الصفحه ٦٧ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ويجوز لها أن
تأخذ المأدوم وتتصدق به ، ما لم تجحف ).
هذا الحكم إجماعي
، وبه وردت النصوص
الصفحه ٩٤ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( ولو باع مال
أبيه بظن الحياة وأنه فضولي ).
قيل : قوله : (
وأنه فضولي ) مستغنى عنه. قلنا : بل
الصفحه ١٠٤ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( والوصي ـ إلى
قوله : ـ أو جنونه ).
بشرط أن لا يكون
جنونه متجددا بعد البلوغ والرشد ، وكذا
الصفحه ١٥٤ : الى
عدم القدرة على التسليم ، كما قدمناه.
قوله
: ( ولو استثنى
البائع الرأس والجلد ، فالأقرب بطلان
الصفحه ١٧٩ : (٢).
قوله
: ( ولا يجوز قبله
مطلقا على رأي ).
قال ابن بابويه
بجوازه قبل أن يظهر زيادة على عام (٣) ، ونقل
الصفحه ١٨١ : اعتبار الانعقاد ، وبالجواز صرح في التذكرة (٣) ، وهو ظاهر المختلف
(٤) والإرشاد.
قوله
: ( ولا تشترط
الصفحه ١٩٠ : جاز تعددها.
إذا عرفت ذلك فقول
المصنف : ( بخرصها تمرا لا منها ) إشارة إلى الشرط الأول ، وقوله : ( بل
الصفحه ١٩٢ : .
______________________________________________________
ولعله أراد الجواز
في الجملة ، فلا ينبغي إلا على القول بالمنع لا على القول بالجواز.
قوله
: ( يجوز بيع
الصفحه ٢٠٩ : بطل في البعض لم يجب أن يبطل في البعض الآخر ، لكن لتعلق
التراضي بالمجموع أثبتنا له الخيار.
قوله
الصفحه ٣٠٣ :
يفارق المجلس على قول.
ويحتمل سقوط
الخيار وثبوته دائما ، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط
الصفحه ٣٠٦ : .
______________________________________________________
قوله
: ( فينتقل إلى
الوارث ، فان كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في
المجلس
الصفحه ٣٢٦ : المشتري.
______________________________________________________
قوله
: ( والمبيع يملك
بالعقد على رأي
الصفحه ٣٦٢ :
،
______________________________________________________
( يضمن ) وضمير (
معها ) يعود إلى الإجازة ، أعني : ( إجازة المجني عليه ) البيع.
قوله
: ( وللمشتري الفسخ
الصفحه ٣٧٥ : .
______________________________________________________
قوله
: ( وكل عيب يحدث في
الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة ).
إذا
الصفحه ٤١٨ :
به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء ، وفي القبض قولان.
ولو كان المالان
أو المحال به قرضا