حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

عبد الحكيم السيالكوتي

حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

المؤلف:

عبد الحكيم السيالكوتي


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: منشورات الشريف الرضي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٦٣

للنطق) لزوم المسبب للسبب او احد المتجاورين للآخر ولظهور نوع اللزوم لم يتعرض له فلا يرد ان مطلق اللزوم مشترك فى جميع انواع المجاز فلا يصح كونه علاقة (قوله فاسحسنه) اى فاستحسن ذلك البعض الجواب المذكور عطف على قوله فقلت (قوله كالمحبة والتبنى الخ) فانهما متقدمتان فى الذهن مترتبتان على الالتقاط فى الخارج فما قيل انه اراد بالمحبة محبة موسى عليه السّلام او اثارها فان محبة الملتقط وهو آل فرعون علة متقدمة عليه بشئ (قوله ثم استعمل فى العداوة الخ) اى فى ترتب العداوة والحزن الذى كان حقه ان يستعمل فى ترتب العلة الغائية اعنى اللام (قوله وهو) اى كون الاستعارة فى اللام تبعا للاستعارة فى المجرور (قوله يجب ان يكون متروكا فى الاستعارة) اى المصرحة على مذهبه دون مذهب من قال ان التشبيه البليغ ايضا من الاستعارة نحو زيد اسد وفيما نحن فيه ليس المشبه متروكا لكون ترتب العداوة والحزن مذكورا فى الكلام فلا استعارة فى اللام تبعا ولا فى المجرور اصالة اقول مفاد كلام المصنف رحمه الله تعالى ههنا وفى الايضاح ان الاستعارة فى اللام تابع لتشبيه العداوة والحزن بالعلة الغائبة وليس فى كلامه ان الاستعارة فى اللام تابع للاستعارة فى المجرور وانما هى زيادة من الشارح رحمه الله تعالى وحاصل كلامه انه يقدر التشبيه اولا للعداوة والحزن بالعلة الغائية ثم يسرى ذلك التشبيه الى تشبيه ترتبهما بترتب العلة الغائية فتستعار اللام الموضوعة لترتب العلة الغائية لترتب العداوة والحزن من غير استعارة فى المجرور وهذا التشبيه كتشبيه الربيع بالقادر المختار ثم اسناد الانبات اليه وهو المفاد من الكشاف حيث قال بعد الكلام الذى نقله الشارح رحمه الله وتحريره ان هذه اللام حكمها حكم الاسد حيث استعيرت لما يشبه التعليل كما يستعار الاسد لمن يشبه الاسد وهو الحق عندى لان اللام لما كان معناها محتاجا الى ذكر المجرور كان اللائق ان يكون الاستعارة والتشبيه فيها تابعا لتشبيه المجرور لا تابعا لتشبيه معنى كلى بمعنى كلى معنى الحرف من جزئياته كما ذهب اليه السكاكى رحمه الله وتبعه الشارح رحمه الله (قوله هذا) اى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تشبيه العداوة والحزن بالعلة الغائية للالتقاط (قوله فلا يكون من الاستعارة التبعية فى شئ) اى فى وجه من الوجوه لان الاستعارة التخييلية عنده حقيقة والاستعارة بالكناية تشبيه مضمر (قوله انه شبه ترتب الخ) اى شبه الترتب المخصوص بالترتب المخصوص تبعا لتشبيه ترتب غير العلة الغائية بترتب العلة الغائية فالتشبيه قصدا وقع فى الترتبين الكليين ثم سرى فى جزئياتهما يدل على ما قلنا قوله فجرت الاستعارة اولا فى العلية والغرضية وبتبعيتها فى اللام (قوله

٥٠١

فالاستعارة مكنية) سواء كانت التشبه المضمر فى النفس كما هو مذهب المصنف رحمه الله تعالى او المشبه المذكور كما هو مذهب السكاكى رحمه الله (قوله او قرنت) فى اسناده الى الاستعارة الى ان التجريد والترشيح انما يعتبر ان بعد القرينة لانها متممة للاستعارة ويؤيده مقابلة المطلقة فانها بعد اعتبار القرينة (قوله ما لم تقرن) بصيغة المعلوم القرن پيوستن چيزى بچيزى من حد نصر وضرب لغة فيه كذا فى التاج (قوله بصفة ولا تفريع) اذا كان الملايم من تتمة الكلام الذى فيه الاستعارة فهو صفة وان كان كلاما مستقلا جئ به بعد ذلك الكلام فهو تفريع سواء كان بحرف التفريع او لا قال الشارح رحمه الله تعالى فى شرح المفتاح فى قولنا لقيت بحرا ما اكثر علومه ان جعل ما اكثر علومه صفة فبتقدير القول وان جعل تفريع كلام فلا كلام (قوله ثم وصفه بالغمر الخ) اذا كان من غمر الماء غمارة وغمورة اذا كثر واما ذا كان من قولهم ثوب غامر اى واسع فهو ترشيح (قوله والقرينة سياق الكلام) لا لفظ غمر لانه لا يدل على تعيين المعنى المجازى بخلاف سياق الكلام ويفهم منه انه اذا كان فى الكلام ملايمان كل واحد منهما يعين المعنى المجازى يجوز ان يكون كل واحد منهما قرينة وتجريدا الا ان اعتبار الاول قرينة اولى لتقدمه والقرينة من تتمة الاستعارة (قوله اى شارعا فى الضحك) لما كان التبسم عبارة عما دون الضحك على ما فى الصحاح ولم يكن الضحك مجامعا له فسره بشارعا فى الضحك وفيه مدح له بانه وقور لا يضحك وانه خليق بسام بالسائلين غاية التبسم (قوله غلقت بضحكته) فى غلقت اشارة الى انه يعلم ان للسائلين حقا عليه بواسطته صارت الاموال مرهونة عندهم وانه عاجز عن اداء ذلك الحق فلذلك لم يقدر على انفكاك الاموال عنهم (قوله وعليه) اى على التجريد (قوله والا ذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة) اعتبار الاذاقة جارية مجرى الحقيقة فى الاصابة يشير الى ان التجريد حقيقة وقد صرح فى شرح المفتاح بكون الترشيح حقيقة حيث قال ومما يجب التنبيه له ان الترشيح سواء كان صفة او تفريع كلام فهو على حقيقته لابتنائه على المشبه به حتى كان المستعار للعالم بحراز اخرا متلاطم الامواج وللاستبدال اشتراء يتفرع عليه الريح والتجارة وعدمهما فلا يعتبر فيه تشبيه ولا استعارة انتهى فعلى قياس الترشيح يكون المستعار له فى التجريد الشجاع الشاكى السلاح فلا يرد ان التجريد مشعر بالتشبيه مع ان مبنى الاستعارة تناسى التشبيه وادعاء ان المشبه عين المشبه به هذا لكن ذكر فى شرح الكشاف ان الترشيح قد يكون مجازا كالتعشيش والوكر فى قوله* ولما رأيت النسر عز ابن داية* وعشش فى وكريه جاش له صدرى* ولعل ما ذكره

