الصفحه ٣٢٩ :
الواجب المعلق
قسم صاحب
الفصول (قده) الواجب الى مشروط يرجع القيد فيه الى مدلول الهيئة ، والى
الصفحه ٨٣ : ان كل ما بالعرض ينتهى إلى ما
بالذات فقائم بحسب واقعه ينحل إلى قضية أخرى. هى ان تلك الصفة قيام. وهو من
الصفحه ١٩٦ : حدوثها الى علة موجدة
، إلّا انها ليست محتاجة اليها فى بقائها لاستغناء البقاء عن المؤثر. فالعبد بعد
افاضة
الصفحه ١٩٧ : من العبد انما هو مستند اليه ،
والى الله تعالى ولنقرب ذلك بفروض ثلاثة : ـ توضح ما يراد من هذا التعبير
الصفحه ٢٩٩ : خارجا على فرى الاوداج ،
ثم رفض العروق جميع الدم الى الخارج ، ثم وقف الحركة القلبية ، وبعده يتحقق القتل
الصفحه ٣٠٧ :
تلزم بالرجوع الى المادة وبذلك لا بد من رفع اليد عما تقتضيه القواعد
العربية من رجوع القيد الى مفاد
الصفحه ٣٠٩ :
الى المادة وصار الوجوب فعليا كالايجاب وان كان الواجب امرا استقباليا ،
واما اذا لم نقل بذلك
الصفحه ٣٨٧ : بالايصال سواء كان بالاضافة الى الوجوب ام الواجب ، امتنع
الاطلاق بالضرورة ، فلا مجال للقول بوجوب المقدمة
الصفحه ٤٠٢ : التكليف بما لا يطاق ، او انقلاب الوجوب من المطلق الى
المشروط ، و (بعبارة اخرى) ان الترخيص الشرعى وان امكن
الصفحه ٢٤ :
عليه. وإن اريد من هذه المناسبة ان الواضع يلتفت اليها حين الوضع ، فينبعث
بسببها الى اختيار لفظ
الصفحه ٣٥ : الانتقال
الى المعنى قد يتأتى من مجرد صدور اللفظ من غير صاحب شعور ، كاصطكاك حجر بحجر ،
فيتولد منه لفظ مخصوص
الصفحه ٤٩ : الحرفى آلى. نعم يستكشف منه ان المعنى الحرفى غير مستقل بالمفهوم.
(القول الرابع)
ما ذهب إليه بعض مشايخنا
الصفحه ٥١ : . فلا بد من رابط هناك بينه وبين معروضه. وهكذا
ننقل الكلام الى ذلك الربط فلو كان موجودا فى نفسه. لاحتاج
الصفحه ٦٦ : خاص. فالتزامه كما كان ـ بالاضافة الى المعنى الحقيقى
كذلك ـ كان بالاضافة الى المعنى المجازى ، وإنه متى
الصفحه ٧٢ : التصديقية التى تتبع إرادة المتكلم فتكون الدلالة تابعة
للارادة؟.
ذهب المشهور
إلى الاول ـ كما ذهب الى ذلك