حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

الاعجاز (قوله مما لا يمكن معارضته الخ) يعنى ان الموصول فى ما يقرب منه للعهد اى ما يقرب منه المتعارف بينهم وهو ما يصدق عليه انه لا يمكن معارضته ليشمل جميع مراتب الاعجاز ولا يدخل غيرها وليس مقصوده انه ملحوظ بهذا العنوان حتى يردان الحكم على الطرف الاعلى مع ما لا يمكن معارضته بانه حد الاعجاز لا فائدة فيه اذ ليس معنى الاعجاز سوى عدم امكان المعارضة (قوله اى من الطرف الاعلى الخ) نقل تفسير الشارح رحمه الله تعالى ايضا لان عبارة المفتاح تحتمل ان يكون ما يقرب منه عطفا على هو فيصير المعنى ان احد الاعجاز وما يقرب منه الطرف الاعلى موافقا لما يستفاد من ظاهر المتن واورد عليه الاشكال المذكور لكنه خلاف الظاهر لما فى المفتاح (قوله اى الطرف الاعلى الخ) اخذ الطرف حقيقيا واشار بايراد كلمة مع موقع الواو الى ان اعتبار العطف مقدم على الاخبار ليصير المحكوم عليه بحد الاعجاز كليهما لا كل واحد منهما كما صرح به شارح المفتاح لان المقصود تعيين مرتبة الاعجاز فى نفسه لا بيان ما يصدق عليه وبهذا ظهر ان تقدير الخبر لقوله ما يقرب منه وجعله من عطف الجملة على الجملة مفوت للمقصود ولذا لم يلتفت اليه الشارح رحمه الله تعالى وما اعترض عليه بان سوق الكلام يدل على ان مراده بقوله وهو حد الاعجاز بيان الطرف الاعلى كما ان قوله فى الطرف الاسفل وهو ما اذا غير الخ لبيان الطرف الاسفل وعلى بيان الشارح رحمه الله يفوت هذا المقصود بل يتعين حد الاعجاز بانه الطرف الاعلى وما يقرب منه فجوابه ان الطرف الاعلى جزئى حقيقى لا حاجة له الى البيان لانه النهاية الحقيقية والمقصود تعيين حد الاعجاز بخلاف الاسفل فانه محتاج الى البيان (قوله ولا يخفى ان بعض الآيات الخ) دفع لما يرد من انه يلزم على هذا التوجه كون الآيات متفاوتة (٧) فى البلاغة مع بلوغها حد الاعجاز يعنى ان بعض الآيات اى البعض المتحدى به اعلى طبقة من بعض بلا شبهة فلا ضير فى هذا اللازم وذلك التفاوت اما بحسب تفاوت المقامات فى البعضين كما وكيفا وان كان كل منهما مطابقا لجميع ما يقتضيه الحال فان هذه المطابقة موجبة لتحقق اصل البلاغة لما عرفت من ان البلاغة مطابقة الكلام لجميع ما يقتضه الحال لا لتفاوت درجاتها واما بحسب رعاية الاعتبارات لا لانه تعالى غير قادر بل لحكمة مثل ان يكون المخاطب عاجزا عن فهمه (٢) فتدبر فانه ممازل فيه الاقدام (قوله اى طرف الخ) التنصيص على كون ما عبارة عن الطرف للتنبيه على كونه داخلا فى البلاغة كالطرف الاعلى هذا حاصل ما نقل عنه (قوله الى مرتبة هى الخ) فى القاموس دون بالضم نقيض فوق فمعنى الى مادونه الى ما تحته وهو ما يتصل به فى جانب النزول فان غير

__________________

(٧) بان يكون بعضها فى الطرف الاعلى وبعضها مما يقرب منه مما لا يمكن معارضة م

(٢) اى ليس تفاوت المقامات القرأن العظيم الشان لعدم قدرته على الاتيان باعلى طبقة منها فافهم م

المتصل تحت التحت فيؤل المعنى الى ما ذكره الشارح رحمه الله ويكون النزول داخلا فى مفهوم دون وفى شمس العلوم هذا دونه اى اقرب منه وحينئذ يكون النزول مأخوذا بقرينة التحق عند البلغاء باصوات الحيوانات (٢) وعلى التقديرين لا يتوهم صدق التعريف على المرتبة الاعلى والوسطى (قوله سوى المطابقة الخ) قيل على هذا التفسير لا فائدة فى توصيف الوجوه بالاخروية لانه معلوم من قوله وتتبعها مع ايهامه ان المطابقة والفصاحة ايضا تتبعان البلاغة قلت الفائدة الاشارة الى ان الوجوه ليست تابعة للبلاغة فى الوجود ولازمة لها لكونها سوى الامرين اللذين يحصل البلاغة بهما بل فى الاعتبار بان تعتبر فى الكلام بعد البلاغة (قوله وفيه) اى فى هذا القول بتمامه اشارة الى ذلك لان العلم بتحسين هذه الوجوه انما يحصل بعد اجراء قوله تورث الكلام حسنا على وجوه بخلاف الاشعار الآتى فانه مستفاد من لفظ تتبعها واما نسبة كليهما الى قوله تتبعها فى المختصر فلان المراد تتبعها الخ (قوله ليست مما يجعل المتكلم الخ) فلا يقال فى عرفهم بعد ايراد المتكلم فى الكلام السجع والطباق والتجنيس انه مسجع ومطبق ومجنس كما يقال بعد التطبيق وايراد الكلام الفصيح انه بليغ وفصيح (قوله كلام بليغ) اى اىّ كلام بليغ يقصده لان النكرة الموصوفة تعم نحو اكرم رجلا عالما اى اىّ رجل عالم كان فتخرج عن التعريف ملكة الاقتدار على تأليف نوع خاص كالمدح دون آخر كالذم (قوله لبيان انحصار الخ) لما انجر الكلام فى بيان الامر الثانى (٨) بالآخرة اليه ولا يلزم من كون قوله فعلم الخ تمهيدا لما ذكر ان يكون تمهيدا لجميع ما يستفاد منه فلا يرد ما قيل ان الامر الاول لا دخل له فى بيان الانحصارين كما لا يخفى (قوله وانحصار مقاصد الخ خلاصته ان مقاصد) الكتاب منحصرة فى علم البلاغة وتوابعهما كما مر فى الخطبة وعلم البلاغة وتوابعها منحصر فى العلوم الثلاثة التى هى نفس الفنون (قوله حيث لم يجعل الخ) وذلك لانه فسر بلاغة المتكلم بتوفية خواص التراكيب حقها وايراد انواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها ولا مدخل (٢) فى ذلك للفصاحة وهو الحق لان الفصاحة امر خارج عن ماهية البلاغة شرط لتحققها كما اشار اليه الشارح فى تعريف البلاغة (قوله اى ليس كل الخ) يعنى ان المراد بالعكس العكس اللغوى لا المنطقى (قوله ان البلاغة فى الكلام) كذا فى الايضاح وانما خص الامر الثانى ببلاغة الكلام لان كونه مرجعا لبلاغة المتكلم بواسطة كونه مرجعا لبلاغة الكلام كما يشير اليه فيما سيأتى بقوله والاقتدار عليها (قوله وهو ما يجب الخ) يعنى ان المرجع اسم مكان اى محل الرجوع ولا يجوز

__________________

(٢) قال المص وهو ما اذا غير الى مادونه التحق باصوات الحيوانات يعنى ما يستلزم تغييره الى ما دونه الالتحاق باصوات الحيوانات وتحقيق الاسفل هو انه ما ليس فيه مقتضى الحال متعددا عصام الدين فى الاطول م

قوله سوى المطابقة والفصاحة الخ وهو غير متعرفة بالاضافة ولذا وقع صفة للوجوه اشارة الى آخرية تلك الوجوه بالنظر الى المطابقة والفصاحة والمراد تتبعها وجوه اخر تغايرهما فلا يلزم كون كل منهما تابعا للبلاغة سواء اعتبر اولا الحكم على الوجوه بالمتابعة ثم اعتبر تقييد تلك الوجوه بمغايرة الامرين او بالعكس (حسن چلبى)

(٨) وهو كون مرجع البلاغة الى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد والى تمييز الفصيح من غيره م

(٢) لان الاول يستفاد من المعانى والثانى من البيان فلا يتوقف البلاغة على الفصاحة م