٥٠٢

فى شرح المفتاح بناء على الاكثر (قوله والاخرى مكنية) يستفاد من هذا الكلام ان ذكر المشبه فى المكنية اعم من ان يكون بلفظه الموضوع له او بغيره (قوله يكون الاذاقة بمنزلة الاظفار للمنية الخ) يعنى يكون قرينة الاستعارة المكنية والقرينة لا تكون تجريدا ولا ترشيحا كما مر ثم انه وقع فى بعض النسخ فلا يكون تجريدا وهو المناسب لكلام الشارح رحمه الله تعالى فانه قد سبق فى كلامه ان الاذاقة تجريد وفى بعضها فلا يكون ترشيحا وهو المناسب لكلام الكشاف اعنى وهو انه شبه ما يدرك الخ فان المتوهم منه كونه ترشيحا (قوله من مرشحة) من الترشيح وهو التريية وحسن القيام على المال (قوله حاورت) بالحاء المهملة من المحاورة بمعنى المكالمة كذا ذكره فى شرح المفتاح ويجوز ان يكون من المجاورة بالجيم بمعنى با كسى همسايه كردن وعلى التقديرين هو قرينة لفظية وما سواه ترشيح (قوله هذا تجريد) لان اضافة لدى الى اسد قرينة (قوله هذا ترشيح) اى له لبد اظفاره لم تقلم واما مقذف فليس بتجريد ولا ترشيح لان التقذيف بكلا المعنيين يجوز اتصاف المستعار له والمستعار منه به (قوله على تناسى التشبيه) فان قلت قد يجئ الترشيح للتشبيه كما سيجئ قلت المراد تناسى التشبيه فى نفس الترشيح الواقع بعد الاستعارة والتشبيه (قوله حتى انه يبنى) صيغة المضارع لكون البناء مستقبلا بالنظر الى ما قبله اعنى التناسى لا لحكاية الحال الماضية كما وهم (قوله اذ لا معنى الخ) اذ لا تشبيه عند الاستعارة فكيف الاعتراف به (قوله صريح فى الايضاح) حيث قال واذا جاز البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه (قوله ويدل عليه الخ) اذا وكان المراد بالاصل التشبيه لزم التكرار (قوله بالمطابقة) فيكون التجوز حينئذ فى المجموع اى اللفظ المركب لا فى شئ من مفرداته بل تكون باقية على حالها قبل هذا التجوز من كونه حقيقة او مجازا كذا فى شرح المفتاح الشريفى ولا يخفى انه مبنى على ان المدلول المجازى مدلول مطابقى بناء على انه تمام ما وضع له بالوضع النوعى واما اذا كان مدلولا تضمنيا او التزاميا كيف يكون مدلول المركب معنى مطابقيا مع كون مدلول بعض اجزائه مدلولا تضمنيا او التزاميا (قوله واحترز بهذا عن الاستعارة فى المفرد) وقيل قد سبق من المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ان طرفى التشبيه التمثيلى قد يكون مفردا وهذا يقتضى بناء الاستعارة فى المفرد على التشبيه التمثيلى فاخراج قوله تشبيه التمثيل تلك الاستعارة لا يصلح للتعويل وفيه ان مادة النقض يجب ان تكون محققة ومجرد الجواز لا ينفع وليس كل تشبيه تجرى فيه الاستعارة ولعل الفرق ان المشبه والمشبه به لما كانا مذكورين فى التشبيه يجوز ان يكون وجه الشبه منتزعا من متعدد هى الاوصاف مع كون طرفيه مفردا سيما اذا

٥٠٣

كان وجه الشبه مذكورا واما الاستعارة فلا بد فيها من جعل الكلام خلوا عن المستعار له والجامع فلو كان الوجه فيه منتزعا من متعدد مع كون لفظ المستعار منه مفردا صار الكلام لغزا (قوله اشارة الخ) يعنى انه ليس داخلا فى التعريف حتى يرد ان الاولى تقديمه على قوله تشبيه التمثيل لكونه عاما داخلا فى عداد الجنس (قوله تقدم رجلا وتؤخر اخرى) فى شرحه للمفتاح ينبغى ان يكون المراد بالرجل الخطوة لان المتردد الذى يقدم رجلا لا يؤخر الرجل الاخرى بل تلك الرجل الاولى نعم يخطو خطوة الى قدام وخطوة الى خلف انتهى اى الى جهة هى خلف المتردد فاندفع ما اورده السيد فى حواشى شرحه للمفتاح من انه على هذا التفسير يكون المراد بالقدام قدام الشخص فيكون الخلف الواقع فى مقابلته خلفه ايضا ومن البين ان هذا ليس هيئة المتردد وان المتبادر من المثل المذكور ان يكون التقديم والتأخير واقعين على شئ واحد كما لا يخفى على ذى انصاف واتحاد متعلقهما انما يظهر على ما صورناه من ان المراد تقدم رجلا تارة وتؤخرها تارة اخرى ووجه الاندفاع ظاهر للمتأمل فى عبارته اما اندفاع الثانى فبقوله بل تلك الرجل الاولى فان فيه اشارة الى ان تفسير الرجل بالخطوة ليصير متعلقهما واحدا وهو الرجل التى قدمها بخلاف ما اذا حمل على معناها الحقيقى واما اندفاع الاول فان فى تأخير الخطوة بالرجل التى قدمها تصير الخطوة واقعة الى الجهة التى هى خلفه وهذا التفسير الذى ذكره الشارح رح موافق لكلام السكاكى رح حيث قال فان قوله وتؤخر اخرى معناه تؤخر رجلا اخرى (قوله شبه صورة تردده الخ) اى شبه الهيئة المنتزعة من اقدامه على البيع تارة واحجامه عنه اخرى الملزومة لتردده وتشككه فى المبايعة بصورة ملزومة لتردد من قام للذهاب وهى الصورة المنتزعة من تقدم الرجل تارة وتأخيره اخرى والمنتزع منه ههنا فى المشبه والمشبه به هو اجزاء المركب ومادته كما ترى ونص عليه السيد فى حواشى شرحه للمفتاح والعلامة فى شرحه فالصورة المشبه بها معنى مطابق لقوله تقدم رجلا وتؤخر اخرى والاضافة فى قوله صورة تردده لامية وليست بيانية حتى يرد عليه ان التردد ليس معنى مطابقيا للمثل المذكور بل لازما لمعناه المطابقى وقد صرح سابقا بان المشبه به انما يكون معنى مطابقيا (قوله وهو الاقدام تارة والاحجام اخرى) وهو داخل فى الطرفين (قوله كذلك وضع المركبات الخ) ولذا يحتاج فى افادة المعانى التركيبية الى رعاية القوانين التى اعتبرها الواضع (قوله موضوعة للاخبار بالاثبات) اى للاعلام باثبات شئ لشئ مطلقا ان كان الفاظ موضوعة للصور الذهنية او للاعلام بثبوت شئ لشئ مطلقا

٥٠٤

ان كانت موضوعة للامور الخارجية والهيئة التركيبية المخصوصة فى زيد قائم موضوعة للاخبار بثبوت القيام لزيد وقس على ذلك والمراد بقوله للاخبار بالاثبات الاثبات المخبر به للقطع بان ما وضع له الهيئة التركيبية نفس الاثبات لا الاخبار به الا ان الفرق بين المعنى الحقيقى والمجازى لما كان باعتبار قصد الاخبار وعدمه نزله منزلة الموضوع له مثلا (قوله هو اى مع المركب اليمانين مصعد) معناه الحقيقى اثبات اصعاد مع الركب اليمانين لهواى على قصد الاخبار والاعلام ومعناه المجازى ذلك على ان يقصد اظهار التحسر والتحزن وبما ذكرنا ظهر اندفاع ما يتوهم من ان كلامه هذا يدل على ان المجاز فى المركب يكون باعتبار هيئته التركيبية التى هى جزؤه وما ذكره سابقا يدل على انه يكون باعتبار مدلوله المطابقى (قوله والغرض الخ) اى الغرض منه اظهار التحسر على مفارقة المحبوب اللازم للاخبار بها لان الاخبار بوقوع شئ مكروه يلزمه اظهار التحسر والتحزن (قوله فحصر المجاز المركب الخ) بناء على انه المعرف يجب ان يكون مساويا للمعرف (قوله عدول عن الصواب) فيه انه انما يكون عدولا عنه لو وجد شاهد من كلام البلغاء للمجاز المركب سوى الاستعارة وما ذكر من المثال وغيره من خلاف مقتضى الظاهر وهو قد يكون كناية وقد يكون مجازا وقد مر تفصيله فى المقدمة فلم لا يجوز ان تكون كنايات مستعملة فيما وضعت له لينتقل الى لوازمها (قوله اى استعمال المجاز الخ) الاول نظرا الى المعنى فان الكلام فى المجاز المركب والثانى نظرا الى القرب اللفظى (قوله على سبيل الاستعارة) لا ان يكون استعماله على وجه الاستعارة مساويا او قليلا بالنسبة الى استعماله على الحقيقة والتشبيه (قوله فلهذا لا يلتفت الخ) فى شرحه للمفتاح الحاصل انه يجب ان لا يتغير المثل من حال المورد المشبه به الى حال المضرب المشبه ليصح انه استعارة وهذا لا ينافى ما ذكره صاحب الكشاف من انهم لم بضربوا مثلا ولا رأوه اهلا للتسيير ولا جديرا بالتداول والقبول الا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثمه حوفظ عليه وحمى من التغيير (قوله قد اتفقت الاراء) ينبغى ان يراد ما عدا رأى الشيخ فانه سيجئ انه ليس فى كلامه ما يشعر بالاستعارة بالكناية (قوله امر مختص) اى لا يوجد فى المشبه لا انه لا يوجد فى غير المشبه به اصلا فان الاظفار توجد فى غير السبع لكن لا توجد فى المنية (قوله خالية عن المناسبة) قد يقال انما سمى استعارة لشبهه بالاستعارة فى ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به وليس بشئ اذ لا ادعاء عند المصنف رحمه الله فانه قال فى الايضاح اثبت لها اى للشمال يدا على سبيل التخييل مبالغة فى تشبيهها به فالمراد بالتخييل

