حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

عبد الحكيم السيالكوتي

حاشية السّيالكوتى على كتاب المطوّل

المؤلف:

عبد الحكيم السيالكوتي


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: منشورات الشريف الرضي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٦٣

جرحت حيث لم يتعرض لبيان معناه فلا يرد ما قيل ان كونه قرينة انما يصح اذا كان نصا فى ذلك المعنى لم لا يجوز ان يكون بمعنى نلت قال المرزوقى (قوله على انه لما جعله الخ) قال الرضى ان اصاب لم يستعمل متعديا الى مفعولين وكون ما يفسر به متعديا الى مفعولين لا يقتضى تعديته اليهما فلذا جعله حالا (قوله والجواب المرضى الخ) انما كان مرضيا لان فى الجواب المقدم صرف النفى الى القيد والظاهر ان ينصرف الى ما دخل عليه اعنى الفعل كما فى هذا الجواب (قوله ولم ينالوا ما ارادوا منى) فالاسناد فى لم اصب مجازى فلعله لاجل هذا جعل الاصابة بمعنى الجرح (قوله انما قال الخ) فى التاج الترك دست انداشتن والحذف بيفكندن ففى الاول اشارة الى عدم الاتيان به ابتداء وفى الثانى الى اسقاطه بعد الاتيان (قوله امسى بالمدينه رحله) امسى اما مسند الى ضمير من وجملة بالمدينة رحله خبرها ان كانت ناقصة وحال ان كانت تامة واما مسند الى رحله مجاز او بالمدينة حبره او حال (قوله من الثانى) لا من الاول لان لام الابتداء لا يدخل على الخبر المبتدأ (قوله بافراده) ليس هذا قيدا احترازيا لانه اذا كان مثنى او مجموعا لا يصح كونه خبرا عنهما ايضا كما فى المثال المذكور بل للتنصيص على ان الافراد لا يمنع كونه خبرا عنهما لانه يجوز ان يعتبر موصوفه مفرد اللفظ متعدد المعنى كجمع (قوله لامتناع العطف الخ) لما لم يلزم من توارد عاملين اعنى ان والابتداء على معمول واحد وهو الخبر بخلاف ما اذا مضى الخبر فانه حينئذ يقدر للمعطوف خبر آخر فيكون مرفوعا بالابتداء اما اذا لم يعتبر عطفه على خبر ان بل عطف المبتدأ فقط على اسم ان فظاهر واما اذا اعتبر معطوفا عليه فلانه يكون معطوفا على لفظه لانها اعتبرت فى حكم العدم فكان الرافع لاسمها وخبرها هو الابتداء ويكون الكلام من قبيل عطف المفردين على المفردين فاندفع ما قيل انه اذا قدر للمعطوف خبر يكون معطوفا على محل خبر ان دون لفظه ليتخذ عامل المعطوفين على اسم ان وخبره والعطف على محل خبر ان لم يوجد فى كلامهم* قال قدس سره عطف الخبرية على الانشائية الخ* فى المغنى ان عطف الخبر على الانشاء وبالعكس جوزه سيبويه والصغار وجماعة وهذا القدر يكفى فى التمثيل (قوله فى التأثر) على الغربة تعديتة بعلى بتضمين معنى التحسر وفى بعض النسخ عن بدل على (قوله بحسب الظاهر) اذ فى الحقيقة لكل منهما خبر على حدة (قوله وهذا الوجه هو الذى) اى عطف الجملة على الجملة وكون المسند اليه فى الجملة الثانية مقدما على خبر ان (قوله فى قوله تعالى) اى فى سورة المائدة برفع الصابئون وتقديمه على النصارى واما

٢٤١

فى سورة البقرة فبنصب الصابئين والاشكال فيه (قوله ابين المذكورين ضلالا الخ) لكونهم مائلين عن الاديان كلها مشركين عابدين للملائكة او الكواكب (قوله فما الظن بغيرهم) ففى البيت التشريك فى الخبر بحسب الظاهر يفيد التسوية فى التحسر وفى الآية يفيد الحكم فيما عدا الصائبين بطريق الاولى* قال قدس سره اشارة الخ* فيرجح عطف المفرد على المفرد بكونه الاصل لكن المعطوف من جملة التوابع والتوابع كل ثان باعراب سابقة وبانه لا يلزم تقدم المعطوف على المعطوف عليه لانه يقدر حبر الثانى مؤخرا عن خبر الاول يرجح عطف الجملة على الجملة بان العطف على المحل خلاف الاصل لا يصار اليه الا للضرورة وبانه يلزم فى عطف المفرد على المفرد الفصل بين المبتدأ والخبر بخبران ان قدر مؤخرا وتقدم المعطوف على المعطوف عليه ان قدر مقدما بخلاف عطف الجملة على الجملة فانه لا يلزم الا التقدم على بعض المعطوف عليه وبان جواز العطف على محل اسم ان مختلف فيه قلا يجوز عند من يشترط وجود المخرز اى الطالب للاعراب المحلى وههنا قد بطل لان الرافع للاسم محلا هو التجرد وقد بطل بدخول ان ويجوز عند من لم يشترط وتفصيله فى المغنى* قال قدس سره هل يجوز ان يكون خبرا* لا يجوز لان لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ الا اذا تقدم عليه نحو لقائم زيد* قال قدس سره فهل يجب ان يقدر مؤخرا* لا يجب ذلك لان احد الامرين لازم اما تقدم المعطوف او الفصل كلاهما خلاف الاصل* قال قدس سره فان قدر الخبر مقدما الخ* ترجيح لشئ من التقديرين على الآخر لكونهما واقعين فى الشعر كما مر من قوله ثم اشتكيت لاشكانى وساكنه قبر بسنجار او قبر على قهد وقوله عليك ورحمة الله السّلام* قال قدس سره لماذا قطع الخ* بينه فى الكشاف بما حاصله انه عطف على محل اسم ان يلزم توارد العاملين اعنى ان والابتداء على الخبر ان قلنا ان العامل فى الخبر او اختلاف العامل فى المبتدأ والخبر ان قلنا ان العامل فى الخبر ان فقط واورد عليه الشارحون قاطبة بانه انما يلزم ذلك اذا لم يقدر للمبتدأ خبر واما اذا قدر له خبر مقدم على الخبر المذكور او مؤخرا فلا لانه يكون حينئذ لكل من ان والمبتدأ خبر على حده والجواب ان كلامه مبنى على عدم تقدير الخبر واما اذا قدر الخبر فهو فى الحقيقة من عطف الجملة على الجملة لا من عطف المفرد على المفرد اذ لا تشريك فى شئ من اجزاء الجملة انما الفرق بين الوجهين انه اذا اعتبر الاسناد بين المبتدأ والخبر مقدما على العطف كان من عطف الجملة على الجملة واذا اعتبر العطف مقدما على الاسناد كان من

٢٤٢

عطف المفرد على المفرد* قال قدس سره يحتمل ان يكون اعتراضية* اختاره الرضى بحث الحروف المشبهة وفى الكشاف انه يجرى مجرى الاعتراض وانما جعله جاريا مجراه لانه باق على حقيقة العطف وانما انزله عن مقره للمعنى الذى افاده بقوله وفائدة التقديم الخ* قال قدس سره الى غير ذلك* كانه اشارة الى وجه اختيار حذف الخبر عن الثانى على حذف الخبر عن الاول ليكون السابق قرينة اللاحق دون العكس ولان الآية مسوقة لبيان حال اليهود والنصارى فهم احق بالخبر المذكور وفى المغنى والذى حمل صاحب الكشاف على ان جعل المذكور خبرا للسابق وخبر الصائبون محذوفا منويا نية التأخير مع ان مذهب سيبويه فى زيد عمرو قائم ان المذكور خبر الثانى وحذف عن الاول وهو الظاهر لئلا يلزم الفصل والخذف وما ذكره من المعنى فانه لا يتمشى الا اذا اخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر والى ما ذكره صاحب الفرائد من ان رفع الصائبون من قبيل العطف على التوهم كما فى قوله بدا لى انى لست مدرك ما مضى* ولا سابق شيئا اذا كان جائيا* كانه توهم انه قال لست بمدرك ما مضى فكانه قيل ههنا الذين آمنوا وهادوا الخ والى ما قيل ان الصائبون منصوب ويجئ النصب بالواو فى بعض اللغات والى ما قيل انه عطف على الضمير المتصل فى هادوا ولا يخفى ضعفها (قوله وخبر الاول محذوف) فى المغنى وقد تكلف بعضهم فزعم ان نحن للمعظم نفسه وان راض خبر عنه ولا يحفظ مثل نحن قائم بل تجب فى الخبر المطابقة نحو (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) واما قوله (رَبِّ ارْجِعُونِ) فافرد ثم جمع فلان غير المبتدأ والخبر لا يجب لهما من التطابق ما يجب لهما (قوله خبر لوالدى) اى لكان من حيث انه عامل فيه اذ لا يصح كون بريا على النصب خبر الوالدى (قوله من عطف المفرد) وانما يصح العطف مع ان المعطوف لا تباشره صيغة المتكلم لانه وقع تابعا ويعتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع او على سبيل التغليب (قوله والخبر محذوف) والكلام من عطف الجملة على الجملة على نية تقديم بريا او تقدير المحذوف مؤخرا عنه (قوله والبحر ايضا مترع) ولفظة كان فى المعطوف عليه لمجرد الاستمرار فالمناسبة بين الجملتين فى المعنى متحققة (قوله لم يكن بعيدا) فيه اشارة الى ان فيما ذكره الجمهور والمرزوقى بعد الان الاصل فى العطف ان يكون عطف المفردات وان يكون السابق قرينة على اللاحق دون العكس (قوله اى وعمرو كذلك) ان جعل من عطف الجملة فقد حذف المسند من الجملة الثانية وان قصد عطف عمر وعلى زيد وعطف منطلق المحذوف على منطلق المذكور فقد حذف

