الصفحه ١٢٠ : ينافي مسألة الآبق والضال حذرا من مخالفة
الإجماع ، لا مطلقا.
قوله
: ( ويكون في ضمان
البائع إلى أن يسلمه
الصفحه ١٢٩ : الظهور ، فإن الجهالة من جهة الجلد ، فإنه غير مرئي ولا موصوف.
قوله
: ( وكذا ما في
بطونها ).
أي : وكذا
الصفحه ١٣٣ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( ولو رأى بعض
الضيعة ، ووصف له الباقي تخير فيها كلها لو خرجت على الخلاف ).
الضيعة : هي الأرض
الصفحه ١٣٤ : .
قوله
: ( أو نقدا مع جهله
بالنسبة ).
معطوف على نسبة ،
أي : أو باعه بدينار غير درهم نقدا ، أي : حالا
الصفحه ١٣٦ : .
______________________________________________________
قوله
: ( لو باعه الصبرة
كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح ، وإلاّ بطل ).
وأطلق الشيخ صحة
البيع
الصفحه ١٤٧ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( والرضاع كالنسب
على رأي ).
هذا هو الأصح ،
لأنّ الأم من الرضاعة أم حقيقية ، وكذا الأخت
الصفحه ١٤٨ : .
______________________________________________________
قوله
: ( لكن رخصوا
لشيعتهم حال الغيبة التملك والوطء ، وإن كانت للإمام أو بعضها ).
أول هذه العبارة
الصفحه ١٤٩ : توقفه على بذل العوض ، لأنّ هذه يد ظاهرا ، فلا بد من
بذل عوض في مقابلها ، فيكون حينئذ استنقاذا.
قوله
الصفحه ١٥٨ : ضعيف.
قوله
: ( فان سقط قبل
قبضه ، أو في الثلاثة من غير فعله ، قوّمت في الحالين ، وأخذ من الثمن بنسبة
الصفحه ١٦٠ : شيء مرتب على العبودية والمملوكية.
قوله
: ( أو تساويا وزاد
الثمن ).
يعتبر في الزيادة
أن تكون مما
الصفحه ١٦١ :
ماله ، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة
الصفحه ١٦٢ : .
______________________________________________________
وأعجب من هذا قوله
: ان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين ، فإنه إن أراد بها صحة البيع ،
فمعلوم
الصفحه ١٨٠ :
وهل يشترط أحدها
فيما لم يبد صلاحه؟ قولان ، أقربهما : إلحاقه بالأول.
ولو بيعت على مالك
الأصل
الصفحه ٢١٦ : عدم صحته.
قوله
: ( ويتخير مع
الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة ).
سيأتي فيما لو
باعه متساوي الأجزا
الصفحه ٢٢٤ : ، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق
______________________________________________________
قوله