حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

عبد الحكيم السيالكوتي

حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

المؤلف:

عبد الحكيم السيالكوتي


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: منشورات الشريف الرضي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٦٣

على العموم اى شموله لكل الافراد (قوله بخلاف ما لو اخر الخ) كلمة ما زائدة كما فى قوله تعالى (مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) ولو شرطية جزاؤه قوله فانه يفيد نفى الحكم الخ ان جاز وقوع الاسمية جواب لو كما فى المغنى ومحذوف ان لم يجز كما فى الرضى اى لم يدل على العموم وقوله فانه تعليل له وانما لم يقل بخلاف التأخير تنصيصا على بيان مخالفة حكمى التقديم والتأخير (قوله عن جملة الافراد) اى رفع الايجاب الكلى لا النفى عن الكل المجموعى فان كل المضاف الى النكرة لعموم كل فرد لا لعموم الكل (قوله يفيد عموم السلب) لما كان عموم السلب مستلزما لسلب العموم ترك اداة الحصر بخلاف سلب العموم فانه لا يستلزم عموم السلب فاورده بطريق الحصر (قوله ممنوع) اى لا نسلم كثرة استعماله فى التأكيد فانه مشروط بان يكون مضافا الى الضمير غير مجرد عن العوامل اللفظية (قوله فى اصل الدعوى) اى كون تقديم المسند اليه المسور بكل لعموم السلب وتأخيره لسلب العموم (قوله بالاستعمال) اى باستعمال البلغاء كذلك والاستعمال دليل اللغة (قوله لبيان السبب) اى السبب الباعث للوضع على هذا الطريق (قوله اهمل فيها) جملة مستأنفة لاثبات كونها مهملة (قوله لان حرف السلب الخ) هذا وجه لفظى للفرق بين المعدولة والسالبة كما تقرر فى موضعه لكنه جار فى لم يقم انسان ايضا مع انه سالبة على ما سيجئ والتحقيق ان الحكم ان كان بسلب الربط فهى سالبة وان كان بربط السلب فهى معدولة ففى انسان لم يقم لما كان الخبر جملة مشتملة على الضمير يكون المحمول مجموع مضمون الجملة اعنى سلب القيام المنسوب الى الفاعل فيكون الحكم على المبتدأ بالايجاب وفى لم يقم انسان سلب نسبة القيام عن انسان فيكون سالبة وهو ظاهر هذا هو المستفاد مما ذكره الفاضل الطوسى فى شرح الاشارات وما قاله صاحب المحاكمات انه لا يستفاد من قولنا زيد قام الا الحكم بقيام زيد كما فى قولنا قام زيد والقول بان المحكوم به فى الاول هو مجموع الفعل والفاعل فذلك امر آخر لا تعلق له بالمعنى وانما اعتبره النحاة صيانة لقاعدتهم ان الفاعل لا يتقدم على الفعل فليس بشئ لان الفرق بين الكلامين متحقق فى العرب القح حيث يستعملون الاول للتقوى دون الثانى ولو لا تكرر الاسناد لما افاد التقوى كيف والقاعدة المذكورة انما اخذوها من استعمالاتهم بالفرق بين القولين وابطلوا به قول الكوفية بجواز تقديم الفاعل وسيجئ بيان ذلك فى بحث التقوى (قوله ولهذا الخ) اى لاجل ان الواقع كذلك جعلت معدولة موجبة والا فكونها سالبة محصلة ايضا مثبت لدعواه بل هو اظهر لعدم الاحتياج الى قوله لان

٢٢١

الموجبة المهملة المدولة المحمول فى قوة السالبة الجزئية وما قيل ان الضمير الراجع الى النكرة نكرة كما صرح به فى الرضى فالضمير الذى فى لم يقم فى المعنى نكرة واقعة فى سياق النفى مفيد لعموم السلب فلو كان بعد دخول كل له يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس فليس بشئ لان عموم الضمير يستلزم مخالفة الراجع بالمرجع فلا يكون عاما نحو هذا رجل لا يعلم شيئا (قوله يكون معناه نفى القيام الخ) اى محصل معناه والا فمعناه ثبوت انتفاء القيام لجملة الافراد واختاره لظهور لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس على هذا البيان (قوله بمعنى انهما متلازمتان فى الصدق) بيان للواقع والا ففى ثبوت المدعى يكفى استلزام الموجبة المعدولة للسالبة فقط (قوله ولما كان الخ) اشارة الى وجه تعليل هذا الحكم بقوله لورود موضوعها فى سياق النفى وعدم تعليل كون الموجبة المهملة المعدولة المحمول فى قوة السالبة الجزئية فلا يرد ما قيل ان الحكم بان كل مهملة فى قوة الجزئية لا ينافى ان البعض فى قوة الكلية لانه انما يرد لو كان معنى كلام الشارح رحمه الله تعالى انه لما كان الحكم بان هذه المهملة فى قوة الكلية منافيا لقولهم ان المهملة فى قوة الجزئية اشار الى بيانه الخ كيف وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليس وجه الجمع بينهما (قوله لسلب العموم) اى باعتبار لازم معناه والا فمعناه الصريح ثبوت اللاقيام لما صدق عليه الانسان لكنه يستلزم السالبة الجزئية (قوله اى الى كل) وتأنيث الضمير لان المراد اللفظة قيل ذكره المصنف رحمه الله تعالى بحث لان المسند اليه هو ما اضيف اليه كل وكل لبيان كمية افراد المسند اليه ولذا لا يوصف بل المضاف اليه هو فالنفى عن الجملة او عن كل وكل فرد لا يستفاد الا من الاسناد الى ما اضيف اليه وايضا ما ذكره لا يجرى لو وضع لام الاستغراق فى موضع كل لان المفيد فى الصورتين الاسناد الى امر واحد فاللام لتأكيد ما يفيد الاسناد وتقريره اقول ما ذكره من ان المسند اليه هو ما اضيف اليه كل ان اراد ان ذلك مسند اليه فى المعنى فمسلم ولكن مراد المصنف رحمه الله تعالى ان كلا مسند اليه فى اللفظ وان اراد انه المسند اليه فى اللفظ ايضا فهو خلاف الواقع لان المرفوع بالابتدائية لفظ كل لا ما اضيف اليه ولذا يقال كل الرجال جاءنى دون جاؤنى واما ان ما ذكره لا يجرى فى المعرف المستغرق فغير مضر اذ هو مانع يكفيه عدم جريان الدليل اعنى لزوم ترجيح التأكيد على التأسيس فى صورة اعنى المسند اليه المسور بكل على ان المعلل وجهه فى ذلك (قوله ولما كان الخ) اشارة الى دفع ما يحتلج ان الجواب السابق مناف لهذا الجواب لان مقتضى السابق ان كلا فى الصورتين تأسيس لا تأكيد

