الصفحه ٢٤٣ : بين الناس ، فانّ عدم الاعتياد مع علم
المقدار لا دخل له في عدم الصحة.
قوله
: ( ولو اعتيد فسد
الشرط
الصفحه ٢٤٦ : حقيقة ، فهو في حكم التسليم ، إذ الممكن من تسليمها ليس
شيئا زائدا على ذلك.
قوله
: ( فلو قال : أسلمت
الصفحه ٢٤٨ : .
______________________________________________________
قوله
: ( وأما في المقبوض
فلزيادته على المؤجل ).
فإنّ الأجل له حظ
من العوض ، ولهذا يزيد العوض عادة
الصفحه ٢٥١ : .
______________________________________________________
ما لو أكمل من
الذي يليه ، فإنه يلزم اختلال الشهر الهلالي مع إمكان اعتباره بالهلال.
قوله
: ( ويحل
الصفحه ٢٥٣ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولو قال : الى
شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد ).
لأنّ الإطلاق في
الأجل محمول على الاتصال
الصفحه ٢٦٧ : مانع. ولو دفعه كذلك
من غير شرط ، وتراضيا عليه فلا إشكال في الصحة. وليس المراد من قوله : ( وإن شرط
الصفحه ٢٦٩ : .
______________________________________________________
قوله
: ( فان وجده معيبا
فردّه زال ملكه عنه ، وعاد حقه إلى الذمة سليما ).
اعترض شيخنا
الشهيد بما لا
الصفحه ٢٧١ : ، أو يقوم
عليّ ، أو رأس مالي.
______________________________________________________
قوله
الصفحه ٢٨١ : ء.
______________________________________________________
قوله
: ( وليس له قدر
التفاوت ).
لأن العقد إنما
وقع على ذلك المبيع بالثمن المخصوص ، ولم يفت مما وقع
الصفحه ٢٨٣ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولو كان الحط
قبل التولية فله الباقي ، إن كان بما أدى ).
أي : له ما بقي من
الثمن بعد الحط إن
الصفحه ٢٩٧ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولو كان أحد
العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا ).
أي : سواء كان معه
زيادة تساوي
الصفحه ٢٩٨ : المكوك الصافي فتتحقق الزيادة.
قوله
: ( ولا ربا بين
الوالد وولده ، فلكل منهما أخذ الفضل ).
وفي ولد
الصفحه ٣٠٠ : جهل التحريم ، وهذا هو أصح القولين ، وليس في الآية دلالة على المسامحة في
الزيادة مع الجهالة ، لأنّ