٢٤٣

فيه المسند ايضا ولا ينافى كون المحذوف معطوفا على مفرد كذا فى شرح المفتاح الشريفى وفيه ان المسند والمسند اليه لا يطلق فى الاصطلاح على التوابع (قوله تدل على مطلق الوجود) فانها وجود بغتة (قوله نعم قد يدل الخ) يعنى قد يحذف الخبر الخاص اذا دل القرينة على الخصوص (قوله للسببية) اى السببية من غير عطف بقرينة المقابلة كما فى قولهم الذى يطير فيغضب زيد الذباب وحينئذ يكون العامل فيها هو الخبر سواء كانت زمانية او مكانية اى فزيد موجود فى ذلك الوقت او فى ذلك المكان فجأة (قوله لزوم الخ) اى تفيد لصوق ما بعدها لما قبلها من غير مهلة لا كونه مسببا عما قبلها (قوله فحينئذ يكون مفعولا به) فقيه ان اذا ظرف غير متصرف على الاصح (قوله لا يكون مضافا) لئلا يلزم اعمال المتأخر لفظا ورتبة فى المتقدم فيهما ولا يجوز حينئذ ان يكون خبرا لما بعده لان ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة الا بتقدير مضاف اى ففى ذلك الوقت حصول زيد (قوله فيجوز ان يكو هو خبر المبتدأ) قيل الجواز اما بالنسبة الى انه يجوز ان يكون مفعولا به لفاجأت وفيه ان مفاجأة المكان لا معنى له واعتبارها بان وجود زيد فيه ركيك واما بالنسبة الى انه يجوز ان يكون ظرفا للخبر المحذوف وفيه انه اذا كان خبرا فهو فى الحقيقة ظرف للخبر المحذوف والظرف ساد مسده والفرق بينهما بالسد وعدمه انما يتم لو وجد ظرف مستقر محذوف العامل العام من غير السد فالصواب ان يقال معنى يجوز انه لا يمتنع اشارة الى انه على تقدير الزمانية يمتنع كونه خبر المبتدأ الا بتقدير المضاف (قوله اذ لا معنى لقولنا الخ) والقول بالبدل تعسف اما معنى فلعدم انسياق الذهن اليه واما لفظا فلانه بدل باعادة الجار ولا جار فى المبدل منه والقول بانه خبر بعد خبر اوهن من نسج العنكبوت اما معنى فلعدم التعدد فى الحكم واما لفظا فلانه تعلق معمولين بعامل واحد بحرف جر واحد من غير عطف (قوله جمع) اى اسم جمع لان فعلا ليس من ابنية الجمع (قوله لا رجوع لهم) اى الى مواطنهم (قوله ونحن على اثرهم الخ) يفهم ذلك من قوله ان محلا فان الحلول يدل على عدم الاقامة فيه كثيرا (قوله ظرف قطعا) بخلافه فى فاذا زيد فانه ليس الخبر فيه ظرفا قطعا (قوله وقد وضع الخ) تأكيد لكون الحذف مطردا (قوله لم يحسن الحذف اولم يجز) اى لم يحسن (٨) عند المعربين بل لم يجز عند البيانيين كما يدل عليه التعليل بقوله لانها الحاضنة اى الحافظة من حضن الطائر بيضه اذا ضمه الى نفسه تحت جناحيه (قوله تقديره لو تملكون تملكون الخ) فى المفتاح التقدير لو تملكون تملكون لفائدة التأكيد ثم حذف الفعل الاول اختصار الدلالة ضميره عليه المبدل بعد ذهاب الفعل منفصلا

__________________

(٨) عند البصريين ولم يجز عند البيانيين نسخه

٢٤٤

وقال الشارح رحمه الله تعالى فى شرحه ما ذكر من كون التقدير تملكون تملكون بالتكرير للتأكيد وكون الدال على المحذوف هو ضمير المحذوف مخالف لما عليه الجمهور من كون الثانى للتفسير لا يجمع بينهما قط لا للتأكيد وان الدال عليه كلمة لو المقتضية للفعل مع قيام المذكور مقامه اقول وقع فى شرح التسهيل ان فى زيدا ضربته التقدير ضربت زيدا ضربته وفى زيدا مررت به التقدير جاوزت زيدا مررت به وانما قدر مكرر الان الحذف مشروط بوجود القرينة ولو قدر تملكون بدون التكرار لم توجد قرينة الحذف فلا بد من التقدير مكررا فيكون الثانى قرينة على حذف الاول لقصد الاختصار مع حصول التأكيد لان المقدر كالمذكور يؤيده ما سيجئ من قول المصنف رحمه الله تعالى واما نحو زيدا عرفته فتأكيد ان قدر المفسر قبل المنصوب فقول الشارح رحمه الله تعالى لوجود المفسر اشارة الى تحقق القرينة ومعناه ما يصلح ان يكون مفسرا فلا يلزم الجمع بين المفسر والمفسر لانه كان تأكيدا ثم بعد ما حذف صار مفسرا فحصل الابهام من الحذف والتفسير من ابقاء الثانى ومعنى قوله اذ المقصود من الاتيان بهذا الظاهر الخ ان المقصود بالذات بعد حذف الاول من الاتيان بالظاهر تفسير المقدر واما جعله المضمر دالا على المحذوف فباعتبار انه لو لا الضمير لكانت لو داخلة على تملكون فلا دلالة لها على الفعل المطلق ولا لتملكون على خصوصه وبما حررنا ظهر عدم المخالفة بين الجمهور والسكاكى رحمه الله تعالى وان صرح به الشارحان رحمهما الله تعالى (قوله ولانه لم يعهد الخ) لان فيه قلب المعقول بايقاء الفرع واسقاط الاصل (قوله هم المختصون الخ) لانه اذا كان الامساك لازما لهم على تقدير حصر مالكية خزائن الرحمة فيهم كانوا فى غاية البخل الظاهرى اى الامساك فاندفع ما قيل ان كونه فى صورة الاسمية انما يفيد حصر المالكية فيهم لا حصر الشيخ وانما فسر بالبخل الظاهرى لان الباطنى لا يتعلق بالمالكية فانه ملكة يتصف بها الشخص مالكا كان اولا (قوله والصبر الجميل هو الذى) لا شكوى فيه الى الخلق اى وان كان فيه الشكوى الى الخالق كما قال يعقوب عليه السّلام السّلام انما اشكوبثى وحزنى الى الله والصبر الغير الجميل ما فيه شكوى الى الخلق (قوله ورجح حذف المسند اليه) اى على المسند المذكور لا مطلقا فانه لو قدر لى لا يجرى فيه ما سوى الوجه الاول (قوله فكثيرا ما الخ) وكونه مجيبا عن السؤال بكيف حالك بقوله امرى صبر جميل فيكون القرينة على تقدير المبتدأ لا ينافى ذلك لان المقصود دفع ما قيل انه لا قرينة على تقدير المسند (قوله وبان المفهوم من قولنا صبر جميل اجمل الخ) فى الصحاح الصبر حبس النفس عن الجزع وفسر الامام

