فيصح القصر ويمكن ان يقال فى توجيه منع المصنف رحمه الله وصحة كلام الشيخ ان مقصودهما ان القصر حقيقى وليس اضافيا حتى يكون ردا لاعتقاد المخاطب ان المهر قد يكون خيرا وهذا اقرب الى كلام الشيخ حيث اعتبر القصر مع قطع النظر عن حال المخاطب قيل هذا مثل يضرب لرجل قوى ادركه العجز فى حادثة وفى القاموس انه يضرب فى ظهور امارات الشر ومخائله لما سمع قائله هريرا اشفق من طارق شر فقال ذلك تعظيما للحال عند نفسه ومستمعه اى ما اهر ذاناب الا شر انتهى ومن هذا ظهر ان الشر والخير ليس بالنسبة الى الكلب وان القصر ليس بالنسبة الى الخير بل الى غير الشر مطلقا (قوله ثم قال) عطف على قال الاول او الثانى وقد عرفت ان ثم فى جميع المواقع لمجرد الترتيب فى الذكر والتدرج فى مدارج الارتقاء ولا يلزم ان يكون الثانى بعد الاول فى الزمان بل ربما يكون مقدما كما فى قوله ان من ساد ثم ساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جده فلا يرد ان قوله ويقرب الخ مقدم على بيان التخصيص فى كلام المفتاح واما ما قيل انه للترتيب فى الاخبار فمما لا يقبله الطبع السليم اذ لا فائدة فى ذلك (قوله ويقرب الخ) يعنى ان فى هو قام تقويا من غير شبهة وزيد قائم فيه تقو مع شبهة عدمه فيكون قريبا منه فى افادة التقوى وانما قال من هو قام مع ان المناسب زيد قام لفظا وهو ظاهر ومعنى لانه نص فى التقوى عنده فاعتبار القرب اليه اولى من اعتبار القرب الى ما هو محتمل للتخصيص ايضا فانه يوهم ان زيد قائم ايضا يحتمل التخصيص لان المذكور فى كلامه قبل قوله ويقرب بيان التقوى فى المضمر المقدم (قوله لم يتفاوت فى الخطاب الخ) اى فى كون ما اجرى

عليه مخاطبا ومتكلما او غائبا او فى الاحوال الثلث التى يستحقها عند الاجراء على موصوفه (قوله وهذا معنى قوله وشبهه الخ) لا يخفى ان المستفاد من كلام السكاكى رحمه الله تعالى ان مشابهته بالحالى بواسطة عدم التفاوت سبب نقصانه فى التقوى وعدم كونه نظير اله فالمناسب لكلامه ان يجعل داخلا فى دليل يقربه لا معطوفا على قال كما اختاره الشارح رحمه الله تعالى على ان المستفاد من كلامه هو انه مشابه له لا انه جعله مشابها له كما يدل عليه صيغة التفعيل وحمله على بيان المشابهة لا يساعده المقام (قوله على انه مفعول معه) ومصاحبه اما التضمن والعامل فيهما معنى العلية المستفادة من اللام اى علل القرب بالتضمن مع الشبه واما الضمير فاالتضمن بمعنى الاشتمال اى لاشتماله على الضمير مع الشبه (قوله المقاربة فى التقوى) فى تاج البيهقى المقاربة القصد فى الامور ومنها قاربته فى البيع مقاربة وفى بعض النسخ المقارنة بالنون وعلى التقديرين اندفع ما قال السيد ان الاظهر احدهما ثبوت التقوى لان المقاربة كالقرب يشتمل على امرين (قوله ولا يخفى ما فيه من التعسف) نقل عنه وجهان احدهما جعل الواو الذى اصله العطف بمعنى مع والثانى جعل قوله وشبهه تعليلا لما هو غير مذكور وهو ان ليس فيه كمال التقوى وكلاهما ليس بشئ لان الواو بمعنى مع كثير فى الكلام الا انه لكونه مجازا يحتاج الى القرينة وهى جزالة