٥٠٥

ان الاثبت المذكور تخييلى ففى قوله ليخيل انه من جنس المشبه به مناقشة (قوله ما لا يكمل وجه الخ) بل يكون ناقصا كالاظفار فان الاغتيال متحقق فى الاسد بدونها بالناب لكن كما له بها (قوله ما به يكون قوام الخ) ويكون حصول وجه الشبه به فى العادة كاللسان للانسان فى الدلالة على المقصود وانما قلنا فى العادة اذ يمكن حصول الدلالة بالاشارة لكنه غير معتاد (قوله وعبرة لا تقلع) بفتح العين اى دمعا لا يمتنع عنى من اقلع عنه اذا امتنع (قوله شبه الحال الخ) هذا على تقدير ان لا يكون لسان حالى من قبيل لجين الماء (قوله فى الانسان المتكلم) احتراز عن الانسان الاصم فان قوام الدلالة فيه بالاشارة (قوله فما ذا يقول الخ) فانه يوجد فيه الاستعارة التخييلية بدون الاستعارة المكنية (قوله لا مستبد له) اى صريحا لما سيجئ من كلام الشيخ فان المصنف رحمه الله تعالى استنبطه منه كما يشعر به عبارة الايضاح (قوله وبهذا يشعر الخ) انما قال يشعر لانه ليس فى كلامه اطلاق الاستعارة بالكناية على المرموز صريحا (قوله وهو صريح الخ) حيث اطلق المستعار عليه وجعله مرموز اليه فهو مستعار بطريق الكناية اى لا بطريق التصريح به بل بذكر لازمه* قال قدس سره ان نسبة هذا الفهم اليه الخ* صاحب الكشف مصرح فى مواضع عديدة بان الاستعارة بالكناية الاظفار ونحوه قال فى تفسير قوله تعالى (خَتَمَ اللهُ) الاية لا نقول فى نحو* تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة* اذا سرى النوم فى الاجفان ايقاظا* ان الرياض استعارة بالكناية عن الضعيف والايقاظ عن الاطعام بل انما يكون كذلك اذا كان ما هو المقصود والمصرح به واضحا كونه من روادف المسكوت وشائعا لائحا منه تشبيهه بالمستعار منه كما فى قوله تعالى (يَنْقُضُونَ) الخ وقولهم عالم يغترف الناس منه اذ لا فرق بين البابين سوى ان النقض تمهيد لكون المنقوض حبلا والاغتراف لكون المغترف منه بحرا وان لهما مزيد اختصاص بالحبل والبحر وان تشبيه العهد بالحبل والعالم بالبحر شائع مستفيض لا كتشبيه الايقاض بالاطعام فانه انما يلزم من ايقاع تقرى عليه وقال فى تفسير قوله تعالى (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى) وقد ظن ان الاستعارة بالكناية من الترشيح لسبق استعارة الحمار للبليد فى قولهم* كان اذنى قلبه خطلا وان* والحبل للعهد فى قوله تعالى (يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ) وليس بذلك لمخالفة المصطلح المشهور ثم المقصود التنبيه على مكان المسكوت لا تربيته وقال فى تفسير قوله تعالى (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) لآية ان قوله اى صاصب الكشاف فى الاستعارة بالكناية يخالف رأى صاحب المفتاح فقد فسرها المصنف رحمه الله

٥٠٦

تعالى بانها ذكر شئ من روادف المستعار تنبيها على مكانه على سبيل الرمز وقال ههنا وعلم من كلامه اى صاحب الكشاف ان الاستعارة فى الافتراس تصريحية لكن لما كانت متفرعة عن استعارة الاسد للشجاع صار كناية عن ذلك* قال قدس سره مع ان عبارته صريحة الخ* هذا مجرد دعوى فان المستفاد من عبارته انهم يسكتون عن ذكر المستعار ويرمزون اليه بذكر شئ من روادفه واما ان الاستعارة بالكناية هو المسكوت او هذا الرادف فكلا بل الظاهر ان يكون هو الرادف لان الكناية ذكر اللازم وارادة الملزوم فالرادف اولى بان يسمى كناية لانه توطئة وتمهيد لينتقل منه الى المسكوت وهو المقصود وقول صاحب الكشف وهذا هو المستعار بالكناية اشارة الى ذكر شئ من روادفه لئلا يكون مخلفا لما ذكره فى مواضع عديدة وهو الظاهر لقربه فى الذكر* قال قدس سره بان المستعار هو المسكوت* هذا مسلم لكن كونه كناية غير مذكور فى كلامه بل كونه مكنيا عنه والكناية غير المكنى عنه* قال قدس سره وان الرادف المذكور كناية عنه* اذا كان الرادف كناية مع انه استعارة تصريحية كان استعارة ملتبسة بالكناية عن المسكوت* قال قدس سره اشارة الخ* هذه الاشارة مسلمة لكن لا يظهر منه ان الاستعارة هو المسكوت او لرادف المذكور* قال قدس سره بل لم يرد به الخ* هذا ممنوع فان الظاهر منه انه الاظفار عند صاحب الكشاف* قال قدس سره على قياس ما عرف الخ* اشارة الى ان قول صاحب الكشف الذى مر سابقا اذا الكناية لا تنافى ارادة الحقيقة ليس معناه ان الافتراس ههنا كناية مع انه حقيقة اذ لا منافاة بينهما بل ان الكناية كما لا تنافى اردة الحقيقة لا تنافى ارادة الاستعارة فالافتراس مع كونه استعارة مصرحة لا ينافى كونه كناية عن المستعار المسكوت ولا يخفى انه حينئذ لا يكون اطلاق الكناية عليه بالمعنى المصطلح فانها حقيقة كما سيجئ واعلم ان صاحب الكشف قال ولما لم يكن الافتراس او النقض كناية عن المسكوت بل دالا على مكانه كان كناية فى النسبة اعنى اثبات الاسدية للمردوف والحبلية له وهو الشجاع والعهد فلو قيل ينقضون العهد الحبل مثلا لم يكن من استعمال اللفظ فى القدر المشترك نظرا الى انه انما اجتلب لاثبات الحبلية وترشيحا لكونه كناية وجاز ان يعد منه نظرا الى انه فى نفسه استعارة انتهى وهذا يدل على ان النقض من حيث انه كناية عن اثبات الحبلية مستعمل فى معناه الحقيقى اعنى ابطال طاقات الحبل فيكون كناية عن اثبات الحبلية للعهد وترشيحا للحبل ومن حيث انه فى نفسه استعارة كان مستعملا فى مطلق الابطال المشترك بين ابطال

٥٠٧

العهد وابطال الطاقات ولا يلزم ارادة معنيين من اللفظ الواحد فى اطلاق واحد لان الاستعمال الثانى هو المراد والاستعمال فى المعنى الحقيقى لمجر الانتقال الى ملزومه فلا يكون المعنيان مقصودين بالذات من لفظ واحد وهذا متحقق فى كل مجاز وكناية فانه لا بد من تصوير المعنى الحقيقى لينتقل منه الى لازمه او ملزومه فعلى هذا يكون قوله اذ الكناية لا تنافى ارادة الحقيقة على ظاهره ويكون النقض كناية مصطلحة* قال قدس سره علم انه اراد الخ* لا يخفى انه مناف لما نقلته سابقا من الكشف ان الاستعارة بالكناية انما تكون اذا كان واضحا كونه من روادف المسكوت شائعا لائحا منه تشبيهه بالمستعار منه ولذا لم يقل بكون تقرى استعارة بالكناية فالجواب انه كناية باعتبار المعنى الحقيقى وان كان استعارة تصريحية فى نفسه كما فهم من عبارته التى نقلناها آنفا* قال قدس سره وهو نظير ما سلف فى الترشيح* حيث قال فى تفسير قوله تعالى (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ) الخ ان التعقيب بالملايم قد يكون تبعا لاستعارة الاصل لا وجه له غيره كما فى قوله* له لبد اظفاره لم تقلم* وقد يكون مستقلا كما فى عشش فى وكريه فان طرفى الرأس للشعر بمنزلة الوكرين للنسر والغراب* قال قدس سره من ان الكناية فى الاثبات* فمعنى قولهم ان الاستعارة كائنة فى الاثبات كناية عنه لا فى اليد انها غير مقصودة بالذات* قال قدس سره لا يخلو عن تعسف* لا تعسف فيه فان المعانى كما تكون محققة تكون مخيلة ويكون الاستعارة حينئذ بالمعنى المصطلح بخلاف ما اذا جعلت باقية على معانيها فان اطلاقها عليها لا يصح بالمعنى المصطلح ولا بالمعنى اللغوى كما اعترف به سابقا* قال قدس سره بما وعدناه بقوله وان شئت جلية الحال فاستمع لهذا المقال* قال قدس سره واستبان منه الخ* قد عرفت ان ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى مراد صاحب الكشف وان ما ذكره السيد ناش من التعصب وعدم تتبع الكشف (قوله وانما دل الخ) فان الظاهر المتبادر من قوله اراد ان يثبت للشمال يدا ان الاثبات المذكور استعارة ويحتمل ان يكون مراده ان اليد المثبتة استعارة كما يدل عليه قوله لا خلاف فى ان لفظ اليد استعارة فلذا قال الشارح رحمه الله قريب الخ وليس فى كلامه ذكر الاستعارة بالكناية بل يفهم من قوله لانك تجعل الشمال مثل ذى اليد الخ ان اثبات اليد مبنى على تشبيهه بذى اليد واما ان ههنا استعارة بالكناية او لا وعلى تقدير وجودها انها التشبيه المذكور او المشبه المذكور اعنى الشمال او المشبه به المتروك اعنى ذا اليد فلا دلالة لكلامه عليه (قوله يمكن ان ينص عليه) بذكر لفظ دال عليه صريحا ويشار اليه حسا او عقلا (قوله عن حقيقته) اى