٢٤٥

فى الاحياء الجزع باطلاق داعى الهوى فيرسل برفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب والمبالغة فى الشكوى واظهار الكآبة وتغيير العادة فى الملبس والمطعم وهو على نوعين جميل وهو الذى لا شكوى فيه الى الخلق وغير جميل وهو الذى فيه شكوى الى الخلق لكن لا جزع فيه ولا مبالغة فى الشكوى اذا عرفت هذا فاعلم انه اذا قدر الخبر اجمل لا بد من المفضل عليه والمفهوم الظاهر من تقييد الصبر بالجميل ان المفضل عليه صبر غير جميل فيكون المعنى فصبر جميل اجمل فى هذه الواقعة من صبر غير جميل وليس المعنى على هذا اذ يفهم منه ان المقام كان مقام الصبر الغير الجميل الا ان يعقوب عليه السّلام صبر صبرا جميلا فى هذه الواقعة لانه اجمل ولا يخفى انه لا يناسب كمال تمدحه عليه السّلام بل المعنى ان الصبر الجميل فى هذه الواقعة اجمل من الجزع وبث الشكوى ليشعر بان المقام مقام عدم الصبر ويعقوب عليه السّلام صبر صبرا جميلا فيفيد كمال تمدحه هذا ما اراد الشارح رحمه الله بقوله وبان المفهوم الخ وانت بعد احاطتك بهذا تعلم ان الابحاث التى اوردها الفاضل الچلبى بعيدة عن المقصود بما حل فتدبر (قوله كقولك ازيد عندك ام عمر والخ) قال الشارح رحمه الله تعالى فى شرحه للمفتاح لقائل ان يقول لم لا يجوز ان يكون عمرو فى هذا المثال عطفا على زيد عطف مفرد على مفرد للمشاركة فى المسند المذكور كما فى قام زيد وعمرو من غير ان يحمل ذلك على ترك المسند انتهى وهو موافق لما فى مغنى اللبيب حيث قال ان فى نحو زيد فى الدار وعمرو جاز ان يكون الخبر لهما معا واعترض بانه لو جاز ذلك لصح زيد قائمان وعمرو بتقدير زيد وعمرو قائمان واجاب بانه ان سلم منعه فلقبح اللفظ وهو منتف فيما نحن بصدده ولكن يشهد للجواز قوله* ولست مقرا للرجال ظلامة* ابى ذاك عمى الا كرمان وخاليا* فما ذكره السيد فى شرحه للمفتاح وحواشيه من ان ازيد عندك ام عمرو لا يجوز ان يكون من عطف المفرد على المفرد لتحمل الظرف ضمير زيد فلا يتحمل ضمير عمرو نعم يجوز ذلك فيما اذا كان الخبر مقدما او مؤخرا فمخالف لما نقلناه ولعل منشأ الفرق انه اذا كان الخبر مؤخرا او مقدما يكون العطف مقدما على الاخبار فهو خبر فى الحقيقة عن احدهما متحمل لضميره واما اذا توسط الخبر فيكون الاخبار مقدما على العطف فيكون الخبر متحملا لضمير المعطوف عليه فلا يجوز ان يكون متحملا لضمير المعطوف دفعا لدغدغة المتعلم اللهم الا اذا اعتبر العطف مقدما على الاخبار وذلك تكلف فى السعة بخلاف الشعر فالشاهد الذى اورده صاحب المغنى لا يفيد المدعى واما ما ذكره صاحب التحفة وتبعه الناظرون من ان الامتناع انما هو اذا عطف بالواو واما اذا عطف باواو ام فلا لانه حينئذ يكون خبر لاحدهما فمما لا يشهد له

٢٤٦

عقل ولا نقل اما العقل فلانه فى العطف بالواو يكون خبرا لكل واحد منهما فى الحقيقة كما انه فى العطف ام واو يكون الخبر فى الحقيقة عن احدهما واما النقل فلان البيت الذى استشهد به فى المغنى من قبيل العطف بالواو والجواب عن بحث الشارح رحمه الله تعالى ان جواز كون المثال من عطف المفرد على المفرد لا ينافى كونه مثالا لحذف المسند على تقدير اعتبار عطف الجملة على الجملة* قال قدس سره دفعا لدغدغة المتعلم الخ* دفع الدغدغة انما يحصل اذا كان البيان بطريق الضبط فنقول ما بعد ام اما مفرد فهى متصلة والاغلب فيما قبلها الهمزة وقد جاء هل واما جملة فان لم تكن مصدرة بالهمزة فمنقطعة وان كانت مصدرة بها فان كان بعد ام نفى الجملة المذكورة بعد الهمزة نحوا جاءنى زيد ام لا فهى منقطعة وان كانت غيره فان كانت الهمزة للتسوية فمتصلة وان كانت للانكار فمنقطعة لانه فى معنى الخبر وان كانت للاستفهام فان لم تكن الجملتان مشتركتين فى شئ من المسند اليه والمسند فالمتأخرون على انها منقطعة والشيخ ابن الحاجب والاندلسى يجوز ان كونها متصلة وان اشتركتا فى جزء فان تقدر على ايقاع مفرد مقام الجملة فهى منقطعة وان لم تقدر على ذلك فان كان بينهما تناسب فهى متصلة والا يجوز كونها متصلة ومنقطعة* قال قدس سره ان القرينة هى ذات السؤال الخ* لا يخفى ان ذات السؤال ما لم يعتبر معه وصف السؤالية لا يصير قرينة على تقدير شئ فى ذات الجواب اذ لا تعلق بين الكلامين بحسب ذاته حتى يكون احدهما قرينة الاخر انما صار قرينة بواسطة كونه سؤالا فتجب مطابقة الجواب له (قوله والجواب) اى عن النظر المذكور باختيار الشق الثانى وضم مقدمة اخرى وحاصله ان تقدير المبتدأ وان كان يؤدى هذا المعنى لكن فيه كثرة الحذف فالاحتراز عنه اولى بل واجب مهما امكن كما فى المغنى وان القرينة وان قامت على ان تقدير الفعل اولى من اسم الفاعل لكن الموافقة لما وقع عند عدم الحذف تقتضى تقدير الفعل وليس جوابا للمعارضة المذكورة بقوله الاولى لان المعارضة لا تعارض* قال قدس سره الزيادة تشتمل الخ* فيه ان السائل غير متردد فى الحكم والسؤال انما هو لاقرار المجيب بالحكم والتقوى لا يناسبه والمطابقة اللفظية وان كانت تحصل لكنه تفوت المطابقة المعنوية التى هى اهم كما سيجئ* قال قدس سره كما صرحوا به فى ما ذا صنعت حيث قالوا ان قدر* اى شئ صنعت بان يكون ذا زائدة وما مفعول صنعت فالجواب الاكرام بالنصب اى صنعت الاكرام وان قدر اى شئ الذى صنعته بان يكون ما مبتدأ وذا بمعنى الذى فالجواب الاكرام بالرفع اى الذى صنعته الاكرام

٢٤٧

* قال قدس سره والحق فى الجواب الخ* هذا حق لان الاسمية التى خبرها فعل فعلية حقيقة عند علماء المعانى ولذا تفيد التجدد الا انه اورد فى صورة الاسمية لنكتة معنوية كافادة التقوى او التخصيص او لفظية كتضمنه الاستفهام لكن بيانه بان الاستفهام بالفعل اولى قاصر لانه يرد عليه ان المعادلة بين مدخول ام والهمزة اولى كما بينه سابقا بقوله واعلم ايضا ان المتصلة اذا وليها مفرد الخ وان الاصل ان يلى المسؤل عنه الهمزة وههنا السؤال عن تعيين الفاعل وان شئت تحقيق المقام فاستمع ان السؤال ليس عن نفس الفاعل ولا عن نفس الفعل بل عن الفاعل من حيث انه اسند اليه الفعل وعن الفعل من حيث انه اسند الى الفاعل وكل منهما يستلزم الآخر انما الشان فى كون احدهما اهم من الآخر فنقول قوله تعالى (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ) الآية سؤال عن الفعل لان المقصود منه الزام المشركين بالحجة على نفى الشرك بانكم اعترفتم بان الخلق الذى هو مناط العبادة منفرد به ذاته تعالى فيكون العبادة مختصة به كما يدل عليه آخر الآية اعنى قوله تعالى (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) يعنى على الزام الحجة عليهم واذا كان كذلك يكون قوله تعالى (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ) جملة فعلية قدم فيها الفاعل وجعل مبتدأ لتضمنه الاستفهام فيكون الجواب المطابق تقدير الفعل ليكون نصا هو اهم اعنى اسناد الخلق اليه تعالى لا تقدير المبتدأ قال القاضى فى سورة لقمان فى تفسير قوله تعالى (لَيَقُولُنَّ اللهُ) لوضوح الدليل المانع من اسناد الخلق الى غيره بحيث اضطرهم الى اذعانه وفى الكشاف فى تفسير قوله تعالى (خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) لينسبن خلقها الى من هذه صفاته وليسندنه اليه ولذا كلما وقع الجواب مكملا فى التنزيل وقع بتقديم الفعل الا لنكتة كما فى قوله تعالى (قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ) لافادة القصر قال الله تعالى (خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ) والمطابقة اللفظية فانما تراعى بعد حصول المطابقة المعنوية (قوله لاجل خصومة) اى خصومة الغير معه ويحتمل ان يكون اللام للوقت وحينئذ يحتمل خصومته وخصومة غيره (قوله ليس بقوى الخ) لان هذا البكاء بكاء فوته لا بكاء الخصومة مع انها ليست سببا قريبا للبكاء (قوله من غير وسيلة) اى من غير علاقة وسابقة حق يقال اختبطه فلان واصله من خبطت الشجرة اذا ضربتها بالعصى ليسقط ورقها (قوله والطوايح جمع مطيحة الخ) على حذف الزوائد كما يقال اعشب فهو عاشب ولا يقال مطيحات على القياس (قوله كلواقح جمع ملقحة) يقال رياح

