الصفحه ٣٥٣ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( والأرش جزء من
الثمن ، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح ).
هذا إذا كان الأرش
من
الصفحه ٣٦٠ : قبله ، ومثله نسيان الدابة الطحن ، ونحو ذلك.
قوله
: ( لو باع المعيب
سقط ردّه ).
لخروجه عن الملك
الصفحه ٣٩٢ : المسلوكة فيها.
______________________________________________________
قوله
: ( وفي ألواح
الدكاكين
الصفحه ٣٩٨ : .
______________________________________________________
وذلك كشجر الورد
والياسمين وغيرهما ، وللشيخ قول بالدخول (١) ، حكاه في التحرير (٢).
قوله
: ( إنما يعتبر
الصفحه ٤١٣ : المبيع لحق وجب عليه ، ومع جهل المشتري بالحال فله الفسخ.
قوله
: ( ويصح القبض قبل
نقد الثمن وبعده
الصفحه ٤١٧ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( ولو أحال من له
عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم ، فالأقوى الكراهية ).
المنع
الصفحه ٤٢٤ :
وهي للمشتري في
الدينار مشاعة.
ولو ادّعى المشتري
النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة ، إن لم
الصفحه ٤٥١ :
______________________________________________________
قوله
: ( واجرة مثله ).
لأنها حق للبائع ،
ولم يأذن في الانتفاع إلا على تقدير الانتقال. ويشكل بان كون
الصفحه ٤٦٦ : ، قدم
قول البائع مع اليمين.
______________________________________________________
قوله
: ( والنما
الصفحه ٢٧ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( والقابلة معه ).
أي : مع الشرط كما
قلناه في الحجّام.
قوله
: ( واجرة الضراب ).
وحرّمها بعض
الصفحه ٢٩ : بعضها اجتنبت مخالطته (١). وفي الحديث :
النهي عن مخالطة من لم ينشأ في الخير (٢).
قوله
: ( وذوي العاهات
الصفحه ٣٣ :
يكون المقصود منه حراما :
______________________________________________________
قوله
الصفحه ٣٩ : .
______________________________________________________
ضابطه إن شاء الله
تعالى.
قوله
: ( وبيع النحل مع
المشاهدة وإمكان التسليم ).
المراد بالمشاهدة
له : من
الصفحه ٤٣ : ولا بغيرها من الأحكام الشرعية ، إلا
أن يأوّل : بأنّ تكليف التحريم وغيره في ذلك يتعلق بالوليّ.
قوله
الصفحه ٤٤ : غير الظلم.
قوله
: ( وحفظ كتب الضلال
).
أي : حفظها في
الصدر ، أو حفظها بمعنى : صيانتها عن أسباب