الصفحه ٩٣ : ، وينبغي تنزيله على هذين القولين ، وأرجح القولين انتقال الملك
بالعقد.
ويمكن أن يقال :
إتلاف الثّمن المعين
الصفحه ١٠٢ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولو باع أربعين
شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه ، إذ ثمن حصته مجهول على إشكال
الصفحه ١٠٥ : في الزمان بطلا ،
______________________________________________________
قوله
: ( وإنما يصح بيع
الصفحه ١٠٧ : مالا ، فلا يختلف به العوضان.
قوله
: ( إلا أن يجعلاه
مشتركا بينهما ).
اي : اختلاف
الخيار مساو
الصفحه ١٠٩ : الأولوية الممكن ثبوتها هنا.
قوله
: ( والمغايرة
للمتعاقدين ، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان ).
هذا هو
الصفحه ١١١ : ضبطه بالمشاهدة ، ليخرج عنه ما كان في نحو الأجمة
، والنهر الممتد الذي لا ينضبط ما فيه بالمشاهدة.
قوله
الصفحه ١١٣ : هنا موافق لعبارة الأكثر ، ولما نقل
من لفظ الرواية.
قوله
: ( والأعمى والمبصر
سواء ).
خالف سلار في
الصفحه ١١٥ : أعود.
______________________________________________________
قوله
: ( والأقرب جواز
بيع بيوت مكة
الصفحه ١١٧ : ولد المفلس إذا لم يكن رهنا (١) خلاف.
قوله
: ( ويجوز بيع
الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق
الصفحه ١٢٥ :
______________________________________________________
قوله
: ( وإن كانت إلى
شارع أو ملك المشتري على إشكال ).
أي : يثبت السلوك
من جميع الجوانب وان كانت الى
الصفحه ١٣٠ : بالحوالة على العرف ، فهو كما لو باع الثمرة وشرط بقاءها إلى أوان قطعها ،
وسيأتي.
قوله
: ( وكل مجهول مقصود
الصفحه ١٣٧ : ،
لاستغراق الاستثناء.
قوله
: ( ولو قال : إلا
ما يخص واحدا ، قال : يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن
الصفحه ١٤٣ : : الحيوان ، وفيه مطلبان :
______________________________________________________
قوله
: ( ولو قال
الصفحه ١٥١ : صحيح ، وإلا فلا.
قوله
: ( والتحقيق صرف
الشراء إلى الاستنقاذ ، وثبوت الملك للمشتري بالتسلّط ).
هذا
الصفحه ١٥٥ : ، وأول الروايتين مشعر بأنّ
الاستثناء كان في بعير يراد به الذبح ، والقول بالبطلان مطلقا متجه ، فانّ العمل