٢٤٨

لواقح اى للسحاب ولا يقال ملحقات الالقاح ابست كردن (قوله او بيبكى المقدر) قال المولى الجامى فى حواشيه على شرح الكافية وتعلقه بيبكى المقدر مما تأباه سليقة الشعر لانه لما بين سبب الضراعة ناسب ان يبين سبب الاختباط ايضا (قوله اهلاك المنايا) والتعبير عن المنية بالمنايا اما باعتبار الاسباب او للمبالغة (قوله فقد علم الخ) فى الرضى ربما كان جواب لما ماضيا مقرونا بالفاء (قوله اى يبكيه ضارع) فى المفصل ان التقدير ليبكه ضارع وهو اليق بالمعنى كما ان يبكيه ضارع اوفق لسؤال من يبكيه كذا فى شرح المفتاح (قوله بسلامته عن الحذف) فيه ان الحذف لنكتة وان لا يرجح على الذكر فلا يرجح (قوله لضعف التعويل على القرينة الخ) يعنى ان وجود القرينة مصحح للحذف لا موجب له فان عول على دلالتها حذف وان لم يعول عليها احتياطا بناء على ان المخاطب لعله يغفل عنها ذكر وان كان المخاطب والكلام فى الحالين واحدا ونكتة تخصيص الحذف اذا اسند الخلق الى الله تعالى الاشارة الى ان الاسناد اليه فى غاية الوضوح يكفيه ادنى تيقظ بخلاف اسناده الى ذات له تلك الصفات فانه يحتاج الى زيادة تدبر وملاحظة ان الخلق على هذا النمط البديع والنظام المحكم لا يتصور بدون القدرة التامة والعلم التام (قوله ومنه قوله تعالى بل فعله الخ) فان السؤال عن الفاعل لان المسؤل عنه يلى الهمزة والفعل مسلم الثبوت كما يدل عليه اسم الاشارة فكان مقتضى الظاهر ان يقال بل كبيرهم الا انه قصد التنبيه على غباوتهم بانهم لا يعقلون كونه فاعلا لذلك الفعل ما لم يصرج به (قوله فيفيد الثبوت الخ) اى صريحا على ما فى المفتاح فلا يرد ما قيل ان قامت القرينة على كونه اسما او فعلا فعند الحذف ايضا افادة الثبوت او التجدد متحققة وان لم تقم القرينة على ذلك فلا يجوز الحذف اصلا والمراد بالثبوت حصول المسند للمسند اليه من غير دلالة على تقييده بالزمان وبالتجدد اقترانه بالزمان (قوله او ان يدل قصد التعجيب الخ) يعنى ان قرائن الاحوال من حضور الاسد وتلطخ ثوب زيد وسيفه بالدم ونحو ذلك وان دلت على انه يقاوم الاسد لكن يذكر ذلك لقصد تعجيب السامعين من حال زيد ومما هو بصدده كذا فى شرحه للمفتاح ثم ان الداعى الى ذكر المسند التعجيب وهو باعتبار القصد علة حاملة باعتبار الحصول غاية مترتبة فما وقع فى المفتاح من قوله او قصد التعجيب وفى الايضاح واما للتعجيب تفنن فى العبارة للاشارة الى ان هذا الداعى يحتمل كونه حاملا وكونه غاية فقول الشارح رحمه الله تعالى وحصول التعجيب على وفق ما فى الايضاح لا يحتاج الى تقدير المضاف اى حصول قصد التعجيب كما ذهب اليه بعض الناظرين (قولة وحصول التعجيب

٢٤٩

الخ) دفع لما اورده المصنف رحمه الله تعالى فى الايضاح حيث قال وفيه نظر لحصول التعجيب بدون الذكر اذا قامت القرينة قال الشارح رحمه الله تعالى فى شرح المفتاح وما يقال ان التعجيب حاصل بدون الذكر عند قيام القرينة ممنوع على انه جعل الغرض قصد التعجيب واى دلالة لذكر المسند اليه فقط على ان قصده التعجيب دون افادة النسبة وان قامت القرينة على نفس المسند نعم اذا ذكر ما لا حاجة اليه فى افادة النسبة طلب العقل له فائدة وكان قصد التعجيب مناسبا فحمل عليه ومنهم من زعم ان مراده ان التعجيب وان كان حاصلا بدون الذكر لكن التعجيب الحاصل بالذكر لا يكون بدونه واظن هذا كلاما قليل الجدوى جدا انتهى وذلك لانه بمنزلة ان يقال الداعى الى الذكر التعظيم الحاصل بالذكر والاستلذاذ الحاصل به والتنبيه على الغباوة والحاصل به (قوله غير جملة) اى لكونه غير جملة لا لكونه غير مثنى ولا مجموع او غير مضاف ولا مشابه له او غير مركب اذ المفرد قد يطلق على مقابل كل واحد منها لكن المراد بالافراد ههنا هو هذا المقابل الخاص وهو كونه غير جملة بقرينة المقابلة (قوله واما نحو زيد الخ) يعنى انه داخل فى ضابطة الافراد اما عدم كونه سببا فظاهر واما عدم افادته التقوى فلانه قريب مما يفيد التقوى لانه ان اعتبر تضمنه للضمير الموجب لتكرر الاسناد المفيد للتقوى كان مفيدا له وان اعتبر شبهه بالخالى عن الضمير لم يكن فيه تكرر الاسناد فيدخل فى عدم افادة التقوى لان المتبادر منه ان يكون افادته بلا شبهة وما قيل ان المراد التقوى المعتد به لان المطلق ينصرف الى الكامل وهو لا يفيد التقوى المعتد به فليس بشئ لان قوله بل هو قريب الخ يأباه ولعدم انقسام التقوى الى قسمين واعلم انه لو فسر الافراد بايراد المسند مفردا اى غير مركب وجعل نحو زيد قائم سواء كان مسندا الى الضمير او الظاهر خارجا عنه كما انه خارج عن الجملة موافقا لما هو المشهور من ان اسم الفاعل مع فاعله ليس بمفرد ولا جملة وعدم التعرض لبيان ما يقتضى ايراده بناء على انه يعلم من بيان دواعى الافراد والجملة لاشتماله على شبههما لم يحتج الى تكلف فى ادخاله فى ضابطة الافراد باثبات انه غير مفيد للتقوى فى صورة الاسناد الى الضمير وانه غير سببى فى صورة الاسناد الى الظاهر* قال قدس سره ولم يكن المقصود الخ* ولتغاير لفظى المفتاح والمصنف رحمه الله تعالى اختار لفظ يشعر وان كان المفاد بهما واحدا* قال قدس سره تعليل لقوله الخ* لا انه تعليل لمقدر هو علة لعدم القول اى انما لم يقل مع عدم قصد التقوى لئلا تنتقض ضابطة الافراد لشمول عدم قصد التقوى لصورة التخصيص مع ان المسند فيها جملة وهو التوجيه الذى اشار اليه بقوله وربما

