الصفحه ٢١٧ : .
قوله
: ( أما لو دفع إليه
..... ).
لأنه وكيل له ،
ونائب في الحفظ.
قوله
: ( ولآخذ الزيادة
الفسخ
الصفحه ٢١٨ :
النقدين من الآخر ، ويكون صرفا بعين وذمة.
______________________________________________________
قوله
الصفحه ٢١٩ : ، والمراد : كونه صرفا بعين وما في الذمة.
قوله
: ( ولو دفع القضاء
على التعاقب من غير محاسبة ، كان له
الصفحه ٢٢٢ : مقتضاها لزوم ما لم يتراضيا عليه مع ما فيها من الطعن.
قوله
: ( جاز إن لم يكن
شرطه في العقد ).
فلو شرطه
الصفحه ٢٢٣ : خيار الغبن.
قوله
: ( ولو شرط أن لا
بيع إن لم يأت به فيها ، ففي صحة البيع نظر ).
ينشأ : من عموم
الصفحه ٢٢٥ : .
______________________________________________________
قوله
: ( نظرا الى المعنى
، لا اللفظ ).
تعليل للحكم
بانعقاده سلما لا بيعا مجردا ، ومحصله : أنّ ذلك في
الصفحه ٢٢٦ : أبعد المجازات ، والمجاز
لا ينعقد به البيع كما قررناه.
قوله
: ( وكذا لو قال :
بعتك بلا ثمن ، أو على أن
الصفحه ٢٣٥ : .
______________________________________________________
قوله
: ( أو ربع ).
رجل ربع ومربوع
وربعة ، إذا كان معتدل الخلق كما في الجمهرة (١).
قوله
: ( وينزّل
الصفحه ٢٤٠ :
______________________________________________________
قوله
: ( وإلا كان له
بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه ، على اشكال ).
ينشأ من ابتناء
العرف على كون التمر
الصفحه ٢٤١ : .
______________________________________________________
معدن (١).
قوله
: ( الطست ).
هو بالطاء ،
والسين المهملتين.
قوله
: ( ولو كان أحد
طرفيه أغلظ من
الصفحه ٢٤٤ : التي بها يندفع الغرر عما يباع جزافا.
قوله
: ( فإنه يجوز إسلاف
الأعواض في الأعواض ).
إذ لا مانع [ من
الصفحه ٢٤٥ : ، فعلم من ذلك أنّ السلم لا يكون حالا ، ومتى وقع
حالا لا يكون سلما.
قوله
: ( وللبائع
الامتناع من قبض
الصفحه ٢٤٩ : بالتوزيع ، لا أنّ كل واحد منهما يطلق على
كل من الوقتين.
قوله
: ( ويجوز بفصح
النصارى ).
هو بكسر الفا
الصفحه ٢٥٥ : .
قوله
: ( ولو قبض البعض
تخير في الفسخ في الجميع ، والمتخلف ، والصبر ).
أما الفسخ في
الجميع ، فلأن تبعض
الصفحه ٢٧٣ :
______________________________________________________
قوله
: ( ولا يستحق
المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد ، وكسوته ، وعلف الدابة ).
المراد