حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

مصدر محذوف اى اسنادا متلبسا بتأول او على الحال كما قيل فان فيه حذفا وقولا بالحال عن خبر المبتدأ من غير ضرورة (قوله وحقيقة الخ) اى المعنى الحقيقى لتأولت الشئ اى الاسناد عبر عنه بالشئ اشارة الى ان النسبة الى الاسناد بخصوصه ليست بمأخوذة فى التأول (قوله تطلبت) واختيار تطلبت على طلبت لازدواج تأولت وللاشعار بان الطلب لا يلزم ان يكون واقعيا بل بمجرد الاعتقاد لدلالته على التكلف (قوله من الحقيقة) بيان لما اى فيما نحن فيه اذ لا يكون تأول كل شئ طلب حقيقته وهذا اذا كان للمجاز حقيقة كما فى انبت الربيع البقل فان التأول فيه طلب حقيقته وهو الاسناد الى ما هو له اى انبت الله البقل فى الربيع (قوله او الموضع الذى الخ) عطف على الحقيقة اى طلب ما يؤل اليه ذلك الاسناد من جهة العقل وهذا اذا لم يكن له حقيقة كما فى اقدمنى بلدك حق لى عليك اى قدمت بلدك لحق لى عليك فانه لا حقيقة لهذا المجاز لعدم الفاعل للاقدام لانه موهوم لكن له محل من جهة العقل وهو القدوم للحق وسيجئ تحقيقة وهذا هو الموافق لمذهب الشيخ من انه لا يلزم للمجاز العقلى ان يكون له حقيقة وقيل فى حل هذه العبارة ان معنى تأولت طلبت المأل والمأل يجوز ان يكون مصدرا ميميا بمعنى المفعول فيكون معناه ما يؤل اليه على الحذف والايصال وان يكون اسم مكان فيكون معناه الموضع الذى يؤل اليه فقوله او الموضع الخ معطوف على قوله ما يؤل اليه ومن فى قوله من الحقيقة بيان لما ومن العقل بتطلبت ومن ابتدائية وفيه انا لا نسلم ان معنى تأولت طلبت المأل بل طلبت الاول وانه لا معنى لاخذ اسم المكان فى معنى الفعل وان اللائق ان يقال او الموضع الذى يؤل فيه وانه اخراج للبظم عما هو المتبادر منه من العطف والتلعق بالقريب مع خلوه عن الفائدة العظيمة وهى التنبيه على مذهبه فى المجاز كما لا يخفى (قوله قوله لان اولت الخ) دليل على ان حقيقته طلب ما يؤل اليه يعنى انه مأخوذ من آل الامر والبناء للطلب فمعناه طلب الاول اى الانتهاء والرجوع وطلب الاول طلب ما يؤل اليه (قوله وحاصله ان تنصب الخ) عطف على قوله حقيقة قولك تأولت الخ اى معناه الحقيقى ما ذكر وحاصله على سبيل الكناية نصب القرينة لان طلب ما يؤل اليه رديف وتابع لنصب القرينة اى وجودها لما عرفت ان مدار النصب هو الوجود فقولك جرى النهر عند قصد اثبات الجرى له حقيقة كلام لغو لا يصدر عن عاقل فضلا عن ان يكون صادقا او كاذبا واذا كان التأول مستعملا فى معناه الحقيقى ونصب القرينة معناه الكنائى لا يكون ذكر قوله ولا بد للمجاز من قرينة زائدا بل تصريحا

بما علم كناية والتأول لصحة المجاز اذ لولاه لا يجوز الاسناد الى غير ما هو له وكذا نصب القرينة لعدم صحته بدونها فاندفع الشكوك الثلاثة التى عرضت لبعض الناظرين (قوله اى مختلفة) اشار بذلك الى ان اختيار صيغة الجمع لمجرد موافقة الموصوف (قوله يلابس الفاعل آه) بلا واسطة او بواسطة حرف الجر نحو كفى بالله ومررت بزيد وضربت فى الدار وفى يوم الجمعة ولذا لم يقل والمفعول فيه والمفعول له لانهما انما يطلقان على المنصوب بتقدير فى واللام فى المشهور خلافا للشيخ ابن الحاجب والمفعول به بواسطة حرف الجر ما لا يكون بتوسط كلمة فى واللام لان المراد بوقوع الفعل عليه على ما فسره الشيخ ابن الحاجب تعلقه بما لا يعقل الا به فلا يدخل المكان والزمان بواسطة حرف الجر فيه كما وهم وبما ذكرنا ظهر وجه ترك المصنف رحمه الله ذكر الجار والمجرور (قوله والمصدر) اى المفعول المطلق وبهذا ظهر ان المراد بالملابسات الملابسات الاصطلاحية دون الحقيقية اذ ليس المصدر بمعنى الحدث ملابسا للفعل بل نفسه (قوله والسبب) سواء كان مفعولا له او لا كما فى بنى الامير المدينة (قوله ونحوهما) من المستثنى والتمييز (قوله لا يسند اليها اصلا) لا الفعل المعلوم ولا المجهول بخلاف المفعول له فانه وان لم يسند اليه الفعل المجهول لكنه يسند اليه المعلوم كما مثله الشارح رحمه الله وفى التمييز خلاف الكسائى فانه جوز اسناد المجهول اليه فقال فى طاب زيد نفسا طيب نفسه كذا فى الزضى (قوله فاسناده الى الفاعل الخ) اى الى ما هو فاعل او مفعول به عنده فى الظاهر كما مر تحقيقه والمراد الفاعل والمفعول به الاصطلاحيان فيخرج قول الجاهل انبت الله البقل عن الحقيقة لانه ليس اسنادا الى ما هو فاعل عنده فى الظاهر ويدخل فى المجاز لكونه اسنادا الى غير الفاعل لاجل الملابسة فافهم (قوله فقوله فى تعريف الخ) اشارة الى كون هذا الكلام تفسير التعريف الحقيقة (قوله من الامثلة للحقيقة) لا للاسناد الى الفاعل والمفعول حتى يرد عليه انه لم يذكر سابقا مثالا لاسناد المبنى للمفعول الى المفعول (قوله والى غيرهما) للملابسة مجاز قد ذكر المصنف رحمه الله امثلة المجاز لاسناد الفعل المعلوم ولم يذكر من امثلة المجاز لاسناد الفعل المجهول الا واحدا اعنى سيل مفعم فانه اسند فيه معنى الفعل المجهول الى الفاعل فتقول اسناده الى المصدر لا يكون الا مجاز نحو ضرب ضرب شديد واسناده الى المكان والزمان ان كان بتوسط فى ملفوظة او مقدرة فهو حقيقة نحو ضرب فى الدار وفى يوم الجمعة وان كان بغيرها على الاتساع باجرائهما مجرى المفعول به فى اعتبار وقوع الفعل عليهما كان مجازا نحو ضرب يوم الجمعة والدار