كونه مصدرا ميميا بمعنى المرجوع اليه على الحذف والايصال اذ لا يمكن استتار الضمير فى المصدر وما قيل انه يأبى عنه كلمة الى لان المرجع نفس الاحتراز فليس بشئ لانه كما يصح ان مرجعها الاحتراز باعتبار تحققه فيه يصح ان يقال ان مرجعها عائد اليه باعتبار التحقق وانما لم يجعله مصدرا ميميا لخلوه عن الاشارة الى ان هذين الامرين يتوقف عليهما حصول البلاغة بخلاف المرجع فانه مشير الى التوقف كما استشهد عليه بقولهم مرجع الصدق والكذب الخ وبما ذكرنا ظهر ان القول بان المرجع فى المتن بمعنى المصدر وضمير هو راجع الى المرجع بمعنى اسم المكان بطريق الاستخدام ليس بشئ اذ على تقدير كونه فى المتن مصدرا لا حاجة الى بيان معنى المرجع بمعنى اسم المكان وكذا ما قيل انه بيان لحاصل المعنى لان كلامه صريح فى انه تفسير للمرجع ولان هذا الحاصل يجب ان يذكر بعد تمام الكلام (قوله حتى يمكن) امكانا وقوعيا فلا يرد ان الامكان لا يكون معللا بالغير لانه الامكان الذاتى (قوله مرجع الصدق الخ) اى صدق المخبر لا الخبر لان صدقه عبارة عن كونه بحيث يطابق حكمه الواقع فلا يرد ان الطباق واللاطباق نفس الصدق والكذب لامر جعهما (قوله الى طباق الخ) اى عائد اليهما عود الكلى الى جزئياته من حيث التحقق (قوله الاحتراز عن الخطأ الخ) ولا يدخل فيه الاحتراز عن التعقيد المعنوى (٧) لانه خطأ فى كيفية التأدية فالاحتراز عنه احتراز عن الخطأ فى كيفية التأدية لا فى نفسها (قوله المعنى المراد) وهى الاعراض التى يصاغ لها الكلام اعنى الاحوال (قوله والا لربما الخ) اى وان لم يكن مرجع البلاغة الاحتراز المذكور لجاز حصول البلاغة بدون الاحتراز اى مع الخطأ فى التأدية فلا يكون مطابقا لمقتضى الحال فلا يكون بليغا وقد فرضناه بليغا هذا خلف وكذا العبارة الثانية فتدبر فانه قد زل فيه الاقدام (قوله وفساده واضح) لان الاحتراز مثلا انما يصلح غرضا للعلم بشئ واما كونه غرضا للمطابقة فلا معنى له وكذا التمييز وايضا كلاهما فعل المتكلم فجعلهما غرضا لكون الكلام مطابقا لا معنى له ولو قدر تأليف الكلام فهما ايضا ليسا بغرضين من التألف وانما الغرض افادة المعانى على ما ينبغى كذا نقل عنه (قوله تفيد هذين الامرين) او تتوقف عليهما لانه يستفاد من التعريف ان بلاعة المتكلم سبب التأليف الكلام البليغ مفيدة له والتأليف يحصل بالاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعانى المرادة من ذلك الكلام وتمييز الفصيح عن غيره فيكون البلاغة مفيدة لهما وايضا انها ملكة ومعلوم ان ملكة كل علم تحصيل بممارسته ومزاولته اذا لم يكن جبليا فملكة الاقتدار على التأليف

__________________

(٧) حتى يقال فكيف يصح قوله الآتى وما يحترز به عن الاول فهو علم المعانى م

تحصل بتكرر التأليف الموقوف على الامرين وكلمة او للحصر اى المعلوم مما تقدم منحصر فى الافادة والتوقف لا يتجاوز الى كونهما علة غائية (قد له فالحاصل) من كلام المصنف رحمه الله ان البلاغة اى بلاغة الكلام (قوله والاقتدار الخ) لما عرفت ان الاقتدار يحصل بالممارسة فتكون بلاغة المتكلم ايضا مرجعها هذان الامر ان بالواسطة (قوله وهو) اى الاتصاف بهذين الوصفين (قوله فمرجع البلاغة مطلقا الى تلك العلوم) اما بلاغة الكلام فظاهرة واما بلاعة المتكلم فلو توقف الاقتدار على الاتصاف المتحصل من تلك العلوم (قوله يعنى معرفة الخ) اى ليس المراد التمييز الفعلى بين الفصيح وغيره فان بلاعة الكلام لا تتوقف عليه وان كانت متوقفة على فصاحته بل على المعرفة المذكورة (قوله فهو انه مركب) الضمير الاول راجع الى التحقيق والثانى الى التمييز والجملة اعنى اجزاه تمييز السالم عن غيره صفة لمركب وانما كان مركبا لان تمييز الفصيح عن غيره انما يتحقق بمجموع التمييزات المذكورة لا بكل واحد منها ولا يصدق على شئ منها انه تمييز الفصيح عن غيره لكونها اجزاء خارجية له (٦) (قوله اذ به يعرف الخ) فمعنى كون التمييز المذكور مبينا فى علم متن اللغة انه يحصل بسبب امر مبين فيه فاسناد يبين الى كلمة ما الذى هو عبارة عن التمييز اسناد مجازى والمعنى منه ما يبين سببه وبما ذكرنا اندفع ما قيل ان التمييز عبارة عن المعرفة ولا معنى لتبينه (٧) فى علم اللغة او غيره (قوله منه ما يبين الخ) اى بعض تمييز الفصيح عن غيره تمييزات يبين سببها فى اللغة او فى الصرف او فى النحو او يدرك بالذوق فكلمة مالف ومجمل وما بعده نشر له والشائع فى هذا النشر كلمة او كما سيجئ فلا يرد ان الصواب ايراد الواو لانه مبين فى جميع العلوم المذكورة لا فى احدها (قوله والتعقيد اللفظى) فانه يحصل اما الضعف التأليف او لاجتماع امور كل واحد منها خلاف الاصل وكل واحد منها يعلم بعلم النحو (قوله او يدرك بالحس) اى تمييز يدرك متعلقه بالحس وهو التنافر وعدمه كما يدل عليه قوله اذبه يدرك الخ فلا يرد ان التمييز عبارة عن المعرفة ولا يدرك بالحس ذلك التمييز لانه لا يحصل به العلم بالعلم ولا يحتاج الى القول بان يدرك بمعنى يحصل (قوله بالحس) اى بالذوق الصحيح الذى هو كالحس فى الادراك (قوله اى ما يبين الخ) فالضمير راجع الى ما المفسر بالتمييزات المذكورة ليصح الحكم عليه بما عدا التعقيد المعنوى والمعنى على تقدير المضاف اى ما عدا تمييز التعقيد المعنوى (قوله من هذا الكلام) اى قوله وهو ما عدا التعقيد المعنوى (قوله تعيين ما يبين الخ) اى تعيين التمييزات كما يشعر به عبارة المتن باعتبار انها تبين فى المعلوم المذكورة

__________________

(٦) وما يقال من ان تمييز الفصيح عن غيره كلى لا كل وان هذه الامور جزئياته لا اجزاؤه بدليل صحة حمله على كل واحد من هذه الامور والجزء لا يحمل عليه كله فليس كلاما معتدابه لان المراد تمييز الفصيح من حيث انه فصيح لا تمييز ذاته من حيث هى ولانم صدقه على كل واحد منها ولو سلم فليكن محمولا على الشبه (حسن چلبى)

(٧) اى علامة اذ ليس المقصود العلم بالعلم ولا حاجة الى الجواب بان المراد اظهار وجوده العينى وهو فى المعنى عبارة عن الاتحاد الا ان هذا لا يستقيم فى قوله او يدرك بالحس فينبغى ان يراد تحصيله بالحس على سبيل المجاز (حسن چلبى رحمه الله تعالى)