٢٢٢

ومقتضى هذا الجواب ان كلا تأكيد لافادته ما افاده التركيب قبل دخوله وخلاصة الدفع انه جوات بتسليم ما منع فى الاول وقد نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى فى الايضاح حيث قال وان سلمنا انه يسمى تأكيدا الخ (قوله هو التأكيد الاصطلاحى) كلمة هو مبتدأ ثان يفيد تقرير كون ما ذكرت تأكيدا اصطلاحيا وليست فصلا اذ ليس قصر المسند على المسند اليه مطلوبا ههنا (قوله والحاصل) اى حاصل الاعتراض الثانى للمصنف رحمه الله تعالى (قوله لا يقال) اى فى جواب هذا الاعتراض (قوله بطريق الالتزام لان مدلوله المطابقى السلب الكلى) وهو يستلزم رفع الايجاب الكلى (قوله فلا يكون) تأكيدا لعدم اتخاذ الدلالتين (قوله فان لم يشترط الخ) اعادة هذا الشق مع انه معلوم من السؤال لافادة التعميم الذى علم من قوله سواء جعل الخ (قوله لزم ان يكون كل فى قولنا الخ) لان الاول مدلول التزامى لقولنا لم يقل انسان والثانى مدلول مطابقى له فعلى اى معنى يحمل لم يقم كل انسان يلزم التأكيد (قوله لان دلالة قولنا انسان لم يقم الخ) ودلالة كل انسان لم يقم بطريق المطابقة لان المفروض انه بعد دخول كل لو جعل لنفى العموم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس (قوله بل الجواب) عن اعتراض المصنف رحمه الله تعالى (قوله واما اذا جعلناه للنفى عن جملة الافراد) اى لرفع الايجاب الكلى على الوجه المحتمل للوجوه الثلاثة المذكورة وليس المراد بالوجه المحتمل الوجه الاخير المذكور فيما سبق على ماوهم (قوله لا يقال الخ) منشأ هذا السؤال ما هو المشهور من ان السور لفظ دال على الكمية والجواب مبنى على التحقيق من ان ما يفيد كمية الافراد فهو سور (قوله يجوز ان يكون هيئة القضية) وكون النكرة الواقعة فى سياق النفى مستعملة لعدم العموم كما فى لا رجل بل رجلان انما ينافى كونه نصا فى العموم لا دلالته عليه فما قيل كون هيئة القضية للعموم انما يستقيم لو لم يصلح للجزئية وهو ممنوع ليس بشئ (قوله فلا مهملة الخ) لان اسم الجنس لا يستعمل فى لغتهم الا معرفا باللام او ما فى حكمه من الاضافة او منونا (قوله فالاقرب الخ) الاقرب الاظهر ان يجعل قوله او معمولة بتقدير الفعل معطوفا على اخرت ومجموع المعطوفين يفيد تعميما للدخول فى خيز النفى بناء على ان المتبادر منه ان تكون مذكورة بعده ويحمل التأخير على ظاهره اعنى للفظى اعم من ان تكون معمولة للفعل المنفى او لا وكذا معمولة اعم من ان تكون مؤخرة او لا فبينهما عموم وخصوص من وجه وكلمة او لمنع الخلو فقوله ما كل ما يتمنى المرء مثال لافتراق التأخير عن معموليتها للفعل والامثلة المذكورة بعد قوله او معمولة امثلة لافتراق المعمولية

٢٢٣

ولاجتماعهما وما قاله السيد من ان القول بالخصوص والعموم من وجه بعيد لم يعلم وجه بعده فان كلمة او لاحد الامرين سواء جاز الاجتماع بينهما او لا وما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من تقييد التأخير بما اذا لم تكن معمولة للفعل المنفى وان حصل المباينة الكلية بينهما فصرف عن الظاهر وكذا ما ذكره السيد من تفسير الدخول بذلك* قال قدس سره وانما كان اقرب الخ* لا يخفى ان ما ذكره من وجه الاقربية مستفاد من كلام الشارح رحمه الله تعالى بلا خفأ حيث اورد كلمة الفاء اى اذا علمت ان العطف على داخلة او اخرت لا يخلو عن تعسف من لزوم عطف الخاص مطلقا او من وجه على العام فالاقرب ان يجعل عطفا على اخرت ويخصص التأخير فما ذكره السيد تكرار ثم انه يجب اسقاط قوله وكذا ان فسر الدخول بالتأخير لفظا او رتبة لانه بعينه معنى الدخول مطلقا* قال قدس سره ولو قيل المراد الخ* لا قرينة على تخصيص الدخول بخلاف التأخير فان المثال قرينة على تخصيصه* قال قدس سره مع انه لا اشكال الخ* لكن فيه انتشار ضابطة التقديم او التأخير ويحتاج الى ان يفسر قوله والا بان لم تكن داخلة ولا معمولة بخلاف ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فان حصل الضابطة الدخول وعدم الدخول (قوله بما لا يتقدم معموله عليه) لانه يقتضى الصدارة كحرف الاستفهام بخلاف لم ولن ولا فانها يتخطاها العامل اما لم فلامتزاجها بالعامل بتغيير معناه الى الماضى واما لن فلكونها نقيضة سوف التى لا يتخطاها العامل واما لا فلكثرة الاستعمال حيث يقع بين الحرف ومعموله نحو كنت بلا مال فتوسع فيها بجواز عمل ما بعدها فيما قبلها (قوله وافاد ثبوت الفعل) اى مدلوله وكذا قوله او الوصيف وقوله مما اضيف اليه ففى الكلام توسع باقامة الدال مقام المدلول فاندفع ما قيل انه ان اراد بالفعل المصطلح فلا ثبوت له الاعلى التجوز وان اراد به الحدث فلا حاجة الى قوله او الوصف والمراد بالفعل او الوصف المسند الى كلمة كل فلا يرد النقض بقولنا ما زال كل انسان متنفسا وسائر الافعال الناقصة لانه لا يفيد ثبوت اصل الفعل بل ثبوت امر وراء الفعل اعنى الخبر لان الافعال الناقصة ليست مسندة اليها بل هى قيود الاخبار المسندة كما سيجئ (قوله او الوصف الذى حمل الخ) اى الوصف الذى جعل خبرا عنها او الوصف الذى جعل عاملا فيها بان يكون الوصف مبتدأ وكلمة كل فاعلا له سادا مسد الخبر وهذا الوصف وان كان محمولا فى الحقيقة لكنهم جعلوه قسما من المبتدأ فلذا خصه بالذكر (قوله وفيه نظر) اى فى قوله لا يصلح الا حيث يراد ان بعضا كان وبعضا لم يكن فانه صريح فى كلية الحكم والجواب ان مقتضى الاستعمال ذلك والآيات

٢٢٤

مصروفة عن الظاهر بدليل خارجى حتى لو لم يلاحظ الدليل كان مفادها سلب العموم ولذا قال الشارح رحمه الله تعالى فى شرح الكشاف انه يعتبر النفى فى الآيات بعد دخول كل فلا يكون كلمة كل داخلة فى حيز النفى حقيقة وان كانت داخلة صورة فلا ينتقض الضابطة بها (قوله وان لم تكن داخلة فى حيز النفى) هذا النفى متوجه الى القيد فقط فيفيد ثبوت اصل النفى فلذا عم النفى كل فرد (قوله اقصرت الصلوة) اما الظهر او العصر على ما رواه البخارى ومسلم كذا فى الطيبى والقول بانها احدى العشائين وهم نشأ من لفظ الحديث حيث وقع فيه احدى صلوتى العشاء والمراد صلوتى وقت العشاء وهو من الزوال الى الغروب (قوله كل ذلك لم يكن) فيه دليل على ان من قال ناسيا لم افعل وكان قد فعله انه غير كاذب كذا فى الكرمانى فكلام الناسى ليس بصادق ولا كاذب فيه وقيل المراد لم يكن فى ظنى وهو الوجه وقيل كناية عن لم اشعر ثم ان رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بعد ما عمل عملا كثيرا وتكلم عمدا بما مر بنى على صلوته وصلى ركعتين وسجد للسهو فقال الاوزاعى ان التكلم عمدا فى الصلوة بما فيه مصلحة الصلوة لا يفسدها لكن بقى اشكال بالعمل الكثير وقيل ان الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم واصحابه رضى الله عنهم فى ذلك التكلم والعمل فى حكم الناسى اما الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم فلاعتقاده الفراغ من الصلوة واما الصحابة رضى الله عنهم فلظنهم القصر وفيه انهم متذكرون للصلوة مترددون فى انه لم وقع الاكتفاء على ركعتين فكيف يقال انهم فى حكم الناسى للصلوة على ان عدم فساد الصلوة بالتكلم والعمل انما يثبت فى حق الناسى دون من هو فى حكمه وقيل ان هذه الواقعة كانت قبل حرمة التكلم فى الصلوة وفيه ان حرمة التكلم كانت بمكة حين نزل قوله تعالى (قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) على ما فى الحديث وهذه الواقعة كانت فى المدينة لان راويه ابو هريرة رضى الله عنه وكان حاضرا فى تلك الصلوة كما يدل عليه لفظ صلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم احدى صلوتى العشاء فليس روايته عن صحابى آخر بطريق الارسال الا ان يقال صلى بنا حكاية لفظ صحابى آخر روى عنه ابو هريرة مرسلا او يقال المراد بضمير المتكلم جماعة من الصحابة رضى الله عنهم سوى ابى هريرة او يقال انه كناية عن امر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهذه الوجوه وان كانت لا تخلو عن تكلف لكنها تدفع الاشكال من غير ارتكاب امر لم يثبت فى الشرع بخلاف ما سبق وعندى ان البناء فى تلك الواقعة كان بالوحى وهذا اظهر واسلم (قوله من الذنوب) اشارة الى ان النكرة اعنى ذنبا للعموم وان كان فى الاثبات (قوله