والمفعول له لا يسند اليه الفعل المجهول واسناده الى السب الغير المفعول له مجاز فلاجل اخراج اسناد الفعل المجهول الى المكان والزمان بتوسط فى قيل قوله والى غيرهما بقوله للملابسة ولم يتعرض لدخوله فى الحقيقة لظهوره وقد يقال ان فى صور الاسناد بتوسط فى ملفوظة او مقدرة اسنادا الى مصدر الفعل حقيقة فان معنى قولنا ضرب فى يوم الجمعة او فى الدار اوقع الضرب فيه فافهم (قوله ولا مجاز) دفع توهم نشأ من قوله كما استعير للرجل الشجاع (قوله تشبيه هذه الحالة الخ) لاشتراكهما فى انه استعير فى كل منهما شئ لشئ للمشابهة بينهما وليس باستعارة اصطلاحية لانه ليس ههنا لفظ استعمل فى غير ما وضع له (قوله ليس هو التشبيه) لانه تشبيه مقصود بالافادة بخلافه ههنا فانه تشبيه يترتب عليه المقصود بالافادة (قوله من افعمت الخ) لم يقل من افعم الماء الاناء لان الماء ليس بمفعم له بل آلة للافعام بخلاف السيل فانه مفعم للوادى (قوله فهو بمعنى المفعول) بحسب المعنى المتعارف المتبادر وان صح بالمعنى المصدرى ايضا فلذا قال الاولى (قوله وتلبيها على تناهيه) لدلالته على كما له بحيث ينتزع عنه آخر مثله (قوله ومثله) انما قال مثله لان الحساب ليس ما لاجله القيام حقيقة لكنه شبيه به فى ترتبه عليه (قوله على ما مر) من انه اسناد الى ما هو له ذكره سابقا لابطال طرد تعريف الحقيقة وههنا لابطال عكس تعريف المجاز (قوله فان المبنى للفاعل الخ) بيان لخروجه عن تعريف المصنف رحمه الله تعالى (قوله لكن لا الى المفعول الخ) لان الحكيم مشتق من حكم بالضم اى صار حكيما متقنا للامور كما فى الصحاح وفى التاج فى باب مضموم العين فى الماضى والمستقبل الحكامة محكم كار شدن فهو لازم (قوله وكلامه الخ) مقدمة ثانية لبيان الاخراج معطوف على قوله فان المبنى للفاعل الخ اى كلام المصنف رحمه الله تعالى فى تعريف المجاز وقوله وله ملابسات شتى الخ ظاهر فى كذا (قوله وكذا) اى خرج من تعريفه (قوله من افعال فاعله) اى فاعل ما اسند الى المصدر (قوله مثل جدجده) التمثيل فى مجرد وصف الفعل وقيل التمثيل فى كونهما من قبيل الاسناد الى المصدر فان العذاب هو الألم القادح والضلال يستعمل بمعنى البعد فكانه قيل الم اليم وبعد بعيد وقيل لا مجاز لان الاليم والبعيد بمعنى المولم والمبعد ورده صاحب الكشاف بانه لم يسمع فعيل بمعنى مفعل (قوله ليس عنده الخ) لان المبتدأ ليس من ملابسات الفعل او معناه (قوله والمعتبر الخ) يعنى المعتبر عنده فى المجاز العقلى تلبس ما اسند اليه بالفاعل لا تلبس الفعل به فالامثلة السابقة داخلة فى تعريفه من غير تكلف (قوله فالجواب ان المجاز العقلى) تقرير

لوجود المجاز فى النسب الايقاعيه والاضافية ليندفع ما يقال ان اطلاق المجاز العقلى عليها بطريق المجاز لمشابهتها بالمجاز العقلى وخلاصة الجواب تخصيص المعرف او تعميم التعريف بحمل الاسناد على ما هو اعم من ان يكون صريحا او مستلزما له والمجازات المذكورة وان لم تكن اسنادات صريحة لكنها مستلزمة لها فيكون اطلاق المجاز عليها حقيقة وليس المراد انها يطلق عليها المجاز باعتبار استلزامها لها حتى يرد انه حينئذ لا يكون التعريف لمطلق المجاز بل للمجاز الاسنادى فافهم فانه قد غلط فيه والاظهر ان يراد بالاسناد مطلق النسبة كما عرفت ولا يرد ما قيل انه يلزم ان يكون النسبة الايقاعية فى ضربت زيدا مجازا لكونها نسبة المبنى للفاعل الى غيره لان تلك النسبة ليست للملابسة (قوله كما ذكروا فى قولهم سل الهموم) اذا لم يكن بتقدير فى ان هذه النسبة الايقاعية الصريحة المجازية كناية عن نسبة ايقاعية مجازية ملزومة لتلك النسبة اعنى نسبة الحزن اليها المقصودة من هذا القول لانه تعزية باصابة الحزن البليغ للمخاطب حتى صارت همومه محزونة* قال قدس سره فنحو قول الدهرى الخ* فيه بحث اما اولا (١) فلان هذا القول ممتنع كما صرح به وعلله فى حواشى شرحه للمفتاح بان الزمان امر موهوم خصوصا اذا كان له امتداد طويل كالربيع مثلا فلا يتصور منه ايجاد الامور الخارجية كالنباتات والممتنع لا صورة له فى العقل كما تقرر فى موضعه فلا ثبوت له عند العقل فلا يكون مندرجا فيما ثبت عند العقل واما ثانيا فلان معنى قوله ما حصل عنده وثبت ما حصل وثبت فى نفس الامر عند العقل بالامكان اما الاول فلانه المتبادر كما ذكر فى بيان قيود حد الحقيقة واما الثانى فلقوله لامكان تصور الكواذب ما يحكم العقل بجواز ثبوته فى نفس الامر وقول الدهرى لا يحكم العقل بجواز ثبوته فى نفس الامر فيكون داخلا فى خلاف ما عند العقل فلا يكون الحد مطردا واما ثالثا وهو مختار الشارح رحمه الله فلما سيجئ فى بيان قوله وحينئذ يندفع الاعتراض الاول واما ما قيل فى الجواب من ان حاصل كلام السكاكى رحمه الله ان لقوله خلاف ما عند المتكلم فائدتين اخراج قول الجاهل وادخال نحو كسا الخليفة الكعبة دون قوله خلاف ما عند العقل فانه ليس فيه هاتان الفائدتان ولا يقدح فى ذلك حصول احديهما بقوله خلاف ما عند العقل اعنى خروج قول الجاهل ففيه انه لا فائدة فى جمع هاتين الفائدتين لان الباعث على العدول ليس الا احديهما وان اعادة اللام فى قوله لئلا يمتنع عكسه يدل على استقلال كل منهما فى العدول وان مجموع الفائدتين اعنى عدم امتناع الطرد وعدم امتناع العكس مترتب على العدول من غير حاجة الى التأويل

