الصفحه ٣٠٢ : ، فخيارهما باق على رأي.
______________________________________________________
قوله
: ( ولو فارق أحدهما
الصفحه ٣٠٤ :
______________________________________________________
ووجه هذا القول :
أن الافتراق بين
الصفحه ٣٠٥ : موجبا قابلا بمنزلة المتعاقدين ، وفيه ما لا يخفى ، وأنا في هذه
المسألة من المتوقفين.
واعلم أن في قوله
الصفحه ٣٠٧ : السقوط نظر.
قوله
: ( أما الثابت فان
منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط ).
قد يقال : إن
الاشكال آت هنا
الصفحه ٣٢٠ : لا يمكن ضبطه أصلا بحسب العادة ، فيمتنع بيعه بالوصف.
قوله
: ( ولو [ شاهد ] (١) بعض الضيعة ووصف
له
الصفحه ٣٣٧ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ليس للمشتري
الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال ).
قد سبق في كلامه
الجزم
الصفحه ٣٤٠ : ، ثم يثبت الجواز ، فلا يمتنع حينئذ تأخير زمان الخيار.
قوله
: ( والصحة عملا
بالشرط ، فلا يتخير قبل
الصفحه ٣٤٣ : ،
______________________________________________________
الصحاح : خصيت
الفحل خصاء ممدودا ، إذا سلّت خصيتيه (١).
قوله
: ( وبول الكبير في
الفراش ).
دون الصغير
الصفحه ٣٤٩ : .
______________________________________________________
عنه حينئذ ، وعدمه
للزيادة إن قلنا بدخول الحمل (١) كالشيخ (٢) ).
ينبغي أن يكون
قوله : ( إن قلنا
الصفحه ٣٥٦ : ، والعدول
عن ظاهر الأخبار.
وقوله : ( فان
تصرف بغيره فلا ردّ ) بناء منه على اختيار المشهور.
وكذا قوله
الصفحه ٣٦٤ : .
______________________________________________________
قوله
: ( وهو : نسبة
تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن ).
إنما أفرد هذا
الأرش بالذكر بعد أن
الصفحه ٣٦٦ : (٣) (٤) ، وهو واضح ،
لأنه نماء ملكه ، وعليه الفتوى.
واعلم أن قوله : (
مع فقده ) يتعلق بقوله : ( ويرد معها مثل
الصفحه ٣٦٧ : القول بردّها لمطلق الحمل ، وعلى ما اختاره في
المختلف : من اشتراط كون الحمل من البائع ليردّها (١) ، لا
الصفحه ٣٧٦ : ،
______________________________________________________
ما قلناه ، فيقع
الرد بعد السنة ، ويصدق تجدده على رأسها.
قوله
: ( والزيادة
المنفصلة له والمتصلة