او تدرك بالحس وباعتبار انها يحترز بها عما يجب الاحتراز عنها من اسباب الاخلال بالفصاحة اى تعيين ما يحترز بها عنه ولا شك ان قوله وهو ما عدا ذلك يفيد تعيين تلك التمييزات بانها ما عدا تمييز التعقيد المعنوى وتعيين ما يحترز بها عنه بانه ما عدا التعقيد المعنوى ليترتب على ذلك العلم بانه لم يبق مما ترجع اليه البلاغة الا الامر ان فدوّن لاجل ذينك الامرين علم البلاغة فقوله ويحترز عطف على يبين وضمير بها راجع الى ما لكونها عبارة عن التمييزات وهذا على قياس ما مر من قوله اجزاؤه تمييز السالم عن غيره الخ حيث رتب على كل تمييز احتراز عن سبب من الاسباب فتدبر فانه قد زل فيه الاقدام وقيل ان قوله يحترز عطف على تعيين او على ما يبين بتأويل المصدر اما بتقدير ان او بدونه كما فى قولهم تسمع بالمعيدى خير من تراه والمعنى ان الغرض من قوله وهو ما عدا التعقيد المعنوى تعيين التمييزات التى تبين فى العلوم المذكورة او تدرك بالحس والاحتراز بتلك العلوم عما يجب ان يحترز عنه من الغرابة ومخالفة القياس والضعف والتنافر والتعقيد اللفظى ليعلم من هذا التعيين والاحترز انه لم يبق لنا مما يتوقف عليه البلاغة الا الاحتراز عن الخطأ فى التأدية والاحتراز عن التعقيد المعنوى وقيل انه يحتمل ان يكون ما كناية عن التمييزات كما يشعر به عبارة المتن ويحترز عطف على ما يبين بتقدير ما وضمير بها راجع الى ما المقدرة انث لكونه عبارة عن العلوم والحس وما فى قوله عما يجب كناية عن الغرابة والمخالفة وغير ذلك وحينئذ يحتاج الى اعتبار مقدمة مطوية وهى معلوم لنا ان الامور التى يجب الاحتراز عنها كم هى ليترتب على ما ذكر (قوله ليعلم الخ) اذ بمجرد تعيين ما ذكر من غير اعتبار هذه المقدمة لم يعلم ان الباقى اى شئ ويحتمل ان يكون ما كناية عن اسباب الاخلال التى تبين فى العلوم او تدرك بالحس وحينئذ ينبغى ان يقدر قبل قوله ويحترز كلمة ما كناية عن جميع اسباب الاخلال ويكون المعنى الغرض تعيين الامور التى تبين فى العلوم المذكورة او تدرك بالحس وتعيين امور يجب وينبغى ان يحترز عنها فى نفس الامر ليعلم ان المبين كم وان الباقى كم لكن لا يلايم هذا التوجيه قوله مما ترجع اليه البلاغة بل الملايم ان يقول لم يبق من اسباب الاخلال الا الخطأ والتعقيد وحينئذ لا يحتاج الى اعتبار تلك المقدمة المطوية ولكن يحتاج الى تقدير كلمة ما لان كلمة ما فى قوله ما يبين لا تشمل ما بقى من اسباب الاخلال وكلمة ما المقدرة ينبغى ان تشمل جميع الاسباب والى جعل عما يجب من وضع المظهر موضع المضمر والى جعل ضمير بها راجعا الى العلوم من غير اعتبار قيده اعنى المذكورة معه والى الحس لان ما بقى من اسباب الاخلال لا يحترز عنه بالعلوم المذكورة بل يحترز عنه

بالمعانى والبيان (قوله اول الامرين) والاولية باعتبار كونه مذكورا فى الاول المقابل للثانى (قوله فانه من مزال الاقدام) اذ قد وقع فيه اغلاط كثيرة لانه فسر المرجع بالعلة الغائية ولم يعرف معنى قوله يبين فى متن اللغة واعترض بانه ليس فى علم متن اللغة ان بعض الالفاظ يحتاج فى معرفته الى ان يبحث عنه فى الكتب المبسوطة او يحتاج الى تنقير وجعل كلمة هو فى قوله وهو ما عدا التعقيد المعنوى راجعا الى ما يدرك بالحس وحمل الاول فى قوله وما يحترز به عن الاول على الاول المقابل للثانى الذى هو تمييز الفصيح (قوله الفن الاول علم المعانى) قد عرفت تحقيق ان اللام فيه للعهد ووجه حمل علم المعانى على الفن الاول دون العكس (٩) وان الحمل مفيد بحيث يندفع جميع الشكوك التى عرضت للناظرين ثم ما ذكره (٣) الشارح رحمه الله من انحصار مقصود الكتاب فى الفنون الثلاثة ان كان انحصار الكلى فى جزئياته كما هو الظاهر فالمقصود والفنون متحد ان اذ كل منهما عبارة عن المعانى او الالفاظ فصحة الحمل فى قوله الفن الاول علم المعانى ظاهرة لانه من حمل المعانى على المعانى او حمل الالفاظ على الالفاظ وان كان انحصار المظروف فى الظرف بان يكون احدهما عبارة عن الالفاظ والآخر عن المعانى يكون الحمل المذكور حمل اللفظ على المعنى او بالعكس على سبيل التسامح بعلاقة الدالية والمدلولية مع الاشارة الى ان نظم المختصر فى غاية الوضوح كأنه عين المعنى وانه لا يزيد اللفظ على المعنى فيكون مستدركا ولا المعنى على اللفظ فيكون قاصرا (قوله لكونه منه الخ) كلمة من هذه تسمى اتصالية لانه يفهم منه اتصال شئ بمجرورها وهى ابتدائية الا ان الابتداء ههنا باعتبار الاتصال كذا فى حواشى شرح المفتاح الشريفى يعنى ان مجرورها ليس مبدأ ومنشأ لنفس ما قبلها بل لاتصاله بشئ فاما ان يقدر متعلقها فعلا حاصا كما قال الشيخ الطببى فى شرح المشكوة فى بيان قوله عليه السّلام* انت منى بمنزلة هارون من موسى* ان قوله منى خبر للمبتدأ ومن اتصالية ومتعلق الخبر خاص والياء زائدة يعنى انت متصل بى ونازل منى منزلة هارون من موسى واما ان يقدر فعلا عاما كما ذهب اليه السيد الشريف حيث قال فى حواشى شرح المفتاح اى بمنزلة كائنة وناشئة منى كمنزلة هارون من موسى فالتقدير ههنا لكونه متصلا به ونازلا منه منزلة المفرد متصلا ونازلا من المركب او لكون منزلته كائنة منه كمنزلة المفرد كائنة من المركب (قوله بعد رعاية الخ) ظرف لا يراد وليس المراد انه يعرف به الايراد المقيد بهذا الظرف فانه خلاف الواقع (٨) بل ان ذلك الايراد انما يعتبر ويعتد به بعد رعاية المطابقة (قوله ففيه زيادة الخ) يعنى ان علم المعانى

__________________

(٩) ان الشئ اذ كان اعرف فالاصل جعل الاعرف مبتدأ وغيره خبرا نحو زيد المنطلق لمن يعرف زيدا دون انطلاقه ونحو المنطلق زيد لمن يعرف المنطلق دون زيد وههنا عكس ذلك الاصل لان الفن الاول مذكور فيما سبق كناية وعلم المعانى صراحة والجواب ان الفن الاول هنا اعرف من علم المعانى من جهة اخرى لان الخطاب هنا بالنظر الى من يعرف الفن الاول ولا يعرف علم المعانى لان المخاطب يجور ان يعرف ان المصنف الف مختصرا مشتملا على ثلاثة فنون ولا يعرف ان الفن ما هو فاجاب بان الفن علم المعانى م

(٣) فى قوله فلما انجر كلامه الخ (٧) فى بيان الشارح انحصار مقصود التلخيص قبل مقدمة م

(٨) لان علم البيان غير متوقف على علم المعانى فان من له ملكة يعرف بها ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة يكون عالما وان لم يكن المؤدى مطابقا لمقتضى الحال غايته لا يكون بليغا (حسن چلبى)

ليس معتبرا فى علم البيان لا من حيث الذال ولا من حيث المفهوم لكن فى مفهوم البيان اعتبر قيد وهو ايراد المعنى الخ زائد على ما اعتبر فى علم المعانى وهو مجرد المطابقة فيكون مفهومه بالنسبة الى مفهوم علم البيان بهذا الاعتبار بمنزلة المفرد من المركب فلذا قدم عليه وقيل معناه ان ثمرة علم البيان وهو الايراد المذكور معتبرة بعد ثمرة علم المعانى اعنى المطابقة فيكون علم المعانى باعتبار ثمرته مقدما على علم البيان باعتبار ثمرته وفيه ان ثمرة العلمين معرفة الايراد والمطابقة لانفسهما ولا شك ان معرفة الايراد ليست بعد معرفة المطابقة ولو سلم فاللازم ان يكون ثمرة احدهما من حيث التحقق بل من حيث الاعتداد متحققة بعد تحقق ثمرة الآخر وهو لا يصلح وجها وجيها لتقديم احدهما على الآخر الايرى ان ثمرة النحو معتبرة بعد ثمرة الصرف ولا تقديم له على النحو بل يؤخرونه كما فى الكتب المصنفة فيها كالتسهيل والالفية للسيوطى وجعل الشيخ ابن الحاجب مقدمة التصريف اعنى الشافية ملحقة بالكافية ولو سلم فحينئذ لا حاجة الى جعله بمنزلة المفرد من المركب وتشبيهه به لانه حصل جهة التقديم والتأخير فى ذاتيهما (قوله اشار الى تعريفه) اى تعريف علم المعانى بمعنى المسائل لانه المراد فى قوله الفن الاول علم المعانى واختار لفظ اشار الشامل للبيان القصدى والتبعى لان لفظ العلم فى التعريف ان كان بمعنى الملكة يكون تعريفا للمسائل تبعا وان كان بمعنى المسائل يكون تعريفا لها قصدا (قوله زيادة بصيرة الخ) اى بكل واحد منهما لان اصل البصيرة حاصل بالتصور بوجه ما السابق على التعريف او بمجموعهما بان يكون اصل البصيرة بالتعريف والزيادة بالضبط (قوله كل علم فهى الخ) فى الرضى وقد يدخل الفاء على خبر كل وان كان مضافا الى غير موصوف نحو كل رجل فله درهم والوجه الاول بالنظر الى نفس الشروع والثانى بالنظر الى غايته (قوله باعتبارها تعد الخ) اى باعتبارها يصح عدها علما واحدا وافرادها بالتدوين ولذا اختار صيغة المضارع وهى الجهة المساوية لها سواء كانت هى الجهة التى اعتبرها القوم من الموضوع والغاية او غيرها كالجهة المأخوذة من المحمولات (قوله ومن حاول الخ) كبرى القياس وصورته ان طالب كل علم طالب كثرة تضبطها جهة الوحدة وكل طالب كثرة كذلك فعليه ان يعرفها بجهة وحدتها ثم نقول طالب علم المعانى طالب علم وكل طالب علم فعليه ان يعرفه بجهة وحدته لينتج المطلوب (قوله بتلك الجهة) اى بالجهة المساوية (قوله لئلا يفوته الخ) وذلك لانه اذا لم يعرفها بتلك الجهة فاما ان لا يعرفها اصلا فلا يمكن طلبها والكلام فيمن حاول تحصيلها او يعرف الكثرة لا من جهة