٢٢٥

والشائع الخ) فيه اشارة الى جواز الرفع فيه على ما نقل عن سيبويه فى التحفة شرح المغنى واليه يشير قوله ونظيره ما ذكره سيبويه فى قوله ثلاث كلهن الخ (قوله فلو كان النصب الخ) يعنى لو كان النصب مفيدا والرفع غير مفيد لما اختار الرفع على النصب لكن التالى باطل فكذا المقدم وهو افادة النصب وعدم افادة الرفع فثبت ان الرفع مفيد دون النصب لان افادة العموم متحققة كما يدل عليه قوله وسياق كلامه الخ فلا يراد ان بطلان عدم افادة الرفع العموم لا يقتضى افادته اياه لجواز ان لا يفيد شبئا منهما (قوله لم يعدل الشاعر الخ) فى الرضى ان البيت يروى برفع كله وبنصبه وفى المغنى ان الشلوبين وابن مالك يسويان بين الرفع والنصب فى المعنى لكن الحق ما ذهب اليه البيانيون (قوله لم يستعمل الخ) فى التحفة ان الغالب فيه ذلك (قوله ونظيره) اى نظير استدلال المصنف رحمه الله تعالى والاعتراض عليه استدلال سيبويه على جواز حذف الضمير العائد من الخبر فى السعة واعتراض ابن الحاجب عليه (قوله لما اشتملت) بالتخفيف على ان ما مصدرية او موصولة او بالتشديد على انه ظرف ان تستعمل (قوله واما تأخيره) اى عن المسند لان الكلام فيهما ولما كان الاصل تقديمه عليه كان مقتضى تأخيره عنه هو ما يقتضى عدم تقديمه عليه فاندفع ما قيل انه قد يقتضى داع تأخيره فى نفسه مع قطع النظر عن المسند كالتطهير والتهكم وكونه حقيرا لا يخطر فى الخاطر (قوله هذا كله مقتضى الظاهر) قيل هذا مبنى على التغليب لان ترك الخطاب مع معين الى غيره من خلاف مقتضى الظاهر وقد سبق ذكره وقد عرفت فيما سبق اندفاعه فتذكر والقول بالتغليب مع وجود لفظه كله تكلف (قوله كقولهم) اى مثل الوضع فى قولهم واعتبار النحويين تقدم المرجع فى الضمير المبهم حكما لتكون ضابطتهم ان تقدم المرجع شرط فى المضمر العائب كلية لا يقتضى كونه من مقتضى الظاهر كما وهم لان مقتضى الظاهر التقدم حقيقة* قال قدس سره واجيب بان المراد الخ* ليس الادعاء فى الجنس انما الادعاء فى تفسيره بزيد مثلا فالصواب اسقاط هذه العبارة وزيادة لفظ الادعاء بعد قوله وصح تفسيره بالمخصوص* قال قدس سره فالابهام موجود* فيه انه ان اريد الجنس من حيث هو فلا ابهام فيه بل الاطلاق وكذا لو اريد من حيث تحققه فى كل فرد فان العموم غير الابهام وان اريد باعتبار وجوده فى فرد غير معين فهو العهد الذهنى* قال قدس سره فالمراد به جنس التثنية* فيه ان المقصود مدح كل واحد من المخصوصين المذكورين بعد الرجلين لا مدحهما من حيث الاثنينية* قال قدس سره زيادة مبالغة*

٢٢٦

لا يخفى ان المبالغة انما تحصيل بحصر الجنس فى المخصوص او اتحاده به ولا حصر ههنا ودعوى الاتحاد انما يتجه على تقدير كون المخصوص خبر مبتدأ واما على تقدير كونه مبتدأ فاللازم حمل العام على الخاص وهو لا يفيد المبالغة (قوله اعنى من غير تعيين خصلة) يشير الى ان المراد بالعموم الاطلاق (قوله بالفاعل) اى الضمير المستتر (قوله فى مثل نعم رجلا السلطان) اذا لم يفسر برجلا (قوله للتأكيد) اى مجازا وان كان وضع التمييز لرفع الابهام (قوله ذرعها سبعون ذراعا) على ان يكون المراد من ذرعها ذراعها واما اذا كان المراد منه مذروعها فالتمييز على حقيقته (قوله ولم يسمع الخ) تعريض بالمصنف رحمه الله تعالى وما قيل ان كلام المصنف رحمه الله تعالى مبنى على القياس يرده لفظ قولهم (قوله قد جاء تقديمه) وانما التزم كون الفاعل مبهما مع تقدم المبتدأ لان تقدمه كالنادر بالنسبة الى تأخره كذا فى الرضى (قوله ابو موسى الخ) جدك بدل من ابو موسى والفاء زائدة وقد صرح بزيادة الفاء فى التسهيل والمغنى وهو المخصوص وكذا الحال فى شيخ الحى خالك وهذا هو الظاهر اذ لا حذف فيه والمناسب لمقصود الشاعر من وصف الممدوح بكونه كريم الطرفين وما قيل ان جدك خبر ابو موسى بزيادة الفاء وكذا خالك خبر شيخ الحى والمخصوص محذوف اعنى هو ارتكاب للخذف من غير داع اليه وكذا ما قيل ان ابو موسى خبر مبتدأ محذوف اى جدك ابو موسى والمقدمة الثانية محذوفة اى وابو موسى ممدوح ينتج من الشكل الاول جدك ممدوح وهو معنى جدك نعم جدا او ان ابو موسى مبتدأ محذوف الخبر اى ابو موسى جدك ونضمها مع المقدمة الثانية المحذوفة ينتج ما ذكر من الشكل الثالث فتكلف بارد وهرب من زيادة الفاء الى ما لا يرضى به الطبع المستقيم (قوله ليس بسديد) يمكن ان يقال مراد المصنف رحمه الله تعالى ليتمكن فى ذهن السامع ما يعقبه بعد العلم بالضمير والعلم بالضمير لا ينحصر فى سماع المفسر لجواز ان يعلم بالقرينة ولعله لذلك لم يقل ليس بصحيح (قوله وصف الخ) اى ليس بتأكيد كما سبق الى الوهم اذ لا محل للتأكيد ومغايرته للموصوف بحمل الابهام المستفاد من التنكير على الكمال فكأنه قيل كم عاقل كامل العقل* قال قدس سره لان اختصاص المسند اليه الخ* فيه ان مراده من كونه عبارة عنه انه يصدق عليه انه بديع اى انه ضد ما ينبغى وهذا لا يقتضى عدم تغايره به واتحاده به مفهوما وكذا مراده من قوله ومعنى كونه بديعا انه ضد ما ينبغى انه يصدق عليه هذا المفهوم فالوجه ان يقال المتبادر من اختصاصه بحكم بديع ان يكون المحكوم به بديعا (قوله عطف على كمال العناية) لا على اختصاصه ولا على