__________________

(١) لانه تفرير الى اخره؟

بقوله ليخرج* قال قدس سره والظاهر الخ* توجيه لعبارة المفتاح بحيث يندفع اعتراض المصنف رحمه الله تعالى والمنافاة المذكورة* قال قدس سره المراد بما عند العقل الخ* فيه بحث اما او لا فلانه ان اراد ان مراد السكاكى رحمه الله ذلك كما يشهد به الاستدلال بكلامه عليه فيرد عليه انه لا معنى للعدول عن عبارة القوم لاجل فساد معنى اراده من عبارتهم ولا يفهم منها لغة ولم يصرحوا به وان اراد ان مراد القوم ذلك فلا معنى للاستشهاد عليه بكلامه واما ثانيا فلانه لا شك انه لا يصح ارادة هذا المعنى من ما عند العقل على قانون اللغه لانه ظرف مستقر فارادته بان يعتبر متعلقه الثبوت ويحمل على امكان الثبوت الذى يلازمه ان لا يمتنع فهو بعينه التوجيه المستفاد من عبارة الشارح رحمه الله كما عرفت سابقا* قال قدس سره لما اعتقد الخ* فلا يدخل حينئذ فى خلاف ما عند العقل كما لم يدخل فى خلاف ما عند المتكلم فان يبطل طرد الحدبه* قال قدس سره واما الجواب* هذا اعادة لما ذكره سابقا بقوله وصح ايضا ما يدل عليه الخ وبقوله ويرد عليه انه مناف الخ من غير فائدة* قال قدس سره فانما يتم آه* الحصر ممنوع اذ لا دليل عليه ولعل انما للتأكيد (قوله فلا يجوز التعبير به عنه) اذ لا دلالة للعام على الخاص فلا يكون مراد منه وفيه ان الشائع المتبادر من قولهم هذا عند ابى حنيفة وعند اهل السنة والجماعة الى غير ذلك ان ذلك مرضيهم ومقتضى عقولهم وان كان من حيث اللغة اعم (قوله وحينئذ يندفع الخ) اى حين اذ كان ما عند العقل اعم اندفع اعتراض الاول وهو منع بطلان الطرد كما اندفع الاعتراض الثانى وهو منع بطلان العكس لانه اذا كان اعم كان نحو كسا الخليفة الكعبة داخلا فيه فلا يكون داخلا فى خلاف ما عند العقل فلابد من تبديله بقوله خلاف ما عند المتكلم ليدخل نحو كسا الخليفة الكعبة فى الحد وبعد التبديل حصل لقوله ما عند المتكلم فائدة مختصه لا بد من ذكره لاجل تلك الفائدة وهى ادخال نحو كسا الخليفة ولقوله لضرب من التأول فائدة خاصة لا بد لاجلها من ذكره وهى اخراج الاقوال الكاذبة وحصل فائدة مشتركة بينهما وهى اخراج قول الجاهل وحينئذ يصح اسناد اخراجه الى كل واحد منهما لكن بكون حصولها من احدهما اى واحد اعتبر الاخراج به مقصودا بالذات ومن الاخر بالتبغ لئلا يلزم اخراج المخرج واذا كان الامر كذلك لا يتجه ان يقال لا نسلم بطلان الطرد لو لم يقل ما عند المتكلم بدخول قول الجاهل لخروجه بقوله لضرب من التأول لان ذكره لاجل الفائدة المختصة اذ لولاه لبطل

عكس الحد وهذه الفائدة مشتركة مترتبة على ذكره فقوله لئلا يمتنع طرده غاية مترتبة على قوله وانما قلت خلاف ما عند المتكلم دون ما عند العقل وقوله لئلا يمتنع عكسه علة باعثة عليه فانه لغموضه خفى على السيد قدس سره ومن جاء بعده (قوله ولا يكون هذا تكررا) جملة معترضة لدفع التوهم لا دخل له فى الجواب (قوله وعلى هذا كان الانسب الخ) لان المترتب على التبديل المذكور الخروج لا الطرد فانه حاصل بقوله لضرب من التأويل وان لم يبدل (قوله ما ذكرت من تقرير كلام المصنف رحمه الله الخ) زاد لفظ التقرير لان المذكور سابقا ليس كلام المصنف رحمه الله بعينه ووجه الاشعار ان المصنف حكم بان تعريف المجاز العقلى بالكلام المفاد به خلاف ما فى نفس الامر لضرب من التأول مطرد ومنعكس والتعريف الذى ذكره ههنا متحد به فى المأل فلو لم يرد بغير ما هو له غير ما هو له فى نفس الامر بل اعم او اخص بطل طرد التعريف او عكسه فتدبر (قوله وبالجملة الخ) لما كان الاشعار خفيا قال وبالجملة اى سواء كان كلام المصنف رحمه الله مشعرا بما ذكر اولا (قوله بقرينة ذكره الخ) يعنى كما ان ما هو له مقيد بذينك الظرفين يكون الغير مقيدا بهما لتقابلهما يدل عليه قوله اعنى المغاير فى الواقع او عيد المتكلم الخ وصرح به فى المختصر وليس المراد ان ما هو له مقيد بهما فى تعريف الحقيقة فيكون مقيدا بهما فى تعريف المجاز ويكون الغير مطلقا والا لزم ان يكون الاسناد الى ما يغاير فى نفس الامر لما هو له فى نفس الامر دون اعتقاد المتكلم نحو قول الدهرى انبت الربيع البقل مجازا وحمل لفظ الغير على معنى ليس يخالف ما صرح به سابقا من قوله اى غير الملابس الذى هو له وقول المصنف رحمه الله تعالى واسناده الى غيرهما للملابسة مجاز ولا حقا من قوله اعنى المغاير فى الواقع ويستلزم عدم صحته فى نفسه لانه يقتضى ان يكون المجاز الاسناد الى ملابس لا يكون ما هو له اصلا لا فى نفس الامر ولا عند المتكلم لا فى الحقيقة ولا فى الظاهر بناء على دخول المقيد فى حيز النفى (قوله وحينئذ يدخل تحو قول الجاهل والاقوال الكاذبة) اراد بهما ما ذكره آخرا فى السؤال بقوله فقد خرج نحو قول الجاهل والاقوال الكاذبة اعنى انبت الربيع البقل والاقوال الكاذبة عمدا وبقول المعتزلى ما مر فى تعريف الحقيقة من نحو خلق الله الافعال كلها مخفيا حاله (قوله فاخرج جميعها بقوله بتأول) اذ لا تأول للجاهل ولا لمن يتعمد الكذب ولا للمعتزلى المخفى حاله (قوله اى ولان مثل الخ) لم يجعل المشار اليه اشتراط التأول رعاية لقرب المشار اليه وكونه مذكورا صريحا (قوله الصلتان) فى القاموس الصلتان محركة شعراء

عبدى وضبى وفهمى والعبدى نسبة الى عبد القيس ويقال له عبقسى (قوله اى على ان اسناد الخ) فالكلام محمول على الحذف اى لم يحمل اسناد نحو قوله او على الاسناد المجازى او على التجوز من اجراء وصف الجزء على الكل ولم يرد ان معنى قوله على المجاز على ان اسناد اشاب وافنى مجاز فان العبارة لا تساعده (قوله مادام لم يعلم) ليس مراده ان لفظة دام مقدرة فانه لا يجوز حذف الافعال الناقصة سوى كان سيما حذف بعضه بل بيان لحاصل المعنى بجعل ما مصدرية نائبة عن ظرف الزمان المضاف الى المصدر المأول هى وصلتها به اى لم يحمل على المجاز مدة انتفاء العلم والظن حتى اذا تحقق احدهما يحمل على المجاز (قوله او لم يظن) اعاد كلمة لم اشارة الى دخوله تحت النفى وان المقصود انتفائهما لان انتفاء احد الامرين مبهما يستلزم انتفاءهما وليس بتقدير لكلمة لم حتى يكون الترديد فى الانتفائين فيخل بالمقصود (قوله ان قائله لم يرد ظاهره) لم يقل لم يعتقد كما فى المفتاح لان عدم الاعتقاد فى نفس الامر لا يكفى بل لا بد من عدم الارادة بنصب القرينة ولذا لم يقل لم يحمل ما لم يرد ظاهره اذ لا بد من العلم او الظن بعدم ارادة الظاهر بنصب القرينة (قوله بل يحمل على الحقيقة) لانه اسناد الى ما هو له عند المتكلم فى الظاهر وما فى شرح المفتاح الشريفى من انه ينبغى ان يتردد عند انتفاء العلم والظن فى كونه مجازا او حقيقة كاذبة لان الجزم بكونه حقيقة تحكم يقتضى انه اذا لم يعلم ايمان شخص ولا كفره يحكم بكفره فى الظاهر ففيه ان المعتبر فى الحكم بالكفر العلم بعدم الايمان لا عدم العلم بالايمان بخلاف كونه حقيقة فانه يكفيه عدم العلم بكونه غير ما هو له فى الظاهر فتدبر (قوله ولم يستدل بشئ الخ) فقوله كما استدل مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه لم يعلم والمراد بالاستدلال المعنى اللغوى لا الاصطلاحى المقابل للبديهى فلا يرد ان عدم ارادة الظاهر قد يكون بديهية كاستحالة قيام المسند بالمسند اليه (قوله قد اصبحت ام الخيار تدعى الخ) اصبح بمعناه الحقيقى المناسب للمقام وام الخيار اسم امرأة وتدعى خبر اصبح وكله بالرفع ليفيد عموم النفى المناسب للمقام لا بالنصب المفيد لنفى العموم ولان الكل المضاف الى الضمير لم يستعمل الا تأكيد او معمولا للعامل المعنوى ومن ان رأت مفعول له والاصلع الذى انحسر شعر رآسه والمعنى ان هذه المرأة اصبحت تدعى على ذنبا لم ارتكب شيئا منه لرؤيتها رأسى كراس الاصلع فان النساء يبغضن الشيب ويطلبن الشباب وميز عنه جملة مفسرة لرؤية رأسه كرأس الاصلع ومبينة لوجه الشبهه اى سلب عن الرأس والقنزعة بضم القاف والزاء وفتحهما وكسرهما وكجندبة وقنفذ الشعر حوالى الرأس كذا فى القاموس (قوله