الوحدة بل من حيث الكثرة فلا بد من معرفة كل واحد من تلك الكثرة بوجه ما قبل الشروع فى تحصيله فيضيع وقته فى معرفة تلك الوجوه ويفوت عنه تحصيل تلك الكثرة او يعرفها لا من جهة مساوية بل من جهة اعم فهى وان حصل بها الاندفاع الى الاخص لكنه يجوز ان يقع بها الاندفاع الى فرد آخر من ذلك الاعم فحينئذ يضيع وقته فيما لا يعنيه وهو الفرد الآخر ويفوت عنه ما يعنيه اعنى الاخص او يعرفها بجهة اخص فيفوت عنه بعض ما يعنيه وهو البعض الآخر من الاعم الذى لا توجد فيه جهة الاخص ويضيع وقته بقدر ما يحصل به الاخص بخصوصه فافهم فانه قد زل فيه اقدام الناظرين (قوله ملكة يقتدر بها) اى العلم يطلق على الملكة المخصوصة وهى الموصوفة بهذه الصفة لا انه معتبر فى مفهومه حتى يرد انه يلزم التكرار فى توصيفه بقوله يعرف به وانه لا حاجة الى اعتباره لصحة التعريف بدونه والمراد بالادراكات الجزئية الادراكات المتعلقة بالفروع المستخرجة بتلك الملكة عن المسائل نص عليه فى التلويح حيث قال ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام والحمل على الالتفاتات الواقعة حال الاستحضار مما لا يلتفت اليه (قوله مستنبطة الخ) ففى حال الاستنباط يكون فى مرتبة العقل بالملكة وله التمكن على الاستحصال فاذا مارس المسائل المستنبطة والتفت اليها مرة بعد اخرى فتمكن من استحضارها منى شاء وحصلت له مرتبة العقل بالفعل يصير عالما بعلم المعانى بهذا المعنى (٤) (قوله بها يتمكن من استحضارها) اشارة الى ان المعتبر فى العلم بمعنى الملكة هو ملكة الاستحضار الحاصلة بعد تكرر المشاهدة والتمكن على استحصال ما بقى ليس بمعتبر فيه لان هذه الملكة مرتبة العقل بالفعل المتأخرة عن ملكة الاستحصال ولو اعتبر فيها التمكن على استحصال ما بقى لزادت المراتب على الاربعة ولان العلم الذى مسائله محصورة مثل كلام المتقدمين لا يتحقق فيه التمكن على استحصال ما بقى (قوله وتفصيلها) اى العلم بها مفصلة وهو الموافق لقوله فهى مبدأ لتفاصيل مسائله وقيل اى استخراج الفروع المفيد للادراكات الجزئية (قوله جهتى ادراك) فان جهة الادراك وسببه هى الملكة لا لادراك اذ الشئ لا يكون سببا لنفسه ولا المسائل لانها متعلقة الادراك لا سببه (قوله لا تريد الخ) اى لا تريد بالعلم الادراك اذ ادراك جميع المسائل متعذر لعدم الانحصار وكذا المسائل وهو ظاهر بل تريد ملكة الاستحضار وما قيل ان العلم بمعنى الملكة اسم جامد فلا يشتق منه فعلى تقدير تسليم عدم الاشتقاق من الجامد مدفوع بانه اذا استعمل العلم بالمعنى المصدرى اعنى الادراك فى الملكة بعلاقة السببيه سرى هذا النقل فى جميع مشتقاته من غير حاجة

__________________

(٤) العقل الهيولانى هو الاستعداد المحض لادراك المعقولات كما للاطفال والعقل بالملكة هو العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات منها وهو مناط التكليف والعقل بالفعل هو ملكة استنباط النظريات من الضروريات والعقل المستفاد هو ان يحضر عن النظريات التى ادركها بحيث لا تغيب عنه م

الى الاشتقاق من العلم بمعنى الملكة (قوله لانه كثير اما الخ) اشار بذلك الى ان اطلاقه بمعنى الملكة اكثر فى العرف من اطلاقه على الاصول كما صرح به فى التلويح فحمل اللفظ عليه اولى ولذا قال يجوز ولانه يحتاج الى تقدير المضاف فى قوله يعرف به اى بعلمه ولانه لا يصير سببا للمعرفة الا بعد حصول الملكة فسببيته بعيدة بالنسبة الى الملكة ومن هذا ظهر وجه عدم حمله على الادراك ايضا* قال قدس سره كما يشهد به الوجدان* فان الاولى هى الاستعداد التام للاستحضار المسمى بالعقل بالفعل والتانية مشاهدة واستحضار على الوجه الاجمالى المسمى بالعقل المستفاد فما قيل ان المتبادر ان الحالة التانية خارجة عن العقل بالفعل وليس كذلك والا فتصير مراتب النفس فى حصول المطالب زائدة على الاربع وليس كذلك بالاتفاق ليس بشئ* قال قدس سره فلا بد من تقديره* كما صرح به الشارح رحمه الله فى تعريف البيان وذلك لان الاضافة الى المتعلق مأخوذة فى العلم بمعنى الادراك لانه صفة ذات تعلق او نفس التعلق او حصول صورة الشئ فاندفع ما قيل انه لا حاجة الى التقدير بل يبقى على الاطلاق الا انه فى الواقع متعلق بالاحوال* قال قدس سره وحمله على الادراك جائز* والتخصيص بالتصديق يحصل من تقدير المتعلق او من التوصيف بقوله يعرف به الخ فان المعرفة سبب للتصديق (قوله فقال) الفاء لتفصيل الجرى المذكور مجملا لا للتفريع على ما وهم (قوله ادراكات جزئية) الظاهر ادراكات متعلقة بالجزئيات لكن لاستلزام جزئية المدرك جزئية الادراك اقامها مقامها اختصارا (٦) (قوله كل فرد فرد) فى الاقليد فى بحث الحال ان العرب تكرر الشئ مرتين فيستوعب جميع جنسه وفى شرح التسهيل فى بحث الحال وفى نصب الثانى من المكرر خلاف فذهب الزجاج الى انه توكيد وابن جنى الى انه صفة للاول وذهب الفارسى الى انه منصوب بالاول لانه لما وقع موقع الحال جاز ان يعمل ورد مذهب الزجاج بانه لو كان توكيد الادى ما يؤدى الاول والمختار انه وما قبله منصوبان بالعامل الاول لان مجموعهما هو الحال ونظيره فى الخبر هذا حلو خامض ولو ذهب ذاهب الى ان نصبه بالعطف على تقدير حذف العاطف لكان مذهبا حسنا (٩) انتهى فعليك بالاعتبار فى حال الجر (قوله بمعنى ان اىّ فرد الخ) اى المراد من المعرفة المعرفة بالقوة القريبة من الفعل لا المعرفة بالفعل (قوله امكننا الخ) بناء على ان كل (٨) فرد ورد عليه عرفه فيحدش منه ان له امكان معرفة اى فرد يوجد (قوله وجود ما لا نهاية) اى ما لا ينقطع وهو احوال اللفظ العربى لان اللفظ العربى لا انقطاع له لتحققه فى الدار الاخرة

__________________

(٦) والا فمقتضى الاصطلاح السابق كون متعلق المعرفة جزئيا لانفس الادراك (حسن چلبى)

فى الاقليد فى بحث الكل ان العرب الخ نسخه

(٩) من قبيل قوله تعالى (* وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا) وحكى ابو زيدا كلت سمكا لبنا اى ولبنا م

(٨) وحاصل التعريف علم يعرف به اى يمكن ان يعرف كل فرد وجد ودخل تحت الارادة من تلك الاحوال م