٥٠٨

عن موضعه المحقق الذى يستعمل فيه لا عن معناه الحققى اذ ليس اليد عنده مستعملا فى غبر معناه يدل عليه مع انه لم ينقل من شئ الى شئ فقوله ويوضع موضعا لا يتبين فيه شئ كالتفسير له (قوله فى قوة تأثيرها فى الغداة) يشير الى ان ضمير زمامها راجع الى الغداة والمراد تأثيرها فى الغداة بالتبريد وصاحب الكشاف جعله راجعا الى القرة وهو الاظهر والاول اقوى لان الكلام سيق للغداة (قوله فتجد الشبه المنتزع الخ) اى فتجد المشابهة التى انتزاعها غير حاصل لك من اليد بان يكون المعنى اذا صبحت الشمال ولها شئ مثل اليد للمالك بل حصل المشابهة لك مما يضاف اليه اليد اعنى الشمال حيث شبهه فى قوة التأثير بالمالك فى تصرف الشئ بيده فانبت له يدا مخيلا والمقصود ان يثبت له حكم المصرف فى الشئ بيده (قوله سلا) فى التاج السلو زائل شدن اندوه وعشق ويعدى بعن من حد نصر وفعل يفعل بالفتح فيهما لغة شاذة وفى الصحاح سلوت عنه واسليت عنه (قوله مجازا) بالنصب حال والعامل فيه معنى الفعل المستفاد من كلمة التفسير اى افسره بسلام حال كونه مجازا (قوله من الصحو) خلاف السكر متعلق بقوله صحا يعنى انه مشتق من الصحو خلاف السكر لا من الصحو بمعنى ذهاب الغيم (قوله وقيل هو على القلب) بناء على ما فى التاج ان الاقصار باز استادن ازكارى با توانائى وكذا فى الصحاح والقاموس فلا يمكن اسناده الى الباطل (قوله لصحة ان يقال الخ) ان اراد صحة هذا القول على تقدير كون الامتناع والترك بمعناه الحقيقى فممنوع فان القدرة معتبرة فى مفهومهما ايضا فى التاج الامتناع استادن والترك دست برداشتن وان اراد صحته على تقدير ان يحمل الامتناع والترك على مطلق الانتفاء والزوال فمسلم لكن كلام القائل على تقدير حمل الاقصار على معناه الحقيقى مع ان القول بالقلب يتضمن نكتة لطيفة وهى انه ترك الباطل مع القدرة عليه (قوله تنتفى الاستعارة بالكناية) عند المصنف لا عند القوم (قوله اراد ان يبين الخ) هذه الارادة بطريق الكناية او بطريق الاستعارة التمثيلية بعد حمل الافراس والرواحل والصبى على الاستعارة التخييلية والاستعارة بالكناية فلا يرد انه لم يقصد من الافراس والرواحل على مذهب المصنف رحمه الله على تقدير كون الاستعارة تخييلية الاحقيقة الافراس والرواحل فكيف يدل على انه بطلت آلاته وانما يلايم ذلك لو اريد بافراس الصبى ما يلزمه فتجعل الاستعارة التحقيقية قرينة للمكنية كما فى قوله تعالى (يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ) او توهم له الالات كما هو مذهب السكاكى رحمه الله تعالى (قوله واعرض عن معاودته) اذا القاصد للمعاودة لا يهمل الآلات بالكلية (قوله فبطلت آلاته)

٥٠٩

من بطل الاجير بالفتح بطالة اى تعطل لا من بطل الشئ بطلانا فلا يرد ان التعزية لا تدل على البطلان (قوله بجهة من جهات المسير) اى بغرض من اغراضه (قوله فالصبى على هذا من الصبوة) اى الصبى فى البيت اسم يقال صبى بين الصبى والصباء اذا كسرت قصرت واذا فتحت مددت مأخوذ من الصبوة مصدر صبا يصبو صبو وصبوا بمعنى الميل الى الجهل والفتوة لا من الصباء مصدر صبى من حد سمع وهذا على وفق ما فى الصحاح من ان مصدر المبنى من حد نصر صبوة وصبوا ومصدر المبنى من حد سمع صباء بالفتح والمد وفى القاموس الصبوة جهلة الفتوة صبا صبوا وصبوا وصبى وصباء وصبى كرضى فعل فعلة فالمستفاد منه ان كلا البنائين مشتركان فى المصادر وانما كان الصبى على هذا المعنى مأخوذا من الصبوة لا من الصباء لان المناسب تشبيه المقصد بالمقصد لا تشبيه حال الصبى بالمقصد ولا حاجة الى تأويل الميل بما يمال اليه على ما قيل لان المقصد الاصلى للشبان انقضاء الشهوة التى تدعو النفس اليها وما يمال اليه مقصود بالمتبع (قوله او ان الصبى) فيه اشارة الى انه يجوز على هذا الوجه ان يكون الصبى من الصباء بتقدير المضاف كما فى المفتاح كما انه يجوز كونه من الصبوة (قوله وعنفو ان الشباب) اشارة الى ان المراد بالصبى حينئذ نهايته وهو ابتداء الشباب فانه او ان اتباع الغى (قوله والمنال) من النيل بمعنى الاصابة اى محل نيل الشهوات (قوله وليس بصحيح) اى كون قوله على اصح القولين متعلقا بقوله مستعملة ليس بصحيح لانه يفهم منه ان كون الاستعارة مستعملة فيما وضعت له انما هو على اصح القولين واما على القول الغير الاصح فانها غير مستعملة فيما وضعت له وليس كذلك لاتفاق القولين على انها مستعملة فيما وضعت له نعم فرق بينهما وهو ان الوضع على القول الاصح ادعائى وعلى غير الاصح تحقيقى ويمكن ان يقال ان قوله على اصح القولين ليس اشارة الى الاختلاف فى كونها مستعملة فيما وضعت له بل هو مجرد بيان لدخول الاستعارة فى قوله هى الكلمة المستعملة فيما وضعت له مع كونه مجازا فحاصله ان الاستعارة كلمة مستعملة فيما وضعت له على اصح القولين مع انه لا يسمى على ذلك القول حقيقة بل مجازا وانما قيد به لان دخولها انما يضر على هذا القول لا على القول الغير الاصح لانها حقيقة عليه وعلى هذا التوجيه تعلقه بقوله ففى الاستعارة اظهر كما فى عبارة المتن ولعل هذا وجه التأمل ويجوز ان يكون وجهه انه لا يلزم من عدم جواز ارادة الوضع فى الجملة والوضع بالتحقيق ان يكون تعلقه بمستعملة غير صحيح لجواز ان يراد الوضع بالتأويل فيكون المعنى ففى الاستعارة