اى بعد قنزع) اشارة الى ان عن بمعنى بعد كما فى قوله تعالى* (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) (قوله اى مضيها الخ) فى التاج الجذب كشيدن فالمعنى جذب الليالى بعضها لبعض والمراد لازمه اعنى مضيها ومجئ بعضها خلف بعض لانه الموجب لتمييز القنازع عن الرأس والغناة وعبر بالليالى عن مطلق الازمنة لان العرب تؤرخ الشهور بالليالى او للاشارة الى شدتها وكثرة الغموم فيها (قوله وفى الاساس الخ) فالمعنى مضى اكثر الليالى اى من عمره (قوله مقولا فيها الخ) اى من الناس فى حقها حين اليسر والرفاهية ابطئ وحين العسر والضيق اسرعى او من الشاعر لانه لا يبالى بعد التمييز المذكور عنها (قوله او كون الامر الخ) والتعبير للدلالة على انها مأمورات بامره تعالى مسخرات لحكمه فحينئذ يتحقق دليل آخر على كونه موحدا (قوله ويجوز ان يكون منقطعا) اى استينافا على طريق الالتفات (قوله اى امره وارادته) فسر القيل اولا بالامر لقوله اطلعى فانه مفعول القليل ان كان مصدرا او بدل او عطف بيان له ان كان اسما وكذلك لفظ الامر يحتمل ان يكون مصردا وان يكون اسما بمعنى الصيغة ثم بين المراد بعطف الارادة عليه لعدم الامر حقيقة عند المحققين واما عند القائلين بخطاب كن بعد الارادة فالامر بمعناه الحقيقى لان اطلعى بمعنى كونى طالعة (قوله حتى اذا واراك الخ) حتى ابتدائية ولذا دخلت على الشرطية وهى تقتضى ان يكون ما قبلها سببا مؤديا الى ما بعدها فالقول فان معنى اطلعى تحركى ليصح وقوع حتى بعده ليس بشئ وتمامه على ما فى بعض الحواشى يا بنت عمى لا تلومى واهجعى الخطاب لام الخيار والهجوع النوم ومن هذا ظهر فساد تفسير اصبحت بصارت (قوله فانه يدل الخ) فان اسناد الافناء الى ارادته تعالى شان الموحد وان كان هذا الاسناد ايضا مجازا ولا يجوز ان يكون اسناد افناه مجازا واسناد ميز حقيقة لان جملة افناه قيل الله مبينة لقوله ميز عنه الخ (قوله وكذا المراد بشباب الزمان الخ) فى القاموس الشباب الفتاء وقد شب يشب وجمع شاب والمراد ههنا الاول اذ لا وجه للجمعية لارادة جماعة الفتيان واضافته الى الزمان لادنى ملابسة باعتبار حصوله فيه للكائنات والفاسدات فيصح حمل الازدياد عليه ولا يرد ان الشباب صفة الزمان والازدياد صفة القوى فكيف يصح تفسيرها به ولا يحتاج الى تكلف ارتكبه الناظرون والمعنى هيج قوى الارض واحدث نضارتها ازدياد قوتها النامية (قوله والروح) اى الحيوانى (قوله وانحصار الاقسام الخ) والكناية داخلة فى الحقيقة المطلقة فى شرح المفتاح الشريفى والكناية داخلة فى الحقيقة بحدودها الثلاثة

اى المذكورة فى المفتاح والمقابل لها انما هو الصريح منها وقال الشارح رحمه الله فى شرح قول السكاكى رحمه الله الحقيقة فى المفرد والكناية تشتركان فى كونهما حقيقتين وتفترقان بالتصريح وعدم التصريح واما الكناية فلا كلام فى انه لا يراد بها معناها وحده وانما الكلام فى انه هل يراد معنى المعنى ام يقتصر المراد على معنى المعنى لكن مع جواز ارادة المعنى ومبناه على انهم لم يعتبروا فى الحقيقة الا الاستعمال فى الموضوع له واما ان لا يكون غير الموضوع له مرادا فلا ومنهم من فهم ذلك وجزم بان الحقيقة مطلقا تقابل الكناية فحمل ما ذكره من اشتراكهما فى كونهما حقيقيين على اشتراكهما فى ارادة المعنى الحقيقى فيهما من غير ان يصح اطلاق اسم الحقيقة على الكناية وهذا الاصطلاح مما لم نجده من القوم واما ما قيل من ان اللفظ اذا اريد به نفسه واسند اليه الفعل او معناه كان مجازا كما فى قولك سرتنى ليلى اذا اردت لفظ ليلى فانه مجاز لان المفسر من تلفظ بها وليس طرفه اعنى للى حقيقة ولا مجازا لان اللفظ اذا اريد به نفسه لا يتصف بالحقيقة والمجاز كما صرحوا به فليس بشئ لان السرور انما هو من سماع هذا اللفظ من حيث دلالته على معناه لا من حيث هو (قوله وكل مفرد مستعمل) قيد بذلك لان اللفظ قبل الاستعمال لا يسمى بالحقيقة والمجاز (قوله لا اسناد الجملة) فان الاسناد الى المبتدأ عنده ليس حقيقة ولا مجازا (قوله ففيه اشكال) عندى لا اشكال فيه لانه صرح فى آخر كلامه فى بحث الكناية ان الكلمة اذا اسندت فاسنادها بحسب رأى الاصحاب دون رأينا اما ان يكون على وفق عقلك وعلمك او لا يكون والاول هو الحقيقة فى الجملة والثانى هو المجاز فيها انتهى فانه صريح فى ان الحقيقة والمجاز العقليين صفتان لاسناد كلمة الى اخرى لا لاسناد الجملة الى شئ ففى قولنا زيد صائم نهاره المجاز هو اسناد الصوم الى النهار وبعد ذلك الاسناد لا مجاز فى اسناد صوم النهار الى زيد لانه فى معنى زيد صائم فى نهاره فتدبر فانه من اللطائف وانما قال دون رأينا لان رأيه رد المجاز العقلى الى الاستعارة بالكناية (قوله لم يقل منه الخ) بل اورده بطريق التعداد ولذا لم يعطف ما بعده عليه (قوله ايها ما للاقتباس) وروما للاختصار مع ان المناسب لبيان الكثرة هو التعداد وهو ايضا من المحسنات وان لم يعدوه منها لعدم الانحصار فيما ذكروه (قوله وان المعنى الخ) والضمير فى عليهم راجع الى المؤمنين والمراد منهم حينئذ مؤمنوا وقوع المجاز فاندفع الاشكال بانه كيف يصح الزيادة بالقياس الى منكرى وقوع المجاز فانه يقتضى حصول اصله من غير حاجة الى ان يقال اصل الايمان به حاصل