٢٢٧

العناية اذ التهكم بمن لا بصر له مثلا انما يقتضى ايراد اسم الاشارة لا قصد كمال العناية بتمييزه وان كان اسم الاشارة مفيدا له وفيه تعريض لصاحب المفتاح حيث جعل التهكم داخلا تحت كمال العناية مقابلا للاختصاص بالحكم البديع (قوله لانه الذى يصمد اليه الخ) اشارة الى انه عرف الصمد لافادة الحصر المطلوب بخلاف احد فانه نكرة لانه الاصل فى المسند مع عدم ما يقتضى التعريف فتدبر فانه قدسها بعض الناظرين وفرق بالعلم وعدم العلم وليس بشئ فتأمل (قوله الا بالحكمة) اى المراد من الحق الحكمة الداعية الى انزاله وهى اشتماله على صلاح المعاش والمعاد لانها حق ثابت فى الواقع وتقديم الجار والمجرور للحصر قال القاضى ولعله اراد به نفى اعتراء البطلان له اول الامر وآخره (قوله ادخال الروع) الروعة الخوف وكذا المهابة والمفهوم منها عرفا هو الحالة التى تكون فى قلوب الناظرين من الملوك والسلاطين ولذا قال تربية اى تقوية وازديادا بخلاف الروع فانه امر يحصل ويحدث من مخاطبتهم كذا فى شرحه للمفتاح (قوله فمن يرحم) بسكون الميم على اجراء الوصل مجرى الوقف كذا فى شرحه للمفتاح (قوله اعنى نقل الكلام الخ) فسر السكاكى رحمه الله اسم الاشارة بهذا التفسير فهو اشارة الى ما فهم ضمنا من ايراد قوله تعالى (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) ومن قوله آلهى عبدك العاصى مثالا لوضع المظهر موضع المضمر وفهم ضمنا ايضا من قوله فتوكل على الله انه غير مختص بالمسند اليه والتصريح بما علم ضمنا ليس من التكرار فما قيل انه لا فائدة لقوله غير مختص بالمسند اليه لا فى كلام المصنف رحمه الله تعالى ولا فى كلام السكاكى رحمه الله تعالى لانه علم ذلك من قوله وعليه من غيره فتوكل على الله ليس بشئ لان المفهوم صريحا مما ذكر عدم اختصاص وضع المظهر موضع المضمر لا عدم اختصاص نقل الكلام عن الحكاية الى الغيبة (قوله اى النقل الخ) ففى الكلام حذف بقرينة العقل او المشار اليه بهذا النقل المفيد وفى ضمنه النقل المطلق فيصح ان النقل المخصوص غير مختص بالمسند اليه باعتبار القيد وانه غير مختص بهذا القدر باعتبار المطلق (قوله ففى العبارة ادنى تسامح) اما بالحذف او بحمل عدم اختصاصه من حيث كونه نقلا لا من حيث خصوصه ولو لا التسامح لم يصح اذ لا معنى لنفى اختصاص الشئ بنفسه (قوله اوفق لقوله) باللام كما فى النسخة المصححة والباء تصحيف فى التاج الوفق ساز وارشدن فاللام صلة له ووجه الا وفقية ان التعميم فى قوله بل كل من التكلم الخ لا يلايم التخصيص المستفاد من التوجيه الثانى اللهم الا ان يحمل كلمة بل على الاضراب عن هذا المقصود اعنى ان يكون وضع ضمير غائب موضع المتكلم الى الاعم

٢٢٨

الافيد الشامل له ولغيره (قوله الاقسام ستة) قيل ههنا اقسام اخر كالانتقال من التذكير الى التأنيث وبالعكس ومن الجمع الى المفرد وبالعكس ومن صيغة من الذى لذوى العلم الى ما فان لم يجعل التفاتا فليكن من ملحقاته وليس بشئ لان المعبر عنه فيها ليس بواحد لان المذكر مخالف للمؤنث بالذات وكذا الجماعة للواحد وكذا او لو العلم لغير اولى العلم بخلاف الاقسام الستة فان المعبر عنه واحد والاختلاف باعتبار الخطاب والغيبة والتكلم (٧) (قوله ويحتمل الخ) عطف على زيادة (قوله من التفات الخ) فى التاج الالتفات وانكريستن وايراد الواو للاشارة الى اشتراكهما فى كونهما من الالتفات لا ان مجموعهما مأخوذ فى مفهومه اذ الواو لمطلق الجمع لا للمعية (قوله على العلوم الثلاثة) وكذا على المعانى والبيان كما مر فى آخر المقدمة واختاره فى شرح المفتاح لانه كاف فيما هو المقصود واختار ههنا اطلاقه على الثلاثة لانه اشهر منه* قال قدس سره من حيث انه يشتمل* اشتمال المفيد على المفاد على نكتة عامة او خاصة هى خاصية التركيب فى الافادة من علم المعانى* قال قدس سره ومن حيث انه ايراد الخ* فانه من خلاف مقتضى الظاهر وخلاف مقتضى الظاهر من باب الكناية كما مر تحقيقه لكن يكون حينئذ من جزئيات ما يبحث عنه فى علم البيان لا من مسائله واليه اشار فى شرحه للمفتاح حيث قال وكونه من الاخراج لا على مقتضى الظاهر المندرج تحت الكناية لا يوجب كونه من مباحث البيان كسائر الجزئيات المندرجة تحت قواعده* قال قدس سره ومن حيث انه يحسن الخ* اى حسنا عرضيا يحصل من افتنان الكلام من غير نظر الى ما يقتضى ايراده (قوله من الدلالة) اى صريحا لقوله لانه صرح فلا ينافى حصول الدلالة على مذهبه فى طحابك وتذكرت لانه لم يصرح بذلك فيهما وان اشار اليه بقوله فالتفت فى البيتين فما قاله السيد هذه الدلالة الى قوله الا ان التصريح بان فى قوله ليلك التفاتا ادل على هذا المعنى ان اراد به الاعتراض على الشارح رحمه الله تعالى بان الدلالة على مذهبه متحققة فى غير هذا البيت ايضا فلا يكون وجها لتخصيص المصنف رحمه الله تعالى بالذكر فلا وجه له لان المراد الدلالة صريحا بقرينة التعليل وان اراد تحقيق كلام الشارح رحمه الله تعالى فهو مستقيم* قال قدس سره تذكرت الخ* تمامه* واصبح باقى وصلها قد تقضيا* والمعنى تذكرت زينب وذكراك اياها تهيجك اى تثير حزنك ووجدك على مفارقتك اياها وصار ما بقى من وصلها قد انقطع والكلام خبر ومعناه تحسر وتحزن على ما فات من الوصل* قال قدس سره مع ان الرواية الخ* انما قال ذلك لانه لو كان الرواية بالتكلم يكون الالتفات فى تهيجك

__________________

(٧) (قوله مراده) باى معنى يحمل من المعانى الآتية نسخه

٢٢٩

من التكلم الى الخطاب* قال قدس سره الى غير ذلك من الابيات* التى اوردها امثلة للالتفات* قال قدس سره معمودا* من عمده المرض قرحه من حد ضرب وابنة الحر كناية عن سعاد والمواعيد مفعول ثان لاخلفتك والكلام خبر ومعناه تحسر* قال قدس سره فلا يدل على المقصود* من عدم اشتراط سبق التعبير فى الالتفات لان المقدر كالملفوظ (قوله وبهذا يشعر الخ) سيجئ ما يشعر به من كلام المصنف رحمه الله تعالى فى الايضاح وبيان الاشعار وما يتعلق به فيما بعد فى بيان مثال الالتفات من التكلم الى الخطاب (قوله لانا نعلم الخ) يعنى ما ذكروه من النكتة العامة يقتضى اعتبار هذا القيد فيه اعنى كونه على خلاف مقتضى الظاهر ويؤيده ايرادهم الالتفات فى مباحث اخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر (قوله نحو انا زيد وانت عمرو) اى فيما اذا حكم بالاسم الظاهر على ضمير المتكلم او المخاطب فان المعبر عنه بهما واحد ضرورة اتحاد المراد من انا وزيد مثلا وفيه انتقال من التكلم الى الغيبة وتغاير ذلك المسمى بالاعتبار فانه مدلول انا من حيث انه يحكى عن نفسه ومدلول زيد من حيث انه علم له لا يوجب التغاير فى المعبر عنه والا لم يكن الالتفات فى شئ من الصور الست (قوله نحو يا زيد قم) اى فيما اذا عبر او لا بالاسم المظهر ثم بضمير الخطاب على عكس السابق (قوله وفى التنزيل الخ) كان المناسب ايراده فيما سبق لان فيه انتقالا من الخطاب الى الغيبة اورده ههنا للاشتراك فى كون المظهر منادى (قوله لان الاسم المظهر طريق غيبة) وان عرض له الخطاب بسبب النداء ولذا كان حق الكلام بعد تمام المنادى الخطاب (قوله نحويا من هو عالم الخ) المقصود منه التعبير عن الموصول المنادى فى صلته بطريق الغيبة فانه انتقال من الخطاب الذى حصل للمنادى بحرف النداء الى الغيبة التى فى العائد اليه لا التعبير عنه بعده بصيغة الخطاب كما فى حقق لانه داخل بهذا الاعتبار فى يا زيد قم لا انه جمعهما فى الدليل اختصارا (قوله بعد تمام المنادى) اذ لا خطاب قبلها فالمنادى الموصول والموصوف وان صارا مخاطبين ظاهرا بدخول حرف النداء ليسا بمخاطبين حقيقة لعدم تمامهما بدون الصلة والصفة وكونهما معهما فى حكم المفرد واذا اتى بهما سرى الخطاب اليهما فيكون الاسلوب قبل ذكر الصلة والصفة الغيبة لان الاسماء الظواهر كلها غيب وبعد ذكرهما يكون الاسلوب الخطاب فكل من الغيبة المستفادة من العائد والخطاب الذى يجئ بعد ذكرهما مقتضى الظاهر فلو لم يعتبر كون التعبير الثانى على خلاف مقتضى الظاهر دخل التعبيران اعنى التعبير بالعائد والتعبير بالخطاب بعد ذكر الصلة والصفة