المعنى فان جعله عاطفة ليس نصا فى كون العلة مجموع الامرين بخلاف كونه بمعنى مع وعدم كمال التقوى مذكور ضمنا كثبوت اصل التقوى ومجموعهما معنى القرب معلل بمجموع الامرين وقيل لانه يلزم ان يكون التضمن متعلقا بامرين احدهما لفظ وهو الضمير والثانى معنى اعنى المشابهة وفيه ان الضمير فى زيد قائم منوى وهو معنى حقيقة لفظ حكما وان التضمن هنا بمعنى الاشتمال ولا شك فى اشتماله عليهما على انه لا يتم على تقدير كون مصاحبه التضمن وقيل لان المفعول معه سماعى عند سيبويه وفيه انه ذكر فى التسهيل وغيره ان الصحيح ان المفعول معه قياسى وقيل ان مدخول الواو بمعنى مع يكون مقصودا بالنسبة ومصاحبه غير مقصود بالنسبة بل تابع فيها وفيه ان اكثر امثلته لا يجرى فيه ذلك نحو اعجبنى استواء الماء والحشبة وسرت والنيل وجئت وطلوع الشمس كيف والواو فيه بمعنى مع وهى للمصاحبة قد تدخل على التابع نحو جاء الامير مع الوزير وقد تدخل على المتبوع نحو (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) وفى المفصل شرطه ان يكون الفعل مشتركا بينه وبين فاعل فعل (قوله ليكون اوضح) فيه ان العطف يوهم كون كل واحد منهما علة للقرب بخلاف كونه بمعنى مع فانه نص فى كون

المجموع للمجموع علة له وهو المقصود (قوله حيث اعرب الخ) اى جعل معربا مختلفا فى الاحوال الثلث مع تحمله للضمير فلو عومل معه معاملة الجملة لكان مبنيا معربا محلا لا لفظا نحو عرف فى زيد عرف وانما قلنا انه معرب مع الضمير لان الاعراب الذى اجرى عليه اعراب يستحقه مع الضمير لانه المركب مع غيره تركيبا يتحقق معه عامله فان الخبر او الصفة مثلا قائم مع الضمير واما قائم بدونه فلا يستحق الاعراب لعدم تحقق عامله فعلم انه مع الضمير فى حكم المفرد نحو قائمة وبصرى بخلاف يضرب فى زيد يضرب فانه يستحق الرفع بدون الضمير لاجل عامله المعنوى والاعراب الذى يستحقه مع الضمير محلى ومن زعم ان الخبر او الصفة هو قائم وحده لا مع فاعله لزمه ان يقول ان الخبر او الصفة هو عرف وحده بدون فاعله وذلك لا يلتزمه من له شمة من علم الاعراب وقد وهم ان نحو فاه الى فى جملة مبنية مع اجراء اعرابها الذى استحقته على جزئها الاول اعنى فاه وليس بشئ لانه فى حكم المفرد اجرى الاعراب على جزئه الاول لعدم قابلية باقى الاجزاء فى الرضى لما فهم من قوه الى فى معنى المفرد لان معناها مشافها قامت الجملة مقام المفرد وادت مؤداه واعرب ما قبل الاعراب منها وهو الجزء الاول اعراب المفرد الذى قامت مقامه وما قيل ان البناء لازم اعم للجملة وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء الملازم فلا يلزم من عدم كونه جملة عدم كونه مبنيا فوهم لانه لم يستدل بانتفاء الجملة على انتفاء البناء بل علل شبهه بالحالى بامرين عدم الحكم بكونه جملة وعدم بنائه (قوله نحو زيد عارف ابوه) الا انه اورد المبتدأ ليكون الكلام تاما والمقصود بالتمثيل عارف ابوه (قوله اى جعل تابعا لعارف الخ) لان استعماله مسندا الى الضمير اكثر ولاشتراكهما فى عدم الاسناد التام (قوله اذ لا حاصل لهذا