ايضا (قوله ان اريد الخ) يعنى ان الاحوال جمع مضاف وحكمه حكم الجمع المعرف فى احتمالاته الاربعة فاما ان يراد به الجنس مجازا وهو ظاهر البطلان لانه يلزم ان يكون من له ملكة يعرف بها حالا واحدا عالما بالمعانى واما ان يراد به الاستغراق فيلزم ان لا يكون احد عالما بالمعانى او العهد الذهنى فاما البعض المطلق فيلزم ما لزم على تقدير ارادة الجنس ولظهوره لم يتعرض له واما البعض المبهم اى المعين فى نفسه الغير المعين فى الذكر فيلزم التعريف بالمجهول واما العهد الخارجى اى البعض المعين فى الذكر فلا دلالة للفظ عليه فافهم فانه قد اشكل على الناظرين (قوله فلا يكون الخ) لامتناع حصول ثمرته (قوله فيكون الخ) لحصول ثمرته لا لصدق التعريف على علمه فلا يرد انه بمجرد حصول مسئلة منه لا يحصل الملكة حتى يصدق التعريف (قوله لكل من عرف مسئلة) فان الاحوال الكثيرة تستنبط من مسئلة واحدة فمن قال اى مسئلة متضمنة لثلثة احوال فقدسها (قوله مما لا بد الخ) اذ يتوقف عليه صحة اللفظ وفصاحته (قوله وهو قرينة خفية) يخطر بالبال ان وجه كون التوصيف بالموصول المذكور (٢) مشعرا بقيد الحيثية ما سيجئ فى بحث العطف على المسند اليه من كلام الشيخ حيث قال ان النفى اذا دخل على كلام فيه تقيد بوجه ما يتوجه الى ذلك القيد وكذا الاثبات وجملة الامر انه ما من كلام فيه امر زائد على مجرد اثبات الشئ للشئ او نفيه عنه الا وهو الغرض الخاص المقصود من الكلام وهذا مما لا سبيل الى الشك فيه انتهى فانه بمقتضى هذا الكلام يكون المقصود من قوله يعرف به احوال اللفظ العربى التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال هو معرفة الاحوال بحيث يطابق بها اللفظ مقتضى الحال وهو معنى اعتبار الحيثية وانما كانت القرينة خفية لانه قد يقصد من الكلام الذى فيه تقييد مجرد اثبات شئ لشئ او نفيه عنه ويكون التقييد للتوضيح ولان ذلك انما هو فى المقامات الخطابية فى نظر البلغاء لا فى مقام التعريف واما ما قيل (٨) ان التعليق بالمشتق يشعر بالعلية ففيه ان التعليق بالوصف الصالح للعلية يشعر بالعلية وفيما نحن فيه ليس كذلك وان الحيثية المعتبرة تقييدية لا تعليلية (٣) (قوله ان يكون علم المعانى) اى ثمرته او يكون الملكة التى تفيد هذه المعرفة (قوله مثلا) اشار بذلك الى ان ذكر التصور على طريق ضرب المثال وكذا ذكر التعريف والتنكير ووجه اللزوم انه لا يفهم من معرفة الشئ الا ادراكه التصورى بانه ما هو او التصديقى بانه هل هو ووجه الفساد غنى عن البيان كذا نقل عنه وما اورد على التعريف من انه يصدق على ملكة العلوم الثلثة مثلا

__________________

(٢) لان المذكور فى التعريف احوال اللفظ بصيغة الجمع فلا يلزم من ارادة البعض حصول العلم للعارف بمسئلة واحدة مطلقا (حسن چلبى)

(٨) فى بيان كون الوصف قرينة لاعتبار الحيثية م

(٣) اعلم ان قيد الحيثية ثلثة اقسام لان الحيثية اما ان تكون عين المحيث اولا فالاول للاطلاق مثل الانسان من حيث هو انسان ماش على قدميه والثانى اما ان تصلح الحيثية للعلية للمحيث اولا فالاول للتعليل مثل الانسان من حيث هو كاتب متحرك الاصابع والثانى للتقييد مثل الانسان من حيث هو ضاحك متعجب م

فانه يصدق عليه انه علم يعرف به احوال اللفظ العربى التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال فتوهم لان تلك الملكة ان كانت حالة بسيطة مبدأ لتفاصيل مسائل العلوم الثلثة فهى علوم ثلثة والفرق بالحيثيات فمن حيث انه ملكة يعرف به الاحوال علم المعانى ومن حيث انه يعرف به ايراد المعنى الواحد فى طرق مختلفة علم البيان ومن حيث انه يعرف به وجوه التحسين علم البديع وان كانت ملكات متعددة فالمجموع امر اعتبارى ليس بموجود فى نفسه فضلا عن ان يكون سبب المعرفة وهذا الايراد مطرد فى جميع تعريفات العلوم والدفع ما ذكرنا (قوله فان قلت الخ) استدلال على فساد التعريف فمعنى قوله فكيف يصح فلا يصح او منع لصحته او استفسار محض (قوله وهى بعينها الاعتبار الخ) استدلال على عينيتها لمقتضى الحال بعينيتها للاعتبار المناسب المتحد به لان الاعتبار المناسب نص فى كونه عبارة عن الاحوال كما مر (قوله كما يفصح) اى عن كون الاحوال المذكورة مقتضى الحال (قوله فكيف يصح) فانه يقتضى ان يكون سبب المطابقة مغايرا للمطابق والمطابق وعلى ما ذكرتم يلزم اتحاد سبب المطابقة مع المطابق (قوله والا فمقتضى الحال الخ) وذلك (٦) لان موضوع المعانى اللفظ العربى من حيث افادته المعانى الثوانى فلا بد ان يكون موضوعات المسائل راجعة اليه والاحوال ليست كذلك (٤) واما ما ذكره الشارح رحمه الله فى شرح المفتاح من ان قول السكاكى رحمه الله تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره يدل على ذلك فان المذكور حقيقة (٩) هو الكلام دون الاحوال فتأييد لذلك (٧) فالماقشة فيه بان المراد بالذكر اعم من الذكر حقيقة او تبعا او الحكم عليها بالذكر على التغليب فان اكثرها مذكور لا تجدى كثير نفع (٥) واما الاستدلال بتعريف المصنف حيث قال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال فانه يقتضى المغايرة ففاسد لان الكلام فى صحة التعريف وكذا الاستدلال بان المطابقة بمعنى الصدق فى الاصطلاح والاحوال لا تصدق على اللفظ لان هذا اصطلاح المنطقيين ولو حمل عليه لوجب نسبة المطابقة الى الكلام الكلى لا الى الكلام الجزئى (قوله واحوال الاسناد الخ) دفع لما يتوهم من ان احوال الاسناد من التأكيد وعدمه والمجاز والحقيقة العقليين والقصر ليست من احوال اللفظ مع انه يبحث عنها فى هذا العلم (قوله مجرد اصطلاح) اى ليس للاحتراز عن العجمى اذ يعرف بها احواله ايضا مثل ان يقال فى جواب المنكر لقيام زيد زيد هر آينه استاده است بل لمجرد اصطلاحهم على تدوين العلم لذلك لما ان المقصود الاصلى معرفة اعجاز القرأن (قوله تتبع خواص الخ) التتبع الاتباع شيئا فشيئا

__________________

(٦) قوله وذلك اى كون مقتضى الحال فى التحقيق كلاما مؤكدا وكلاما يذكر فيه المسند اليه وكلاما يحذف فيه المسند اليه ثابت لان موضوع علم المعانى الى آخره م

(٤) اى على كون احوال اللفظ التأكيد والذكر والحذف لا المؤكد والمذكور والمحذوف م

(٩) فان قيل المذكور حقيقة هو الكلام الجزئى لا الكلى المعقول وجعلته مقتضى الحال فلا يؤيده قلت يصح جعل الكلى بذكر جزئيه فان قلت يصح جعل الاحوال مذكورة بذكر الكلام المشتمل عليها لكونها كيفيات له قلت فرق بين الكلى بالنسبة الى جزئيه وكيفيته فان الاول عين الثانى نظرا الى التحقق دون الثانى فافهم م

(٧) قوله فتأييد لذلك يعنى ليس مراد الشارح الاستدلال به على مطلوبه بل تأييده م

(٥) قوله لا تجدى كثير نفع لانه ليس بدليل على ذلك بل مؤيد على انا لانم ان مقتضى الحال هو المؤكد وادوات التعريف بل التأكيد والتعريف نعم يصح اطلاقه عليهما باعتبار دلالتهما على مقتضى الحال لا باعتبار كونهما مقتضى الحال فافهم م (والمراد)