٢٣٠

فى الالتفات لكون الاول انتقالا من الخطاب الى الغيبة والثانى من الغيبة الى الخطاب فتدبر فانه دقيق وبما ذكرنا ظهر ان ما فى شرح المفتاح الشريفى من انه لا يبعد ان يجعل مثل انا الذى سمتنى وانت الذى اخلفتنى ونحن قوم فعلنا وانتم قوم تجهلون من الالتفات من الغيبة الى التكلم والخطاب وتبعه بعض الناظرين بعيد لان التعبير انما يحصل بمجموع الموصول والصلة لا بالموصول وحده حتى يصح ان يقال انه انتقال من تعبير الى تعبير آخر (قوله قبيح الخ) الحكيم بالقبح قبيح وبالرد مردود فانه وقع فى حديث سيد المرسلين وخاتم النبيين وهو افصح من تكلم بالضاد صلوات الله وسلامه عليه روى جبير بن مطعم عن النبى صلّى الله تعالى عليه وسلم* لى خمسة اسماء انا محمد واحمد وانا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وانا العاقب* متفق عليه ونقل عن سيبويه انت الذى تفعل على الخطاب وهو امام النحويين كذا فى شرح الكشاف للشيخ الطيبى فى تفسير قوله تعالى (أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ) والحق ما فى الرضى من ان الموصول او الموصوف اذا كان خبرا عن متكلم جاز ان يكون العائد اليه غائبا وهو الاكثر وجاز ان يكون متكلما حملا على المعنى وكذا فى المخاطب نحو انت الذى قال كذا وهو الاكثر او قلت كذا حملا على المعنى وان المازنى قال لو لم اسمعه لم اجوزه وكان النكتة فى اختيار هذا الاسلوب وترك الشائع الكثير الدلالة على اختصاصه بمضمون الصلة وانه مما لا يخفى على احد حاله بخلاف ما اذا اورد ضمير الغائب فانه يدل على الاخبار باتحاده مع الشخص المتصف بمضمون الصلة مثلا لو قيل فى انا الذى سمتنى امى حيدرة انا الذى سمته امه حيدرة كان معناه انا ذلك الشخص المعهود المخاطب بكونه مسمى بذلك الاسم وقس على ذلك الحديث المذكور (قوله بعض ما ذكرنا) وهو المذكور بقوله منها نحو انا زيد وانت عمرو بخلاف ما ذكر بقوله ومنها نحو بازيد قم وبقوله ومنها تكرير الطريق فان التعبيرين فيهما فى جملتين (قوله تطاول ليلك) بفتح الكاف وان كان خطابا للنفس بجعلها بمنزله مكروب او مستحق للعقاب الا ترى انه وقع لم ترقد بالتذكير وبات تامة بمعنى اقام ليلا ونزل به نام او لم بنم فلا ينافى لم ترقد وباتت اما ناقصة وله خبره او تامة وله حال وكليلة اما حال اخرى او مصدر اى كبيتوتة ليلة ذى العائر الارمد والارمد افعل صفة من رمد عينه اذا هاج وعطف باتت على بات عطف المباين على المباين من حيث اللفظ وعطف المقيد على المطلق من حيث المعنى والضمير فى خبرته مفعول مطلق قال الرضى فى انبأته نبأ ان النبأ اسم صريح اقيم مقام المصدر لان فعل الانباء والتخبير يتعدى الى المفعول الاول

٢٣١

بنفسه والى مضمون الثانى والثالث او مضمون الثالث وحده بالباء ولك ان تجعل الضمير مفعولا به على الحذف والايصال على قول من يجعل ذلك قياسا (قوله فيصح ان الخ) فهلا حملت كلام الكشاف على ذلك لئلا يكون مخالفا لما ذهب اليه الجمهور فهذا السؤال استفسار محض وما قيل انه معارضة للاستدلال بظاهر عبارة الكشاف على موافقته للمفتاح ووجه استدلال المعارض ان قول الجمهور اولى بالاتباع مع توجيه العبارة فى الجملة فالمنع فى الجواب الثانى غير موجه فليس بشئ لان الشارح رح ادعى ظهور عبارة الكشاف فى الموافقة لا انها صريحة فى ان الالتفاتات الثلاثة فى الابيات الثلاثة على سبيل التوزيع والقائل انما يثبت جواز حملها على مذهب الجمهور بتأويل ان يراد ان الالتفاتات الثلاثة متحققة فى مجموع الابيات الثلاثة (قوله انا لا نسلم الخ) يعنى ان التوجيه الثانى انما يتم اذا كان الخطاب فى ذلك لنفسه قطعا لكنه يجوز ان يكون خطابا لمن يتلقى منه الكلام اى يأخذه ويسمعه فلا يكون المعبر عنه واحدا فلا يصح الحكم بطريق الجزم بانه قد التفت ئلاث التفاتات وتفصيل الكلام ان الخطاب القاء الكلام نحو الحاضر من حيث انه حاضر وذلك الحاضر الملقى اليه الكلام قد يكون هو الذى توجه اليه الحكم المستفاد من الكلام كما فى يا زيد قم وقد يكون غيره كما فى الخطابات المتعلقة بالامة فان الملقى اليه هو الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم ثم ان الكاف التى تلحق اسماء الاشارة لبيان احوال المخاطب بها من الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فان كان المخاطب بها هو الذى يتعلق به الحكم قطعا فالاصل ان يكون الكاف اللاحقة لها متفقة بالخطابات التى فى ذلك الكلام نحو قوله تعالى (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) و (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ) وقد تكون مخالفة لها نحو قوله تعالى (فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ) و (ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ) فلا بد من احد التأويلين المنقولين عن ابن الباذش احدهما ان يقبل بالخطاب على واحد من الجماعة لجلالته والمراد له ولهم والثانى ان يقدر اسم مفرد من اسماء الجمع يقع على الجماعة كالفريق والجماعة وان كان المخاطب بها غير من يتعلق به حكم الكلام قطعا كما فى قول المعرى فان المشار اليه بلولاك غير بنى كنانة المخاطبين بقوله يزجرنكم فلا يجوز ان يكون الكاف فى اولاك خطابا لبنى كنانة فلا تأويل لان الملقى اليه غير المتوجه اليه الحكم وان كان محتملا لهما نحو قوله تعالى (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) وقوله تعالى (ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) فيجوز الامران وما وقع فى الرضى انه لا يجوز تعدد الخطاب فى كلام واحد بدون

٢٣٢

تثنية او جمع او عطف فانما هو اذا كان الخطابان من جنس واحد كما تدل عليه الامثلة التى اوردها من انتما فعلتما وانت وزيد فعلتما واما اذا كانا من جنسين فلا كيف وقد وقع فى التنزيل نحو (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي) و (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا) فاندفع ما قيل انه مخالف لما فى الرضى من انه لا يجوز تعدد الخطاب فى كلام واحد وانه مخالف لما فى التلويح من المخاطب (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) هو المخاطب بقوله فاجلدوا وان كان كاف الخطاب مفردا كما فى قوله تعالى (ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) فانه اختار فى كل كتاب احتمالا هذا وقد ذكر العلامة فى شرحه للمفتاح ان ذلك ونحوه من اسماء الاشارة لا يجوز ان يلتفت بها لامتناعه فيها نعم لو اختلف حرف الخطاب المتصل بها من الكاف واخواته بالحكاية والغيبة لامكن الالتفات وحيث امتنع انتهى وهذا هو الحق وحاصله ان الاسلوب الثانى يجب ان يكون على خلاف مقتضى الظاهر وحرف الخطاب اللاحقة لاسماء الاشارة على مقتضى الظاهر ولا يجوز تغيرها الى الحكاية والغيبة (قوله حيث لم يقل الخ) فيكون نصافى ان المخاطب به هو المخاطب بعنكم وتوليتم لانه الاصل على تقدير الاتحاد (قوله المخاطبون) لان القائل به حبيب النجار وهو من المؤمنين الا انه اقام نفسه مقام المخاطبين ليكون ادخل فى النصح لما انه لا يريد لهم الا ما يريد لنفسه وكونه من باب التعريض لا ينافى ذلك لان باب التعريض عند المصنف والشارح رحمهما الله تعالى اما مجاز او كناية وههنا مجاز لامتناع ارادة الموضوع له فيكون اللفظ مستعملا فى غير ما وضع له فيكون المعبر عنه فى الاسلوبين واحدا نعم على ما حققه السيد من ان المعنى التعريضى من مستتبعات التركيب واللفظ ليس بمستعمل فيه بل هو بالنسبة الى المعنى المستعمل فيه اما حقيقة او مجازا او كناية يرد ان اللفظ ليس مستعملا فى المخاطبين فلا يكون المعبر عنه فى الاسلوبين واحدا (قوله وهذا مشعر الخ) اى التقييد بقوله عند السكاكى رحمه الله لكن فى الاشعار خفأ اذ يجوز ان يكون التقييد لاجل ان تلك المقدمة مسوقة لبيان الالتفات فى البيت الثالث عنده (قوله وقد كثر فى الواحد الخ) حتى قال فى شرح التسهيل المصرى ان معنى نفعل وفعلنا المتكلم المعظم نفسه او المشارك (قوله فى كلام القديم) اى فى كلام الفصحاء المتقدمين فى الجاهلية يدل عليه مقابلته بالمولدين (قوله وانما هو استعمال المولدين) اى المحدثين يقال كلام مولد اى محدث وفى القاموس المولدة المحدثة من الشعراء لحدوثهم وتمسكوا فى ذلك بما وقع فى القرأن المجيد من قوله تعالى (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ) وقوله تعالى (أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