ببعض الآيات والزيادة باخر فانه خلاف ما هو الظاهر من نسبة الزيادة الى كل الآيات والى ان يقال الزيادة قد يراد بها الامر الزائد فى نفسه وهو لا يقتضى وجود المزيد عليه (قوله على انه مفعول به لتتقون الخ) اعلم ان اصل تتقون توتقون من الوقاية وهو فرط الضيانة متعد الى مفعولين والاول محذوف والثانى يوما على حذف المضاف اى عذاب يوم حذف لفظا عنه والمعنى فكيف تتقون انفسكم عذاب يوم وقد يستعمل الاتقاء بمعنى الحذر وحينئذ متعد الى مفعول واحد ويحتمل ان يكون يوما مفعولا به لكفرتم والمعنى فكيف يحصل لكم الوقاية والحذر ان كفرتم وجحدتم يوما يجعل الولدان شيبا فى الدنيا (٧) (قوله اى كيف تتقون يوم القيمة) اى فى يوم القيمة فهو منصوب على الظرفية ويوما يجعل الولدان مفعول به على حذف المضاف وليس بدلا من يوم القيمة كما وهم اذ لا دخل فى تفسير معنى المفعول به للابدال بخلاف الظرفية فانه بيان للاستقبال الذى فى تتقون وفسر قوله تعالى ان كفرتم بان بقيتم على الكفر لئلا يحتاج الى المفعول به ولان الخطاب للكفار (قوله الى مكانه الخ) اى الى مكان وقع منه الاخراج فهو نسبة الى المفعول به بواسطة من لا الى الظرف اذ المعنى واخرجت من الارض لا فى الارض* قال قدس سره فيه اشعار الخ* لعل وجه الاشعار من ايراد كلمة من فانها تزاد فى التمييز لكن من التى تزاد فى التمييز تبيينية كما فى الرضى او تبعيضية كما فى شرح التسهيل او زائدة عند بعض وكلمة من ههنا ابتدائية كما لا يخفى* قال قدس سره لا فى ذاتها* والتمييز ما يرفع الابهام الذاتى* قال قدس سره فان الاستحالة لازمة* فى التاج الاستحالة محال شدن وفى القاموس كل ما تغير من الاستواء الى الاعوجاج فقد استحال* قال قدس سره لا العقل* يعنى ان التمييز عن النسبة الى الفاعل مزال عن الفاعل فيلزم ان يكون العقل مستحيلا وليس كذلك والجواب ان ذلك اكثرى وليس بلازم فى التسهيل ومميز الجملة منصوب منها بفعل يقدر غالبا اسناده اليه مضافا الى الاول وفى شرحه يريد انه يقدر اسناده اليه فاعلا فاذا قلت طبت نفسا فهو منقول عن الفاعل والاصل طلب نفسى واشار بقوله غالبا الى المنقول عن المفعول نحو وفجرنا الارض عيونا والى ما لا يصلح لاسناده اليه ولا لايقاعه عليه نحو امتلا ألكوزماء وكفى بالله شهيدا وما احسن الحكيم رجلا وفى التحفة شرح المغنى والتزام بعضهم فى كل عين وقع عن النسبة فى الجملة ان يكون فى الاصل مسندا اليه تكلف اذ هو غير متأت فى نحو قولهم امتلأ الكوزماء ونحو طلب زيد ابا حيث يراد ان زيدا نفس الاب واما

__________________

(٧) فى الآخرة نسخه

الجواب بان العقل فاعل لما يتضمنه الاستحالة اعنى الاحالة كما قالوا فى امتلأ الكوزماء انه فاعل ملأ الذى يتضمنه امتلأ ففيه ان من التزم ان يكون التمييز فاعلا لنفس الفعل او لما يتضمنه اراد بما يتضمنه مطاوعه كما فى مثال الماء او مطاوعه كما فى فجرنا الارض عيونا اى انفجرت عيونها والا حالة ليس مطاوعا للاستحالة ولا مطاوعا لها* قال قدس سره كانت مصدرا مضافا الى مفعولها* فى الرضى اضافة المصدر الى المفعول انما تجوز اذا قامت القرينة على كونه مفعولا اما بمجئ تابع بعده منصوب المحل او بمجئ الفاعل بعده او بقرينة معنوية ولا شك فى انتفاء القرينة ههنا* قال قدس سره فلا يصح ان يجعل فاعلها* وما قيل من انه تمييز عن النسبة الفاعلية المقدرة الا يرى الى قوله فى حاشية الكشاف انه يجوز ان يراد الحال عن الفاعل المحذوف للمصدر فيرده انه قياس فى اللغة وان ما ذكره الشارح رحمه الله فيما يكون الفاعل محذوفا مرادا وفيما نحن فيه ليس كذلك* قال قدس سره اى استحالة عقلية او عادية* بيان الحاصل المعنى والا فالتقدير استحالة عقل او عادة* قال قدس سره او على الظرفية المقدرة* اى بتقدير غير الظرف ظرفا واظهار فى وحذفه شايعان فى امثال هذه الكلمات يقال هذا قبيح فى الشرع وفى العادة وفى العقل وشرعا وعادة وعقلا واللام فى قوله فى العقل والعادة زائدة لتحسين اللفظ اذ لا عهد ولا استغراق ولا تعيين للجنس فلا يرد انه لا دلالة على تقدير المعرف (قوله لان العقل الخ) فى بعض النسخ باللام الجارة وان وفى بعضها بحرف النفى وان فعلى الثانى عطف على قوله يعنى يكون الخ اى المراد بالاستحالة العقلية ما ذكر لا هذا لان حكم العقل بشرط التخلية بالاستحالة لا يصير قرينة على المجاز لجواز انتفاء الشرط وعلى الاول تعليل لقوله لا يدعى الخ اى لا يدعى احد جواز ذلك القيام لان العقل مطلقا من غير اعتبار امر آخر من نظر او عادة او احساس او تجربة الى غير ذلك بعده محالا فقوله اذ اخلى ونفسه للتقييد على الثانى وبيان للاطلاق على الاول (قوله مما يستحيله العقل) اى العقل فى نفسه بدون اعتبار امر آخر معه (قوله ومعرفة حقيقته) لم يقل وحقيقته للتنصيص على ان المراد الظهور والخفأ بحسب العلم لا بحسب الوجود (قوله يريد الخ) يعنى ان المراد بالحقيقة ما يصير حقيقة لا ما هو حقيقة بالفعل اذ لا خلاف فى انه لا يجب لكل مجاز حقيقة (قوله فمعرفة فاعله او مفعوله) لم يقل فمعرفة اسناده الذى اذا استعمل يكون حقيقة كما يقتضيه السوق لان الاسناد لا يتصف بالظهور والخفأ الا باعتبار ظهور فاعله او مفعوله وخفائه (قوله اى يزيدك الله حسنا فى وجهه) اى من حيث الظهور لا من حيث الوجود فانه فى غاية الكمال فى نفسه لكن لدقته

