الصفحه ٣ : ـ الذى يبحث فيه عن الكبرى فهو كمباحث حجية خبر الواحد والشهرة ، وظواهر
الكتاب فالبحث فى جميعها يقع عن ثبوت
الصفحه ١٩ : .
و (اما المقام
الثانى) فلان كل مؤلف لعلم. بعد اختياره جملة من المسائل المتشتتة ، وتدوينها فى
كتابه مقتصرا
الصفحه ٦٤ : المفهوم الكلى الذى قد يكون من المفاهيم الجزئية من
زيد وعمرو والكتاب والدار ... الخ. وقد يكون من المفاهيم
الصفحه ١٠٧ : علمنا ـ بالكتاب والسنة ـ انه اعم من الطهارة المائية ،
والترابية.
واما الاستقبال
فقد ورد فى اعتباره فى
الصفحه ١١٠ : فى
كتابة صحائف له. وبعد ساعات طويلة عاد الى الركوع. وهكذا حتى انتهى وقت الغروب.
فالعرف لا يطلق على
الصفحه ١١٦ : جهة واحدة ، وهى عدم ورود مطلقات الكتاب ، والسنة فى مقام
البيان ، بل فى صدد التشريع فقط.
وعلى القول
الصفحه ١١٧ :
والجواب عنه ـ
ان بعض الآيات الشريفة وردت فى الكتاب العزيز ـ وهى فى مقام البيان ـ
منها ـ قوله
الصفحه ١٢٣ : ، وابرازه
باللفظ ، او الكتابة ، او الاشارة ، او الفعل ، وعليه فالبيع وغيره من المعاملات ـ
بالمعنى الاعم
الصفحه ١٢٦ : اعتبر زيد ملكية داره للمشترى فأبرزه
بصيغة عربية ، وعمرو اعتبر ملكية كتابه للمشترى فأبرزه بالمعاطاة
الصفحه ١٦٢ : الكتاب ـ بان الشىء لا يعقل اخذه فى المفاهيم
الاشتقاقية. وذلك ان اريد بالشىء مفهومه لزم دخول العرض العام
الصفحه ١٦٤ : . اما لو اخذنا
مفهومه ، فلا يلزم ذلك. اذ لا فرق بين جملة زيد الكاتب ، وزيد الذى له الكتابة ،
ومن الظاهر
الصفحه ٢٠٤ : الكتاب العزيز ، والسنة النبوية ، وغيرهما. من
الاوامر العرفية على قسمين (تارة). يراد منها الالزام ، والحتم
الصفحه ٢٠٥ : هذه الكثرة لا ينثلم ظهور العموم لو ورد فى الكتاب ، او السنة. ما لم
تقم قرينة على الخصوص وعليه فصيغة
الصفحه ٢٤١ :
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
الصفحه ٣٢٦ : احيانا ، إلّا ان وجوبها لا يدور مدار القول بوجوب
المقدمة بل هو ثابت بالكتاب ، والسنة ، انما الاشكال فى