٥١٠

تعد الكلمة مستعملة فيما وضعت له بالتأويل على اصح القولين ولا يسمى حقيقة وحينئذ ينتظم الكلام غاية الانتظام والجواب ان حمل الوضع على الوضع التأويلى بعيد لان المتبادر منه اما مطلق الوضع والفرد الكامل وهو التحقيقى (قوله فيرتكب كون الكلام قلقا) فاختل النظم وصار معقدا للفصل بين قوله على اصح القولين ومتعلقه بقوله ففى الاستعارة تعد الكلمة مستعملة فيما وضعت له وبين قوله ولا نسميها حقيقة وبين قوله تعد الكلمة الخ بقوله على اصح القولين (قوله فيجب ان يكون لارائدة) او اراد انه احتراز وتقييد لئلا يخرج على ان حرف الجر المحذوف هو اللام دون عن كذا فى شرحه للمفتاح ولا يخفى ما فى التوجهين من التكلف لان لا الزائدة تكون للتأكيد وما نحن فيه ليس محلا له واستعمال الاحتراز بدون كلمة عن الملفوظة او المقدرة خلاف الظاهر المتبادر (قوله مبنى على تجوز الخ) فالمراد بقوله ليحترز ليتضح الاحتراز (قوله واجيب الخ) اجاب فى المختصر بان السكاكى رحمه الله لم يقصد ان مطلق الوضع بالمعنى الذى ذكره يتناول الوضع التأويلى بل مراده انه عرض للفظ لوضع اشتراك بين المعنى المذكور وبين الوضع التأويلى كما فى الاستعارة فقيده بالتحقيق ليكون قرينة على ان المراد بالوضع معناه المذكور لا المعنى الذى يستعمل فيه احيانا وهو الوضع التأويلى وفيه بحث اما اولا فلانا لا نسلم عروض الاشتراك فان المتبادر من الوضع هو التحققى وانما اطلق على الوضع التأويلى تجوزا واما ثانيا فلانه فرع تعريف الحقيقة بما ذكر على تعريف الوضع بتعيين الكلمة بازاء معنى بنفسها ثم قال وانما ذكرت هذا لقيد ليحترز به عن الاستعارة ففى الاستعارة الخ فهذا صريح فى ان الوضع فى تعريف الحقيقة بالمعنى المذكور وان قوله من غير تأويل فى الوضع للاحتراز لا لتعيين المراد (قوله ولا يخفى عليك ضعف هذا الكلام) اما اولا فلان عبارة المفتاح صريحة فى ان قيد بنفسها لاخراج مطلق المجاز عن تعريف الوضع فانه قال قولى بنفسها احتراز عن المجاز اذا عينته بازاء ما اردته بقرينة فان ذلك التعين لا يسمى وضعا واما ثانيا فلما مر من ان القرينة فى المجاز مطلقا للدلالة بخلاف المشترك فانها لتعيين المراد واما ثالثا فلان تعيين اللفظ فى الاستعارة بازاء المعنى المجازى ادعاء انما هو بسبب القرينة فكيف يصح انه تعيين اللفظ بنفسه واما رابعا فلان المتبادر من الوضع الوضع التحقيقى لا الادعائى (قوله ورد الخ) حاصله ان تعريف الحقيقة غير مانع (قوله لا بعبارة المفتاح الخ) اشار بذلك الى ان القصر فى قولنا انما يمكن بهذه العبارة اضافى فانه يمكن التقييد بعبارة تؤدى معناه غير عبارة المفتاح بان يقال باعتبار وضع

٥١١

استعمل به (قوله لزم الدور) بالمعنى المصطلح اعنى توقف الشئ على ما يتوقف عليه لان معرفة المعرف تتوقف على معرفة المعرف المتوقفة على معرفة المعرف بلا واسطة فى الاول وبواسطة فى الثانى (قوله لا ينبغى ان يلتفت الخ) لان الشايع فيما بينهم ان يكتفى بالمتقدم فى المتأخر لا العكس لا سيما فى التعريفات فانه لا يجوز فيها الاكتفاء اصلا لكمال العناية فيها بالبيان (قوله ولو سلم الخ) اى ولو سلم ان المراد بالوضع ما وقع به التخاطب بناء على شيوعه فيما بينهم فهو لا ينفع فى دفع الانتقاض لانه يصدق على الصلوة المستعملة فى الدعاء انها كلمة مستعملة فيما هى موضوعة له فى الجملة وهو الوضع اللغوى من غير تأويل فى الوضع الذى يقع به التخاطب وهو الوضع الشرعى فانه وضع تحقيقى وان لم يستعمل فى الدعاء بهذا الوضع فلابد من تقييد الوضع الذى يستفاد من قوله فيما هى موضوعة له بالوضع الذى به التخاطب حتى يخرج (قوله اى مع قطع النظر الخ) اشارة الى ان قيد الحيثية للاطلاق فان الحيثية اذا كانت عين المحيث كانت للاطلاق بمعنى انه لا يعبر معه شئ آخر حتى لاطلاق ايضا فيكون المعنى الكلمة المستعملة فيما هى موضوعة له باعتبار كونها موضوعة له من غير اعتبار امر آخر وبهذا يتضح انه لا يمكن اعتبار الحيثية فى تعريف المجاز لان استعماله فى غير الموضوع له ليس مبنيا على كونه غير موضوع له من غير اعتبار امر آخر فاندفع ما توهم من ان الحيثية ليست علة مستقلة للاستعمال فيهما والمدخلية متحققة فيهما فصحة التقييد بها فى الحقيقة دون المجاز محل بحث لان ذلك مبنى على توهم كون الحيثية للتعلل (قوله يدخل فيه الغلط) ليس المراد به ما يكون سهو السبق اللسان بل ما يكون خطأ فى اللغة صادرا عن قصد فلا يرد ان قيد المستعملة يخرج الغلط (قوله وهذا غلط الخ) لان استعماله خطأ فى اللغة انما يعلم بسبب قرينة حالية او مقالية كانت مع ذلك اللفظ وقيل ان حاصل كلام المجيب ان المراد بقوله مع قرينة مانعة عن ارادة معناها ان ينصب تلك القرينة والغالط لكون كلامه صادرا لا عن قصد لا ينصب القرينة على ان وجود القرينة فى صورة لا يستلزم وجودها فى جميع الصور فالغلط الذى لا يوجد فيه القرينة داخل فى التعريف فمندفع لما عرفت ان المراد بالغلط الخطاء فى اللغة قصدا وانه لا بد ان يكون معه قرينة والا لما فهم كونه غلطا وقد مر ان نصب القرينة امر خفى فادير الحكم على وجود القرينة (قوله المجاز اللغوى الخ) احتراز عن المجاز العقلى والمجاز الذى فى حكم الكلمة اعنى الاعراب والمجاز باستعمال المقيد فى المطلق فانه لا فائدة فيه سوى التوسعة فى اللغة كاطلاق المشفر على شفة الانسان

٥١٢

(قوله فى معرض السبع معها) فى شمس العلوم المعرض بكسر الميم المكان الذى يعرض فيه الشئ والعرض اشكار كردن وعرض كردن وقال العلامة فى زىّ السبع والزىّ الهيئة من اللباس (قوله فى انه كذلك ينبغى الخ) الجار متعلق بيرزت بعد تعلق الجار الاول بها لئلا يلزم تعلق جارين من جنس واحد بالفعل والضمير فى انه راجع الى المنية باعتبار الموت وكذلك اشارة الى الاسد وقع حالا ومعنى ينبغى بيايد وسزد فالمعنى برزت المنية مع الاظفار فى معرض السبع مع الاظفار فى انها ينبغى مماثلثته للاسد من غير تفاوت بينهما لاشتراكهما فى اغتيال النفوس قهرا من غير فارق بين الضار والنافع وهذا المعنى هو الموافق لقوله لا يتفاوتان وليس فيه الا العناية فى تذكير الضمير وفى شرحه للمفتاح وتبعه السيد قوله فى انه اى السبع كذلك ينبغى وهو ان يكون له محلب وناب ولفظ كذلك فى موقع الحال انتهى فالكاف فى كذلك مثل الكاف فى قولهم الاسم كزيد اى زيد ومثله فالمعنى ان السبع ينبغى مثل كونه ذاناب اى كونه ذاناب ومثله ككونه ذا محلب وذا اظفار ولا يخفى ان السبع متصف بهذه الصفات فاللائق ان يقال فى انه كذلك لا انه ينبغى كذلك وانه لا فائدة فى اعتبار هذا القيد (قوله استعارة وصف الخ) اى لفظ احدى الصورتين للفظ الصورة الاخرى بان يستعمل بدله او لبيان الصورة الاخرى والاولى ترك لفظ وصف الثانى (قوله كما يقال الخ) ولو قيل ان القسم ههنا ليس عاما من المقسم بل قيد القسم لان القسمة عبارة عن ضم القيود الى المقسم فالقسم هو الابيض الحيوان قلنا فليكن فى عبارة السكاكى رحمه الله تعالى كذلك (قوله ومما يدل قطعا على ذلك الخ) لا يخفى ان هذا جواب آخر حاصله منع كون المقسم المجاز المفرد بل اعم منه والجواب الاول تسليم له ومنع لكون القسم اخص مطلقا فالواجب تقديم هذا الجواب على الاول او ايراده بكلمة على كما فى المختصر الا انه لقوة هذا الجواب وكونه مؤيدا للجواب الاول فى ان مطلق الاستعارة ليس قسما للمجاز المفرد اخره واورده بعبارة تدل على قوته (قوله فعلم منه انه ليس مورد القسمة) اى ليس المجاز المعرف بالكلمة المستعملة الخ مورد القسمة ولا يخفى ان هذا القدر لا يدفع الاعتراض لان مدار الاعتراض انه جعل الاستعارة من اقسام المجاز الراجع الى معنى الكلمة التى لا تكون الا مفردا فلا يصح عد التمثيل الذى هو مركب منها فلذا ضم اليه فى المختصر مقدمة اخرى وهى قوله فيجب ان يراد بالراجع الى معنى الكلمة اعم من المفرد والمركب ليصح الحصر فى القسمين اى حصر اللغوى فى الراجع الى معنى الكلمة والراجع الى حكمها وتفصيل ذلك انه قال المجاز عند السلف قسمان فالمراد من

