ولا يخفى عليك ما فيه ، فإنّ دليل الاستصحاب لم يشترط فيه كون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا أثر شرعي ، وإنّما لوّح الأصحاب بأنّ الاستصحاب بما أنّه أمر مجعول للشارع فلا بدّ من كون المستصحب أمرا قابلا للتعبّد الشرعي ولو كان في مقام الامتثال ، ولذا جرت قاعدتا التجاوز والفراغ في مقام الامتثال ، فلا بدّ من أن يكون مقام الامتثال قابلا للتعبّد الشرعي. وحينئذ فلا مانع من أن يكون الاستصحاب في المقام محقّقا لذلك العنوان البسيط الموجود قبل فعل المشكوك ، إذ لا مانع من التعبّد بوجوده ، فافهم.

نعم ، ينبغي التفصيل بين صورة وجود العنوان البسيط بالترك للأفراد العرضيّة أوّل الأزمان فيجري فيه الاستصحاب ـ إلّا أنّا لا نحتاج العنوان البسيط حينئذ لتحقّق الامتثال بتحقّقه حينئذ ، فيجوز حينئذ إيجاد ذلك العنوان البسيط وإعدامه ـ وبين أن يكون العنوان البسيط منتزعا من مجموع التروك العرضيّة والطوليّة بحيث ينتزع العنوان البسيط آخر أوقات التروك ففي مثله لا يجري الاستصحاب ، لعدم اليقين بالعنوان البسيط حتّى يستصحب ، ولا يجوز حينئذ فعل المشكوك أصلا.

وقد فرّق الميرزا النائيني قدس‌سره (١) في الشبهة الموضوعية بين كون التكليف متعلّقا بأمر خارجي ك : أكرم العالم ، فأجرى البراءة عند الشك في فرد لانحلال القضية إلى شرطية وحملية وهي : إن وجد عالم فأكرمه ، لأنّ القدرة من شرائط التكليف فلا بدّ من كون : إكرام العالم ، مقدورا وهو إنّما يكون بتحقّقه ووجوده خارجا وبين كون التكليف متعلّقا بفعل المكلّف من دون تعلّقه بخارج ك : صلّ ، فأجرى الاشتغال عند الشك في الفردية زاعما تحقّق فعلية التكليف لعدم توقّفه على شيء ليس تحت قدرة المكلّف فالشك إنّما هو في الفراغ بعد القطع بالتكليف.

__________________

(١) انظر فوائد الاصول ٣ : ٣٩٢ ـ ٣٩٥ ، وأجود التقريرات ٣ : ٣٤٦ ـ ٣٤٨.