الصفحه ٤٤٨ : .
______________________________________________________
بمختلف الاجزاء أن
التعليل المعتبر عنده هو الأول.
قوله
: ( والصحة ،
فالزيادة للبائع ).
لأن المبيع بحسب
الصفحه ٤٥٤ : مائة ، لأنه عوض في مقابلة فكّ ،
______________________________________________________
قوله
الصفحه ٤٥٦ : بالنسبة الى ذلك
العقد.
قوله
: ( أو إجارة وبيع ).
مثاله : بعتك هذه
الدار ، وأجرتك الدار الأخرى سنة
الصفحه ٤٦٢ : : أحدهما : انفساخه بنفسه (١) ، والآخر : توقفه
على الفسخ (٢) (٣).
قوله
: ( أو يمينا على
النفي ).
أي
الصفحه ٤٦٤ :
______________________________________________________
أصلا ورأسا ،
والآبق مضمون عليه ، لأن يد المشتري بالنسبة إلى المبيع يد ضمان كما هو معلوم.
قوله
الصفحه ٤٦٧ : ، فيتحالفان ، وهذا يتجه على القول بالتحالف في الاولى إن لم تكن المسألة
إجماعية عندنا.
واعلم أن الحكم
بيمين
الصفحه ٢٣ : الرحمن
الرحيم
قوله
: ( كتاب المتاجر ).
هي : جمع متجر ،
هو : إما مصدر ميمي بمعنى التجارة كالمقتل
الصفحه ٥٤ : (٢).
قوله
: ( وتحرم الأجرة
على الأذان وعلى القضاء ).
أمّا الأذان ، ففي
بعض الأخبار ما يقتضي تحريمه
الصفحه ٥٩ : .
______________________________________________________
قوله
: ( بشرطين :
الاستبقاء للزيادة ، وتعذر غيره ).
لا بدّ من قيد آخر
، وهو : الاحتياج إلى شرائها
الصفحه ٦٤ : ، ولا يصح الإخراج بدونها.
قوله
: ( فان جهلهم أخرج
خمسه إن جهل المقدار ).
يراعي في الجهل ما
تقدم
الصفحه ٧٠ :
______________________________________________________
حاضر لباد ، ذروا
المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض » (١). والأصح التحريم ، لظاهر النهي ، وهو أحد قولي
الصفحه ٧٦ : بأنها بيع فاسد سوى المصنف في
النهاية (٢) ، وقد رجع عنه في كتبه المتأخّرة عنها (٣).
وقوله تعالى
الصفحه ٧٩ : يضمن بفاسده.
قوله
: ( وإن بلغ عشرا ).
خلافا لبعض
الأصحاب ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( سوا
الصفحه ٨١ : زيد حرّ ، ثم أراد
شراءه ، فإنه ينعتق عليه إذا اشتراه ـ فيجوز.
قوله
: ( وهل يصح له
استئجار المسلم أو
الصفحه ٨٥ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( وفي البيع نظر ).
ينشأ : من عموم
منع بيع أم الولد ، وعموم نفي السبيل ، أو من تعارض عموم بيع