٢٥٠

يتوهم ان فاعل الخ* قال قدس سره فيكون المعنى* يدل على ذلك قوله لكنه يفيده* قال قدس سره ليشمل ما ذكره اى عدم افادة التقوى او الافراد* قال قدس سره وهذا سهو من طغيان القلم* فانه اراد ان يكتب ليخرج واخص فكتب بطريق السهو ليشمل واعم وفى قوله من طغيان القلم اشارة الى انه سهو لا يقع مثله من العاقل وما قيل فى اصلاحه من انه اراد الشمول والعموم من حيث الاخراج فهو اصلاح للسهو بعد الوقوع وليس يخرجه عن كونه سهوا اذ التعبير عن الاخراج بالشمول وعن الخصوص بالعموم لم يوجد فى كلامهم* قال قدس سره راجع الى عدم قصد التقوى* لا الى عدم افادة التقوى او الى الافراد* قال قدس سره يدفعه ما مر* من انه خلاف ما يقتضيه سوق الكلام* قال قدس سره يأبى عن هذا المعنى* لانه يدل على حدوث الشمول وشمول عدم قصد التقوى لصور التخصيص ثابت دائما* قال قدس سره يفيد التقوى ايضا* وان لم يكن مقصود بناء على ان نفس الحكم مسلم الثبوت غير محتاج الى القصد* قال قدس سره وهو ظاهر* لما عرفت ان التابع من حيث انه تابع لا يتقدم على المتبوع فضلا عن عامله الا فى المعطوف للضرورة* قال قدس سره لا قصدا ولا تبعا* الصواب لا ذاتا ولا تبعا وهذا الاعتراض انما يرد لو اريد بالمقصود تبعا ما يتعلق به القصد بواسطة الغير فيكون هناك قصد ان اما اذا اريد به ما لا يتعلق به القصد اصلا وانما يتعلق بما يستلزمه كما قالوا فى معنى الحركة بالتبع فلا ورود له كما لا يخفى* قال قدس سره ولا يوصف التركيب الخ* فكما انه غير مقصود منه التقوى غير مفيد له ايضا فتكون ضابطة الافراد منتقضة بصور التخصيص سواء قيل مع عدم افادة التقوى او مع عدم قصده فلا يكون للعدول منه فائدة (قوله لكن هذا غير مفيد الخ) يعنى ان بيان كون تعريف المسند الفعلى لا يصدق على السببى لا يفيد فى ضابطة الافراد لان تعريف الفعلى يصدق على الجملة الواقعة خبر المبتدأ سواء سمى سببيها اولا (قوله وصف اعتبارى) فان الانطلاق صفة حقيقة للاب وانطلاق ابى زيد صفة اعتبارية لزيد كما اختاره فى تعريف الدلالة (قوله فلو اراد ههنا الخ) اى لو اراد السكاكى رحمه الله تعالى فى تعريف الفعلى من الثبوت الثبوت بالفعل لا بالقوة حقيقة لا توسعا والجملة ليست بثابتة للمبتدأ بالفعل لاشتماله على النسبة التامة المنافية للارتباط بشئ بل بالقوة بتأويله بالنسبة التقييدية او ثابتة له بالفعل توسعا باعتبار استلزامها لما هو ثابت له فما قيل ان قوله بالفعل لا طائل تحته لا طائل تحته (قوله لا تنقض بكثير من المسندات الفعلية) الاعتبارية وهى المسندات

٢٥١

الانتزاعية كالامكان والوجوب والامتناع اذ لا اتصاف بها بالفعل بل بالقوة بعد انتزاع العقل او بطريق التوسع باجزائها مجرى الامور الحقيقية لكون الاسناد فيهما على طريقة واحدة وانما قال بكثير لان الامور الاعتبارية التى يكون الاتصاف بها فى الخارج كالعمى ثابتة بالفعل حقيقة وبما حررنا ظهر سقوط الجواب الذى ذكره السيد بقوله اجيب عنه الخ لانه ان اراد انه لا اسناد للجملة الى المبتدأ اصلا فباطل لانهم يطلقون عليها المسند وان اراد انه لا اسناد بالفعل حقيقة فمسلم لكنه يخرج عن تعريف الفعلى كثير من المسندات الفعلية الاعتبارية كما عرفت فالمجيب لم يتنبه لمراد الشارح رحمه الله تعالى فاجاب (قوله واذا كان الخ) عطف على قوله فلا بد من الحكم بثبوت الخ (قوله ومما ذكره الخ) غرض الفاضل من هذا الكلام ادخال منطلق فى زيد منطلق ابوه فى ضابطة الافراد باعتبار كونه فعليا واخرجه عن ضابطة كونه جملة والشارح رحمه الله تعالى ادخله باعتبار عدم افادته التقوى (قوله وهذا خبط ظاهر) ان تأملت فى كلام السكاكى رحمه الله تعالى علمت انه حق وقد اعترف به الشارح رحمه الله سابقا حيث قال فى تفسير قول السكاكى رحمه الله تعالى واتبعه فى حكم الافراد نحو زيد عارف ابوه اى جعل عارف المسند الى الظاهر تابعا لعارف المسند الى الضمير فحكم بانه مفرد مثله فاذا حكم بانه مفرد كالمسند الى الضمير يكون فعليا ويكون فاعله كالعدم (قوله والظاهر) هذا ليس بظاهر لانه خصر الوصف فى الفعلى والسببى فى قسم النحو فالمسند ايضا كذلك ولذا اخرج عن ضابطة كونه جملة بتقييد القسم الثانى من السببى بكونه فعلا يستدعى الاسناد ما بعده الخ ثم قال لاشيأ متصلا بالفعل نحو زيد ضارب اخوه او مضروب او كريم لسر نطلعك عليه فانه اخرجه عن السببى لان كونه سببيا يقتضى الجميلة وهو فى الامثلة الثلثة مفرد (قوله كما انه ليس بسببى) لعدم كونه جملية والمسند السببى جملة (قوله والا لكان المناسب) قد اورد فى الفعلى ابو زيد منطلق ومنطلق ابوه مثله فذكره ذكره (قوله تحكم محض) لا تحكم اذا جعل الفاعل فى حكم العدم واجرى الاعراب عليه (قوله ثم المذكور الخ) اى ما ذكرناه من مراد السكاكى رحمه الله تعالى من ان المسند فى زيد منطلق ابوه ليس بفعلى الخ مخالف لما هو المذكور فى قسم النحو فانه يقتضى ان يكون سببيا (قوله ففى الجملة) عبارة المصنف رحمه الله تعالى يعنى غير سببى اوضح من عبارة السكاكى رحمه الله تعالى اى فعليا لدخول زيد منطلق ابوه فى عبارة المصنف رحمه الله تعالى بلا شبهة بخلاف عبارة السكاكى (قوله نحو الكر من البر بستين) ومن البر حال من ضمير

٢٥٢

بستين فالمسند فعلى بخلاف البر الكر منه بستين فان المسند فيه سببى لان بستين بعد اسناده الى الكر علق بالبر بتوسط العائد (قوله لعدم اعتماد الظرف على شئ) فان قيل لم لا يجوز ان يكون فاعلا للفعل المقدر ويكون الظرف متعلقا به من غير نيابته عنه فى العمل قلت لان هذا الفعل العام واجب الحذف لا يجوز اظهاره اصلا فلا يقال زيد حصل فى الداره فالنيابة لازمة فلا بد من القول بعمل الظرف بدون الاعقاد على تقدير الفاعلية (قوله لم يصح التركيب) لا لفظا لعدم وجود الرافع للمستقر ولا معنى لكون النسبة غير تامة لا لان اسم الفاعل لا يعمل بدون الاعتماد لانه جائز عند الاخفش وبناء صحة هذا التركيب على مذهبه بزعم العلامة (قوله وجميع ذلك) اى المذكور من السؤال والجواب خبط لان مبناهما ان تكون الامثلة للمسند المفرد وليس كذلك فانها امثلة للمسند الفعلى مفردا كان او جملة على ان حمل الكر من البر بستين على تقدير اسم الفاعل وفى الدار خالد على تقدير الفعل وعلى مذهب الاخفش تعسف (قوله مفردا كان او جملة) بقى شيئان الاول ان قوله اذ تقديره استقر او حصل فى الدار يشعر بانه لو لم يقدر كذلك لما كان فعليا وليس كذلك اذ على تقدير اسم الفاعل ايضا فعلى وجوابه ان السكاكى رحمه الله تعالى انما اورد ههنا التقدير ليعلم ان الحق عنده ذلك لا لانه على التقدير الآخر لا يكون فعليا كذا قال الفاضل الكاشى وقال السيد فى شرحه لم يقصد بقوله اذ تقديره استقر او حصل انه لو قدر باسم الفاعل لم يكن مسندا فعليا بل لما كان المعتبر فى المسند الفعلى هو الثبوت الحقيقى او انتقاؤه ولم يكن ذلك ظاهرا فى قولك فى الدار زيد اراد تقديره بما يكون ثبوته للمسند اليه ثبوتا حقيقيا الا انه قدر ما هو المختار عنده ولا يخفى ضعف الجوابين اما الاول فلان كلمة اذ التعليلية تأباه واما الثانى فلان كوله الظرف مقدرا بالحصول والاستقرار مما تقرر فى النحو بحيث لا خفأ فيه فالاعتراض قوى ولذا لم يتعرض الشارح رحمه الله تعالى لجوابه الثانى انهم ذكروا ان الخبر اذا كان فعلا للمبتدأ مثل زيد قام لم يصح تقديمه واجاب الشارح رحمه الله تعالى عنه فى شرحه بان علة الامتناع هو الالتباس بالفاعل ولا التباس ههنا لعدم بقاء الاعتماد (قوله لاشكاله) لان الفرق بين ابوه منطلق وبين منطلق ابوه فى ان الاول سببى دون الثانى مع اتحادهما فى المعنى مشكل (قوله وتعسر ضبطه) لان المسند السببى اربعة اقسام جملة اسمية يكون الخبر فيها فعلا نحو زيد ابوه انطلق او اسم فاعل نحو زيد ابوه منطلق او اسما جامدا نحو زيد اخوه عمرو او جملة فعلية يكون الفاعل فيها مظهرا نحو زيد انطلق ابوه والتعريف الضابط لجميع اقسامه متعسر ولذا اورد

