الصفحه ١٧١ : المعنى ، فما اورده عليهم فى غير محله.
وقد ذكر صاحب
الكفاية ـ قده ـ فى بيان مرادهم ان الفارق بينهما ذاتى
الصفحه ٣٥ :
وتكون هناك مناسبة بينهما. اما قبل قراره فليس فى البين علقة وارتباط ، لا
تشريعا ولا تكوينا.
نعم
الصفحه ٧٢ : العلمان. والوجه فى ذلك : اننا ذكرنا سابقا فى حقيقة الوضع انه عبارة عن
الالتزام والتعهد بانه متى ما عبر
الصفحه ١٨٢ : ، والشجاعة ، والفراسة وغير ذلك. اما الطلب : فهو
من مقولة الافعال الخارجية ، لان حقيقة التصدى الى ايجاد شىء فى
الصفحه ٢٧٤ :
ان الحكم الواقعى لم يكن منجزا باعتبار عدم العلم به ولو تعبدا وبه لا يسقط
الواقع عن واقعيته فاذا
الصفحه ٣١٢ :
اليه دون نفس الشوق والرغبة فانهما فعليان ، إلّا ان البحث فى الحقيقة راجع
الى الحكم المجعول ، وهو
الصفحه ٤٠ : المعنى على نحو القضايا الحقيقية.
ومن هنا علم
استحالة القسم الرابع من الوضع ، وهو الوضع الخاص ، والموضوع
الصفحه ١٧٩ :
فيقال : امر لا اهمية له ، واذا كان معنى الاهمية دخيلا فى الموضوع له لزم حين
الاتصاف بالواقعة التى ليست
الصفحه ١٩٠ : الظلم حينئذ فى معاقبة العبد من حيث علمه.
وغير خفى : ـ
ان المعصية لا تلازم العقاب ، وانما توجب استحقاقه
الصفحه ١٩٧ : منزلة بين
المنزلتين. فكان لزاما علينا ان نتخذ طريقا وسطا بين القولين نأمن به من مشكلة
الاستقلال فى العمل
الصفحه ٣٢٤ :
للعلم الاجمالى ترجيح بلا مرجح فيسقط كلا الظهورين فى الاطلاق.
فانقدح مما
ذكرناه ان تقيد الهيئة
الصفحه ١٨٩ :
بالاضافة اليه تعالى لان ما سواه ملك له. واما غيره فهو تحت سلطنته ولا
سلطان لغيره ولا شريك له فى
الصفحه ٤٣ :
او اللفظ. ليكون تخصيصا لاحد المعنيين دون الآخر ، فيحصل الاختلاف بينهما ،
ولهذا أفاد (قده) فى بحث
الصفحه ١٦٠ :
واما فى المورد
الثانى ـ فلان الاستصحاب غير جار فيه ، لان الشبهة فيه شبهة حكمية فى سعة المجعول
الصفحه ٢٤٢ :
يعين اصالة التعبدية ليرجع اليه عند الشك.
الاصل العملى عند الشك فى التعبدية والتوصلية
انه لو