والمراد المعرفة بل المكة او المسائل المسببة عنه والخواص جمع خاصة او خاصية وهى ما لا يوجد فى غيره كلا او بعضا والمراد ههنا على ما فسره السكاكى رحمه الله الاغراض التى يصاغ لها الكلام حيث قال واعنى بخاصية التركيب ما يسبق منه الى فهم ذى الفطرة السليمة عند سماع ذلك التركيب مثل ما يسبق الى فهمك من تركيب ان زيدا منطلق اذ اسمعته من العارف بصياغة الكلام من ان يكون مقصودا به نفى الشك او الانكار الخ واختار التركيب على الكلام اشارة الى ان تلك الخواص تحصل عند التركيب سواء حدثت فى المفردات او فى المركبات تركيبا اوليا او ثانويا وقوله فى الافادة ظرف التتبع اى تتبع الخواص من حيث افادتها بالتركيب بان يعلم ان هذا التركيب لاشتماله على الكيفية المخصوصة مفيد لتلك الخاصة فيؤل الى ان علم المعانى عبارة عن التصديقات بافادة التراكيب من حيث اشتمالها على الخصوصيات لتلك الخواص او الملكة الحاصلة منها او المسائل المتعلقة بها والشارحان رحمهما الله اتفقا على انه متعلق بخواص حال عنها او صفة لها ويرد عليه ان معرفة نفس تلك الخواص الجزئية ليست علم المعانى بل التصديق بافادة التراكيب لها على الوجه الكلى اللهم الا اذا اعتبر قيد الحيثية اى من حيث انها مفادة بها وقال العلامة رحمه الله انه تمييز عن نسبة الخواص فان خواص التراكيب تنقسم الى ما هو خواصها افادة وهى المبينة فى علم المعانى والى ما هو خواصها دلالة وهى المبينة فى علم البيان والى ما هو خواصها تبيينا وتزيينا وهو المبينة فى علم البديع وبهذا القدرتم الحد وحصل الاحتراز عن سائر العلوم مما لا يتعلق باحوال اللفظ او يتعلق باحوال المفردات وضعا من حيث المادة كاللغة او الهيئة كالصرف او بحال التراكيب اعرابا كالنحو او اختلاف دلالة فى الوضوح والخفأ كالبيان ثم ان منهم من جعل البديع علما على حدة كالمصنف رحمه الله ومنهم من جعله من ملحقات علم البيان نظرا الى المحسنات اللفظية ومنهم من جعله من ملحقات علم المعانى كالسكاكى رحمه الله وقد بينه العلامة رحمه الله فى شرحه فهو جزء جعلى من علم المعانى وليس جزأ منه حقيقة اذ لا دخل له فى البلاغة كمباحث الامامة فى الكلام فحاول ادراج البديع فيه منبها على كونه غير داخل فيه حقيقة فقال وما يتصل بالتراكيب اى يعرض لها تبعا لما هو المقصود الاصلى اعنى البلاغة او بالخواص اى يعد من متمماتها من الاستحسان وغيره من الاستهجان الواقع فى كلام البلغاء هفوة منهم او قصدا الى اغراض لهم تتعلق بذلك كالاضاحيك والهزليات والتعريض بالغير والمحكيات فيعرفها صاحب المعانى احترازا عن مثلها كمعرفة السموم فى الطب او ليأتى بمثلها

فى موضعها وما قاله السيد السند قدس سره فى شرحه من ان حمل الاستحسان على المحسنات البديعية غير صحيح لان تلك المحسنات لا مدخل لها فى الاحتراز المذكور ولا فى تحصيل البلاغة فكيف تجعل جزأ من علم المعانى وادراجها فى حده مع جعلها تابعة له خارجة عنه مما لا تقبله فطرة سليمة والتمسك بذكر الاتصال المنبئ عن التبعية وهم فان معلومات علم واحد قد يتصل بعضها ببعض فمدفوع بان الشارح العلامة رحمه الله فسر قوله على ما يقتضى الحال ذكره اعم مما يقتضيه الحال افادة او دلالة او تبيينا او تزيينا فهو شامل لعلم البديع فانه مفيد للاحتراز عن الخطأ فيما يقتضى الحال ذكره تبيينا وتزيينا على ان تعلق الاحتراز عن الخطأ فيما يقتضى الحال بالتتبع المتعلق بالامرين لا يقتضى ان يكون لكل واحد منهما مدخل فى الاحتراز لجواز ان يحصل الاحتراز باحدهما ويكون الآخر من متمماته ومكملاته ولم يتمسك بذكر الاتصال على ذلك بل جعله منبها عليه ومعلومات علم واحد وان اتصل بعضها ببعض فى الواقع لكن لا يقال فى مقام تعريف ذلك العلم بانه علم بالبعض وما يتصل بذلك البعض فانه يشعر بكونه ملحقا بذلك البعض فى كونه من العلم وقوله ليحترز متعلق بالتتبع اى ليحصل بذلك التتبع الاحتراز المذكور وزاد لفظ الوقوف للاشارة الى ان مجرد المعرفة ولو مخزونة كما فى حالة الذهول غير كافية فيه بل لا بد من حضورها (قوله لوجهين الخ) حاصل كلام المصنف رحمه الله فى الايضاح ان فى تعريف السكاكى رحمه الله الفاظا ثلاثة التتبع والتراكيب وغيره وليس استعمال شئ منها صحيحا فى التعريف فلذلك عدل عنه فلا يرد ان الوجه الثانى غير تام عند المصنف رحمه الله لانه عرف البلاغة بالمطابقة وحمله على انه الزامى لا يصير علة لعدول المصنف رحمه الله تعالى (قوله عمن له فضل تمييز) اى بين الحسن والاحسن من الكلام ومعرفة باساليبه وكيفية تأليفه (قوله بتوفية) وفى فلانا حقه اعطاه وافيا اى تاما كذا فى القاموس (قوله فقد جاء الدور) اى فى تعريف بلاغة المتكلم حيث توقف معرفته على معرفة المعرف وفى تعريف علم المعانى باعتبار جزئه حيث توقف معرفة تراكيب البلغاء على معرفة البلاغة المتوقفة على معرفة تراكيب البلغاء (قوله فلم يبينه) فقد جاء الجهالة فى تعريفى البلاغة وعلم المعانى (قوله المعرفه) اى الحاصلة بالتتبع المذكور وهو العلم بالمسائل المترتب على تتبع الخواص الجزئية لان الاحتراز المذكور انما يترتب عليه لا على المعرفة الجزئية وانما اورد لفظ المعرفة متابعة للمفتاح حيث قال واذ قد تحققت ان علم المعانى والبيان هو معرفة خواص

تراكيب الخ (قوله اطلاقا الخ) الاظهر اطلاقا لاسم السبب على المسبب لان اللزوم معتبر فى جميع انواع المجاز (قوله مشحونة بالمجاز) اذا وجدت القرينة (٧) المانعة وهو امتناع كون التتبع علما والمعينة وهو تفسير علم المعانى فى موضع آخر بالمعرفة (قوله بعد تسليم الخ) اى لانم انه فسر التراكيب بتراكيب البلغاء بل فسره بتراكيب من له فضل تمييز ومعرفة وقوله وهى تراكيب البلغاء جملة مستأنفة لتعيين تلك التراكيب (قوله واقول) اى فى الجواب عن جانب السكاكى رحمه الله (قوله لا يفهم الخ) اختيار للشق الثانى ومنع لبطلان التالى فان ترك البيان انما يكون باطلا لاستلزامه الجهالة وذلك انما يلزم اذا كان الكلام محتملا لغير المراد وفيما نحن فيه لا يفهم منه الا ما هو المراد ومن هذا علم انه لا يكفى فى الجواب جواز ارادة تراكيب المتكلم لان مجرد الجواز لا يخرج التعريف عن الجهالة بل لا بد من ادعاء حصر الفهم ظاهرا فى ذلك حتى يصح انه لا يحتاج الى البيان فما قالوا من ان الشارح رحمه الله مانع لدفع اعتراض المصنف رحمه الله تعالى بان التعريف فاسد لاستلزامه الدور او الجهالة فالاحتمال سيما الظاهر كاف له وما ذكره من العبارة محمولة على المبالغة فبحث السيد السند قدس سره بجواز ارادة تراكيب البلغاء خارج عن سنن التوجيه ليس بشئ كما لا يخفى (قوله الا ان يكون الخ) وذلك لان معنى توفية خواص التراكيب حقها اعطاء حقها وافيا وذلك بايراد تراكيب نفسه كما يقتضيه الخواص ويحمل تراكيب غيره عليها (٣) ولا يجوز ارادة الحمل فقط فيكون المراد بالتراكيب تراكيب البلغاء لان بلاغة المتكلم لا تتحقق بالحمل بل لا بد من الايراد ولا ارادة المعنى الشامل لهما فيكون المراد بالتراكيب اعم من تركيب نفسه وتراكيب البلغاء لان قوله تأدية المعانى وقوله وايراد انواع الخ يأبى عنه (٩) كما سيجئ ولانه دخل له فى بلاغة المتكلم وان كان لازما له فتعين ان يكون المراد الايراد وهذا حاصل ما نقل عنه رحمه الله فى الحاشية يعنى انه لا يفهم الا ذلك بعد النظر والتأمل فى الكلام وما يشتمل عليه من القرينة السابقة وهى تأدية المعانى فانه يقتضى تراكيب بها يحصل تأديتها على وجهها واللاحقة وهى ايراد انواع التشبيه والمجاز والكناية وهو ظاهر والخارجية وهى العلم بان البلاغة انما هى القدرة على تأليف الكلام فى تأدية المعانى على ما ينبغى لا على فهم المعانى كما ينبغى من غير ان يكون له الاقتدار على التأليف والتركيب وزاد لفظ بحيث اشارة الى انه لا يلزم الايراد بالفعل بل الاقتدار عليه فيؤل معنى التعريف (٢) الى انها ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ (قوله لان خاصية الخ)