يظهر بعد التأمل والنظر (قوله سرتنى رؤيتك) هذا القول مجاز اذا اريد منه حصول السرور عند الرؤية اما اذا اريد ان الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة (قوله اى اقدمتنى نفسى) قدر السكاكى رحمه الله فى مثل هذا المثال الفاعل النفس وفيما عداه الله سبحانه بناء على ان الظاهر ان الحادث الذى يظهر فاعله ينسب اليه والذى لا يظهر ينسب الى ذاته تعالى لكن لا يخفى ان الفعل الصادر ههنا هو القدوم واعتبار النفس الناطقة مقدما للبدن تكلف بارد غير متعارف عند اهل اللغة وكذا جعل النفس فيما عداه فاعلا باعتبار التوليد مع عدم جريانه فى صيرنى تكلف (قوله بهذه الحالة) فى شرح المفتاح فالواو مزيدة فى ثانى مفعولى صير تشبيها بالحال والواو للحال والحال قائم مقام الخبر دال عليه اى صيرنى هواك مضروبا بى المثل فى الهلاك انتهى وعبارته ههنا مشعرة بالوجهين حيث جعل بهذه الحالة مفعولا ثانيا وعبر عنه بالحالة* قال قدس سره دل عبارته* الظاهر اشعر لما عرفت من انها تحتمل الوجهين* قال قدس سره يضرب المثل لحينى وبى* اى يضرب المثل بالاشياء لحينى ويضرب المثل للاشياء بى* قال قدس سره الا انه* قدم المعطوف على المتبوع والعامل كما فى قولك عليك ورحمة الله السلام وما سيجئ من ان جوازه مشروط بان لا يتقدم على العامل كما فى الرضى فلعل ذلك مختلف فيه فانه لم يذكر فى شرح التسهيل عند تعداد شرائط جواز تقدم المعطوم مع انه بالغ فى ذلك وذكر الشروط المتفق عليها والمختلف فيها وان ابيت فاجعل المذكور مفسرا للعامل المحذوف مقدما ويروى بحينى بالباء فهو بدل من بى (قوله نوع خفاء) لكثرة الاسناد الى الفاعل المجازى وترك الاسناد الى الفاعل الحقيقى (قوله فى هذا) اى فى المجاز العقلى (قوله صارت الخ) اى النسبة حقيقة لذلك الفاعل (قوله فانك لا تجد) تعليل لقوله ليس بواجب اى اذا قلت عند قدومك للحق اقدمنى حق لا تجد فى قصدك فاعلا للاقدام سوى الحق لكنك صورة القدوم بصورة الاقدام والحق بصورة المقدم مبالغة فى كونه داعيا للقدوم فلا فاعل فى قصدك سوى الحق لا محققا ولا موهوما فضلا عن الاسناد اليه والنقل عنه (قوله وكذا لا تستطيع الخ) بناء على تصويرك الصيرورة تصييرا والازدياد زيادة ولا تصيير ولا زيادة (قوله فالاعتبار) تفريع على ما قبله اى اذا لم يكن للفعل فى المجاز العقلى فاعل بناء على انتفاء الفعل وكونه مخيلا محضا فالاعتبار فى امتيازه عن الكذب ان يكون المعنى الذى هو مقصود المتكلم من الكلام ومحط الفائدة موجودا فى المجاز بخلاف الكذب فانه لا وجود له ففى اقدمنى حقى بلدك ان لم يكن القدوم متحققا كان كذبا وان كان

محتققا كان مجازا عقليا (قوله واذا كان الخ) عطف على قوله ليس بواجب الخ وبيان لمناط كون الكلام مجازا عقليا وهو انه اذا كان المعنى الذى له اللفظ موجودا على الحقيقة بان يكون مستعملا فيه مرادا منه لم يكن مجازا فى ذلك اللفظ نفسه لكونه مستعملا فى معناه الذى وضع له فيكون فى الحكم ففى قولك اقدمنى بلدك حق لى ان كان لفظ الاقدام مستعملا فى معناه الذى وضع له وان كان موهوما يكون مجازا فى الحكم وان كان مستعملا فى معنى الحمل على القدوم كان مجازا فى اقدم والاسناد على حقيقته وكذا ان كان الحق مستعملا فى المقدم بطريق الاستعارة بالكناية فتلخص من كلامه ان مثل اقدمنى بلدك حق لى يحتمل وجوها ثلاثة مجازا فى الطرف ومجازا فى الاسناد واستعارة بالكناية وبما حررنا لك اندفع الشكوك التى عرضت للناظرين الذين لم يقدروا على تخريج جواهر مقاصده من صخور عباراته (قوله هذه الجملة) اى الضابطة للمجاز العقلى واحسن ضبطها فانه مما قد نسيه الحذاق كالسكاكى والمصنف والامام رحمه الله حتى تكون على بصيرة فى استخراج الجزئيات منها* قال قدس سره وانت تعلم الخ* قد الحق الشارح بالمنقول جواب الاشكال بحيث يظهر منه صحة كلام الشيخ حيث قال والجواب ان عدم تحقق المعنى لا ينافى كون اللفظ حقيقة ولا يستلزم كونه مجازا فى معنى آخر غاية الامر ان مدلول اللفظ وما يشتمل عليه لا يكون ثابتا ولا يلزم الكذب ايضا لان المقصود ثبوت ما هو المرجع كالقدوم مثلا انتهى وخلاصته ما حررناه سابقا فى حل عبارة الشيخ فكن الفيصل للحق فان الشارح رحمه الله حقق المقام بما لا مزيد عليه* قال قدس سره بل هو فى الحقيقة الخ* فيه بحث لان الاشكال انما هو على الشيخ حيث يقول ان هذه الافعال موهومة لا فاعل لها واما القائلون بانها موجودة قد نقل الاسناد من فاعلها الحقيقى الى المجازى فلا اشكال عليهم ولذا قال الشارح رحمه الله لا يكون حينئذ اى اذا كان هذه الافعال المتعدية غير موجودة حقيقة بخلاف ما اذا كانت موجودة وبهذا ظهر فساد ما قيل ان اول الحاشية يوجب رجحان مذهب الشيخ فان محصله ان الافعال المتعدية المذكورة فى تلك الامثلة موهومة فلا فاعل لها يصير الاسناد اليه حقيقة واما آخر الحاشية فاشكال على جميع القائلين بالمجاز العقلى ولم يذكره لترجيح مذهب الشيخ على غيره* قال قدس سره واذا نظرت الخ* الفرق بينه وبين الاستعارة بالكناية ان المقصود بالذات فى الاستعارة المبالغة فى نفس الحق بجعله مقدما واما فى هذه فالمبالغة فى الملابسة وان كان كل منهما يستلزم الآخر* قال قدس سره فثبت الخ* فيه ان الثابت

مما ذكره انه لا حقيقة له موجودة او معتدا بها لا نفى الحقيقة مطلقا وعبارة الشيخ تنادى على نفى الحقيقة مطلقا فالوجه ما حررناه من انه لا اقدام فى قصد المتكلم اصلا وانما هو صورة القدوم بصورة الاقدام واسنده الى الحق وهذا ما ذكره الشارح رحمه الله فى شرح المفتاح وانما اظن ان ما ذكره الشيخ اقرب الى الصواب بالنظر الى مقصود الكلام اذ ليس القصد الى اقدام وتصيير بل الى قدوم وصيرورة (قوله استعارة بالكناية) اى فيها استعارة بالكناية (قوله وانكره السكاكى) وقال ما عندكم من المجاز العقلى عندى داخل فى الاستعارة بالكناية لا انه ينفى المجاز العقلى باحتماله الاستعارة حتى يرد ان الاحتمال لا يكون نافيا (قوله من اللوازم) اى من الروادف منفكة كانت او لازمة (قوله المساوية للمشبه به) اى المختصة به اما مطلقا او بالنسبة الى المشبه بقرينة لا حق كلامه حيث قال بعد قوله من لوازم المشبه به ما لا يكون الا له وكان على الشارح رحمه الله ان يذكره وسابق كلامه حيث قال فى تعريف مطلق الاستعارة ان تذكر احد طرفى التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا دخول المشبه فى جنس المشبه به دالا على ذلك باثباتك للمشبه ما يخص للمشبه به (قوله ثم تفردها بالذكر) عن اداة التشبيه والاشعار به (قوله القادر المختار) بعنوان هذا المفهوم لا من حيث خصوصية ذاته تعالى فلا يرد ان ادعاء كون الربيع ذاته تعالى ركيك جدا بخلاف ادعاء كون ملابسة الاثبات بالربيع عين ملابسته بذاته تعالى (قوله المدبر لاسباب الهزيمة) لا الجيش بخصوصه حتى يكون ادعاء امر ركيك (قوله خلق من شخص بدفق الماء) لان المقصود بيان مادة يكون منها الانسان كما يدل عليه سابقه اعنى قوله تعالى (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ) ولا حقه اعنى قوله تعالى (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) لا بيان اصله الذى نشأ منه كما فى قوله تعالى (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) (قوله كالاستخدام) اورد حرف التشبيه لان الاستخدام من المحسنات وهى تراعى بعد المطابقة ووضوح الدلالة وما نحن فيه من الاستعارة وهى متعلقة بوضوح الدلالة لكنها متشاركة له من حيث انه اريد باللفظ معنى وبالضمير معنى والجهة مختلفة (قوله لان النداء له الخ) فيكون الامر ايضا له اذ لا يجوز تعدد المخاطب فى كلام واحد من غير تثنية او عطف وما قيل انه يجوز ان يكون الامر لهامان بان يأمر العملة بالبناء ففيه انه خروج عما نحن فيه لانه حينئذ يكون المجاز فى الطرف حيث اريد بابن الامر به (قوله كما ذكرنا الخ) حيث بين بعد كل ملازمة بطلان لازمها (قوله وجعل لفظ المنية الخ) هذا لا دخل له