٢٥٣

السكاكى رحمه الله تعالى كلمة او فى التعريف (قوله ليس بعائد) لاتحاد المبتدأ والخبر فلا يحتاج الى الرابط وكذلك ليس بسببى ولا فعلى لانهما فيما اذا تغاير المبتدأ والخبر فلا يرد انه اذا لم يكن سببيا كان فعليا فيدخل فى ضابطة الافراد مع انه جملة* قال قدس سره لانهم جعلوا كون المسند سببيا احدى الخ* فيه بحث لانهم جعلوا كون المسند سببيا من مقتضيات كونه جملة وكونه جملة يعرف من النحو حيث قالوا الخبر قد يكون جملة والجملة ما تضمن كلمتين بالاسناد وهذا كسائر الخصوصيات من التعريف والتنكير والحذف والذكر يعرف فى النحو ودواعيها تعرف فى هذا العلم فلا توقف لمعرفة كونه جملة على معرفة كو سببيا (قوله وغيره) فان عموم من فى الآية المذكورة نائب عن الضمير كانه قيل انا لا نضيع اجرهم واجر غيرهم* قال قدس سره هو اى كون المسند الخ* وفى شرح المفتاح للشارح رحمه الله تعالى هو اى المسند السببى ذو ان يكون على حذف المضاف (قوله مفهوم المسند) سواء كان فعلا او مشتقا او جامدا فدخل فيه زيد ابوه انطلق وابوه منطلق وزيد اخوه عمرو (قوله مع الحم علية بانه ثابت الخ) كان الظاهر مع الحكم يثبوته للذى بنى عليه الا انه زاد لفظ عليه للاشارة الى ان كل جزء من اجزاء الكلام محكوم عليه ضمنا بما هو له وقوله مطلوب التعليق بالنصب خبر يكون وتعليق اثبات منصوب على المصدرية وقوله او يكون عطف على يكون وقوله فيطلب نصب عطفا على يكون ووصف الفعل باستدعاء الاسناد مع ان كل فعل كذلك ليظهر كونه جملة وانما قال بنوع اثبات لانه ليس اثباتا حقيقيا بل اعتباريا وقوله لكون ما بعده الخ متعلق بيطلب اى انما يطلب تعليق ذلك المسند بما قبله لكون ما بعده متعلقا بما قبله بسبب الضمير الراجع اليه اذ لو لم يكن بينهما تعلق كان المسند جملة مستقلة برأسها فلم يحصل منهما جملة واحدة* قال قدس سره يخرج به نحوا نطلق ابوه* اى مجموعه كما هو الظاهر* قال قدس سره لان المسند ههنا الخ* اى لان المسند فى هذا التركيب اعنى انطلق ولذا ذكر لفظ المسند ولم يقل لانه وزاد لفظة ههنا ليس فعليا كما تحققته من ان الفعلى ما يكون مفهومه محكوما عليه بالثبوت لشئ من غير ملاحظة انتسابه الى آخر وانطلق ليس كذلك فهو خارج عن الفعلى لا انطلق ابوه اذ انطلاق الاب ثابت لزيد من غير ملاحظة انتسابه الى شئ آخر فهو فعلى وليس المقصود من التركيب التقوى فيكون داخلا فى ضابطة الافراد مع انه جملة فلا بد من زيادة قيد لاخراجه بخلاف ما اذا كان داخلا فى السببى فان قيد الفعلى

٢٥٤

يخرجه لعدم الواسطة فان قلت كيف يخرجه مع صدق تعريف الفعلى عليه كما مر قلت قد تردد كلامهم فى ان المسند السببى هل هو الجملة او المسند الذى فيها فالفعلى ما يكون محكوما عليه بالثبوت لشئ من غير ملاحظة انتسابه مطلقا لا بنفسه ولا بما فيه الى شئ آخر ليتحقق المابلة بينهما ولا يجتمعان فى زيد انطلق ابوه لتحقق ضابطة الافراد والجملة فيه معا وليس لذلك القائل ان يفسر الفعلى هكذا لانه تلزم الواسطة بين الفعلى والسببى لان انطلق ابوه ليس بسببى عنده ولا فعلى بهذا التفسير والسكاكى رحمه الله تعالى لا يقول بالواسطة ولذا جعل اسم الفاعل المسند الى الظاهر فى حكم المسند الى الضمير فى الافراد كما مر هذا غاية السعى فى تصحيح كلامه ودفع ما يرد عليه من انه سهو محض لانه اذا لم يكن فعيا كان خارجا بقيد الفعلى* قال قدس سره لا يقبله طبع سليم* فان الطبع لا يسبق الى تقدير الزمان او جعل ان يكون مصدرا حينيا* قال قدس سره معنى ركيك* اذ ليس المقصود الحكم باتحاد الوقتين* قال قدس سره مغاير للمسند الخ* واما ضمير مفهومه فليس راجعا الى المسند السببى والا لزم اخذ المحدود فى الحد بل الى مطلق المسند فلا يرد ما قيل تبادر التغاير على هذا التأويل مع ان كلام السكاكى رحمه الله تعالى هو ان يكون مفهومه بالضمير محل بحث ودعوى التبادر مع ذكر الضمير دون اثباته خرط القتاد (قوله للمسند) اى للحدث لانه المسند حقيقة لا للاسناد كما وهم يدل عليه تعريف الفعل بما دل على معنى فى نفسه مقترن باحد الازمنة الثلاثة كيف وان النسبة التى هى مدلول الفعل غير مستقل بالمفهومية فكيف يعقل اقترانها بالزمان وقد صرح بذلك المولى الجامى فى شرح الكافية (قوله قبل زمان تكلمك) غير عبارة المفتاح اعنى الذى انت فيه بزمان تكلمك ولم يرد الاضيق دائرة الحال والماضى اذ الحال لا يختص بزمان التكلم بل ربما يكون زمان فعل آخر وكذا الماضى ولعل ذلك لان الكلام فى ايراد المسند فعلا فالماضى والحال والمستقبل انما هو بالنسبة الى التكلم* قال قدس سره كلمة قبل ظرف زمان* وكذلك بعد فى تعريف المستقبل اكتفى بذكره عنه* قال قدس سره فيلزم ان يكون للزمان زمان* لا استحالة فيه عند المتكلمين فانه عندهم متجدد معلوم يقدر به متجدد مجهول يقال طلعت الشمس عند مجئ زيد وجاء زيد عند طلوع الشمس* قال قدس سره دال على زمان مستقبل* فيه ان الافعال المذكورة فى التريفات منسلخة عن الزمان* قال قدس سره فيلزم ان يترقب* وجود المستقبل فى المستقبل لان المستقبل الذى هو مدلول يترقب كما هو ظرف للترقب ظرف لوجود المستقبل ايضا اذ لا معنى