٢٣٣

أَمْرُهُمْ) اى الله والرسول والجمع للتعظيم وقال القاضى فى تفسير قوله تعالى (وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ) خطاب بلفظ الجمع للتعظيم وجوز الكشاف فى قرأة الحسن لتسجننه بالتاء على خطاب العزيز وحده للتعظيم الى غير ذلك وعدم مجيئه فى كلام بلغاء الجاهلية لا يدل على عدم فصاحته فان القرأن مما يشتشهد به لا عليه فما قيل ان كلام الشارح رحمه الله يقتضى ان يكون القرأن واردا على استعمال المولدين ليس بشئ بل استعمال المولدين وارد على اسلوب القرأن (قوله اى حين ولى الشباب الخ) تولية الشباب واعراضه كناية عن زواله وانقطاعه (قوله وكاد ينصرم) اى بالكلية اشارة الى بقاء بعض آثاره كما يدل عليه صيغة التصغير وعصر خان بدل من بعيد وهذا السن هو سن الكهولة فان فيه بقية اثار الشلباب وظهور باب اثار المشيب (قوله ان يكون المخاطب الخ) لم يرد بالمخاطب ملتقى الكلام وآخذه لان اتحاده فى التعبيرين شرط عند القوم ايضا والا لم يتحقق النكتة العامة للالتفات ولان عدم اتحاد المتلقى فى قول جرير غير معلوم بل الظاهر اتحاده لانه يلقى الكلام الى الخليفة فان القصيدة فى مدحه بل اراد به من يكون مخاطبا بالحكم المستفاد من الكلام ولا شك فى مغايرة المخاطبين فى قول جرير بهذا المعنى فان الامر بالثقة لامرأته والامر بالاغاثة للخليفة فافهم فانه قد غلط فيه بعض الناظرين (قوله انه اضراب الخ) لان ام المنقطعة تفيد الاعراض عن الحكم الذى خوطب به بنو كنانة بقوله هل يزجرنكم الى لاخبار بقوله ليس بنفع فى اولاك الوك بعدم نفع الرسالة فيهم ولا يمكن ان يكون بنو كنانة مخاطبين بالاخبار لان اسم الاشارة عبارة عنهم فلا يكونون معبرين بكاف الخطاب كما مر (قوله اتنسى الخ) فى الصحاح اتذكر يخاطب الشاعر نفسه والعارض بكسر الراء الاسنان على التفصيل المذكور فى الصحاح واراد صفحتى الخد والضمير فى تصقل للحيبة والفرع الغصن والبشامة شجر يستاك به والاستفهام فى البيتين للتحسر والتدله على ما فات من وصل الحيبة (قوله فاجاب الخ) فقوله وفى اليأس راحة اعتراض لدفع توهم ناش عن السابق او استيناف بالواو (قوله من طريت الثوب) اذا عملت به عملا صار به كأنه جديد فقوله تجديدا بيان للمعنى اللغوى وقوله احداثا بيان للمراد فان احداث هيئة اخرى لازم لتجديد الثوب ولم يذكر ههنا ما فى شرحه للمفتاح من كونه من طرأ بالهمزة بمعنى الورود فالمعنى ايرادا واحداثا لان بناء التطرئة من الطرء مجرد قياس غير مذكور فى الكتب المشهورة من اللغة واللام فى قوله لنشاط لتقوية العمل لان النظرية متعدية بنفسه وفى قوله للاصغاء للتعليل ومفعول الايقاظ محذوف اى السامع ولك ان تجعلها فى الموضعين بمعنى واحد فيقدر

٢٣٤

المفعول للتطرية اى تطرية الكلام لاجل تحريك سروره او يقدر المضاف للاصغاء اى ايقاظا لاهل الاصغاء اليه (قوله وقد يختص) على صيغة المعلوم او المجهول فانه يجئ لازما ومتعديا يقال اختصه فاختص (قوله اى قد يكون لكل التفات الخ) اشار الى ان اختصاص مواقعه كناية عن اختصاصه ولما كان الجمع المضاف ظاهرا فى العموم افاد اختصاص كل التفات والمراد كل نوع من الانواع الستة فلا ينافى جزئية الحكم المستفادة من كلمة قد (قوله على طريق الاتساء) باجزاء المفعول فيه مجرى المفعول به فيكون مجازا فى النسبة الايقاعية (قوله والمفعول محذوف) اى نسيا منسيا كما فى قولهم فلان يعطى اى يفعل الاعطاء فلا يرد ما قيل ان المحذوف المقدر كالملفوظ كانه قيل مالك يوم الدين جميع الامور فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجار فى النسبة الايقاعية واجيب بان قولهم يار سارق الليلة اهل الدار مشتملة على المجاز مع ذكر المفعول الحقيقى وتوجيهه جعل المفعول به بدلا والجمع بين الحقيقة والمجاز غير قليل فى البدل كما فى قطع زيد يده وسلب زيد ثوبه فقول هذا القائل والمفعول محذوف يريد به ما كان مفعولا به قبل الاتساع وصار بدلا بعده وفيه ان اهل الدار مفعول فعل محذوف اى اتق اهل الدار وان جعله بدلا غير بدل الغلط لا يصح وهو ظاهر وبدل الغلط مناف للغرض المطلوب من الاتساع اعنى الدلالة على التعميم وان القول بان الجمع بين الحقيقة والمجاز غير قليل فى البدل باطل لان معنى قطع زيد يده قطع شئ من زيد هو يده وكذا كل بدل اشتمال ولذا قالوا انه لا بد فيه من تشويق السامع الى ذكر البدل وانه يفيد التقرير حيث اجمل الحكم اولا ثم فسر (قوله دلالة على التعميم) اما علة لحذف المفعول اى حذف المفعول نسيا منسيا دلالة على التعميم لانه يتوسل من الاطلاق فى المقام الخطابى الى العموم لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح كما سيجئ واما علة لا ضيف على الاتساع لانه اذا جعل الزمان مما وقع عليه الملك افاد شمول الملك لكل ما فيه بالدلالة العقلية بحيث لا يقبل التخصيص بخلاف ما اذا قيل مالك الامر كله فى يوم الدين (قوله بان العبادة) الباء لبيان التخصيص اى التخصيص بهذا الطريق وليس صلة للتخصيص والا لزم تخصيص المخصص (قوله ليتلاءم الكلام) ان يكون كل واحدة من الجمل الثلث آخذة بحجرة الاخرى هذا ما اختاره صاحب الكشاف واختار القاضى تعميم مفعول الاستعانة وبيان وجه ترجيح احد الوجهين على الآخر يطلب من حواشينا على تفسير القاضى (قوله فاللطيفة المختص بها الخ) اشار الى ان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قاصر لان حاصله ان اجراء تلك الصفات موجب لوجود المحرك الذى يوجب