فى دفع الاعتراضات فانها مندفعة بمجرد ارادة المشبه به ادعاء وانما هو جواب سؤال اورده السكاكى رحمه الله واجاب عنه بما ذكر وهو ان يقال ان ادعاء السبعية وانكار ان تكون شيئا وراءه ينافى التصريح باسم المشبه كالمنية لانه كمال الاعتراف به للقطع بانه لم يرد غير معناه الموضوع له وحاصل الجواب انا نجعل اسم المشبه (٨) من اسماء المشبه به بجعل اسمائه قسمين متعارفا وضع بازاء المشبه به حقيقة كالسبع وغير متعارف وضع بازائه ادعاء كالمنية فالتصريح باسم المشبه لا ينافى ادعاء كونه نفس المشبه به وانما ينافيه لو لم يكن هذا من اسماء المشبه به على ما لزم من ادخال المشبه فى جنس المشبه به (قوله تدخل فى جنس السبع) فانه تصريح بان المراد بالمنية الموت وكيفية الادخال ادعاء ان السبع موضوع لما يغتال النفوس من غير فرق بين النافع والضار سواء كان فى الهيكل المخصوص او فى غيره كالموت فيكون لفظ السبع موضوعا له ادعاء ومعلوم ان لفظ المنية موضوع له حقيقة فيكونان لفظ السبع موضوعا له ادعاء ومعلوم ان لفظ المنية موضوع له حقيقة فيكونان كالمترادفين مثل السيف والصارم وان كان اطلاق السبع عليه من اطلاق العام على الخاص ولذا قال السكاكى رحمه الله ثم تذهب على سبيل التخييل الى ان الواضع كيف يصح منه ان يضع اسمين بحقيقة واحدة وان لا يكونا مترادفين بقى ههنا شئ ذكره الشارح رحمه الله فى شرح شرح مختصر الاصول وهو انه اذا كان المراد بالمنية الموت بادعاء السبعية لها لم يكن هذا مغنيا عن القول بكون الاسناد مجازيا لان حق الاثبات مثلا ان يسند الى القادر دون الزمان المشبه بالقادر المصور بصورته اقول اذا كان مبنى الاستعارة على ادخال المشبه فى جنس المشبه به وانكار ان يكون شيأ وراءه وكان اثبات لازم المشبه به كالانبات مثلا مبنيا على هذا الادعاء كان اسناده اسنادا الى ما هو له عند المتكلم فى الظاهر وان لم يكن الى ما هو له عنده فى الواقع ولعل هذا وجه تركه فى هذا الكتاب واما ما اجيب به من ان قرينة الاستعارة بالكناية استعارة تخييلية عنده فان المراد بالمخالب فى مخالب المنية نشبت بفلان صورة وهمية شبيهة بالمخالب الحقيقية فهى للمنية حقيقة وحقه ان يسند اليه فليس بشئ لانه مبنى على كون القرينة للاستعارة بالكناية عنده منحصرة فى التخييلية وليس كذلك فانه اذا كان المجاز العقلى داخلا فيها كان القرينة فى مثل انبت الربيع البقل مثلا مستعملة فى معناه الحقيقى وسيصرح الشارح رحمه الله فيما سيأتى بان كل واحدة من الاستعارة التخييلية والاستعارة بالكناية منفكة عن الاخرى عنده (قوله اعتراض قوى) وهو ان لفظ المنية حينئذ مستعمل فيما وضع له على سبيل التحقيق فلا يندرج

__________________

(٨) المنية نسخه

فى الاستعارة التى هى مجاز وادعاء السبعية للمنية لا يجدى نفعا لان ذلك لا يخرجها عن كونه موضوعا له لفظ المنية تحقيقا وفى شرح المفتاح الشريفى وربما يجاب عن ذلك بان ما ليس بخارج عن الموضوع له اذا اعتبر معه امر خارج صار خارجا عنه فيكون لفظ المنية مستعملا فى غير ما وضع له وخلاصته ان المراد بالمنية الموت مع وصف السبعية وذلك غير موضوع له لاعتبار امر خارج مع الموضوع له فتدبر (قوله ولانه ينتقض الخ) حاصل استدلال السكاكى رحمه الله تعالى كما اشار اليه الشارح رحمه الله بقوله والحاصل الخ ان كل مجاز عقلى فهو ذكر المشبه وارادة المشبه به بواسطة القرينة وكل ما هذا شانه فهو استعارة بالكناية فما مر منع لصغراه مستندا بانه يستلزم المحال وهذا نقض له بالتخلف فان دليله يجرى فى المجاز العقلى الذى ذكر فيه الطرفان ولا استعارة بالكناية لاشتراطه بعدم ذكر المشبه به فتدبر فانه قد زل فى تقريره الاقدام (قوله ان نحو رأيت الخ) اى التجريد سواء كان بالباء او بمن والمعنى رأيت برؤية فلان اسدا ولقينى من ملاقاته اسد (قوله على وجه ينبئ عن التشبيه) وفى قولنا نهاره صائم وليله قائم ليس كذلك لان الاضافة لامية لتعيين المشبه المستعار لان المشبه بالشخص نهار مخصوص لا مطلق النهار وانما يكون طرفا التشبيه مذكورين لو كان الاضافة بيانية فانه فى معنى الحمل للمبالغة فى التشبيه كما فى لجين الماء فاندفع ما قيل ان الفرق بين لجين الماء ونهاره صائم يجعل احدهما منبئا دون الآخر تحكم لان فى كل منهما اضافة غاية الامر ان فى نهاره صائم اضافة المشبه الى المشبه به وفى لجين الماء بالعكس (قوله على ذكر الطرفين) وهو القمر وضميرا زراره او ضمير غلالته (قوله هو شخص صائم مطلقا) فلا ذكر للمشبه به اصلا والمراد بالنهار معناه الحقيقى بادعاء الصوم له فلا يكون من اضافة العام الى الخاص على ما وهم فاختياره هذا لا ينافى استقباحه كونه من اضافة العام الى الخاص (قوله من غير اعتبار كونه صائما او غير صائم) انما قال هذا ليكون ابعد من كونه مشبها به لانه اعتبر فى المشبه به كونه صائما (قوله من لم يقف على مراد السكاكى) وزعم ان مذهبه فى الاستعارة بالكناية ارادة المشبه به حقيقة وكان الظاهر ان يقدم هذا الكلام على قوله ولانه ينتقض الخ لكونه اجوبة عن قوله لانه يستلزم الخ لكن اخره اشارة الى عدم الاهتمام بشانه وانه غير معتدبه (قوله والمعنى فهو الخ) وذلك لانه الاستعارة اذا كانت فى ضمير راضية والضمير لا يقبل الاستعارة الا باعتبار ما يعبر به عنه كان المراد من الضمير العيشة المشبهة بصاحبها (٦) فهو غير العيشة المذكورة فى المعنى وان كانت من حيث اتحاد اللفظ مرجعا له فالتقدير فهو فى عيشة راض صاحب