__________________

(٧) القرينة ما يفصح عن المراد بالوضع تؤخذ من سابق الكلام الدال على خصوص المقصود ولا حقه وهى اما معينة لو سوى نسبة المعنيين الى الارادة لو لا القرينة او محصلة ان رجح احد المعنيين على الآخر والمانعة والمعينة لا زمان لكل مجاز فى التعريف او فى المحاورات والا لزم استعمال كل مجاز فى معان غير متناهية او فى بعض مجهول واللازم بط م قوله ليس بشئ لانه مقابلة الجواز بالجواز مع انه لا يدفع الجواز بالجواز م

(٣) اى كون معنى التوفية ان يكون ذلك المتكلم بحيث يورد كل تركيب له فى المورد الذى يليق به م

(٩) لان المعانى المعبر عنها اذا كانت للمتكلم يجب ان يكون التراكيب المعبر بها له ايضا لامتناع التعبير عما قصده بعبارة غيره وكذا قوله وايراد انواع التشبيه الخ اذ لو قيل مثلا البلاغة هى بلاغ المتكلم فى تأدية المعانى حدا له اختصاص بحمل كلام غيره على ما ينبغى على ما هو معنى التوفية بالنظر الى تراكيب الغير لكان ركيكا اللهم الا ان يحمل التأدية على تقريرها وكشفها على الغير سواء كانت مقاصده ام لا م

(٢) اى معنى تعريف بلاغة المتكلم ببلوغ المتكلم حد اله اختصاص الخ م

خاصة الشئ ما لا يوجد فى غيره وزادوا الباء للمبالغة كأنها نفس الخصوصية فالخواص اما جمع خاصة بمعنى الخاصية او اسم جمع للخاصية ولم يقل خاصية ان زيدا قائم نفى شك او انكار لان نفى الشك والانكار ليس موجودا فيه بل مدلوله (قوله وهذا بعينه معنى الخ) اى فى الوجود وان تغايرا مفهوما لانه لا يصدر عن المتكلم الا فعل واحد يعبر عنه تارة بالتوفية وتارة بالتطبيق والتطبيق معتبر فى كلام نفسه فكذا التوفية والا لم يتحدا فى الوجود فان قيل قد ذكر الشارح رحمه الله فى شرح المفتاح (٩) ان معنى التطبيق اعم من الايراد والحمل قلت المراد وهذا بعينه معنى التطبيق اذا كان بالايراد (قوله كما يفصح عنه الخ) اذ لا معنى لتأدية معانى الغير ولا لتأدية معانى نفسه بتراكيب الغير الا ان يراد من التأدية معنى مجازى كالتقرير والكشف او يقدر بتراكيبه ويراد بتوفية خواص التراكيب مثل خواص تراكيب البلغاء اما على حذف المضاف او الحمل على المبالغة كما فى قولهم فعلت ما فعلت وشئ منها لا يفهم من اللفظ فاندفع المناقشة التى ذكرها السيد السند قدس سره فى شرح المفتاح بانه يجوز ان يراد تراكيب البلغاء ويكون المعنى بلوغ المتكلم فى تأدية المعانى بتراكيبه حدا له اختصاص بتوفية مثل (٧) خواص تراكيب البلغاء حقها (قوله الا ان يكون الخ) زاد الحيثية اشارة الى ان المعتبر الاقتدار على الايراد دون الايراد بالفعل ولم يقل بحيث يورد كل نوع كما هو اللائق بالسابق اشارة الى ان الايراد لا يتعلق الا بالاشخاص وان زيادة لفظ الانواع للاشارة الى ان المعتبر ايراد اشخاص جميع الانواع لا اشخاص نوع دون نوع (قوله وليس المعنى على انه يورد تشبيهات الخ) لا بالشخص لانه لا يمكن ايراد الاشخاص ولا بالنوع اذ لا انواع لها بخصوصها كما يقتضيه الاضافة* قال قدس سره فليس لتراكيبه خواص الخ* فى شرح المفتاح للشارح رحمه الله ما حاصله ان خواص التراكيب ما يسبق منها الى فهم ذى الفطرة السليمة على تقدير صدورها عمن له فضل تمييز ومعرفة وغير البليغ لا يوفيها حقها انتهى فعلى هذا لا نسلم انه ليس لتراكيبه خواص كيف والتراكيب الصادرة عن غير البليغ لا يخلو عن التأكيد والخلو منه وعن التعريف والتنكير والحذف والاضمار والتقديم والتأخير الى غير ذلك وهذه الخصوصيات دالة على الخواص دلالة المقتضى على المقتضى الا ان غير البليغ لا يورد تلك الخصوصيات على وفق الخواص ولا يوفيها حقها* قال قدس سره اذ الاعتداد بها الخ* فيه ان عدم الاعتداد بها لا يقتضى عدمها بل يقتضى وجودها لا على وجه الاعتداد* قال قدس سره وان لم يسلم الخ* قد عرفت انه لا حاجة الى دعوى الاتحاد بين المفهومين

__________________

(٩) فى شرح قول المفتاح تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره ان الكلام اعم من الكلام الذى يؤلفه وتطبيقه ان يورده على ما ينبغى ومن الكلام الذى يتتبعه وتطبيقه ان يحمله على ما ينبغى فكيف يكون تطبيق الكلام على اطلاقه معنى التوفية وحاصل الجواب انى المراد توفية خواص تراكيب نفسه م

(٧) بتقدير المضاف او بالحمل على المبالغة م

وانه يكفى اتحادهما فى الوجود* قال قدس سره بانه لا فساد الخ* قد عرفت انه لا يجوز ارادة انواع تشبيهاتهم ومجازاتهم اذ لا انواع لها بخصوصها* قال قدس سره لم يفسر بلاغة الخ* اى تفسيرا لا يلزم منه الدور بل اكتفى فى تفسيره بما يلزم من تفسير بلاغة المتكلم وهو كون الكلام بحيث وفى فيه خواص التراكيب حقها واورد فيه انواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها ولا شك ان الاعتراض باق بحاله على هذا التفسير (قوله وينحصر المقصود (٣) من علم المعانى) كذا فى الايضاح يعنى ان المراد انحصار المقصود الذى هو بعض من علم المعانى اعنى المسائل لا انحصار العلم فالكلام على حذف المضاف او الضمير راجع الى المقصود المشتمل عليه علم المعانى فلا يرد منع الانحصار بان التعريف وبيان الانحصار والتنبيه داخلة فى علم المعانى لكونه عين الفن الاول المشتمل على الامور الثلثة ليصح حصر الكتاب فى المقدمة والفنون الثلثة وغير داخلة فى الابواب الثمانية واليه اشار الشارح رحمه الله بقوله وتعريف (٤) العلم وبيان الانحصار الخ (قوله انحصار الكل الخ) لان المقصود كل المسائل لا كل واحد فانه جزء المقصود (قوله لا الكلى الخ) وان كان التعبير بالمقصود موهما لذلك لصدقه على كل واحد منها بناء على ان جزء المقصود مقصود (قوله والا لصدق الخ) اى ان كان الحصر فى الجزئيات لصدق المقصود على كل واحد منها ولو صدق المقصود عليه لصدق علم المعانى عليه بناء على ان المراد منه المسائل وهى حقيقة علم المعانى لما تقرر ان حقيقة كل علم مسائل ذلك العلم فاندفع ما تحير الناظرون فى دفعه وتكلفوا بما تمجه الاسماع من ان كلمة من اما صلة فيرد عليه ان المقصود من الشئ خارج عنه وتلك الابواب ليست كذلك بالنسبة الى علم المعانى واما تبعيضية فيكون الحصر حصر الكلى فى جزئياته واما بيانية فلا فائدة فى زيادة لفظ المقصود لان الامور الثلثة (٩) تخرج من العلم حينئذ كما تخرج من المقصود (قوله وظاهر الخ) نقل عنه رحمه الله لان الظاهر ان تلك الابواب انما هى المسائل والقواعد وليست اجزاء للملكة انتهى يعنى ان ظاهر كلام المصنف رحمه الله اعنى قوله وينحصر المقصود من علم المعانى مشعر بان لفظ العلم الذى هو مرجع الضمير عبارة عن نفس المسائل لا عن الملكة لان الظاهر ان الابواب الثمانية هى المسائل وان الانحصار انحصار الكل فى الاجزاء والمسائل ليست اجزاء من الملكة وانما قال وظاهر هذا الكلام لانه يجوز ان يكون العلم عبارة عن الملكة وارجاع الضمير اليه بطريق الاستخدام او لكونه مشعرا بالمسائل او يكون الحصر حصر المسبب فى السبب او يكون المقصود عبارة عن المسائل بان تكون كلمة من صلة للمقصود