٥١٣

المجاز اللفظ الذى تجوز اعن موضعه الاصلى سواء كان معنى او اعرابا او نسبة ليدخل المجاز العقلى الذى هو فى الجملة والمجاز فى الحكم فيه ويكون المراد باللغوى ما ليس بعقلى اى المجاز الذى له اختصاص بمكانه الاصلى بحكم الوضع سواء كان فى معنى اللفظ او حكمه بخلاف العقلى فان اختصاصه بموضعه الاصلى بحكم العقل كما فى المفتاح واللغوى بهذا المعنى قسمان راجع الى حكم الكلمة وراجع الى معنى الكلمة اى اللفظ مفردا كان او مركبا ليصح الحصر بينه وبين الراجع الى حكم الكلمة والراجع الى معنى اللفظ قسمان متضمن للفائدة وغيره والمتضمن للفائدة قسمان استعارة وغيره فالاستعارة قسم من المجاز الراجع الى معنى اللفظ المتضمن للفائدة مفردا كان او مركبا فلا يكون قسما من المجاز المفرد بقى ههنا شئ وهو انه وقع فى المفتاح بعد قوله لغوى قوله وهو ما تقدم ويسمى المجاز فى المفرد فكيف يمكن حمله على ما يعم المجاز المركب والمجاز فى الحكم والجواب ان المراد بقوله وهو ما تقدم نفى توهم ان يكون المراد به ما يقابل الشرعى والعرفى لا الاختصاص بالمفرد او المراد به ان مثاله ما تقدم او المراد ان اللغوى عندى ما تقدم فانه لا يقول بالمجاز العقلى ويدخله فى الاستعارة بالكناية وكذا المجاز فى الحكم لا يدخله فى المجاز بل يقول ان اطلاق لفظ المجاز عليه بطريق التشبيه وتسميته بالمجاز المفرد باعتبار الاغلب كتسمية المجاز العقلى بالمجاز فى الجملة هذا غاية التوجيه لكلام الشارح رحمه الله تعالى وعلى هذا فالقول بقطعية دلالة هذا الكلام مجردا دعاء لترويج الجواب والا فاين القطعية مع الاحتياج الى هذه التصرفات ولذا قيل انه يجوز ان يكون هذا التقسيم منه ايضا خطأ كادخاله التمثيل لكن الحق احق ان يتبع فان السكاكى رحمه الله اجل من ان يتوهم فى حقه انه قسم المجاز المفرد الى نفسه والى العقلى وكذا قسم اللغوى الى نفسه وغيره مع عدم شعوره بذلك (قوله فلا يصح فى التعريف الخ) بخلاف قوله الراجع الى معنى الكلمة فانه ليس بتعريف وقرينة صحة الحصر دالة على ان المراد بها اللفظ (قوله مع انه صرح آه) يعنى انه صرح بان الاستعارة عنده قسم من المجاز المفرد فكيف يرضى بان يراد فى تعريفه للمجاز من الكلمة اللفظ مطلقا فلا يرد ان كلام الشارح رحمه الله هذا مناف لما تقدم من قوله فعلم انه ليس مورد القسمة لان ما تقدم كان فى بيان ما ذهب اليه السلف وهم قسموا المجاز مطلقا وهذا الكلام فى بيان تعريفه للمجاز ثم التصريح المذكور اشارة الى ما فى فصل المجاز العقلى حيث قال واننى بناء على قولى هذا ههنا وقولى ذلك فى فصل الاستعارة التبعية وقولى فى المجاز الراجع عند الاصحاب الى حكم للكلمة على ما سبق اجعل المجاز كله لغويا وينقسم عندى

٥١٤

هكذا لى مفيد وغير مفيد والمفيد الى استعارة وغير استعارة انتهى اى على قولى يرد المجاز العقلى الى الاستعارة بالكناية وكذا الاستعارة التبعية وقولى بان اطلاق لفظ المجاز على المجاز فى الحكم بطريق التشبيه وليس بداخل فى المجاز اجعل المجاز كله لغويا وهو الكلمة المستعملة فيما هى غير موضوعة له الذى سماه المجاز فى المفرد وقيل فى بيان الحوالة انه صرح بان المنقسم اليهما المجاز اللغوى الذى عينه بقوله وهو ما تقدم ويسمى المجاز فى المفرد ولا يخفى انه لو فسر الحوالة بما ذكره يلزم المنافاة المذكورة (قوله بعد ما اريد الخ) يعنى ان هذا التعميم لادخال المجاز المركب اعنى التمثيل فى التعريف وبعد ما اريد ذلك يلزم اما عدم دخول المركب فيه او دخول المجاز فى تعريف الحقيقة (قوله لم يدخل المركب) اى المجاز المركب فى التعريف لان الاستعمال فى غير الموضوع له الشخصى فرع وجود الموضوع له الشخصى ولا موضوع له شخصيا للمركب لعدم الوضع الشخصى له هذا ولو اريد الوضع الشخصى له او لاجزائه لاندفع الاعتراض كما لا يخفى* قال قدس سره ان المتبادر من هذه العبارة الخ* هذا حق لكن اعتبار تلك الامور فى الطرفين اعم من ان يكون تلك الامور اجزاء لهما او خارجة عنهما عارضة لهما كما فى تشبيه السقط بعين الديك فى الهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكرى والمقدار المخصوص او معروضة لهما والتفصيل ان الانتزاع من الامور المتعددة قد يكون من مجموع تلك الامور كالوحدة الاعتبارية للعسكر وقد يكون من امر واحد بالقياس الى اخر كالاضافات وقد يكون بانتزاع جزء من واحد وجزء من آخر وحينئذ يكون المنتزع مركبا ومستلزما لتركيب المنتزع عنه ففى قوله وحينئذ يلزم ان يكون كل واحد من طرفى التشبيه التمثيلى مركبا مناقشة فتدبر فانها المقدمة التى اوقعته فى الغلط وعليه مدار كلامه كما ستقف عليه* قال قدس سره لا انه منتزغ* من عدة امور هى اجزاؤه لم يدع الشارح رحمه الله تعالى هذا المعنى فلا وجه لنفيه انما يدعى ان الانتزاع من امور يقتضى تعدد المأخذ كما سيجئ من كلامه* قال قدس سره كما ان وجه الشبه فيه الخ* لان المنتزع من المركب يكون مركبا البته* قال قدس سره ولو كتفى فى التشبيه التمثيلى الخ* كلام مستدرك اذ لم يذهب الشارح رحمه الله تعالى اليه بل اكتفى بالانتزاع من المتعدد سواء كان مركبا اولا* قال قدس سره ذهب المحققون الخ* فى المفتاح ان القسم الثانى وهو ان يكون وجه الشبه غير واحد لكنه فى حكم الواحد على نوعين اما ان يكون مستندا الى الحص كسقط النار اذا شبه بعين الديك فى الهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكرى والمقدار المخصوص وكالثريا اذا شبهت بعنقود