٢٥٥

لترقبه فى الماضى والحال فيكون المستقبل ظرفا للمستقبل فيلزم احد المحذورين ويندفع ما قيل ان ترقب وجود زمان فى زمان آخر لا يستلزم ان يكون الزمان الآخر ظرفا لوجود الزمان الاول الا ترى انه يترقب وجود المستقبل فى الحال وفى شرحه للمفتاح ان لفظ يترقب ان جعل للاستقبال فات معنى الترقب اذ لا معنى لترقب الاستقبال فى الاستقبال* قال قدس سره ويلزم احد المحذورين* ويلزم ايضا ان لا يكون الزمان المتصل بالحال من المستقبل اذ لا يترقب فى الاستقبال وجوده بل فى الحال* قال قدس سره لان هذه التعريفات تنبيهات الخ* يريد ان آنية الزمان وانقسامه الى الماضى والحال والاستقبال والتمييز بين اقسامه الثلاثة معلوم لكل احد يتحاورون بها فى كلامهم والتعريفات المذكورة لفظية قصد بها ازالة الخفأ لا تحصيل المجهول ويفهم المقصود منها كل احد من غير ملاحظة الظرفية وما يلزم منها واما تدقيق النظر فى تحقيق ماهية تلك الاقسام فهو فى علوم يلاحظ فيها جانب المعنى فيعبر فيها عن المتقدم بالقبل وعن المتأخر بالبعد ويقال الماضى الزمان المتقدم على ما انت فيه تقدما لا يجامع فيه المتقدم المتأخر سواء كان بالذات كما فى اجزاء الزمان او بالوقوع فى الزمان كما فى الزمانيات وكذا المستقبل* قال قدس سره دون القواعد اللفظية* من ان قبل وبعد ظرف زمان لازم الظرفية والظرفية لا تصح ههنا فما قيل ان قبل ان قرئ بالرفع لا تلزم ظرفية الزمان للزمان ليس شيئا زائدا على ما ذكره السيد السند (قوله وهو اجزاء الخ) كلها وكل منها يطلق عليه الحال فلا يرد ان تفسير الحال لا يستقيم فى ابتداء الزمان وانتهائه وان لا تكون الامور الآتية واقعة فى الحال (قوله نحو زيد قائم امس الخ) قيده بالقرينة اللفظية اشارة الى ان التقييد المستفاد من القرينة العقلية خارج بقوله فللتقييد لان المراد منه التقييد المستفاد من اللفظ وما قيل ان اسم الفاعل حقيقة فى الحال اتفاقا وفى الماضى عند البعض فيكون مفيدا للتقييد على اخصر وجه فقد عرفت اندفاعه بانه حقيقة فى الذات الموصوفة بالحدث الواقع فى الحال لا انه دال على الحال والا لزم ان يكون قيد الآن تأكيدا وقيدا مس وغدا تجريدا (قوله افادة التجدد) اى الحصول بعد ان لم يكن فانه مدلول الفعل لا التقضى شيئا فشيئا واليه اشار الشارح رحمه الله تعالى بعطف الحدوث عليه (قوله يقتضى تجدد الكل) اى تجدد كل مفهوم الفعل ما سوى الزمان لان معنى اقترانه بالزمان حدوثه بحدوثه اما باعتبار المعنى الحدثى او باعتبار النسبة والتعلق كما فى اراد الله وعلم الله وبما ذكرنا ظهر فائدة اختيار لفظ الكل على لفظ الحدث واندفع اعتراض السيد السند ثم ان بيان

٢٥٦

الشارح رحمه الله تعالى قاصر لان كون التجدد لازما للزمان وكون تجدد الجزء مقتضيا لتجدد الكل لا يقتضى ان يكون لفظ الفعل مفيدا له ما لم ينضم اليه ان التجدد لازم بين للزمان وتجدد الكل لازم بين لتجدد الجزء فاذا افاد الفعل الزمان افاد تجدد المقتضى لتجدد مفهومه اقتضاء بينا وفيه ان حصول اللازم البين لا يستلزم حصول لازم ذلك اللازم وان كان بينا الا اذا كان مخطرا بالبال وبهذا ظهر ان افادة التقييد لا تستلزم افادة تجدد المفهوم لجواز ان لا تكون الواسطة وهو تجدد الزمان مخطرا بالبال فما قال السيد السند فى شرحه للمفتاح من ان ذكر افادة التجدد تحقيق للمقام لا تقييد للاحتراز محل بحث* قال قدس سره فان تجدد الزمان لا يستلزم تجدد ما يقارنه* فيه انه مخالف لما ذكره فى حواشى شرح حكمة العين من ان مقارنة الشئ بالزمان ليس الا حدوثه معه ويؤيده ما قالوا الله تعالى ليس بزمانى وان كان مقارنا معه فى الوجود وان مقارنة الحادث مع الحادث زمان ومقارنته مع القديم دهر ومقارنة القديم مع القديم سرمد* قال قدس سره وما ذكره لا يدل الخ* بان يقال معنى ما ذكره ان تجدد الجزء من مفهوم الفعل يستلزم تجدد كل جزء منه للمقارنة بينهما فيلزم تجدد الحدث فاندفع ما قيل ان قوله فان تجدد الزمان لا يستلزم الخ لغو اذ لو فرض ذلك الاستلزام لاندفع الاعتراض عن الشارح رحمه الله تعالى فان مدار كلامه على مجرد تجدد الجزء الذى هو الزمان* قال قدس سره لا دليل مستقل على المطلوب* حتى يرد عليه ان مجرد تجدد الزمان لا يستلزم تجدد ما يقارنه* قال قدس سره من هذه الحيثية* وان كانت حقائق من حيث استعمالها فى معناها الموضوع له اعنى الحدث والزمان والنسبة* قال قدس سره والصواب* اى فى بيان افادة الفعل التجدد* قال قدس سره من خصوصية الحدث* كالانطلاق والحركة (قوله لا تجتمع اجزاؤه) فيكون كل منها حادثا فيلزم حدوث ما يقارنه وليس المراد ان اجزائه منقضية فيكون ما يقارنها منقضيا (قوله او كلما الخ) ظرف لبعثوا معطوف على ما قبله فى البيت السابق عند الشيخ الرضى قدم الهمزة عليه للصدارة وعلى مقدر عند صاحب الكشاف اى اخافونى وبعثوا الى والهمزة للتقرير على الوجهين (قوله عكاظ) فى القاموس كغراب سوق بصحراء بين نخلة والطائف كانت تقوم هلال ذى القعدة وتستمر عشرين يوما تجتمع فيه قبائل العرب فيتعا كظون اى يتفاخرون ويتناشدون (قوله يتفرس الوجوه) اى وجهى ووجوه الذين معى (قوله يحدث منه الخ) بيان للمعنى المراد المستفاد بمعونة المقام والمضارع انما يدل على حدوث التوسم

٢٥٧

مطلقا (قوله جناية) بالكسر فى الاصل اخذ الثمرة من الشجرة ثم نقل الى احداث الشر ثم نقل الى فعل محرم كذا فى المغرب والمراد الثانى يعنى ان لى على كل قبيلة احداث الشر (قوله فلافادة عدمهما الخ) لم يقل فلعدم افادتهما كما تشعر به عبارة المفتاح حيث قال واما الحالة المقتضية لكونه اسما فهى اذا لم يكن المراد افادة التجدد والاختصاص باحد الازمنة الثلاثة الخ لان عدم الافادة لكونه عدما ثابتا فى نفسه لا يمكن ان يقصد من اللفظ بل انما يقصد منه افادة شئ والاعلام به ففى عبارة المفتاح تسامح ولم يقل لافادة الثبوت مطلقا من غير اعتبار التقييد والتجدد وعدمهما لان ذلك مدلول ربط المسند بالسند اليه ثم ان اسمية المسند تدل على افادة عدم التجدد والتقييد بالزمان بناء على عدم ما يدل عليهما فيه فالافادة المذكورة مدلول التزامى لاسميته كما ان التجدد مدلول التزامى لفعليته (قوله بل لافادة الثبوت والدوام) ليست بل للاضراب حتى يلزم ان يكون كل جملة اسمية دالة على الثبوت والدوام بل للترقى اى لا يقتصر كونه اسما على افادة عدمهما بل قد يكون مع ذلك لافادة الدوام والثبوت فانه اذا انتفت الدلالة على الحدوث والاختصاص بالزمان يمكن ان يستفاد منه الدوام والثبوت بمعونة المقام* قال قدس سره الاسم كعالم يدل الخ* اى يدل باعتبار نسبته التقييدية المأخوذة الى الذات المبهمة فيه على ثبوت العلم اى حصوله مطلقا من غير تعرض لحدوثه اى حصوله بعد ان لم يكن سواء كان ذلك الحدوث على سبيل التقضى اولا على سبيل التقضى وما قيل انه يجوزح اطلاق الاسم على الاستمرار التجددى كما يجوز اطلاقه على الدوام والثبوت بمعونة القرائن بلا تفاوت فان كلا منهما معنى محتمل يعين بالقرائن ولم يقل احذ بذلك اصلا فليس بشئ لانه لما كان الاسم مفيد العدم التجدد لا يمكن قصد الاستمرار التجددى منه* قال قدس سره دون الصفة المشبهة* فانها تدل على الاستمرار فى المشهور وعلى الثبوت المطلق عند الشيخ الرضى* قال قدس سره من اثبات الانطلاق الخ* هذا مبنى على ان الالفاظ موضوعة للصور الذهنية وقول المفتاح بالدلالة على الثبوت مبنى على انها موضوعة للامور الخارجية فلا تخالف* قال قدس سره واما فرقهم الخ* حيث قالوا اذا قصد بالصفة المشبهة الحدوث ردت الى صيغة اسم الفاعل فيقال فى حسن حاسن الآن او غدا وفى ضيق ضائق* قال قدس سره جاريا فى اللفظ الخ* اى موافقا له فى عدد الحروف والحركات والسكات* قال قدس سره ثبوت مطلقه* الظاهر الثبوت مطلقا كما يدل عليه قوله ونفى الاخص لا ينافى ثبوت الاعم* قال قدس سره بقرينة