الخ) لانه اذا اسند الى الظاهر فلا وجه لتثنيته وجمعه كالفعل فلا حاجة الى جعل افراده بالتبعية وايضا الافراد ههنا فى مقابلة الجملة كما ذكر سابقا لا فى مقابلة التثنية والجمع (قوله ومما يرى) فى التاج الرؤية والراية ديدن ودانستن وپنداشتن والصيغة تحتمل المتكلم المعلوم والمجهول الغائب (قوله لفظ مثل وغير) خصهما بالذكر لانهما المستعملان فى كلامهم والقياس يقتضى ان يكون ما هو بمعناهما كالمماثل والمغاير والشبيه والنظير كذلك (قوله مثل الامير) حمل على الادهم والاشهب فانه لم يقصد ان يجعل احدا مثله (قوله وغيرى باكثر الخ) فانه معلوم انه لم يرد ان واحد هناك وصفه بانه ينخدع وتمامه ان قاتلوا جبنوا او حدثوا شجعوا (قوله كما فى قلنا مثلك لا يوجد) مثال للمنفى اى كما يقصد فى قولنا الخ فان المقصود نفى مثل المخاطب (قوله غيرى جنى) فان تقديم

المسند اليه ههنا للتخصيص ليصح التشبيه بسبابة المتندم فيكون كلا حكمى النفى والاثبات مفهوما من المنطوق ولا يكون احدهما كناية عن الآخر فتدبر فانه قد خفى على بعض الناظرين وجعله من قبيل الكناية فى النسبة اى انا لم اجن كما فى غيرى باكثر الخ او فى المحكوم عليه بان يراد منه مغاير معين اشتهر بوصف مغايرة المتكلم لكن لا لاثبات الحكم له قصدا بل لينتقل الى ملزومه اعنى نفى الجناية عن نفسه فانه وهم لما عرفت ان مقصود الشاعر كلا الحكمين من غير ان يجعل احدهما وسيلة للآخر ولان المقصود الشارح رحمه الله تعالى تمثيل المنفى لا النفى كما يدل عليه قوله فان التقديم ليس كاللازم الخ (قوله من غير ارادة الخ) اى عدم التصريح على ما يستفاد من القاموس والتاج والمراد بغير المخاطب المعين كما يفصح عنه عبارة الايضاح وبه صرح الشارح رحمه الله تعالى فى شرح المفتاح فالمعنى من غير ارادة عدم التصريح بالمعين الغير المخاطب وذا بان لا يراد المعين اصلا كما فى منلك لا يوجد وغيرى جنى على احد الاحتمالين او يراد المعين ولم يصرح به بان يكنى عن ذلك المعين بالمثل او الغير لاشتهاره به او بان يجعل الاضافة للعهد وعلى التقادير الثلث لا يلزم تقديم لفظ المثل والغير فاندفع ما قيل ان التعريض بالمعنى الاصطلاحى غير متحقق فى شئ من الاحتمالات الثلث لكون الكلام موجها الى المثل والغير بطريق الاستقامة وان اريد به المعنى اللغوى فهو انما يتحقق على تقدير اراده المثل المعين او لغير المعين بطريق الكناية فى المحكوم عليه واما اذا اريد المثل والغير مطلقا او اريد المعين بالاضافة العهدية فلا فتدبر فانه مما خفى على كثير من الفضلاء (قوله مماثل له او غير مماثل) تعميم لغير المخاطب للاشارة الى ان الغير فى المتن ليس مقابل المثل كما فى قوله لفظ مثل او غير والا لكان الواجب ان يقال من غير ارادة التعريض بمثل المخاطب او غيره بل الاعم الشامل للمثل وغير المثل وليس لفا ونشرا بان يكون مماثل متعلقا بمثلك وغيره مماثل متعلقا بغيرك حتى يرد ان الغير فى غيرك لا يختص بغير المماثل فالصواب مماثل له او غير المخاطب مماثلا او غيره (قوله حال كون الخ) فهو ظرف مستقر وقع حالا