الصفحه ٢٦٤ :
أما لو اختلفا في
الزيادة فالقول قول نافيها ، ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه ، لأنه
الصفحه ٤٢٥ :
وإلاّ فالقول قول
البائع مع يمينه ، بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع
الصفحه ٣٠٨ :
ترجيحا للأصل على
الظاهر مع التعارض ، وتقديم قوله ترجيحا للظاهر.
أما لو اتفقا على
التفرق واختلفا
الصفحه ٤٦٠ :
وقول المشتري مع
يمينه إن كانت السلعة تالفة ، وقيل : إن كانت في يده.
ويحتمل تقديم قول
المشتري
الصفحه ٢٦١ : العقد ، ولو
اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على
إشكال
الصفحه ٢٦٥ :
أما لو اختلفا بعد
اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة ، وكذا لو
الصفحه ٢٦٢ :
في تقديم قول مدعيه ، إذا كان العقد بلفظ السلم ، وفيه تكلف ، لأنّ ذلك يؤذن بمجيء
احتمال في المقابل
الصفحه ٢٨٨ : .
______________________________________________________
قوله
: ( والحوالة في
التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليهالسلام حكم
الصفحه ٣٥٩ :
العشر ونصف العشر على البكر والثيب ، ويكون طريق استخراج عقر هذه ما ذكرناه من
السبر والتقسيم.
قوله
الصفحه ٣٧٩ : لعيب ، فأنكر البائع أنها سلعته قدّم قوله مع اليمين ، ولو ردّها بخيار ،
فأنكر البائع أنها سلعته احتمل
الصفحه ٣٦ :
______________________________________________________
نظرا إلى أن النهي
راجع إما إلى أحد العوضين ، أو إلى أحد المتعاقدين.
قوله
: ( وبيع العنب ليعمل
خمرا
الصفحه ٤٥ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( والغيبة ).
هي : بكسر الغين
المعجمة ، وحدّها على ما في الأخبار : أن يقول المرء في أخيه ما
الصفحه ٥٦ : .
______________________________________________________
قوله
: ( وهو : الخروج
إلى الرّكب القاصد إلى بلد للشراء منهم ، من غير شعور منهم بسعر البلد ).
لا يخفى
الصفحه ٧٣ : ، فكيف يكون انتقالا؟ ومع ذلك فتعريف المصنف صادق على
بعض أقسام الصلح والهبة.
قوله
: ( فلا ينعقد على
الصفحه ١٢٧ : التغيّر صحّ للاستصحاب ، فان
ثبت التغيّر تخير المشتري ، والقول قوله لو ادّعاه على إشكال