٢٥٨

ايراده* اى ايراد ذلك القائل الثبوت مقابلا للتجدد حيث جعل مقتضى الفعلية التجدد ومقتضى الاسمية الثبوت* قال قدس سره والظاهر الخ* رد لوجه الجمع المذكور بانه انما يتم لو كان المراد بالتجدد التقضى فى قولهم لكن الظاهر ان المراد به مطلق الحدوث اى الحصول بعد ان لم يكن سواء كان على التقضى اولا (قوله قال الشيخ عبد القاهر الخ) نقل عن الشارح رحمه الله انما نقلت كلام الشيخ تنبيها على ان قولهم الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت وتفيد ذلك ليس على اطلاقه وان الاسم والفعل يشتركان فى ان كل واحد منهما يدل على ثبوت مفهومه وانما تدل الاسمية على الدوام والثبوت اذا كان مقتضى المقام الفعلية فعدل الى الاسمية وكذا ذلك انتهى يعنى انه لما كان ما ذكرته سابقا من ان الدوام والثبوت يستفاد من الاسمية بمعونه المقام مخالفا لما هو المشهور من دلالة الاسمية على الدوام والثبوت نقلت كلام الشيخ الدال على ان الاسمية لا تدل اسما على اكثر من الثبوت ليفهم ان دلالة الاسمية على الدوام ليس لكونه اسما فيكون بمعونة المقام (قوله يحصل منه جزأ فجزأ) لان حقيقة الانطلاق كذلك لا لان صيغة المضارع تقتضية (قوله وما يشبهه) لان ذكر الفعل يشعر بذكره بناء على كونه متصلا به متفقا فى اكثر الاحكام (قوله والاستثناء) اى المستثنى فى الرضى ان المنسوب اليه للفعل او شبهه هو المستثنى منه مع المستثنى وانما اعرب المستثنى منه بما يقتضيه المنسوب دون المستثنى لانه الجزء الاول والمستثنى صار بعده فى حيز الفضلات فاعرب بالنصب انتهى وبهذا ظهر كونه قيدا للفعل واندفع ما قيل ان المستثنى من تتمة المستثنى منه فهو من تتمة الفاعل او المفعول او غيرهما فلا معنى لتقييد الفعل به (قوله فلتربية الفائدة) اراد بالفائدة ما يشمل الحكم ولازمه فلا يرد ان المفعول به ليس لتربية الفائدة لتوقف فهم الفعل المتعدى عليه (قوله لان ازدياد التقييد) على نفس الفائدة يوجب ازدياد الخصوص لان اصل خصوص الفائدة كان حاصلا بذكر المسند والمسند اليه وهذا يشمل المفعول المطلق الذى للتأكيد لان التاكيد زائد على اصل الحكم (قوله مستثنى من هذا الحكم) اى غير داخل فيه وهو الموافق لما فى المفتاح حيث قال لم اذكر الخبر فى نحو كان زيد منطلقا لان الخبر هناك هو نفس المسند لا تقييد للمسند انما تقييده هو كان فتأمل فلا يرد ما قيل ان الاستثناء يقتضى الدخول فى المستثنى منه اعنى القييد بالمفعول ونحوه والاخراج عن تربية الفائدة والمصنف رحمه الله اخرجه عن التقييد المذكور* قال قدس سره يعنى ان خبر كان الخ* خلاصته ان خبر كان وان كان داخلا فى نحوه لكونه فضلة كسائر الفضلات الا انه ليس قيدا للفعل فلا يكون داخلا فى الفعل فى قوله واما تقييد الفعل فهو مستثنى من الحكم الذى هو التقييد وفيه

٢٥٩

بحث لان عبارة الشرح صريحة فى انه مستثنى من تربية الفائدة فالاولى ان يقال انه وان كان داخلا فى تقييد الفعل بنحوه مستثنى من تربية الفائدة لانه فى الحقيقة ليس تقييدا للفعل بل الامر بالعكس (قوله دلالته على زمان النسبة) هذا الوجه جار فى الفعل واما المشتقات والمصادر فتوابع لها (قوله اى جعله وتثبيته الخ) كذا فى الرضى فهو من قر يقر اذا ثبت وسكن كما فى القاموس وليس بمعنى التأكيد لانه بهذا المعنى يتعدى بنفسه لا بعلى ولانتفائه فى ليس والظاهر انه مصدر مبنى للفاعل ومعنى التثبيت واثبات ادراك ثبوت الشئ ايجابا او سلبا ليشمل ليس اى الثبوت الحاصل فى الذهن على وجه الاذعان على ما تقرر فى محله وهذا بناء على ان الالفاظ موضوعة للصور الذهنية فيصح كون التقرير موضوعا له واندفع الاشكال من ان معانيها ثبوت الفاعل على صفة او انتفاؤها لا التقرير سواء كان مصدر الفاعل او المفعول (قوله نحوا كرمك ان تكرمنى الخ) اشارة الى انه لا فرق بين صورتى التقديم والتأخير فى كونه قيدا سواء قلنا ان المقدم جزاء لفظا كما هو رأى الكوفيين او ان المقدم دال على الجزاء كما هو رأى البصريين (قوله فتعسف) لحمل قوله فى نفسها على خلاف ما حملوا عليه فى تعريف الخبر* قال قدس سره ولعل غرضه الخ* اى غرضه من اثبات كون الافعال الناقصة قيودا لاخبارها باعتبار كلا جزئى معناها اعنى الزمان والحدث* قال قدس سره تبعا لغيره* اى الشيخ الرضى حيث قال كان ينبغى ان يقول على صفة غير مصدره فان زيدا فى ضرب زيد ايضا متصف بصفة الضرب وكذا جميع الافعال التامة* قال قدس سره فانها وضعت لتقرير الفاعل على صفة هى مصدرها* فيه انها وضعت لتقرير الصفة على الفاعل لان نسبة الحدث الى الفاعل مأخوذة فى مفهومها لا لتقرير الفاعل على الصفة* قال قدس سره ان ذلك المعنى موضوع له* فيه ان التقرير المذكور ليس بموضوع له لتلك الافعال لدخول الحدث المخصوص والزمان فى معناها والجواب ان هذا تعريف للقدر المشترك بين الافعال الناقصة التى به تمتاز عن سائر الافعال ولا شك انه بالنسبة الى القدر المشترك تمام الموضوع له وانما هو جزء بالقياس الى كل واحد منها وتمامه فى تعليقاتى على الفوائد الضيائية* قال قدس سره فلو كان معناه اضربه الخ* فيه ان هذه الملازمة انما تتم لو كان القييد بالشرط مثل التقييد بالظرف وليس كذلك لان الظرف قيد لنفس المسند دون النسبة اعنى ثبوت المسند للمسند اليه فانه مطلق فالمسند المقيد بالزمان والمكان ثابت للمسند اليه فقولنا اضرب زيدا يوم الجمعة اخبار بثبوت الضرب الواقع فى يوم الجمعة للمتكلم فلا بد

٢٦٠