٥١٥

الكرم المنور فى الهيئة الحصله من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير فى المرأى على كيفية مخصوصة الى مقدار مخصوص الى آخر الامثلة المذكورة فيه وقد سبق ذلك فى كلام المصنف رحمه الله تعالى ايضا وقال العلامة فى شرح قوله واعلم ان التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقى وكان منتزعا من عدة امور خص باسم التمثيل نحو اعمال الكفرة كالسراب فى المنظر الحسن مع المخبر المويس على ما ذكره فى آلاخر القسم الثانى من وجه التشبيه فكلام هذه الاكابر ينادى على ان كون وجه الشبه منتزعا من متعدد لا يقتضى تركيب الطرفين والتشبيه التمثيلى لا يعتبر فيه الا كون وجهه منتزعا من متعدد من غير تعرض لحال الطرفين فلا بد لدعواه اعنى وجوب تركيب الطرفين فى التشبيه التمثيلى عند المحققين من شاهد* قال قدس سره وبنى عليه الخ* فيه ان مبنى اعتراضه ان التمثيلى اى الاستعارة التمثيلية مستلزم للتركيب لانها مجاز مركب لا ان التشبيه التمثيلى يقتضى تركيب الطرفين* قال قدس سره مخالف لما فى المفتاح الخ* لا يستفاد من عبارته الا كون المشبه والمشبه به فى التمثيل صورة منتزعة من متعدد والانتزاع عنها لا يقتضى التركيب بلى قد يكون مركبا وقد يكون مفردا كما مر وسينكشف لك* قال قدس سره واذا انحصرت الخ* هذه الشرطية صادقة لكن الكلام فى تحقق المقدم* قال قدس سره بناء على ما مر* بعينه من ان كل تشبيه تمثيلى اذا ترك فيه التشبيه الى الاستعارة صارت استعارة تمثيلية* قال قدس سره واما التجويز الاول* وهو جواز كون طرفى التشبيه التمثيلى مفردين* قال قدس سره وهو خلاف المتبادر من العبارة* الانصاف ان المتبادر منها ان يكون فى المأخذ تعدد واما تركيب الطرفين او وجه الشبه فكلا وهو مختار الشارح رحمه الله كما سيجئ* قال قدس سره ولم يقل احد الخ* قد نقلت من المفتاح الامثلة التى طرفاها مفردان ووجه الشبه فيها منتزع من امور متعددة هى اوصاف الطرفين ولا معنى للتشبيه التمثيلى الا ما وجهه منتزع من امور متعددة على ان العلامة صرح بان تشبيه اعمال الكفرة بالسراب تشبيه تمثيلى وجهه منتزع من متعدد كما مر* قال قدس سره لجواز ان يعبر الخ* واذا جاز ذلك جاز ان يكون كل واحد من الطرفين مع تعدد الامور المعتبرة فيهما مفردا لعدم دلالة جزء اللفظ على جزء معناه وان كان له اجزاء* قال قدس سره وهو مردود ايضا الخ* لا يخفى ان ما ذكره انما يتم لو وجب ملاحظة الامور قصدا فى ضمن ذلك اللفظ الذى عبر به عنها وليس كذلك فان المتكلم يلاحظ الامور المتعددة قصدا وينتزع عنها وجه الشبه ثم يعبر عنها بلفظ مفرد وكذا السامع اذا سمع ذلك اللفظ ينتقل منه الى الكل اجمالا ثم يلاحظها

٥١٦

تفصيلا فينتزع عنها وجه الشبه* قال قدس سره ليست مدلولة لذلك اللفظ الخ* فيه انها مدلولة لذلك اللفظ تضمنا او التزاما وذلك يكفى فى الانتقال الى ملاحظتها قصدا فى انفسها وان لم يكف فى ملاحظتها قصدا فى ضمن ذلك اللفظ وكون تلك الملاحظة باعتبار الفاظ مقدرة فى الارادة مجل بحث* قال قدس سره فيكون الدال على المشبه الخ* فيه انك قد عرفت ان الواجب فى المشبه المركب ملاحظة اجزائه اجمالا لينتقل منه الى التفصيل ولفظ المثل كاف فى ذلك وفى المفرد لا بد من ملاحظة الطرفين قصدا ولا يدل لفظ المثل عليه اصلا فالفرق بين التشبيه المركب والمفرد واضح فلا يقاس المركب عليه* قال قدس سره ليست مفهومة من لفظ المثل* ان اراد عدم كونها مفهومة منه تفصيلا فمسلم لكن كونه واجبا فى التشبيه المركب ممنوع لم لا يكفى الملاحظة الاجمالية التى ينتقل منها الى التفصيل اللازم فى انتزاع وجه الشبه وان اراد عدم كونها مفهومة اجمالا فممنوع فان اضافة لفظ المثل للعهد كما هو الاصل فيها فيكون المراد منه القصة المعهودة المخصوصة* قال قدس سره فالاشعار بالتركيب* اى مبتدأ* قال قدس سره ودخول الكاف الخ* فيكون لفظ المثل كالوصف العنوانى به تسهل ملاحظة القصة والحكم بالتشبيه عليها* قال قدس سره بما قررنا الخ* قد تبين لك ان هذا مجرد ادعاء لم يثبت بما ذكره* قال قدس سره فلكون كل الخ* فان المشبه تمسك المتقين بالهدى وهو امر اضافى منتزع من المتقى بالقياس الى الهدى والمشبه به الاستعلاء المنتزع من الراكب بالقياس الى المركوب وقد استعمل اللفظ الدال على المشبه به اعنى كلمة على فى المشبه من غير اشعار بالتشبيه وهذا معنى الاستعارة التمثيلية التبعية قال الشيخ الطيبى فى حواشى الكشاف فى شرح قوله مثل لتمكنهم الخ يعنى هو استعارة تمثيلية واقعة على سبيل التبعية يدل عليه قوله شبهت حالهم وهى تمكنهم واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحال من اعتلى الشئ وركبه ثم استعير للحالة التى هى المشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة فى المشبه به ويدلك على ان الاستعارة التبعية تمثيلية الاستقراء وبه يشعر قول صاحب المفتاح فى استعارة لعل فتشبه حال المكلف وكيت وكيت بحال المرتجى المخير الخ* قال قدس سره ولما صرح بان كل واحد الخ* الملازمة ممنوعة بل اللازم ان يعتبر فى كل واحد منهما امور متعددة هى مأخذ انتزاعهما سواء كانت اجزاء اولا* قال قدس سره لا يستلزم الخ* لما عرفت من ان الانتزاع على انحاء ثلثة لا يستلزم التركيب الا واحد منها* قال قدس سره بل فى مأخذهما*

٥١٧

بل التعدد فى مأخذهما ولعل تسليمه تركب المأخذ على التنزل* قال قدس سره الاول ان المشبه به مثلا الخ* قد عرفت اندفاعه بما مر من ان الانتزاع قد يكون من المجموع وقد يكون من واحد بالقياس الى آخر وعلى التقديرين لا يلزم التركيب* قال قدس سره والثانى ان وجه الشبه فى التمثيلى الخ* هذا ممنوع فان وجه الشبه فى التمثيل يجب ان يكون منتزعا من متعدد وقد عرفت ان الانتزاع لا يستلزم التركيب* قال قدس سره وهى مصرحة بان كل واحد الخ* مفاد عبارته اعنى قوله لا معنى للتشبيه المركب الخ ان التركيب يستلزم الانتزاع واما ان الانتزاع يستلزم التركيب فكلا فالفرق بينهما بالعموم والخصوص* قال قدس سره ولعلك تشتهى الآن الخ* حيث لم يتعين مما سبق انه استعارة تبعية او تمثيلية انما ثبت على زعمه عدم اجتماعهما* قال قدس سره الاول ان يشبه الهدى الخ* لا يخفى ان الاستعارة لابتنائه على المبالغة فى المشبه بادعاء كونه فردا من المشبه به لا يناسب حمل الآية على الاستعارة بالكناية اذ ليس المقصود المبالغة فى الهدى بكونه فردا ادعائيا من المركوب* قال قدس سره الثانى ان يشبه تمسك الخ* هذا هو المراد من الآية اذ المقصود مدح المتقين بانهم مستقرون على الهدى والمبالغة فيه* قال قدس سره الثالث ان يشبه الخ* لا يخفى ان التركيب من ذات المتقى والهدى وتمسكه به اعتبارى محض اذ لا تركيب بين الذات والصفة وكذا فى جانب المشبه به فلا فائدة فى تشبيهه احديهما بالاخرى وادعاء دخولها فيها فضلا عن المبالغة المطلوبة من الاستعارة* قال قدس سره ينبغى ان يذكر جميع الالفاظ الخ* بان يقال اولئك الذين على رواحل من دبهم* قال قدس سره الا انه اقتصر الخ* الاقتصار على بعض الفاظ الاستعارة التمثيلية مع كونها منوبة لا بد له من شاهد من كلامهم ولا يجوز اثباته بمجرد الرأى* قال قدس سره كانت كلمة على دالة* دلالة التزامية* قال قدس سره فقد اتضح جواز الخ* اتضح مما تقدم انه يجوز فى التشبيه كون الفاظ المشبه مطويا ذكرها مرادة وانه لا يجوز كونها مرادة فى الاستعارة واما جواز كون الفاظ المشبه به والمستعار مرادة غير مقدرة فى النظم فكلا والمقصود هذا والقياس غير مفيد* قال قدس سره فى احوال الخ* فان اعتبر تلك المعانى قيودا للمعنى كان الاستعارة تبعية وان اعتبرت اجزاء كانت تمثيلية* قال قدس سره فانه جعل الخ* حيث قال شبهت حالهم بحال من اعتلى الشئ وركبه* قال قدس سره هو التمسك بالهدى* لا الهيئة المركبة من المتقى والراكب والهدى* قال قدس سره قد يتخيل اجتماع التبعية الخ* حيث قال فتشبه حال المكلف الممكن

