الصفحه ٢٧ : الحسن والقبح وإدراك العقل لهما
يكاد أن يكون من ضروريّات مدركات العقل وبديهيّاته مع قطع النظر عن الشارع
الصفحه ١٦٥ : التصديق له مع
قطع النظر عن دليل حجّية خبر الكليني ، وهو وجوب التصديق الشخصي للكليني ، فافهم.
وقد ظهر أنّ
الصفحه ٢٨٢ : متقرّبا به كما هو في كلّ موضوع حكم
لا بدّ من صدقه وانطباقه مع قطع النظر عن ذلك الحكم ، أم لا يعتبر ، بل
الصفحه ٤٨٦ :
لا ضرر ، بل إنّ مدركه الشرط الضمني ، فإنّ كلّ معاوضة ليست محاباتيّة
إنّما تكون بالتبديل مع حفظ
الصفحه ٥١٦ : الأمر الخارجي ، وقد يكون اشتباه
الحكم الشرعي. والشكّ قد يكون مع تساوي الطرفين و [قد يكون] مع الظنّ
الصفحه ٦٥١ : النظر عن إخباره لا يقين له بنبوّة موسى عليهالسلام وهذا هو مراد الإمام الرضا عليهالسلام في محاججته مع
الصفحه ٤٧ : مؤدّيات الطرق والأمارات أحكاما واقعيّة مجعولة من قبل الشارع المقدّس
، ولا يلتزم قدسسره به أصلا ، مع أنّه
الصفحه ٥٣ :
الطريقي إنّما هو طريق إلى الواقع ، فكيف يقوم الاصول مع عدم نظرها إلى الواقع
مقام ما هو محرز له وناظر إليه
الصفحه ٦٦ : ، ومع ذلك يجوّزون له وطأها وبقيّة
الاستمتاعات من النظر واللمس وغيرها ، فما ذلك إلّا لأنّ هذا القطع
الصفحه ٩٩ : الشكّ مع
قطع النظر عن الواقع.
فأمّا القسم
الأوّل فإنّما يتوجّه إشكال ابن قبة إذا قلنا إنّ الحكم
الصفحه ١٠٣ : أحكام مضادّة للحكم الواقعي مجتمعة معه زمانا فعاد كلام ابن قبة) (١).
وبالجملة لم نر
في هذه الأجوبة
الصفحه ١٧٢ :
مع أنّه لو
اغمض النظر عن هذا الإيراد المهمّ فالتقييد أيضا غير ممكن لأدائه إلى إخراج أكثر
الأفراد
الصفحه ٣٦٣ : في المضطرّ إليه أصلا لكونه حلالا بلا مؤمّن ، وهذا
بخلاف مسألة الحدث الّتي نظّر بها في المقام ؛ لأنّ
الصفحه ٤٣٣ : الأوّلي.
وأمّا التقريب
الثاني من تقريبات الاستصحاب فإن اريد به استصحاب الوجوب مع قطع النظر عن متعلّقه
الصفحه ٥٠٦ :
مع قولهم بتقديم أقلّ الضررين يمثّلون بالمثال فيقولون : إنّ ضرر صاحب
القدر أقلّ ؛ لأنّ قيمة القدر