وفيه : أنّ عدالة المقطّع وفقاهته وتقواه والاعتماد عليه تقضي بعدم احتمال كون المقطوع قرينة على الموجود وإلّا لذكره متّصلا به ، خصوصا والمقطّع مثل الكليني والشيخ وابن بابويه الذين هم قطب الدين ورحى الفقاهة والتقوى فكيف يجوز عليهم التقطيع مع احتمال كون المقتطع فيه قرينة دالّة على خلاف ظهور للكلام المتقدّم ، نعم لو كان المقطّعون ممّن لا يعتمد عليهم لجاز ما ذكر من عدم التمسّك حينئذ بالظهورات ، فافهم.

ثمّ إنّا لو سلّمنا ما ذكره الميرزا القمّي ـ من عدم حجّية الظهورات لغير المقصودين بالإفهام ـ لا يكاد يترتّب عليه ما زعم قدس‌سره ترتّبه عليه من انسداد باب العلم لعدم حجّية الأخبار المودعة في الكتب الأربعة ، وذلك لأنّها حجّة حتّى على تقدير اختصاص حجّية الظواهر بالمقصودين بالإفهام ، وذلك لأنّ الراوي الّذي سمع من الإمام عليه‌السلام كان مقصودا بالإفهام للإمام قطعا فالظهور حجّة بالنسبة إليه ، ثمّ إنّ هذا الراوي قد قصد إفهام من ينقل إليه هذا الخبر ، وهكذا حتّى تنتهي إلى أرباب الجوامع. ثمّ إنّ أرباب الجوامع أيضا كانوا مقصودين بالإفهام لمن نقل وروى تلك الأخبار لهم ، والمقصود لهم بالإخبار بما في جوامعهم جميع من ينظر إلى تلك الجوامع لا خصوص شخص خاصّ أو جماعة معيّنة كما هو شأن أرباب التأليف ، هذا تمام الكلام في الأمر الثاني.

[حجية ظواهر القرآن]

وأمّا الكلام في الأمر الثالث : وهو حجّية ظواهر القرآن وعدم حجّيتها فنقول : ذهب إخواننا الأخباريّون قدّس الله أسرارهم (١) إلى عدم إمكان العمل بظواهر

__________________

(١) انظر الفوائد المدنيّة : ١٧ و ١٢٨ ، وشرح الوافية (مخطوط) : ١٣٧ ـ ١٥٠ ، والحدائق ١ : ٢٧ ـ ٣٥ ، والدرر النجفيّة : ١٦٩ ـ ١٧٤ ، والفوائد الطوسية : ١٨٦.