__________________

(٦) فهى نسخه

عيشة اى كعيشة راض صاحب العيشة بها ليصح وقوعه صفة للعيشة المذكورة فيؤل المعنى الى ما ذكر المجيب وما قيل انما قدر ما قدر مع ان المقصود يحصل بان يقال فى عيشة راض صاحبها على ما صرح به الكاشى تفخيما لشان العيشة فانه يفيد عيشة يرتضى بها بخلاف ما اذا قيل فهو فى عيشة راض صاحبها بها والصاحب من هو فيه فان المعنى انه راض فى العيشة التى هو فيها ولا يلزم من ذلك ان يكون مما يرضى به ففيه ان الكلام فى كيفية افادة هذا التركيب لما قدر على تقدير كون الاستعارة فى الضمير لا فى نكتة التقدير (قوله من باب اضافة العام الى الخاص) ويلاحظ فى الحكم عليه بانه صائم من حيث اتحاده بالخاص لا من حيث اتصافه بالصوم لئلا يلغو الحكم وقيل ان المراد بالصائم المضاف الى الشخص ما يصح ان يكون صائما وفيه ان المشبه به للنهار ليس ممن يصح الصوم منه (قوله فمن اضافة المسمى الى الاسم) فالضمير فى نهاره راجع الى الاسم كانه قبل الشخص المسمى بزيد صائم وانما لم يقل من اضافة الاسم الى المسمى لعدم مجيئها وعدم كونه مشبها به وعدم صحة حمل صائم عليه (قوله من التمحلات) قد عرفت التمحلات مما ذكرنا (قوله لا حقيقة ولا مجازا) لان المراد بضمير ابن حينئذ العملة فيكون النداء لهم اذ لا يجوز تعدد الخطاب فى كلام واحد نعم يكون لفظ هامان مجازا لكن لا امر لمسماه اصلا (قوله ولم يعرف الخ) يريد انه لو كان هذه التراكيب الصادرة عن البلغاء استعارة بالكناية لكان الحكم بصحتها دائرا على اعتقاد التوقيف وعدمه فيصح عند من لم يعتقده ولا يصح عند من يعتقده وليس كذلك فان هذه التراكيب شايعة من غير توقف عن احد فى الحكم بصحتها فاندفع اعتراض السيد قدس سره فيه كما لا يخفى (قوله اعنى الامور العارضة الخ) قيل اى الامور العارضة التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال اى تكون سببا قريبا لها حتى لا يرد الرفع فانه عارض للمسند اليه من حيث انه مسند اليه ولا حاجة اليه لان المقصود ان الامور المذكورة فى هذا الباب عارضة للمسند اليه باعتبار كونه كذلك لا ان كل ما هو عارض له بهذا الاعتبار فهو مذكور فيه فان كثيرا من الاحوال العارضة له من حيث هو كذلك لم يخرج من القوة الى الفعل ولم بدون (قوله لذاته) متعلق بالراجعة بتضمين معنى العروض اى الراجعة اليه العارضة لذاته بان لا يكون لها واسطة فى العروض ولذا عطف قوله لا بواسطة الحكم او المسند عليه فلا ينافى كونها عارضة لذاته كونها عارضة لاجل كونه مسندا اليه فانه واسطة فى الثبوت ومن هذا ظهر ان قيد الحيثية للتقييد اى العارضة لذات المسند اليه حال كونه موصوفا بكونه مسندا اليه فلا

ينافى كونها اعم لا للتعليل فلا يرد ما توهم من ان احوال المسند اليه من حيث انه مسند اليه لا يوجد فى غيره وقلما يوجد حال تختص به على ان المبحوث فى الباب حذف المسند اليه وذكره وتعريفه وتنكيره الى غير ذلك لا مطلق الحذف والذكر مثلا فيكون مختصا به (قوله اولى بالتقديم) اى فى الذكر فيكون بيان احواله ايضا اولى بالتقديم (قوله لانه عبارة) اى فى الاصطلاح وان كان لفظه من حيث مفهومه اللغوى اعنى الاسقاط مشعرا بالعدم بعد الاتيان ولذا اختير على لفظ الترك اشارة الى كونه ركنا اعظم كانه اسقط (قوله وهو متقدم على الاتيان) والاتيان متقدم على سائر الاحوال لكونها كالتفصيل له (قوله والحذف يفتقر الخ) اى الحذف الذى نحن فيه وهو ما يكون منويا فى التقدير لا الحذف الذى يكون نسيا منسيا كحذف فاعل المصدر وفاعل الفعل المبنى للمفعول فانه لا يحتاج الى القرينة لعدم كونه مرادا (قوله وهو ان يكون السامع عارفا به) اى متمكنا من معرفة المحذوف لان وجود القرينة لا يوجب العرفان بالفعل (قوله لوجود القرائن) صيغة الجمع بالنظر الى تعدد الموارد اى القرينة الدالة على المحذوف اما بخصوصه او باعتبار كونه احد الاشياء المعينة كما فيما حذف ليذهب نفس السامع كل مذهب ممكن (قوله الداعى الخ) سواء كان حاملا عليه او غاية مترتبة عليه فاللام فى قوله فللاحتراز للتعليل المطلق الشامل للحاملية والغرضية (قوله ايضا) اى كما هو معلوم متقرر فى علم المعانى وان لم يذكر فيه صريحا والظاهر ترك لفظ ايضا (قوله اشارة ما ضمنية) كما يدل عليه ههنا قوله عن العبث فانه مشعر بوجود القرينة (قوله بناء على الظاهر) حال عن البعث اى حال كون العبث مبنيا على ما هو الظاهر من اغناء القرينة عنه لا على الحقيقة وفى نفس الامر (قوله والا) اى وان لم بين على الظاهر فهو فى الحقيقة الركن الاعظم فذكره لا يكون عبثا وان قامت القرينة فان الاكتفاء بالقرينة ليس كالذكر فى التنصيص على ما هو المقصود الاهم قال فى شرح المفتاح ان ذكر المسند اليه لا يكون عبثا على الحقيقة وان قامت القرينة لكونه جزأ من الكلام بل العمدة فيه فلا يرد ما قيل من انه لا منافاة بين كونه الركن الاعظم من الكلام وكون ذكره عبثا لتحقق القرينة المغنية (قوله وقيل معناه انه عبث نظرا الخ) قال فى شرح المفتاح قيل المراد انه يكون عبثا نظرا الى ظاهر القرينة المغينة عن ذكره فان ذكر اللفظ لا يكون الا لافادة المعنى وقد حصل لكن يجوز ان يتعلق به غرض خفى من الاغراض المناسبة فى باب ذكر المسند اليه وقال السيد قدس سره فى حواشى شرح (٣) انما اعتبر خفأه لانه لو ظهر لم يكن ذكره عبثا فى الظاهر ايضا فالمراد بظاهر القرينة الامر

__________________

(٣) انما اعتبرنا خفاء الفائدة لانها لو ظهرت الى آخره نسخه