الصفحه ٢٣٦ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ويرجع في السن
الى الغلام مع بلوغه ، ومع صغره الى السيد ، فان جهل فالى ظن أهل الخبرة
الصفحه ٢٣٩ : .
______________________________________________________
قوله
: ( والصرابة أو
ضدها ).
المراد بالصرابة :
كونها خالصة من خليط آخر كتراب ونحوه ، ولم أظفر له
الصفحه ٢٥٨ : .
قوله
: ( وله أخذ الحنطة
خالية من التبن ، والزائد على العادة من التراب ).
الظاهر أن التقييد
في وجوب
الصفحه ٣٦١ : ،
______________________________________________________
مضمونة على المولى
، لأن جناية العبد لا يضمنها سيده ، ولا يجني الجاني على أزيد من نفسه.
قوله
: ( وصح
الصفحه ٣٦٣ :
ردّ وله الأرش ،
______________________________________________________
قوله
: ( وإلاّ فقدر
الأرش
الصفحه ٣٧٢ : .
المطلب
الرابع : في اللواحق :
لو ادّعى البائع
التبري من العيوب قدّم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة
الصفحه ٣٨٥ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( ولا تندرج فيها
الأشجار ، ولا البناء ، ولا الزرع ، ولا أصل البقل ، ولا البذر وإن كان كامنا
الصفحه ٤٠٦ : .
______________________________________________________
بعدم الدخول ، إلا
مع الشرط في القول بملك العبد وعدمه (١) يقتضي اشتراطهما على تقدير الملك أيضا ، وهو
الصفحه ٤٣٨ : ،
______________________________________________________
ويمكن الجواب بان
ذلك شرط صحة الرهن ، لا شرط اشتراط الارتهان ، وكذا القول في الدين ، فان ثبوته
إنما هو
الصفحه ٤٥٧ : ، فالقول قول البائع مع
يمينه إن كانت السلعة قائمة
الصفحه ٢٨ : : الحمد
والسورة ، أو كفاية كالمعتبر في الاجتهاد ، أو ما يكون به بقاء تواتر القرآن.
قوله
: ( وتعشير
الصفحه ٣٧ : أنّ عدم وقوع الذكاة على الحشرات موضع إجماع.
قوله
: ( والغراب ).
لا بد من أن يراد بما
لا يجوز بيعه
الصفحه ٤٠ : ،
______________________________________________________
لاشتماله على
الخمر ، ولا يجوز شربها للتداوي ونحوه ، إنما يجوز عند خوف التلف.
قوله
: ( أما السّم من
الصفحه ٦١ : .
______________________________________________________
قوله
: ( لو دفع إليه
مالا ليفرقه في قبيل [ وكان منهم ] (١) فان عين ... ).
فرع : لا تشترط
العدالة في
الصفحه ٦٦ : .
______________________________________________________
قوله
: ( فله الاقتراض مع
العسر واليسر ).
هل الجد كالأب في
جواز الاقتراض مع العسر؟ يحتمل ذلك ، لأنه أب