من قولك المضاف اليه لنحو وصح لانه يمكن اقامة المضاف اليه مقام المضاف واختاره لرعاية لفظ المخاطب فانه فى القول دون النحو ويجوز ان يكون حالا من نحو ويكون ذكر المخاطب بطريق التمثيل (قوله اى ضربا لم ينشأ من ذنب) فان كونه ناشئا مما يغاير ارادة التعريض يلزمه ان لا يكون ناشئا من ارادة التعريض كما فى غيرى ينخدع وغيرى فعل كذا اى انا لا انخدع وانا لم افعله وهذا هو الوجه القوى لسابق الى الفهم اذ لا تكلف فيه وقال السيد فى شرحه للمفتاح

ان كلمة غير بمعنى لا اى ناشئا من لا ارادة التعريض ويلزمه ان لا يكون ناشئا من ارادة التعريض وفيه صرف لفظ غير عن معناه مع كونه مدخول حرف الجر وقيل من زائدة فى الاثبات لكونه فى معنى النفى كانه قيل لا من ارادة التعريض وغير وقع حالا من قولك اى حال كونه غير ذى ارادة التعريض اى ليس مرادا به التعريض وكذا ضربنى من غير ذنب اى ضربنى ضربا مغائر الذى ذنب وفيه زيادة من فى الاثبات بتأويل النفى وحذف المضاف وعدم سبق الذهن اليه (قوله فهذا مقام آخر) اى غير المسند اليه (قوله يستعمل فيه غير على سبيل الكناية) كما يستعمل المسند اليه كذلك* قال قدس سره على معين اشتهر الخ* وقد يطلق عليه باعتبار الاضافة العهدية فحينئذ ليس فى الكلام كناية لا فى الحكم ولا فى المحكوم عليه لكون كل منهما مصرحا به ولا تعريض ايضا بذلك الانسان* قال قدس سره كان ذلك تعريضا الخ* كأنه قبل ذلك الشخص المعروف بمماثلتك لا يبخل بغير المعين فيفهم منه بطريق خطابى بمعونة المقام انك تبخل كما يفهم من لست انابز ان بطريق التعريض كون المخاطب زانيا* قال قدس سره بانسان غير معين* اذ لا معنى للتعريض بغير المعين* قال قدس سره ولا بالمخاطب* لا بعدم البخل وهو ظاهر ولا بالبخل* قال قدس سره وفيه بعد* اذا لانتقال من وصف الشخص المعين المعروف بمماثلة المخاطب بعدم البخل قد يقع الى تعريض المخاطب بالبخل اما الانتقال من وصف المماثل مطلقا بعدم البخل الى بخل المخاطب فبعيد فان السابق الى الفهم منه عدم اتصافه بالبخل* قال قدس سره كما يفهم من سياق الخ* حيث قال وعليه قوله غيرى باكثر هذا الناس ينخدع فانه معلوم انه لم يرد ان يعرض بواحد هناك فيصفه بانه ينخدع بل اراد انه ليس ممن ينخدع* قال قدس سره دون الاطلاق* اى لم يكن التعريض موجودا حين ارادة المثل والغير مطلقا* قال قدس سره كما يدل عليه* اى على وجود استعمال المثل للاطلاق* قال قدس سره فيحتمل التعيين* والظاهر الاطلاق وخلاصة ما حصل من بسطه وبيانه ان الاولى اسقاط لفظ التعريض فى المتن ليشمل جميع الصور التى تستعمل فيها لفظ المثل والغير لا على سبيل الكناية وقد عرفت شموله اياها سابقا بما لا مزيد عليه* قال قدس سره مؤكد الخ* لما عرفت ان الاستعمال على سبيل الكناية لا يحتمل التعريض بغير المخاطب وان كان يحتمل التعريض بالمخاطب قريبا او بعيدا* قال قدس سره وعرض بانه ليس مثلا له* لا يخفى ان مراده التعريض بغير المخاطب بالحكم الذى اجرى على المثل او الغير ايجابا او نفيا لا التعريض بعدم المماثلة او لمغايرة تفصح عنه