٢٣٥

ان يخاطب العبد ذلك الحقيق ولا تفهم منه نكتة الخطاب الذى وقع فى كلامه تعالى فلا بد من ضم مقدمة وهى ان العبد مأمور بقرأة الفاتحة ففيه تنبيه على ان العبد ينبغى ان يكون قراءته بحيث يجد ذلك المحرك لتكون قرأته بالخطاب واقعة موقعها (قوله وطريقة الكشاف) ان الخطاب لدلالته على كمال التميز تعليق العبادة به كتعليقه بالمشتق فيشعر بعلية ذلك التميز الحاصل بالصفات للعبادة ففائدة الخطاب تعليل حكم العبادة كانه قيل نخصك بالعبادة لتميزك بتلك الصفات (قوله واهله) اى العباد لانهم عمروه وبهم ختم سلسلة المخلوقات فهو تخصيص بعد التعميم ليظهر ترتب قوله فانصرفت النفس بالكلية اليه ولذا تعرض للعباد فى بيان معنى (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) و (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (قوله لتناهى وضوحه الخ) ففى الخطاب اشارة الى انه تعالى بسبب هذه الصفات واضح غاية الوضوح كالمشاهد فسبحان من دل بذاته على ذاته (قوله تنبيها على ان من هذه صفاته يجب ان يكون الخ) لانه ظهر من اجراء تلك الصفات عليه ان العبد لشمول قدرته تعالى وارادته والطافه فى امر المعاش والمعاد محتاج اليه فى جميع تقلباته غير خارج عن تحت تصرفه فى حين من الاحيان فيجب ان يكون حاضرا فى قلبه كالمرئى المشاهد سيما فى حال العبادة حيث قرن الخطاب بها فانها حال المناجاة له تعالى فاللطيفة التى ذكرها الشارح رحمه الله تعالى متضمنة ثلث لطائف كما لا يخفى (قوله ولما انجر كلامه الخ) اى كان كلامه فى احوال المسند اليه على مقتضى الظاهر وانجر ذلك الى ذكر خلاف مقتضى الظاهر من المسند اليه فان وضع المضمر موضع المظهر وعكسه انما اورد من المسند اليه ولذا قال فيما ليس منه ونظيره من غير هذا الباب (قوله اورد عدة اقسام) مشهورة منه وان لم يكن من المسند اليه ولذا قال ومن خلاف المقتضى ولم يقل منه تكميلا لمباحثه وفيه اشارة الى ان اقسامه لا تنحصر فيما ذكره فان المجاز والكناية ايضا من خلافه* قال قدس سره سهو ظاهر* لان غير ما يترقبه كلام المتكلم صدر فى مقابلة كلام المخاطب غير مطابق له ظاهرا وانما المقصود ههنا مطابقته بسبب حمله على خلاف مراده للتنبيه على انه الاولى بالارادة لا للتنبيه على ان الاولى بالارادة ما صدر عن المتكلم فى مقابلة كلامه مثلا قول القبعثرى فى مقابلة وعيد الحجاج ليس بمطابق له فانه كلام فى مقابلة الوعد للتنبيه على ان اللائق بحاله ارادة الوعد لا الوعيد لان اللائق بحاله ما صدر عن القبعثرى وما قيل فى دفعه بانه يمكن ان يراد بالقصد والارادة الترقب فالمعنى للتنبيه على ان الغير اولى بالترقب وان يراد بالغير غير المراد فتكلف بارد اذ ليس مقصود المتكلم التنبيه على خلاف ترقب المخاطب بل

٢٣٦

التنبيه على ان يريد ما يطابق به كلامه بكلامه وكذا ما قيل ان مقصود السيد بيان مراد الشارح رحمه الله تعالى وليس غرضه الاعتراض عليه فان معنى كلامه ان الصحيح فى الواقع رجوع الضمير الى خلاف مراده فالمراد من الغير فى كلام الشارح رحمه الله تعالى خلاف مراده وجعله راجعا الى غير ما يترقبه كما يوهمه ظاهر قول الشارح رحمه الله تعالى سهو ظاهر فانه بعيد عن العبارة غاية العبد تأبى عنه الحاشية الآتية وقيل فى وجه السهو يريد ان خلاف مراد الحجاج مثلا انما هو الفرس وغير ما يترقب حمل القبعثرى للادهم فى كلامه على خلافه فانه انما يترقب حمل الادهم على مراده اعنى القيد ولا ريب فى انه لا معنى للقول بانه اولى بالارادة فيه انا لا نسلم ان المترقب حمل الادهم على القيد بل المترقب الكلام الذى يطابق حمل الادهم على القيد فغير المترقب الكلام الذى لا يطابقه وقيل ان غير المترقب الكلام الذى القاه لا حمله كلام المخاطب على خلاف مراده ولا شك ان الكلام الذى القاه القبعثرى لا معنى لكونه اولى بالارادة وفيه انه ان اراد به ان المترقب نفس الكلام فممنوع لان الكلام انما يترقب باعتبار مدلوله وان اراد به الكلام باعتبار مدلوله فحمل كلام المخاطب على خلاف مراده مدلول له الا انه التزامى وهذا القدر من التصرف لا يقتضى كون ارجاع الضمير الى الغير المترقب سهوا ظاهرا (قوله سألوا عن السبب الخ) اعلم ان ما يسأل به عن الجنس فالمسؤل عنه ههنا حقيقة امر الهلال وشانه حال اختلاف تشكلاته النورية ثم عوده الى ما كان عليه وذلك الامر المسؤل عن حقيقته يحتمل ان يكون غايته وحكمته ويحتمل ان يكون سببه وعلته فسبب النزول لا اختصاص له باحدهما وكذا لفظ القرأن اذ يجوز ان يقدر ما سبب اختلاف الاهلة وان يقدر ما حكمة اختلاف الاهلة فاختار صاحب الكشاف والراغب والقاضى انه سؤال عن الحكمة كما يدل عليه الجواب اخراجا للكلام على مقتضى الظاهر لانه الاصل واختار السكاكى رحمه الله تعالى انه سؤال عن السبب لما ان الحكمة ظاهرة لا تستحق السؤال عنها والجواب من الاسلوب الحكيم فان قلت الاهلة جمع الهلال وهو القمر لليلتين او ثلث ليال فالآية تدل على انه سؤال عن تعدد الاهلة وكثرته والجواب بيان لحكمة التعدد لا على انه سؤال عن اختلاف تشكلات القمر قلت السؤال المذكور فى الآية صريح فى السؤال عن التعدد متضمن للسؤال عن اختلاف تشكلاته النورية لان تعدده تبع لاختلافها فانه لو كان على شكل واحد لم يحصل التعدد كما ان شان النزول صريح فى السؤال عن اختلاف التشكلات مستتبع للسؤال عن التعدد حيث قيل ثم يعود كما بدأ (قوله ببيان الغرض) اى الحكمة الظاهرة

٢٣٧

فانه اللاء بشان التبليغ العام واما الحكمة الباطنة مثل كون اختلاف التشكلات سببا عاديا او جعليا لاختلاف احوال المواليد العنصرية كما بين فى محله فمما لا يطلع عليه كل احد (قوله يوقت) اى يعين بها الناس امورهم فهو بيان للمواقيت التى باختيارهم وقوله ومعالم للحج اشارة الى المواقيت التى عينها الله تعالى للعبادت الوقتية الا انه خص الحج بالذكر لكونه ادعى شئ الى الوقت لما انه يحتاج اليه اداء وقضاء (قوله على ان الاولى الخ) اى على تقدير وقوع السؤال والا فالاولى بحالهم ان لا يسألوا عن الحكمة ايضا لما ان الفاعل المختار يفعل ما يشاء ولانه معلوم انه حكيم لا يفعل شيئا بدون حكمة بالغة (قوله لانهم الخ) الصواب لانه لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم والنبى عليه السّلام انما بعث لبيان ذلك لانه يدل على ان سبب الاختلاف ما بين فى علم الهيئة وهو باطل عند اهل الشريعة فانه مبنى على امور لم يثبت شئ منها غاية الامر انهم تخيلوها موافقة لما ابدعه الحكيم المطلق (قوله تنبيها على تحقق وقوعه) فيه اشارة الى ان التعبير عن المستقبل بالماضى لكونه استعارة بسبب تشبيه المستقبل بالماضى فى تحقق الوقوع وظيفة البيان لكنه من حيث ان الداعى اليه التنبيه المذكور من وظيفة المعانى لكن بقى ان هذا استعارة فى المشتق باعتبار الهيئة ولم يذكره القوم فى مباحث الاستعارة (قوله لواقع ليقع) فائدة لام الابتداء امر ان تأكيد مضمون الجملة وتخليص المضارع للحال فاللام فى لواقع وليقع كليهما لمجرد التأكيد كما فى قوله تعالى (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) (قوله بحسب العارض) اى الاستعمال الطارى على الوضع وبهذا يخرج عن حد الفعل لان المراد فيه الاقتران بحسب الوضع (قوله على تمكن الوصف وثباته) اى حصول الوصف للموصوف وكونه ثابتا له ولو فى الزمان المستقبل لانهما وضعا للذات المتصفة بالمصدر اما قائما بها او واقعا عليها كما فى الرضى فالنسبة المعتبرة فى مفهومهما تقييدية فاذا جعلا خبرين عن شئ افاد اتحاده بالذات المتصفة بالمصدر وان كان اتصافه به فى الاستقبال بخلاف المستقبل فان النسبة فيه تامة مقصودة بالافادة فاذا اسند الى شئ يفيد انه سيتصف بالبدأ فى الاستقبال فمعنى زيد ضارب انه ذات متصفة بالضرب ولو فى الاستقبال ومعنى زيد يضرب انه سيتصف بالضرب فهما يدلان على تحقق الاتصاف ووقوعه والمضارع على انه سيتحقق فاستعمالهما فى معناه للدلالة على وقوعه يكون على خلاف مقتضى الظاهر وهذا مراد الشارح رحمه الله تعالى من قوله وان شئت فوازن الخ وعلى ما قررناه اندفع ما قيل فى وجه النظر انا لا نسلم انهما يدلان على التمكن والثبات فان الشيخ نص على

