الصفحه ١٤٦ : تسمع هنا بطريق
الاولى.
قوله
: ( ولو اشترى عبدا
يباع في الأسواق ، فادّعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة
الصفحه ١٥٠ : ، لاقتضائه
أنّ من التزم شرعا يثبت في ذمته العوض ، وليس كذلك.
قوله
: ( وإن كان أخاه أو
زوجته ).
لا وجه
الصفحه ١٥٦ : مخالفة الإجماع.
قوله
: ( ولو قال : الربح
بيننا ولا خسران عليك ، فالأقرب بطلان الشرط ).
الأصح بطلانه
الصفحه ١٦٣ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( فان رجّحنا بينة
ذي اليد فالحكم كالأول ).
الترجيح لبينة
مولى المأذون ، لأنه ذو اليد ، وأراد
الصفحه ١٧٠ : القسمين.
قوله
: ( ويسقط لو أخبر
الثقة بالاستبراء ).
المراد به : العدل
، لأنّ غيره لا يعد ثقة. وفي
الصفحه ١٧٧ : يفرق فيه بين كونه الولد
أو القائم مقام الام.
قوله
: ( ويرجع على
البائع بما دفعه ثمنا ، وغرم عن الولد
الصفحه ١٨٢ : .
______________________________________________________
قوله
: ( وأما الخضر
فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها ، لا قبله ).
كذا في التذكرة (١) وغيرها
الصفحه ١٨٤ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولو تضررا منعا
).
إذ ليس لأحدهما
الإضرار بنفسه وصاحبه.
قوله
: ( ولو تقابل ضرر
أحدهما ونفع
الصفحه ١٨٥ : أرطالا معلومة.
______________________________________________________
قوله
: ( ولو اعتاد قوم
قطع
الصفحه ١٨٩ : جنس ما يكال وما يوزن.
قوله
: ( والأصح عدم
اشتراط كون الثمن من المثمن ).
هذا هو الأصح كما
اختاره
الصفحه ١٩٦ : :
أ : أنه لو هلك
بعضها يجب القول بعدم بقاء الصلح ، فلا يلزمه ما بقي من العوض ، إلا أن يقال :
سلامة الجميع
الصفحه ١٩٧ : :
أن كلا من القولين لا يخلو من الإشكال ، أما اشتراط كون القبالة من الثمرة المقبلة
ففيه إشكالان
الصفحه ٢٠٤ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( ولو جمعا بيعا
بهما ).
أي : لو جمع تراب
كل من النقدين بيعا بهما ، لمقابلة كل بمخالفة ، ولو
الصفحه ٢١٠ :
، وإن كان مخالفا صح.
______________________________________________________
قوله
: ( ولو اختلف
الصفحه ٢١٤ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ومجانا مع
اتفاقه ).
أي : وله الرد
والإمساك مجانا مع اتفاق الجنس ، فلا يثبت الأرش ، للزوم