الصفحه ٧٢ : وجه التراضي.
______________________________________________________
قوله
: ( وكذا لا ينبغي
أن
الصفحه ٧٧ : يجز ، ومنع من مطلق
التصرف. وهو ملخص وجيه.
قوله
: ( وإن كان في
المحقرات ).
ردّ به على بعض
العامة
الصفحه ٨٣ : للكافر ، لأن استحقاق الانتفاع به
والاستخدام سبيل ظاهر ، ولمنافاته ما يفهم من قوله عليهالسلام : « الإسلام
الصفحه ٨٤ : السلطنة عنه ـ ولا تكفي الحيلولة.
______________________________________________________
قوله
: ( وهل
الصفحه ٨٧ : ، لأنه في قوته ، لكن
قوله : ( على رأي ) لا موقع له حينئذ ، وكيف كان فالعبارة لا تخلو من تكلف.
والأصح أن
الصفحه ٩٢ :
بعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ولم يقم دليل يدل
على انفساخ الفضولي ، ولا قام دليل على
الصفحه ٩٧ :
______________________________________________________
أجزائه ، وسيأتي
في الغصب إن شاء الله تعالى تحقيق الفرق بين المثلي والقيمي.
قوله
: ( سواء اتّحدت
العين
الصفحه ٩٩ : شهادة ، وإن شئت وزعته لو
تعلق بمختلفين في اليد وعدمها.
قوله
: ( فلو قال : نصف
الدار لك ، أو قال مع ذلك
الصفحه ١٠٨ : .
______________________________________________________
كالخمر إذا أعدت
للتخليل.
واعلم أنّ قوله :
( المعقود عليه ) يتناول الثمن والمثمن ، فإن كلا منهما جرى
الصفحه ١١٨ : .
______________________________________________________
قوله
: ( فيضمن المولى
حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته ، وأرش الجناية ، على رأي ).
هذا أصح ، خلافا
للشيخ
الصفحه ١١٩ : الملك.
وتظهر الفائدة لو
أعتقه ، ويبعد القول بعدم دخوله في الملك مع صحة جريان المعاوضة عليه ، إذ مقتضى
الصفحه ١٢١ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولو باع ما يعجز
عن تسليمه شرعا كالمرهون ... ).
قيل : قد ذكرت هذه
المسألة ، لسبق ذكر منع بيع
الصفحه ١٢٦ : إلى القيمة ،
وإلا لزم الضرر العظيم. ولو تعذر المثل في المثلي صير إلى القيمة وقت تعذره.
قوله
: ( يوم
الصفحه ١٣٥ : يكن متعددا ، لكن جهل المشتري أو أحدهما ما
يصرف منه عشرون بدينار بطل أيضا.
ويفهم من قوله : (
مع تعدد
الصفحه ١٤٥ : ،
ولا يقبل رجوعه.
______________________________________________________
قوله
: ( وكذا كل من أقرّ