٢٣٨

ان زيد منطلق لا يدل على اكثر من قيام الانطلاق بزيد وحصوله له ولو سلم فدلالتهما على التمكن والثبات لا يدل على ان استعمالهما فى المستقبل مجاز فان الدلالة على الثبات لا ينافى كونه مستقبلا اما اندفاع الاول فظاهر لانه لم يرد بالتمكن والثبوت الاستمرار والدوام بل مجرد الحصول واما الثانى فلان المقصود ان فيهما دلالة على حصول الوصف والاتصاف به ولو فى الاستقبال فالتعبير عما يخصل فى الاستقبال بلفظ يدل على حصوله خلاف مقتضى الظاهر ووجه النظر فيه ان اللازم مما ذكره ان الوصف الذى لم يقع ويكون متحقق الوقوع ان قصد الدلالة على انه سيقع عبر بصيغة المضارع وان اريد الدلالة على انه متحقق الوقوع فى الاستقبال عبر بصيغة اسم الفاعل والمفعول فالمعنيان مختلقان يعبر عن كل منهما بما يدل عليه وضعا وليس شئ منهما على خلاف مقتضى الظاهر ثم ان الشارح رحمه الله بدل هذا الجواب بقوله لا خلاف فى ان اسم الفاعل الخ وحاصله ان اسم الفاعل والمفعول فيما وقع حقيقة وفيما لم يقع مجاز بالاتفاق فاذا استعملا فيه كان استعمالا فى غير ما وضع له فيكون خلاف مقتضى الظاهر واورد عليه انه يلزم ان يكونا دالين على الزمان بحسب الوضع فينتقض تعريف الاسم والفعل طرد او منعا وانه يلزم من ذلك ان يكون كل مجاز خلاف مقتضى الظاهر والجواب انهما موضوعان لما وقع فى الحال او الماضى لا انهما مضوعان له مع الحال او الماضى وشتان بينهما وان الشارح رحمه الله نص فى شرح المفتاح بان كل مجاز خلاف مقتضى الظاهر لان مقتضى الظاهر ان يعبر عن كل معنى بما وضع له لكن خلاف مقتضى ظاهر اعم من المجاز بناء على ما مر فى باب احوال الاسناد وان خلاف مقتضى الظاهر منه كناية* قال قدس سره بدل الجواب بعبارة* لا يخفى انه مشعر بان الفرق بين الجوابين بالعبارة (قوله ان يجعل احد اجزاء الخ) اى من حيث افادته للمعنى التركيبى فلا يرد فى الدار زيد لان معنى زيد فى الدار وفى الدار زيد متحد (قوله والاخر مكانه) فخرج نحو ضرب زيد فانه وان جعل المفعول مكان الفاعل لكن لم يجعل الفاعل مكان المفعول (قوله كما اذا وقع ما هو فى موقع الخ) فانه ليس ذلك فى كلام العرب فى الخبر واما فى الاستفهام فقد اتفقوا فى من ابوك على ان من مبتدأ وابوك خبره وما فى ما ذا ضعت اذا جعل ذا بمعنى الذى ان ما مبتدأ وذا خبره بل وفى باب الخبر ايضا ورد قوله تعالى (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً) ولك ان تجعله من باب القلب كذا فى شرحه للمفتاح وقال السيد فى حوشى شرحه ان القول بالاتفاق سهو فانه مذهب سيبويه ومذهب غيره ان من خبر لما بعده ولعل المراد اتفقوا على جواز كون من مبتدأ بدليل انه صرح فى بحث الانشاء بكون

٢٣٩

الاسماء المتضمنة للاستفهام اخبار الما بعدها عند البعض ثم الجواز فى الاستفهام انما هو فى الاسماء المتضمنة له كما سيجئ فى بحث تنكير المسند من هذا الكتاب وتشير اليه عبارته فى شرح المفتاح حيث قال فقد اتفقوا فى من ابوك دون ان يقول فقد اتفقوا فيه فلا يرد انه اذا جوز ذلك فى الانشاء فلا يكون اظبى كان امك ام حمار من باب القلب من جهة اللفظ (قوله ههنا الخ) اشارة الى ان العرض مطلقا لا يقتضى ذلك نحو عرضت الاسارى على السيف مما المقتضى لذلك المعنى المقصود من العرض ههنا وهو الميل الى المعروض ومن لم ينظر الى هذا المعنى ونظر الى ان المعروض يتحرك الى المعروض عليه قال انه على الاصل ومن لم ينظر الى شئ من الاعتبارين وقال العرض اظهار شئ لشئ قال ان كلا من القولين على الاصل وهو الحق فان كلا من الاعتبارين خارج عن مفهوم العرض (قوله بكان المقدر) وامك خبر له فيكون الاسم الواقع موقع المبتدأ نكرة والخبر معرفة وذا ممتنع فى الاستعمال فيجب ان يحمل على القلب وان الاصل اكان طبيا امك ام حمارا (قوله لان الاستفهام) اى انما اختير تقدير كان لان الاستفهام بالفعل اولى (قوله فوجوده كعدمه) اى اعتبار وجوده لفظا لاجل همزة الاستفهام كعدمه من حيث التعقل لان المقصود المعادلة بين الظبى والحمار مطلقا لا مقيدا بالزمان الماضى (قوله والضمير معرفة الخ) لان فيه من التعيين والاشارة الى المرجوع اليه ما ليس فى المظهر النكرة ولا معنى للتعريف سوى التعيين والاشارة ولو الى مبهم (قوله اطبيا كان امك) تذكير ضمير كان باعتبار المرجع على وفق البيت وان كان امك يقتضى التأنيث (قوله المقصود التسوية الخ) لا التسوية بين انظبى والحمار فى كونه امه فافهم الفرق بين المعنيين كالفرق بين زيد المنطلق والمنطلق زيد (قوله ويأتى الخ) دفع لاستبعاد وقوعه (قوله وفى التنزيل) قال الله تعالى (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا) وقال الله تعالى (خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ) اذا لم يأول الاهلاك والخلق بارادتهما (قوله من طينت السطح) اى اصلحته وسويته بالطين (قوله بالفدن) بالتحريك (والسياع) بفتح السين وكسرها الطين مع التين وقيل بالكسر الآلة (قوله ولم اصب بمعنى الخ) لم يوجد فى الكتب المتداولة الاصابة بمعنى الجراحة ففى القاموس وغيره الاصابة ضد الاصعاد والاتيان بالصواب وارادته والوجدان والاحتياج والتفجيع وزاد فى شمس العلوم والتاج النيل يعنى رسيدن فلعله معنى مجازى من التفجيع او من النيل (قوله لان قوله اصبب بمعنى جرحت الخ) اشار بقوله بمعنى جرحت الى ان كونه قرينة مبنى على ما سلمه المجيب من ان اصبت بمعنى

٢٤٠