__________________

(٣) قوله وينحصر المقصود اشارة الى دفع ما يقال ان ظاهر الكلام يشير الى ان الضمير راجع الى علم المعانى فيرد على ظاهره ان انحصار علم المعانى فيها بط لخروج الموضوعات والمبادى عن هذه الثمانية مع دخولهما فى علم المعانى فى قوله الفن الاول علم المعانى بمعنى مجموع المسائل والمبادى والموضوعات ولو تغليبا كما هو المتعارف م

(٤) واعلم ان التعريفات من المبادى التصورية ووجه الانحصار وكذا التنبيه الآتى من المبادى التصديقية فالقضية طبيعة فى المشهور عند الجمهور ومهملة عند التحقيق عند المحققين م

(٩) يعنى التعريف ووجه الانحصار والتنبيه الآتى تخرج من العلم حين اريد بكلمة من البيانية على ما تقرر من ان حقيقة كل علم مسائله والبيان عين المبين واما اذا بنى على ان علم المعانى مجموع المبادى والمقاصد فلا تخرج الامور الثلثة فعلى الاول تخرج كما تخرج بقوله المقصود اذا اريد به المقصود الاصلى دون التبعى فلا يبقى فائدة فى زيادة لفظ المقصود م

ومعنى كون المسائل مقصودة عن الملكة انها وسيلة الى بقائها وانما قال فى الحاشية لان الظاهر ان تلك الابواب الخ لانه يجوز ان تكون تلك الابواب عبارة عن التصديقات بالمسائل ويكون المقصود من علم المعانى اى من تلك الملكة عبارة عن استحضار المسائل لانها وسيلة اليه فيكون المعنى وينحصر استحضار المسائل الذى هو مقصود من الملكة فى التصديقات المذكورة فى ثمانية ابواب انحصار الكل فى الاجزاء لان الاستحضار هو الادراك من غير تجشم كسب جديد وحينئذ تكون كلمة من صلة للمقصود (قوله احوال الاسناد الخبرى) مرفوع على انه خبر مبتدأ محذوف كما صرح به فى الايضاح اى احدها احوال الاسناد الخبرى وكذا ما بعده والجمل كلها مذكورة على سبيل التعداد والقول بانه وما بعده مما لم يذكر الواو فيه مذكورة على سبيل التعداد موقوفة الاواخر وكسر ما هو مضاف الى ما بعده لالتقاء الساكنين يرده عطف الوصل على الفصل والاطناب والمساواة على الايجاز (قوله او انشاء) فيكون لبيان احواله المختصة به باب (قوله يشتمل على نسبة الخ) اشتمال الدال على المدلول لا اشتمال الكل على الجزء (قوله قائمة بنفس (٦) المتكلم) اى يدل على نسبة بين الطرفين الحاصلين فى نفس المتكلم بصورتهما قائمة تلك النسبة بوجودها الاصلى بنفس المتكلم قيام العرض بالمحل لان المتكلم بعد تصور الطرفين يتسب احدهما الى الآخر لا انه بتصور نسبتهما وهذا خلاصة ما نقل عنه رحمه الله وهو لا شك ان تلك النسبة فى الخبر هى ايقاع النسبة وانتزاعها وفى اضرب مثلا طلب الضرب فمعنى قيامها بنفس المتكلم كونها صفة لها موجودة فيها وجودا متأصلا كسائر صفات النفس لانها معقولة حاصلة صورتها فى ذهنه للقطع بانه لا احتياج فى التصديق الى تصور الايقاع والانتزاع وبان الموجود فى نفس من قال اضرب طلب الضرب وايجابه لا مجرد تصوره انتهى ثم ان دلالة الكلام على النسبة القائمة بالنفس لا يقتضى قيامها بها فى الواقع حتى يرد ان كلام الشاك (٧) والمجنون ومن تيقن بخلاف ما يتكلم به كلها اخبار مع عدم قيام النسبة بانفسهم (قوله فلا يصح التقسيم) لانه تقسيم للكلام باعتبار النسبة فلا بد من وجودها فى الانشاء ايضا (قوله تعلق احد جزئى الكلام الخ) اى مدلول التعلق (٢) المذكور ليلايم ما سبق ويصح التعميم اللاحق اعنى قوله سواء كان ايجابا او سلبا وقيل المراد تعلق احد جزئى الكلام النفسى بالآخر بحيث يصح السكوت الباطنى عليه وهو خروج عن السوق لانه فى الكلام اللفظى وعن اصطلاح اهل العربية (قوله ايجابا او سلبا) هما

__________________

(٦) العقل والنفس والذهن واحد بالذات الا انه باعتبار ادراكه يسمى عقلا وباعتبار تصرفه فى البدن يسمى نفسا وباعتبار استعداده للادراك يسمى ذهنا فتأمل م

(٧) ويحتاج الى ان يقال ان اعتبار قيامهما بها باعتبار الغالب او بحسب الظاهر او المراد قيام النسبة بنفس المتكلم لو لا المانع او انها من شانها القيام بها م

(٢) وذلك المدلول هو ايقاع النسبة او انتزاعها فى الخبر وطلب الضرب فى الانشاء فلا حاجة الى ان يقال ان فى قوله هو تعلق احد جزئى الكلام تسامح اذ النسبة بهذا المعنى قائمة باحد الطرفين لا غير وان امكن الجواب بانها قائمة بهما اولا وبالذات وقائمة بنفس المتكلم ثانيا وبالعرض م

يطلقان على الايقاع والانتزاع وعلى الوقوع واللاوقوع كما ذكره الشارح رحمه الله فى شرح المفتاح (قوله ان كان لنسبته) اى لنسبته المفهومة منه الحاصلة فى الذهن خارج عن مدلول الكلام اى حاصل بين الطرفين مع قطع النظر عن دلالة اللفظ والفهم منه محتمل لان تطابقه النسبة وان لا تطابقه فخبر وان لم يكن كذلك بان لا يكون له خارج اصلا كاقسام الطلب (٤) فانها دالة على صفات نفسية ليس لها متعلق خارجى او يكون له خارج لكن لا يحتمل المطابقة واللامطابقة كصيغ العقود فان لها نسبا خارجية توجد بهذه الصيغ وليست لها نسب محتملة لان تطابقها النسب المدلولة او لا تطابقها وبما ذكرنا ظهر انه لا حاجة فى هذا التقسيم الى كون تلك النسبة مشعرة بالخارج ودالة عليه كما فى شرح المقاصد حيث قال ان للكلام اللفظى مدلولا نفسيا وهى النسبة القائمة بالنفس فان كان مدلوله النسبة النفسية فقط فانشاء وان كان مع ذلك دلالة واشعار بان لها متعلقا خارجيا فخبر ولا الى اعتبار القصد كما فى المختصر حيث قال او يكون نسبته بحيث يقصد ان تكون لها نسبة خارجية ولا الى اعتبار كون تلك النسبة حكاية عن الخارج كما فى الاطول (قوله والخبر الخ) فلابد لبيان الاحوال المختصة بكل واحد من الاربعة من باب على حدة فحصل لها ابواب اربعة (قوله لان الانشاء ايضا الخ) فيه ان عدم الاختصاص بشئ لا يقتضى عدم التخصيص لجواز ان يكون للتخصيص جهة مع عدم الاختصاص فى نفسه ككونه اصلا واشرف واوفر للطائف (قوله وكل من الاسناد الخ) فلابد له من باب سادس لعدم اختصاصه بشئ مما ذكر (قوله وكل جملة قرنت الخ) فلابد له من باب سابع لانه حال الكلام بالقياس الى كلام آخر وما سبق احوال لها نفسها (قوله اما زائد الخ) اما باعتبار ذاته او باعتبار مفرد من مفرداته فلا اختصاص له بشئ مما ذكر فلا بد له من باب ثامن (قوله لا طائل تحته الخ) قد عرفت فيما سبق ان وجه افراد كل منها مفهوم من كلام المصنف رحمه الله احسن مما ذكره الشارح رحمه الله (قوله ففساد كلامه الخ) لانه لاشتماله على ما ذكره المصنف يشتمل على ترديد لا طائل تحته اذ لا حصر عقليا ولا استقرائيا يقصد بالترديد الضبط وتقليل الانتشار بل جعلى مداره على ابداء المناسبة المقتضية للجعل (قوله بابا خامسا) اى يصير الاربعة السابقة خمسا لا فى المرتبة وكذا ما بعده فلا يرد ان ما ذكره مخالف لترتيب المصنف رحمه الله اذ الفصل والوصل فيه سابع والانشاء سادس والاطناب والايجاز والمساواة ثامن (قوله لانه قد سبق الخ) يعنى علم

__________________

(٤) اقسام الطلب الامر والنهى والتعجب والاستفهام والترجى والتمنى والعرض والدعاء وامثالها م