٥١٨

من فعل الطاعة والمعصية مع الارادة منه ان يطيع باختياره بحال المرتجى المخير بين ان يفعل وان لا يفعل فان تشبيه الحلل بالحال انما يستعمل فى التمثيلية يدل عليه الاستقراء كما مر منقولا عن الطيبى* قال قدس سره وقد صرح الخ* حيث قال فاذا اردت استعارة لعل لغير معناها قدرت الاستعارة فى معنى الترجى ثم استعلمت هناك لعل انتهى لكن هذا التصريح انما يدل على كونها تبعية ولا يدل على نفى كونها تمثيلية ولذا ذهب الشيخ الطيبى الى اجتماعهما كما نقلناه سابقا فنفيه التمثيلية بناء على ما زعمه من امتناع الاجتماع بينهما وقد عرفت حاله قال الشارح رحمه الله تعالى فى شرح المفتاح فى هذا المقام ومما يرشدك اليه النظر فى كلامه ان الاستعارة التبعية ولو فى الحرف قد تكون تمثيلية واستبعاد ذلك بناء على ان الحرف مفرد والتمثيل يستلزم التركيب انما نشأ من سوء الفهم وقصور الباع فى الصناعة* قال قدس سره فتشبه* بصيغة الخطاب والنصب عطف على قوله تبنى فى قوله مثل ان تبنى على اصول العدل* قال قدس سره بارادة الله تعالى* على رأى المعتزلة من جواز تخلف المراد عن الارادة* قال قدس سره الفائدتين الخ* قال الشارح فى شرحه للمفتاح للحالة المشبهة تعلق بالخالق والمخلوق جميعا لان حاصلها ارادة الخير والتقوى منهم مع تفويض الاختيار اليهم وللحالة المشبه بها تعلق بالراجى والمرجو منه لان معناها ترجى الخير والتقوى من المخاطبين فاثر فى ظاهر الاضافة جانب المرجو منهم دون الراجى لكونه اقرب الى رعاية الادواب وضح فى تقرير المقصود واسهل فى تصوير وجه الشبه من التردد ولكن لم يجعله خلوا من الاضافه الى جانب الخالق حيث قال مع الارادة منه ان يطيع باختياره بل وفى لفظ الممكن والمخير اشارة الى ذلك* قال قدس سره وعبارته هذه مختلة ايضا الخ* فيه انه انما يختل عبارته لو كان قوله بل وصف صورة عطفا على الحالة فى قوله تشبيه الحالة واضرابا عنه اما لو كان بحذف المبتدأ اى بل هو وصف صورة عطفا على قوله فان مبنى التمثيل واضرابا عنه كان موافقا لعبارة المفتاح فى المعنى بلا ريبة (قوله بانه توهم للملام اه) بان توهم للملام شيئا به قوام سريانه فى النفس وتأثرها عنه فاستعار له اسم الماء واضافته الى الملام قرينة للاستعارة وليس شبه الملام شيئا له ماء حتى يتوهم للملام مثل الماء شبه توهم الانياب للمنية لشبهها بالسبع فيطلق عليه اسم الماء ويضاف الى الملام على سبيل الاستعارة التخييلية ليكون قرينة للاستعارة بالكناية (قوله مستهجن) لان الاستعارة التخييلية فلما تحسن الحسن البليغ غير تابعة للاستعارة بالكناية كذا فى المفتاح (قوله قد شبه الملام بظرف شراب مكروه) لاشتماله على ما يكرهه الملوم او بالماء المكروه لاتصاف كل

٥١٩

منهما بالكراهة هكذا فى النسخ التى رأيناها وهو مخالف لما فى الايضاح واما قول ابى تمام فليس فيه دليل لجواز ان يكون ابو تمام شبه الملام بظرف الشراب لاشتماله على ما يكرهة الملوم كما ان الظرف قد يشتمل على ما يكرهه الشارب لبشاعته ومرارته فيكون التخييلية فى قوله تابعة للمكنى عنها او بالماء نفسه لان اللوم قد يسكن حرارة الغرام كما ان الماء يسكن غليل الا وام فيكون تشبيها على حد لجين الماء فيما مر لا استعارة والاستهجان على الوجهين لانه كان ينبغى له ان يشبهه بظرف شراب مكروه او بشراب مكروه انتهى فان مفاده تشبيه الملام بمطلق الظرف او بالماء المطلق ومعنى البيت لا تسقنى ماء الملامة فان ماء بكائى قد استعذبته وحصل به الرى وانقطع العطش به فلا حاجة الى ماء الملامة ووجه الاستهجان ان اللائق تشبيه الملام لكونه مكروها للملوم بظرف الشراب المكروه او الشراب المكروه ولفظ البيت لا يدل على شئ منهما انما يستفاد منه تشبيهه بمطلق الظرف او بمطلق الماء والظاهر ان لفظ المكروه فى الموضعين من الشرح وقع سهوا من قلم الناسخ يدل على ذلك قوله لانه كان ينبغى ان يشبهه بظرف شراب مكروه او شراب مكروه فانه لو كان لفظ مكروه مذكورا فيما سبق لم يكن لقوله كان ينبغى الخ معنى كما لا يخفى (قوله ان يكون الترشيح) اى ترشيح الاستعارة المصرحة كما يدل عليه بيان الشارح رحمه الله تعالى وانما قلنا ذلك لان فى وجود الترشيح للاستعارة المكنية خلافا لما قال السيد فى شرحه للمفتاح قد يقال ان فى قول السكاكى رحمه الله تعالى اعلم ان الاستعارة فى نحو عندى اسد الخ اشعار ابانهما اى الترشيح والتجريد انما يجريان فى الاستعارة المصرح بها دون المكنى عنها لكن الصواب ان ما زاد فى المكنية على قرينتها اعنى اثبات لازم واحد يعد ترشيحا لها انتهى فالمتفق عليه انما هو ترشيح المصرحة على انه يجوز ان يلتزم كونها عبارة عن صورة وهمية كما ان ما هو قرينة المكنية كذلك (قوله ثم هذا القرق الخ) متعلق بقوله اذ لا فرق وتتمة لتحقيق كلام المصنف رحمه الله تعالى وقوله وهذا معنى قوله فى الايضاح الى ههنا اعتراض بينهما (قوله ومما يدل الى آخره) اشارة الى بطلان التالى المشار اليه فى المتن فان حاصل اعتراضه انه لو كان التخييلية عبارة عما ذكره السكاكى رحمه الله لزم ان يكون الترشيح تخييلية لكنه ليس كذلك ويمكن جعله كلاما مستقلا اشارة الى انه مسئلة برأسه يتفرع عليه بطلان التالى ولذا تعرض لنفى كونه مجازا مع انه لا دخل له فى نفى التالى ثم ان الشارح رحمه الله تعالى قال فى شرحه للمفتاح وتبعه السيدان الترشيح سواء كان صفة او تفريع كلام فهو على حقيقة لابتنائه على المشبه به حتى كان المستعار للشجاع اسد هصوروا فى البرائن

٥٢٠